توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم باتجاه ريفالقنيطرةالجنوبي داخل الأراضي السورية، ونصبت حاجزا في المنطقة. وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 آليات عسكرية توغلت غربي قرية /صيدا الجولان/، ومنعت المواطنين من المرور من حاجز نصبته هناك. وكانت دورية تابعة للاحتلال قد توغلت في وقت سابق اليوم باتجاه بلدة /صيدا الحانوت/، وانتشرت على الطريق بين البلدة و/الرزانية/ وفقا للمصادر ذاتها. ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر عام 2024، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرارا داخل أراضي سوريا، وشن غارات جوية أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من المدنيين، وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما أدانت سوريا هذه الاعتداءات، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها.

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم السبت، أنّ 550 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. ولا يزال نحو 2,4 مليون سوري لاجئين في تركيا، حيث تجاوز عددهم 3,5 ملايين في ذروة الحرب في سوريا، بحسب السلطات التركية. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة، إنّ إجمالي 1,16 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ الثامن من ديسمبر 2024، مضيفة بحسب وكالة فرانس برس أنّ أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم الأم. كذلك، أشارت إلى أنّ أكثر من 7 ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما لا يزال نحو 4,5 ملايين لاجئين في الخارج. وأدت الحرب الأهلية التي اندلعت بعد قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد للانتفاضة الشعبية في العام 2011، إلى نزوح ولجوء ملايين السوريين.

أعلن مسؤول بوزارة الطاقة السورية، أن رئيس الإدارة الحالية أحمد الشرع والقصر الجمهوري وجميع مؤسسات الدولة مُلزَمون بدفع فواتير الكهرباء بشكل كامل ومن دون أي استثناء. وقال مدير مديرية الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة السورية أحمد سليمان، بحسب موقع (CNN)، إن جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك القصر الجمهوري إضافة إلى الرئيس أحمد الشرع والوزراء، مُلزَمون بدفع فواتير الكهرباء بشكل كامل ومن دون أي استثناء، بحسب ما نقلت عنه وكالة سانا السورية للأنباء. وأوضح سليمان، في تصريحات لقناة الإخبارية السورية ونشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة إكس الجمعة، أن المؤسسات الحكومية كانت في السابق تحصل على الكهرباء عبر خطوط معفاة من التقنين خلال فترة النظام السابق، من دون أن تسدد أي مبالغ مقابل استهلاكها، مشيراً إلى أن القرار الجديد يُلزم جميع المؤسسات بدفع مستحقاتها من موازناتها الخاصة. وأوضح المسؤول السوري أن الخطة الجديدة تشمل جميع الجهات الرسمية من أصغر مؤسسة إلى أكبرها. وأكد أحمد سليمان أن الخطوط المعفاة من التقنين ستخضع أيضاً لتعرفة محددة، وأن الدفع سيتم بشكل مسبق من خلال عدادات إلكترونية حديثة، ما يسهل عملية الجباية ويمنع تراكم الديون.

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم مع يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني الذي يزور سوريا حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. كما جرى خلال الللقاء، مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

