بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا التفجيرات الإجرامية التي وقعت في المملكة والتي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار فيها، معربا سموه عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الاعتداءات الهمجية وما أسفرت عنه. وأكد سمو الامير على تضامن دولة قطر التام ووقوفها إلى جانب الأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبا ودعمها لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها في مواجهة الإرهاب والتطرف حماية لأمنها واستقرارها الذي هو من أمن واستقرار دول الخليج العربية. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا التفجيرات الإجرامية التي وقعت في المملكة. كذلك بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في ضحايا التفجيرات الإجرامية التي وقعت في المملكة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير منصور بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير منصور بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة صاحب السمو الأمير منصور بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة الى فخامة البروفيسور ديفيد لويد جونستون الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة، الى فخامة البروفيسور ديفيد لويد جونستون الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كذلك بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،ببرقية تهنئة الى فخامة البروفيسور ديفيد لويد جونستون الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، الأمر الأميري رقم 4 لسنة 2016 بتعيين سعادة السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية. يأتي قرار التعيين بعد يوم من إصدار أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 27 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، وتضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. والمريخي من مواليد 1957 وكان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية منذ مارس الماضي. ويعد المريخي من أبرز الدبلوماسيين المخضرمين، ويملك رصيدا كبيرا من الخبرة المهنية من خلال عمله في وزارة الخارجية ثم كسفير لقطر في أكثر من دولة. والمريخي حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من الولايات المتحدة الأمريكية 1984م، وفي العام نفسه تم تعيينه في وزارة الخارجية في 11 يوليو1984م بوظيفة سكرتير ثالث ، ثم عين مساعد مدير وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال الفترة من 04/05/1988م إلى 26/01/1990م، ثم عين مدير مكتب وكيل وزارة خلال الفترة من 27/01/1990م إلى 28/08/1994م، كما عمل بسفارة دولة قطر في واشنطن خلال الفترة 29/08/1994م إلى 10/08/1997م. كما عمل المريخي قنصلا عاما بقنصلية دولة قطر في هيوستن خلال الفترة من 11/08/1997م إلى 31/08/2000م، ثم عمل كمندوب في مكتب سمو ولي العهد بالديوان الأميري خلال الفترة من 01/09/2000م إلى 2005م. وقد تمت ترقيته إلى درجة سفير مفوض وفوق العادة 01/01/2003م، وتم في العام نفسه ترقيته إلى درجة وكيل وزارة. تنقل المريخي كسفيرا لقطر في عدد من دول العالم، حيث عين سفير مفوض وفوق العادة بسفارة دولة قطر في روما خلال الفترة من 04/11/2005م إلى 2013م، كما عين الممثل الدائم لدولة قطر للأمم المتحدة في روما خلال الفترة من 04/11/2005م إلى 08/12/2013م، كذلك عين سفير مفوض وفوق العادة بسفارة دولة قطر في أثينا خلال الفترة من 09/12/2013م إلى 11/03/2016م. كما كان سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية اليونانية. وفي 2 مارس الماضي، أصدر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، قرارا بتعيين سعادة السيد سلطان بن سعد سلطان المريخي مساعداً للوزير للشؤون الخارجية. وخلال فترة عمله الطويلة في المجال الديبلوماسي ، نال العديد من الأوسمة، حيث حصل على وسام درجة الضابط الأكبر منحه فخامة رئيس الجمهورية الإيطالية 16/11/2007م، ووسام درجة الضابط الأكبر منحه فخامة رئيس الجمهورية الإيطالية 06/02/2014م. وبتعيينه اليوم وزيرا للدولة للشؤون الخارجية يكمل المريخي رحلته الديبلوماسية جنبا إلى جنب مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في تلك المرحلة الهامة التي تقوم فيها قطر بدور دبلوماسي ناجح على مختلف الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسة الوساطة لحل النزاعات، والوقوف مع قضايا الشعوب العادلة.

قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، قرر ما يلي: مادة(1) تُُستثنى من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، السلع المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار. وتتولى الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة اتخاذ إجراءات حذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع بما يفيد هذا الحذف. مادة(2) يُستبدل بنصي المادتين (2)، (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2003 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (2): " تُشكل اللجنة على النحو التالي: — ممثلين اثنين عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون أحدهما رئيساً للجنة. — ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية، يكون أحدهما نائباً للرئيس. — ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة. — ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. — ممثل عن هيئة الأشغال العامة. — ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر. وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.". مادة (4): " تختص اللجنة بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج وإعادة تجديدها، للعمل في القطاع الحكومي، والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل، بعد دراستها من النواحي التالية: 1 — نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة. 2 — مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة. 3 — حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها. 4 — مدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة. وتحدد اللجنة أعداد وجنسيات وجنس العمالة الوافدة، بالتنسيق والتشاور مع وزاراتي الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.". مادة(3) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم /22/ لسنة 2016، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم /24/ لسنة 2015. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. وفيما يلي أبرز المواد التي تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. مادة (4) يُراعى أن تكون المواصفات التي يتم الطرح على أساسها، عامة دون تحديد بلد المنشأ أو علامة معينة أو مواصفات مما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة. ولا يسري ذلك على ما قد تتطلبه خدمات الصيانة أو توفير مستلزمات تشغيل مطلوبة بذاتها. مادة (5) في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس تقديم عينات، يجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات، يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها. ويجب على مقدم العطاء أن يقدم العينات إلى الجهة التي حددتها شروط المناقصة في المواعيد المقررة لذلك مقابل إيصال استلام، ولا يقبل العطاء غير المصحوب بتلك العينات، ويحق للإدارة المختصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، معاينة العينات بمعارض مقدمي العطاءات المتقدمة للمناقصة في الأحوال التي تستدعي ذلك. مادة (6) يجب أن تُرد العينات لأصحاب العطاءات المرفوضة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الرفض، فإذا لم يتسلموها، رغم إخطارهم بذلك، جاز للإدارة المختصة إتلافها أو التبرع بها، وفقاً لما تراه مناسباً. وتُحفظ العينات المقدمة من المتعاقد معه، لدى الإدارة المختصة، طوال مدة سريان العقد، وتسري بشأن رد تلك العينات ذات الأحكام الخاصة برد عينات أصحاب العطاءات المرفوضة. وفي حال تلف العينات المقدمة من المتعاقد لأي سبب من الأسباب، أثناء مدة التوريد، يتعين على الإدارة المختصة الاحتفاظ بجزء من الأصناف الموردة، والتي تم قبولها، كعينات بديلة للاسترشاد بها في استلام الأصناف المتبقية. مادة (7) يجب في الحالات التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العطاءات بنظام النقاط، أن تتضمن شروط الطرح عناصر وأسس التقييم، وتحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني للمناقص، بعد موافقة اللجنة عليها، وأهم هذه العناصر ما يلي: 1- مدة الخبرة في المجال المطلوب تنفيذه. 2- الكوادر الفنية والإدارية العاملة لدى مقدم العطاء بشكل دائم. 3- المشروعات التي تم تنفيذها بنجاح، وقيمة أعلى مشروع. 4- رخص مزاولة الأعمال الفنية ذات الطبيعة التخصصية. 5- المقدرة المالية لمقدم العطاء من خلال ميزانية مدققة. 6- المعدات والآلات والأجهزة المتوفرة لدى مقدم العطاء، والضرورية لإنجاز العمل المطلوب. 7- أية بيانات أو معلومات ترى الجهة الحكومية ضرورتها. وتتولى الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، وضع نقاط لكل عنصر وفقاً لطبيعة المناقصة وأهميتها. وتتم الترسية على العطاء الأقل سعراً، الذي يتوافر فيه الحد الأدنى للقبول الفني. ويجوز أن يكون التقييم بالنقاط على أساس احتساب النقاط المشتركة للقبول الفني والمالي معاً، وفي هذه الحالة تتم الترسية على العطاء الحاصل على أعلى النقاط في التقييم المشترك أياً كان السعر المقدم منه. مادة (8) يجب على الإدارة المختصة قبل الطرح، الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لموضوع المناقصة من الجهات المعنية في الدولة. وتعد الإدارة المختصة وثائق المناقصة قبل الحاجة إليها بوقت كافٍ، ليتم تسليمها لمن يطلبها، بعد سداد المقابل النقدي المقرر بالإعلان، ويجب أن تشتمل الوثائق على ما يلي: 1- نموذج الإعلان عن المناقصة. 2- نموذج المناقصة (العطاء). 3- التعليمات والشروط العامة للمناقصة، وهي الأحكام القانونية التي يجب أن يراعيها المناقص عند تقديم عطائه. 4- الشروط الخاصة للمناقصة، وهي المسائل الفنية التي تنفرد بها كل مناقصة بحسب نوعها. 5- نموذجي التأمين المؤقت والنهائي. 6- جداول الكميات المفصلة والدقيقة التي تبين مفردات البنود. 7- الرسومات والمواصفات التفصيلية الكاملة. 8- نموذج العقد. 9- أية وثائق أخرى ذات صلة ترى الإدارة إضافتها. مادة (9) يكون تحرير مستندات المناقصات والمزايدات والعقود باللغة العربية. واستثناءً من ذلك، يجوز بموافقة اللجنة، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، قبول المستندات المحررة بلغة أخرى، على أن تكون مصحوبة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية. مادة (10) تتولى الإدارة الطالبة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، وضع القيمة التقديرية لموضوع التعاقد، على أن تكون مماثلة لأسعار السوق عند الطرح، مع مراعاة جميع العناصر المؤثرة وفقاً لظروف وطبيعة التعاقد. الفصل الثالث لجنة المناقصات والمزايدات مادة (11) تختص اللجنة بما يلي: 1- إجراء المناقصات والمزايدات والممارسات والمسابقات والاتفاق المباشر، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. 2- الموافقة على توجيه الدعوة للشركات المؤهلة للمناقصات المحدودة والممارسات، والإعلان عن المسابقات، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. 3- تلقي وفض ودراسة وتقييم العطاءات، بحسب الأحوال، وإبداء التوصية بشأن إرسائها على أفضل عطاء، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. 4- دراسة وتقييم طلبات تعديل عقود التوريد ومقاولات الأعمال والخدمات والتوجيه بشأنها. مادة (12) تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة مماثلة. ولا يجوز إعادة تعيين أي من الأعضاء السابقين إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء العضوية. مادة (13) تعقد اللجنة اجتماعاتها، بناءً على دعوة من رئيسها أو نائبه، كلما دعت الحاجة، ويحدد في الدعوة مكان ووقت انعقادها، ويشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها. ويجب إخطار الإدارة وديوان المحاسبة بموعد انعقاد اللجنة قبل انعقادها بيومي عمل على الأقل، ويجوز في الحالات الطارئة تقصير مدة الإخطار، بحيث تكون قبل انعقاد اللجنة بوقت مناسب. وللعضو المراقب الحق في الاطلاع على مستندات الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة قبل اجتماعها، وله توجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول الموضوعات، وإبداء رأيه وملاحظاته شفوياً أثناء الاجتماع وإثبات تلك الملاحظات كتابة في محضر أعمال اللجنة. وله الحق في التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة والحصول على نسخة منها ومن محاضر فتح المظاريف والبت. وللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، لفض مظاريف العطاءات أو لدراسة أي من المسائل المعروضة عليها، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. وتدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من موظفي الجهة الحكومية أو من غيرهم من ذوي الخبرة في موضوع التعاقد، دون أن يكون لهم حق التصويت. وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. مادة (15) لا يجوز أن يكون لرئيس اللجنة أو نائبه أو أي عضو من أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الطلبات المعروضة على اللجنة، كما لا يجوز لأي منهم أن يكون شريكاً لأحد المناقصين أو المزايدين أو وكيلاً عنه أو عضواً في مجلس إدارته أو موظفاً لديه، سواء