عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس اسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. حضر الجلسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضرها من الجانب الجيبوتي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامته. جرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين ، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف المجالات ،كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما المستجدات في اليمن . وأقام سمو الأمير المفدى مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الجيبوتي والوفد المرافق . وكان فخامة الرئيس اسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي قد وصل للديوان الأميري في وقت سابق حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمي.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المباراة النهائية لبطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات، والتي أقيمت على الملعب الرئيسي لمجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش، مساء اليوم . وشهد سمو الأمير المباراة التي أقيمت بين اللاعبة الإسبانية كارلا سواريز نافارو ، واللاعبة اللاتفية ايلينا اوستبنكو ، والتي انتهت بفوز اللاعبة الإسبانية بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6 / 1 و 4 / 6 و6 / 4 لتتوج بلقب البطولة. حضر المباراة عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار المسؤولين.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة ختام سباق سيف سموه للفروسية المقام على مضمار نادي السباق والفروسية بالريان عصر اليوم. حضر السباق سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما حضر السباق صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود وسمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة. وحضر السباق أيضا سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وملاك الخيل وجمهور من محبى رياضة الفروسية. وبعد انتهاء السباق قام سمو الأمير المفدى بتسليم السيف الذهبي إلى سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني مالك الجواد (غزوان) الفائز بالشوط الرئيسي كما سلم جائزة سموه إلى خليفة بن شعيل بن خليفة الكواري مالك الجواد (ذا بلو آي) الفائز بالمركز الأول في الشوط السابع. وسلم سموه جائزة السيف الفضي لخليفة بن شعيل بن خليفة الكواري مالك الجواد (سباغيتي) الفائز بالمركز الأول في الشوط السادس. وقام سموه أيضا بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مباراة الجائزة الكبرى التي أقيمت اليوم ضمن مهرجان سيف سموه لقفز الحواجز، حيث فازت بالسيف الذهبي الفارسة البرتغالية لوسيانا دينيز الفائزة بالمركز الأول في مباراة الجائزة الكبرى، والقطري فالح سويد العجمي الفائز بالمركز الثاني، والفرنسي فريدريك ديفيد الفائز بالمركز الثالث. كما توج سموه الفائزين بالمراكز الأولى في سباق" السابق" وهم عبد الله مبارك المعاضيد الفائز بالمركز الأول وسعيد حمد الشامسي الفائز بالمركز الثاني ويوسف محمد الهاجري الفائز بالمركز الثالث وحمد سعد القمرا الفائز بالمركز الرابع. وقام سموه بتكريم الشركات الراعية لسيف سموه لقفز الحواجز وسباقات الخيل على سيف وجوائز سموه. سمو الأمير يتوج الفائزين (فيديو)

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، جانبا من منافسات بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات، المقامة حاليا على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش. وشهد سمو الأمير المفدى المباراة التي دارت بين اللاعبة العمانية فاطمة النبهاني واللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش، والتي انتهت بفوز اللاعبة الكرواتية (2-صفر) وبواقع أشواط (6-صفر، 6-صفر) لتتأهل بذلك إلى الدور الثاني من البطولة لملاقاة الإسبانية كارلا سواريز نافارو المصنفة الثامنة. حضر المنافسات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وضيوف بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس للسيدات.