■صاحب السمو أول قائد عربي يرحب بالتغيير في سوريا ■ اتفاق 10 مارس يشكل مرجعية للحل السياسي في شمال شرق سوريا ■ سوريا تطوي عامها الأول من المرحلة الانتقالية وسط تحديات بناء الدولة الجديدة ■ الدوحة تواصل دورها كوسيط إقليمي فاعل لتعزيز الاستقرار في المنطقة ■ مشروع المدينة الإعلامية يفتح أفق التعددية ويجذب مئات المؤسسات الدولية ■ انفتاح دبلوماسي غير مسبوق يعيد سوريا إلى المشهد الدولي ■ العلاقة مع إيران معقّدة وتتطلب مراجعة معمّقة وشاملة ■ إعادة تشغيل مؤسسات الدولة أولويات المرحلة الانتقالية ■ خريطة طريق للمصالحة في السويداء وتعويض المتضررين ■ زيارة الشرع إلى موسكو خطوة لإعادة تعريف العلاقات بعيدًا عن التبعية ■ الوجود الروسي في سوريا يقتصر على قاعدتي حميميم وطرطوس ■ الوطنية السورية تتعارض تماماً مع الاستجداء لإسرائيل ■ اتصالات سورية لبنانية لترسيم الحدود وحل الملفات الأمنية ■ العلاقات السورية العراقية تعود إلى مسارها الطبيعي ■ المصالح المحلية أولوية وحماية النسيج الوطني فوق كل اعتبار ■ دمشق تسعى لفتح صفحة جديدة مع موسكو تقوم على الندية ■ زيارة الشرع إلى الأمم المتحدة تتوج مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي ■ في كل لقاء يتم مع روسيا نؤكد ضرورة تسليم بشار للمحاكم السورية ■ الحكومة السورية تركّز على معالجة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية ■رفع بعض العقوبات الأمريكية فتح الباب أمام صفحة جديدة من الحوار أكد سعادة الدكتور حمزة المصطفى، وزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، أن العلاقات السورية- القطرية تمثل نموذجًا فريدًا من الثبات والتفاهم الإيجابي، مشيرًا إلى أنها، على مدى أربعة عشر عامًا، حافظت على مكانتها كـ»علاقة متميزة من جميع النواحي»، وتحظى بإجماع وطني داخل سوريا لما تتميز به من صدق ووضوح في المواقف. وأوضح د. المصطفى أن دمشق تنظر إلى قطر كحليف كفء وصادق، وأن هذه العلاقة تشكّل ركيزة أساسية لبناء مرحلة جديدة من التعاون العربي والإقليمي بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة. وأشار الدكتور المصطفى، في حوار خاص مع الشرق، إلى أن قطر كانت الدولة الوحيدة التي دعمت الثورة السورية منذ بدايتها، ورفضت التعاون مع النظام السابق أو الدخول في أي مسار تطبيع معه، وهو موقف استثنائي يعكس التزامًا مبدئيًا تجاه تطلعات الشعب السوري. وأضاف أن الدوحة لم تدخر جهدًا خلال السنوات الماضية في مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم، مؤكدًا أن هذا الدعم الإنساني والسياسي يعكس رؤية قطرية ثابتة تقوم على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. ولفت وزير الإعلام السوري إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، كان أول قائد خليجي يرحب بالتغيير في سوريا، معتبرًا ذلك دليلًا على متانة العلاقات الثنائية وحرص الدوحة على دعم مرحلة التحول السياسي الجديدة. كما أشاد بالمساهمات القطرية في القطاع الإعلامي السوري، مؤكدًا رغبة المؤسسات الإعلامية القطرية في التعاون وتطويرالإعلام السوري ضمن رؤية مهنية حديثة. وفي سياق أوسع، تطرّق الدكتور حمزة المصطفى، إلى عدد من الملفات والتحديات التي تواجه سوريا الجديدة، ومنها إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتثبيت الأمن، واستعادة الدور السوري الإقليمي. وأوضح أن دمشق ماضية في سياسة الانفتاح والتوازن الدبلوماسي مع دول الجوار والعالم، وأن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة شكّلت تتويجًا لمسار سياسي ودبلوماسي يعيد لسوريا حضورها الدولي. وفيما يلي تفاصيل الحوار الكامل: ◄ أجريتم محادثات ليست الأولى في الدوحة.. بماذا تصفون العلاقات مع قطر؟ العلاقة السورية القطرية منذ 14 عامًا، هي علاقة إيجابية من جميع النواحي. قطر لديها موقف تاريخي متميز، لأنها الدولة الوحيدة التي راهنت واستثمرت في دعم الثورة السورية، وبقيت على هذا الموقف حتى اليوم. هي الدولة الوحيدة التي لم تتعاون مع النظام، ولم تطرح فكرة التطبيع، ولم تناقش ذلك أصلًا، وهذا موقف استثنائي يحظى بتقدير كبير.فمسألة العلاقة مع قطر تكاد تكون المسألة النادرة التي تحظى بإجماع الشعب السوري ككل. وقطر، على مدار السنوات العشر الماضية، لم تدخر جهدًا في مساعدة السوريين والتخفيف من معاناتهم، وكانت دائمًا سندًا وساعدًا لهم. وعندما حصل التغيير، كانت من أولى الدول التي رحبت به، ورأت فيه تغييرًا مباركًا وفي مصلحة الجميع. وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان أول قائد خليجي وعربي يرحب بذلك، وهذا يعكس حقيقة متانة العلاقات والتعاون بين البلدين. قطر أيضًا كان لها مساهمات كبيرة في دعم وتثبيت التغيير الذي حصل، وفي محاربة الكثير من المشكلات التي واجهتنا. نثمن جهود قطر والتزامها، حيث قررت أن تساعد الدولة السورية الجديدة في مجالات متعددة، منها القطاع الإعلامي. دولة قطر ومؤسساتها الإعلامية الرائدة أكدت بوضوح رغبتها الصادقة في التعاون الإعلامي ودعم القطاع العام في سوريا بمختلف المجالات. نحن هنا من أجل تقديم صورة مختلفة، والوقوف على أوجه التعاون في المجالات التي يمكن أن تسهم فيها دولة قطر. تقريبًا جميع الوزراء السوريين كانوا في قطر مؤخرًا، وأعتقد أن المباحثات والتعاون بين الجانبين سلك مسارًا مهمًا. وهذه المواقف لا تعبّر فقط عن شهادة سياسية في التعاون المتبادل، بل هي تبنٍّ حقيقي من قبل الدولة السورية لموقف قطر، وهو موقف مقدّر. قطر دولة لها مساهمات وتأثير إيجابي كبير في ملفات المنطقة، وبحكم دور الوساطة المعروف عنها، فهي تسعى دائمًا إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وهذا إحدى ركائز السياسة الخارجية القطرية، القائمة على فكرة الأمن والاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى. لذلك، فإن سوريا تمثل عامل استقرار في المنطقة، كما أن التغيير الذي حصل فيها ساهم في رسم ملامح جديدة للمنطقة من حيث الفرص والمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الإيرانية والتوجهات الإسرائيلية. وبالتالي، أعتقد أن سوريا الجديدة، وصفت قطر في أكثر من مناسبة بأنها الحليف الكفء، وتم توجيه الشكر لها على مواقفها الرائدة. ونحن هنا من أجل ترجمة هذه الأجواء الإيجابية، التي ليست أجواء مستجدة، بل ممتدة منذ أربعة عشر عامًا، وما زلنا نصيغها ضمن إطار العلاقات الدولية والمؤسساتية بين البلدين. •التعاون الإعلامي ◄ في المجال الإعلامي.. إلى أي مدى يمكن أن تستفيد سوريا من التجربة القطرية؟ وكيف يمكن أن يتم تشكيل المؤسسات الإعلامية في سوريا الجديدة في هذه المرحلة؟ الآن نحن في سوريا جديدة نحاول إعادة هيكلة الإعلام الرسمي ليؤدي دوره الفاعل من حيث تحديد هوامش الاستثمار في حرية الإعلام وحرية التعبير، باعتبارهما أحد أبرز ملامح ثبات السوريين بعد الثورة. أعتقد أن مستوى حرية التعبير وحرية الإعلام في سوريا متقدم مقارنة بالمنطقة العربية. نحن نحاول تقديم شخصية سوريا الجديدة فيما يتعلق بعلاقتنا مع الإعلام والإعلاميين والصحفيين بطريقة مختلفة وجديدة، وأكثر احترافية. نحن نستثمر في مفهوم الصحافة المسؤولة والبنَّاءة، باعتبارها أساسية في المرحلة الانتقالية. بدأنا بإعادة هيكلة وتفعيل المؤسسات الإعلامية وسوف نكمل هذا المسار، وبدايةً من شهر رمضان إن شاء الله، سنطلق الفضائية السورية. كما فتحنا المجال أمام الإعلام الخاص والمستقل ليكون حاضرًا وفاعلًا في سوريا. حتى الآن تقدم لدينا أكثر من 500 طلب ترخيص لمؤسسات إعلامية، منحنا منها ما يقارب 300 ترخيص، وخلال الأشهر القادمة سنعالج جميع الطلبات المتبقية من الناحية القانونية. أطلقنا أيضًا مشروع المدينة الإعلامية، وهو مشروع إستراتيجي وطويل الأمد. المدينة الإعلامية تعني أن مستقبل التعددية الإعلامية في سوريا سيكون حقيقيًا، لا شكليًا. فلا يمكن أن تنشأ مدينة إعلامية من دون تعددية حقيقية، ومن دون توطين وإسكان المؤسسات الإعلامية الخاصة والمستقلة والدولية في سوريا.لذلك جعلنا جميع وسائل الإعلام الأجنبية قادرة على القدوم وتأسيس مقرات لها داخل سوريا، ونحن حريصون على أن تتبلور هذه الرؤية على أرض الواقع. كما نحاول رفع الوعي الإعلامي فيما يتعلق بتفكيك الخطاب الطائفي ومواجهة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة. ومن هنا، كانت أولى خطوات المواجهة هي الاستثمار في الصحافة الاحترافية التي تنتج محتوى يلبي حاجات الجمهور، ويقف في الوقت ذاته سدًا منيعًا أمام محاولات التضليل التي نراها في بعض الوسائل الإعلامية داخل البلاد. بدأنا أيضًا عملية تشاركية طويلة من الأسفل إلى الأعلى لكتابة مدونة لأخلاقيات المهنة ومدونة للسلوك الإعلامي، من خلال التشاور مع الصحفيين السوريين والمؤسسات الإعلامية والنقابات، للوصول إلى صيغة تفصيلية وموسّعة لهذه المدونة. فتحنا البلاد أمام الإعلام الأجنبي، حيث زار أكثر من ثلاثة آلاف صحفي سوريا خلال تسعة أشهر، وهو رقم يفوق ما تحقق خلال ستة عقود سابقة. نحن نقوم بتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات، ولا توجد قيود تُذكر سوى بعض القيود البنيوية على الأرض في المناطق صعبة الوصول. لسنا في حالة مثالية، لكننا نطمح، بشكل أو بآخر، إلى تطوير زمن التحقيق الصحفي وآليات المتابعة. نحن لا نقوم على فكرة المراقبة والتقييم، بل على المتابعة والإتاحة والتمكين. لدينا قناعة تامة بأن وجود العمل الصحفي الحر قد يكون متعبًا في المرحلة الانتقالية، لكن غيابه سيكون كارثيًا. •ضمان الاستقرار ◄ بعد 14 سنة على الثورة، هل يمكننا اليوم أن نقول إن سوريا تحوّلت إلى دولة يسودها الاستقرار والأمن، وتعمل ضمن إطار مؤسساتي ؟ يعني عوامل الاستقرار موجودة وقد حرصت الحكومة الجديدة على إرسائها. نعم، يعني تبلور الشخصية الدولية لسوريا الجديدة حصل وترسخ على أرض الواقع وحصل ايضا الاعتراف الخارجي من خلال دبلوماسية فاعلة بلا شك، يعني انه نتيجة 14 عاما من الحرب والمضاعفات التي حصلت على الثورة، هناك بعض الملفات الإشكالية مثل ملفات شمال شرق سوريا وملف السويداء وغيرهما. لدى الدولة مقاربات مختلفة سياسية من أجل حل المسائل العالقة وفق الاتفاقيات التي تم توقيعها مثلا، فيما يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، تم توقيع اتفاق 10 مارس /‏‏ آذار وهو يشكل مرجعية سياسية بالنسبة للطرفين. ونحن دخلنا بمرحلة مفاوضات وصلت تقريبًا إلى مراحلها النهائية مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل تفعيل هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ العملي قريبا، كما على الصعيد الآخر فيما يتعلق في السويداء خصوصا بعد الأزمة الأخيرة، توصلنا إلى خريطة طريق من أجل اتمام المصالحة المجتمعية وتعويض المتضررين وإعادة إصلاح ما تهدم نتيجة المواجهات التي حصلت بين عشائر بدوية وبين المقاومة. الدولة تحاول ترسيخ وجودها سواء من خلال حصر السلاح في يد الدولة ومنع وجود أي ميليشيات أو أي قوات مسلحة خارج الجهاز العسكري وخارج الجهاز الأمني. نحن نسعى إلى إعادة تنظيم الجيش، وقد حققنا خطوات عملية فيها أيضا إلى إعادة تأهيل الجهاز الأمني ليكون جهازا يتناسب مع وظائف الدولة ويشمل مكونات المجتمع السوري. مسألة بناء الدولة ليست سهلة خاصة بعد نظام استبدادي وثورة مسلحة. لكن ما حققناه على مدار الأشهر التسعة الماضية يعد كثيرا مقارنة بما يمكن تحقيقه في مرحلة انتقالية دقيقة. وقد جاءت زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الأمم المتحدة وحضوره اجتماعات الجمعية العامة لأول مرة منذ عام 1967، باعتبارها تتويجًا لمسار دبلوماسي ومسار استقرار سياسي ومؤسساتي، بدأته الحكومة السورية بتنوعاتها المختلفة على مدار الأشهر الماضية. ومن المتوقع أن تُسفر هذه الزيارة عن نتائج أكثر إيجابية، تمكّن من التركيز على حل المشاكل الأساسية، لا سيما الاقتصادية منها، التي يعاني منها الشعب السوري. •قوات خارج النظام ◄ بالنسبة لموضوع قوات سوريا الديمقراطية والاتفاق الذي تم التوقيع عليه إلى أي مدى بالفعل تمت ترجمته على أرض الواقع؟ هل أنتم متفائلون؟ والأمر الآخر موضوع السويداء ؟ فيما يتعلق بملف قسد، فقد كان فخامة الرئيس الشرع حريصًا منذ البداية على التأكيد أن المكون الكردي جزء أصيل من الشعب السوري، وأن الحقوق اللغوية والثقافية لهم مكفولة ولا تحتاج إلى اتفاق أو تفاوض. وقد صرح مرارًا بأن حقوق المواطنين الأكراد في سوريا حقوق مضمونة وستكون مضمونة بالدستور، بينما يمكن التفاوض على القضايا الأساسية بشكل رئيسي. وعلى هذا الأساس، تم توقيع اتفاق 10 مارس /‏‏ آذار ، الذي جاء في لحظة وجود شبه إجماع إقليمي ودولي على ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا، باعتبارها عامل استقرار حقيقيا للمنطقة. خلال فترة تطبيق الاتفاق، وخاصة في الأشهر الستة الماضية، ظهرت مجموعة كبيرة من التحديات، وربما أحيانًا سوء تقدير من قبل قوات سوريا الديمقراطية، التي حاولت تفسير الاتفاق بصيغ مختلفة، أو تأويله باتجاهات معينة، أو استغلال بعض الظروف الداخلية لطرح شروط أو مطالب جديدة بشأن التفاوض. في الفترة الأخيرة، كان هناك توجه من الدولة السورية لتقييم مدى تطبيق الاتفاق وفق الموعد المحدد له بنهاية العام. وقد عقدت سلسلة من الاجتماعات، منها حضور مظلوم عبدي الأسبوع الماضي إلى دمشق لإجراء مباحثات مع وزير الدفاع ووزارة الداخلية والأسايش، إضافة إلى اجتماعات مع بعض اللجان والمؤسسات المدنية ضمن قوات سوريا الديمقراطية، للاطلاع على النماذج الإدارية المعمول بها في الدولة السورية، وتبادل البيانات لدراسة عملية الدمج. حتى الآن، نحن متفائلون بحذر، ونعتبر أن اتفاق 10مارس /‏‏ آذار هو المرجعية الأساسية والوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى تسوية عادلة تفتح الباب للنقاش حول القضايا المختلفة. النقاش يتركز على فكرة أن إدماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مبدأ من ثلاثة أعمدة تقوم عليها سياسة حكومة من بلد واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، أي لا يمكن السماح بوجود كتلة عسكرية خارج الدولة، وبالتالي لا بد من إدماج قوات قسد ضمن الجيش السوري في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، مع عملية انسجام ودمج بين المكونات أو المجتمعات المدنية في شمال سوريا وفي شمال شرق سوريا مع الحكومة المركزية. بالتأكيد إننا منفتحون على تذليل الكثير من الصعوبات التي قد تعوق تطبيق هذا الاتفاق. ◄ هل بدأت خطوات فعلية؟ الآن تقريبا يمكن القول إننا وصلنا إلى شبه التفاصيل النهائية وفق ما رسمه الاتفاق. نحن مصرون على تطبيق الاتفاق كما هو وبالطريقة التي جرى التفاهم عليها دون أي تأويل آخر. ◄بنهاية هذا العام سوف يتم ما تم الاتفاق عليه؟ إذا سارت العملية التفاوضية بطريقة جيدة، هناك بعض الانفراجات الجزئية ولكن دائما يعني المسار في سوريا مسارًا مليئًا بالحذر. •السويداء جزء من سوريا ◄ والسويداء ماذا عنها؟ بلا شك إن الواقع الحالي في السويداء هو واقع ليس مثاليا، وأزمة السويداء هي أزمة مركبة ومعقدة ناجمة بالأصل عن وجود مجموعات مسلحة حاولت أن تضع نفسها في موقع المرجعية لمكون أصيل من مكونات الشعب السوري، وحاولت أن تفرض وقائع عسكرية على الأرض ليس فقط ضمن مدينة السويداء ولكن خارجها، الأمر الذي أدى إلى توترات اجتماعية وخاصة بين المجتمعات الدرزية وبعض العشائر البدوية، الأمر الذي حتم على الدولة أن تتدخل في محاولة لإيقاف هذا التوتر وهذا الاقتتال. كذلك قوات الحكومة ارتكبت أخطاء وبعض التجاوزات، وقد شكلت لجنة تقصي الحقائق وبدأت عملية توقيف المتورطين في أي نوع من أنواع التجاوزات والانتهاكات. مسألة السويداء عليها اجماع انه اخطأ فيها الجميع وهي أزمة مركبة لأن السياسات الاسرائيلية العدوانية تمادت وقامت بقصف مبنى وزارة الدفاع والقصر الجمهوري، ربما هذه أول مرة تحصل في العالم العربي منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي وحتى الان، وقد صرح الرئيس الشرع بأن سوريا الجديدة لا تخشى المواجهة ولكن هناك تركيزا على استقرار وتنمية الشعب السوري، وأن سوريا الحالية ليست راغبة لا في حرب ولا في نزاعات مسلحة طويلة. لكن هذا لا يعني السكوت أو الصمت عن السياسات الاسرائيلية العدوانية. فلذلك تم بوساطة أمريكية الاتفاق على مجموعة من الاجراءات اكتملت أخيرًا بوجود خريطة طريق تمثل بداية مسار من أجل حل الأزمة بشكل نهائي. كما أسلفت بأن خريطة الطريق كانت تقول إن أبناء السويداء جزء أصيل لا يتجزأ ضد المطالب الانقسامية أو الانفصالية التي تسعى لها بعض الجماعات. أو التي طرحتها في خطاباتها والتأكيد على مسألة الوحدة والتكامل الوطني باعتبار أن السوريين جميعًا متساوون في المواطنة وفي الحقوق والواجبات وبأن هناك مجموعة من التداعيات الجانبية ذات التأثير الكبير التي حصلت في الاشتباكات هناك بعض القرى التي تم إحراق بعض المؤسسات أو ما شابه ذلك، وهناك حالة تهجير حصلت ما بين المجتمعات الدرزية والعشائر البدوية، وهناك أيضا مختطفون من قبل الجانبين، فلذلك بدأت الدولة بمحاولة إصلاح تقريبا أكثر من 200 قرية بما يسمح بعودة المهجرين مجددا، وأيضا تعهد الدولة بتعويض بعض المتضررين من أجل مساعدتهم على الرجوع. الحكومة السورية وبتوجيهات من فخامة الرئيس قامت بحملة تبرعات للسويداء لعملية الإصلاح وجبر الضرر، على الأقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا للمصالحة المجتمعية والمصالحة السياسية. ◄ هل نفهم من هذا الكلام أن أطروحات بعض الرموز في السويداء بالاستجداء بإسرائيل وبالاطراف الخارجية قد انتهت؟ الوطنية السورية تتنافى مع الاستجداء بإسرائيل المعروفة بسياساتها العدوانية في المنطقة التي طالت حتى قطر كما ان هذه الاطروحات ليست لها شعبية وليست متجذرة في المجتمع هي فقط وليدة لحظة الأزمة. نراهن على الوطنية المتأصلة للمواطنين السوريين في السويداء وعلاقتهم بدولتهم وشعبهم ويمكن أن نقول إن هذه الأساليب والاطروحات أصبحت غير واقعية غير قابلة للتطبيق، هناك واقع جغرافي ديموغرافي وهناك واقع سياسي لا يسمح لهذه الأطروحات أن تكون على الأرض هي محاولات لرفع السقف السياسي. ◄ تم مؤخرا إنجاز انتخابات مجلس الشعب وفي نفس الوقت تم استثناء بعض المناطق وهو ما يشير إلى عدم الاستقرار الأمني وعدم التوافق بين مكونات المجتمع السوري. إلى أي مدى يمكن التخلص من قصة الاستثناءات في مثل هذه الأمور؟ لم تُسجَّل استثناءات، بل تم تأجيل العملية الانتخابية في بعض المناطق لعدم وجود مراكز أو حضور كامل للدولة. لذلك فضّلنا تأجيل الانتخابات حتى يُترجم الاتفاق مع قسد، حرصًا على الشفافية وتمثيل أكبر عدد من السوريين وضمان ظروف مناسبة للمشاركة الجماعية. •سيادة الدولة السورية ◄ بسط السيادة السورية على كل الأراضي هل سيكون مع مطلع العام؟ دائماً هناك توقف حول الملفات الإشكالية مثل ملفات شمال شرق سوريا وملف السويداء وداعش وغيرها من التحديات، فيما يتعلق بالعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية، تم توقيع اتفاق 10مارس وهو يشكل مرجعية سياسية بالنسبة للطرفين. ونحن دخلنا بمرحلة مفاوضات وصلت تقريبًا إلى مراحلها النهائية من أجل تفعيل هذا الاتفاق. ولاحقا سوف يتم نقاش كل القضايا. لدينا مجموعة من الملفات المعقدة والصعبة سواء كان مع الجيران أو مع العالم. السوريون أنفسهم يحملون الحكومة مسؤولية حماية جميع مواطنيها وقد برهنت الأحداث أن الحكومة الطرف الأكفأ في محاربة التهديدات. •علاقة قائمة على الندية ◄ الرئيس السوري كان في موسكو بماذا عاد؟ خاصة أن دور روسيا معروف خلال فترة الثورة السورية؟ العلاقة مع روسيا معقدة، لأن روسيا تدخلت لصالح النظام السابق وساهمت في ارتكاب العديد من المجازر في حق الشعب السوري، وحافظت روسيا على موقفها، ولم تتغير إلا عندما تبدلت الموازين العسكرية خلال المعركة ضد الإرهاب. وهناك علاقة موروثة تمتد إلى عقود في القطاعات الرئيسية الغذائية والصناعية. هناك عدم ممانعة لدى القيادة السورية من فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا تكون قائمة على أساس الندية ومصلحة الشعب السوري. زيارة الرئيس تؤكد أن الشراكة هي خطوة من أجل إعادة تعريف العلاقات مع روسيا لأن كل الاتفاقيات في إطار تبعية وهيمنة. وبنفس الوقت روسيا هي عنصر فاعل وأحد أعضاء مجلس الامن ورفع العقوبات الدولية يفترض موافقة الدول الاعضاء في مجلس الامن. كما أجرينا حوارا مع الصين لزيارة قريبة لوزير الخارجية لإعادة العلاقات من جديد. •مصالحنا أولاً ◄ جزء من هذه الاتفاقيات كان اتفاقيات وقواعد عسكرية روسية موجودة في سوريا، هل سيتم أيضا مراجعتها؟ بدأت عملية مراجعة الاتفاقيات العسكرية سواء العسكرية أو غير العسكرية أيضا، بمجرد التحرير، تقريبا جزء كبير من القواعد العسكرية الروسية انسحبت، كان هناك مجموعة من القواعد العسكرية الروسية في مناطق مختلفة من سوريا، اقتصر الوجود الروسي الان على وجود محدود ضمن قاعدة حميميم وطرطوس. القيادة السورية تعتمد على المرونة فيما يتعلق بدور روسيا سواء في سوريا او في المنطقة، ولكن على اساس السيادة السورية ومصالح الشعب السوري. ◄ خلال زيارة الرئيس إلى موسكو، تحدثت تقارير عن أن سوريا تقدّمت بطلب لتسليم بشار الأسد. ما حقيقة هذا الأمر؟ صحيح، فـسوريا في كل لقاء يتم مع الجانب الروسي تعيد التأكيد على أن بشار الأسد يجب أن يُعرض على المحاكم السورية، وأنه ارتكب جرائم بحق السوريين. هذه المسألة أصبحت أساسية في كل الاجتماعات التي تُعقد مع الروس، تمامًا كما هو الحال مع أي مبدأ آخر مثل مبدأ الانسحاب أو غيره من القضايا المطروحة.. ◄ لكن هل تربط سوريا عودة العلاقات مع روسيا بتسليم الأسد؟ ليست مسألة «عودة علاقات»، فالسفارة الروسية استمرت في عملها بدمشق بعد التحرير مباشرة. لكن، كما أشرت، هناك نهج جديد تتبعه سوريا، كل شيء يُطرح ضمن مسار العلاقات، وهذا المسار قد يختلف أحيانًا عما هو مأمول أو ممكن تحقيقه في الوقت الراهن، وقد يتحقق لاحقًا. ◄ وزير الخارجية كان في لبنان قبل أيام وربما العلاقة فيها نوع من الاشكاليات هل هناك مسار واضح لتصحيح العلاقة؟ النظام البائد كان محط أزمات بالنسبة للجميع، نحن نحاول فعلا تخفيف هذه الأزمات. العلاقة مع لبنان ليست فقط مرتبطة بالماضي هناك اشكاليات حديثة مرتبطة بتدخل حزب الله وقوى سياسية لبنانية في سوريا وحربهم ضد السوريين. ونحن حريصون خصوصا بعد مجموعة من المتغيرات التي حصلت في لبنان، انتخاب الرئيس وتعيين رئيس حكومة جديد ربما برؤية سياسية أكثر انفتاحا وأيضا سوريا الجديدة حريصة على علاقات على أساس الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هناك مجموعة من الملفات العالقة منها مسألة حزب الله والحدود وتم التواصل خلال الفترة الماضية لعملية ترسيم الحدود والتعاون في المجالات الأمنية منها مسألة الموقوفين السوريين واللاجئين كانت هناك مرونة من الجانب اللبناني ومساهمة إيجابية من الجانب السوري. وصلنا إلى مرحلة أن نبدأ إعادة تطبيع العلاقات القائمة على أساس الندية، نحن منفتحون على اقامة علاقات طبيعية ودائمة، وأن تكون مصدر تعاون وليس مصدر أزمات في كل دول الجوار. هذا لا ينسحب على لبنان فقط، طورنا العلاقات مع العراق أيضا رغم أن بعض الفصائل العراقية ساهمت في قمع الشعب السوري. العلاقة مع الأردن في أفضل أيامها. العلاقة مع دول الخليج، قطر، السعودية وتركيا. سوريا تعمل على الانفتاح على كل دول العالم، ووضع العلاقة السورية مع كافة دول الجوار على مسارها الصحيح. ◄ تحدثت عن كل هذه الدول لكن إيران كان لها حضور في المشهد السوري ما هو موقفكم من العلاقة مع إيران؟ يعني حتى الآن، المسألة فيما يتعلق بإيران ما تزال إشكالية، لأن إيران لم تكفّ عن دعم النظام، وقد ساهمت في عمليات تمسّ المجتمع السوري. وكانت السياسات الإيرانية لها تأثير على المجتمع السوري، لذلك هناك تحفظ كبير لدى السوريين راكمته السياسة الإيرانية وعدم اعترافها – بشكلٍ أو بآخر – بالخطأ الذي تم ارتكابه خلال الفترة الماضية، وإصرارها على الاستمرار في السياسات نفسها بعد المرحلة الانتقالية. بالتأكيد، العلاقة مع إيران معقّدة ويجب أن تخضع لمراجعة معمّقة، وأن تكون هناك دراسة متأنّية لها. لكن لا أعتقد أنه خلال المرحلة الحالية ستكون سوريا في موقع يؤدي إلى علاقةٍ ما مع إيران، رغم رغبة سوريا في النهاية بإقامة علاقات طبيعية مع كل الدول. •لا توجد علاقة مع إسرائيل ◄ وربما أيضًا الملف الأصعب بالنسبة لسوريا اليوم هو العلاقة مع الكيان الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الاحتلالات وفرض أمر واقع، حيث يتحدث نتنياهو عن احتلال دائم لأراضٍ أصبحت، بحسب زعمه، «إسرائيلية». في الوقت نفسه، هناك حديث عن لقاءات سورية –إسرائيلية، فما هو الموقف السوري من العلاقة مع إسرائيل؟ لا توجد علاقة رسمية مع إسرائيل، وبخلاف ما كانت تدّعي إسرائيل بأنها متضررة وأن نظام الأسد عدوّ لها، إلا أنها كانت مستاءة من التغيير. ومن الواضح أن هناك قراءة إسرائيلية تشير إلى أن التغيير الذي حصل في سوريا جاء مخالفًا لحساباتها، وقد فوجئ الإسرائيليون بذلك بشكل كبير، لذلك لجأوا إلى نوع من الخطوات الاستباقية. نتيجة الموقف السلبي من التغيير، قامت إسرائيل باستغلال الوضع، وتدخلت في الداخل السوري بمقدرات الشعب قبل أن يتمكن الشعب السوري نفسه من استعادتها. فالشعب السوري تعرّض لأكثر من مائة ألف غارة خلال حربٍ كاملة، بالإضافة إلى أكثر من أربعمائة توغّل بري. وهناك أيضًا تصريحات إسرائيلية استفزازية كثيرة تجاه السياسات السورية. الآن، سوريا تتعامل مع المسألة من اتجاهين فيما يتعلق بإدارة العلاقة مع إسرائيل، أي من زاوية المصالح ذات الصلة، وليس على أساس علاقة مباشرة، لأن الحديث عن علاقة في هذه المرحلة ما يزال مبكرًا. وقد وجدنا أنه إذا كانت هناك تخوّفات، فقد أصررنا على أن سوريا الجديدة سوف تلتزم بما تم التوقيع عليه في اتفاق أوسلو، أما اللقاءات التي حصلت لم تكن من أجل إقامة علاقات أو تطبيع، بل كانت تتعلق ببحث إمكانية العودة إلى الاتفاقات السابقة، ومع ذلك لم يكن هناك أي إعلان عن علاقات أو نية لإقامتها. موقفنا واضح وصريح: لا يمكن الحديث عن أي نوع من العلاقة مع إسرائيل، قبل التزامها باتفاقيات عام 1967 وانسحابها من جميع الأراضي التي احتلتها. ◄ بالنسبة للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بالفعل خطوات تم إحرازها حتى اليوم وما يزال هناك ما ينتظر من تطورات لاحقة؟ مرت العلاقات الأمريكية - السورية بمرحلة شبه انقطاع، وطبعًا، أمريكا تُعدّ لاعبًا أساسيًا في السياسة العالمية، وكذلك في المسائل المتعلقة بسوريا خاصة مع تموضع قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال تلك الفترة، استغلت هذه القوات الوضع القائم، ومع ذلك فإن السياسة السورية بقيت سياسة عقلانية تحاول الوصول إلى الجميع، وتسعى لبناء علاقة متوازنة تقوم على مصالح صحيحة. كما أن هناك جهدًا وتعاونًا في ملفات مختلفة، ومن هذا المنطلق جاءت الاستفادة من الجهود السعودية، والجهود القطرية، وكذلك التركية. وعندما صدر القرار التنفيذي برفع بعض العقوبات، ساهم ذلك بطريقة أو بأخرى في فتح صفحة جديدة وبدء حوار مع الجميع. وخلال الأشهر الماضية، قامت الدبلوماسية السورية بشرح وجهة النظر السورية بوضوح، وكانت هناك تقاطعات كبيرة بين الموقفين السوري والأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية تكرر ليلًا ونهارًا أنها مهتمة بسوريا موحدة وواحدة، وهذا أيضًا هدف بالنسبة لنا. وعلى هذا الأساس، تطورت العلاقات بيننا وبين السفير الأمريكي الجديد، وتم النقاش حول مسألة التمثيل السياسي. ما يحدث اليوم لا يقتصر على تطبيع العلاقات، بل هو ارتقاء بها إلى مستويات متقدمة وهناك فرصة حقيقية لبناء علاقات مع الغرب ومع الولايات المتحدة الأمريكية على أسس صحيحة تراعي مصلحة سوريا. كما تعلمون، سوريا خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ عام 1979، هناك «قانون قيصر»، وكمّ لا ينتهي من العقوبات المفروضة. وسوريا بحاجة إلى علاقات طبيعية مع الغرب، لأن الحركة البنكية والاقتصادية لا يمكن أن تتطور من دون رفع هذه العقوبات. •العدالة الانتقالية ◄ هل لا زال هناك فلول للأسد يحاولون زعزعة الاستقرار والامن؟ ام كما يتحدث البعض شماعة لقمع بعض الاطراف؟ لا، ليست شماعة، ولا يوجد قمع. مثل عمليات الساحل كانت عملية عسكرية قام بها فلول النظام، وأسفرت عن مقتل ما يقارب 400 عنصر من الأمن السوري. هذا ما أحدث الفوضى في كامل المنطقة، وأدى إلى إعادة تموضع عسكري. ظهرت بعض الشعارات السيئة الناتجة عن الانقسامات المجتمعية والاختلافات الاجتماعية الكبيرة. نجحت قوات الجيش في تفكيك الكثير من الخلايا التي كانت قد تشكل حالة تنظيمية صعبة. داعش تراجعت وضعفت، والسيطرة لدى داعش لم تعد كما كانت قبل سنوات، لكنها ما تزال تشكل خطرًا كبيرًا، خصوصًا أن داعش دائمًا تحاول اللعب على مسألة تعزيز الانقسامات والقيام بأفعال تؤدي إلى رد فعل وتعميق الشرخ المجتمعي. لذلك رأينا أن داعش قامت باستهداف كنيسة بهدف تعميق الانقسامات وإشاعة حالة من الاحتقان. وأيضًا، جماعة الأسد المدعومين من دول إسلامية قاموا بتنظيم حالة أدت إلى انتشار الفوضى. هذه الفوضى وغياب سلطة الدولة أدّيا إلى انقسامات اجتماعية، وإلى حصول أحداث مؤسفة، نجم عنها انكشاف التجاوزات. الدولة لم تتوانَ عن الاعتراف بها، وتعهدت بمحاسبة مرتكبيها وبدأت بالفعل بمحاسبتهم عبر اعتقالهم. لذلك نقول إن حالة الفلول ليست عنوانًا سياسيًا، فالأزمة هي حالة عسكرية تسعى الدولة إلى تفكيكها، وهي تأخذ وقتًا وجهدًا كبيرين. كما أنها تعطل مسار بناء المؤسسات، لأن بعض الأطراف تتفرغ لإعداد جماعات مسلحة تسعى دائمًا إلى خلق حالة من التوتر والاحتقان الدائم في الساحل. ◄ محاكمة رموز النظام السابق، هل فيها من الشفافية الكافية أمام الأطراف الخارجية؟ رغم وجود مطالب كثيرة تتعلق بالتسليم، نحرص في هذه المرحلة الجديدة على إرساء مفهوم الدولة وعلى تحقيق العدالة الانتقالية وليس العدالة الانتقامية، وهو ما يجعل هذه الإجراءات تأخذ وقتًا حتى تسير بطريقة صحيحة. سوريا لا تمتلك موارد كبيرة، وهناك كما تعرف عجز في الجانب القضائي، لأن نظام الأسد خلّف أوضاعًا صعبة. تم تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، وهي تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل تفعيل هذا المسار، لأن هذا المسار يُعتبر أحد أهم أسس السلم الأهلي في سوريا. تم اعتقال عشرات بل مئات العناصر القتالية، وما يُعرض على الشاشة من المسؤولين الكبار هو جزء مما يجري فعليًا. صدرت أحكام بحق بعضهم، ولم يتم تنفيذ أي إعدامات. •سوريا الجديدة والتحديات ◄ نسأل عن سوريا الجديدة وهي تقترب من العام الأول من نجاح الثورة.. كيف هي اليوم؟ طمأنة للشارع العام عن سوريا الجديدة؟ سوريا تقريبًا بعد شهرين تطوي عامها الأول من المرحلة الانتقالية. لا شك أن التحرير كان لحظة مفصلية في تاريخ سوريا وكان أيضا لحظة عاطفية لجماعة السوريين ووحدت البلاد لأول مرة وتخلصت من نظام استبدادي جثم على صدور السوريين لأكثر من ستة عقود. بالتأكيد دائما المراحل الانتقالية مشوبة بالتحديات والصعوبات، وخاصة في دولة منهكة، وفي دولة كانت خارج الزمن بكل معنى الكلمة فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي والتطور التقني، وبعد حرب وثورة شعبية استمرت لأربعة عشر عاما وتدخلات دولية مختلفة. فلذلك يعنى بالمرحلة الأولى خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى كان كل عمل الحكم الجديد منصبا على مسألة الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعمال العمل المؤسساتي. ثم جاءت الحكومة الحالية التي تم تشكيلها في نهاية مارس بالتأكيد ورثت الكثير من التحديات الداخلية والعزلة الخارجية نتيجة سياسات النظام البائد، أيضا حزمة غير متناهية من العقوبات الدولية. سوريا تحت العقوبات الدولية منذ عام 1979. وبتوجيهات من فخامة الرئيس الحكومة عملت على ثلاثة محاور مختلفة: الدبلوماسية المتوازنة، الاستقرار والتنمية. وأيضا مسألة ترسيخ الواقع الأمني ومحاولة إعادة توحيد شمال البلاد. في الفترات الأولى بعد انتظام العمل المؤسساتي بدأت عجلة التنمية تطلق بشكل بطيء مع الكثير من الصعوبات. ونحن نمضي باتجاه إعادة تفعيل العمل المؤسساتي من خلال التركيز على الجانب الاقتصادي وعلى توفير حالة من الأمان وضبط كل المظاهر المسلحة التي رافقت مرحلة الفوضى على مدار الـ 14 عاما الماضية، والتي سببتها سياسات النظام البائد. يمكن القول إن سوريا داخليا أصبحت أكثر استقرارا، لديها مقاربات سياسية من أجل حل التحديات الداخلية والخارجية. نحن نشهد انفتاحا غير مسبوق لسوريا على الخارج وانفتاحا من الخارج غير مسبوق على سوريا، وهذا ما يساهم بشكل كبير في حل الإشكاليات.

