كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن أن إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة داخل سجن تحت الأرض يُعرف باسم راكيفيت، في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بأنها قاسية وغير إنسانية، حيث يُحرم المعتقلون من ضوء الشمس والطعام الكافي، ويُمنعون من التواصل مع عائلاتهم أو معرفة أي أخبار عن العالم الخارجي. وبحسب التقرير، الذي نشرته الجزيرة، فإن من بين المعتقلين ممرضا فلسطينيا اعتُقل أثناء عمله في المستشفى، وشابا في الثامنة عشرة من عمره كان يبيع الطعام، احتُجزا دون توجيه تهم أو محاكمة شهورا طويلة. وأكد محامو اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، الذين يمثلون الرجلين، أنهما نُقلا إلى السجن في يناير الماضي، حيث تعرَّضا للضرب المنتظم والعنف الجسدي والنفسي بما يتطابق مع أنماط التعذيب الموثقة في سجون إسرائيلية أخرى. وأنشئ سجن راكيفيت في الثمانينيات لاحتجاز أخطر المجرمين في إسرائيل، لكنه أُغلق لاحقا باعتباره غير إنساني. لكنَّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أعاد تشغيله بعد أحداث 7 أكتوبر2023، ليُستخدم في احتجاز فلسطينيين من غزة. ويقع السجن بكامله تحت الأرض، بما فيه الزنازين وساحة التمرين وغرفة مقابلة المحامين، وهو ما يجعل المعتقلين يعيشون دون أي تعرُّض للضوء الطبيعي. ووفق بيانات حصلت عليها اللجنة الحقوقية، كان السجن مصمما لـ15 شخصا فقط عند إغلاقه عام 1985، لكنه يضم اليوم نحو 100 معتقل فلسطيني. وأشارت الغارديان إلى أن الظروف داخل السجن “مروعة عن قصد”، إذ يُحرم المعتقلون من النوم على الفُرُش خلال النهار، ولا يُسمح لهم بالخروج من زنازينهم إلا دقائق معدودة كل يومين، ويتعرضون لضرب مبرح وهجمات من كلاب مدربة وحرمان من العلاج والطعام الكافي.

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، أن الإضراب عن الطعام بات خيار الأسرى الأرجح، في مواجهة سياسات إدارة السجون الإسرائيلية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين، وفقاً لشبكة تي آر تي عربي. وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، إن الإضراب عن الطعام بات الخيار الأرجح للأسرى مع بداية شهر رمضان المقبل، في مواجهة سياسة إدارات السجون التي تستهدف التضييق عليهم، وذلك في حال عدم تراجع السجون الإسرائيلية عن إجراءاتها العنصرية المقررة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأضافت: وطّنّا أنفسنا على معركة إضراب الحرية أو الشهادة الذي سيبدأ أول أيام رمضان القادم، ما دامت إدارة السجون لم تتوقف وتتراجع عن إجراءاتها. ويرضخ الأسرى الفلسطينيون اليوم لشتّى أنواع التضييق والممارسات العنصرية التي تفرض عليهم من قبل إدارات السجون الإسرائيلية في ظل السياسة التي سبق وأعلنها بن غفير، والتي تهدف بشكل رئيسي للتضييق على الفلسطيني، داخل وخارج الأسر. ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة جميع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشعبية والفاعليات الجماهيرية وكل الفصائل والأحزاب لدعم وتعزيز الداخلين بالإضراب. ووفقاً لـ نادي الأسير الفلسطيني، ينفّذ الأسرى منذ 14 فبراير، عصياناً ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية. حيث اشتملت الإجراءات على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج بالإضافة إلى التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة. ووفقاً لـ تي آر تي عربي، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلاً و29 أسيرة، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم، من الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن هناك ثلاثة أسرى في سجن /الرملة/ يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم، حيث يواجهون ظروفا صحية صعبة، في ظل ممارسات إدارة سجون الاحتلال. وشددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيانها، على أن الأسرى المرضى يعانون من واقع صعب ومرير، ويواجه العديد منهم إهمالا طبيا متعمدا ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب. وعلى صعيد آخر،هاجمت زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة /خان يونس/، جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية في بحر محافظة /خان يونس/ استهدفوا بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة غرب المحافظة، مضيفة أن كثافة النيران وضخ المياه أجبرا الصيادين على مغادرة البحر حفاظا على حياتهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، استهداف الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم.

يخوض ثلاثون أسيرا فلسطينيا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الإداري. وأفادت مصادر فلسطينية، في تصريحات، بأن 30 أسيرا فلسطينيا لدى الاحتلال يخوضون اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم الاداري، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار السلطات الإسرائيلية في تصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واتساع دائرة استهدافها للنشطاء الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة. وذكرت المصادر ذاتها أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ، حتى الآن، 760 معتقلا إداريا، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى، مشيرة إلى أن المعتقلين الإداريين وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة السجون الإسرائيلية لم يعد يحكمها الهوس الأمني كمحرك فعلي لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقاما من ماضيهم. جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم الاعتقال الإداري بهدف الاحتجاز المفتوح للنشطاء، من دون توجيه ملف اتهامات لهم أو عرضهم على المحاكم لمحاكمتهم.

يبدأ 30 معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يوم غد /الأحد/، إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. وقال السيد حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في تصريحات اليوم إن الاضراب يأتي احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري، وتجديده أكثر من مرة، دون تحديد سقف زمني، خاصة في أوساط الأسرى المحررين. وكان المعتقلون الإداريون قد وجهوا رسالة قبل عدة أيام، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة. وتأتي الخطوة في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداري، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السن، ومرضى. ووفق أرقام رسمية فإن 80 في المائة من المعتقلين الإداريين أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من خطورة إجراءات الكيان الإسرائيلي القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال. وحملت الرئاسة في بيان لها، حكومة الاحتلال ،المسؤولية كاملة عن حياة كافة الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين، لافتة إلى أن أي مكروه سيلحق بهم جراء الإجراءات القمعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ستؤدي إلى تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها. وأشار البيان إلى أن الرئيس محمود عباس سيتطرق في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، إلى ملف الأسرى الفلسطينيين وسيطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. ومن المقرر، أن يبدأ غدا الخميس نحو 1000 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام في مختلف سجون الاحتلال، احتجاجا على الإجراءات التضييقية والقوانين التي تفرضها عليهم . وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها حوالي 4600 أسير وأسيرة بينهم 682 أسيرا بموجب قرارات الاعتقال الاداري.

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بإرسال وفد طبي محايد إلى سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على طبيعة الأوضاع الصحية للأسرى. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن إرسال وفد طبي دولي إلى سجون الاحتلال بات مطلباً ضرورياً، وأن توفير الحماية الإنسانية الطبية بات أمراً ملحاً ومهماً، وأن الأوان آن للتحرك نحو ذلك بجدية عالية. وقال السيد قدري أبو بكر رئيس الهيئة، في تصريح له، إن ما تفعله إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من إهمال طبي وعدم توفير العلاج هو أمر مخطط وواضح من قبل أجهزة الاحتلال الإسرائيلي. وتابع رغم المطالبات والحملات الدولية والإقليمية التي أطلقتها مؤسسات الأسرى للإفراج عن الأسرى المرضى، إلا أن سلطات الاحتلال لم تكترث ولم تستجب ورفضت الإفراج عن أي أسير بل زادت من إجراءاتها القمعية، واستمرت في استهتارها بأوضاعهم الصحية. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في معتقلاته 500 أسير مريض، منهم 200 أسير بحاجة إلى تدخلات علاجية عاجلة، وتحديدا الأسرى الذين يعانون من السرطان والفشل الكلوي والشلل والأمراض النفسية المزمنة.

كشفت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، عن ارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 19. وقالت اللجنة، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو: إن قوات الاحتلال تعتقل الصحفيين دون توجيه أية تهم واضحة لهم، وإن غالبية تلك التهم تكون التحريض ونشر منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها وثقت أكثر من 300 انتهاك ضد الحريات الإعلامية في فلسطين منذ بداية العام الجاري. وأضافت أن الاحتلال يقيد حرية العمل المهني للصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويمنعهم من ممارسة عملهم بشتى الوسائل، بما في ذلك التضييق على الحركة والتنقل، والاعتقال والاعتداء الجسدي عليهم بما يعرض حياتهم للخطر. وذكرت أن العديد من الصحفيين تعرضوا لانتهاكات من قبل إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني، خاصة المناهض للاحتلال وسياساته. وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين، منوهة بأن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على حق كل شخص في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

يحتفل العالم بالثامن من مارس من كل عام بيوم المرأة العالمي الذي خصص لتكريم المرأة وحمايتها، وصون حقوقها وإنصافها من الظلم والاضطهاد، في حين تقبع 32 امرأة فلسطينية في سجون الاحتلال بظروف إنسانية قاهرة، ويحرمن من كافة حقوقهن الدنيا ويتعرضن لإجراءات قمعية متعددة، بما فيها العزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتعليم دون تدخل حقيقي من تلك المؤسسات التي تعنى بقضايا المرأة. وقال مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر لـموقع الشرق: تفتقر الأسيرات الفلسطينيات لكل مقومات الحياة ويحرمن من حقوقهن التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية والتي تغمض المؤسسات الإنسانية عينيها عنها في يوم المرأة ، ولا تأتى على ذكرها ولو بتصريح إعلامي، مما يشكل حالة من الخنوع والتماهي مع سياسة الاحتلال الإجرامية ومساندة الجلاد ضد الضحية. وأضاف: اهتمام المجتمع الدولي بقضية المرأة ما هو إلا شعارات زائفة وتتلاشى عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الصهيوني، حيث يغلق العالم عينيه عن معاناة عشرات الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال وهن يتعرضن لكل أشكال الانتهاك والتعذيب. وأكد أن الأسيرات يتعرضن لحملة قمع منظمة، ويحرمن من كافة حقوقهن، ويعانين من ظروف صعبة وقاسية، ويشتكين من عدم توفر الخصوصية في سجون الاحتلال نتيجة وجود كاميرات مراقبة على مدار الساعة وضعتها إدارة السجن في ممرات السجن وساحة الفورة، كذلك وضع الحمامات خارج الغرف ويسمح باستخدامها في أوقات محددة فقط خلال فترة الخروج الى الفورة . والفورة مصطلح أطلقته الحركة الأسيرة، ويوازيها باللغة العبرية حتسير التي تعني النزهة، لكنّها في حقيقة الأمر نزهة مأسورة لا يستطيع الأسير الخروج إليها إلا في أوقات محددة وبحسب مزاج الاحتلال. وتعاني الأسيرات – وفق الأشقر- من التنقل بسيارة البوسطة فيتعمد الاحتلال إذلالهن بعمليات التنقل وذلك عبر عرضهن على المحاكم في فترات متقاربة ومتكررة لفرض مزيد من التنكيل التعسفي لهن. وتعرف البوسطة بأنها عبارة عن سيارة مصفحة محكمة الإغلاق يتم فيها النقل ولكنها تفتقر إلى مقومات السلامة المدنية، ولا يوجد في البوسطة مكان للجلوس كما أنها لا تصلها أشعة الشمس أو الهواء إلا من خلال فتحات دائرية صغيرة، ويبقى الأسير مكبل اليدين والقدمين في وضعية واحدة لمدة تتراوح من 10 ساعات إلى عدة أيام. ويواصل الأشقر: يتم إخراج الأسيرات من السجن الساعة الرابعة فجرا، ويعدنَ مساء من نفس اليوم، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، وطوال فترة السفر بالبوسطة يتم تقييدهن بالسلاسل الحديدية بالأيدي والأرجل وينقلن مع معتقلين جنائيين يوجهن لهن الشتائم والتهديد في كثير من الأحيان. وتساءل الأشقر عن موقف المؤسسات الدولية التي تدعي حرصها على حقوق المرأة من الاعتداء الهمجي التي تعرضت له الأسيرات قبل 3 شهور في سجن الدامون حيث تم ضربهن وسحلهن على الأرض وعزل عدد منهم وفرض عدة عقوبات تمثلت في إغلاق الأقسام وتحويلها إلى عزل كبير، ومنع الكنتين عنهن، ووقف الزيارات، وغيرها. وأكد الأشقر أن الاحتلال يستهدف المرأة الفلسطيني كما الرجل بالاعتقال والتعذيب والأحكام التعسفية العالية، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النساء منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 16 ألف حالة اعتقال، وأن السجون لم تخل منذ ذلك الوقت من وجود أسيرات في الاعتقال حتى لو بأعداد قليلة. مشيراً إلى أن الأسيرات يتفقدن في فصل الشتاء الى الملابس والأغطية الشتوية، كذلك يحرمهن الاحتلال من الكثير من أغراض الكنتين، ويقدم لهن طعاما غير كاف وغير صحي، ويتعرضن لسياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية بين الأسيرات أو الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص حين الاعتقال، كما تشتكى الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بينهن. وطالب مركز فلسطين في يوم المرأة العالمي كافة المؤسسات التي تتغنى بحقوق المرأة، الوقوف بشكل محايد تجاه معاناة الأسيرات المتفاقمة والتدخل الحقيقي من أجل إنصافهن، ووقف الجرائم التي يتعرضن لها من قبل الاحتلال والسعي الفاعل لإطلاق سراحهن.

أكد رئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكر، اليوم الاربعاء، أن الأردن قرر رسميًا وقف عرض فيلم أميرة المسيئ للأسرى في عمّان ومنعه من التداول، بعد تواصل بين وزيري الثقافة الأردني والفلسطيني، وفق وكالة معا الفلسطينية . ونقلت موقع الجزيرة عن أبو بكر أن هناك وعوداً بوقف الفيلم. وتصدر وسم #اسحبوا_فيلم_أميرة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء من فلسطين وخارجها عن استيائهم ومطالبهم بسحب هذا الفيلم، وهي المطالب ذاتها للمؤسسات الحقوقية العاملة في مجال الأسرى في فلسطين. ونقلت الجزيرة عن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام أن فيلم أميرة فيلم مشترك بين فلسطين والأردن ومصر، وهو فيلم روائي خيالي وليس فيلما وثائقيا وبحسب ناشطين في مجال الدفاع عن الأسرى، فإن الفيلم يتناول قضية حساسة وهي تهريب النطف من سجون الاحتلال، إذ تدور أحداث الفيلم حول نطفة جرى تهريبها من سجون الاحتلال لزوجة أسير، لتنجب الزوجة طفلة، اكتشفت لاحقا أنها ابنة ضابط اسرائيلي. وتتابع مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى) عن كثب قضية الفيلم . وقالت زوجة أحد الأسرى – لموقع الجزيرة - إن بعض عائلات الأسرى ومؤسسات حقوقية علمت بهذا الفيلم في المراحل الأخيرة من تصويره، حيث توجهت إلى القائمين عليه لوقفه، وكان هناك تجاوبا من إحدى الممثلات التي انسحبت من العمل، ولكن المخرج والمنتجين أصروا على إتمام التصوير وعرض الفيلم. وحول تأثير هذا الفيلم على عائلات الأسرى -خاصة زوجاتهم اللواتي يجدن صعوبة أحيانا في تقبل المجتمع للإنجاب بهذا الطريقة- قالت الأسيرة: هذا الفيلم سيصعب الأمر عليهن بالتأكيد. ولكنها بالمقابل، أوضحت أن تهريب النطف يجري وفق آلية دقيقة ومحكمة وليس اعتباطا كما يعتقد البعض، فلا يمكن أن يتشابه الحال مع ما قدمه الفيلم.

في اختراق جديد لقناة الجزيرة، كشف برنامج ما خفي أعظم عن اختطاف إسرائيليين اثنين، من قبل حركة تسمي نفسها حرية والتي قالت إنهما كانا ضابطين يعملان خارج مناطق الاحتلال. وعرضت الجزيرة مشاهد حصرية للضابطين، مع صورة للهوية الإسرائيلية لأحدهما، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتكتم عليهما. والمخطوفان الإسرائيليان يعرفان نفسيهما بأنهما ديفيد بيري وديفيد بن روزي، وتطالب الجهة الخاطفة بمبادلتهما بالأسرى في سجون الاحتلال . وعرض البرنامج مقاطع صوتية، مسربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي ، لأسرى شاركوا في عمليات حفر نفق سابقة، إضافة إلى شهادات تكشف عن حجم التعذيب الذي مارسه الاحتلال ضد الأسرى، بعد عملية نفق سجن جلبوع، الذي نفذه ستة أسرى. وقال الأسير الذي كشف ما جرى، إن عناصر الاحتلال، تعاملوا بوحشية معهم، ومارسوا الضرب بصورة وحشية، واستهدفوا المناطق الحساسة بأجسامهم، وضربوا رؤوسهم في زوايا الخزائن الحديدية لمزيد من الإيذاء. كما كشف ما خفي أعظم عن أسماء وصور ضباط إسرائيليين شاركوا بتعذيب أسرى في سجن النقب عام 2019 .

واصل ستة أسرى فلسطينيين، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري. وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، بأن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة من أوجاع في كل أنحاء الجسم، ونقص في الوزن بشكل كبير، وفي كمية الأملاح والسوائل بالجسم، وإعياء وانهاك شديدين. وأشارت إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام هم: كايد الفسفوس ومضرب عن الطعام منذ 66 يومًا، يليه الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 59 يوما، وعلاء الأعرج منذ 41 يوما، وهشام أبو هواش منذ 33 يوما، ورايق بشارات منذ 28 يوما، وشادي أبو عكر منذ 25 يوما. ومنذ مطلع العام الجاري، نفذ نحو 45 أسيرا فلسطينيا إضرابات عن الطعام، أغلبها، كانت رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. وكانت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والأهلية، قد وجهت نداء عاجلا للأمم المتحدة، مؤخرا، بتوفير الحماية للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداري مستمرة، جراء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدا منذ شهر مايو الماضي.. ويبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 540 أسيرا، غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في معتقلات الاحتلال. والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

على الرغم من أن الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدًا اتفاقية حقول الطفل شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال ولحياتهم ولفرصهم في النمو والتطور، وقيدت هذه المواثيقُ سلبَ حريتهم وجعلت من الاعتقال الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة إلا أن الاحتلال الصهيوني يخالف كل تلك القوانين والمواثيق ويجعل اعتقال الأطفال وترويعهم وإهانتهم وتعذيبهم ملاذه الأول. وارتفعت أعداد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال بما نسبته 35% عما كانت عليه بداية العام الجاري، حيث وصلت الى 235 طفلاً، وذلك نتيجة الاعتقالات المكثفة التي استهدفت الأطفال الفلسطينيين خلال الشهرين الأخيرين. ويروي مصطفى سلامة -17 عامًا- شهادته المرعبة التي أوضح فيها أنه تعرض للتعذيب خلال اعتقاله حيث بدأ جيش الاحتلال باقتحام منزله في بلدة عزون في قلقيلية، والاعتداء عليه بالضرب بأعقاب بنادقهم وأيديهم وأرجلهم، فكانت هذه كانت مرحلة من مراحل التعذيب والتنكيل، حتى فترة زجّه بالجيب العسكري في أولى لحظات اعتقاله، كانت الدقائق تمرّ بثقل بينما تنهال عليه بساطيرهم العسكرية والشتائم إلى أن فقد وعيه. يقول: فتحت عيني في الزنزانة التي يحرسها جنود مدججون بالأسلحة، اقتادوني بعدها لغرفة تحقيق بمركز الجلمة، وهناك جرى استجوابي لساعات طويلة وأنا مقيد، ثم تم نقلي إلى قسم الأسرى الأشبال في سجن مجدو. وأكّد الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى لـالشرق أن الاحتلال لم يستثنِ اعتقال الأطفال من العمليات الاعتقالية التي يقوم بها ليل نهار، والتي طالت مناطق جديدة كقرى وبلدات الأراضي المحتلة عام 1948 بل زاد ووسّع خلال شهري مايو ويونيو من عملياته حيث وصلت نسبتهم الى 19% من إجمالي الاعتقالات التي شهدتها الأراضي المحتلة خلال النصف الأول من العام الجاري. وليس الاعتقال فقط هو ما يعمد إليه الاحتلال في استهدافه للأطفال إنما يقوم بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة وفق الأشقر الذي أوضح أن حالات الاعتقال بين القاصرين خلال النصف الأول من العام وصلت الى (880) حالة ما دون الثامن عشر، منهم (43) طفلاً ما دون ال 12 عاما، مشيرًا إلى أن بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات فقط. *قمع المقاومة أما عن سبب توسيع اللجوء لاعتقال أطفال فلسطين فبيّن الأشقر: ذلك من أجل تخويفهم وتضييع مستقبلهم وقتل أحلامهم، وحرمانهم من التعليم، وممارسة سياسة الردع بحقهم، لمنعهم مستقبلاً من المشاركة في أي فعاليات او احتجاجات او أعمال مقاومة ضد الاحتلال. وقال يتوزع الأسرى من الأطفال على أقسام الأشبال في سجون (مجدو وعوفر والدامون) وكذلك يوجد عدد في مراكز التوقيف والتحقيق حيث يعانون من ظروف اعتقال قاسية جداً وأوضاع متردية وغير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة. وأضاف يتعرض الأطفال الأسرى لهجمة متوحشة ويحرمهم الاحتلال الصهيوني من أهم الحقوق الأساسية في أسوأ مراكز التوقيف التي يحتجزون فيها وهي (المسكوبية والجلمة وحواره) فيمارس المحتل معهم كل أشكال الإذلال والإهانة . وتابع يشكو الأطفال في تلك المراكز من سوء المعاملة وقلة الأغطية والملابس حيث لا يملكون سوى ملابسهم الشخصية، ومنهم من اعتقل بملابس النوم، وكذلك يشكون من انعدام النظافة ومن عدم توفر المياه الصحية للشرب مما يدفعهم للشرب من المياه غير الصالحة، اضافة للمعاملة القاسية من قبل السجانين. ليس ذلك فحسب فتفتقد مراكز التوقيف التي يحتجز فيها الأطفال الأسرى إلى وسائل تدفئة أو أغطية كافية أو مياه ساخنة في الشتاء أو الى مراوح ووسائل تبريد في الصيف، والطعام المقدم للأسرى سيء كماً ونوعاً، وأحيانا يجد الأسرى بداخله حشرات، اضافة الى معاملة السجانين العدائية والاستفزازية حيث يعتدون على الأشبال بالضرب والإهانة والشتم –وفق حديث الباحث. *انتهاكات جسيمة هناك الكثير من الانتهاكات التي ينفذها الاحتلال الصهيوني بحقّ الأسرى الأطفال، منذ لحظات اعتقالهم الأولى، يذكرها الأشقر لـالشرق: يتم اعتقال الأطفال دون مراعاة لظروفهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الى يومين، إلى جانب توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، ودفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللّغة العبرية دون معرفة محتواها، وحرمانهم من حقّهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين، والمحامي خلال التّحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات.. *استهتار الاحتلال ويستهتر المحتل الصهيوني بكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان التي أقرتها الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الأسرى القاصرين وذلك بمواصلة التعذيب والتنكيل ضد الأسرى الأطفال الفلسطينيين من خلال الاعتقال والتحقيق، والتي يكشف عنها يومياً شهادات أدلى بها أطفال قاصرون للمحامين حول تعرضهم للتعذيب والاهانة والمعاملة القاسية خلال اعتقالهم، والتحقيق معهم. وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية وخاصه المعنية بشؤون الأطفال إلى التدخل واستخدام جميع الوسائل المتاحة، للإفراج عن جميع الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال، ووقف الاعتقالات المستمرة والانتهاكات بحقهم.

عامان ونصف العام، هي المدة التي استمرت فيها سمر أبو ظاهر في سجون الاحتلال، ذاقت في هذه المدة عذاباتٍ ما تزال تلاحق ليلها ونهارها حتى بعد نيلها لحريتها، لقد علّمت في ذاكرتها كوشمٍ أسود، وكلّما تعمّقت في التفكير بها أحرقت دموعُها قلبَها لكن سرعان ما تخفيها عن والدتها المُسنّة والمريضة. سمر البالغة 38 عاما التي تقطن في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزّة اعتُقِلت خلال مرافقتها لأخيها المريض عبر حاجز إيرز الذي يسيطر عليه الاحتلال عام2018، وخضعت لتحقيق طويل في زنازين عسقلان التي وصفتها بالوحشيّة واللاإنسانية. كانت وحيدةً لساعات طويلة في غرفة أثبت فيها المحققان الصهيونيان قذارة أخلاقهما بالقيام بممارسات شاذة أمامها، كان وقعها صادماً على سمر التي غابت عن الوعي لساعات طويلة. تروي للشرق ودموعها تنهمر معبرةً عن عمق ألمها: لم أحتمل قذارتهما ففقدت الوعي وقد أصبت بمرض السكر والضغط فيما بعد لكثرة أنواع العذاب التي تلقيتها، وأنا التي عشتُ في بيت أهلي مدللة لا يحتمل أحد أن يحزنني. بعد ساعات استيقظت سمر وهي ما تزال مكبلة بالحديد ولا تدري ما تهمتها، ولشدة الإعياء والصدمات الجسدية والنفسية سقطت أرضًا، تواصل روايتها: دفعتني الشرطية في جيش الاحتلال بقدمها قائلة بلهجتها المُكسرة: قومي يا مُخرّبة، وحين لم أستطع الوقوف جرتني من القيد المكبل بساعديّ على الأرض الشديدة الخشونة والمليئة بالحصى، حتى سال الدم من جسدي، إنهم يقصدون أن تكون الأرض بتلك الخشونة من أجل التمعّن في تعذيب المعتقلين. فُتِّشت سمر تفتيشاً عاريًا، واكتشفت فيما بعد أن الغرفة مليئة بالكاميرات مما سبب لها صدمةً جديدة، فأمضت أسبوعا في السجن منعزلة تبكي ولا تقدر على الحديث مع واحدة من الأسيرات، وتوضح: أخذوا كل ملابسي الداخلية وتركوني بعباءة فقط في البرد القارس، وهددوني بالصعق بالكهرباء إن لم أخلع حجابي وأعطيهم إياه مع باقي الملابس، ولأنني كنت أرى الموت يخيم حولي قررتُ أن أموت بحجابي ولا أنكشف. سمر لا تحمل أي تهمة، لكن كل ما كان يتم التحقيق فيه معها يدور حول أخيها الأسير لديهم والمحكوم بالمؤبد، تعلق سمر: لقد اعتقلوني وعذبوني وسجنوني ليقوموا بردع كل من يفكر في أي عمل نضالي ومنعه من ذلك. وأكدت سمر أن الاحتلال لا يترك أي وسيلة ممكنة للتعمق في تعذيب الفلسطينيين لا قانون يحكمهم ولا إنسانية ولا أخلاق، وكأنهم ليسوا بشرًا. ومن بين طرق التعذيب النفسي أنْ أوهموها بأنها تعاني من مسّ جنيّ، وحول هذا تروي: اكتشفت بأنهم أعطوني حبوبا للهلوسة، فوجدت نفسي في إحدى مرات التحقيق أترنح وأضحك ضحكًا هستيريًا دون أن أدري بالذي يحل بجسدي. وتكمل: لقد أخبروني بأن الحبوب لعلاجي من مرض السكر، لكنني فيما بعد عودتي للوعي امتنعت عن تناول أي نوع من الأدوية يقدمونها لي، لقد عرفتُ معنى الإجرام الحقيقي على أيديهم، كنت أتساءل إن كانوا يرونني إنساناً أم أن وحشيتهم وإجرامهم كان أكبر من أن يفهموا ماذا يعني الانسان أو المُعتقَل. نقلوا سمر في البوسطة من سجن لآخر مقيدة اليدين والقدمين بالحديد، وكذلك الحديد على عينيها، والبوسطة وسيلة نقل مصنوع كل ما فيها من الحديد صغيرة لا تتسع للأسير أن يقف فيها دون أن يحني ظهره أو أن ينام فيها دون أن يثني ساقيه، ويضعون فيها الكلاب أثناء تنقلاتهم. تعلق:أذكر كيف أنزلوا الكلب من البوسطة ووضعوني مكانه، عزّت عليّ نفسي فكانت شكواي لله فقط. وتقول: في البوسطة يضع المحتل مُكيفًا، في الشتاء يقومون بتشغيل مكيف بارد وفي الصيف مُكيف حار فكانت تستخدم لب رغيف الخبز الذي يقدمونه لها في الرحلة لاغلاق فتحات المكيف، أما عن ضربات رأسي في جدار البوسطة كلما تحركتْ وأسرعتْ فما تزال تضرب في عقلي حتى اليوم . قتلوا بذرة الأمل وتضيف: من كانت ترسم وردةً أو أي شيء فيه نوع من الأمل على جدار السجن كانت تُحرم من الكانتينا أو من زيارة أهلها، ناهيك عن المداهمات التفتيشية المفاجئة التي كانت تتبعها القوات الاحتلالية فتدخل السجن وتقوم بضربنا بالعصي والهراوات. وتحكي سمر حكاية ما تزال تؤلم قلبها حول الأسيرة إسراء الجعابيص التي رافقتها في السجن والتي تعاني حروقًا شديدة في جسدها أدت لبتر أصابعها والتصاقها ببعض ناهيك عن الحروق في كامل جسدها والمحكوم عليها بالسجن لمدة عام حيث تقول: ذات مرة دخلت شرطة الاحتلال السجن وكانت هناك رائحة من القهوة المحروقة، فقال أحد رجال الشرطة: هناك قهوة محروقة وحين خروجهم قالت إسراء الجعابيص المحرومة من العلاج بمرارة وسخرية: لقد انتبه للقهوة المحروقة ولم ينتبه أو لم يلقِ بالًا لحروقي. خرجت سمر من الأسر وتنسمت الحرية لكن قلبها ما زال لا يفارق الأسيرات خلفها يعانين المرارة ولا يرين الشمس.

كانت أنسام شواهنة بعمر -17- حين اعتقلتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة كدوميم الجاثمة على أراضي الفلسطينيين شرقي قلقيلية، وذلك ساعة عودتها من جامعة النجاح بمدينة نابلس. شواهنة ابنة قرية إماتين، قضت خمس سنوات في سجون الاحتلال بتهمة يزعمها الاحتلال كالعادة وهي محاولة طعن بعد أن يتم إلقاء سكين بجوارها، تروي لـ الشرق حكايتها مع الاعتقال الذي سلبها حريتها واختطفها من حضن أهلها في سن هي بأمس الحاجة إليهم فيها: ها قد مرت خمس سنوات على اعتقالي، ورغم ذلك كلما عدت بذاكرتي للوراء وتخيلت المشهد الذي استيقظت ووجدت نفسي فيه بين جنود الاحتلال والمستوطنين شعرت بألمٍ عميق يجتاحني. وتقول: قيد جيش الاحتلال يديّ للخلف ولم يضربني، ومنع أحد المستوطنين من إطلاق النار عليّ، لكنه فسح له المجال أن يضربني ويخنقني ويدوسني بكل حقد، حتى لم يترك جزءا من جسدي إلا داسه وركله، دون أن يحرك الجيش ساكنا، كانوا متفرجين فقط، ثم كانت الضربة الأصعب حين وجهها لرأسي فجرحني جرحا بالغا وفقدت وعيي بعدها. وتضيف: مر الوقت فاستيقظت لأجد نفسي ممددة بينهم بدون حجاب ولا جلباب يسترني، وبجانبي وضعوا سكينا لتكون تلك تهمتي. إجرام المحتل وتتابع: لقد مزقوا غالبية ملابسي ولم يتركوا لي منها سوى القليل جدا، كانت صدمتي عظيمة، وهنا تمنيت لو أنني لم أُولَد، أو أن الأرض تنشق وتبتلعني، ولا أتكشف. وضعوا جهاز التنفس على أنفها، فقام المستوطن بسحبه أمام جنود الاحتلال، الذي لم يتفوّه بكلمة ولم يُبدِ أي ردّ فعل – وفق قول المحررة أنسام-. كل توسلات أنسام بإعطائها ملابس تسترها لم تأتِ بفائدة، لقد كانت إجابتهم الموحّدة: لا ملابس لدينا، غير ملابس جيش الاحتلال، لقد مزقنا ملابسك، سالت دموع أنسام على خديها، واستمر التحقيق معها قرابة الساعتين، ومن ثم قاموا بنقلها على حمالة بسيارة تحمل علامة نجمة داود الحمراء التابعة لجيش الاحتلال إلى معسكر في مستوطنة كدوميم دون أن تتلقى إسعافاً أولياً. وتقول: وضعوني في غرفة عفنة وبدأ ضباط الشاباك التحقيق معي، فرفضت قبل أن يحضروا لي قميصا، قضت أنسام فترة تحقيق مدتها 6 شهور، اشتاط فيها المحقق غيظا في كثير من المواقف ومنها – وفق ما تحدثنا أنسام- بعد أن كرّر على مسامعها السؤال عشرات المرات القدس لمين؟ وفي كل مرة تجيبه: القدس للفلسطينيين وليست لكم. ثم أكملت بعد التحقيق عاما وثمانية أشهر بدون حكم ينقلونها بالبوسطة التي يصفها الأسرى بأنها رحلة عذاب حيث هي عبارة عن وسيلة مواصلات حديدية مكونة من زنزانة من الحديد الكامل لا تتسع لأن يجلس فيها الأسير ويمد ساقيه. لا مكان للخصوصية توضح رحلة عذاب دون أن يكون هناك حكم، فالاحتلال يتلذّذ في تعذيب الفلسطيني خاصة الأسير وأهله، وفي تلك الرحلة القاسية التي تمتد لأربعة أيام تقريبا يكون المبيت في غرفة مزودة بالكاميرات، فيها حمام بابه من زجاج وكذلك نوافذه، حيث لا خصوصية أبدا. وتقول: كنت إذا ما احتجت الذهاب للحمام أضع غطاء النوم ساترا على بابه وفي كثير من الأحيان تمنع المجندة ذلك إن اكتشفت الأمر. قضت محكمة الاحتلال على أنسام بالسجن مدة خمس سنوات، كانت صعبةً للغاية عليها وعلى عائلتها، فهي المدللة والوحيدة بين 5 إخوة ذكور، لكنها لم تترك لجدران السجن أن تحجب النور عن عقلها كما حجب الاحتلال الشمس عنها وعن باقي الأسيرات، فكانت تشغل غالبية وقتها في قراءة القرآن الكريم والروايات المختلفة. وتوضح لـ الشرق: كان القسم الذي يجمعني مع الأسيرات هو بيتي الذي يفتقر للكثير جدا من احتياجاتنا، هو أسرتي الثانية التي تركتها خلفي تعاني الأمرين وأحكاما قاسية، فبعض الأسيرات يعشن حكما مدته 16 عاما، وهناك الجريحات وعددهن 6 والمريضات والأمهات اللواتي منهن من تركت أطفالها رضّعا، وعددهن 11، تركتهن وقلبي ما يزال هناك وفرحتي ما تزال غير مكتملة ما دمن في الأسر. وتكمل: كل جمعيات حقوق الإنسان والمرأة لم تحقق للأسيرات شيئا، كل الشعارات والتنديدات لم تنتزع للمرأة أبسط وأحق حقوقها بالحرية، فالاحتلال يتعالى على أي قانون دولي، ولا يلقي له بالاً. وتقول: أنا اليوم بين أسرتي، ما أزال لا أصدق أنني حرة، حتى إخوتي يأتون منتصف الليل يلقون نظرةً ليتأكدوا من أن وجودي بينهم حقيقة، وتضيف: سأسجل في الجامعة من جديد، لكنني لن أعيد التسجيل في قسم الرياضيات كما كنت يوم أن تمّ اعتقالي، إنما سأسجل في قسم الصحافة والإعلام، لأُعلي صوت الحق، لأناضل من أجل تحرير الأسيرات لأقول وأتحدث عن ظلم الاحتلال، عن إجرامه وافتقاده أدنى علامات الرحمة، وكيف يكون رحيما وهو محتل لأرض فلسطين طارد ومُهجِّر أهلَها. وتختم: يظن الاحتلال أن إجرامه سيردعنا ويمنعنا من النضال، لقد فشل كثيرًا وما زال يفشل، وكلما تجبّر وظلم زاد تمسكنا بحقنا وأرضنا وحريتنا.