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن احتفالية يوم التميز العلمي وتكريم المتميزين علميا وذلك في 1 مارس المقبل بفندق الريتز كارلتون ، حيث سوف يتم تكريم 41 من الفائزين بجائزة التميز العلمي بمختلف فئاتها الثمانية في دورتها التاسعة والتي تحمل شعار " بالتميز نبني الأجيال " . وفي هذا الصدد أكد السيد ياسر السعدي رئيس لجنة تحكيم جائزة الطالب المتميز للمرحلة الابتدائيةأن الإقبال على التقديم للجائزة فاق التوقعات حيث بلغ عدد المتقدمين 97 متقدما وكان من اللافت زيادة الإقبال عن العام الماضي وانتشار ثقافة التميز بين الطلبة وأولياء الأمور. وذلك بداية من اللقاءات التعريفية التي شهدت اقبالا كبيراً من أولياء الأمور ، وأوضح السعدي ان مستوى الطلبة كان مرتفعا والمنافسة شديدة و لذلك قامت لجنة التحكيم بتطبيق المعايير بمنتهى الدقة لضمان فوز المتميزين علميا. وفي هذا الصدد ثمن السعدي جهود أعضاء لجنة التحكيم التي ضمت كلا من الأستاذ عمر النعمة والأستاذ عبد الله اليافعي والأستاذة نورا الكوارى والاعضاء المؤقتين وهم الأساتذة عبد الله المخيمين ولميعة الحايج وهاني حامد ، ووجه رئيس لجنة تحكيم جائزة الطالب المتميز للمرحلة الابتدائية التهنئة إلى الطلبة الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعلمية. كما تمنى التوفيق في المرات القادمة لمن لمن لم يوفقوا في هذا العام. وأكد عدد من طلاب المرحلة الإبتدائية الفائزين بذهبية وبلاتينية جوائز التميز العلمى ، على أن الحصول على جائزة التميز العلمى كان حلم يراود بنات أفكارهم منذ أن سمعوا بها ، وقالوا أن الحصول على تلك الجائزة يمثل بالنسبة لهم بارقة أمل ودافع قوى للإستمرار فى الإصرار على النجاح والتفوق ، لافتين إلى أن الصعوبة لا تكمن فى الوصول إلى النجاح ولكن فى المحافظة عليه والإستمرا فى التفوق الدراسى لخدمة وطنهم . وأكد الطلاب على أن رحلة الحصول على جائزة التميز العلمى كانت شاقة وصعبة ، وذلك بسبب صعوبة المعايير وقوتها التى تقوم على إختبارات كثيرة للطلاب ، وتمشل جوانب عدة لدى الطلاب ، فهى بحق جائزة تقوم بعملية فرز شديدة لكل المتقديمن لها ، ناهيك عن قوة المنافسة من جانب باقى الزملاء الذين تقدموا للحصول على الجائزة ولم يحالفهم الحظ هذا العام فى الحصول عليها ، مشيرين بالمستوى العالى لدى باقى الطلاب وقوة التفكير والإبداع لديهم . القيادة الرشيدة وأضاف الطلاب أنهم يهدون هذه الجائزة لقيادتنا الرشدية التى فتحت الطريق للوصول لهذا التميز ، وللدعم المتواصل للعملية التعليمية من مدارس ومناهج وجوائز علمية فتحت لهم مجال المنافسة للإبداع والتفوق ، لافتين إلى أن حب الوطن هو الدافع الكبير الذى يحرك حماسهم تجاه الوصول للقمة واهدى الطلاب جائزتهم لأسرهم الذين وقفوا بجانبهم فى دراستهم وعملوا على تهيئة الأجواء للمذاكرة والتحصسل العلمى ، كما وجهوا الشكر لمدارسهم ومعلميهم الذين يدخروا جهداً فى مساعدتهم ، كما عبروا عن أمانيهم بالمحاولة للحصول على جائزة التميز العلمى مرة أخرى . وفى هذا السياق قالت الطالبة مها عبد الرحمن لرم بالصف السادس الابتدائي من مدرسة نسيبة بنت كعب الابتدائية والحاصلة على الميدالية الذهبية. انها قد تناولت بحثا حول مرض هشاشة العظام وانتشاره بين العائلات واسبابه وطرق الوقاية منه. واشارت الى انها تقابلت مع مجموعة من اطباء بمستشفى حمد كما قامت بجمع عدد من المعلومات الطبية من ابحاث علمية مؤكدة أن حصولها على الجائزة سوف يفتح لها افاقا واسعة في الاستمرار في تحقيق المزيد من التفوق والتميز. ووجهت الشكر الى اسرتها ومدرستها للوقوف بجوارها اثناء اعدادها ملف البحث. وقالت ان عائلتها بذلت مجهودا كبيرا حتى استطاعت الفوز بالجائزة. من جانبه أكد الطالب خلفان محمد على ناصر السويدى الحصل على الميدالية الذهبية لفئة المرحلة الإبتدائية والطالب بمدرسة الرشاد النموذجية المستقلة للبنينأن الحصول على الجائزة كان حلم يراوده منذ فترة ، مشيراً أنه كان يتحين الفرصة للتقدم للجائزة والحصول عليها ، وعن ابرز الانجازات كان الحصول على منصب سفير البيئة ، والمشاركة فى ابحاث علمية لخدمة البيئة القطرية ويأمل خلفان فى دراسة الهندسة البترولية ، حتي يستطيع مساعدة بلده والإصطفاف مع باقى شباب الوطن لبناء مستقبل بلده ، فدراسة الهندسة تستحوز على أمال وطموح خلفان مما آثر فى تميزه فى مادة الرياضيات حيث يشيد به الكثير من معلميه . أبحاث متنوعة وأكدت الطالبة الغالية عبد العزيز الهاجري بالصف السادس الابتدائي من مدرسة البيان الابتدائية والحاصلة على الميدالية الذهبية أنها تقدمت ببحث علمي بعنوان الخشوع في الصلاة وتأثيره على الدورة الدموية بالدماغ. كما تقابلت مع عدد من المختصين مثل الدكتور محمد فوزي استشاري اعصاب الاطفال، وقالت انها لم تتوقع الحصول على الجائزة لكن بفضل الله تعالى وتوفيقه استطاع بحثها ان ينال اعجاب وقبول اللجنة بعد استيفاء كافة الشروط والمعايير الخاصة به. واكدت انها تهدي هذا الفوز الغالي الى اسرتها وكل من وقف بجوارها حتى استطاعت الحصول على تلك الجائزة المهمة في حياتها. وقالت انها تحلم بان تصبح فنانة تشكيلية لأنها تهوى هذا المجال هو يعد من افضل المجالات بالنسبة لها. حيث سوف تقوم بتعليم ابناء المستقبل كيفية رسم تراث