بدعم كريم من أهل الخير في قطر تواصل قطر الخيرية جهودها الإنسانية في دعم الفئات الأكثر ضعفا في شمال سوريا، حيث أطلقت مشروع «أمان أطفالنا» بالشراكة مع المنتدى السوري في مدينة إعزاز، بهدف تعزيز حماية الأطفال المتضررين من الأزمات، وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم ولأسرهم. وجاء إطلاق المشروع بالتزامن مع قرب انعقاد القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة الأسبوع القادم، والتي تؤكد في الموضوعات التي ستناقشها على السياسات الشاملة التي تعزز الفرص العادلة للجميع، والتسريع في العمل على الإدماج الاجتماعي. -أنشطة المشروع يستفيد من المشروع أكثر من 3900 من الأطفال والأهالي ومقدمي الرعاية سنويا من خلال مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تشمل جلسات الدعم النفسي والاجتماعي، وبرامج التوعية حول قضايا حماية الطفل، وجلسات تدريب الأمهات والآباء، إلى جانب تقديم خدمات إدارة الحالة للأطفال الأكثر عرضة للمخاطر. - حاجة ملحّة وجاء في تصريح للسيد محمد بركات معاون مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب خلال حفل الافتتاح :»هذا البرنامج مهمّ جدا في هذه المرحلة، وخاصة أنّ الأطفال عرضة لمخاطر مختلفة والتي تتمثل بمخلفات وآثار الحرب وفقد الآباء والأمهات وربما فقد المعيل. إن الحالات المتأثرة بحاجة ماسّة لمثل هذه المراكز التي تعوضهم عمّا فقدوه خلال سنوات الحرب الفائتة. وقال السيد كرم علي مدير مكتب قطر الخيرية في تركيا على انطلاقة المشروع : «يأتي ضمن استراتيجية قطر الخيرية الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال وتحسين رفاههم النفسي والاجتماعي في مناطق الأزمات، انسجاما مع مبادئها الإنسانية في رعاية الطفولة .

