سحب مسؤولون من دولة الإمارات، التي تسيطر على جزيرة سقطرى اليمنية الهويات العسكرية والمدنية من سكان الجزيرة، استعداداً لتسليمهم هويات من دولة الإمارات؛ ومنعت أبناء المحافظة من الدخول إليها. وكشف الناشط عبدالكريم السقطري، وهو أحد أبناء محافظة أرخبيل سقطرى الممنوعين من دخولها: عبر الاتصالات اليومية بأهلي وإخواني في المحافظة تم إعلامنا بأنه تم سحب البطاقات العسكرية وبطاقات مئات المواطنين من قبل المسؤولين الإماراتيين تمهيداً لإصدار بطاقات من قبل الإماراتيين المسيطرين حالياً على الجزيرة. وقال السقطري تم منعي مع عدد من أبناء المحافظة من السفر إليها، وعند مطالبتنا بالأسباب من قبل السلطات هناك، فوجئنا بالرد: أن علينا أخذ الموافقة القبلية من قبل الإماراتيين بالدخول. وأضاف: نحن خرجنا من المحافظة عندما انقطع الدعم عنها وكادت تصل إلى مجاعة حقيقية لولا تدخل التحالف بإنقاذ الأهالي.. وأصبحنا عالقين حالياً خارج محافظتنا ولا نستطيع العودة إليها. وتسيطر الإمارات بشكل فعلي على الجزيرة. والشهر الماضي قامت بفصل الموظفين الحكوميين من مؤسسة الكهرباء؛ بعد أن أحضرت معها شركة جديدة. وتملك الإمارات قاعدة عسكرية في الجزيرة المصنفة من قبل اليونسكو في قائمة التراث العالمي، عدد قواتها ما يقرب خمسة آلاف شخص.

كشف تقرير، رفعه نشطاء إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن أرخبيل سقطرى، المكون من 6 جزر بات تحت سيطرة تامة لدولة الإمارات التي تُحكم قبضتها أيضاً على غالبية المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، والمحررة من الحوثيين. وخلال الأشهر الماضية، تزايدت الاتهامات لدولة الإمارات باستغلال غياب سلطات الحكومة الشرعية، وذلك بالتصرف في أراضيه وتنوعه النباتي والحيواني. وذلك بحسب هاف بوست والخليج الجديد و الأناضول. وكانت السلطات اليمنية قد حصنته بقرار جمهوري في العام 2000، نص على منع إخراج أي مواد من الأرخبيل، حفاظاً على نظامه البيئي وتنوعه الحيوي ومحمياته الطبيعية. وفي مطلع فبراير الماضي، وجّه الرئيس عبدربه منصور هادي، السلطات بـوقف التصرف بأراضي أرخبيل سقطرى، التي تبلغ مساحته 3796 كيلومتراً مربعاً، بعد تزايد الاتهامات للإمارات. مطمع للغزاة ويحتوي أرخبيل سقطرى على أكبر تجمع نباتي يزيد عن 270 نوعاً من النباتات المستوطنة التي لا توجد في أي دولة بالعالم، بالإضافة إلى أنواع من الطيور المستوطنة والنادرة. وظل الأرخبيل الذي يشتهر بأنه موطنٌ لشجرة دم الأخوين، هدفاً للغزاة حسب الروايات التاريخية، حيث حاول الإغريق والفراعنة والفرس والروم السيطرة عليه، كما احتلها البرتغاليون والبريطانيون. وعند اندلاع الحرب في اليمن أواخر مارس 2015، ظل أرخبيل سقطرى بعيداً عن الصراع نظراً لعدم وصول الحوثيين إليها. وبدأ التواجد الإماراتي في صورة تدخلات إنسانية، عقب الإعصار الذي ضربه أواخر العام 2015، وفقاً لاتهامات ناشطين موالين للحكومة. ومنذ الأحداث، التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، أواخر يناير الماضي، تزايدت الأحاديث عن أجندة أخرى تسعى دولة الإمارات لتنفيذها، فعلاوة على دعم الانفصاليين الطامحين إلى استقلال جنوب البلاد عن شماله، تُتهم الإمارات ببسط سيطرتها التامة على المناطق الحيوية والإستراتيجية المحررة وتسخيرها لمصلحتها، وعلى رأس تلك المناطق، أرخبيل سقطرى، الذي يلقب بـأرض الأحلام. وخلال الأعوام الماضية من الحرب، قام الرئيس اليمني، بتغيير 3 محافظين لسقطرى، الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 50 ألف نسمة، وظل الأرخبيل يخضع لتصرف