عربي ودولي

376

سلطنة عمان تحتفل غداً بيومها الوطني في ظل نهضة متجددة في مختلف القطاعات

تحتفل سلطنة عمان الشقيقة غدا الخميس بيومها الوطني المجيد، ذكرى تأسيس الدولة البوسعيدية الذي يوافق الـ20 من نوفمبر من كل عام، وهو يوم تتجسد فيه الروح الوطنية لأبناء السلطنة وهم يثبون بعزم متجدد لبناء وطنهم وأمتهم بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

‏ وكان جلالة السلطان هيثم بن طارق، قد أعلن في خطاب ألقاه في يناير الماضي في ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عمان، بأن يكون يوم العشرين من نوفمبر من كل عام يوما وطنيا لسلطنة عمان وهو اليوم الذي تشرفت فيه الأسرة البوسعيدية بخدمة سلطنة عمان منذ عام ألف وسبعمائة وأربعة وأربعين للميلاد على يد الإمام المؤسس السيد أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي وحد راية الأمة العمانية وقاد نضالهـا وتضحياتهـا الجليلة في سبيل السيادة الكاملة على أرض عمان والحرية والكرامة لأبنائها الكرام، وجاء من بعده سلاطين عظام حملوا رايتها بكل شجاعة واقتدار وأكملوا مسيرتها الظافرة بكل عزم وإصرار.

ويؤكد اعتزاز جلالته بأبناء عمان، على عمق التلاحم بين القائد وشعبه الوفي حيث يعد هذا التلاحم أحد العناصر المهمة في نجاح ما تحقق حتى الآن من منجزات في عهد النهضة المتجددة في مختلف القطاعات، وقد أثبت العمانيون عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص يسير على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة.

  وتحتفل السلطنة بيومها الوطني هذا العام وقد حققت العديد من المنجزات في مختلف القطاعات، ففي قطاع التعليم والتعليم العالي، بلغ عدد المعلمين (66379) معلما ومعلمة، موزعين على (1303) مدارس، وبلغ عدد الإداريين والفنيين بالمدارس الحكومية (11183).

وفي مجال دعم البحث العلمي والابتكار، تبذل سلطنة عمان جهودا حثيثة ما انعكس إيجابا في تقدمها 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال أربع سنوات من المرتبة الـ84 إلى المرتبة الـ74، وتحسن ترتيبها في مخرجات الابتكار بـ23 مرتبة من 109 إلى 86.

وقد بلغ عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن برنامج دعم البحث العلمي في القطاع الأكاديمي "برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة" حوالي 2228 مشروعا بحثيا منذ عام 2018 إلى 2024، كما تم تمويل 475 مشروعا بحثيا في العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت حوالي مليونين و400 ألف ريال عماني.

وفي مجال التنمية والحماية الاجتماعية تواصل سلطنة عمان جهودها الرامية إلى بناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة، تسهم في تقديم الدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لكافة فئات المجتمع المتمثلة في الأسرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والطفل، ومؤسسات المجتمع المدني، وقد شهدت منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان نقلة نوعية شاملة في مختلف المستويات والمسارات، حيث أعاد قانون الحماية الاجتماعية تعريف مفهوم الحماية ليشمل مراحل الحياة جميعها من الطفولة إلى كبار السن، ويؤسس لبرامج تغطي التقاعد، والمنهية خدماتهم، والأمومة، والإعاقة، والضمان النقدي المباشر للأسر ذات الدخل المحدود، والادخار.

واستكمالا لمنظومة التطوير المؤسسي التي تقتضي حوكمتها تم البدء في ترجمة المتغيرات في إعادة هيكلة صناديق التقاعد في سلطنة عمان لبناء مرحلة جديدة تتسق مع مستوى التطلعات الوطنية والدولية، وتشير الإحصاءات الصادرة عن صندوق الحماية الاجتماعية بنهاية سبتمبر 2025 إلى أن عدد جهات العمل النشطة بلغ 92 جهة عمل من القطاع العام و29370 من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد العاملين العمانيين المؤمن عليهم أكثر من 604 آلاف مواطن، كما صرف أكثر من 121 ألف معاش نشط. 

وتجسد هذه الأرقام حجم التطور في منظومة الحماية الاجتماعية، وتؤكد أن صندوق الحماية الاجتماعية أصبح نموذجا للشفافية والكفاءة المؤسسية في المنطقة.

وعلى مستوى قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، أصدر جلالة سلطان عمان توجيهاته السامية في سبتمبر الماضي بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية، يتولى الإشراف بكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنظيما لذلك أصدر جلالته مرسوما بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أكتوبر الماضي، الذي يجسد التزام سلطنة عمان بصون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم.

وفي القطاع الصحي تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا لتوفير رعاية صحية شاملة ومتنوعة للمواطنين والمقيمين، تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل والتعزيز، حيث تم تحديد توجه استراتيجي لأولوية الصحة في رؤية "عمان 2040"، تمثل في "نظام صحي رائد بمعايير عالمية".