نظم نادي الإعلاميين السوريين في قطر، بالتعاون مع المركز القطري للصحافة، ندوة بعنوان «واقع الرياضة في سوريا وتحديات المرحلة». أقيمت الندوة بقاعة الأستاذ ناصر بن محمد العثمان بمقر المركز، بمشاركة نخبة من الإعلاميين السوريين والمهتمين بالشأن الرياضي السوري، وتحدث فيها كل من الكابتن حازم حربا، المدير الفني في الاتحاد القطري لكرة القدم، ورامي عيسى، رئيس الاتحاد السوري لكرة السلة، والإعلامي علي عيسى، رئيس اللجنة الرياضية بالمركز القطري للصحافة، وأدارها الإعلامي أحمد عقّاد. في البداية، أكد الكابتن حازم حربا أن الصعوبات التي تواجه الرياضة السورية يتصدرها تراجع البنية التحتية، وضعف الدعم المالي، وهجرة الكفاءات، موضحاً أن سوريا كانت ولا تزال تملك طاقات كبيرة في مختلف الألعاب، ولكنها تحتاج فقط إلى بيئة مناسبة، وأكد الإعلامي علي عيسى، رئيس اللجنة الرياضية بالمركز القطري للصحافة، أن الإعلام الرياضي يلعب دوراً محورياً كبيراً في دعم الرياضيين، وتسليط الضوء على إنجازاتهم. وقال: يتطلب النجاح وجود رؤية واضحة وخطط على المدى الطويل لتحقيقها، وأشار إلى أن تنفيذها يتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً مكثفة، مستشهداً بتجربة دولة قطر في وضع خطة طموحة وشاملة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، شملت كسب ثقة وتأييد ودعم الاتحادات الرياضية، واستضافة بطولات وأحداث رياضية كبرى، حيث استطاعت قطر تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية بنجاح لافت، وحظيت بتقدير عالمي، وذلك بعد تخطيط طويل المدى، ووفق استراتيجيات وجهود مضنية. وأوضح أن البنية التحتية في سوريا تحتاج لعمل كبير، لكن بوجود الرصيد البشري، والدعم حكومي والتعاون بين كافة القطاعات؛ سنشهد نقلة نوعية في كافة المجالات. وشهدت الندوة نقاشاً مفتوحاً بين الحضور والمتحدثين، حول أهمية بناء استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الرياضة السورية، وتعزيز الشراكات بين الاتحادات والأندية والمؤسسات الإعلامية، بما يضمن استدامة التطوير، وتحسين مستوى الأداء الرياضي. والتأكيد على ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المجال الرياضي، وتوفير بيئة دعم حقيقية للمواهب الشابة.