مسؤول إماراتي بات بمثابة الحاكم الأول لها، ويدير المحافظون المعينون من الشرعية، وفقاً لاتهامات حكومية. وأفاد التقرير أن محافظة أرخبيل سقطرى تمر بمنعطف خطير، من حيث إرثها السياحي الفريد ويشير كذلك إلى أن سواحل الأرخبيل تم بيعها لمسؤول إماراتي يدعى خلفان المزروعي، ويكنى بـأبو مبارك، وذلك بتوثيق المحافظ أحمد بن حمدون السقطري، وأن بوابات الأرخبيل، المطار والميناء، خرجا عن مسؤولية الدولة والسلطة الشرعية. ويتحدث التقرير، أن محافظ سقطرى، أحمد بن حمدون، قام بتمكين، ثلاثة مسؤولين إماراتيين هم خلفان المزروعي، سعيد الكعبي، المكني بـ أبو سالم، وسلطان الكعبي، من كافة الأمور في سقطرى، والذين قاموا بدورهم بإقالة مدير ميناء سقطرى، سالم الدعهري، بعد إصراره على تفتيش الصناديق الكبيرة، التي قال التقرير إنها تنقل ثروات سقطرى، إلى الإمارات. ويتهم التقرير، السلطات الجديدة للميناء، التي عينتها الإمارات، بالسماح باستقبال سفن عملاقة تحتوي على صناديق فارغة، وذلك لنقل أحجار وأشجار وثروات سقطرى بمختلف أنواعها. وكشفت مذكرة رسمية، مطلع فبراير الماضي، عن قيام السلطات ببيع محمية السلاحف في منطقة عبلهن، وتشييد سور على شواطئ المحمية. وطالبت محافظ المحافظة، بإلغاء عملية توثيق عقود البيع، وحماية أراضي الجزيرة. ولم يتوقف الأمر عند بيع محمية السلاحف، لكن الأمر امتد إلى بيع وتصدير الشعب المرجانية في أرخبيل سقطرى. وقامت السلطات، بنقل الأحجار التي تمتاز بها جزر الأرخبيل إلى الإمارات، وفقاً للمذكرة. وحمّل وكيل سقطرى، عبدالجميل عبدالله، قائد النقطة البحرية، مسؤولية السماح بتصدير الأحجار من الجزر وعرقلة عملية التفتيش في الميناء من قبل جهاز الأمن السياسي (المخابرات). ولفت إلى أن اجتماعاً رسمياً، برئاسة المحافظ، خرج بضرورة إصدار توجيهات كتابية في مسألة التصدير والحصول على تراخيص من مكتب البيئة. وقال الوكيل الثاني للمحافظة، رمزي محروس، في مذكرة رداً على عبدالله، منتصف العام 2017، إن محافظ سقطرى أقر بأنه لا مانع من خروج الأحجار من أرخبيل سقطرى. ويضيف التقرير أن مسؤولاً إماراتياً قام بتسوير الأرض كاملة من الميناء إلى المصنع ونصب عليها حراسات من ذوي الجنسية الهندية الذين استقطبتهم الإمارات مؤخراً. ولا يسمح لأي شخص بالاقتراب من ميناء مصخر نظراً لسرية عمليات الإنزال التي تنقل أشياء ثمينة. وتحدثت وسائل إعلام إماراتية عن تعميق القناة الملاحية للميناء، وذلك من أجل استقبال سفن عملاقة، في حين يقول السقطريون إن السفن الكبيرة تثير الريبة. كما يتهم التقرير المسؤول الإماراتي، بالاستيلاء على مساحات كبيرة في مناطق دكسم ونوجد بالشريط الجنوبي، واستحداث كواسر بحرية لتسهيل دخول السفن الشخصية التابعة له. وقال التقرير، إن المسؤول الإماراتي، أبا مبارك، قام باستحداث طرقات برية جديدة إلى مواقع سياحية تعد محميات طبيعية، ويمنع أي استحداثات بداخلها حسب توصيات المنظمات الدولية. صدمة الشرعية قامت الحكومة الشرعية بتعيين 3 محافظين لأرخبيل سقطرى، آخرهم أحمد عبدالله السقطري، خلفاً لسالم السقطري. المتهم بالولاء للإمارات والمجلس الانتقالي المطالب بالانفصال، وذلك لإثبات وجود الدولة على الأرخبيل ووقف التدخلات. غير أن الصدمة تبقى في تحول ولاء المحافظين للإمارات بشكل مباشر، عقب تعيينهم، وبينهم أحمد بن حمدون الذي يُتهم بتمكين الإمارات من جميع مفاصل الجزيرة، وفقاً لاتهامات حكومية. ونفى المحافظ السابق، سالم السقطري، ما راج باستئجار الإمارات أرخبيل سقطرى بعقود رسمية، وقال إن دور الإمارات لا يختلف عن دورها في بقية المحافظات المحررة.

