أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أن إضراب نحو 1800 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، دخل مرحلة الخطر، نظرا لتدهور الأوضاع الصحية لعدد منهم، خاصة في صفوف الأسرى القدامى. وقال قراقع، في تصريح له اليوم الأربعاء، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن زيارات الصليب الأحمر للأسرى المضربين عن الطعام بدأت اليوم، للوقوف على أحوالهم وأوضاعهم الصحية. وأشار إلى أنه تم إبلاغهم من قبل الصليب الأحمر بزيادة طواقمه، نظرا لتدهور أوضاع الكثير من الأسرى المضربين، حيث نقل العديد منهم إلى العيادات، والمستشفيات، عدا عن الضغوطات التي تمارس بحقهم، ومنها إجراء تفتيشات استفزازية لغرفهم، ونقلهم على مدار الساعة. ويأتي إضراب الأسرى منذ 17 أبريل الجاري، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية، ومواصلة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي في فرض إجراءاتها التعسفية بحقهم، ردا على إصرارهم بمواصلة إضراب "الحرية والكرامة"، حتى تحقيق مطالبهم العادلة. من جهة أخرى، استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، التصعيد المتعمد ببناء مشاريع إسرائيلية استيطانية. وأوضحت عشراوي، في بيان، أن هذا السلوك الاستعماري يعبر عن استخفاف واستهتار دولة الاحتلال الواضح والمباشر بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها، فهو جريمة حرب طبقا لميثاق روما وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، سيما قرار مجلس الأمن الدولي 2334. وطالبت المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات جادة وملموسة للتوصل إلى وقف كامل لجميع الأنشطة الاستيطانية ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها. وصادقت وزارة الإسكان في الكيان الإسرائيلي وبلدية الاحتلال في القدس على مخطط لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس وأراضي قلنديا المحيطة في المنطقة الاستيطانية المسمى "عطروت" المقامة على أراضي الفلسطينيين في شمال غربي القدس المحتلة.

يواصل نحو 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، تحت عنوان "الحرية والكرامة" لاستعادة حقوقهم المسلوبة. وكانت قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت يوم أمس اقتحامات وتفتيشات مكثفة على أقسام الأسرى المضربين عن الطعام. ففي سجن "نيتسان" الرملة، استخدمت قوات القمع الكلاب البوليسية، كما استولت على الملح والمصاحف من الأسرى، إلى جانب قيامها بعمليات النقل بحق الأسرى المضربين من سجن إلى آخر، وعزلها للعديد منهم عزلا انفرادياً، علما أنه ومنذ اليوم الأول استولت على كافة مقتنيات الأسرى المضربين وجردتهم من ملابسهم، وأبقت على ملابس إدارة السجون. وتستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي سجن "نيسان" لعزل الأسرى المضربين عن الطعام، وسط ظروف صحية وإنسانية صعبة للغاية، وسط استمرار تحريض قادة الاحتلال على الأسرى المضربين عن الطعام ودعوتهم إلى تركهم حتى الموت.