كان مقدم العطاء شخصاً طبيعياً أم معنوياً. ولا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية اللجنة واعتماد توصياتها. مادة (16) جميع أعمال اللجنة ومداولاتها سرية، وعلى جميع العاملين بها المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أي عمل من أعمالها، ويشمل الالتزام بالمحافظة على السرية أي موظف يكون قد شارك في المناقصات أو اطلع على أي إجراء من إجراءاتها بحكم وظيفته. مادة (17) مع مراعاة مدة سريان العطاءات، تعتمد توصيات اللجنة من الرئيس، فإذا لم يعتمدها أو لم يبدِ اعتراضاً عليها خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ رفعها إليه، تعتبر التوصية الصادرة من اللجنة نهائية. وفي حال اعتراض الرئيس على توصية اللجنة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تعاد الأوراق للجنة لدراستها في ضوء هذا الاعتراض، على أن ترفع توصيتها للرئيس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعادة الأوراق إليها، وإذا أصرت اللجنة على توصيتها وجب على الرئيس اعتماد توصية اللجنة. الفصل الرابع التأمين مادة (18) يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، يُحدد مبلغه بمعرفة الإدارة المختصة، ضمن شروط الإعلان أو الدعوة، بما لا يجاوز (5 %) خمسة في المائة من القيمة التقديرية، ويُستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل التأمين المطلوب. ويجوز، بموافقة اللجنة، في مناقصات التوريد القابلة للتجزئة، تحديد مبلغ التأمين المؤقت بما لا يجاوز (5 %) خمسة في المائة من القيمة التقديرية لكل بند على حدة، وفي هذه الحالة يلتزم صاحب العطاء بتقديم التأمين المؤقت المطلوب عن البنود التي يرغب في التناقص عليها. مادة (19) يُقدم التأمين المؤقت باسم الجهة الحكومية إلى اللجنة، بشيك مقبول الدفع، أو بخطاب ضمان مصرفي صادر من بنك محلي أو معتمد، غير مقترن بأي قيد أو شرط، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه، على ألا تقل مدة سريانه عن (120) مائة وعشرين يوماً من التاريخ المحدد لتسليم العطاءات. وتُقبل الشيكات المسحوبة من البنوك الخارجية، بشرط أن يتم التأشير عليها بالقبول من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة، وأن يتعهد البنك المحلي أو المعتمد بأن يدفع للجهة الحكومية مبلغاً يوازي التأمين المطلوب، وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أي معارضة من مقدم العطاء. مادة (20) يُرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير توقف على طلب منهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار عدم القبول. ويُرد التأمين المؤقت إلى صاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تحصيل التأمين النهائي. مادة (21) تُحدد شروط المناقصة المعلن عنها قيمة التأمين النهائي بمبلغ لا يقل عن (10 %) من قيمة العقد، يتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من بنك محلي أو معتمد، غير مقترن بأي قيد أو شرط، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه. وتُقبل الضمانات من البنوك الخارجية بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة، على أن يتعهد البنك المحلي أو المعتمد بأن يدفع للجهة الحكومية مبلغاً يوازى التأمين المطلوب، وأنه ملتزم بأدائه بأكمله عند أول طلب منها دون الالتفات إلى أي معارضة من مقدم العطاء. ويجب الاحتفاظ بكامل التأمين النهائي إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة طبقاًً لشروط المناقصة. مادة (22) مع مراعاة حكم المادة (68) من هذه اللائحة، تُخطر الإدارة المختصة المناقص الذي رست عليه المناقصة بالحضور لتقديم التأمين النهائي خلال عشرة أيام عمل من اليوم التالي لإخطاره بالترسية، وتوقيع العقد خلال المدة التي تحددها له. ويجوز في العقود التي تبرم مع متعاقد من خارج الدولة، أن يكون تقديم التأمين خلال خمسة عشر يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بالترسية. كما يجوز، بموافقة الإدارة المختصة، مد المهلة المحددة لتقديم التأمين النهائي في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، بما لا يجاوز ثلاثة أيام عمل. مادة (23) يُرد التأمين النهائي أو ما تبقى منه، لصاحبه، بغير توقف على طلب منه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل بعد إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة. إجراءات الطرح وتقديم العطاءات مادة (24) مع مراعاة الشروط والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، تتولى الإدارة المختصة، بعد إخطار اللجنة، الإعلان عن المناقصات إلكترونياً، وكذلك عن طريق النشر في الصحف، أو بأي وسيلة إعلان أخرى، وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة. مادة (25) يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة العامة ما يلي: 1 — رقم المناقصة وموضوعها. 2 — بيان موجز بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوب شراؤها أو تنفيذها. 3 — الجهة التي تطلب منها وثائق المناقصة. 4 — ثمن نسخة وثائق المناقصة، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. 5 — نظام تقديم العطاءات (مظروف واحد أو مظروفين). 6 — الجهة التي تُقدم إليها العطاءات، وآخر موعد لتقديمها. 7 — المدة المحددة لاستلام الاستفسارات. 8 — التاريخ المحدد لفض المظاريف. 9 — مقدار التأمين المؤقت ومدة سريانه. 10 — مدة سريان العطاء. 11 — التأمين النهائي الواجب تقديمه، ومدة سريانه. 12 — النص على حق الجهة الحكومية أثناء مدة العقد، بعد موافقة اللجنة، في زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. مادة (26) تكون مدة سريان العطاءات تسعين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء المدة المقررة لتقديم العطاءات، ويجوز للإدارة المختصة تخفيض هذه المدة بالنسبة للمناقصات المتعلقة بتوريد الأصناف أو المواد الخاضعة للتداول في البورصات العالمية. مادة (27) يكون تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويجب أن يحتوي المظروف الفني على التأمين المؤقت، بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي ترى الإدارة المختصة ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطلوبة، وتوافر الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدمي العطاءات بما يتناسب مع موضوع التعاقد، كما يجب أن يحتوي العرض المالي على الأسعار المقدمة للبنود المطلوبة في جداول الكميات. ويجوز بموافقة اللجنة، بناءً على اقتراح الإدارة المختصة، تضمين شروط الطرح النص على تقديم العطاءات بنظام المظروف الواحد. وفي جميع الأحوال، يكون تقديم العطاءات من أصل وصورتين على الأقل، في ملف واحد، ويُعتد بالنسخة الأصلية عند حدوث اختلاف بين النسخ. مادة (28) يجب أن يتضمن العطاء ما يلي: 1 — نموذج العطاء، ويشتمل على السعر الإجمالي بالأرقام والحروف، واسم الشركة باللغة العربية أو الإنجليزية، والاسم التجاري إن وجد، ورقم السجل التجاري وتاريخ انتهائه إن وجد، والنشاط التجاري، وشهادة براءة ذمة من الديون الضريبية، ومؤسسي الشركة، والمدير المسؤول، وعنوان الشركة وبياناتها. 