في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية التخصصية في سوريا، قام الهلال الأحمر القطري بتسليم مخبر التشريح المرضي التابع لوزارة الصحة في محافظة إدلب جهازاً متطوراً لقياس التدفق الخلوي (Flow Cytometry)، وذلك ضمن مشروع «تعزيز الوصول والفعالية والاستدامة لخدمات الصحة التخصصية في سوريا»، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري ومديرية صحة إدلب. يعد هذا الجهاز الأول من نوعه في سوريا لتقديم خدمة تشخيص حالات سرطان الدم مجاناً، كما يعتبر الأكثر تطوراً ودقة على مستوى البلاد. ويستخدم الجهاز في تحليل الخلايا وتشخيص ومتابعة أمراض الدم السرطانية بدقة عالية، مما يساهم في تحسين فرص الكشف المبكر ومتابعة نجاعة العلاج المناسب للمرضى. ويمثل هذا الجهاز أحد أهم وسائل التشخيص الطبي المتقدم، إذ يفيد في تشخيص سرطانات الدم مثل اللوكيميا والليمفوما، من خلال تحديد نوع الخلايا السرطانية ونسبتها. كما يفيد الجهاز في متابعة مرضى فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، إضافة إلى مراقبة حالات زراعة نخاع العظم وتقييم أمراض المناعة الذاتية. وبحسب الفريق الطبي في مخبر التشريح المرضي بمحافظة إدلب، فإن هذا الجهاز سيحدث نقلة نوعية في خدمات التشخيص المخبري بالمحافظة، حيث إن الجهازين الآخرين المتوافرين في البلاد موجودان في مستشفيات استثمارية خاصة، مما يجعل هذه المبادرة الرائدة من الهلال الأحمر القطري ذات أثر إنساني عظيم. ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود الهلال الأحمر القطري المستمرة لدعم القطاع الصحي في سوريا، وتوفير أحدث التقنيات الطبية لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. وفي هذا السياق، يعمل الهلال الأحمر القطري حالياً على تنفيذ مشروع توفير الأدوية الكيماوية والمناعية لعلاج 100 مريض سرطان من النازحين والمحتاجين السوريين في مراكز الأورام بسوريا، حيث تبلغ تكلفة علاج المريض الواحد 10,000 ريال قطري، فيما تصل التكلفة الإجمالية للمشروع إلى مليون ريال قطري. ويؤكد الهلال الأحمر القطري أن الباب مفتوح أمام أصحاب القلوب الرحيمة كي يقدموا لمسة حنان تخفف من آلام مرضى السرطان في سوريا، ولا تتركهم فريسة للمرض وضيق ذات اليد، وذلك بالتبرع من خلال الموقع الإلكتروني (www.qrcs.org.qa)، أو تطبيق الجوال (https://qrcs.qa/apps)، أو رقم التحصيل المنزلي (33998898)، أو رقم خدمة المتبرعين (66666364)، أو مركز الاتصال (44027777)، أو مواقع جمع التبرعات في المولات والمجمعات التجارية.