يلجأ مئات من المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية "اضطراراً" للإضراب عن الطعام، ضمن معركة أطلقوا عليها اسم "الأمعاء الخاوية"، في محاولة منهم للضغط على "إدارة السجون" كي تستجيب لمطالبهم. ونجح معتقلون، ممن خاضوا معركة "الإضراب" بشكلها الفرديّ أو الجماعيّ، في إجبار السجّان الإسرائيلي على تلبية مطالبهم، سيّما مطلب "الإفراج عنهم، بسبب الاعتقال الإداري"، الذي تعتبره مؤسسات حقوقية فلسطينية "غير قانوني". الإضراب عن الطعام وبدأ المئات من المعتقلين داخل السجون الإضراب عن الطعام، الإثنين الماضي 17 أبريل الجاري الموافق "يوم الأسير الفلسطيني"، لتحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف اعتقالهم. وكانت حركة "فتح"، قد قالت، إن معتقليها في السجون الإسرائيلية سيبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام، لإجبار إسرائيل على تلبية مطالبهم المتمثّلة بـ"إعادة الزيارة الشهرية الثانية للمعتقلين التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسماح للمعتقلين بالتقاط صور لهم مع أقربائهم كل 3 شهور". والإضراب المفتوح عن الطعام، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف المأكولات والمشروبات، المُقدّمة إليهم، باستثناء الماء ورشاتٍ قليلة من الملح. ويدخل المعتقلون في سياسة الإضراب عن الطعام إما بشكل "فردي" فتكون حينها المطالب خاصة بالمعتقل المُضرب، أو بشكل جماعي، فتكون المطالب خاصة بتحسين شروط الحياة داخل السجون لجميع المعتقلين. ودخل المعتقلون داخل سجون إسرائيل في إضراب "جماعيّ" عن الطعام للمرة الأولى، في 11سبتمبر عام 1967، لمدة 65 يوماً، فيما اعتبرته المؤسسات المعنية بحقوق المعتقلين، الإضراب "الأطول" في تاريخ "الإضرابات الجماعية". فيما سجّل المعتقل "سامر العيساوي"، أطول إضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية بشكل فردي، واستمر طيلة 227 يوما، بين أغسطس عام 2012 وأبريل عام 2013، احتجاجاً على اعتقاله الإداري (دون محاكمة). وتلاه مباشرة المُعتقل "أيمن الشراونة"، الذي نفّذ إضراباً عن الطعام بشكل فردي واستمر طيلة 200 يوماً، (من 16 يوليو 2012 وحتى 17 مارس 2013). الأمعاء الخاوية وبدأ المعتقلون الفلسطينيون باستخدام اسم معركة "الأمعاء الخاوية"، في ثمانينات القرن الماضي، إلا أنه أُعيد استخدامه مُجدداً خلال الفترة الأخيرة. وتعتبر سياسة الإضراب عن الطعام، السلاح الوحيد الذي يلجأُ إليه المعتقلون داخل السجون، بعد استنفاد كافة أشكال الحوارات مع إدارة "مصلحة السجون الإسرائيلية"، بحسب عبد الله قنديل، المتحدث الرسمي باسم جمعية "واعد للأسرى والمحررين". وتابع قنديل "هذه الخطوة شبه الوحيدة أمام الأسرى، للدفاع عن أنفسهم، واسترداد أدنى حقوقهم، وإجبار السجان على الاستجابة لمطالبهم"، معتبراً أنها "الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها المعتقلون لما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على حياتهم". من جانب آخر، فإن "إدارة السجون" تتجه لتغذية المعتقلين المضربين عن الطعام "قسرياً"، في محاولة منها لفك إضرابهم عن الطعام. وتسببت سياسة التغذية القسرية للمعتقلين داخل السجون، بوفاة 5 منهم أثناء محاولة سجانيهم بإجبارهم على "التغذية"، بحسب قنديل. وقال "سياسة التغذية القسرية تُعرض حياة الأسرى للخطر الشديد، كما إنه فيها انتهاك للحقوق الآدمية". وفي إطار "التغذية القسرية"، يُقيّد أفراد إدارة مصلحة السجون أيدي وأرجل المعتقلين المضربين عن الطعام، ومن ثم يُدخلون أنبوباً موصول بـ"محلول تغذية" إلى أجسادهم عن طريق "الأنف"، وفق قنديل. واستكمل قائلاً "هذه عملية صعبة وشاقة، وتكمن خطورتها أنها تدخل الجسم عبر الأنف". كان الكنيست الإسرائيلي، قد وافق، نهاية يوليو 2014، على مشروع قانون "التغذية القسرية" للمعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وهو ما رفضته منظمات حقوقية وطبية. الأساليب النضالية ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، في تقرير له نشره على موقعه الرسمي، إن الإضراب عن الطعام رغم خطورته على صحة المعتقل إلا أنه يعتبر "أكثر الأساليب النضالية وأهمها، من حيث الفعالية والتأثير على السلطات الإسرائيلية لتحقيق مطالبهم، كما أنها تبقى معركة إرادة وتصميم". وبحسب المركز، فقد توفي 5 معتقلين جراء الإضراب عن الطعام، وهم عبد القادر أبو الفحم، وراسم حلاوة، وعلي الجعفري، ومحمود فريتخ، وحسين عبيدات. ويذكر المركز أشهر وأبرز "الإضرابات" التي خاضها معتقلون فلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، والتي استمرت لأيام طويلة على النحو التالي: - إضراب سجن الرملة ومعتقل "كفار يونا" في فبراير 1969، استمر 11 يومًا، وطالب المعتقلون خلاله بتحسين كميات الطعام، وإدخال "القرطاسية"، ورفض مناداة السجّان بكلمة (سيدي)، لكنّه انتهى بالقمع وتعريض المعتقلين للإهانة. - إضراب المعتقلات الفلسطينيات في سجن "نيفي ترستا"، أبريل 1970، استمر لمدة 9 أيام. - إضراب في سجن عسقلان، بتاريخ 11 ديسمبر 1976، استمر لمدة 45 يوماً. - إضراب في سجن عسقلان، بتاريخ 24 فبراير 1977، استمر لمدة 20 يوماً، واعتبره حقوقيون امتداداً للإضراب السابق. - إضراب في سجن "نفحة"، بتاريخ 14 يوليو 1980، استمر لمدة 33 يوماً، احتجاجاً على ظروف الحياة "القاسية" التي عايشها المعتقلون آنذاك. - إضراب في سجن "جنيد"، في سبتمبر 1984، استمر لمدة 13 يوماً. - إضراب في سجن جنيد، بتاريخ 25 مارس 1987، واستمر لمدة 20 يوماً. - إضراب سجن نفحة بتاريخ 23 يونيو من عام 1991، لمدة 17 يوماً. - إضراب في غالبية السجون المركزية، بتاريخ 25 سبتمبر 1992، استمر 18 يومًا، واعتبر هذا الإضراب من أنجح الإضرابات التي خاضها المعتقلون الفلسطينيون من أجل الحصول على حقوقهم. - إضراب في معظم السجون، بتاريخ 18 يونيو 1995، استمر لمدة 18 يوماً، تحت شعار (إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دون استثناء). - إضراب في سجن عسقلان، عام 1996، استمر 18 يومًا. - إضراب في غالبية السجون، بتاريخ 2 مايو 2000، استمر لمدة 30 يوماً، احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي. - إضراب المعتقلات في سجن "نيفي تريستا"، بتاريخ 26 يونيو ،2001، لمدة 8 أيام متواصلة، احتجاجاً على أوضاعهن السيئة داخل السجن. - إضراب في معظم السجون، بتاريخ 15 أغسطس 2004، لمدة 17 يوماً. - إضراب خاضه معتقلو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (تنظيم يساري)، بتاريخ أكتوبر 2011، استمر 21 يوماً. - إضراب المعتقليْن ثائر حلاحلة، وبلال ذياب، بتاريخ 28 فبراير 2012، لمدة 76 يوماً. - إضراب في غالبية السجون، بتاريخ 17 أبريل 2012، استمر 28 يوماً، وتم تعليقه عقب توقيع اتفاق عرف آنذاك باسم "الكرامة"، بين قيادة "الحركة الأسيرة"، وإدارة السجون الإسرائيلية، بوساطة مصرية. - إضراب حوالي 120 معتقلاً فلسطينياً إدارياً، بتاريخ 24 أبريل 2014، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة. - إضراب خاضه معتقلو حركة "الجهاد الإسلامي"، بتاريخ 9 ديسمبر 2014، استمر لـ10 أيام، احتجاجاً على سياسة العزل الانفرادي. - إضراب المعتقل، خضر عدنان، بتاريخ 5 مايو 2015 لمدة 66 يومًا، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري. - إضراب المُعتقل بلال كايد، بتاريخ 13 يونيو 2016، لمدة 71 يوماً، رفضا لاعتقاله الإداري بدون محاكمة. - إضراب الصحفي المعتقل "محمد القيق"، بتاريخ نوفمبر 2016، واستمر لمدة 94 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله إدارياً. والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض المعتقلين، فيما تقول إسرائيل إنه يتم على خلفية وجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. وتعتقل إسرائيل في سجونها 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة، و300 طفل، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية. وبدأ الفلسطينيون بإحياء "يوم الأسير" منذ 17 أبريل عام 1974، وهو اليوم الذي أطلقت فيه إسرائيل سراح أول معتقل فلسطيني، وهو محمود بكر حجازي، خلال أول عملية لتبادل "الأسرى" بين الفلسطينيين وإسرائيل.