2 — الكتالوجات والرسوم وقوائم الكميات والبيانات الخاصة بأنواع المواد والمهمات والمعدات والأجهزة المطلوب توريدها، وطريقة تشغيلها أو طريقة تنفيذ الأعمال موضوع المناقصة، والجدول الزمني للإنجاز والتسليم، وفترة الضمان والصيانة إذا نصت عليها وثائق المناقصة. 3 — بيان بالمعدات والأجهزة المتوافرة لدى مقدم العطاء لإنجاز العمل المطلوب. 4 — قائمة بقطع الغيار ومستلزمات التشغيل، مع بيان معدلات استهلاكها. 5 — بيانات عن أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيسند إليها الإشراف على تنفيذ العملية ومدة خبرة الشركة في مجال عملها. 6 — اسم الشركة المنتجة للأصناف وبلد المنشأ. مادة (29) يُراعى أن تكون المدة المحددة لتقديم العطاءات في المناقصات العامة كافية لتمكين المناقصين من تقديم عطاءاتهم، بألا تقل عن (21) واحد وعشرين يوماً من تاريخ الإعلان، ويجوز للجنة تقصير هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجب على اللجنة البت في المناقصة وإبلاغ كل من الإدارة المختصة وصاحب العطاء الذي تمت الترسية عليه قبل انتهاء مدة سريان العطاء. فإذا انتهت مدة سريان العطاء قبل الترسية، وجب على اللجنة أن تطلب من مقدمي العطاءات مد سريان عطاءاتهم إلى المدة المناسبة، على أن يُستبعد صاحب العطاء الذي يرفض تمديد سريان عطائه. مادة (30) يجب على مقدم العطاء الالتزام بالشروط المبينة في وثائق المناقصة، ولا يجوز له إجراء أي تعديل في وثائق المناقصة أياً كان نوعه، ولا تقبل العطاءات إذا لم تشتمل على أسعار إجمالية ثابتة سارية المفعول خلال مدة سريان العطاء المحددة بالإعلان عن المناقصة، ولا يجوز لمقدم العطاء الرجوع فيه خلال تلك المدة، ويُعتبر باطلاً كل عطاء يخالف هذه الأحكام. وإذا كان لمقدم العطاء أية تحفظات أو اشتراطات، وجب عليه بيانها في العطاء بشكل واضح، على أن يُدون عليها كلمة "تحفظ"، ليتم وضعها في الحسبان عند التقييم. مادة (31) يُعتبر تقديم العطاء إقراراً من مقدمه، بأنه اطلع على كافة شروط المناقصة ومخططات المشروع ومواصفاته وجداول الكميات، وأنه على علم بطبيعة الموقع ومكانه، وجميع الأمور التي تتعلق بتنفيذ العقد وإتمامه وتسليمه طبقاً لأحكام العقد والشروط والمواصفات الفنية. ويجب تقديم أي استفسار يتعلق بالمناقصة إلى الإدارة المختصة، خلال المدة المحددة في المناقصة لاستلام الاستفسارات وقبل نهاية الموعد المحدد لتقديم العطاءات، وعلى الإدارة المختصة الرد على تلك الاستفسارات قبل نهاية هذا الموعد. مادة (33) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تلتزم بها الدولة، يجب أن تتضمن شروط المناقصات ومشروعات العقود المزمع إبرامها مع الشركات غير القطرية، النص على إلزام تلك الشركات بالاعتماد على السوق المحلي، بنسبة لا تقل عن (30 %) ثلاثين في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وذلك دون الإخلال بالشروط والمواصفات التي تم التعاقد على أساسها. وتشمل النسبة المشار إليها كلاً من المواد الخام والمواد المصنعة محلياً وخدمات النقل وخدمات الأمن والحراسة والتموين وأي خدمات أخرى يتم تقديمها من قبل شركات محلية لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة غير القطرية. وتلتزم الشركات غير القطرية، قبل صرف مستحقاتها، بتقديم العقود أو الفواتير المتعلقة بالأصناف أو الخدمات أو مقاولات الأعمال التي تم تنفيذها من قبل شركات محلية، بخصوص العقد المبرم مع الشركة غير القطرية. وتكون الأولوية في الاعتماد على السوق المحلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصديقة للبيئة. ويجوز، بموافقة الوزير، بناءً على توصية الرئيس، استثناء أي عقد من الالتزام بالنسبة المشار إليها أو جزء منها، نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، أو لأغراض المصلحة العامة. مادة (34) يجب أن تتضمن طلبات الدفع الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة بنداً خاصاً يبين نسبة ما تحقق من اعتماد الشركات غير القطرية المتعاقد معها على السوق المحلي. وتتولى الوزارة مراقبة صرف الطلبات التي تدفع عن طريقها، وعلى الجهات الحكومية التي تقوم بدفع مستحقات الشركات عن طريقها مباشرة، التحقق من التزام الشركات غير القطرية بالاعتماد على السوق المحلى وفقاً للنسبة المقررة. ويعتبر عدم التزام أي شركة غير قطرية بتحقيق النسبة المشار إليها، إخلالاً بالتزاماتها التعاقدية. مادة (35) يتعهد المتعاقد بإجراء التأمين اللازم لدى إحدى شركات التأمين الوطنية، على الأصناف والأعمال والخدمات الواردة في العقد، والتي تستوجب طبيعتها التأمين عليها، على أن يكون التأمين شاملاً جميع المخاطر. مادة (36) يجوز التقدم للمناقصة من قبل تحالف مكون من شركتين أو أكثر، شريطة أن يقوم التحالف، بعد الترسية عليه وقبل إبرام العقد، بتأسيس شركة محلية يكون غرضها تنفيذ العقد. مادة (38) يُخصص في مقر الجهة الحكومية مكان مناسب لتلقي العطاءات، بما يضمن المحافظة على سريتها، وعدم تمكن موظف واحد منفرداً من الوصول إليها. ومع عدم الإخلال بسرية العطاءات، يجوز أن يكون استلام العطاءات بالوسائل الإلكترونية الحديثة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها الإدارة. الفرع الثاني فض المظاريف والتقييم الفني مادة (39) تقوم اللجنة بفض المظاريف في اليوم والساعة المحددين لذلك في جلسة واحدة، وعلى اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية وفقاً لترتيبها: 1 — إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها. 2 — القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فض المظاريف. 3 — التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء، في حالة طرح المناقصة بنظام المظروفين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، وإثبات ذلك في محضر فض المظاريف. 4 — فض المظاريف الفنية أو المالية، بحسب الأحوال، بالتتابع، ويُثبت على كل مظروف يتم فضه رقم العطاء بعد ترقيمه على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة. 5 — الاحتفاظ بالمظاريف المالية مغلقة بعد التوقيع عليها داخل مكان محكم الغلق. 6 — قراءة اسم صاحب العطاء والسعر المقدم منه وقيمة التأمين المؤقت، على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم. 7 — توقيع كل من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين على العطاءات الفنية أو المالية بعد ختمها وتفريغها في محاضر الفض. 8 — التأشير بدائرة حول كل شطب أو كشط أو تصحيح في البيانات الواردة بالعطاء، والتوقيع من أحد أعضاء اللجنة على هذه التأشيرات. 