* وضع آلية لأوضاع المنتفعين بالأراضي قريباً *مخاطبة المرور بشأن أزمة شاحنات شارع الصناعية المرة الشرقية *ارتفاع قيمة فواتير كهرماء لبيوت البر تصل إلى أروقة المحاكم *تدوير النفايات الورقية بالمؤسسات الحكومية والخاصة في 2016 *الخليفي عضواً بلجنة المطبات الصناعية ممثلاً عن المجلس البلدي ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السابع عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية – بيوت البر، والتي صدرت بناء على مقترحين تقدم بهما كل من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والعضو نايف الاحبابي ممثل الدائرة (21)، حيث جاء برد سعادة الوزير، أنه بشأن إيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة لحقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، فأن هذا يتناقض مع تطبيق قانون أملاك الدولة، وذلك بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة بالطريق الإداري وفقاً لنص المادة (13) من القانون.. مشيراً سعادته إلى أن تطبيق هذا النص يتم على حالات التعدي فقط مراعياً في ذلك حقوق المواطنين غير المعتدين والذين تقررت لهم حقوق انتفاع على هذه الأراضي وفق للشروط والضوابط. آلية محددة كما تضمن الرد: أما بالنسبة للتوصية بشأن منح مهلة لا تقل عن عامين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، فأن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية محددة لأوضاع المنتفعين بأراضي البر، سواء كانوا مخالفين أو غير ذلك، وسيتم إعلامهم بمضمون تلك الآلية في حينه، كما يرجي العلم أن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة وبعد تقرير وتثبيت أوضاع المنتفعين بأراضي وبيوت البر، ستقوم بإخطار الجهات القائمة على التخطيط والتنظيم لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. سندات ملكية باسم الدولة أما بالنسبة للتوصية بشأن التعامل مع بيوت البر كمنازل سكن للمواطنين وليست أماكن للتنزه وتزويدها بالخدمات والمرافق أسوة بمنازل المواطنين، فقد أوضح سعادة الوزير أن الغرض من تخصيص بيوت البر هي منازل للسكن والراحة فقط، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها إدارة أملاك الدولة وعلي المنتفعين الالتزام بهذا.. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لإصدار سندات ملكية، يرجي العلم بأن أراضي وبيوت البر جميعها واقعة خارج حدود المدن والقري، ومن ثم فإنها تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للقانون، وهو ما يستوجب تسجليها وإصدار سندات ملكية عليها باسم دولة قطر قبل إصدار شهادات حق انتفاع عليها. لجنة تظلمات منها جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق _بعد استعراض النقاط الواردة في رد سعادة وزير البلدية والبيئة، بتشكيل لجنة تظلمات للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين أصحاب بيوت البر، والتي توجد ملاحظات عليها من قبل إدارة أملاك الدولة، وقد اعتمد المجلس التوصية. فيما طالب العضو محمد صالح الخيارين بضرورة بحث مشكلة فواتير الكهرباء لبيوت البر، حيث يتم التعامل معها على أنها شاليهات، وأن فواتيرها تكون مرتفعة للغاية، وأن بعض تلك الفواتير وصلت إلى أروقة المحاكم. الشاحنات والمقطورات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن الرد الوارد من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إزالة الشاحنات والمقطورات من شارع الصناعية غربا إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، والتي كانت قد صدرت بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد علي العذبة ممثل الدائرة (12)، والعضو محمد حمد العطان ممثل الدائرة (13). السيارات المعروضة للبيع حيث جاء برد سعادة الوزير: أنه تم معاينة الموقع من شارع الصناعية غرباً إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، وتم عمل اللازم، ومخاطبة الجهات المعنية، أما بالنسبة للسيارات المعروضة للبيع فهي لا تخص مجال عمل الوزارة. وعليه طالب العضو محمد علي العذبة، بمخاطبة إدارة المرور بشأن السيارات للتدخل و مواجهة الأزمة. وناقش البلدي أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، والتي صدرت بناء على المقترح المقدم من محمد على العذبه، عضو المجلس ممثل الدائرة (12) . *مراحل وفترات زمنية حيث أكد سعادة الوزير أن الوزارة تسعي لوضع خطط وبرامج مستقبلية شاملة بشأن تدوير النفايات القابلة للتدوير من خلال تطبيقها على جميع الفئات المستهدفة في المجتمع إلي مجموعات من خلال مراحل وفترات زمنية محددة (المدارس الخاصة والمؤسسات التربوية، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المنشآت التجارية والحدائق).. حيث تم تطبيق البرنامج في مرحلته الأولي على جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويستهدف البرنامج خلال 2016 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتدوير المخلفات الورقية بسبب كمياتها الكبيرة، علماً بأن الوزارة لديها مركز متطور لمعالجة النفايات يعمل على تدويرها والاستفادة منها، ويعتبر نقلة نوعية للوزارة في هذا المجال. من جانبهم اكتفي الأعضاء برد سعادة الوزير واعتمدوا الرد. لجنة المطبات الصناعية هذا وقد أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، أن المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، طالب المجلس بتكليف أحد أعضاء المجلس للمشاركة ضمن لجنة المطبات الصناعية، وقد تم اختيار العضو، عبد الرحمن عبدالله محمد الخليفي، ليكون ممثلاً للمجلس فى اللجنة. وكان المجلس قد استهل اجتماعه الثاني عشر بالدورة الخامسة، بمناقشة الرد الوارد من رئيس هيئة أشغال، بشأن إشراك أعضاء المجلس في لجنة المطبات الصناعية، والتي تضمنت أن اختصاصات اللجنة فنية هندسية دون غيرها، وأن تشكيلها اقتصر على المعنيين فقط بهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية، وإن كان الهدف من إشراك الأعضاء هو لمتابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة من قبل المجلس، فانه بالإمكان أن يتم ذلك عن طريق إحدى القنوات التي وفرتها الهيئة لهذا الشأن أو عن طريق أي آلية أخرى يتم الاتفاق عليه.