بدأ مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، إضرابا مفتوحا عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني. وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن أكثر من 1300 أسير فلسطيني يخوضون الإضراب الجماعي، ضد سياسة الإهمال الطبي والانتهاكات والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات. وأشار إلى أن العدد مرشح للزيادة، فيما أعلنت سلطات الاحتلال خاصة إدارة السجون والمعتقلات، حالة الاستنفار واستدعت القوات الخاصة بحماية السجون. ويخوض الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام تحت عنوان "الحرية والكرامة" في كل سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في أعقاب فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال من أجل تحسين أوضاعهم. وأخرج الأسرى المواد الغذائية وأعلنوا بدء الإضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حلقوا رؤوسهم في معتقلات (عسقلان، نفحه، ريمون، هداريم، وجلبوع، وبئر السبع). ولاقى قرار الإضراب هذا صدى كبيرا في الأوساط الشعبية والقيادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة أنه جاء بقيادة من الأسير النائب مروان البرغوثي. وقد بدأت فعاليات التضامن بالمسيرات كان أبرزها في وسط مدينتي رام الله وغزة حيث خرج عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني لإحياء يوم الأسير الفلسطيني. وشارك ما يقارب من ألفي مواطن في مهرجان خطابي ومسيرة جماهيرية، انطلقت من أمام النادي الأرثوذكسي العربي في رام الله، وتوجهت سيرًا على الأقدام نحو ميدان الشهيد ياسر عرفات وسط رام الله، حيث منصة المهرجان المركزي الخطابي. وردد المشاركون في المسيرة الهتافات الداعية إلى أكبر إسناد للأسرى المضربين عن الطعام، وأشادوا بتجسيد الوحدة الوطنية داخل المعتقلات، من خلال مشاركة جميع فصائل العمل الوطني في الإضراب. وعقب انتهاء المهرجان الخطابي، سارت الآلاف في مسيرة جماهيرية جابت شوارع رام الله الرئيسية، وحمل المشاركون الأعلام الفلسطينية، وصور الأسرى المضربين. وفي الخليل، خرج الآلاف في مسيرة دعم وإسناد للأسرى شارك فيها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، وأعضاء من المجلس التشريعي من حماس، وانطلقت المسيرة من أمام مدرسة الحسين بن علي الثانوية باتجاه دوار ابن رشد، حيث أُلقيت كلمتان أمام المشاركين في المسيرة. وأحيا المواطنون في قطاع غزة يوم الأسير والتضامن مع إضراب "الكرامة" بتظاهرة حاشدة ووقفات داعمة للأسرى، داعين إلى أوسع حملة تضامن مع الأسرى في داخل فلسطين وخارجها وخطف مزيد من الجنود الإسرائيليين لعقد صفقات تبادل مع الأسرى. ونظمت القوى الوطنية والإسلامية تظاهرة حاشدة انطلقت من ساحة الجندي المجهول باتجاه مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة. وعقد المجلس التشريعي في غزة جلسة في وزارة الأسرى على شرف ذكرى يوم الأسير. ودعا الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أبناء فلسطين في الداخل والخارج إلى الاستمرار بالفعاليات نصرة للأسرى، وداعيا المقاومة بكل أذرعها وفصائلها أن يظل سلاحها مشرعًا حتى تحرير الأسرى. ونظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والقوى الوطنية ونادي الأسير الفلسطيني وفعاليات المحافظة، اعتصاما تضامنيا مع الأسرى، وذلك أمام ميدان الشهيد أبو على إياد وسط مدينة قلقيلية، حيث تم إقامة خيمة اعتصام في الميدان. وأحيت فعاليات محافظة طوباس والأغوار الشمالية الرسمية والأهلية والشعبية والقوى الوطنية يوم الأسير في مسيرة جماهيرية انطلقت من خيمة الاعتصام على دوار الشهداء وحتى ميدان الدولة ورفعت فيها الإعلام الفلسطينية واللافتات التي تؤكد حرية الأسرى ودعم وإسناد مطالبهم العادلة في وجه ما تسمى مصلحة السجون. كما أطلق في الولايات المتحدة الأمريكية حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالتزامن مع يوم الأسير والإضراب الذي يخوضه الأسرى، وتشمل الحملة تنظيم تظاهرات ووقفات تضامنية وحملة اتصالات وتواصل مع أعضاء الكونجرس. وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي بالتحرك من أجل إلزام "إسرائيل" باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكافة أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.

