الدوحة – قنا تطورات متلاحقة تلازم محادثات السلام السورية "أستانا 3" التي تعقد برعاية أممية في العاصمة الكازاخية، فبعد وصفها "بالانهيار" جراء إعلان المعارضة أمس مقاطعتها، أعيد الأمل إليها من جديد، حيث تترقب الأوساط السياسية وصول سبعة ممثلين عن المعارضة السورية "للمشاركة في المحادثات في المجال العسكري حصرا"، إذ أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية اليوم تمديد المحادثات إلى يوم غد الخميس، في إشارة إلى عدم نية الأطراف تفويت فرصة التفاوض التي تسبق مباحثات "جنيف 4" حول الأزمة السورية في مسعى دولي لإنهاء الصراع الذي لم يحسم بعد. وكان مدير دائرة آسيا وإفريقيا بوزارة الخارجية الكازاخية "أيدار بيك توماتوف" قد علل سبب تمديد المحادثات، بانتظار وصول وفد المعارضة السورية في وقت لاحق من مساء اليوم للمشاركة في الجلسة العامة من محادثات الجولة الثالثة، كما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن توماتوف قوله "إن المحادثات سوف تستكمل حول المواضيع العسكرية". اهتمام ومتابعة إقليمية ودولية وتحظى مباحثات "أستانا 3" باهتمام ومتابعة إقليمية ودولية لما لها من أهمية في إمكانية إيجاد حلول سياسية للأزمة السورية التي مضى على بدايتها 6 سنوات مخلفة القتل والدمار والتهجير حيث من المؤمل أن تشكل تلك المباحثات نقطة تحول في تاريخ الأزمة السورية، وصولا إلى وقف الأعمال القتالية واحترام الهدنة في وقت يشير فيه تسارع الأحداث إلى ضرورة وضوح خارطة طريق الحل بأقل الخسائر بعيدا عن سيناريوهات ترى في "المناطق الآمنة" حلولا على غرار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفع مستوى تمثيل مشاركة الوفد الأمريكي في "أستانا 3" ليرأسه السفير الأمريكي في كازاخستان "جورج كرول"، في إشارة إلى سعي أمريكي ربما في فرض أمر واقع "المناطق الآمنة" لإقامة مناطق حظر طيران لإيواء اللاجئين السوريين بدلا من السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، حيث اتفق الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إقامة مناطق أمريكية وروسية وتركية آمنة في سوريا، وطبقا لنظام هذه المناطق سيتم نقل السيطرة العسكرية في سوريا إلى القوى الثلاث، كما سيتم رسم حدود هذه المناطق من قبل هذه القوى. وقد أوضحت روسيا عبر وزير خارجيتها سيرجي لافروف أن على الرئيس الأمريكي أن يكون أكثر دقة في شأن اقتراحه إقامة مناطق آمنة في سوريا، مشيرا إلى أن محاولات تنفيذ مثل هذه السياسة في ليبيا كانت مأساوية، آملا أن تبحث روسيا القضية مع وزارة الخارجية الأمريكية بمجرد أن تنتهي من وضع خطط أكثر تفصيلا عن المناطق الآمنة، مستدركا، "أنه لا يعتقد مما يعرفه حتى الآن أن ترامب يقترح إقامة مناطق آمنة بنفس الطريقة التي نفذت في ليبيا في عام 2011". منطقة آمنة وفي وقت سابق قالت تركيا وروسيا بعيد اقتراح الرئيس ترامب لخطة المناطق الآمنة في سوريا "إنهما لم تستشارا في الأمر" وفيما قالت موسكو إنه من المهم عدم "مفاقمة الوضع"، قالت أنقرة إن منطقة آمنة بالفعل قد أقيمت تحت إشرافها، في حين قال مسؤول بارز في المعارضة إن خطة إقامة منطقة آمنة ربما لن تكون عملية في هذه المرحلة من الصراع السوري. وفي سياق متصل وفي موازاة "أستانا 3" يصر المجتمع الدولي على استمرار البحث عن حلول سياسية للأزمة السورية حيث أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن الجولة القادمة من محادثات جنيف حول تسوية الأزمة السورية ستستأنف يوم 23 مارس الحالي، في وقت رحب فيه الاتحاد الأوروبي بجهود روسيا وتركيا وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، وأعلن أنه سيواصل دعم جنيف، حيث كانت جولة من محادثات "جنيف 4" انتهت أوائل الشهر الحالي، وباتت على أجندة الجولة المقبلة عدة محاور للتفاوض منها الحكم والدستور والانتخابات. طاولة المفاوضات ورغم تعثر جولتي المباحثات السابقتين بين فصائل المعارضة والحكومة السورية "أستانا 1 و2" يتفاءل البعض بقدرة نسختها الثالثة على إحداث فرق في مسار الأزمة السورية، طالما عدلت المعارضة عن قرار المقاطعة، وارتضت العودة إلى طاولة المفاوضات، لاسيما وأن هناك إرادة دولية تسعى جديا للحلول السياسية، حيث تسعى كل من موسكو وأنقرة إلى ضمان حضور فصائل المعارضة جولة المفاوضات الجديدة، غير أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت رفضها "ربط المشاركة بتطورات الوضع حول الهدنة في غوطة دمشق". وكانت المعارضة السورية قد أعلنت أمس عدم حضورها محادثات أستانا وألقت باللوم على روسيا لعدم استعدادها لإنهاء الضربات الجوية على المدنيين في مناطق المعارضة وتقاعسها عن الضغط على الجيش السوري للالتزام بوقف إطلاق النار الذي ينتهك على نطاق واسع. وليس بعيدا عن هذه الأجواء أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موجيريني، أن بروكسل ترحب بجهود "روسيا وتركيا وإيران" لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، قائلة: "إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم مساعدة مباشرة لمفاوضات جنيف، عبر التوسط الدولي، بما في ذلك المناقشات حول المسائل الفنية، من أجل إنهاء الحرب هناك وتحديد معايير السلطة الانتقالية، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبيان جنيف". انقسامات دولية ويبدو أن عدة عوامل أدت إلى تعقيد "أستانا 3" حتى قبل أن تولد، فعدا عن إعلان المعارضة عدم المشاركة، ثم عدولها عن ذلك، هنالك انقسامات دولية بشأن العملية، لاسيما فيما يتعلق بما يشاع عن خلاف تركي روسي حيال جدول أعمال وأولويات المباحثات، حيث تصر تركيا ومعها المعارضة السورية على تثبيت وقف إطلاق النار ومراقبته بفعالية أولا قبل الدخول في القضايا السياسية للأزمة السورية، بينما تحاول موسكو فرض أجندة بحث الأمور السياسية والمستقبل السياسي لسوريا على الاجتماع رغم عدم النجاح في تثبيت وقف إطلاق النار تماما بعد، وإذا ما عقد بالفعل "أستانا3" فسيبحث آليات مراقبة وقف إطلاق النار، ومعاقبة الجهة التي تنتهك الهدنة وتثبيت وقف الأعمال القتالية. ومن المنتظر في حالة عقد "أستانا 3" بالفعل أن توقع مجموعة الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا وهي روسيا وتركيا وإيران على وثيقة تشكيل مجموعة الرقابة على وقف إطلاق النار وآليتها، في حين أعربت حكومة النظام السوري عن استعدادها للموافقة على مبادلة سجناء لديها "بمختطفين لدى المجموعات المسلحة"، الأمر الذي تشكك فيه المعارضة، حيث اعتبر مسؤول في الفصائل المسلحة السورية ذلك خدعة، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين لدى النظام يفوق بكثير العدد القليل الذي تحتجزه المعارضة. وكان الناطق باسم "الفصائل المسلحة" أسامة أبو زيد قد صرح سابقا بأن الفصائل قررت عدم المشاركة في اجتماع "أستانا 3" لعدم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية، كما أن المعارضة تشكك في التزام النظام باتفاق وقف إطلاق النار أو إفراجه عن أي سجناء، ويقول مسئول عسكري في الجيش السوري الحر في ذات السياق إن خروقات للهدنة وقعت من جانب النظام دون أن ينفذ الطرف الروسي ما وعد به لوقفها، غير أن عدول المعارضة عن المقاطعة يكشف إلى حد كبير بحثها فعليا في مستقبل سوريا الذي يواجه تحديات كبيرة بين سيناريوهات التقسيم والمناطق الآمنة. يذكر أن هذه المباحثات التي تأتي بدعوة من كازاخستان تشارك فيها وفود من الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران والأردن، وكانت أستانا استضافت اجتماعين حول الأزمة في سوريا عقد الأول يومي الـ 23 والـ 24 من يناير الماضي، وصدر في ختامه بيان، أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وشدد الاجتماع الثاني، الذي عقد في الـ 16 من شهر فبراير الماضي، على تثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا.