قوات الشرعية تتقدم في محافظتي الحديدة وتعز الولايات المتحدة: التقسيم الخيار الأسوأ لليمن اتهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الإمارات المتحدة بالسطو على أراضي جزيرة سقطرى وتصرفت بلا مسؤولية في اراضيها تحت مزاعم الاستثمار والأعمال الخيرية. جاء ذلك خلال لقاء جمعه امس برئيس الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني “انيس باحارثة” لدراسة الخطة الاستراتيجية “المستر بلان” لجزيرة سقطرى والتي تكفل الحفاظ على اراضي الجزيرة بمحمياتها المختلفة وإيقاف أي تصرفات فيها تحت أي مسمى كان. ووجه الرئيس هادي بوقف التصرف بأراضي وعقارات الدولة في مختلف المحافظات المحررة تحت أي ذريعة أو مسمى كان إلا عبر الجهات المخولة قانونا وذات الاختصاص ممثلة بالهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني ووفقا للوائح والضوابط المنظمة. وحسب وكالة سبأ التابعة لهادي فقد وجه بإيقاف كافة التصرفات المخالفة ومنها التصرفات بأراضي المنطقة الحرة حتى تنتهي اللجنة التي وجه بتشكيلها برئاسة رئيس الهيئة للوقوف على الاختلالات واتخاذ الإجراءات الصارمة ازاءها. وتتعرض جزيرة سقطرى للتجريف والهيمنة الجديدة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت أبوظبي بالسطو على أراضي الجزيرة والبناء فيها، ونقل الحيوانات النادرة منها وكذلك النباتات إلى الإمارات. مع استمرار تلك الممارسات، كشف نشطاء من محافظة أرخبيل سقطرى عن قيام أبوظبي بنهب ثروات سقطرى كاملة من أحجار وأسماك وحيوانات، مشيرين إلى أن رجل أعمال إماراتي اشترى الكثير من المواقع الإستراتيجية في أرخبيل سقطرى وبتوثيق المحافظ بن حمدون السقطري. وأعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اقتحامها مركز مديرية حيس ثاني مديريات محافظة الحديدة غرب البلاد واستعادة مناطق من قبضة الحوثيين في محافظة تعز وحرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منطقة كتاف في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. واطلقت المليشيات الانقلابية المتمركزة في موقع المختبى بذي ناعم، النار عشوائيا على الأحياء الآهلة بالسكان بقرية يفعان، ما اسفر عن اصابة المواطن نبيل احمد الخولاني، أثناء مروره وسط القرية، كما اطلقت النار على المواطنين الذين حاولوا اسعاف المصاب . من جهة اخرى، قالت المسؤولة عن ملف اليمن في الخارجية الأميركية جريسون فينسينت : إن المهمة الحالية هي إقناع أعضاء مجلس الأمن خاصة الأوروبيين باتخاذ مواقف أكثر حزماً وجدية مع الحوثيين. وعن وحدة اليمن واستقراره قالت إن الموقف الحاسم للولايات المتحدة يرى في التقسيم الخيار الأسوأ لليمن ولا ترى موضوعية في أي طرح لفصل اليمن لأن التبعات السلبية ستكون أكثر من الايجابية. وأضافت أعتقد أن القادة الجنوبيين يعلمون ذلك أيضاً وأن الأفضل هو توحد اليمن حول تمثيل حقيقي لكل أبنائها مع إعطاء سكان المناطق الجنوبية حقوق واسعة في الحكومة وكافة مؤسسات الدولة. وذلك بحسبالموقع بوست.