لا يخشى المعتقلون الفلسطينيون، في سجون الاحتلال الإسرائيلية، شيئا، كخشيتهم من "الاعتقال الإداري". فهذا النوع من الاعتقال، يتم دون أي محاكمة، ولمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، قابلة للتجديد بشكل متواصل، بذريعة وجود "ملف سري" للمعتقل. ولا يحق للمعتقل أو محاميه، الاطلاع على هذا الملف. وتلجأ إسرائيل لاستخدام هذا "السلاح"، ضد القادة والشخصيات الاعتبارية الفلسطينية، حينما تعجز عن تقديم لوائح اتهام بحقهم، بحسب مؤسسات حقوقية. سيف على رقاب المعتقلين وقد يقضي المعتقل عدة سنوات، في السجن، تحت بند الاعتقال الإداري، قبل أن تُفرج عنه السلطات الإسرائيلية، لفترة محدودة، وتعيد اعتقاله مجددا كي تخضعه مرة أخرى للاعتقال الإداري، بحسب معتقلين ومنظمات حقوقية. ولذلك، يعتبر المعتقلون قرار "الاعتقال الإداري"، أقسى تحدٍ، و"معاناة" قد تواجههم داخل السجن. وتصف منظمات حقوقية دولية وفلسطينية قرار "الاعتقال الإداري" بأنه سيف مسلط على رقاب المعتقلين. وبدأ الاعتقال الإداري في فلسطين، عام 1945، على يد سلطات الانتداب البريطاني. وكانت السلطات قد اعتقلت عددًا من الفلسطينيين، وحولتهم للاعتقال الإداري، لعدم وجود أدلة كافية تثبت التهم الموجه إليهم. وعقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، عام 1967، لجأت إسرائيل إلى تطبيقه ضد الفلسطينيين. توصيات جهاز المخابرات وتقول جمعيات ومنظمات حكومية وأهلية معنية بشؤون الأسرى إن السلطات الإسرائيلية، تعتقل الفلسطينيين وتحولهم للاعتقال الإداري، بناء على توصيات جهاز المخابرات استنادًا إلى ملف سري، لا يعرض على المعتقل أو محاميه. وبموجب هذا القانون تحتجز إسرائيل في سجونها حاليا، نحو 500 معتقل فلسطيني، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين. وتقول المؤسسات الحقوقية إن إسرائيل تلجأ إليه، كإجراءٍ "عقابي" ضد من لا تستطيع توجيه لوائح اتهام ضدهم، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني، بعد أن أضافت مزيداً من الأوامر لتوسيع دائرة الاعتقال. وتقول هيئة شؤون الأسرى في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية، صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، "ودون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة". وقالت الهيئة، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، مشيرة إلى أن هذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي. وأضافت الهيئة: "الاعتقال الإداري تحوّل إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديلًا عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة". التمديد الإداري ويُجدَّد الاعتقال حال إقرار قائد المنطقة (القائد العسكري في الجيش الإسرائيلي) بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل. ويُعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد، وإعطائه "صبغة قانونية". وتستهدف إسرائيل من خلال هذا القانون اعتقال شخصيات مؤثرة في المجتمع الفلسطيني، كنواب المجلس التشريعي (البرلمان)، وأكاديميين، وأساتذة جامعات، وشخصيات اجتماعية بارزة وسياسية أيضًا، وصحفيين. ويقول عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن السلطات الإسرائيلية جعلت من "الاعتقال الإداري" وسيلة للعقاب الجماعي. وأضاف: "الاعتقال الإداري أداة إسرائيلية ضد حرية الرأي والتعبير، وبهدف التنكيل والقمع بالفلسطينيين". وتابع: "يشكل الاعتقال الإداري، تحديا قويا للمعتقلين، كما أنه من الناحية القانونية جريمة خاصة إذا ما أدركنا وعلمنا بتطبيقه بحق عشرات الآلاف من الفلسطينيين". وشدد على أن السلطات الإسرائيلية جعلت من الاعتقال الإداري أشبه بسياسة "العقاب الجماعي". واستدرك: "وهي بذلك تضرب كافة المواثيق الدولية بعرض الحائط". الإضراب عن الطعام وبحسب المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية والحقوقية فإن سجن أي شخص دون توجيه تهمة له أو تقديمه للمحاكمة خلال فترة زمنية محددة، يعدّ خرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال التعسفي، كما يحقّ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني الحصول على تعويض. ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عام 1967، ارتفعت معدّلات المعتقلين إدارياً. وبحسب إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني، صدر منذ العام 1967 أكثر من (50) ألف قرار، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري. وأشار فروانة إلى أن المعتقلين يواجهون القرار بأسلوبين، الأول "الصمود والثبات"، والثاني، الإضراب عن الطعام. وقال: "الإضراب خيار مؤلم وقاسٍ، ويحتاج إلى مساندة المعتقلين على المستوى الرسمي والحقوقي". وفي عام 2014 أعلن 130 معتقلا إدارياَ إضرابا عن الطعام، استمر 63 يوما، مما دفع إسرائيل في الحالتين إلى التعهد بإعادة النظر في الاعتقال الإداري، وهو ما لم يحدث حتى اليوم. وسجّل "سامر العيساوي"، أطول إضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية ينّفذ بشكل فردي، واستمر طيلة 227 يوما، بين أغسطس عام 2012 وأبريل عام 2013، احتجاجاً على اعتقاله الإداري. ومن أشهر المعتقلين المضربين عن الطعام، بلال كايد أحد نشطاء الجبهة الشعبية، الذي استمر في إضرابه 71 يوما، احتجاجا على عدم إطلاق سراحه، رغم انتهاء فترة محكوميته البالغة 15 عاما، وتحويله للاعتقال الإداري. والإضراب المفتوح عن الطعام، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول المعتقلين باستثناء الماء وقليلٌ من الملح. ويعتبر "خضر عدنان" أول من خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام في مايو 2015، واستمر "66" يوما رفضا للاعتقال الإداري. وعلق مطلع الشهر الماضي الصحفي الفلسطيني محمد القيق، إضرابه عن الطعام بعد 32 يوما من خوضه، إثر اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعدم تمديد اعتقاله الإداري، والإفراج عنه منتصف الشهر المقبل. وتلك هي المرة الثانية التي يخوض فيها القيق إضراباً عن الطعام، إذ سبق أن خاض إضراباً مماثلاً ضد اعتقاله الإداري العام الماضي، استمر 94 يوماً. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 6500 معتقل فلسطيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية حديثة. ويحتفل الفلسطينيون اليوم الإثنين بيوم الأسير الفلسطيني، عبر فعاليات تستمر أسبوعا.