لقي 25 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، اليوم الأربعاء، في تفجير انتحاري استهدف مبنى قصر العدلي في العاصمة دمشق، حسبما نقل التلفزيون السوري الرسمي، عن مصادر محلية. وقالت المصادر إن انتحاري تمكن من الدخول إلى بهو القصر العدلي، في منطقة الحميدية وفجر نفسه، وأوضحت أن الحصيلة أولية وما تزال مرشحة للارتفاع. وكان تفجير في دمشق قد أوقع 74 قتيلا، في 11 مارس الجاري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول القصر العدلي، وقطعت كافة الطرقات المؤدية إليها في وقت سارعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان. وكان معظم القتلى في الهجوم عراقيين، وهم في طريقهم لزيارة مقبرة قرب الحي القديم من العاصمة السورية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

ذكرت دراسة بريطانية جديدة إن أكثر من 800 من العاملين في المجال الصحي قتلوا في "جرائم حرب" منذ عام 2011، في تفجيرات استهدفت مستشفيات وعمليات إطلاق نار، وتعذيب في سوريا. وأوضحت الدراسة التي نشرت في دورية "لانسيت" الطبية، إن تحويل الرعاية الصحية إلى سلاح أسفر عن وقوع مئات القتلى من موظفي الصحة وآخرين سجنوا كما تعرضت المنشآت الصحية للاعتداء بشكل ممنهج. وشارك في إعداد الدراسة خبراء من جامعات بيروت وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الجمعية الطبية الأمريكية - السورية، ومؤسسة برامج المساعدات المتعددة غير الحكومية. وأكد الخبراء أنه في خضم هذه الاضطرابات، فر ما يقدر بـ15 ألف طبيب، وهو تقريبا نصف عدد الأطباء قبل الحرب من سوريا، مما حرم مئات الآلاف من المدنيين من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. وقال سامر جبور، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الصحية بالجامعة الأمريكية في بيروت، والذي شارك في إعداد الدراسة إن عام 2016، كان الأكثر خطورة على العاملين في المجال الصحي في سوريا، إذ شهد وقوع هجمات متعددة من بينها عمليات قتل وسجن واختطاف وتعذيب. وأضاف جبور، إن "المجتمع الدولي فشل بشكل كبير في الرد على هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالرغم من التنديدات الرافضة لهذه الانتهاكات ولكن من دون تحرك يذكر". ودعا الخبراء إلى ضرورة وجود تحرك عاجل لحماية الأطقم الصحية في مناطق الصراع، وطالبوا وكالات الأمم المتحدة بدعم موظفي الصحة ورفض الضغوط من جانب الحكومات، وتعزيز القدرة لتقديم الدعم الطبي عبر خطوط النزاع.

دعت الأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى المزيد من المساعدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لملايين الرجال والنساء والأطفال داخل سوريا لعام 2017. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من منسق الشؤون الإنسانية في سوريا ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، وذلك عقب الإعلان عن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 والتي تبلغ 3.4 مليار دولار لتلبية احتياجات 13.5 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا. وفي هذا الشأن، قال علي الزعتري المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، إن 13.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى بعض من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، بما في ذلك 5.8 مليون طفل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها سيستمرون في الاستجابة من خلال جميع الوسائل الممكنة لإنقاذ الأرواح وتعزيز الحماية وبناء مرونة الشعوب، والتي تعد من الأهداف الثلاثة لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017. من جانبه، أشار كيفين كيندي، المنسق الإقليمي للأزمة السورية، إلى أنه وعلى الرغم من جهود الإغاثة الجارية فإن ملايين السوريين يواجهون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية. ووفقا للبيان المشترك، فإنه بعد 6 سنوات من الصراع، لا يزال الوضع الإنساني في سوريا يسيطر على المشهد، حيث فر أكثر من نصف سكان البلاد من منازلهم ولجأ 4.8 مليون شخص إلى الدول المجاورة وإلى الخارج، كما شردت الحرب 6.3 مليون شخص داخليا. ويعاني ملايين الأشخاص من الفقر.

