أوصى مجلس إدارة شركة قطر وعمان للاستثمار بالموافقة بالإجماع على توصية إطفاء كامل الخسائر المتراكمة البالغة 157.48 مليون ريال قطري، والتي تمثل 49.99 % من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 315 مليون ريال قطري. وحسب بيان الشركة لبورصة قطر، سوف يتم إطفاء كامل الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال بنسبة 42.86 % بما يعادل 135 مليون ريال قطري، وتخفيض الاحتياطي القانوني بنسبة 98.09% بما يعادل 22.48 مليون ريال قطري. وقالت «قطر وعمان» إنه بناءً على ذلك يصبح رأس مال الشركة في حالة التخفيض 180 مليون ريال قطري موزعًا على 180 مليون سهم بقيمة اسمية ريال واحد للسهم، فيما يبلغ الاحتياطي القانوني 438.80 ألف ريال قطري كما في 31 أكتوبر 2025. كما تم تفويض مجلس الإدارة لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة وأخذ الموافقات من الجهات الحكومية. وكشفت الشركة أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والقانون رقم (8) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، فضلا عن النظام الأساسي للشركة. ويأتي ذلك إلى جانب الاطلاع على تقرير الإدارة المالية بشأن دراسة الهيكل المالي للشركة، وقرارات مجلس الإدارة السابقة بخصوص مراجعة الهيكل المالي للشركة، ومراجعة ميزان المراجعة كما في 31 أكتوبر 2025 بالتنسيق مع المدقق الخارجي، وتماشيا مع الخطة الإستراتيجية للشركة.