البلاد واشارت الى انها تحلم بتعلم لغات العالم وان تكون سفيرة لدولة قطر وتقود تراث قطر للعالمية. أما الطالبة ريم محمد خالد الكبيسي بالصف السادس الابتدائي والحاصلة على الميدالية الذهبية قالت انها تحلم أن تكون معلمة لغة انجليزية من أجل تعليم أجيال الوطن الغالي. واشارت الى انها تقدمت ببحث بعنوان المشاكل المرافقة لعمليات قص المعدة حيث قامت من خلال هذا البحث بزيارة عدد من الاطباء المختصين للتعرف على اهم اضرار ومشكلات هذه العملية، كما أنها استعانت بعدد من الدراسات والابحاث العلمية الاجنبية والعربية حتى اكتملت الصورة امامها تماما. ثم قامت بتقديم البحث الى لجان التحكيم ثم فوجئت بعد ذلك بتليفون من المجلس الاعلى للتعليم يبلغها بانها فازت بجائزة التميز العلمي عن البحث المقدم. واشارت الى انها سعيدة للغاية لحصولها على الجائزة التي تمثل تحفيزا وتشجيعا بالنسبة لها في الكثير من مجالات الحياة . تشجيع الأسرة وقال الطالبة سلوى خليفة الكواري الحاصلة على الميدالية الذهبية انها تقدمت ببحث حول اثار مواقع التواصل الاجتماعي على الاسرة وخاصة بالنسبة للاطفال، مشيرة الى أن الفوز بالجائزة سوف يشجعها على تحقيق المزيد من الانجازات على المستويين الشخصي والعملي . من جانبها قالت الطالبة عفراء شاهين المريخي الطالبة بالصف السادس الابتدائي من مدرسة الخوارزمي والحاصلة على الميدالية الذهبية ان البحث المقدم منها استغرق ما يقارب من شهرين وانها سعيدة لحصولها على الجائزة، وتكريمها تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. مشيرة الى انها لم تتوقع حصولها على جائزة التميز واشارت الى ان ملف البحثها دار حول الرياضة واهميتها بالنسبة للفتيات في قطر . كما أعربت الطالبة العنود أمير الباكر الطالبة بالصف السادس الابتدائي الحاصلة على الميدالية البلاتينية وشقيقتها سارة الباكر الطالبة بالصف التاسع عن سعادتهما البالغة لحصولهما على جائزة التميز العلمي وقالت الأولى انه بفضل تشجيع اسرتها وخاصة والدها ووالدتها ومديرة المدرسة قد استطاعت ان تبذل قصارى جهدها من اجل تحقيق حلمها في الحصول على جائزة التميز العلمي. واشارت الى ان البحث الذي تقدمت به كان يدور حول اعادة تدوير القوارير البلاستيكية الى مصابيح صديقة للبيئة . دور المدرسة أما الطالبة أسماء يوسف العبيدلي الطالبة بالصف السادس الابتدائي والحاصلة على الميدالية الذهبية قالت انها تتوجه بالشكر الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة للمبدعين والمتميزين. مشيرة إلى أنها تشعر بسعادة غامرة لأنها سوف تصافح حضرة صاحب السمو أمير البلاد، اثناء التكريم في الاول من مارس المقبل. واشارت اسماء الى انها تناولت بحثا بعنوان التدخين في المجتمع القطري الى اين؟ وانه استغرق اعداده عدة اشهر وقد استعانت بعدد من المختصين ومواقع التواصل الاجتماعي والانترنت ومجموعة من الاطباء موضحة انها بذلت مجهودا كبيرا وأن الله سبحانه وتعالى لم يضع مجهودها بفوزها بالجائزة. مؤكدة أنها تهديها الى اسرتها التي كانت بمثابة عامل التشجيع بالنسبة لها .

أكدت مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الاستراتيجية والإعلام، كلودين جيبير، لـ "الشرق" أن العلاقات القطرية الفرنسية متميزة والرئيس الفرنسي سعيد لاستقبال صديقين كبيرين وعزيزين على فرنسا في يومين متتاليين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وجلالة ملك المغرب محمد السادس. وهنأ الرئيس هولاند نفسه بهذه العلاقات الودية المتميزة التي تربط فرنسا بدول الشرق الأوسط والمغرب العربي ولا سيما دولة قطر والمملكة المغربية. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية قد بحثا في باريس مطلع الأسبوع في قصر الإليزيه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. كما بحث الزعيمان مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الحرب الدائرة في سوريا، والجهود الرامية إلى حقن الدماء وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن السورية المحاصرة.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة ، أعرب فيه عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة أمس، سائلا المولى عز وجل أن يشمل الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وقد عبر سمو الأمير المفدى - خلال الاتصال - عن استنكاره واستهجانه لهذا العمل الإرهابي الهادف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، والذي يعد جريمة إنسانية. وأكد سموه وقوف دولة قطر مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق في مواجهة جميع الأعمال العدوانية، وتأييدها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها .

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية مساء اليوم، في باريس مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحرب الدائرة في سوريا، والجهود الرامية إلى حقن الدماء وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن السورية المحاصرة. ودعا الطرفان إلى زيادة الدعم الدولي والجهود الدولية لردع النظام وأعوانه عن ارتكاب مزيد من الجرائم، محملين النظام السوري مسؤولية ما يجري من خراب ودمار، ومذكرين المجتمع الدولي في الوقت نفسه بمسؤوليته تجاه تلك الجرائم وحماية المدنيين منها، وأهمية محاسبة المسؤولين. كما تبادل سمو الأمير وفخامة الرئيس الفرنسي وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الذي عقد في قصر الإليزيه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. حضر الاجتماع أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الأمير. وحضره من الجانب الفرنسي عدد من أصحاب السعادة الوزراء. ومن جانب آخر أعلنت مستشارة الرئيس الفرنسي للشؤون الاستراتيجية الدولية والشؤون الإعلامية كلودين ريبير فى تصريح لـ الشرق، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى صديق كبير لفرنسا، ودائما يسود لقاءه مع السيد رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند مشاعر الود وحرارة الصداقة الحارة بين فرنسا وقطر، وأكدت المستشارة أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تميزا في مجال العلاقات الدولية وعلى كافة الصعد والمجالات، وأوضحت كلودين ريبر أن الزعيمين بحثا تعزيز العلاقات الفرنسية القطرية؛ لمزيد من التعاون الثنائي البناء والمثمر للبلدين، كما تطرقا الى المسائل الإقليمية والدولية، واستعرضا الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما العراق وسوريا وليبيا، حيث تم تبادل الرؤى والتحليلات وتنسيق المواقف الدولية، كما تم بحث ملف الإرهاب والتعاون البناء في الحرب الضروس ضد تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية؛ وكان هناك تطابق في وجهات النظر.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيسة الدكتورة داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيسة الدكتورة داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها . كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة، الى فخامة الرئيسة الدكتورة داليا غريباوسكايتي رئيسة جمهورية ليتوانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها .

أعلنت جامعة قطر اليوم أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سيشهد حفل تخريج طلاب الجامعة من دفعة 2016، صباح يوم الأربعاء الأول من يونيو المقبل. كما أعلنت عن رعاية وحضور سمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو أمير البلاد المفدى، لحفل تخريج الطالبات صباح يوم الخميس الثاني من يونيو المقبل. وقد بدأت منذ وقت مبكر الاستعدادات بجامعة قطر لتنظيم حفل تخريج دفعة 2016، والذي سيقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي عدد الخريجين، 1800 خريج وخريجة، بينهم 400 خريج، و1400 خريجة. وبهذه المناسبة، قال د. خالد الخنجي نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: أتشرف بداية برفع أسمى معاني التقدير والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، لتشريفه حفل تخرج البنين، وذلك يمثل لنا في جامعة قطر دعما معهودا نعتز به، حيث يؤكد بوضوح مدى احتفاء القيادة الرشيدة بالعلم والعلماء، في الطريق لنقل البلاد إلى اقتصاد المعرفة. وتابع د. الخنجي تصريحه قائلا : حفل التخرج يمثل يوم الحصاد لأية جامعة، لأننا في هذا اليوم نشهد انطلاق نخبة طلابنا إلى المجتمع، ليساهموا بجهودهم وعقولهم في بناء الوطن، هذه النخبة التي استثمرت فيها جامعة قطر على مدار سنوات أربع، تلقوا خلالها العلوم والمعارف، إلى جانب تقنيات البحث والتفكير الإيجابي، والأهم خاصية التعلم مدى الحياة. وختم نائب رئيس جامعة قطر كلمته قائلا: والأهم من كل ذلك هو حرص جامعة قطر الأكيد والواضح على تعزيز القيم، والهوية، العربية والإسلامية، لدى طلابها وخريجيها، فرغم أهمية أن يكون الخريج متواصلا مع عالمه المحيط، منفتحا على الآخر، متسامحا، إلا أنه من المهم أن يكون متصلا بجذوره الثقافية، معتزا بماضيه المشرق، وقيمه الإسلامية. ومنذ انطلاقتها عام 1973 كانت جامعة قطر هي مؤسسة التعليم العالي الرئيسية في قطر، وهي تقدم اليوم تعليماً نوعياً يواكب المعايير العالمية، وملفاً بحثياً يعتبر الأسرع نمواً في المنطقة. ونجحت جامعة قطر في الحصول على الاعتماد الأكاديمي للعديد من البرامج والتخصصات من افضل هيئات الاعتماد الأكاديمي العالمية، وتقدم جامعة قطر اليوم نحو 64 برنامج على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. وتضم الجامعة تسع كليات هي: الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، والشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الطب، وأخيرا كلية العلوم الصحية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عرضا قدمته القوات الجوية الباكستانية لطائرة "سوبر موشاك" الاستعراضية وFJ17 الحربية، وذلك بمطار الدوحة القديم صباح اليوم. وكان سموه قبل تقديم العرض، قد استمع إلى شرح عن الطائرتين وما تتميزان به، خاصة وأنه أتى تزامنا مع الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة للبلاد خلال اليومين الماضيين، وما اتفق عليه الطرفان خلال المباحثات من تعزيز للتعاون العسكري بين البلدين.