وأظهر التقرير الوطني لمتابعة مؤشرات رؤية "عمان 2040" في القطاع الصحي تحسنا واضحا في المؤشرات الوطنية خلال عامي 2024 و2025، وقد جاءت سلطنة عمان في المرتبة الـ55 عالميا والسادسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر "ليجاتوم للازدهار" – ركيزة الصحة، متقدمة ست مراتب عن عام 2019م.

كما حققت سلطنة عمان إنجازات نوعية في مجال زراعة الأعضاء، أبرزها نجاح المركز الوطني في زراعة قلب صناعي، وتوطين خدمات زراعة الأعضاء، ونجاح إعادة تشغيل عمليات زراعة القرنية بمستشفى النهضة.

وتعمل حاليا على إنشاء بنك للعيون لتحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون خمس سنوات، فيما حصل عدد من المستشفيات المرجعية في سلطنة عمان على شهادات اعتماد دولية.

وفي العمل التشريعي يواصل مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى حرصه على التكامل والعمل الوطني المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة في كافة المجالات، لتعزيز مسيرة العمل التنموي في سلطنة عمان من خلال مهامه وأدواره المنوطة إليه أو من خلال مراجعة مشروعات القوانين والاتفاقيات واقتراح مشروعات قوانين وتعديلها.

وفيما يتصل بالمجال البيئي وتعزيز استدامته، حققت سلطنة عمان إنجازا بيئيا بتصدرها قائمة الدول العربية الأقل تلوثا في مؤشر التلوث العالمي لعام 2025، وجاءت في المرتبة الـ22 عالميا، ويعد حصول سلطنة عمان على شهادة الاعتماد الرسمية من اتفاقية "رامسار" لإدراج محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى تتويجا لجهودها في الحفاظ على التنوع الأحيائي.

وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تواصل سلطنة عمان جهودها المتكاملة في تحقيق مستهدفات رؤية "عمان 2040" من خلال تطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي، وتوسيع نطاق الاستثمار في القطاعات الحيوية الثلاثة.

وفي المجال الشبابي تولي سلطنة عمان اهتماما بالغا بهذه الفئة لما تجسده من وعي ومسؤولية تجاه حاضر عمان ومستقبلها، وإيمانها بأن الشباب هم أساس النهضة المتجددة، وطاقتها التي لا تنفد، ومن هذا الإيمان الراسخ انطلقت البرامج والمبادرات التي تعزز حضورهم ومشاركتهم، وتهيئة بيئة الإبداع والابتكار لهم.

وفي الجانب الاقتصادي، شهدت سلطنة عمان نموا إيجابيا في عام 2025 بفضل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، ما أسهم في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي وجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص.

وقد حققت خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) نتائج إيجابية عززت الثقة في مسارات التنمية الشاملة والمتوازنة، وأكدت على ترسيخ انطلاقة سلطنة عمان نحو التنويع والاستدامة في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تطور متواصل وتحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية.

وبلغت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 5 مليارات و839 مليون ريال عماني، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 6 مليارات و98 مليون ريال عماني، مرتفعا بمقدار 292 مليون ريال عماني أي بنسبة 5 بالمئة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2024م، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة المصروفات الإنمائية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان بنهاية الربع الثاني من عام 2025م نحو 30 مليارا و279 مليونا و500 ألف ريال عماني، مع تدفقات بلغت 3 مليارات و434 مليونا و100 ألف ريال عماني.

وتحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عمان باهتمام كبير من المستثمرين، وقد تضاعف حجم الاستثمار في تلك المناطق خلال الخمس سنوات الماضية من 14.12 مليار ريال عماني ليصل إلى 22 مليار ريال عماني حتى منتصف العام الجاري، بينما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه المناطق والمدن إلى حوالي 80 ألف عامل وعاملة منهم حوالي 39 بالمئة من العمانيين.

وفي الجانب السياسي والدبلوماسي، فقد أكدت سلطنة عمان على رصانة ثوابتها ومحددات سياستها الخارجية وأواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب القائمة على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي، وتتبنى أسس الحوار والتسامح منهجا لمعالجة مختلف القضايا والتحديات والتعاون الإيجابي، والوئام بين الدول.

اقرأ المزيد

على غرار أفلام هوليود.. السطو على مصفحة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)

نفذت عصابة مسلحة، اليوم الاثنين، هجوما هوليووديا، استهدف شاحنة نقل أموال على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي... اقرأ المزيد

82

| 09 فبراير 2026

الرئيس الإيراني يعتبر المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة فرصة للتوصل إلى حل للملف النووي

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المفاوضات الأخيرة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، التي جرت في العاصمة العمانية... اقرأ المزيد

66

| 09 فبراير 2026

تقرير: بشار الأسد كان يلعب "كاندي كراش" على هاتفه طوال الحرب

كشف مقال مطول نشرته مجلة أتلانتك الأمريكية للكاتب روبرت وورث أن سقوط نظام بشار الأسد لم يكن نتيجة... اقرأ المزيد

298

| 09 فبراير 2026