وزارة السياحة طالبت باستصدار قرار عاجل لوقف مخطط أبوظبي طالبت وزارة السياحة اليمنية ومجلس الترويج السياحي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، سرعة استصدار قرار دولي عاجل يمنع القوات الإماراتية المحتلة من العبث بأراضي محافظة أرخبيل سقطرى وتدمير إمكانياتها الطبيعية ونظامها البيئي. كما طالبت الوزارة ومجلس الترويج في بيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد لتصرفات الإمارات العدوانية والمستفزة على صعيد المساس بالسيادة اليمنية عبر الاعتداء والتدخل السافر في جزيرة سقطرى. وقال البيان: في سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ بدء العدوان على بلادنا، دعت الإمارات سكان الجزيرة إلى استفتاء شعبي لتقرير المصير في الانضمام إليها، دون امتلاك أي حق في ذلك الفعل المتطاول على السيادة اليمنية، وتعتبر هذه الخطوة هي الأخطر منذ احتلال القوات الإماراتية لمحافظة أرخبيل جزيرة سقطرى اليمنية. وأدان البيان استمرار القوات الإماراتية العبث بأراضي أرخبيل سقطرى من خلال أعمال الحفر والتجريف التي تتنافى والخصوصية البيئية التي تمتاز بها الجزيرة، وبشكل يؤثر على موقع سقطرى في التصنيف العالمي كأحد أجمل وأندر الأماكن الطبيعية والسياحية في العالم. وذكر البيان أن مثل تلك الأفعال الإجرامية تؤثر سلبا على تصنيف الجزيرة ضمن قائمة المواقع البيئية والبحرية ذات الأهمية البيولوجية المسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في قرارها رقم (1263)؛ وهو ما يجعلها، دولياً، تابعة لاتفاقية التنوع الحيوي ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بأنظمتها الطبيعية. وأعتبر البيان عدم التجاوب مع هذه النداءات يعد تجاوزاً للأنظمة والقوانين وضرب عرض الحائط بالمواثيق الدولية وعدم احترامها، الأمر الذي سيعود سلبا على مصداقية النظام العالمي برمته، لافتا إلى أن القوات الإماراتية الموجودة في الجزيرة تمادت بأعمال الحفر والتجريف لبعض المواقع الطبيعية التي تشتهر باحتضانها لأنواع نادرة من النباتات، بالإضافة إلى استمرارها في عملية النهب المنظم للكائنات البحرية والنباتية في الجزيرة من طيور نادرة ونباتات هي الأندر على مستوى العالم. وأكدت الوزارة والمجلس تعرض بعض المواقع داخل الجزيرة إلى أعمال تخريبية تسببت فيها بعض الشركات الإماراتية في الجزيرة.

المحافظ يرفض توجيهات هادي أظهرت صورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، رجل مخابرات إماراتيا يدعى خلفان بن مبارك المزروعي، وخلفه لافتة مكتوب أنه الحاكم الإماراتي في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية. ويقول السكان والناشطون إن مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية تقوم بسرقة الحيوانات النادرة وتبيع أراضي الجزيرة لشيوخ الإمارات وتبني فيها المساكن والفلل الفخمة. وتحوي سقطرى ثلث النباتات والكائنات الموجودة في الكوكب، لكن المؤسسة الإماراتية وضعت حيوان الوعل (الموجود في أبوظبي) كواحد من تراث الجزيرة رغم عدم وجوده فيها. وحولت أبوظبي الجزيرة إلى قاعدة عسكرية ضخمة لتدريب قواتها وميلشيات يمنية أخرى. ونشر ناشطون يمنيون ان الحاكم الفعلي لجزيرة سقطرى إماراتي يدعى أبو مبارك. إلى ذلك، تصاعدت حدة الخلاف بين محافظ سقطرى احمد بن حمدون الموالي للامارات، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وبحسب مصادر محلية، فإن بن حمدون يحشد قيادات امنية وعسكرية ومن السلطة المحلية بدعم من ابوظبي لاعلان رفضهم لتوجيهات الرئيس اليمني، التي أصدرها وقضت بوقف تغييرات في مناصب أجراها المحافظ بن حمدون. ووجه هادي محافظ سقطرى بإيقاف التغييرات التي اجراها في ادارة أمن المحافظة و فرع جهازي الأمن السياسي و الرقابة والمحاسبة، وشدد على توقفه عن التدخل في اختصاصات الأجهزة العليا للدولة، و كذا التكليف و التعيين في المواقع خارج اختصاص السلطة المحلية، بحسب مذكرة متداولة. توجيهات من الرئيس اليمني الى محافظ سقطرى

وقّع المئات من مشائخ جزيرة سقطرى وثيقة عزل لشيخ مشائخ سقطرى، سليمان عبدالله شلولها، المقرب من دولة الإمارات. وأصدر مشائخ سقطرى وثيقة مذيلة بتوقيعات مشائخ سقطرى قالوا فيها إن «الشيخ سليمان عبدالله شلولها، مصدر قلق للجميع ومبعث خلاف وانقسام لمختلف شرائح المجتمع في المحافظة حول كفاءته وطريقة وأسلوب تعامله». وأضاف البيان أن عبدالله بن آل عفرار هو رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى. ولفت البيان إلى أن بن عفرار هو مظلتهم الجامعة والمرجعية الأساسية لهم. وكان الشيخ سليمان شلولها، قد أثار جدلاً في جزيرة سقطرى بسبب علاقاته بالمندوب الإمارتي في الجزيرة أبو مبارك، الذي يتهم بالاستحواذ على مساحات شاسعة من الجزيرة والبناء فيها، وهي مصنفة كمحمية، إضافة إلى سعيه أخيراً لاتخاذ إجراءات ضد مواطنين جنوبيين من محافظات جنوبية أُخرى في الجزيرة، وصُفت بأنها خطوات تحدث تغييراً ديمغرافياً في سقطرى يهدّد هويتها. وكان السلطان آل عفرار قد مُنع قبل أسابيع من الدخول إلى جزيرة سقطرى من قبل الإمارات، وعلى الرغم من أنه تمكن لاحقاً من دخولها فإن الإمارات منعت أبناء سقطرى من استقباله.

أبوظبى تعتمد على مشروعات وهمية وشراء ذمم شيوخ القبائل عملاء أبو ظبى يشترون الأراضى تحت مظلات الأنشطة الخيرية! السكان : السطوعلى الأراضى يطول المحميات الطبيعية فضح سكان جزيرة سقطرى فى اليمن خطة الامارات للاستيطان فى الجزيرة ؛ وتحدثوا عن المشروعات الوهمية التى قيل لهم انها لخدمة سكان الجزيرة ؛ بينما هى فى الحقيقة تخدم الجنود الاماراتيين المنتشرين فوق الجزيرة ؛ وقالوا إنه بعد رفضهم بيع أراضيهم عبر وسطاء لصالح إماراتيين لجأت القيادة الإماراتية الى شراء ذمم شيوخ القبائل فى الجزيرة لتنفيذ مخططهم الاستعماري. ووفقا لتقريرصحفى أعده موقع "هاف بوست عربي" فقد استبشر عبدالله الحميد كغيره من آلاف سكان جزيرة سقطرى، خيراً، بعد أن نصبت شركة "الاتصالات" الإماراتية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال، أولى نقاطها التشغيلية في الجزيرة، التي غاصت سلطات أبو ظبي في رمالها الذهبية بقدميها، منذ عامين. لكن الشركة الجديدة كانت في الحقيقة تقدم خدماتها للموظفين العسكريين الإماراتيين، وبجانب وجودها على الأرض، دفع سكان أرخبيل الجزيرة، الذين يبلغ عددهم نحو 350 ألفاً، لاستخدام تلك الخدمة، أملاً في أن تكون جيدة. مع الأيام، اقتصرعمل الشركة على ست ساعات تقريباً، تبدأ من الساعة الـ10 صباحاً إلى 4 عصراً، ليعود السكان بخيبة أمل إلى شركة الاتصالات اليمنية "يمن موبايل"، التي تغطي خدماتها 40% من مساحة الجزيرة. باعوا الوهم للسكان ويقول الحميد، وهو أحد سكان الجزيرة، إنهم لم يحصدوا خيراً يُذكر من الإماراتيين. ويضيف: "باعوا لنا الوهم، وفي لحظة من اللحظات اعتقدنا