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2016، بمد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008، والقائمة في 14 /2/ 2016، لمدة سنة تبدأ من 15 / 2/ 2016.. وذلك ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغب المستأجر في عدم التجديد، بشرط أن يكون المستأجر شاغلا للعين المؤجرة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من 15 / 2 / 2016، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة المعتمد بمدينة جنيف بتاريخ 6 /12/ 2005. وأصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل برومانيا، الموقعة بمدينة بوخارست بتاريخ 21/10/2015. كما أصدر سمو الأمير وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا، الموقعة بمدينة هافانا بتاريخ 23 / 11 / 2015. وأصدر سموه أيضا وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة". وأصدر سمو الأمير المفدى "حفظه الله" وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 17 / 5/ 2015. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 14 /9/ 2015. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 23 / 11/ 2014.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ عبدالله محمد السلمان الصباح سائلا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ عبدالله محمد السلمان الصباح سائلا الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخ عبدالله محمد السلمان الصباح داعيا المولى العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

في صورة تجسد قيمة "التواضع" وتعكس التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن، شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الأطفال فعاليات اليوم الرياضي في مركز نوماس في سميسمة، ولعب سموه معهم بثوبه. وشهد الأمير تقسيمة الأطفال لفريقين تمهيدا لبدء اللعب ، وفي منتهى "العفوية"، قام سمو الأمير بخلع "نعليه" ومشاركة الأطفال رياضة كرة القدم بينما كان يرتدي ثوبه. وتداول مغردون صور زيارة سمو الأمير لمقر نوماس ومشاركته الأطفال لعب كرة القدم بثوبه، معتبرين إياها لمسة إنسانية من لمسات سموه الكريمة تعكس قيم التواصل والتلاحم والتواضع، ورسالة بأهمية الرياضة للجميع. يذكر أن كرة القدم كانت تمارس قديما في قطر بـالثياب وكانت تسمى "التمبة". ومركز نوماس هو مركز تربوي يسهم في تنمية الشباب باستثمار وقت فراغهم في تعلم و ممارسة مختلف العديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراث و العادات الأصلية لأهل قطر في الحل و السفر، في البر و البحر و شتى مناحي الحياة، كل ذلك في اطار من الدين و الخلق الرفيع و اكسابهم المهارات التي تؤهلهم إلى الاعتماد على النفس و تحمل المسئولية. وتأتي مشاركة سمو الأمير المفدى في هذا اليوم تشجيعا من سموه على ممارسة الرياضة ومساهمة منه في الحث على جعلها منهجا في حياة الأفراد ومن أجل اتباع أنماط حياة صحية للمجتمع. ويرجع تاريخ هذا الاحتفال إلى خمس سنوات مضت وتحديدا منذ أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرارا أميريا رقم (80) لسنة 2011 على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة وعطلة رسمية. وتعزز الاحتفالات باليوم الرياضي في نسخته الخامسة هذا العام، من أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، ويعد الهدف الأساسي من قرار تخصيص يوم رياضي للدولة هو جعل الرياضة جزءا مهما في حياة كل إنسان يعيش على أرض قطر سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث يمثل هذا المشروع تشجيعا للجميع على ممارسة الرياضة التي لا غنى عنها لأي إنسان يريد أن يكون في أفضل حال. كما يهدف القرار أيضا إلى بناء مجتمع نشط وصحي بدنيا ونفسيا يبني قدرات الفرد ويعزز التفاعل الاجتماعي، وتبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع. ويسعى اليوم الرياضي إلى توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة يسعدون بها، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. وباتت الاحتفالات باليوم الرياضي كل عام فرصة مناسبة للحصول على مؤشرات الممارسة الرياضية بالمجتمع ودرجة إقبال الأفراد عليها، علاوة على الترويج للأنشطة الرياضية والترفيهية والاستمتاع بالبرامج المقامة في اليوم الرياضي للدولة.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أبناء شعبه والمقيمين في فعاليات اليوم الرياضي. ,زار سموه صباح اليوم مركز شباب سميسمة ، وشهد الأطفال وهم يمارسون ركوب الهجن وركوب الخيل وشد الحبل والرماية التقليدية ضمن الفعاليات التي أقامها مركز نوماس التابع لوزارة الثقافة والرياضة . وفي صورة تجسد قيمة "التواضع" وتعكس التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن، وفي منتهى "العفوية"، قام سمو الأمير بخلع "نعليه" ومشاركة الأطفال رياضة كرة القدم بينما كان يرتدي ثوبه. وقد أعرب الأطفال المشاركون عن خالص شكرهم وامتنانهم لسموه على رعايته ودعمه الدائم للرياضة . وتأتي مشاركة سمو الأمير المفدى في هذا اليوم تشجيعا من سموه على ممارسة الرياضة ومساهمة منه في الحث على جعلها منهجا في حياة الأفراد ومن أجل اتباع أنماط حياة صحية للمجتمع. ويرجع تاريخ هذا الاحتفال إلى خمس سنوات مضت وتحديدا منذ أن أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرارا أميريا رقم (80) لسنة 2011 على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة وعطلة رسمية. وتعزز الاحتفالات باليوم الرياضي في نسخته الخامسة هذا العام، من أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، ويعد الهدف الأساسي من قرار تخصيص يوم رياضي للدولة هو جعل الرياضة جزءا مهما في حياة كل إنسان يعيش على أرض قطر سواء من المواطنين أو المقيمين، حيث يمثل هذا المشروع تشجيعا للجميع على ممارسة الرياضة التي لا غنى عنها لأي إنسان يريد أن يكون في أفضل حال. كما يهدف القرار أيضا إلى بناء مجتمع نشط وصحي بدنيا ونفسيا يبني قدرات الفرد ويعزز التفاعل الاجتماعي، وتبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع. ويسعى اليوم الرياضي إلى توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، فضلا عن إتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع القطري لممارسة أنشطة يسعدون بها، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني. وباتت الاحتفالات باليوم الرياضي كل عام فرصة مناسبة للحصول على مؤشرات الممارسة الرياضية بالمجتمع ودرجة إقبال الأفراد عليها، علاوة على الترويج للأنشطة الرياضية والترفيهية والاستمتاع بالبرامج المقامة في اليوم الرياضي للدولة. الأمير يشارك أبناء شعبه فعاليات اليوم الرياضي .. (ملف صور)