تحتفل سلطنة عمان الشقيقة غدا الخميس بيومها الوطني المجيد، ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية الذي يوافق الـ20 من نوفمبر من كل عام، وهو يوم تتجسد فيه الروح الوطنية لأبناء السلطنة وهم يثبون بعزم متجدد لبناء وطنهم وأمتهم بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان. ‏ وكان جلالة السلطان هيثم بن طارق، قد أعلن في خطاب ألقاه في يناير الماضي في ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان، بأن يكون يوم العشرين من نوفمبر من كل عام يوما وطنيا لسلطنة عمان وهو اليوم الذي تشرفت فيه الأسرة البوسعيدية بخدمة سلطنة عمان منذ عامألف وسبعمائة وأربعة وأربعين للميلاد على يد الإمام المؤسس السيد أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي وحد راية الأمة العمانية وقاد نضالهـا وتضحياتهـا الجليلة في سبيل السيادة الكاملة على أرض عمان والحرية والكرامة لأبنائها الكرام، وجاء من بعده سلاطين عظام حملوا رايتها بكل شجاعة واقتدار وأكملوا مسيرتها الظافرة بكل عزم وإصرار. ويؤكد اعتزاز جلالته بأبناء عمان، على عمق التلاحم بين القائد وشعبه الوفي حيث يعد هذا التلاحم أحد العناصر المهمة في نجاح ما تحقق حتى الآن من منجزات في عهد النهضة المتجددة في مختلف القطاعات، وقد أثبت العمانيون عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص يسير على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة. وتحتفل السلطنة بيومها الوطني هذا العام وقد حققتالعديد من المنجزات في مختلف القطاعات،ففي قطاع التعليم والتعليم العالي، بلغ عدد المعلمين (66379) معلما ومعلمة، موزعين على (1303) مدارس، وبلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس الحكومية (11183). وفي مجال دعم البحث العلمي والابتكار، تبذل سلطنة عمان جهودا حثيثة ما انعكس إيجابا في تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال أربع سنوات من المرتبة الـ84 إلى المرتبة الـ74، وتحسن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ23 مرتبة من 109 إلى 86. وقد بلغ عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن برنامج دعم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة حوالي 2228 مشروعا بحثيا منذ عام 2018 إلى 2024، كما تم تمويل 475 مشروعا بحثيا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليونين و400 ألف ريال عماني. وفي مجال التنمية والحماية الاجتماعية تواصل سلطنة عمان جهودها الرامية إلى بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة، تسهم في تقديم الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لكافة فئات المجتمع المتمثلة في الأسرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل، ومؤسسات المجتمع المدني، وقد شهدت منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان نقلة نوعية شاملة في مختلف المستويات والمسارات، حيث أعاد قانون الحماية الاجتماعية تعريف مفهوم الحماية ليشمل مراحل الحياة جميعها من الطفولة إلى كبار السن، ويؤسس لبرامج تغطي التقاعد، والمنهية خدماتهم، والأمومة، والإعاقة، والضمان النقدي المباشر للأسر ذات الدخل المحدود، والادخار. واستكمالا لمنظومة التطوير المؤسسي التي تقتضي حوكمتها تم البدء في ترجمة المتغيرات في إعادة هيكلة صناديق التقاعد في سلطنة عمان لبناء مرحلة جديدة تتسق مع مستوى التطلعات الوطنية والدولية، وتشير الإحصاءات الصادرة عن صندوق الحماية الاجتماعية بنهاية سبتمبر 2025 إلى أن عدد جهات العمل النشطة بلغ 92 جهة عمل من القطاع العام و29370 من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد العاملين العمانيين المؤمن عليهم أكثر من 604 آلاف مواطن، كما صرف أكثر من 121 ألف معاش نشط. وتجسد هذه الأرقام حجم التطور في منظومة الحماية الاجتماعية، وتؤكد أن صندوق الحماية الاجتماعية أصبح نموذجا للشفافية والكفاءة المؤسسية في المنطقة. وعلى مستوى قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدر جلالة سلطان عمانتوجيهاته السامية في سبتمبر الماضي بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، يتولى الإشراف بكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتنظيما لذلك أصدر جلالته مرسوما بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أكتوبر الماضي، الذي يجسد التزام سلطنة عمان بصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم. وفي القطاع الصحي تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا لتوفير رعاية صحية شاملة ومتنوعة للمواطنين والمقيمين، تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل والتعزيز، حيث تم تحديد توجه استراتيجي لأولوية الصحة في رؤية عمان 2040، تمثل في نظام صحي رائد بمعايير عالمية. وأظهر التقرير الوطني لمتابعة مؤشرات رؤية عمان 2040 في القطاع الصحي تحسنا واضحا في المؤشرات الوطنية خلال عامي 2024 و2025، وقد جاءت سلطنة عمان في المرتبة الـ55 عالميا والسادسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر ليجاتوم للازدهار – ركيزة الصحة، متقدمة ست مراتب عن عام 2019م. كما حققت سلطنة عمان إنجازات نوعية في مجال زراعة الأعضاء، أبرزها نجاح المركز الوطني في زراعة قلب صناعي، وتوطين خدمات زراعة الأعضاء، ونجاح إعادة تشغيل عمليات زراعة القرنية بمستشفى النهضة. وتعمل حاليا على إنشاء بنك للعيون لتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون خمس سنوات، فيما حصل عدد من المستشفيات المرجعية في سلطنة عمان على شهادات اعتماد دولية. وفي العمل التشريعي يواصل مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى حرصه على التكامل والعمل الوطني المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة في كافة المجالات، لتعزيز مسيرة العمل التنموي في سلطنة عمان من خلال مهامه وأدواره المنوطة إليه أو من خلال مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات واقتراح مشروعات قوانين وتعديلها. وفيما يتصل بالمجال البيئي وتعزيز استدامته، حققت سلطنة عمان إنجازا بيئيا بتصدرها قائمة الدول العربية الأقل تلوثا في مؤشر التلوث العالمي لعام 2025، وجاءت في المرتبة الـ22 عالميا، ويعد حصول سلطنة عمان على شهادة الاعتماد الرسمية من اتفاقية رامسار لإدراج محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى تتويجا لجهودها في الحفاظ على التنوع الأحيائي. وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تواصل سلطنة عمان جهودها المتكاملة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال تطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي، وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية الثلاثة. وفي المجال الشبابي تولي سلطنة عمان اهتماما بالغا بهذه الفئة لما تجسده من وعي ومسؤولية تجاه حاضر عمان ومستقبلها، وإيمانها بأن الشباب هم أساس النهضة المتجددة، وطاقتها التي لا تنفد، ومن هذا الإيمان الراسخ انطلقت البرامج والمبادرات التي تعزز حضورهم ومشاركتهم، وتهيئة بيئة الإبداع والابتكار لهم. وفي الجانب الاقتصادي، شهدت سلطنة عمان نموا إيجابيا في عام 2025 بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص. وقد حققت خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) نتائج إيجابية عززت الثقة في مسارات التنمية الشاملة والمتوازنة، وأكدت على ترسيخ انطلاقة سلطنة عمان نحو التنويع والاستدامة في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور متواصل وتحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية. وبلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عماني، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عماني، مرتفعا بمقدار 292 مليون ريال عماني أي بنسبة 5 بالمئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 30 مليارا و279 مليونا و500 ألف ريال عماني، مع تدفقات بلغت 3 مليارات و434 مليونا و100 ألف ريال عماني. وتحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عمان باهتمام كبير من المستثمرين، وقد تضاعف حجم الاستثمار في تلك المناطقخلال الخمس سنوات الماضية من 14.12 مليار ريال عماني ليصل إلى 22 مليار ريال عماني حتى منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه المناطق والمدن إلى حوالي 80 ألف عامل وعاملة منهم حوالي 39 بالمئة من العمانيين. وفي الجانب السياسي والدبلوماسي، فقد أكدت سلطنة عمان على رصانة ثوابتها ومحددات سياستها الخارجية وأواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب القائمة على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي، وتتبنى أسس الحوار والتسامح منهجا لمعالجة مختلف القضايا والتحديات والتعاون الإيجابي، والوئام بين الدول.