9 — التوقيع من رئيس الاجتماع وأعضاء اللجنة على محاضر فض المظاريف. 10 — حفظ التأمينات المؤقتة لدى أمانة سر اللجنة لحين ردها، وفقاً للإجراءات المقررة في هذه اللائحة. مادة (40) في حال تقديم المناقصة بنظام المظروفين، يتم فض المظاريف الفنية ودراستها أولاً، ولا يجوز فض المظاريف المالية إلا للعطاءات المقبولة فنياً، ويخطر أصحاب العطاءات غير المقبولة لاستلامها في مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللجنة إتلاف العطاءات التي لم يتم تسلمها خلال المدة المذكورة. واستثناءً من ذلك، يجوز للجنة فض المظروفين الفني والمالي في جلسة واحدة، إذا لم يتقدم للمناقصة سوى عطاء وحيد، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بشرط أن يصدر قرار اللجنة بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين. مادة (41) تُحال العطاءات الفنية أو المالية، بحسب الأحوال، إلى الإدارة المختصة لتتولى دراستها، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، وتقديم توصيتها إلى اللجنة خلال المدة التي تحددها لها. ويجوز للإدارة المختصة استيفاء البيانات الضرورية لاستكمال الدراسة الفنية من مقدمي العطاءات، بشرط عدم المساس بالشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعطاءات. مادة (42) يجب على الإدارة المختصة عند دراسة وتقييم العطاءات، مراعاة ما يلي: 1 — تكليف اثنين على الأقل من موظفيها أو من موظفي الإدارة الطالبة، في حالة طرح المناقصة بنظام المظروفين، بإعداد الدراسة الفنية للعطاءات المقدمة للمناقصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة. 2 — استيفاء جميع البيانات والمستندات الضرورية لاستكمال الدراسة، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة في كتاب الإحالة، بما لا يُجاوز نصف مدة سريان العطاء، مع مراعاة أن ترفق بالدراسة جميع المراسلات والردود التي تلقتها في هذا الشأن. 3 — عدم الاتصال بالمناقصين، إلا للحصول على الإيضاحات والتأكيدات اللازمة بشأن العطاءات المقدمة منهم، أو استيفاء بيانات، أو استكمال مستندات، دون تعديل أو تغيير في الشروط والمواصفات التي تم الطرح على أساسها، وكذلك الأسعار الواردة بالعطاءات المقدمة. 4 — بيان أية تحفظات أو شروط قد يوردها المناقص في عطائه، وإبداء الرأي بشأنها. 5 — أن تكون دراسة العطاءات واضحة ومستوفية لجميع العناصر الفنية المطلوبة، وأن تتضمن بياناً تفصيلياً بالأسباب التي استندت إليها في إصدار توصيتها، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة مثل "عدم المطابقة" أو "غير مقبول" أو "مخالف". 6 — في حالة اتباع أسلوب تقييم العطاءات باستخدام النقاط والنسب المئوية، يتعين بيان أسس تطبيق هذا الأسلوب، ومراعاة هذه الأسس والنسب بشكل تام وتطبيقها على جميع المناقصين عند إعداد دراستها. 7 — الالتزام بقواعد الأفضلية المقررة للمنتجات الوطنية، وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن. مادة (43) يجوز للجنة في حالة عدم اقتناعها بتوصية الإدارة المختصة، تشكيل فريق عمل فني من الخبراء أو الفنيين أو الاستشاريين من موظفي الجهة الحكومية أو من غيرهم، لدراسة العطاءات المقدمة، وتقديم توصيته للجنة. مادة (44) لا تكون توصيات الجهات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، ملزمة للجنة، ويجب أن يصدر قرار اللجنة المخالف لهذه التوصيات بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يتوفر هذا الإجماع أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ عرض التوصيات عليها، وجب عرض الأمر على الرئيس ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً. مادة (45) تُعلن القرارات المتعلقة بقبول أو استبعاد أو ترسية العطاءات أو إلغاء المناقصة على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، ويجب إخطار مقدمي العطاءات بأسباب هذه القرارات على عناوينهم الواردة بالعطاء. الفرع الثالث البت في المناقصة مادة (46) تتولى اللجنة إخطار مقدمي العطاءات المقبولة فنياً بموعد ومكان فض المظاريف المالية، السابق تقديمها منهم، ليتسنى لهم أو لمن ينوب عنهم حضور جلسة فض المظاريف المالية. ويجب مراعاة انقضاء ثلاثة أيام عمل على الأقل بين تاريخ إعلان القرارات الخاصة بقبول أو استبعاد العروض الفنية وبين تاريخ إرسال الإخطارات الخاصة بموعد فض المظاريف المالية. مادة (47) تجتمع اللجنة قبل انتهاء الموعد المحدد لسريان العطاءات بوقت كاف لإبداء توصيتها بشأن المناقصة. وتوصي اللجنة بإرساء المناقصة على أفضل عطاء، وتكون الأفضلية، بحسب الأصل، للعطاء الذي قدم أقل سعر إجمالي، إذا كان مستوفياً لجميع الشروط ومطابقاً للمواصفات الفنية المطلوبة، وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية. ويجوز للجنة، بإجماع آراء أعضائها الحاضرين، أن توصي بإرساء المناقصة على العطاء الأعلى في السعر مباشرة، بموجب توصية مسببة، وذلك في الحالتين التاليتين: 1 — إذا كانت أسعار أقل العطاءات منخفضة بصورة غير واقعية ولا تدعو للاطمئنان. 2 — إذا كانت مستويات الجودة المقدمة من العطاءات متباينة، وكان الفرق بين السعر الأقل والسعر الأعلى ضئيلاً بالقياس إلى فارق الجودة. وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة قبل إبداء التوصية بإرساء المناقصة، التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة لها. مادة (48) مع عدم الإخلال بالمواصفات والمواعيد المحددة لتوريد الأصناف، يجوز للجنة، إذا تساوت الأسعار بين عطائين أو أكثر في مناقصات شراء الأصناف، تجزئة الكميات المطلوبة بين هذه العطاءات. وفي جميع الأحوال، يجوز تجزئة مناقصة شراء واستئجار الأصناف وتقديم الخدمات وإرساؤها على أكثر من مناقص بحسب أقل الأسعار، مع مراعاة عدم الإخلال بالمواصفات وترابط مواد المناقصة. مادة (49) يُعتد بالسعر الإجمالي المبين في نموذج العطاء، ولا يُلتفت إلى الأرقام الأخرى، أو أي خطأ يقع من المناقص أثناء حساب السعر الإجمالي لعطائه، ولا يسمح له بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. وإذا تبين بعد فحص العطاء والتدقيق الحسابي لمفردات السعر، عدم تطابق السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء، مع السعر الإجمالي الصحيح، يكون الاعتداد في هذه الحالة بالسعر الإجمالي الأقل. فإذا تجاوز الخطأ الحسابي (5 %) خمسة في المائة من قيمة السعر الإجمالي الوارد بنموذج العطاء، وجب استبعاد العطاء. وتكون العبرة بالسعر الإجمالي المكتوب بالحروف، عند حدوث اختلاف بينه وبين السعر الإجمالي المكتوب بالأرقام. مادة (50) إذا سكت مقدم العطاء في مناقصات شراء الأصناف عن تحديد سعر صنف من الأصناف الواردة بجداول الكميات، اعتُبر ذلك امتناعاً منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة لهذا الصنف. وإذا سكت مقدم العطاء في مقاولات الأعمال عن تحديد سعر لأحد البنود في أعمال المقاولة، فللجنة استبعاد العطاء، إلا إذا كان هذا البند قد كتب أمامه كلمة "متضمناً"، فللجنة أن تطلب تفاصيل قيمة السعر الإفرادي لهذا البند. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل السعر الإجمالي بالزيادة عما ورد في نموذج العطاء. مادة (51) إذا تم إلغاء المناقصة قبل الموعد المحدد لفض العطاءات، تعين على الإدارة المختصة رد ثمن المستندات وملحقاتها لمن اشتراها، أما إذا كان الإلغاء بعد الموعد المذكور، فلا يجوز الرد إلا لمن تقدم للمناقصة. كما لا يجوز رد ثمن المستندات في حالة إلغاء المناقصة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروط أو لارتفاع الأسعار. مادة (52) للمناقص الذي وقع عليه أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (12) من القانون، أن يتظلم من هذا القرار إلى الرئيس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إبلاغه به. ويتولى الرئيس البت في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وإخطار المتظلم بقراره فيه، على عنوانه الثابت في العطاء أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني للتظلم، ويكون قرار الرئيس بالبت في التظلم نهائياً. الفرع الرابع العقود الإطارية مادة (53) في حالات الشراء المتكرر للأصناف أو الأعمال أو الخدمات، أو في حالة عدم إمكانية تحديد كمية أو حجم الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة مسبقاً، يجوز للجهة الحكومية، بعد استطلاع رأي الإدارة، التعاقد عليها من خلال العقود الإطارية. وتُبرم العقود الإطارية من خلال مناقصات عامة أو محدودة أو ممارسة، وتتضمن تحديداً لأسعار الأصناف أو الأعمال أو الخدمات خلال مدة زمنية معينة، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الإدارة. مادة (54) يجب أن تتضمن العقود الإطارية البيانات التالية: 1 — أطراف العقد. 2 — مدة العقد. 3 — الأسعار خلال مدة العقد. 4 — الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، والحد الأدنى والأقصى منها، بحسب الأحوال. 5 — آليات التنفيذ. وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ونصوص العقد الإطاري، يجوز للجهات الحكومية، بعد موافقة اللجنة، التعاقد على الأصناف أو الأعمال أو الخدمات خارج نطاق العقد الإطاري، إذا تمكنت من الحصول على قيمة أفضل لذات الصنف أو الخدمة أو الأعمال المتعاقد عليها. الفصل الثاني المناقصة على مرحلتين مادة (55) يكون التعاقد بطريق المناقصة على مرحلتين، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة. وتتولى الإدارة المختصة في المرحلة الأولى، الإعلان عن طلب تقديم عطاءات أولية غير مقترنة بتحديد أسعار، تتضمن اقتراحات فنية للأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها، وكذلك اقتراحات تتعلق بشروط التعاقد والتوريد، ومعلومات عن كفاءة ومؤهلات مقدمي العطاءات، ويجب أن يتضمن الإعلان معايير تقييم العطاءات الأولية المقدمة. ويجوز لمن تسلم وثائق المناقصة طلب أي استفسارات أو بيانات عن موضوعها، وذلك خلال الفترة المحددة في وثائق المناقصة. ويجب على الإدارة المختصة أن تُخطر جميع المناقصين بأجوبة الاستفسارات المشار إليها، فور الانتهاء منها. مادة (56) تتولى الإدارة المختصة تقييم العطاءات الأولية التي تم استلامها وفقاً للمعايير والأسس المعلن عنها، بعد دراستها وطلب أية معلومات إضافية أو إيضاحات من مقدمي العطاءات، على أن يتم استبعاد العطاءات الأولية غير المتفقة مع المعايير المذكورة. مادة (57) تتولى الإدارة المختصة، في المرحلة الثانية، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، إعداد الوثائق النهائية للمناقصة مشتملة على المواصفات الفنية التي سيتم توجيه الدعوة على أساسها. وتقتصر الدعوة في هذه المرحلة على أصحاب العطاءات الأولية المقبولة، وذلك لتقديم عطاءاتهم النهائية، الفنية والمالية. المناقصة المحدودة وتأهيل الشركات مادة (58) يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أو الاستشاريين أو الفنيين المعينين بذواتهم، من الـمقـيـدين في القوائم التي تعدها الجهة الحكومية لهذا الغرض، وتعتمدها اللجنة، بشرط أن تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمالية وحسن السمعة. وفي حالة عدم توفر قوائم لشركات مؤهلة لموضوع المناقصة المزمع طرحها، يجب على الجهة الحكومية القيام بتأهيل الشركات المتاحة، كمرحلة أولى، ودعوة الشركات المقبولة، كمرحلة ثانية. مادة (59) يكون تأهيل الشركات للتقدم للمناقصة المحدودة، وفقاً للإجراءات التالية: 1 — تتقدم الإدارة المختصة إلى اللجنة برغبتها في تأهيل شركات للمناقصة، على أن تبين في طلبها الشروط والقواعد والأسس التي تتم بناءً عليها عملية التأهيل، فإذا تم إقرارها من قبل اللجنة، يتم الإعلان عن التأهيل. 2 — تتولى الإدارة المختصة الإعلان على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة، عن الرغبة في تأهيل الشركات المتخصصة في الأعمال أو الأصناف أو الخدمات المطلوبة، كما يمكن أن يتم ذلك من خلال النشر في الصحف المحلية، ويجب أن يتضمن الإعلان وصفاً تفصيلياً لموضوع المناقصة والعنوان الذي يمكن الحصول منه على وثائق التأهيل، وآخر موعد لتقديم تلك الوثائق والجهة التي تسلم إليها، مع ضرورة تحديد فترة زمنية مناسبة لإعداد وثائق التأهيل من قبل الشركات، وتتولى الإدارة المختصة الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتأهيل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الاستفسار. 3 — إذا كان التقييم على أساس النقاط، فيجب أن يُراعى تحديد المعايير والأسس ومعامل النقاط ونسبة الحد الأدنى للقبول التي يتم بموجبها التأهيل النهائي للشركات المتقدمة بوثائق التأهيل. 4 — تتولى الإدارة المختصة عرض القائمة النهائية للشركات المؤهلة على اللجنة، مع بيان أسباب ومبررات عدم قبول تأهيل بعض الشركات، إن وجدت، لتتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه الدعوة للشركات المؤهلة. مادة (60) يجب أن تشتمل وثائق التأهيل على البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات الراغبة في التأهيل، وهى: 1 — الخبرة الفنية في الأعمال موضوع المناقصة. 2 — الكادر الفني والإداري. 3 — قيمة المشروعات التي سبق للشركة تنفيذها. 4 — رخص مزاولة الأعمال الفنية ذات الطبيعة التخصصية. 5 — المقدرة المالية من خلال ميزانية مدققة. 