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وجه فيه الدعوة لسموه لحضور مؤتمر المانحين حول سوريا الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن في شهر فبراير المقبل. وقد أعرب سمو الأمير عن شكره لهذه الدعوة، وأكد لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أن دولة قطر ستشارك في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى، وأنها حريصة على المساهمة في كافة الجهود المبذولة لتقديم العون للاجئين السوريين وتخفيف معاناتهم. كما أكد سموه أن دولة قطر كانت وما زالت وستبقى تقف مع الشعب السوري وتدعمه وتسانده.

اجتمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس سيرجيو متاريلا رئيس جمهورية إيطاليا بالقصر الجمهوري "كويرينالي"، في روما صباح اليوم. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات خاصة مجال الاقتصاد والاستثمار. وأعرب فخامة الرئيس الايطالي عن ترحيب الجمهورية الإيطالية باستضافة قطر لكأس العالم 2022، ودعمها الكامل في استضافة هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، والذي فازت بحق تنظيمه بكل استحقاق وجدارة، مبديا تعاون إيطاليا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح استضافة قطر للمونديال في 2022. كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وخصوصا مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط لاسيما الأوضاع في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن، والمساعي الدولية لمكافحة ظاهرة الارهاب. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير المفدى، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين الإيطاليين. وكانت قد أقيمت لسمو الأمير المفدى مراسم استقبال رسمية لدى وصوله القصر الجمهوري. وحضرسموه مأدبة غداء أقامها فخامة الرئيس الإيطالي تكريما لسموه والوفد المرافق.

أشاد مواطنون بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعديل تشكيل مجلس الوزراء الذي تضمن دمج بعض الوزارات حيث تم دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات وهي البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل. وأضافوا أن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات الحكومية وترشيدها، إلى جانب تحسين كفاءة الأداء بما يسهم في تطوير الوطن والخدمات المقدمة الوطن للمواطن. ووصفوا القرار بانه خطوة مهمة جاءت لتؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. وطالبوا الوزراء بالعمل على أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات حتى تستطيع الوزارات القيام بتنفيذ خططها التنموية بما يحافظ على جهود التطوير الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية. وأشادوا بدور سمو الأمير المفدى خلال حديثه لمجس الوزراء عن أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار الطاقة، وتأكيد سموه أن الدولة ماضية قدما في تنفيذ مشاريعها وخططها الطموحة، وخاطب الوزراء قائلا: "إن مسؤوليتكم في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر، ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع". وضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار في الدولة، وأهمية تسهيل الإجراءات ضمن البوابة الواحدة وإزالة كافة التعقيدات التي يتعرض لها المستثمر المحلي والخارجي وأهمية التنوير بذلك، حيث مازالت هناك بعض الشكاوى في هذا الجانب، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة زمنية واضحة لإنجاز ذلك. وأكدوا أن المجموعة الوزارية الحالية لديها مسؤولية كبرى لتحقيق طموحات الوطن والمواطن في ظل هذه الازمة الاقتصادية حيث ان ترشيد الإنفاق يتضمن ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، وتلافي النفقات غير الضرورية، وزيادة الكفاية الإنتاجية، ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة. ترشيد المصروفات وأكد المواطن ناصر هزاع الهاجري أن القرار الأميري الخاص باعادة تشكيل مجلس الوزراء الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى يأتي في الصالح العام ولمستقبل أفضل للدولة وللمواطنين وبالتأكيد كل هذا الامر سيصب في صالح الوطن والمواطن والحمد لله ان هناك عمليات دمج حدثت لعدد من الوزارات وفي اعتقادي أن هذا الأمر سيكون له تأثير كبير في ترشيد الصرف على الدولة وسيكون الأداء أفضل في كل المواقع والجميع سيقف يدا واحدة مع الحكومة، ونحن كمواطنين سنعمل على إنزال كل الشعارات التي تطرحها الحكومة الى أرض الواقع ونتمنى أن يتواصل العطاء في كل المجالات وان يزيد مستوى التحسن في كل الخدمات التي تقدم للمواطن والعمل على رفع اسم دولتنا الحبيبة في كل المحافل الإقليمية والدولية، واتمنى كل التوفيق للوزراء الجدد الذين تنتظرهم مهمات ثقيلة وتكاليف عليهم أن يثبتوا قدراتهم فيها، والثقة الكبيرة من سمو الأمير وقيادتنا الرشيدة التي تعمل لصالح المواطن ولكي تظل رايتنا خفاقة في كل المحافل. وواصل الهاجري قائلا: الحمد لله على التطور الكبير الذي وصلنا له في ظل القيادة الرشيدة، وبالتأكيد هذا التكليف الجديد سيقلل الكثير من المصروفات التي كانت تتحملها الدولة وستتم الاستفادة من كل الكفاءات التي من شأنها ان تساهم في المسيرة، فأمامنا العديد من التحديات في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 وأبرز هذه التحديات التي تواجهنا تهيئة الاجواء وتنفيذ كل المشاريع المرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 التي ينتظرها كل العالم وأنا اؤمن تماما بقدرتنا على كسب التحدي وعلى الوصول بالدولة للرؤية الموضوعة لها. الوطن هو المستفيد وأكد خليفة المناعي أن القرار الذي أصدره سمو الأمير جاء مواكبا للأوضاع الحالية التي يشهدها العالم أجمع في ظل انخفاض اسعار البترول والتي يتوجب على الجميع