انطلقت في مسقط، أمس الأحد، فعاليات المهرجان السينمائي الخليجي 2025، بمشاركة 26 فيلمًا خليجيًّا تتنافس على تسع جوائز تُمنح لأفضل الأعمال في فئات الأفلام الطّويلة والقصيرة والوثائقيّة، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أربعة أيام. وشهد حفل افتتاح المهرجان تكريم عدد من الشخصيات الخليجيّة البارزة في مجال السينما تقديرًا لإسهاماتهم في دعم وتطوير الحركة الفنيّة الخليجيّة وهم، الفنان الكويتي سعد الفرج والفنان السعودي عبد المحسن النمر والمخرج البحريني أحمد يعقوب المقلة، والمخرج الإماراتي عبد الله حسن أحمد من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن سلطنة عُمان الفنان جمعة هيكل. كما كرّم المهرجان لجان التحكيم التي تقوم بمهمة تقييم الأعمال السينمائية المشاركة في هذه الدورة، وضمت في عضويتها نخبة من المختصين في المجال السينمائي من دول مجلس التعاون، حيث تألفت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية من المخرج العُماني محمد العجمي، والمخرج القطري الشيخ خليفة آل ثاني، والمخرجة البحرينية إيفا داوود، أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة فتضم: المخرج العُماني الدّكتور خالد بن عبد الرحيم الزدجالي، والمخرج الإماراتي مسعود أمر الله، والمخرجة السعودية ضياء يوسف، كما تألفت لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة من الكاتب العُماني عبد الله حبيب، والمخرج البحريني محمود الشيخ، والفنان الكويتي عبد الله الطراروة. وتنطلق اليوم الإثنين، الفعاليات المصاحبة أبرزها الأمسية الحوارية بعنوان /من الحكاية إلى الشاشة.. قصص خليجية تُلهم السينما/، بالإضافة إلى عرض خاص للفيلم الكويتي بقشة سعد، إلى جانب أجنحة خاصة للدول الخليجية تستعرض تجاربها السينمائية وعروض الأفلام المشاركة، وحلقتي عمل متخصصتين في المكياج السينمائي والمؤثرات الصوتية في الفيلم. يُذكر أن فعاليات المهرجان تشمل عروضًا لأبرز الإنتاجات السينمائية الخليجية، وحلقات تدريبية تجمع صنّاع الأفلام والمهتمين، في خطوة نوعيّة تُعزّز مكانة السينما الخليجية كقوة ثقافية تعبّر عن واقع المجتمعات الخليجية وتطلعاتها المستقبلية.