النظام والمليشيات التابعة له متورطون بـ 447 عملية قتالية الهجمات تسببت في مقتل 325 مدنيا بينهم 108 أطفال و56 امرأة أكد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن معدلات القتل والتدمير والتشريد القسري عادت إلى معدلاتها قبل اتفاق أنقرة لإطلاق النار في سوريا، حيث شهدت الفترة الماضية 533 خرقا بعد انقضاء شهرين على اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، بما لا يقل عن 331 شخصا بينهم 107 أطفال قتلوا بسبب تلك الخروقات. وفي هذا الإطار قال فضل عبد الغني –مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان- "إنَّ السبب الرئيس وراء عدم اكتراث المجتمع السوري بالمفاوضات والحديث عنها هو عدم وجود أي انعكاسات لها على أرض الواقع فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، حيث فشلت جميع الجهود المبذولة في الضغط على المتسبب الأكبر في الخسائر البشرية والمادية." وبحسب فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ المتسبب الأول بنسبة 70% من الخروقات هو النظام السوري والمليشيات الإيرانية الموالية له، حيث قام فريق من الشبكة بتوثيق الخروقات في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة والمناطق الخاضعة لسيطرة مشتركة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا"، منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. إذ أكد التقرير تورط النظام السوري والمليشيات الموالية له بـ447 خرقا تتوزع ما بين عمليات قتالية وصلت إلى 370 خرقا توزعت على المحافظات كالتالي، 107 خروقات في حماه، 73 خرقا في إدلب، 55 في ريف دمشق، 49 في حمص، 33 في درعا، و4 خروقات في دمشق. وبلغت عمليات الاعتقال 77 خرقا على يد قوات النظام السوري، أسفرت عن اعتقال 619 شخصا بينهم 25 طفلا و49 سيدة توزعت على المحافظات كالتالي: 22 في ريف دمشق، 16 في حماه، 11 في دمشق، 10 في حلب، 5 في الحسكه، 4 في حمص، 3 في دير الزور. أما بالنسبة للقوات الروسية فقد ارتكبت 60 خرقا عبر عمليات قتالية، بينها خرقان باستخدام الذخائر العنقودية، وخرق واحد باستخدام أسلحة حارقة في محافظة إدلب، وتوزعت الخروقات على النحو التالي: حماه 3، حلب 16، إدلب 40، درعا خرق واحد. وأشار التقرير إلى أنَّ الهجمات تسببت في مقتل 331 شخصا، منهم 325 مدنيا بينهم 107 أطفال، جنين واحد، و56 سيدة، إضافة إلى 6 من مقاتلي المعارضة، ويتوزعون حسب الجهة المنفذة إلى النظام السوري 209 أشخاص بينهم 53 طفلا و25 سيدة و3 من مقاتلي المعارضة، أما القوات الروسية 92 شخصا، بينهم 43 طفلا، وجنين واحد و3 من مقاتلي المعارضة، أما فصائل المعارضة المسلحة فقد سقط 10 مدنيين بينهم 4 أطفال و3 سيدات، كما أنَّ هناك جهات لم يتم تحديدها فقد سقط منها 20 مدنيا، بينهم 7 أطفال و3 سيدات.

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أنها عقدت، أخيرا، اجتماعا ببيروت خصص لبحث وضع إستراتيجية لإنعاش مدينة حلب السورية. وأوضح بيان لليونسكو، أن المشاركين في الاجتماع من الأطراف السورية المعنية وخبراء دوليين، بحثوا وضع إستراتيجية لإنعاش مدينة حلب ورسم خريطة آليات التنسيق المحلية القائمة واستعراض المبادرات الوطنية والدولية الحالية والمتوقعة، وكذا اتخاذ قرار حول وضع إطار مشترك لإعادة تأهيل التراث الثقافي لمدينة حلب وصونه. وأشار البيان، إلى أن المشاركين في الاجتماع قيموا الأضرار التي لحقت بالآثار ولاسيما بـ"القلعة والمدرسة السلطانية والسراي الكبير وسوق حلب القديم المدرج على قائمة التراث العالمي"، مستعرضين المبادرات القانونية والفنية والعلمية القائمة من أجل صون التراث الثقافي الحلبي،. وخلص الاجتماع، بدعوة اليونسكو إلى توفير الإطار المناسب لتنسيق جميع جهود التعافي المتعلقة بثقافة حلب. وذكر البيان أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة عمل خلال اجتماع للمتابعة سينعقد غدا.