معها أن يتخذوا سياسة ترشيدية تقلل الصرف وتسرع من وتيرة الاعمال، وقال المناعي: القرار الذي أصدرته قيادتنا الرشيدة يعتبر قرارا حكيما، وعملية دمج الوزارات ستأتي في صالح سرعة انجاز الاعمال ورفع وتيرتها وبالتأكيد سيكون الوطن والمواطن هو المستفيد من هذا القرار خاصة ان الفترة القادمة ستكون مليئة بالتحديات فهناك عدد كبير من المشاريع التي يجب علينا ان ننجزها ومشاريع يجب ان تنفذ بكل دقة وبكل سرعة والعمل على انزال رؤية قطر 2030 الى ارض الواقع، وانجاز استحقاقات مونديال 2022 وكل هذا يحتاج الى السرعة وإلى الاتقان في العمل، وهذا العمل يحتاج الى ميزانيات ضخمة وبالتأكيد الدولة تعمل على تحقيق رؤيتها الهادفة الى رفاهية المواطن وتغيير الواقع من جيد الى افضل، وهذا التشكيل الوزاري الجديد هو تكليف وامانة فى نفس الوقت والدولة تحتاج إلى جهود أبنائها، ويجب ان تكون هناك سرعة ودقة في انجاز كل المشاريع والتحديات التي تواجهنا. وواصل المناعي قائلا: الحمد لله قطر الان صارت ضمن الدول الاكثر تنمية وقيادتنا الرشيدة جعلت المواطن القطري في المقدمة بفضل الاهتمام والرعاية الكبيرة التي توليها لخدمته وتوفير كافة احتياجاته وتحسين اوضاعه الاقتصادية وهذا القرار سيكون فتحا جديدا وستنزل ايجابياته سريعا في الفترة القادمة. زيادة إيقاع العمل تقدم حمزة طالب الحضرمي بالشكر للقيادة الرشيدة على إلغائها للمجلس الاعلى للتعليم وعودة وزارة التعليم التي تمنى لها ان تستعيد عافيتها سريعا وان تدمج التربية في رسالتها، وقال حمزة: القرار الذي أصدره سمو أمير البلاد المفدى أتى في وقته، حيث انه سيسهم كثيرا في تقليل الميزانية وهو قرار ايجابي وسيسهم في زيادة ايقاع العمل ويقلل الكثير من الاعباء على المواطنين الذين كانوا يتعبون كثيرا لانجاز امر واحد حيث يتجولون بين اكثر من وزارة لانهاء معاملاتهم، ولكن الآن الحال اختلف ودمج الوزارات مسؤولية كبيرة لاختيار الاصلح للبقاء بعد عملية الدمج وهو بالتأكيد سيسهم في ارتفاع مستوى العمل وانجازه ونبارك للوزراء مهامهم الجديدة مع الاخذ في الاعتبار ان الفترة القادمة ستكون مليئة بالتحديات في ظل انخفاض اسعار البترول عالميا وكل المتغيرات الاقليمية المؤثرة، والان اصبح لدينا وزاراة جديدة ووزراء جدد وهياكل تنظيمية جديدة وننتظر التغيير نحو جودة الاداء وتقديم خدمات مميزة وتحقيق الاهداف المرجوة لما فيه مصلحة الوطن. مصلحة الوطن من جهته عبر عبد الله جاسم التميمي، عن ثقته الكبيرة في التشكيل الوزاري الجديد، وقال: سوف يلقي هذا التغيير بظلاله على الكثير من مناحي الحياة ويحقق الكثير من الايجابيات، التي تكمن في الأسماء الشابة للوزراء الجدد، والذين ولي أغلبهم على الوزارات التي اندمجت بوزارات أخرى، فهؤلاء الوزراء الشباب نالوا ثقة سمو الأمير المفدى الغالية، ليحدثوا التغيير الذي يتطلع إليه كل مواطن، والذي يصب في مصلحة الوطن الغالي، وقال التميمي ان عددا من الوزارات يُعد عملها عملا تكميليا للوزارات التي دُمجت فيها، وأن جميع الوزارات التي دُمجت ببعضها لا تختلف أنشطتها عن بعضها، وأضاف التميمي ان دمج الوزارات، سوف يعمل على تقليل النفقات ويتجه نحو الترشيد، وهذا لما تمر به المنطقة بأسرها، من صعوبات اقتصادية نتجت عن تراجع أسعار النفط. استراتيجية ورؤية من ناحيته أكد يوسف حسن الجاسم أن التشكيل الوزاري الجديد، سيكون له دور فعال نحو النهوض بالعديد من المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة وضعت استراتيجية، لن تتوانى في تحقيقها، منوهًا برؤية قطر 2030، ومشددًا على ان هذا لن يتحقق إلا بالعمل والبذل والعطاء، ومعرفة التعامل مع التغيرات التي تطرأ على الساحة الاقليمية والدولية، وقال الجاسم انه متفائل جدًا بهذا التشكيل الوزاري، لما يحمله من عدة نقاط تدل على الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، فتعيين وزراء شباب لوزارات تم دمجها أو استمرت على حالها، يؤكد الاهتمام بتجديد الدماء، من خلال الاعتماد على الكفاءات الوطنية الشابة، بتمكينها من المناصب العامة، أما فيما يخص دمج الوزارات فهو يستهدف تقليل الروتين الحادث بين الوزارات، والقضاء على التضارب الحادث بين بعض إدارات الوزارات، فضلًا عن الارتقاء بجودة العمل، التي سوف تنهي معاملات المراجعين بشكل أسرع وأدق، وهذا بعد التطوير الذي سيطرأ على أداء الموظفين عامة، الذين ستسود بينهم حالة تنافسية مستمرة للوصول لأفضل أداء.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. مادة (7) تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- ابداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير. 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير. 3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها. 4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول, المحالة من الوزير. 5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة. 6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة. مادة (8) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين. 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة. 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون. 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (9) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة. مادة (10) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (11) تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة. 2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. مادة (12) تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية. 2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية. 3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها. 4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. مادة (13) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي: 1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. 2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. 