اجتمعت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، اليوم، مع سعادة السيد خالد بن سالم بن سليمان، وكيل وزارة العمل في سلطنة عُمان، وسعادة السيد إيفان فيديس، وكيل الوزير لدى وزارة العمل ونظام التقاعد والأسرة والنظام الاجتماعي في جمهورية كرواتيا، كلٌّ على حدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي انعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماعين مناقشة علاقات التعاون المشتركة في مجالات العمل، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها.

أعربت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي عن سعادتها بلقاء الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عُمان، مشيرة إلى تبادل النقاش حول تعزيز التعاون في التعليم المهني والتقني وتطوير البرامج المرتبطة بسوق العمل. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين: سعدت بلقاء معالي الأخت العزيزة الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عُمان الشقيقة، على هامش أعمال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو في سمرقند. تبادلنا النقاش حول تعزيز التعاون في التعليم المهني والتقني وتطوير البرامج المرتبطة بسوق العمل، في امتدادٍ لما يجمع بلدينا من روابط أخوّة وتاريخ ومصير واحد، نعمل على ترسيخها عبر شراكات تعليمية بنّاءة. وأنتهز هذه الفرصة لتهنئة سلطنة عمان العزيزة قيادة وحكومة وشعبا بقرب اليوم الوطني العماني عسى الله أن يديم عليكم الأمان والازدهار لتبقى السلطنة وأهلها منبعا للطيب والأصالة.

عُقد اليوم، الاجتماع الثالث للجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي المنبثقة عن مجلس التنسيق العماني السعودي برئاسة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العمانية، والدكتور سعود بن محمد الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السعودية. جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مبادرات لجنة التنسيق السياسي والدبلوماسي وبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة الجوانب بما يحقق مصالح البلدين. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوقيع على إعلان وبيان مشترك و6 اتفاقيات و8 مذكرات تفاهم، في إطار زيارة الدولة يقوم بها الرئيس التركي لسلطنة عمان. تضمن التوقيع إنشاء المجلس التنسيقي العماني التركي واتفاقيات مشاركة رأس المال بين عدد من الشركات من البلدين. بينما شملت مذكرات التفاهم التعاون في المجالات العسكرية والصناعات الدفاعية والتقنية والابتكار والتعاون الاستراتيجي بين جهاز الاستثمار العماني وصندوق الثروة السيادية التركية والتعاون في مجال التعدين والمعادن النادرة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في سلطنة عمان ومديرية الاتصالات بالرئاسة التركية.

عقد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، مباحثات اقتصادية، اليوم، مع كل من عمر بولاط وزير التجارة، ومحمد فاتح قاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركيين اللذين يزوران مسقط حاليا . وتناولت المباحثات سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل القنوات الاقتصادية المشتركة، وإمكانية إنشاء خط ربط ملاحي مباشر بين موانئ البلدين، بالاضافة إلى استعراض فرص التعاون الصناعي في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والاستثمار. كما تم مناقشة دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا، بما يسهم في إزالة العقبات غير الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين الجانبين. وجاءت المباحثات بين الجانبين على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سلطنة عُمان الحالية.

بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، في اتصال هاتفي اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة المحافظة على اتفاق السلام في قطاع غزة وتدفق المواد الإغاثية والإنسانية دون عوائق.