أكد رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم لترشيح الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري لتولي منصب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورحبوا بالتنسيق بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في المنطقة العربية من أجل توحيد ترشيحات المناصب والمواقف الإنسانية في المحافل الدولية مستقبلاً. كما أبدوا دعمهم للمخيم السابع للتدريب على إدارة الكوارث الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري خلال النصف الأول من الشهر القادم، وأشادوا بالجهود المبذولة في سبيل إنجاحه وبإسهاماته البارزة في تعزيز قدرات المتدربين من منتسبي الجمعيات الوطنية العربية في مجال العمل الإغاثي والإنساني. جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعهم الثالث عشر اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، والذي أكد على دعم القضايا الإنسانية في المنطقة وخارجها، وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني. ودعا الدكتور المعاضيد، في مداخلة له بالجلسة الختامية، إلى ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من آثار المجاعة في شرق إفريقيا، ومساعدة مسلمي الروهينغا في ميانمار، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين منهم في الدول المجاورة.. مشدداً على ضرورة دعم القانون الدولي الإنساني والسلم الاجتماعي في منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم بشكل عام.. منبهاً في هذا السياق لما يحدث في سوريا من انتهاكات لكرامة الإنسان ومخالفات للقوانين والأعراف الدولية . وأوضح الهلال الأحمر القطري، في بيان صحفي اليوم، أن التوصيات تضمنت كذلك تأكيد رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون على أهمية نشر العمل التطوعي ودعم مساعي الأمانة العامة في إعداد برنامج للترويج لهذا العمل واللوائح المنظمة له بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء . وبحسب البيان، وافق الاجتماع، في إطار تطوير عمل لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، على تشكيل لجنة متخصصة من المسؤولين عن التخطيط في هذه الهيئات والجمعيات لإعداد خطة عمل مستقبلية للجنة للأعوام الخمسة المقبلة 2018-2022 ، كما تمت الموافقة على إعلان يوم 23 أكتوبر من كل عام يوما للهلال الأحمر الخليجي ليوافق تاريخ انطلاقة مسيرة العمل المشترك لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس. واستعرض المجتمعون الوضع الإنساني للأشقاء السوريين وخاصة في حلب، وتابعوا القرارات الصادرة عن الاجتماع التشاوري الطارئ الذي استضافه الهلال الأحمر الكويتي في شهر ديسمبر الماضي بشأن المساعدات والمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الهيئات والجمعيات، وتم اتخاذ سلسلة من القرارات لاستمرار تقديم كافة المساعدات للإخوة في الداخل السوري والنازحين في دول الجوار. وحث الاجتماع بعد تناوله للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة للمحتاجين في الجمهورية اليمنية، على التنسيق في هذا الصدد مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. كما أكد على إبراز الجهود الإغاثية والإنسانية والمشاريع المشتركة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات في قارتي آسيا وإفريقيا، ورحب بفكرة إطلاق جائزة خاصة بالعمل التطوعي تشجيعا للمؤسسات والأفراد على الانخراط في الجهود التطوعية واستقطاب المتطوعين من الشباب في دول المجلس. واتفق الحاضرون على الفعاليات المشتركة التي ستنفذها الهيئات والجمعيات على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، مع تخصيص شعار موحد لهذه الفعاليات وهاشتاج "المتطوع الخليجي الصغير"، إضافة إلى تنظيم الملتقى الخليجي السنوي الثاني للعمل التطوعي في مملكة البحرين خلال شهر يناير 2018، ووجه الشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لاستضافتها النسخة الأولى من الملتقى قبل أسبوع في مدينة أبو ظبي. وتقرر أن تتولى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تنظيم الزيارة الميدانية الخامسة لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، تتخللها ورشة عمل خليجية تشتمل على محاضرات عن أنشطة الجهات المختصة بالعمل الإنساني خلال الأزمات والكوارث في سلطنة عمان، إلى جانب تنظيم اللقاء العلمي الثاني لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس خلال عام 2017 في مملكة البحرين.

اختتمت اليوم فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء وكبار مسؤولي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت قبل يومين في العاصمة البحرينية المنامة وحضرتها وفود ممثلة لكل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الهلال الأحمر البحريني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون.وشهدت اجتماعات اليوم مشاركة سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، إلى جانب الوفد الرسمي الذي مثل الهلال الأحمر القطري منذ بداية الاجتماعات وضم كلا من سعادة الأمين العام السفير علي حسن الحمادي، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والسيد عيسى محمد آل إسحاق مدير الاتصال.وفي كلمته على هامش الاجتماعات، طالب الدكتور المعاضيد بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من آثار المجاعة في شرق أفريقيا، كما دعا إلى العمل على مساعدة شعب الروهينجيا المسلم في ميانمار سواء النازحين داخليا أو اللاجئين في الدول المجاورة، مع تأكيده على الضرورة الملحة لدعم القانون الدولي الإنساني والسلم الاجتماعي في منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم بشكل عام، نظرا لما يحدث من انتهاكات لكرامة الإنسان ومخالفات للقوانين والأعراف الدولية كما هو الحال في سوريا.قرارات هامةأكد السادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون على أهمية نشر العمل التطوعي ودعم مساعي الأمانة العامة لوضع برنامج للترويج له بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في بلدان الخليج لوضع اللوائح المنظمة له، كما أبدوا دعمهم للمخيم السابع للتدريب على إدارة الكوارث الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري خلال النصف الأول من الشهر القادم، مشيدين بالجهود المبذولة في سبيل إنجاحه وإسهاماته البارزة في تعزيز قدرات المتدربين من منتسبي الجمعيات الوطنية العربية في مجال العمل الإغاثي والإنساني.كذلك أكد المشاركون خلال الاجتماع على دعم ترشيح الدكتور المعاضيد لتولي منصب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مرحبين بالتنسيق بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في المنطقة العربية من أجل توحيد ترشيحات المناصب والمواقف الإنسانية في المحافل الدولية مستقبلا.وفي إطار تطوير عمل لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، فقد وافق الاجتماع على تشكيل لجنة متخصصة من المسؤولين عن التخطيط في الهيئات والجمعيات لإعداد خطة عمل مستقبلية للجنة للأعوام الخمسة المقبلة 2018-2022، كما تمت الموافقة على إعلان يوم 23 أكتوبر من كل عام يوما للهلال الأحمر الخليجي ليوافق تاريخ انطلاقة مسيرة العمل المشترك لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس.واستعرض المجتمعون الوضع الإنساني للأشقاء السوريين وخاصة في حلب ومتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع التشاوري الطارئ الذي استضافه الهلال الأحمر الكويتي في شهر ديسمبر 2016 بشأن المساعدات والمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الهيئات والجمعيات، وتم اتخاذ سلسلة من القرارات لاستمرار تقديم كافة المساعدات للإخوة في الداخل السوري والنازحين في دول الجوار.من جانب آخر، تناول الاجتماع الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة للمحتاجين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما حث على التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد الاجتماع على إبراز الجهود الإغاثية والإنسانية والمشاريع المشتركة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات في قارتي آسيا وأفريقيا، كما رحب المجتمعون بفكرة إطلاق جائزة خاصة بالعمل التطوعي تشجيعا للمؤسسات والأفراد على الانخراط في الجهود التطوعية واستقطاب المتطوعين من الشباب في دول المجلس.واتفق الحاضرون على الفعاليات المشتركة التي ستنفذها الهيئات والجمعيات على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، مع تخصيص شعار موحد لهذه الفعاليات وهاشتاج "المتطوع الخليجي الصغير"، بالإضافة إلى إسناد مهمة تنظيم الملتقى الخليجي السنوي الثاني للعمل التطوعي في مملكة البحرين خلال شهر يناير 2018، وتوجيه الشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على استضافتها للنسخة الأولى من الملتقى قبل أسبوع في مدينة أبو ظبي.وأخيرا تقرر أن تتولى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تنظيم الزيارة الميدانية الخامسة لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، تتخللها ورشة عمل خليجية تشمل محاضرات عن أنشطة الجهات المختصة بالعمل الإنساني خلال الأزمات والكوارث في سلطنة عمان، إلى جانب تنظيم اللقاء العلمي الثاني لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس خلال عام 2017 في مملكة البحرين.