3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (14) تختص إدارة أصول الطرق بما يلي: 1- اقتراحمشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدةوأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. 3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز, واتخاذ ما يلزم بشأنها. 4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاولوانتهاء الفترة المحددةللصيانة . 5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. 6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. 7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. مادة (15) تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي: 1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. 2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. 3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. 5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (16) تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري. 2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة. 3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري. 6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري. 7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. 8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- التصديق على عقود البحارة. 10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية. 11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين. 12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية. 13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (17) تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي: 1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية. 2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. 3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية. 4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 7- حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها. 9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. 11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية. 12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة. مادة (18) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي: 1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن. 2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري. 3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري. 4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (19) تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي: 1- وضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. 2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت. 3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. 4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور. 5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. 6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. 7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. 8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. مادة (20) تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي: 1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية. 2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. 4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية. 5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. 6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية. 7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. 8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. 9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني. 10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية. مادة (21) تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي: 1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية. 2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها. 3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية. 4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة . مادة (22) تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها. 3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. 5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات. 8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي. 11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية. 12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة. 13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرب المعلومات السرية. مادة (23) تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي: 1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين. 5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال. 6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية . مادة (24) تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي: 1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل. 2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع. 3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع. 4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. 5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية. 8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. مادة (25) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير. مادة (26) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (27) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (28) يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (29) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود ا