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن إصابة 42 في حادث سير وقع صباح اليوم بولاية الخابورة، نتيجة تصادم وانقلاب حافلتين إحداهما تقل طلاب مدرسة الإمام عبدالله بن يحيى، والأخرى مدرسة أمامة للبنات. وأوضحت الوزارة – بحسب صحيفة الرؤية المحلية - أن الإصابات شملت 3 حالات حرجة و10 إصابات متوسطة و29 إصابة طفيفة، مشيرة إلى أن قسم الطوارئ والأزمات بالمديرية العامة للخدمات الصحية بشمال الباطنة فعّل قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة للتعامل مع الحادث وتقديم الدعم اللازم في موقعه. وأكدت الوزارة أن الفرق الطبية والإسعافية باشرت التعامل السريع مع الحالات ونقلها إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.

يتواجه منتخب قطر مع نظيره العماني في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم. تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عمان، وتقام مبارياتها في الدوحة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري، بينما تحتضن مدينة جدة منافسات المجموعة الثانية التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا في المدة نفسها. ويأمل منتخبنا في تعويض إخفاقه بالمرحلة الثالثة من التصفيات وتحقيق الفوز على عمان ثم الإمارات، لضمان العبور مجددا إلى المونديال. ويتطلع منتخب قطر، بطل آسيا في النسختين الماضيتين 2019 و2023، إلى مشاركته الثانية في نهائيات بطولة كأس العالم بعد استضافته نسخة عام 2022. موعد مباراة عمان ضد قطر: تقام المباراة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت الدوحة. قنوات البث المباشر الناقلة للمباراة: beIN sports 1 كما تنقل قنوات الكاس على قناة 5HD.

عقد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مع السلطانهيثم بن طارقسلطان عمان، اليوم، جلسة مباحثات. وجرى خلال الجلسة استعراض فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المهمة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما تم خلال الجلسة التوقيع على اتفاقيتين و4 مذكرات تفاهم. وأكد السلطانهيثم بن طارق خلال الجلسة، أن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين، مضيفا: كما تأتي لتأكيد التزامنا ودعمنا المباشر لتطوير هذه العلاقات، والتي شهدت نموا خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. من جانبه، أكد رئيس بيلاروسيا على بدء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن خارطة الطريق الشاملة للتعاون بين البلدين تتضمن مجالات متعددة منها الأمن الغذائي والصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار.

أكدت سلطنة عمان، أنها تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين العمانيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي، وحرصها على سلامتهم تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن سالمين، كما تعمل بصورة حثيثة وعبر شركائها وعلاقاتها لضمان أمن المواطنين وعودتهم الآمنة إلى أرض الوطن. ودعت سلطنة عمان، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، إلى ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول وعدم تعريضهم لأي مخاطر. كما جددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والضغط على قوات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتكررة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