جددت دولة قطر إدانتها للسلوك الإجرامي الممنهج الذي يتبعه النظام السوري ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولجميع أنماط وأشكال الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا بغض النظر عن الجهة التي ترتكبهما. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم في حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن "حالة حقوق الإنسان في سوريا" ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان في بنده الرابع. وقال سعادته "هناك حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها أثبتتها العديد من التقارير والتحقيقات، وهي أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن العدد الأكبر من ضحايا جريمتي الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في البلاد، حيث استخدمهما كأسلوب بشع لنشر الرعب بين الناس، ظنا منه أنه يستطيع كسر الإرادة الحرة للشعب السوري" .. مشددا على أنه " لم تعد هناك حاجة إلى إثباتات للانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فالتقارير والوثائق والصور موجودة كلها أمام مرأى العالم بأسره، الذي أصبح على دراية بمواقع السجون والمعتقلات، ويعرف أسماء المسؤولين عنها، ولا ينقص سوى أن يتحرك الضمير العالمي لمحاسبتهم جميعا". وأكد أنه "بخلاف ذلك سيواصل النظام السوري الإمعان في جرائمه؛ لأنه لا يجد من يردعه، الأمر الذي يعتبر وصمة عار على جبين الانسانية ولن ينساه الشعب السوري ولن يرحمه التاريخ." وتساءل المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في كلمته، عن التدابير العاجلة التي يمكن اتخاذها من أجل التصدي للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا بعد فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو حتى فرض عقوبات ضد الأشخاص والمجموعات المتهمة بأنها مسؤولة أو متواطئة فـي ارتكاب مختلف الانتهاكات والجرائم.. مبينا في الوقت ذاته أن المحاضرات التي قدمت في حلقة النقاش هذه ستساهم في تعزيز الجهود الدولية في التصدي للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ ست سنوات.

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الثلاثاء أن سوريا بأسرها تحولت إلى "غرفة تعذيب" معتبرا أن النزاع الذي دخل عامه السابع يعد "الكارثة الأسوأ من صنع البشر" منذ الحرب العالمية الثانية. وقال الحسين خلال نقاش على مستوى رفيع حول سوريا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "اليوم، تحول البلد بمعنى آخر إلى غرفة تعذيب، قُل إلى مكان للرعب الوحشي وعدم الإنصاف المطلق". وأضاف أن النزاع الذي يدخل في هذا الأسبوع عامه السابع يشكل "الكارثة الأسوأ من صنع البشر التي يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية". وتابع المفوض السامي لحقوق الإنسان "لقد انطلقت شرارة الصراع بأسره - هذا المد والجزر المهول من إراقة الدماء والأعمال الوحشية - بارتكاب أعمال تعذيب" مشيرا إلى "أعمال الاعتقال والتعذيب التي ارتكبها مسؤولون أمنيون بحق مجموعة من الأطفال في درعا قاموا بكتابة شعارات مناهضة للحكومة على جدران إحدى المدارس". وقال "فيما تفاقمت الاحتجاجات، هاجمت الحكومة شعبها وشنَّت حرباً ضده - الأمر الذي أطلق تحركات المتمردين وأجج نفوس المتطرفين المتقدة بالعنف وأسس لمرحلة قوامها حرب إقليمية وبالوكالة". وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 60 ألف شخص على الأقل قتلوا خلال ست سنوات تحت التعذيب او بسبب ظروف الاعتقال القاسية في سجون النظام السوري. واتهم محققون من الأمم المتحدة في فبراير 2016 نظام دمشق بـ"إبادة" معتقلين. وتحدث عدد من ضحايا التعذيب والناشطين السوريين خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الخاصة بسوريا، بينهم الناشط الحقوقي البارز مازن درويش الذي أمضى أكثر من ثلاثة أعوام في المعتقل. وأشار درويش إلى استمرار موت مدنيين بينهم نساء وأطفال بسبب تعرضهم للتعذيب في سجون النظام السوري. وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن "حتى الدعوات اليائسة التي أطلقها سكان حلب في العام الماضي لم تؤثر في قادة العالم الذين قد يساعد نفوذهم على التوحد من أجل وضع حد للقتال". وقال "ساهم استخدام حق النقض مراراً وتكراراً في تراجع الآمال بوضع حد لهذه المجزرة التافهة، وبإحالة الجرائم الدولية المزعومة إلى المحكمة الجنائية الدولية" في إشارة إلى استخدام روسيا المتكرر لهذا الحق. إلا أنه رحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر قرارا لتشكيل لجنة تحقيق تجمع وتحلل الأدلة بشأن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا مما "يعزز الأسس لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحق مرتكبي الجرائم من الأفراد". وبدأت الحرب في سوريا بتظاهرات مطالبة بالديمقراطية قمعت بالقوة قبل أن يزداد تعقيد النزاع مع تدخل قوى إقليمية ودولية. وأدى النزاع منذ اندلاعه في مارس 2011 إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف عدد سكان البلاد بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