6 — أية بيانات أو معلومات ترى الجهة الحكومية طلبها. مادة (61) تتولى اللجنة توجيه الدعوة للشركات التي تم تأهيلها بموجب كتب مرسلة بالبريد، أو عن طريق الفاكس، أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، أو بأي وسيلة أخرى تضمن وصول الدعوة، على أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصة العامة. الفصل الرابع الممارسة مادة (62) يكون التعاقد بطريق الممارسة، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة، وذلك على شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات، المطلوبة بصفة عاجلة، وكذلك الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي تم طرحها في مناقصات ولم تقدم عنها عطاءات، أو التي قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة، وكانت هناك حاجة عاجلة إليها لا تسمح بإعادة طرحها في مناقصة أخرى. وفي جميع الأحوال يجب على الجهة الحكومية إخطار الإدارة بجميع حالات التعاقد بالممارسة ومبرراتها، وذلك إذا زادت قيمة التعاقد على المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير. مادة(63) تتولى اللجنة توجيه الدعوة لتقديم العطاءات في الممارسة إلى أكبر عدد من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة والمقيدين في السجل التجاري، بموجب كتب مرسلة بالبريد أو عن طريق الفاكس أو من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، أو بأي وسيلة أخرى تضمن وصول الدعوة، وتتضمن الدعوة كافة البيانات الواجب ذكرها في الإعلان عن المناقصة العامة. ويجب في جميع الأحوال، ألا يقل عدد المدعوين للممارسة عن ثلاث شركات. المسابقة مادة(64) يكون التعاقد بطريق المسابقة بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة. وتتولى الإدارة المختصة، بالتنسيق مع الإدارة الطالبة، الإعلان عن المسابقة، على أن يتضمن الإعلان ما يلي: 1 — أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته التفصيلية. 2 — قيمة الجوائز أو المكافآت التي تُمنح للفائزين، أو التعويضات التي يمكن منحها لباقي المشاركين. 3 — المعايير والأسس التي تم اعتمادها للمفاضلة بين العروض المتقدمة للمسابقة. 4 — مآل ملكية الدراسات أو التصاميم أو المخططات أو المجسمات الفائزة وغير الفائزة. 5 — موعد ومكان تقديم العروض محل المسابقة. وتتولى اللجنة، بالتنسيق مع الإدارة المختصة، اختيار العروض الفائزة وترتيبها، وفقاً للمعايير والأسس المعلن عنها. الاتفاق المباشر مادة(65) يكون التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بقرار من الرئيس، بناءً على توصية مسببة من اللجنة مع مورد أو مقاول أو استشاري أو مقدم خدمة لشراء أصناف أو تنفيذ أعمال أو تقديم خدمات محددة، في الحالات الطارئة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، أو نظراً لطبيعة وخصوصية الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة، وذلك في أي من الحالات التالية: 1 — إذا لم تكن الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة متوفرة إلا لدى مصدر وحيد. 2 — عند الإعلان والنشر والاشتراك في الصحف والمجلات والدوريات وغيرها من وسائل الإعلان، وشراء الكتب والمراجع العلمية والثقافية اللازمة للجهة الحكومية. 3 — إذا كانت الأعمال أو الأصناف مطلوبة على سبيل التجربة. 4 — إذا اقتضى الأمر اختبار الأصناف المطلوبة وشراءها من أماكن إنتاجها، بسبب طبيعتها المتميزة أو الاحتكارية التي ليس لها بديل. وفي جميع الأحوال، يجب على الجهة الحكومية إخطار الإدارة بجميع حالات التعاقد بالاتفاق المباشر ومبرراتها، وذلك إذا زادت قيمة التعاقد على المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير. مادة(66) يجب على الإدارة المختصة، في حالات التعاقد بالاتفاق المباشر، موافاة اللجنة بما يلي: 1 — بيان بالأسباب والمبررات التي استدعت طلب الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر. 2 — بيان الأسس التي تم الاعتماد عليها لتحديد القيمة التقديرية، وإذا كان موضوع التعاقد قد سبق تنفيذه، فيجب بيان السعر السابق وتاريخ التنفيذ. 3 — بيان مع

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية بدولة قطر، ووكالة الأنباء المكسيكية بالولايات المتحدة المكسيكية، والموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 21/ 1/ 2016 . كما أصدر سمو أمير البلاد المفدى، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة البدنية والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة في دولة قطر واللجنة الوطنية للثقافة البدنية والرياضة في الولايات المتحدة المكسيكية والموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 21/ 1/ 2016.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم 32 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8/ 12/ 2014، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم 33 لسنة 2016م بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين بجمهورية كوريا الموقعة بمدينة سيئول بتاريخ 5/ 11/ 2014، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما، والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /27/ لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية. ونص القرار على أن يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار.وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم 26 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر. وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. قرار أميري رقم ( 26) لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر نحن تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر ، المعدل بالقرار الأميري رقم (87) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر ، وعلى اقتراح رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر ، قررنا ما يلي : مادة (1) يُعاد تشكيل مجلس أمناء هيئة متاحف قطر على النحو الآتي : 1- سعادة الشيخة/ المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيساً. 2- سعادة السيد/ عبدالله بن خليفة العطية نائباً للرئيس. 3- سعادة السيد/ صلاح بن غانم العليعضواً. 4- سعادة السيد/ يوسف حسين كمال عضواً. 5- سعادة الدكتور/ حمد بن عبدالعزيز الكواريعضواً. 6- سعادة الدكتور/ محمد عبدالرحيم كافود عضواً. 7- سعادة الدكتورة/ حصة سلطان الجابر عضواً. مادة (2) تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. مادة (3) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثـاني أميـر دولـة قـطر

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم، بزيارة لمعرض "ماذا عن الفن؟ فن معاصر من الصين"، وذلك بقاعة الرواق بحديقة متحف الفن الإسلامي. واطلع سموه خلال الزيارة على أجنحة المعرض ومجموعة الأعمال الفنية المعروضة. رافق سمو الأمير المفدى في جولته بالمعرض سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر وعدد من كبار المسؤولين بمتحف الفن الإسلامي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بقصر البحر مساء اليوم، دولة السيد سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالجمهورية اللبنانية الشقيقة بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض الأوضاع في لبنان.