دعت سلطنة عمان إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن السلام العادل يشكل ركيزة أساسية لاستدامة الأمن والاستقرار والتنمية، وأن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الأولويات الملحة. جاء في كلمة سلطنة عمان التي ألقاها السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم أمام المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك. وقال البوسعيدي: إن سلطنة عمان تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تقيد قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه. وأضاف: من هذا المنبر ندعو إلى حملة عالمية سلمية لرفع الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني، وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. وأوضح وزير الخارجية العماني أنه حان أوان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم، وإعادة الاعتبار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال تنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل العادل والوحيد نحو سلام دائم وشامل ينهي عقودا من الصراع والحرمان. من جانب آخر، أعرب عن وزير الخارجية العماني عن تضامن سلطنة عمان ووقوفها مع دولة قطر الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات رادعة لحفظ أمنها وسيادتها الكاملة على أراضيها، واستنكارها للعدوان الإسرائيلي عليها يوم التاسع من سبتمبر الجاري. كما جدد استنكار بلاده للعدوان الإسرائيلي على إيران وعلى اليمن وسوريا ولبنان، داعيا لفرض عقوبات على إسرائيل جراء انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وتعديها غير المشروع على سيادة الدول. وأشار إلى أنه، وفي الوقت الذي تحتفل فيه منظمة الأمم المتحدة بمرور ثمانين عاما على تأسيسها وتجسيدها للالتزام الجماعي بالسلام وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية والقانونية، لا تزال إسرائيل تمعن في تجاهل نداءات المجتمع الدولي وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حل عادل وشامل، الأمر الذي يهدد مصداقية النظام الدولي. وأكد أن الأسرة الدولية تواجه اليوم طيفا واسعا من القضايا الحيوية، التي تؤرق ضمير الإنسانية، وتتطلب منا تضافرا حقيقيا لمعالجتها بروح المسؤولية والتعاون، مشيرا إلى أن سلطنة عمان عبرت في مناسبات متعددة عن رؤيتها ومواقفها الواضحة حيال هذه القضايا، وفي مقدمتها أزمة المناخ، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، فضلا عن الدعوة لاستثمار الفرص الجديدة في مجالات التجارة والتنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، امس، مع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة. وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة قطر وسلطنة عُمان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية على المستويين الثنائي والخليجي. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 17.5%، حيث ارتفع من 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مشيراً إلى تطلع الجانبين لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز آليات التعاون واستثمار الإمكانات والفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق وتبادل الزيارات بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية مستدامة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، ويجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر وسلطنة عُمان.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، بزيارة إلى ميناء صلالة، وذلك برفقة معالي المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان. واستمع سعادته خلال الجولة، التي شملت المرافق التشغيلية في الميناء، إلى شرح قدمه السيد محمد بن عوفيت المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات في ميناء صلالة، تناول فيه أبرز الخطط المستقبلية لتطوير الميناء، إضافة إلى استعراض قدراته التشغيلية ومكانته كأحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر وسلطنة عُمان في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية وتطوير قطاع النقل البحري.

حققت الفنادق ذات التصنيف من 3 إلى 5 نجوم في سلطنة عُمان، نموًا في إجمالي إيراداتها خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 14.06 بالمائة ليصل إلى 14.509 مليون ريال، مقارنةً بنحو 12.721 مليون ريال خلال شهر يونيو الماضي. وأظهرت إحصاءات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، نمو إجمالي عدد النزلاء بتلك الفنادق خلال الشهر، بنسبة 11.33 بالمائة، إلى 169.706 ألف نزيل، مقارنةً بنحو 152.431 ألف نزيل في يونيو الماضي، وبواقع 17.28 ألف نزيل خلال شهر. وارتفعت معدلات الإشغال بتلك الفنادق لتصل إلى 42.4 بالمائة خلال يوليو الماضي، مقارنةً بنحو 36.5 بالمائة في يونيو الماضي.

اختتم وفد من وزارة العمل زيارة إلى سلطنة عمان استمرت يومين، هدفت إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التنسيق في مجالات العمل، إلى جانب مناقشة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين البلدين للعامين 2025-2027. وترأس وفد الوزارة السيد خميس محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، والسيد حمد فرج دلموك وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة. وعقد وفد الوزارة الذي يضم فريقا فنيا، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة العمل في سلطنة عمان، بحضور ممثلين عن عدد من المديريات، وقطاعات العمل وتنمية الموارد البشرية، والجمعيات المهنية ذات العلاقة. وناقش الجانبان، خلال الاجتماعات، مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال العمل بين دولة قطر وسلطنة عمان للعامين 2025-2027، والذي يتضمن عددا من مجالات التعاون المقترحة، تشمل تبادل الخبرات والدراسات المتخصصة في مجالات العمل وتمكين القوى العاملة، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف نقل المعرفة وتبادل الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات. ويشمل البرنامج التنفيذي أيضا، التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض وورش العمل ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ برامج تدريب مهني تستهدف تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية وإدماجها في سوق العمل.