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، والجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين وجود نحو 6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم 300 طفل. وأوضحت المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والعربي، الذي يصادف 17 أبريل من كل عام، أن المؤسسات الرسمية والحقوقية سجلت منذ 28 سبتمبر من عام 2000 وإلى الآن نحو مائة ألف حالة اعتقال بينها نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما، و1500 امرأة، ونحو سبعين نائباً ووزيراً سابقاً، وحوالي 27 ألف قرار اعتقال إداري. وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من حملات اعتقالاتها منذ أكتوبر 2015 وطالت أكثر من 10 آلاف حالة اعتقال في الضفة الغربية كانت معظمها في القدس المحتلة. ولفت التقرير كذلك إلى وجود نحو 300 طفل فلسطيني و 57 أسيرة من بينهن 13 فتاة قاصر، فضلا عن 500 أسير إداري، و13 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ضمن المعتقلين الذين ما يزالون يقبعون داخل سجون الاحتلال.

أوضحت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، أنه منذ بداية عام 2017، تفاقمت ظاهرة الاعتقالات اليومية بحق الصحفيين والإعلاميين، التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ضمن النهج الهادف لطمس معالم الحقيقة، وتكميم الأفواه وتشويش الصوت بهدف حجب الحقيقة والمعلومة الصادقة عما يدور من انتهاكات إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وذكرت اللجنة في تقرير لها اليوم، أن قوات الاحتلال قامت منذ بداية العام الحالي ، بحملة اعتقالات مكثفة ومتواصلة، حيث تم رصد ما يزيد عن (10) حالات اعتقال لصحفيين لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال. وأضافت أن عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال ارتفع إلى (29) صحفيا، منبهة إلى أن هناك انتهاكات صارخة تمارس بحق الأسرى الصحفيين، ينتهجها الاحتلال كسياسية تمديد الاعتقال الإداري للصحفيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي عليهم، إلى جانب تعمد الإهمال الطبي بحق المرضى منهم. وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال صعد بشكل واضح من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين، حيث رصد التقرير (16) قرارا إداريا من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار تجديد وتمديد اعتقال لمرات جديدة، وتأجيل أحكام وتثبيتها. كما بين تقرير اللجنة أن الاحتلال يستخدم سياسته التعسفية من خلال تمديد اعتقال الأسرى الصحفيين تحت حجج وذرائع واهية، طالت أربعة أسرى صحفيين وتمديد اعتقالهم عدة مرات، كما وثقت اللجنة منذ بداية العام الحالي، أكثر من (18) حالة احتجاز واعتقال لعدة ساعات، كما رصدت أربع حالات استدعاء لصحفيين.

أكد مركز الأسرى الفلسطيني للدراسات أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى ما يقارب من 7000 أسير يعيشون في أوضاع صعبة، مشيرا إلى منع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وسوء الطعام، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي، بالإضافة إلى أماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي. وأوضح المركز، في تقرير صدر اليوم الإثنين، أن قائمة الأسرى المرضى في السجون ارتفعت إلى ما يقارب (1800) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة، من بينهم ما يقارب من 180 أسيرا وأسيرة ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان والقلب والكلى. ولفت التقرير إلى أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورست بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء، مضيفا أن هنالك ما يقارب من 60 أسيرة في السجون من بينهن عدد من القاصرات والأمهات، وأقدمهن الأسيرة لينا الجربوني، ويرتكب الاحتلال عشرات الانتهاكات بحق الأسيرات في السجون كالحرمان من أطفالهن، والإهمال الطبي داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن. وسلط التقرير الضوء على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 350 طفلا دون سن الـ 18، مبيناً أنهم يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، كما يعاني الأسرى الأطفال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في كثير من الأحوال، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال. وطالب بإنهاء سياسة العزل الانفرادي والذي يعد أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى.. كما دعا إلى وقف العمل من قبل الاحتلال بقرار 1651 غير القانوني، والذي يسمح للاحتلال بإعادة اعتقال الأسرى المحررين وتلفيق التهم والملفات السرية إليهم دون اطلاعهم، كما حدث بإعادة اعتقال ما يقارب من 70 أسيرا من محرري صفقة "وفاء الأحرار – شاليط" وإعادة الأحكام إليهم.