تداولت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أنباء عن مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي على استخدام وكالة الاستخبارات الأمريكية، طائرات بدون طيار في عمليات هجومية خارج البلاد. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين (لم تفصح عن هويتهم) أن ترامب فور توليه مهام منصبه في يناير الماضي، صادق على رفع القيود التي فرضها سلفه باراك أوباما على أنشطة الاستخبارات الأمريكية شبه العسكرية خارج البلاد. وأضافت الصحيفة، أن سوريا شهدت أول هجوم عقب تلك المصادقة في فبراير، استهدف أبو هاني المصري، أحد قادة تنظيم القاعدة هناك. لكن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قالت عقب تداول خبر مقتل المصري، إن الجيش الأمريكي لم يُنفذ الهجوم، ولا توجد معلومات مؤكدة حول مقتله. وتوقعت الصحيفة أن تتوالى هجمات الطائرات بدون طيار خلال الفترة المقبلة في دول اليمن والصومال وأفغانستان إلى جانب سوريا. ولم يدل البيت الأبيض أو البنتاغون و المخابرات، بتصريحات تؤكد أو تنفي هذه الادعاءات، حتى صباح اليوم.

أرسل الجيش التركي، اليوم الخميس، تعزيزات عسكرية إلى الوحدات المنتشرة في مدينة "كليس" على حدود الجنوبية للبلاد مع سوريا. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن موكبا مؤلفا من عربات عسكرية ومدرعات وصل إلى منطقة "ألبيلي" بمدينة "كليس" جنوبي البلاد.. مشيرة إلى أن هذه التعزيزات قدمت من ولايات عدة في ظل تدابير أمنية مشددة من أجل دعم الوحدات المنتشرة على الحدود الجنوبية. وتأتي هذه التعزيزات بعد أسبوع واحد من تعزيزات سابقة أرسلها الجيش التركي إلى وحداته العاملة على الحدود نفسها، كما جاءت مع بدء العد العكسي لمعركة (الرقة) في وقت جددت فيه تركيا العمل مع الولايات المتحدة وروسيا والتحالف الدولي بشكل مشترك في عمليات ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن مقتل 45 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في عمليات أمنية نفذتها القوات الأمنية في محافظتي صلاح الدين والموصل، شمالي البلاد. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن القوات الأمنية وبإسناد من طيران الجيش العراقي، صدت هجوما لعناصر التنظيم في قاطع "الحراريات" و"جبال مكحول"، ما أسفر عن مقتل 32 مسلحا وتدمير سيارتين عسكريتين، وكميات من الأسلحة والذخيرة. وفي الموصل، قتل 13 عنصرا من "داعش" في ضربات جوية شنها طيران الجيش في الساحل الأيمن للمدينة. في جانب آخر، أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبدالأمير رشيد يارالله أن قوات مكافحة الإرهاب حررت حي الموصل الجديد في الساحل الأيمن للمدينة، ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه.

أدى النزاع في سوريا منذ اندلاعه في مارس 2011 إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف عدد سكان البلاد وتدمير معظم مناطقها. ضحايا أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا سقوط 321 ألف و358 قتيلا بينهم أكثر من 96 ألفا من المدنيين وفي عدادهم 17 ألف طفل على الأقل ونحو 11 ألف امرأة. وفي هذا البلد الذي كان يعد حوالي 23 مليون نسمة قبل النزاع، اضطر قرابة نصف السكان إلى مغادرة منازلهم بينهم 6,6 مليونا نزحوا داخل البلاد. وبحسب المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة للاجئين، فان 4,7 مليون شخص متواجدون في مناطق يصعب الوصول اليها وفي القرى المحاصرة. لاجئون أجبرت الحرب 4,9 ملايين شخص على الفرار من سوريا، بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتستقبل تركيا المجاورة 2,9 مليون سوري، بحسب المفوضية، وهي البلد المضيف الرئيسي. يليها لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، بحسب الأمم المتحدة، أو 1,5 مليونا بحسب مصدر حكومي. ثم يأتي الأردن الذي يقول إنه يستقبل نحو 1,4 مليون لاجئ سوري، أي أكثر بكثير من رقم المفوضية الذي يشير إلى 630 ألف لاجئ. ولجأ 225 ألف سوري على الأقل إلى العراق، و137 ألفا إلى مصر. وبحسب مفوضية اللاجئين، هناك حوالي 90% من اللاجئين السوريين يقيمون تحت عتبة الفقر وأقل من 10% منهم يعتبر وضعهم شديد الهشاشة. سجن وتعذيب في 7 فبراير، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بارتكاب عمليات شنق جماعية في حق ـ13 ألف معتقل داخل سجن صيدنايا خلال 5 سنوات. وأوضحت أن هؤلاء يضافون إلى 17700 شخص قتلوا في سجون النظام وسبق أن أحصتهم المنظمة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 60 ألف شخص خلال ست سنوات تحت التعذيب أو الظروف القاسية في سجون النظام. وقال المرصد إن نصف مليون شخص اعتقلوا في سجون النظام منذ بدء النزاع. وقتل آلاف غيرهم خلال الفترة نفسها في سجون مجموعات المعارضة المسلحة أو الجهادية، بحسب المرصد. وفي فبراير 2016، اتهم محققون من الأمم المتحدة النظام بارتكاب عمليات "إبادة" في سجونه ومراكز الاعتقال. اقتصاد مدمر يقول الخبراء إن النزاع أعاد الاقتصاد السوري 3 عقود إلى الوراء، إذ توقفت جميع عائداته ودمرت معظم بناه التحتية. كما دمرت أنظمة التعليم والصحة. في 2015، قال تجمع يضم 130 منظمة غير حكومية أن سوريا تعيش تقريبا بدون كهرباء إذ أن 83% من شبكة الإنارة في البلاد لم تعد تعمل بسبب الحرب. ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت عتبة الفقر بحسب دراسة نشرتها الأمم المتحدة وجامعة سانت اندروز البريطانية في إبريل 2016. وقالت الدراسة أيضا أن الاقتصاد السوري سجل انكماشا بنسبة 55% في الفترة بين 2010 و2015.

اضطرت قوات المعارضة السورية المحاصرة في حي الوعر بمدينة حمص، لتوقيع اتفاق لمغادرة الحي. وجاء الاتفاق برعاية روسية، ويقضي بمغادرين الراغبين للحي الذي كان في مرمى خروقات النظام لوقف اطلاق النار، طوال 30 يوما الماضية. وأفاد مراسل الأناضول في حمص، أن مقاتلي المعارضة الراغبين بترك الحي، وأسرهم سيبدأون المغادرة في غضون أسبوع. ومن المنتظر خروج نحو 1500 شخص أسبوعيا، سيتوجهون إما إلى مناطق المعارضة بالريف الشمالي لحمص، أومحافظة إدلب، أو مدينة جرابلس بريف حلب التي جرى تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، من قبل الجيش السوري الحر والقوات التركية، في إطار عملية درع الفرات. وبالتزامن مع بدء عمليات الإجلاء، سيُرفع الحصار عن حي الوعر، وستعود مؤسسات النظام للعمل في المنطقة، فضلا عن السماح بإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي الحي. أما الراغبون في البقاء في الحي، فسيراجعون "مركز المصالحة" التابع للنظام من أجل "تسوية" أوضاعهم، خلال مدة 3 أشهر، وسط أنباء عن تقديم ضمانات بعدم حدوث اعتقالات تعسفية خلال إجراءات "المصالحة" و"التسوية". وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيُمهل شبان الحي الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية، 6 أشهر، وبعدها سيكونون ملزمين بالالتحاق بصفوف جيش النظام. يذكر أن حي الوعر محاصر منذ 3 سنوات من قبل قوات النظام، ويعد المعقل الأخير لمقاتلي المعارضة في مدينة حمص، وسط سوريا.

تلقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتصالا هاتفيا من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بخصوص التحضيرات لاجتماع أستانا حول سوريا. وذكر بيان للخارجية الروسية أصدرته، اليوم الإثنين، أنه تم خلال الاتصال مناقشة التحضير للاجتماع الدولي الثالث حول سوريا في أستانا، وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالمحافظة على وقف الأعمال العدائية، وإنشاء مفاوضات سورية فعالة. يذكر أن الاجتماع الدولي القادم حول سوريا، سيعقد على مستوى عال في إطار عملية أستانا، يومي 14 و15 مارس الجاري. وكانت نتائج الجولة الثانية من المحادثات التي جرت في عاصمة كازاخستان، يومي 15 و16 فبراير الماضي قد أسفرت عن التوصل إلى اتفاق نهائي، لإنشاء مجموعة رصد ومراقبة، لخروقات الهدنة في سوريا، وذلك بمشاركة تركيا وإيران وروسيا.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، إن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا بلغت في 2016 أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب تأثير الحرب المتواصلة على الأطفال، منذ 6 سنوات. وأوضحت "اليونيسيف" في تقرير لها أن حالات قتل وتشويه وتجنيد الأطفال، ارتفعت بشكل حاد العام الماضي، مع تصعيد حاد في أعمال العنف في أنحاء البلاد. وأحصت اليونيسيف، مقتل 652 طفلاً على الأقل خلال 2016، مسجلة زيادة بنسبة 20% عن 2015، مما يجعل سنة 2016، أسوأ عام على الأطفال في سوريا منذ بدء التحقق رسمياً من الضحايا من الأطفال سنة 2014. وأشارت إلى أن 255 طفلاً قتلوا في المدارس أو بالقرب منها. كما أثبت التقرير أن أكثر من 850 طفلاً تم تجنيدهم للقتال في الصراع، أي أكثر من ضعف عددهم في 2015. وقال المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيرت كابيليري، إن "معاناة الأطفال في سوريا لم يسبق لها مثيل، حيث يتعرض الملايين من الأطفال لهجمات بشكل يومي، ما قلب حياتهم رأساً على عقب، إضافة إلى العواقب المروعة على صحتهم ورفاههم والمستقبل". وكشف تقرير اليونيسيف، مليونين و800 ألف طفل يعيشون في المناطق التي يصعب الوصول إليها، من ضمنهم 280 ألفاً من الأطفال يعيشون تحت الحصار، وانقطاع المساعدات الإنسانية عنهم بشكل كامل. ولفت التقرير إلى أنه بعد 6 سنوات من الحرب، يعتمد ما يقرب عن 6 ملايين طفل على المساعدات الإنسانية، مع تضاعف عدد المشردين منهم 12 مرة منذ 2012. فيما تم تهجير الملايين من الأطفال، لأكثر من سبع مرات. والآن يعيش أكثر من مليونين و300 ألف طفل كلاجئين في تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق. كما أشار التقرير، إلى أنه غالباً ما يدفع الأطفال إلى الزواج المبكر وإلى العمالة، حيث يضطر أطفال أكثر من ثلثي الأسر السورية للعمل من أجل إعالة أسرهم. وناشدت اليونيسف، نيابة عن أطفال سوريا، جميع أطراف النزاع وأولئك الذين لديهم نفوذ عليها والمجتمع الدولي الذي يهتم بالأطفال للتوصل إلى حل سياسي فوري لإنهاء الصراع في سوريا، ووضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ورفع الحصار بشكل غير مشروط ومستمر لجميع الأطفال المحتاجين أينما كانوا في سوريا. كما طالبت الحكومات والمجتمعات المضيفة للاجئين بتوفير الدعم المستدام للأطفال المعرضين للخطر، بغض النظر عن وضعهم، واستمرار الدعم المالي لمساعدة اليونيسف المنقذة للحياة إلى الأطفال السوريين.

يشارك الهلال الأحمر القطري في فعاليات الإجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء وكبار مسؤولي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انطلق اليوم الأحد في ضيافة الهلال الأحمر البحريني بالعاصمة البحرينية المنامة.يمثل الهلال الأحمر القطري في هذا الإجتماع وفد رسمي برئاسة سعادة الأمين العام السفير علي حسن الحمادي، وعضوية كل من الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني والسيد عيسى محمد آل إسحاق مدير الإتصال، فيما يشارك ممثلون لكل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الهلال الأحمر البحريني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية.وخلال الجلسة الصباحية، اجتمع السادة أمناء عام هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، ورفع توصيات بها إلى أصحاب السعادة رؤساء الهيئات والجمعيات لإعتمادها خلال إجتماعهم المزمع عقده بعد غد الثلاثاء بإذن الله، وذلك بهدف تعزيز العمل المشترك في المجال الإنساني بين جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في منطقة الخليج.كذلك إستعرض الإجتماع المشاريع الإغاثية التي تقدمها الجمعيات الوطنية الخليجية لصالح اللاجئين والنازحين السوريين والعراقين، والأعمال الإنسانية المشتركة سواء التي تم تنفيذها أو التي لا تزال قيد الدراسة من قبل الهيئات والجمعيات لتنفيذها بشكل جماعي يحقق مبدأ التعاون والتنسيق فيما بينها.ويقام على هامش الإجتماع معرض خاص تبرز فيه الهيئات والجمعيات الخليجية المشاركة مطبوعاتها وإصداراتها المختلفة التي تسهم في نشر التوعية الصحية والاجتماعية والتطوعية والخيرية بشكل عام، وتعزز من إيصال رسالتها الإنسانية والخيرية إلى جميع أفراد المجتمع في بلدان مجلس التعاون.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن خطر المجاعة الذي يهدد 20 مليون شخص في اليمن وجنوب السودان والصومال وشمال شرق نيجيريا يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً من قبل الدول المانحة للوقوف على تداعيات هذه المجاعة والحصول على الدعم المادي اللازم للتعامل معها. وأضاف سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) تعليقاً على التقرير الأممي بشأن الوضع الإنساني في البلدان المتأثرة بالصراعات أن هناك مليونا ونصف مليون طفل يواجهون خطر "الموت الوشيك" جراء سوء التغذية الحاد ينتظرون تحركا أممياً فعالاً للحد من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن الدول الأربع السابقة تحتاج نحو 4 مليارات دولار كمساعدات عاجلة. وقال: "إن منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وضعت آلية سريعة للتعامل مع تلك الأزمات وذلك من خلال (الصناديق المشتركة) لكل دولة من تلك الدول المتضررة بحيث تتلقى الصناديق معونات المانحين بشكل مباشر أو من خلال (صندوق الطوارئ) بالأمم المتحدة وهو من الصناديق التي خصصت للاستجابة الإنسانية السريعة". وأكد أن الأمم المتحدة تتعامل مع خطط الاستجابة الإنسانية عبر أربعة محاور أساسية وهي "الأمن الغذائي والصحة والتغذية والصرف الصحي" وسيكون لها الأولوية في تقديم الاحتياجات، كل على حدة، داخل الدول المهددة بالمجاعة. وأضاف المريخي "أن الملف السوري يتصدر اهتمامات الأمم المتحدة وبصفة خاصة الوضع الإنساني المتفاقم هناك، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة خلال الأيام المقبلة في دول الجوار السوري (تركيا ولبنان والأردن) للتعرف عن قرب على الوضع الإنساني للاجئين السوريين بها قبل انطلاق مؤتمر الدول المانحة الخاص بسوريا في بروكسل مطلع الشهر المقبل. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة زار الأسبوع الماضي الدول التي تتعرض للمجاعة وأشاد بإسهامات المنظمات الأممية في تقييم الوضع الإنساني بهذه الدول من خلال الإحصائيات المدعمة بالأرقام والبيانات والتي كشفت مدى فداحة الأمر هناك. ويشغل سعادة الدكتور أحمد المريخي منصب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة منذ ديسمبر من العام الماضي، ويعد المريخي أول قطري يشغل هذا المنصب الأممي اعترافاً من الأمم المتحدة بالدور المتميز الذي تقوم به دولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية ومشاركتها الفعالة في الجهود الدولية في المجال الإنساني، من خلال التعاون مع المنظمة الدولية. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي غداً، الإثنين، بالرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وتهدف الزيارة إلى إلقاء الضوء على مهام المبعوث الإنساني والقضايا المشتركة التي تتعلق بالشؤون الإنسانية والتعاون بين دول المجلس ومنظمات الأمم المتحدة في مختلف المجالات داخل المناطق المنكوبة.

قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، إن تركيا ليس لديها أي مشاكل مع الأكراد في شمالي سوريا، وإنما مع المنظمات الإرهابية، لذلك فهي تعارض إنشاء دولة إرهابية هناك. جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع، مساء اليوم السبت، مع طلاب في بلدية ولاية "أرزنجان" (شمال شرقي تركيا). وتابع: "نعارض إنشاء تنظيم ب ي د (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا) دولة إرهابية في شمالي سوريا". ولفت إلى أن "مدينة منبج (شمالي سوريا) هي أحد خطوط تركيا الحمراء، وهدفنا هو تأسيس سلام عادل ودائم في سوريا". وفي شأن آخر، انتقد قورتولموش دولاً أوروبية لمنعها عدداً من الوزراء والنواب الأتراك المشاركة ببرامج دعائية لحث الناخبين الأتراك في المدن الأوروبية على التصويت لصالح التعديلات الدستورية، المقرر تنظيم استفتاء حولها منتصف أبريل المقبل. وتابع "من لا يسمحون (في إشارة إلى ألمانيا والنمسا وهولندا) لوزراء ونواب أتراك بالمشاركة ببرامج دعائية، كيف لهم أن يسمحوا لمنظمتي بي كا كا، و(فتح الله) غولن بإقامة فعاليات؟ هذا مؤشر على أنهم لا يريدون تركيا قوية وكبيرة". وشدد بالقول "مهما منعتم فإن أمتنا واعية وسترد عليكم في صناديق الاقتراع بالتصويت بنعم (لصالح التعديلات الدستورية)". وفي وقت سابق اليوم، سحبت السلطات الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أراضيها؛ مرجعة السبب إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي مدينة روتردام الهولندية لإلقاء كلمة في مقر القنصلية العامة التركية، حول الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية في بلاده. وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، وهولندا، برامج لوزراء أتراك كان مقررًا إقامتها على أراضيها، لحث الناخبين الأتراك للتصويت لصالح التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها منتصف أبريل المقبل.