الأمير يترأس اجتماع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2016 الذي عقد بقصر البحر مساء اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عضو المجلس، وبقية الأعضاء. وشهد الاجتماع مناقشة سير الأعمال وما تم إنجازه من مشاريع متعلقة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 خلال الفترة الماضية، كما تم التطرق لملامح المشاريع المستقبلية، إضافة إلى استعراض الخطط الموضوعة لضمان إشراك المستثمرين في مشاريع البطولة.

واصلت حملة "رمضان الخير من قطر الخير" والتي يتم تنفيذها بدعم كريم من المحسنين في دولة قطر وبرعاية الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي توزيع المساعدات الإغاثية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات قطاع غزة. واستهدفت الحملة أكثر من (2000) أسرة فلسطينية فقيرة حيث شملت توزيع أموال الزكاة والصدقات، كما وزع حوالي (600) سلة غذائية رمضانية و (500) كيس دقيق وزيت إضافة إلى توزيع المئات من طرود الرغيف الخيري على الأسر المكفولة والفقيرة في القطاع. وجاءت الحملة للوقوف بجانب الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، وتحتاج إلى مد يد العون والمساعدة، خاصة في شهر رمضان المبارك. رئيس جمعية الفلاح رمضان طنبورة أكد أن جمعيته وبجانبها أهل الخير القطريون ستواصل العمل على توفير ما تستطيع من أجل أبناء الشعب الفلسطيني، وستمضي قدماً في رسالة الخير التي تبنتها من أجل رسم البسمة على شفاه المحرومين والتخفيف عن الأرامل واليتامى. وشدد على أن دولة قطر كانت ومازالت تضرب المثل الأعلى في تنفيذ المشاريع الخيرية في فلسطين، منها "إنشاء روضة الفلاح النموذجية، وتوفير ثلاثة باصات للروضة بدعم من فاعلي خير في قطر، والمساهمة بأجهزة طبية، وسيارة إسعاف للمركز الطبي، وبناء وتجهيز مركز الفلاح التعليمي، والذي يشمل مركزا لتدريب الكمبيوتر". وأوضح أن قطر ساهمت في إنشاء مركز تدريب الخياطة والتطريز عبر أهل الخير بقطر، إضافة إلى المساهمة في توفير برامج توزيع أموال الزكاة والصدقات وزكاة الفطر، وكفالات الأيتام، أو الأسر الفقيرة، ووجبات إفطار الصائم والحملات الإغاثية. وتوجه طنبورة بالتحية والعرفان والتقدير لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وللأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، وللحكومة القطرية والشعب القطري مواطنين ومقيمين، وللمؤسسات الخيرية القطرية، لما يبذلونه من جهد ودور كبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وخص بالشكر والعرفات المحسنين وأهل الخير في دولة قطر مواطنين ومقيمين على إرسالهم زكاتهم وصدقاتهم للفقراء من الفلسطينيين عبر جمعية الفلاح الخيرية، مثمناً الجهود الطيبة للأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي محيي الدين القره داغي الذي يرعى الكثير من برامج الجمعية بفلسطين.

الأمير يصدر 7 وثائق تصديق إلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين قطر وكل من فنزويلا وكازاخستان أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية لإلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية الموقعة بمدينة كاركاس بتاريخ 25 / 11 / 2015م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بمدينة عمان بتاريخ 21 / 2 / 2016. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان في المجال الأمني الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 4 / 2016م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان الموقعة بمدينة باكو بتاريخ 8 / 3 / 2016 م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية الموقعة بمدينة موسكو بتاريخ 18 / 1 / 2016م. كما أصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا بشأن الاعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر العادية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 2 / 12 / 2015م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 26 / 10 / 2015م.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /19/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء رقم /20/ لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام. كذلك صادق سمو أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2016 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2016 الذي عقد بقصر البحر مساء اليوم. حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس، لوكالة الأنباء القطرية، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما تضمن جدول الأعمال ما يلي : أولاً : متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها. ثانياً : آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الطاقة وشؤون الاستثمار. ثالثاً : العرض الخاص بنتائج دولة قطر في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية 2016. رابعاً : اعتماد لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بجهاز قطر للاستثمار.

حضر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مأدبة الإفطار التي أقامها أخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة. وحضر المأدبة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضر المأدبة عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين ونخبة من المثقفين ومنتسبي الرياضة والإعلام في تركيا. ووصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، إلى الجمهورية التركية الشقيقة في زيارة عمل قصيرة. وكان في استقبال سموه والوفد المرافق بمطار أتاتورك الدولي سعادة السيد براءة البيراق وزير الطاقة والموارد الطبيعية وسعادة السيد واصب شاهين والي مدينة اسطنبول وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير الدولة لدى تركيا وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السفارة القطرية.

يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بحفظ الله ورعايته، يوم غد الأحد، إلى الجمهورية التركية الشقيقة، في زيارة عمل قصيرة. وسيتباحث سمو أمير البلاد المفدى، مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.