لا تشير التقارير الحقوقية القادمة من السجون الإسرائيلية إلا لمزيد من الانتهاكات لجميع الأعراف والمواثيق، والآن يأتي الانتهاك عبر احتجاز أطفال قصر ومعاملتهم بشكل سيء داخل الزنازين الإسرائيلية. وقال مسؤولون فلسطينيون وهيئات في مجال حقوق الإنسان إن هناك زيادة في أعداد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في السنة الأخيرة صاحبها سوء معاملة لهم. وقال قدروة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني: "اللافت في العام 2016 أن هناك ارتفاعا في حالات اعتقال الأطفال إضافة إلى تحويل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري" بحسب رويترز. وأضاف "ونحن حينما نتحدث عن أطفال نتحدث عن أعمار 11 و12 و13 و15 سنة إلى 18 سنة ولكن الغالبية هم من أعمار 13 و14 و15." ويرى فارس أن "هناك سياسة إسرائيلية واضحة لإرهاب الأطفال سواء كان ذلك من حيث عدد حالات الاعتقال المرتفع أو الأحكام العالية التي يتم الحكم بها على عدد منهم". وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى ارتفاع عدد الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية حيث بلغ المعدل الشهري احتجاز 420 طفلا خلال العام 2016مقارنة مع 220 طفلا في العام 2015. وقالت متحدثة عسكرية إسرائيلية إن فلسطينيين دون السن القانونية شاركوا في مئات من "الحوادث الإرهابية" في الضفة الغربية العام الأخير من عمليات طعن إلى إلقاء الحجارة والقنابل الحارقة. وأضافت أن الجيش أخذ عدة خطوات لتقليل هذه الظاهرة منها استدعاء أهالي الأطفال المشاركين في الأحداث ومناقشتهم وإحالة بعض الحالات إلى السلطة الفلسطينية والاعتقال إذا اقتضت الضرورة. وتشير إحصائية رسمية إسرائيلية إلى أن عدد المعتقلين من الأطفال في 2015 بلغ 190 قاصرا وارتفع العدد إلى 226 قاصرا في 2016. وتفتقد مئات العائلات الفلسطينية أطفالها الذين تعتقلهم إسرائيل في سجونها بتهم مختلفة منها المشاركة في عمليات طعن وإلقاء الحجارة على قواتها والمستوطنين في الضفة الغربية. وتشير أحدث الإحصائيات الفلسطينية إلى أن هناك ما يقارب من 300 طفل بينهم 13 فتاة في السجون الإسرائيلية. ويروي عدد من أهالي الأطفال معاناتهم في ظل اعتقال أطفال لم تتجاوز أعمارهم 13 عاما وما يسببه غيابهم من ألم ومعاناة لهم. وقال عصام إبراهيم والد الطفل صهيب (12 عاما) الذي اعتقل من منطقة قريبة من منزله في بلدة بيرزيت إلى الشمال من رام الله الأسبوع الماضي: "ما عدت أعرف طعم النوم من ما اعتقلوا ابني إلي بدرس في الصف السادس وأنا أفكر فيه طول الليل". وأضاف: "المرة الأخيرة التي شاهدت ابني فيها في نفس اليوم الذي تم اعتقاله، وقد بدت عليه آثار الضرب المبرح". وأوضح إبراهيم أن ابنه نفى التهمة الموجهة إليه وهي إلقاء الحجارة وقال إنه تم اعتقاله من مكان قريب من البيت ولم يكن هناك إلقاء للحجارة في المنطقة. وأضاف: "ما يحاول جيش الاحتلال القيام به هو إرهاب الأطفال وأهلهم". بعد الإفراج ويروي بعض الأطفال الذين أفرج عنهم بعد اعتقالهم شهادات عن تعرضهم للضرب خلال فترة التحقيق معهم. الطفل أسامة زيدات يحكي محنته وهو على سرير في مستشفى رام الحكومي الذي وصل إليه بعد الإفراج عنه عقب أربعة شهور قضاها في مستشفى إسرائيلي وعيادة سجن الرملة وتبدو إصابة واضحة في ساقه اليمني المثبتة بهيكل من الحديد إضافة إلى إصابة في ظهره. وقال: "ضربني الجيش الإسرائيلي ومارس علي أبشع وسائل التعذيب، ورفعوني على حاملة حتى أغمي علي، لأستيقظ بعد يومين في مستشفى قضيت فيها 18 يومًا قبل أن يعيدوا التحقيق معي ولم يسمحوا لأهلي برؤيتي في المستشفى". ويأمل زيدات العودة إلى المدرسة وقال "أنا بالصف التاسع الدراسي، وآمل أن أعود للمدرسة إن شاء الله". وأضاف الأب الذي يعمل مدرسا في المدرسة التي يتعلم فيها ابنه: "كان مرحا وهو الأول على صفه ومتفوق ومتميز وذو بصمة في حياة كل المحيطين به". ويحاول والد أسامة إخفاء دمعته وهو يصف شعوره: "شعور لا يوصف أن ترى ابنك مصابا ولا تستطيع أن تحتضنه". وترى والدة أسامة أن عمرا جديدا كتب لولدها وقالت: " عاد ابني للحياة بقدرة الله، لقد عانى مجموعة من الإصابات الوحشية". وينتظر أسامة تحديد موعد لمحاكمته حيث تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 25 ألف شيقل والتي يخشى والده أن يتم تحديد موعد لها قبل تماثله للشفاء. وقال عيسى قراقع إن الطفل أسامة ليس الوحيد الذي كان معتقلا وهو مصاب فهناك 40 طفلا تم اعتقالهم بعد إصابتهم. وأضاف خلال تواجده في المستشفى لزيارة الطفل أسامة "هناك أكثر من 40 طفلا مصابا موجودون داخل السجون الإسرائيلية كانوا من المستهدفين من قبل قوات الاحتلال