أننا إحدى الإمارات الثماني، لكن مع مرور الأيام، وجدنا أننا في وضع لا يختلف عن كوننا خاضعين لاستعمار، فالقوة والسلطة والخدمات معهم والموالين لهم". وأضاف: "استخسروا فينا خدمة الهاتف النقال، وكان بإمكانهم أن يقدموا لنا خدمة جيدة، مقابل سيطرتهم على الجزيرة"، التي ارتبط ذكرها بالطبيعة الساحرة والنادرة وبالحديث عن الأطماع الدولية. وأحكمت الإمارات قبضتها على الجزيرة الواقعة على بعد 350 كيلومتراً جنوب شبه الجزيرة العربية، بعد أن انهارت الحكومة اليمنية، ولجأت للتحالف العربي، الذي تشارك فيه الإمارات كثاني قوة فاعلة. ويقول أحد المسؤولين الحكوميين في الجزيرة مُشترطاً عدم ذكر اسمه لاعتبارات عدة، إن الإمارات تتحكم بكل شيء في الجزيرة. وأضاف باقتضاب "البلاد كلها تحت أيديهم، نحن مجرد ديكور فقط، ومناصبنا أصبحت شرفية، وهذا هو توجه الحكومة اليمنية بشكل عام، كثمن - فيما يبدو- لخسائر التحالف في الحرب". وبعد الإحتلال الإماراتي لجزيرة سقطرى صار (المواطن اليمني) لا يستطيع دخولها إلا بعد الحصول على موافقة من (الإمارات). وبرزت مساعي أبو ظبي للسيطرة على خطوط الملاحة الدولية في اليمن والقرن الإفريقي، بعد أن وجدت الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في حالة من الانهيار الاقتصادي، لتتغلغل فيها بحجة الدعم الإنساني. وتقع الجزيرة في نقطة التقاء المحيط الهندي وبحر العرب مع باب المندب، مما يضفي عليها أهمية استراتيجية بحرية، لا تتوافر لكثير من الجزر المجاورة لها في تلك المنطقة. وحسب العقيدة العسكرية الأميركية، فإن من يسيطر على هذه النقطة على وجه الخصوص يُحكم قبضته بصورة كبيرة على البحار السبعة الرئيسية في العالم. تغيير اسم الشارع ووجد سكان الجزيرة، التي أفاقت من كارثة إعصاري تشابلا وميج، أنفسهم محتارين أمام أطماع القوة الجديدة، فهم إما أن يقبلوا تلك المساعدات التي هم بأمس الحاجة لها، أو رفضها، والخيار الأخير كان يفرض عليهم الموت معزولين عن العالم. حاولوا التعايش مع الأمر الواقع، بعد أن دخل الإماراتيون بقوة ناعمة من خلال مشاريع خدمية وإنسانية، فشرعوا في تجديد عدد من المرافق الخدمية، وتشغيل الكهرباء المنقطعة، وتوسيع المرفأين البحري والجوي للجزيرة. ووصل الأمر إلى أن سكان حي "14 أكتوبر" حوَّلوا اسم "الشارع القديم" في مدينة حديبو، مركز الجزيرة، إلى "شارع الإمارات"، أملاً في أن تبدأ السلطات الإماراتية في إعادة سفلتته. لكن خيبة الأمل هي الأخرى تكرَّرت هنا، فبعد مرور عام ونصف العام، تدهور الشارع، ولجأ السكان إلى تنفيذ حملة لتنظيفه. وقال إبراهيم سالم، وهو أحد سكان الحي إن ملاك المتاجر اضطروا إلى جمع الأموال، من أجل تنظيف الشارع ورفع القمامة منه، بعد أن تراكمت لأسابيع. وحول تغيير الاسم، قال: "كنّا نحاول استعطاف الإماراتيين الذين يتحكمون بالجزيرة، وسمَّينا الشارع باسم دولتهم، لكنهم يتجهون إلى الأنشطة التي تحقق تواجدهم، ولا يكترثون مطلقاً لوضعنا". استيطان المحميات بعد أن سيطرالإماراتيون على الجزيرة، وبات ضابط أمن الدولة الإماراتي خلفان بن مبارك المزروعي هو الحاكم الفعلي للجزيرة، عبرمؤسسة "خليفة" للأعمال الإنسانية، هيَّأ ذلك من مسألة السيطرة على أراضي المحميات في سقطرى. وقال مصدر قبلي في الجزيرة إن الاماراتي خلفان المزروعي دفع مبالغ كبيرة لشراء أرضية في محمية دكسم الطبيعية، كما أن إماراتيين اتجهوا للزواج من السقطريات لتوثيق عرى العلاقات. وأوضح: "استغلَّ الإماراتي حاجة القبيلة التي تسكن المحمية إلى المال، لدفع ديون أحد الغارمين، فصرف لهم مبالغ سخية، الأمر الذي دفعهم لبيع الأراضي في المحمية، رغم حظر القانون اليمني بيع أراضي المحميات". وتابع: "الآن الأرض بيعت، والآن تجري فيها حفريات وأعمال بناء، مما يهدد المحمية الطبيعية بالانهيار". وأضاف أن الإماراتيين يختارون المواقع في المحميات والشواطئ بعناية، ثم يغدقون على السكان والمشايخ بالمال الوفير، ويدفعونهم إلى البيع والتنازل عن تلك الأراضي، وإن جرى استثمار تلك المواقع بشكل جيد، فستصبح وجهة سياحية عالمية، يجني من خلفها الإماراتيون بيضاً من الذهب. السفرإلى أبو ظبي يضيف المصدر -الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية- أن أراضي أخرى بيعت في محمية جبال حجهر. وأوضح: "رفض السكان هناك عملية البيع، تبعاً لتقاليد سكان الجزيرة التي لا تفرط في الأرض، لكن الإماراتيين استدعوا شيخ القبيلة، ويُدعى أبو صبري إلى أبو ظبي عبر طائرة خاصة، وهناك التقى بولي عهد أبو ظبي وأُغدقت عليه الأموال". وأضاف: "عاد أبو صبري ليبيع أراض كبيرة في المحمية". وأشار المصدر إلى أن هذه المحمية هي الأخرى مهددة بالانهيار، فأعمال البناء والحفر ستعمل على طرد المئات من الطيور والحيوانات، إضافة إلى انهيار البيئة النباتية. وعزا المصدر ذلك إلى الفقر، وقال إنه السبب في دفع السكان لبيع أراضيهم، مضيفاً "قبل ذلك كانت هناك منظمات دولية معنية بحماية البيئة، تدفع الأموال للسكان من أجل الحفاظ على المحميات".

أبوظبي تبسط نفوذها على الأرخبيل اليمني بجميع جزره الثلاث عشرة عسكريا واستثماريا ميناء سري في سقطرى و3 رحلات أسبوعية مباشرة بين أبوظبي والجزيرة تهريب ثروة حيوانية وبيئية نادرة للإمارات من سقطرى مصنفة على قوائم التراث العالمي كشفت مصادر محلية، عن تعرض قائد الحامية العسكرية الوحيدة في جزيرة سقطرى اليمنية، إلى محاولة انقلاب باءت بالفشل، نفذها جنود وضباط موالون للإمارات وبناء على طلبها في إطار مساعي أبوظبي لاستكمال السيطرة على الجزيرة عسكرياً. وأفادت المصادر، أن العميد محمد علي الصوفي، قائد اللواء الأول مشاة بحري، وأحد القيادات العسكرية المقربة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، تعرض الأربعاء، لمحاولة انقلاب، تم إحباطها قبل أن يتمكن منفذوه من السيطرة على قيادة اللواء و مخازن السلاح التابعة له. واعتبرت المصادر أن دوافع المحاولة سياسية، خصوصاً وأن منفذي الانقلاب أكدوا أحقيتهم بقيادة اللواء، وهو ما يرجح وقوف أبوظبي، التي تتمتع بنفوذ كبير في الجزيرة، وراء المحاولة، لا سيما وأن العميد الصوفي يمثل تواجده في قيادة اللواء عقبة أمام استكمال مشروع الإمارات «الاستيطاني» في سقطرى. ويعد اللواء الأول مشاة بحري في جزيرة سقطرى الحامية العسكرية الوحيدة للجيش اليمني منذ سنوات، ويتبع قيادة المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت. يسيطر اللواء على مطار الجزيرة الجوي ويتحكم فيه، وله تواجد عسكري في جزيرة عبد الكوري التابعة لأرخبيل سقطرى، ويتواجد أيضاً من خلال عدد من المواقع العسكرية في مديرية قلنيسية الواقعة في الجزيرة. وسعت الإمارات على مدى العامين الماضيين وتحت غطاء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، إلى تأسيس معسكرات خاصة بها منفردة عن المعسكرات الموالية للرئيس