أكدت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، أن مشاركة سوريا للمرة الأولى، في الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، تحمل دلالات رمزية وسياسية عميقة، وتكرس عودة بلادها إلى محيطها العربي والإسلامي، وتبعث رسالة أمل إلى العالم مفادها أن سوريا عادت، والعود أحمد. وقالت سعادتها، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل الذي يعقد في الدوحة تحت شعار تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي: إن سوريا كانت طوال السنوات الماضية مغيبة تماماً عن المشاركة في مثل هذه الفعاليات، بينما كانت الجهود السورية في الخارج منصبة على إبقاء اسم سوريا حاضراً على الخارطة الدولية من خلال النشاطات المدنية والحقوقية، مؤكدة أن المشاركة اليوم تأتي على مستوى حكومي بهدف تلبية تطلعات الشعب السوري وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة. وأبرزت أن دولة قطر وقفت إلى جانب الشعب السوري طوال 14 عاماً من الأزمة، وقدّمت له الدعم على المستويين الإنساني والمعنوي، مشيدة بالدور الكبير الذي اضطلعت به الدوحة في رعاية السوريين ومساندتهم خلال واحدة من أقسى المراحل التي مرت بها سوريا. وشددت سعادتها على أن سوريا تتطلع إلى الاستفادة من التجربة القطرية الرائدة في مجال العمل، مبينة أن سوق العمل القطري متطور للغاية، وهناك رغبة للاستفادة من التجربة القطرية في مجال التدريب المهني والتأمينات الاجتماعية وبناء القدرات، والعمل جارٍ على إعداد ورشات لتحديث التشريعات العمالية القديمة التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي. وثمنت سعادة الوزيرة الدور البارز لدولة قطر في دعم الشعب السوري، مشيرة إلى أن قطر قدمت دعماً إنسانياً كبيراً لسوريا، وكانت السند والعائلة، على حد تعبيرها، موضحة أن هذا الدعم امتد اليوم إلى مجالات تعاون عديدة وآفاق أوسع. وأضافت أن وزارة العمل السورية والشؤون الاجتماعية تأمل في المستقبل أن يتم دمج العمالة السورية في سوق العمل القطري، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة داخل سوريا، مشيرة إلى أن العمالة السورية تمتاز بالكفاءة العالية والالتزام والقدرة على التكيّف، وهي مؤهلة للإسهام في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأعربت عن إعجابها بالتجربة القطرية التي حققت إنجازات غير مسبوقة في سوق العمل، سواء على مستوى التطور التقني أو الأطر التشريعية المتقدمة، معتبرة أن دولة قطر اليوم تشكل نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، وأن سوريا تسعى للاستفادة من هذه التجربة في عملية إعادة البناء والإصلاح. وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية استلهمت بعض التجارب القطرية التقنية، حيث أطلقت الوزارة منصة للعمل، وتعمل حالياً على تعزيز التعاون مع الجانب القطري لخلق المزيد من الفرص المشتركة. وتطرقت سعادتها إلى الدور البارز للمرأة القطرية في سوق العمل، مشيدة بتقلد السيدات القطريات مناصب قيادية ومساهمتهن الفاعلة في التنمية. وقالت: ما شهدته في قطر من حضور نسائي متميز في مواقع العمل المختلفة يدل على الأمل، ونحن نريد أن نتعلم من هذه التجربة الملهمة. وتحدثت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية عن الجهود الإصلاحية التي تبذلها الحكومة السورية حالياً في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية جديدة تتلاءم مع البيئة والظروف الراهنة، وتشمل إصلاح منظومة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، ومعالجة ملفات اللاجئين والنازحين، إضافة إلى إصلاح إداري وتنمية بشرية شاملة. وأكدت أن من بين الأولويات إعداد قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يضمن لها المساحة المدنية الكافية لتقوم بدورها كشريك فاعل في التنمية، إلى جانب قانون عمل جديد يواكب المتغيرات الحالية، موضحة أن النظام السابق لم يمنح الموظفين فرصاً حقيقية لبناء قدراتهم وتنمية شعورهم بالانتماء. وقالت إن التحديات أمام سوريا كبيرة، فالتشريعات قديمة جداً، والموارد محدودة، لكن هناك كفاءات سورية كبيرة في الداخل والخارج تعمل اليوم لدعم جهود الإصلاح، لافتة إلى أن الكفاءات التي هاجرت، لعبت دوراً مهماً في نقل الخبرات والمهارات إلى الداخل السوري. كما شددت سعادتها على أهمية التدريب المهني في سوريا في هذه المرحلة، خاصة مع وجود نحو مليون طفل سوري حُرموا من التعليم بسبب الحرب، مشيرة إلى أن تأهيل هذه الفئة مهنياً سيسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى الطويل. وقالت إن الحكومة السورية بدأت برامج لتدريب اليافعين المحرومين من التعليم، من خلال ورش مهنية في المخيمات، بدعم من دولة قطر، لتمكينهم من اكتساب مهارات تؤمن لهم دخلاً مستداماً، معتبرة أن هذه المبادرات عظيمة ومؤثرة. وأكدت سعادتها أن الإدارة الجديدة في سوريا تسلمت بلداً أنهكته الظروف، لكنها مؤمنة بقدرة الشعب السوري على النهوض مجدداً، مضيفة أن الشعب السوري واجه المأساة والدمار بإصرار وصمود وإيجابية، ولا شك أن هناك قدرة كبيرة لإعادة بناء سوريا من جديد. وشددت على أن سوريا وطن واحد لكل السوريين، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون العربي، خصوصاً مع الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، ومن بينها دولة قطر، مؤكدة أن التعاون مع قطر، بما تحمله تجربتها من نجاحات في الإدارة الاجتماعية والإنسانية، سيكون أحد أبرز دعائم العمل الإنساني في سوريا خلال المرحلة القادمة. وثمنت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية في ختام حوارها مع ٌقنا، حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها قطر قيادةً وحكومةً وشعباً، وقالت: نحن شعب لا ينسى من وقف معه في الشدائد، ونثمّن وقفة قطر المعنوية والإنسانية والعائلية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والتقارب بين بلدينا اللذين تجمعهما قواسم مشتركة كثيرة.

وصلت إلى العاصمة السورية دمشق دفعة جديدة من المساعدات القطرية المقدمة من وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك دعما لجهود وزارة الطوارئ والكوارث والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في مجالات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للكوارث والطوارئ. وتضمنت المساعدات سيارات وآليات ومعدات لوجستية متطورة مخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، إضافة إلى أجهزة وتقنيات حديثة تسهم في رفع جاهزية فرق الطوارئ السورية وتحسين قدراتها الميدانية. وفي حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أكد سعادة السيد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث السوري، أن الدعم القطري يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مبينا أن دولة قطر لم تتوان عن مساندة الشعب السوري منذ بداية أزمته وحتى اليوم، وأن المساعدات المقدمة من (لخويا) ستسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المجتمع السوري وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة في مجالات الإنقاذ والطوارئ. وأوضح الصالح أن هذه الجهود تأتي في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى إعادة ترميم وصيانة لمرافقها بعد سنوات من الحرب، وبما يهيئ الظروف لعودة آمنة وطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم. وقال السيد خليفة بن عبدالله آل محمود القائم بأعمال السفارة القطرية في سوريا، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن المبادرة تأتي امتدادا للشراكة القائمة بين دولة قطر ووزارة الطوارئ والكوارث والدفاع المدني السوري، موضحا أن قطر حريصة على مواصلة دعمها الإنساني واللوجستي للشعب السوري الشقيق. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام دولة قطر الدائم بمساندة السوريين، انطلاقا من واجبها الإنساني والأخلاقي، مشيرا إلى أن الدفعات الأولى من المساعدات وصلت بالفعل، على أن تستكمل خلال الأيام المقبلة، بعد أن سبقتها برامج تدريبية للكوادر السورية في قطر بمجالات الإطفاء والاستجابة للطوارئ والزلازل. كما أوضح السيد منير مصطفى المدير العام للدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، في تصريح مماثل لـ/قنا/ أن الدعم القطري شمل معدات وآليات ودورات تدريبية متخصصة، وسيكون له أثر كبير في رفع كفاءة فرق الإنقاذ السورية وتحسين استجابتها للحوادث والكوارث الطبيعية، مؤكدا استمرار التعاون بين الدوحة ودمشق في هذا المجال الإنساني الحيوي.

وقعت اليوم شركة ديستري مارت / غلف ميد سبلاي، إحدى شركات ديشلي القابضة، عقد وكالة لمنتجات إس سي جونسون الاستهلاكية في سوريا. بموجب العقد، تتولى ديستري مارت مبيعات وتوزيع جميع المنتجات الاستهلاكية للشركة في السوق السورية، وهي المرة الأولى التي تستقبل الأسواق السورية منتجات استهلاكية عالمية. تم توقيع العقد في العاصمة القطرية الدوحة، بين كل من محمد الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة ديشلي القابضة، ومحمد المغازي، مدير منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام لشركة إس سي جونسون، بحضور محمد شويكي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستري مارت. شركة إس سي جونسون هي شركة عالمية متخصصة في تصنيع منتجات منزلية موثوقة منها Raid® و Glade® و Ziploc® و Mr Muscle®. تتخصص الشركة في منتجات التنظيف المنزلية، ومنتجات التخزين المنزلي، والعناية بالهواء، ومكافحة الآفات، والعناية بالأحذية. معلقاً على التوقيع، قال محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة ديشلي القابضة إن التوقيع يشكل علامة فارقة في تطور السوق السورية وتغذيتها بمنتجات أساسية ذات جودة عالمية، وأضاف: تسهم هذه الوكالة الحصرية لمنتجات شركة إس سي جونسون في إثراء السوق السورية وتعزيز تنوعها. كما يؤسس العقد لمرحلة جديدة تشجع مزيداً من الشركات العالمية على التواجد في سوريا. نحن في ديستري مارت نسعى للمساهمة في تنمية السوق، وتوفير مختلف الخيارات للمستهلك السوري من خلال مجموعة متنوعة من الوكالات العالمية، التي تثبت الثقة الدولية المتنامية في أداء السوق السورية. من جانبه، قال محمد المغازي: لدينا آمال متزايدة في تعافي السوق السورية بشكل سريع شركة ديستري مارت هي شركة متخصصة في التجارة والتوزيع والوكالات العالمية في سوريا، وقد حصلت الشركة على شراكات حصرية عبر مجموعة واسعة من فئات المنتجات وتدير واحدة من أكبر شبكات التوزيع في سوريا. تدير ديستري مارت أسطولاً مكوناً من 205 مركبات توزيع، تخدم جميع المحافظات السورية بكفاءة، مع شبكة من المستودعات ذات المواقع الاستراتيجية، بمساحة تخزين إجمالية تبلغ 17,500 متر مربع في جميع أنحاء سوريا. تغطي ديستريمارت بشكل مباشر 11,500 منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، مما يضمن الوصول إلى جميع المحافظات وتلبية احتياجات التوزيع بسلاسة وسرعة.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، خلال لقائه اليوم في بيروت مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال وزير الخارجية السوري في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: إنسوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار وهذا يجب أن ينعكس إيجابا على لبنان وعلى العلاقات بين البلدين. وأضاف: أتوقع أن يتم حل كل الأمور التي تعيق انفتاح العلاقات بين لبنان وسوريا بما يعود بالمنفعة على الشعبين. وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي جلسة محادثات موسعة مع نظيره السوري تناولت مختلف أوجه التعاون المشترك. وأكد رجي، في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، أن زيارة الشيباني إلى بيروت تاريخية ومنتظرة وتحمل رغبة حقيقية وجادة من الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية نحو آفاق رحبة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، بما يخدم مصالح البلدين ويصون سيادتهما. من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أن هناك فرصة تاريخية لتطوير هذه العلاقات وعدم حصرها في الجانبين الأمني والسياسي، مقترحا تشكيل مجالس تعاون مشتركة في قطاعات متعددة.