بالرصاص ومن قبل القناصة الإسرائيليين". وتابع: "هذه جريمة حرب والطفولة الفلسطينية مستهدفة والطفولة الفلسطينية تتعرض للقتل والانتقام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي". وأوضح قراقع أن "الأطفال في العامين الأخيرين هم الذين كانوا مستهدفين سواء بالاعتقالات الواسعة أو القتل أو بإصدار الأحكام الرادعة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية الإسرائيلية". اعتقال إداري قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين إنها رصدت بعد عام 2015 حالات فرض اعتقال إداري على الأطفال. وأضافت الحركة في تقرير أنها لم توثق منذ ديسمبر عام 2011 وحتى شهر أكتوبر تشرين الأول 2015 أي حالات اعتقال إداري لأطفال فلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضحت الحركة في تقريرها أن "سلطات الاحتلال تعتمد على قانون الطوارئ الذي يسمح باستخدام الاعتقال الإداري في القدس واستخدمته ضد الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية لأول مرة في شهر أكتوبر 2015." وجاء في التقرير أن "إسرائيل تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة". وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إن هناك 10 أطفال تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري خلال عام 2016. وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في تقريرها: "تنص المعايير الدولية لعدالة الأحداث الملزمة إسرائيل بتنفيذها بعد أن صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991 على أن حرمان الأطفال من حريتهم يجب أن يكون الملاذ الأخير وأنه لا يجوز الاحتجاز بشكل غير قانوني أو تعسفي". وأوردت الحركة أمثلة على أحكام لفترات طويلة على الأطفال ومنهم الحكم على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما) من بيت حنينا بالسجن 12 عاما إضافة إلى "تعويض" مالي قدره 180 ألف شيقل وعلى الطفلين منذر خليل أبو ميالة (16 عاما) ومحمد طه (15 عاما) وهما من مخيم شعفاط بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما و"تعويض" مالي بقيمة 50 ألف شيقل لكل منهما. ويرى مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل تفرض أحكاما "جائرة" على الأطفال الفلسطينيين والتي كان أحدثها يوم الأحد بالحكم على الفتاة منار الشويكي (16 عاما) من مدينة القدس بالسجن الفعلي 6 سنوات بتهمة "التخطيط لعملية طعن". وقال رئيس نادي الأسير "الحكم على طفلة بالسجن لست سنوات هو حكم جائر يعكس مستوى استخفاف الاحتلال بالقانون الدولي". وقال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى في مدينة القدس: "الحكم على الفتاة منار الشويكي بعد 14 عشرا على اعتقالها بالسجن لست سنوات بتهمة التخطيط لعملية طعن دون أن تحاول أو تطعن أحدًا هو حكم جائر". وأضاف: "الاحتلال يريد استعادة حالة الردع عبر سلسلة من الأحكام العالية ضد الأطفال التي يريد من خلالها إرسال رسالة أنه يضرب بيد من حديد". قهر الأهالي وشارك عشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بوقفة احتجاجية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك للإفراج عن أبنائهم. ورفع الأهالي، خلال الوقفة، التي أقيمت في ميدان المنارة في رام الله، صوراً لأبنائهم ولافتات كتبت عليها شعارات تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للإفراج عنهم. وقال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "مصلحة السجون الإسرائيلية تنتقم من المعتقلين من خلال عمليات القمع والعقوبات التي تفرضها عليهم". وأضاف قراقع على هامش الوقفة أن "التنكيل بحق المعتقلين يهدف إلى تحطيم حالتهم النضالية"، بحسب الأناضول. وطالب بـ"العمل الجاد، والوقوف إلى جانب المعتقلين شعبياً وسياسياً، والضغط على إسرائيل من قبل المؤسسات الحقوقية". وتابع قراقع أن "هناك مفاوضات بين قيادة الحركة الأسيرة، وإدارة مصلحة السجون من أجل التهدئة ورفع العقوبات عن المعتقلين، لم تسفر بعد عن أي نتائج". مبررات واهية إسرائيل تدافع عن نفسها عبر اتهام الفلسطينيين بإتباع سياسة تحريض تقود الأطفال إلى المشاركة في عمليات طعن أو إلقاء حجارة على الإسرائيليين. وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدة على تويتر قبل أيام "من خلال هذا التحريض الوحشي والممنهج السلطة الفلسطينية تبذل قصارى جهودها لتؤكد أن الصراع سيستمر ويتصاعد من قبل الأجيال القادمة". ولكن كل هذا لا يعدو كونه "مبررات واهية" تحاول السلطات الإسرائيلية الدفاع بها عن نفسها، في ظل تعاظم الانتهاكات وظهورها جلية أمام أعين المجتمع الدولي، ولكن، هل من معترض؟.