الذي جاءت بمبرر الدفاع عن شرعيته، أو قوات موازية كـ«قوات الحزام الأمني» في عدن و«النخبة الحضرمية» في المكلا، بل جندت المئات من شباب سقطرى تحت مسمى «حماة سقطرى». الإمارات واحتلال سقطرى تبسط الإمارات نفوذها على أرخبيل سقطرى بجميع جزره الثلاث عشرة، من خلال وجود عسكري وواجهات استثمارية وأخرى خيرية يديرها ضباط أمن إماراتيون، رغم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية، بحسب ناشطين يمنيين. وتحول أرخبيل سقطرى اليمني إلى "أرض إماراتية خارج حدود الإمارات"، تشرف أبوظبي على القوات العسكرية فيه التي يفوق عددها 5000 عنصر ولديهم مناطق عسكرية مغلقة، وفقا لما كشفه مراقبون محليون. وشرعت الإمارات في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى، كما جندت نحو ألف شاب من جزيرة سقطرى خضعوا لتدريبات كثيفة في الإمارات لعدة أشهر ووزعوا على نقاط عسكرية في الأرخبيل. ووفق تقارير إعلامية، فقد أنشأت الإمارات ميناءً سرّياً في سقطرى، وسيّرت ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين أبو ظبي والجزيرة، وأوصلت شبكة اتصالات إماراتية وربطتها بالجزيرة، كذلك اشترت مساحات واسعة من الأرض أو باعتها لسكّان من حاملي جنسيتها، وفرضت التعامل بالدرهم الإماراتي هناك، كما أرسلت 80 آلية عسكرية إليها. كما منعت قوات الإمارات هبوط طائرة عمانية بدعوى أن الجزيرة أشبه بمنطقة عسكرية، وفق اتهامات الناشطين. وفتحت مصنعا للأسماك بلا تنسيق مع الحكومة الشرعية، ويشرف على المشروع الإماراتي خلفان المزروعي أبو مبارك، بحسب الأنباء المتواترة والتي تنشرها أيضا وسائل إعلام خليجية. نهب إماراتي وتهريب للثروة البيئية النادرة وتحدث ضباط سابقون في أمن مطار سقطرى أن "الإماراتيين يقومون أيضا بعمليات تهريب لثروة حيوانية وبيئية نادرة من سقطرى المصنفة على قوائم التراث العالمي المعتمدة من منظمة اليونسكو، ويقومون بأعمال وحفريات في مناطق أثرية بهدف بناء قصور لهم مطلة على البحر"، على حد قولهم. ورغم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية في سقطرى، خاصة بيع الأراضي وبناء قاعدة جوية إماراتية، فإن السلطة المحلية بسقطرى ممثلة بالمحافظ ومسؤولين محليين باتت ضعيفة وغير قادرة على وقف تلك التحركات إن لم تكن متواطئة، بحسب الانتقادات الموجهة للمحافظ.

ضرب إعصار "ميج"، جزيرة سقطرى اليمنية، صباح اليوم الأحد، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح شديدة، ولا تزال تأثيرات الإعصار متواجدة حتى الآن. وأوضح سكان في الجزيرة، أن الأمطار، وشدة وسرعة الرياح، تفوق تلك التي ضربت المنطقة الأسبوع الماضي، خلال إعصار "تشابالا"، وأن الرياح اقتلعت أشجارًا في الجزيرة، وأن مياه الفيضانات اجتاحت التجمعات السكنية، في مدينة حديبو، عاصمة المحافظة. ومن جهته، قال وزير الثروة السمكية في اليمن، وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة إعصار تشابالا، فهد كفاين، إن "الإعصار "ميج"، بدأ في التفاعل في أرخبيل سقطرى". مضيفا، "أن الجزيرة شهدت هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وبدأت الفيضانات تحاصر منازل المواطنين في مدينة حديبو". وطالب كفاين "بالتدخل السريع والعاجل، لإنقاذ سكان أرخبيل سقطرى في ظل أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح"، لافتاً إلى أن "الجزر تتعرض الآن لإعصار أكثر قوة من إعصار تشابالا".