وصلت أمس إلى العاصمة السورية دمشق، المساعدات اللوجستية المقدمة من دولة قطر، ممثلة بوزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) وبالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والموجهة إلى منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء»، حيث جرى استلامها بحضور سعادة السيد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسعادة السيد خليفة بن عبد الله آل محمود، القائم بالأعمال في سفارة دولة قطر لدى سوريا.

في استجابة للحاجة المتزايدة إلى خدمات الصحة النفسية في سوريا، أطلق الهلال الأحمر القطري مشروعاً جديداً لدعم مركز إعادة التأهيل والتعافي النفسي في مدينة عفرين بريف حلب، بالشراكة التنفيذية مع منظمة شفق، وذلك بهدف تعزيز العافية النفسية وتحسين جودة حياة الأفراد، من خلال تقديم خدمات متخصصة لعلاج الاضطرابات النفسية . يعمل المركز على تقديم الرعاية الطبية والنفسية لنحو 4,100 مستفيد مباشر من المجتمع المضيف والنازحين على مدار 11 شهراً، ويشمل ذلك المرضى المقيمين في الجناح المخصص، والمراجعين في العيادات الخارجية، والمستفيدين من خدمات العيادة المتنقلة، بالإضافة إلى المرضى المحالين من خلال شبكة الإحالة بالمنطقة. ويشرف على تقديم هذه الخدمات فريق متخصص من الأطباء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، حيث يتم استقبال المرضى في المركز وتقديم التدخلات العلاجية اللازمة، بما في ذلك وصف وتوزيع الأدوية النفسية، وفقاً للبروتوكولات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية ضمن برنامج «رأب الفجوة في الصحة النفسية» المطبق حالياً في سوريا.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، القوائم النهائية للفائزين بعضوية مجلس الشعب السوري وفق نتائج الانتخابات التي جرت أمس /الأحد/ في مختلف المحافظات السورية. وأكد نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية عالية، مشيرا إلى أن الانتخابات جرت في 49 دائرة، وأن قوائم الفائزين في الانتخابات أصبحت نهائية بعد انتهاء فترة الطعون. وأشار إلى أن اللجنة ستنعقد غدا لمناقشة آلية إجراء الانتخابات في الحسكة والرقة والسويداء التي لم تجر فيها الانتخابات بسبب الظروف الأمنية والسياسية، مشددا على أن إجراء الانتخابات في الحسكة والرقة مرهون بتطبيق اتفاق العاشر من مارس الماضي بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية. وحول التوقعات من المجلس الجديد، لفت إلى أن المجلس سيكون ناقدا وثوريا يؤمن بمبادئ الثورة، وأن وظيفة البرلمان الأساسية أن يكون داعما للحكومة ومراقبا لها خلال الفترة المقبلة.

في إطار جهودها لتعزيز صمود المجتمعات المتأثّرة من النزاعات وتحقيق الاستقرار فيها، تواصل قطر الخيرية بدعم كريم من أهل الخير في قطر إنجاز مشروع نوعي مستدام لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في أرياف محافظتي حلب وإدلب شمال غرب سوريا. ويعدّ هذا المشروع من المبادرات الرائدة التي تركّز على إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شحّ المياه، عبر الاعتماد على الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية الحيوية، وينتظر أن يستفيد منه 80,000 شخص. -أهداف نوعية ويهدف المشروع إلى تحسين وصول السكان إلى خدمات المياه النظيفة، وذلك من خلال تركيب أنظمة طاقة شمسية في محطات المياه، وإعادة تأهيل البنية التحتية، إلى جانب تدريب وبناء قدرات الكوادر المحليّة على تشغيل وصيانة هذه الأنظمة، بما يضمن استمرارية الخدمة، ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية التي تعاني من الانقطاع وارتفاع التكلفة. - فوائد ضخمة وقد أنجزت قطر الخيرية حتى الآن تركيب محطة طاقة شمسية في منطقة الدانا، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال باقي المحطات في مناطق أبين سمعان، وكفريا، ومارع، وكفركرمين، وبسليا. كما بدأت أعمال توسيع شبكات المياه في مناطق أعزاز، وعفرين، وكفريا، بهدف تحسين وصول السكان إلى مياه آمنة ونظيفة في ظل ضعف الدعم الحكومي ونقص التمويل الإنساني. وينتظر أن يحقق المشروع العديد من الفوائد الأساسية المهمة، من أبرزها توفير طاقة نظيفة ودائمة لتشغيل محطات المياه المستهدفة، وتحسين جودة شبكات المياه وتطوير بنيتها التحتية عبر تركيب أنابيب عالية الجودة (PEHD)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه في المناطق الأكثر ضعفا واحتياجا. - أنشطة المشروع وتتضمن أنشطة المشروع الرئيسية تركيب ستة أنظمة طاقة شمسية في ست محطات مياه، وإعادة تأهيل وبناء خزان مائي مرتفع واحد، إلى جانب توسيع أو استبدال شبكة مياه بطول لا يقل عن سبعة آلاف متر في ثلاث مناطق مختلفة. كما يشمل المشروع تدريب موظفي محطات المياه والمجالس المحلية على تشغيل الأنظمة الشمسية في أربعة مواقع بعد تسليمها، ودعم تشغيل المحطات لمدة ثلاثة أشهر من خلال توفير الكلور وقطع الغيار والوقود اللازم لأيام الشتاء الغائمة. ويستهدف من المشروع أكثر من 80,000 مستفيد من النساء والرجال والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، ممن يعيشون في ظروف صعبة تفتقر إلى الطاقة والبنية التحتية الكافية، ما يجعل لهذا المشروع أثرا بالغ الأهمية في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي في تلك المناطق. - تأثير ملموس وحول أثر الإنجاز الذي تحقق حتى الآن قال السيد علي بولاد، رئيس وحدة المياه في منطقة الدانا، إن هذا المشروع النوعي أحدث فرقا كبيرا في حياة الأهالي من خلال توفير مياه نظيفة بشكل مستدام، ووجه الشكر للمتبرعين من أهل الخير على دعمهم لهذا المشروع الذي يلبي احتياجا كبيرا لتأهيل البنى التحتية وبما يضمن استمرار توفير المياه النقية. من جهته أكدّ السيد كرم علي مدير مكتب قطر الخيرية في تركيا أن الطاقة المتجددة ستكون حجر الأساس في هذا التدخل، بما يسهم في الحدّ من آثار التغير المناخي، تماشيا مع أولويات قطر الخيرية في تنفيذ مشاريع إنسانية تراعي الاستدامة وتستجيب لأهم التحديات العالمية.

أعلنت شركة أورباكون القابضة (UCC Holding)، بالنيابة عن الشركاء في التحالف ومن خلال شركتها التابعة أورباكون للمطارات (Urbacon Airports)، عن توقيع خمس اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة في مجالات التصميم والاستشارات الهندسية ضمن المشروع الشامل لإعادة تطوير مطار دمشق الدولي. يشمل نطاق العمل إعادة تطوير المطار وجميع المرافق التابعة له، في إطار برنامج تطوير مرحلي يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 31 مليون مسافر سنوياً. ويتضمن المشروع تجديد مباني الركاب القائمة والمباني الخدمية، إلى جانب تصميم وإنشاء فندق جديد من فئة الخمس نجوم ملحق بالمطار يضم 200 غرفة فاخرة وعدداً من المطاعم والمرافق الترفيهية، مع اتصال مباشر بمبنى الركاب. وسيتولى إدارة الفندق وتشغيله علامة عالمية مرموقة لضمان تجربة إقامة استثنائية. وقد بدأت الأعمال فعلياً في عدد من الحزم الرئيسية، تشمل تجميل وتطوير طريق المطار — الممر الحيوي الذي يربط الحدود السورية–اللبنانية بمطار دمشق الدولي — عبر تحسين المداخل والمخارج وتعزيز معايير السلامة والربط المروري وتحديث الإنارة وأعمال التجميل والتشجير على امتداد الطري، وتشكل هذه المبادرات جزءاً من برنامج تطوير متكامل متعدد المراحل يهدف إلى تحويل المطار إلى مركز طيران حديث وفعّال ومستدام، يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). تم توقيع الاتفاقيات بين أورباكون للمطارات وكل من: شركة هيسكو للاستشارات والخدمات الهندسية (HESCO): مسؤولة عن المخطط العام للمطار الجديد، وتصميم وتأهيل مبنيي الركاب 1 و2، بالإضافة إلى تصميم مبنى الركاب الجديد 3 وجميع المرافق التابعة. تمتلك الشركة خبرة واسعة من خلال تنفيذ أكثر من 25 مشروع بنية تحتية ومطاراً رئيسياً في المنطقة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة الهندسية والتصميم وفق المعايير الدولية. شركة إتش كوليكتيف (H’Collective): تتولى التصميم المعماري والداخلي لفندق مطار دمشق الجديد، ويشمل النطاق جميع المراحل من التصميم المفاهيمي حتى التصميم التنفيذي، لضمان توزيع مثالي للمساحات وتجربة ضيافة متميزة. وقد أنجزت الشركة أكثر من 20 فندقاً بالشراكة مع أشهر العلامات العالمية في قطاع الضيافة. دار الهندسة: بصفتها مكتب إدارة المشروع PMO ، تتولى مسؤولية الإشراف الميداني، ومراجعة واعتماد التصاميم، ومتابعة تطويرها، والتحقق من الجداول الزمنية والمدفوعات المرحلية، بما يضمن الجودة والسلامة والتنفيذ وفق الخطة. كما يشمل نطاقها دراسة وتقييم الوضع الحالي لطريق المطار، ومراجعة واقتراح إجراءات الصيانة والسلامة والربط المروري، وتقديم خيارين للتطوير — حل سريع ومؤقت للتجميل والتحسين، وخطة تطوير شاملة وفق المعايير الدولية. تمتلك دار الهندسة خبرة واسعة في مجال الطيران، إذ نفّذت الشركة أكثر من 40 مشروع مطار دولي في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. دي جي جونز وشركاه (DG Jones and Partners): تتولى مهام إدارة العقود وضبط التكاليف وحصر الكميات، مستفيدة من خبرتها في أكثر من 30 مشروع مطار وبنية تحتية للطيران حول العالم، لضمان الكفاءة المالية والشفافية وجودة التنفيذ. تحالف إليغانسيا للتموين ونيو ريست الخليج (JV Elegancia Catering & Newrest Gulf): يتولى تصميم وتجهيز وحدة إنتاج مركزية لخدمات الطعام في مطار دمشق الدولي، والتي سيتم من خلالها إدارة عمليات تموين الطائرات، يجمع التحالف بين خبرات إليغانسياكاترينغ في تقديم خدمات الطعام والتموين المتكاملة والريادة العالمية لشركةNewrest Gulf فيتموين الطائرات والمطارات. ويُنفّذ مشروع تطوير مطار دمشق الدولي بقيادة أورباكون للمطارات (Urbacon Airports)، وبالتعاون مع شركتي جنكيز للإنشاءات (Cengiz İnşaat) وكالْيون للإنشاءات (Kalyon İnşaat) من تركيا، وأسِتس إنفستمنتس (Assets Investments) من الولايات المتحدة، لتوحيد الخبرات الدولية في تنفيذ بوابة جوية عصرية تربط سوريا بالعالم. ومن خلال هذا التحالف الاستراتيجي، يتقدم المشروع نحو تشييد بنية تحتية عالمية المستوى تُسهم في تعزيز الربط الإقليمي والدولي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دمشق كمحور رئيسي على خريطة الطيران العالمية.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التشريعية السورية عن الجدول الزمني والضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب. ووفقا للجنة، تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من 29 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 3 أكتوبر 2025، على أن يخصص يوم 4 أكتوبر للصمت الانتخابي. ويقتصر محتوى الدعاية على التعريف بالبيانات الشخصية للمرشح وبرنامجه الانتخابي والمناظرات التي تنظمها اللجان الفرعية. يأتي ذلك بعد إعلان اللجنة القائمة النهائية للمرشحين عن المحافظات السورية.

أشاد مصطفى بكور محافظ السويداء في سوريا، بالدعم الإنساني الذي قدمته دولة قطر للمحافظة خلال الأزمة التي مرت بها مؤخرا، مؤكدا أنه كان له أثر كبير في تهدئة الأوضاع وتخفيف معاناة النازحين والمهجرين منها. وأوضح محافظ السويداء، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن ما قدمته قطر أسهم في سد احتياجات أساسية للمتضررين وإعادة الاستقرار الاجتماعي، معربا عن شكره وتقديره لدولة قطر على هذه المواقف الأخوية، التي وصفها بأنها تركت بصمة واضحة في نفوس أبناء المحافظة. وأضاف أن هذه المبادرات من شأنها أن تعزز روح التضامن الأخوي وتمنح الأهالي شعورا بالاطمئنان، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي مروا بها. وفيما يتعلق بالخطة التي طرحت مؤخرا ضمن اجتماع ثلاثي ضم كلا من سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية لمعالجة الأوضاع في المحافظة، أكد محافظ السويداء أن هذه الخطة تمثل خطوة مهمة نحو الاستقرار، موضحا أنها أسهمت في تهدئة النفوس وتهيئة بيئة أفضل للحوار والتعايش. وأضاف محافظ السويداء أن نجاح هذه الخطة التي تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر استقرارا وتطورا، يعتمد على التزام الأطراف كافة بتنفيذها بجدية، مشددا على أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل في التهدئة وتثبيت الأمن، ثم الانتقال إلى خطوات لاحقة في مسار إعادة البناء والتنمية، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل حاليا على تفعيل هذه الخارطة عبر الحوار والتواصل الداخلي مع الأهالي، والتنسيق مع المهجرين، في وقت تقوم فيه وزارة الخارجية السورية بإجراء اتصالات دولية لخلق مناخ إيجابي يسمح بتنفيذ الخارطة على أرض الواقع. ولفت مصطفى بكور إلى أن قياس النجاح في الوقت الراهن قد يكون صعبا، لكن الأيام المقبلة ستوضح مدى جدية الأطراف في الالتزام بما اتفق عليه، مؤكدا أن التقييم الحقيقي سيكون مرهونا بمدى التقدم في التنفيذ وتفاعل مختلف المكونات المحلية مع هذه الجهود. وفي سياق الخدمات الأساسية للسويداء، أوضح المحافظ، أن العمل جار على تحسين أوضاع الكهرباء والمياه والصحة، مبينا أن هذه الملفات كانت ضمن أولويات المحافظة منذ تسلمه مهامه، إلا أن الظروف الأمنية والتوترات السابقة حالت دون استكمال الجهود في بعض الأحيان. وأوضح أن هناك تنسيقا مع وزارة الطاقة لإصلاح الأبراج المدمرة والشبكات المتضررة، ما سيسهم في تحسين واقع الكهرباء تدريجيا، وهو ما سينعكس بدوره على ملف المياه الذي يرتبط بشكل مباشر بالطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الأعمال جارية بشكل متدرج، وأن المواطن السوري سيبدأ خلال الفترة المقبلة بالشعور بحدوث تحسن ملموس في هذه الخدمات. وأشار بكور إلى أن المجتمع المحلي في السويداء عانى كثيرا من أزمات متتالية، بدءا من التهجير وما رافقه من معاناة وأوجاع، مرورا بالمشاكل الأمنية والاقتصادية التي أرهقت الأهالي، مؤكدا أن هذه الظروف جعلت الحاجة إلى الحلول أكثر إلحاحا، وهو ما يجعل نجاح المبادرات الحالية أكثر احتمالا إذا توافرت الإرادة الصادقة . وأكد أن الدعم العربي والدولي وعلى رأسه الدعم القطري، يشكل عاملا مساعدا في تعزيز فرص نجاح الخطة الخاصة بالسويداء، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يدرك حجم المعاناة التي عاشها أبناء المحافظة، وبأن هناك قناعة بضرورة إيجاد حلول حقيقية تعيد الأمن والاستقرار. وأعرب محافظ السويداء عن تفاؤله بنجاح هذه الخطة، بشرط وجود إرادة حقيقية وصدق في التعامل والتعاون كي تكون بوابة حقيقية للخروج من الأزمة. وقال المحافظ مخاطبا أهالي السويداء إن الوقت قد حان للبدء بمرحلة جديدة تقوم على البناء المشترك وطي صفحة المعاناة، ولابد أن يفتح الجميع صفحة جديدة والعودة إلى البناء سويا، فمحافظة السويداء جزء لا يتجزأ من سوريا. وأكد محافظ السويداء، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، ضرورة أن يعمل الجميع على ترميم الأوجاع والجراح، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم، فالمعاناة لن تزول إذا بقيت الأوضاع على حالها، بل ستبقى مصدر توتر ومشاكل، مشددا على ضرورة البدء من جديد بروح التعاون من أجل أن تستعيد السويداء عافيتها وتعود الحياة إلى طبيعتها.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول إعادة الأشخاص من مخيم الهول والمخيمات المحيطة وأماكن الاعتقال في سوريا، الذي عقده العراق ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وقال سعادته، في مداخلة خلال المؤتمر، إن مخيمي الهول والروج ومراكز الاحتجاز في شمال شرق الجمهورية العربية السورية، تشكل تهديدًا للسلم والأمن على مختلف المستويات، وتمثل معضلة إنسانية وحقوقية كبيرة. ورأى أن معالجة هذه المشاكل تحتاج بالدرجة الأولى إلى الإرادة السياسية والتعاون الدولي من أجل إعادة المحتجزين إلى بلدانهم للمحاكمة بحسب الاقتضاء وإعادة الإدماج والتأهيل، وخاصة النساء والأطفال الأبرياء. وأضاف سعادته: لقد سمعنا مرارًا من الذين كانوا محتجزين، أنهم كانوا يسعون من أجل البقاء وسط خوف دائم وصعوبات جمّة، بما في ذلك النقص المزمن في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الطبية والمخاطر الأمنية، وأن هناك قاسما مشتركا بين المحتجزين يتمثل في الرغبة في العودة إلى الوطن. و تابع: من ناحية أخرى، سمعنا مرارًا قصص نجاح العائدين، لا سيما بفضل الرعاية والتسامح والتدريب العملي على مهارات الحياة والعمل، بالإضافة إلى دعم إعادة التأهيل والإدماج من قبل السلطات والمجتمع. كما أشاد سعادته بمساعي جمهورية العراق ودول آسيا الوسطى، التي قامت بجهود لاستعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم، كما أثنى على التزام الحكومة السورية وحرصها على تسوية هذه المسألة والتعاون بهذا الشأن، و أشاد بدور الأمم المتحدة في تيسير التعاون الدولي بهذا الخصوص. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، على أن الواجب الأخلاقي والاعتبارات الأمنية وقصص النجاح المذكورة ينبغي أن تشكل حافزًا لبذل المزيد من الجهود في هذا الصدد، بما يفسح المجال للعالقين في أوضاع مأساوية في المخيمات للعودة إلى بلدانهم للعيش بسلام وبناء مستقبل أفضل. ولفت سعادته إلى أن دولة قطر دعمت الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية، تماشيًا مع التزامها بالمبادرات العالمية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ، من خلال دعمها المالي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعمل بمثابة أمانة لفرقة العمل الرئيسية المخصصة لمخيم الهول . وذكّر بأن دولة قطر تعد من الشركاء الماليين الرائدين للصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.. مشيرا إلى أن الصندوق نفذ حملة لدعم إعادة دمج وتأهيل العائدين العراقيين من المخيمات في سوريا، وأن الحملة حققت نجاحات ملموسة.