توفي صباح اليوم الأحد، معتقل فلسطيني، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إثر إصابته بسكتة قلبية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وقال النادي في بيان صحفي مقتضب، اليوم، "إن المعتقل المتوفى هو ياسر حمدونة (40 عامًا) من محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية". ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول المعتقل ووضعه، كما لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي بيانات بهذا الخصوص. وبوفاة "حمدونة" يرتفع عدد الضحايا من المعتقلين الفلسطينيين إلى 216، بعضهم توفي بعد الإفراج عنهم، بسبب الإهمال الطبي، بحسب بيانات سابقة لنادي الأسير.

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، إن الحكم العسكري الصهيوني على 4 من منفذي عملية إيتمار بالمؤبد مرتين، لا يساوي الحبر الذي كتب به، مؤكدًا أن سجون الاحتلال لن تغلق على أبطال شعبنا ومقاوميه، ما دام على أرضنا مقاومة قادرة على تحرير الأسرى بصفقات التبادل المشرفة. وأشاد بدران في تصريح صحفي لـ "الشرق"، ببطولة أفراد خلية القسام التي نفذت عملية إيتمار البطولية، مشيرًا إلى أنهم انتقموا لدماء عائلة دوابشة التي حرقها الحقد الصهيوني بنيرانه، وأنهم انتفضوا تلبيةً لنداء حرائر المسجد الأقصى المبارك. وشدد القيادي في حماس على أن رجال المقاومة يعملون ليل نهار من أجل تحرير كافة الأسرى، مشيرًا إلى أن حركة حماس التي نفذ أبناؤها عملية إيتمار وحملوا منارة انتفاضة القدس، ستبقى وفية لعهدها مع الأسرى الأبطال. وأكد بدران على أن عملية إيتمار التي كانت شرارة انطلاقة الانتفاضة، لم تكن العملية الأولى للمقاومة، ولن تكون الأخيرة، في طريق التحرير الذي يرسمه الشهداء والأسرى بتضحياتهم العظيمة. يُذكر أن المحكمة العسكرية الصهيونية أصدرت اليوم حكمًا بالسجن المؤبد مرتين و30 عاماً بحق 4 من أفراد خلية القسام التي نفذت عملية إيتمار وهم الأسرى أمجد عليوي، ويحيى الحاج حمد، وكرم المصري، وسمير الكوسا، فيما أجلت للشهر المقبل محاكمة 3 أسرى آخرين من ذات الخلية وهم الأسرى راغب عليوي، وزيد عامر، وبسام السايح.

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين، إن 17 أسيرا مريضا يقبعون في مستشفى سجن الرملة، إضافة لوجود مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأخرى. وبينت حنان الخطيب محامية الهيئة، في تصريح لها اليوم السبت، أن سياسة الإهمال الطبي من أكثر السياسات الإجرامية التي تمارسها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق المئات من الأسرى، بما يخالف كل قواعد القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. ونقلت عن الأسرى المرضى القابعين في مستشفى سجن الرملة، "مناشدتهم كافة الجهات القانونية والدولية التي تؤمن بمعنى الحرية والحياة، بضرورة السعي للإفراج عنهم في أسرع وقت من زنازين العذاب والقهر الإسرائيلية".

بلغ عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين في سجون إسرائيل 16 صحفيا، حسبما ذكر مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبد الناصر فروانة. وأضاف فراونه، في بيان صحفي، اليوم السبت، عشية اليوم العالمي للصحافة، أن "حرية الصحافة في فلسطين لا تزال مقيدة، وسلطات الاحتلال صعّدت في السنوات الأخيرة من استهدافها للصحفيين الفلسطينيين وملاحقتهم واعتقالهم، حيث يوجد بالسجون الإسرائيلية 16 صحفيا معتقلا. ودعا فراونة المجتمع الدولي وكافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى "التحرك الجاد لرفع القيود المفروضة على حرية الصحافة من قبل الاحتلال، والإفراج عن كافة العاملين في هذا المجال، وتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين ولكل العاملين في مجال الصحافة والإعلام، ووضع حد لاستهدافهم المتواصل، وملاحقتهم الدائمة". وتابع مدير دائرة الإحصاء، "استمرار الاحتلال باستهداف الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في مجال الإعلام، إنما يهدف إلى إرهابهم وتخويفهم، والتأثير على توجهاتهم، وتحريف أقلامهم الحرة وحجب الحقيقة التي تلتقطها عدسات كاميراتهم الصادقة، وتغييبهم قسرا عن القيام بمهامهم الإعلامية، ودفعهم لتجاهل ما يقترفه الاحتلال وقواته العسكرية وأجهزته الأمنية من انتهاكات وجرائم إنسانية بحق الشعب الفلسطيني".

دخل الأسير الفلسطيني زهران عبد الرزاق زيدات "45 عاما" عامه الـ12 في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال مدير نادي الأسير في الخليل، أمجد النجار، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن الأسير زيدات ينحدر من بلدة بني نعيم، قضاء الخليل، ومحكوم بالسجن 15 عاما. وأشار النجار إلى أن زيدات اعتقل في عام 2004 أثناء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة بيت لحم، حيث تعرض لأبشع عمليات التعذيب، وخضع لتحقيق عسكري عنيف. يذكر أن الأسير زيدات، أحد محرري صفقة تبادل الأسرى عام 1985، وكان محكوما بالسجن المؤبد، وله شقيق آخر في الأسر ومحكوم بالسجن 15 عاما، ويقبع الشقيقان في سجن النقب الصحراوي.

حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، من أن وضع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال كارثي ومأساوي، في ظل صمت دولي وعدم وجود إرادة دولية للضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الأسرى الصحية وتقديم العلاجات اللازمة لهم. وحذر قراقع من سقوط شهداء في صفوف المرضى نتيجة المعاناة الطويلة وإصابة عدد كبير منهم بأمراض صعبة، كالسرطان والشلل والأمراض الخبيثة. وأشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لدى زيارته عددا من الأسرى المحررين في محافظة رام الله، إلى أن عدد المرضى في صفوف الأسرى يزداد بشكل كبير وبلغ العدد الإجمالي ما يقارب 1500 أسير مريض. مطالبا مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان والدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، بالتدخل السريع للكشف عن مصير وحياة الأسرى المرضى، وإلزام إسرائيل بتقديم العلاجات اللازمة لهم. وفي السياق ذاته، قال محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسرى المعزولين في سجني نفحة ومجدو الإسرائيليين يعيشون أوضاعا صعبة وقاسية وتمارس بحقهم عقوبات وإجراءات لا تطاق.

أعربت الجامعة العربية عن قلقها إزاء الأوضاع المتدهورة للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بضرورة إلغاء سياسة الاعتقال الإداري بلا قوانين أو معايير وبلا محاكمات. وطالبت الجامعة العربية في بيان اليوم الأربعاء، بتفتيش دولي على السجون الإسرائيلية، لوقف الانتهاكات الخطيرة ضد المعتقلين، والعمل على إطلاق سراحهم ونيل حريتهم. وطالبت الجامعة العربية، إسرائيل بتطبيق جميع مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، والتوقيع على بروتوكولاتها الإضافية الخاصة بفتح السجون أمام اللجان الدولية، المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين.