من المتوقع أن تحقق البنوك القطرية ربحية وتستفيد من الرسملة القوية والسيولة الكافية، حسبما كشفت تصنيفات ستاندرد آند بورز جلوبال في تقريرها الأخير. ويذكر الباحثون أن هذا الاتجاه سيستمر مع انخفاض متواضع فقط في هوامش صافي الفائدة بسبب تخفيضات أسعار الفائدة. ويبلغ الدين الخارجي ما يقرب من ثلث الائتمان المحلي، ومع ذلك، فإن استكمال العديد من مشاريع البنية التحتية سيؤدي إلى انخفاض احتياجات التمويل. ومن ناحية أخرى، فإن التزام قطر وموقفها تجاه صناعتها المصرفية يخفف من مخاطر تدفقات الديون الخارجية إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية. وقالت: «التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط مرتفعة لكننا لا نتوقع حاليًا صراعًا إقليميًا واسع النطاق، ونتوقع أن تظل ظروف الاقتصاد الكلي في قطر مستقرة على نطاق واسع». وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وتأثيره غير المباشر على الاقتصاد غير النفطي إلى تعزيز نمو الائتمان على مر السنين، حسبما قال خبراء السوق. ومع ذلك، فإن العودة إلى النشاط الاقتصادي الطبيعي غير النفطي تظل ثابتة نسبيًا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العام الحالي، كما أن استكمال العديد من المشاريع الرأسمالية يعني انخفاض متطلبات الائتمان حيث تشير البيانات إلى تباطؤ نمو الائتمان المحلي في قطر بنسبة 5 بالمائة تقريبًا في عام 2025. 2026 مقابل 11 بالمائة في المتوسط ​​في 2019-2022. وتتوقع البيانات أيضًا أن مشروع توسيع حقل الشمال في قطر سيزيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 35 بالمائة بحلول عام 2027، ويتوقع زخمًا إيجابيًا في النمو ليصل متوسطه مؤقتًا إلى 5.8 بالمائة في الفترة 2026-2027 مقارنة بمتوسط ​​نمو قدره 2 بالمائة في الفترة 2024-2025. وقالت: «نتوقع أن تعمل مصادر التمويل المحلية على تمويل نمو الائتمان بشكل متزايد على خلفية تباطؤ تقليص ديون القطاع العام».

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بسحب التصنيف الائتماني والذي كان عند درجة «gcBB». وعزت «مقدام» وفق بيان للبورصة السبب في هذا الطلب لانتفاء الغرض من نشر التصنيف الائتماني بصورة عامة، حيث كان الغرض الأساسي من وجود تصنيف ائتماني هو تهيئة الشركة لعمليات الاقتراض طويل الاجل لتمويل العمليات التشغيلية. وتابعت «مقدام» بأنها قد تمكنت من تعزيز المركز المالي وتمويل معظم العمليات من الأرباح التشغيلية وزيادة رأس المال، فلم تعد هناك حاجة لنشر تصنيف ائتماني عام للمجموعة. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة مجموعة مقدام القابضة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 11.43% على أساس سنوي؛ عند 17.45 مليون ريال، مقابل 15.66 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2023.

أعلنت مجموعة مقدام القابضة بأن ستاندرد آند بورز قد أعلنت عن تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة gcBB. بحسب بيان نشرته البورصة. الجدير بالذكر تأسست الشركة في عام 2018 وهي شركة خاصة، تعمل في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية.

تسيطر حالة من القلق على إسرائيل خوفاً من تخفيضات إئتمانية جديدة لدولة الاحتلال من وكالتي التصنيف الائتماني الكبريين الأخريين ستاندرد آند بورز وفيتش، بعد وكالة موديز. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ حدد اجتماعات مع كبار مسؤولي الوكالتين في لندن هذا الأسبوع، لمعالجة القلق لديهم، بحسب موقع الجزيرة نت. وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفّضت تصنيف إسرائيل إلى إيه 2 (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما عدّته تقارير إعلامية بأنه الخفض الأول في تاريخ إسرائيل. وأشارت موديز قبل أيام إلى أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة، مضيفة أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. إجراءات إسرائيلية ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت سيؤكد روتنبرغ، ومسؤولو الخزانة الإسرائيليين، خلال هذه الاجتماعات، أن قرار موديز كان سابقًا لأوانه، كما سيسلطون الضوء على الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لمنع اتّساع العجز. وتشمل الإجراءات -المقرر أن يستعرضها المسؤولون الإسرائيليون أمام مسؤولي الوكالتين- الزيادات الضريبية المخطط لها، مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الصحة، ومن المقرر تنفيذها في يناير من العام المقبل. ويخطط روتنبرغ أيضاً لعقد اجتماعات مع مختلف المستثمرين في أوروبا، بهدف إقناعهم بالاستثمار في سندات إسرائيل مع طمأنتهم بعدم وجود مخاطر التخلف عن السداد، بحسب الصحيفة. ووفق محللين اقتصاديين فإن المحاسب العام سيحتاج إلى أن يشرح لوكالات التصنيف والمستثمرين لغة المواجهة التي يستخدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريش تجاه الاقتصاديين في وكالة موديز بعد مهاجمته إياهم عقب خفض التصنيف الائتماني، وفق الصحيفة. وخلال مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت، أيّد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش تقييم وكالة موديز لاقتصاد إسرائيل إذ اعتبر أنها تشيد به، وتسلط الضوء على مرونته وانتعاشه السريع خلال الأشهر الـ3 الماضية، على حد قوله. وبحسب تقرير سابق لصحفية يديعوت أحرونوت، فإنه من المتوقع أن يؤدي خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة سعر الفائدة على القروض التي تضطر الدولة للحصول عليها بسبب الحرب المستمرة على الجبهة الجنوبية وعدم الاستقرار على الجبهة الشمالية. كما سيؤدي قرار موديز إلى رفع أسعار الفائدة أيضاً بالنسبة للشركات والأسر الإسرائيلية، وانخفاض محتمل لأسعار الأسهم في بورصة تل أبيب وإضعاف الشيكل مقابل العملات الأجنبية في المستقبل القريب، وفق المصدر ذاته.

أكدت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز قدرة التزام البنك التجاري على المدى الطويل عند درجة A-/مستقرة/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب ما ذكرته الوكالة: «إن نظرة البنك التجاري المستقبلية المستقرة تعكس استمرارية البنك في تخفيض نسبة المخاطر المتعلقة بالعقارات في ميزانيته العمومية مع الحفاظ على رأس المال قوي». وسلّطت وكالة التصنيف الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الحكومة القطرية في تقديم الدعم للبنك، كما ورد في التقرير: «إن التصنيف طويل الأجل للبنك التجاري أعلى بثلاث درجات من تقييمنا لـ SACP نظراً إلى الدعم الاستثنائي التي قد وفرته الحكومة القطرية». وصرّح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «إن تصنيف ستاندرد آند بورز للبنك التجاري بنظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة الميزانية العمومية للبنك وأرباحه والمكانة القوية التي تتمتع بها حكومة قطر واقتصادها». وحصل البنك التجاري أيضاً على تصنيف A2 Moody’s مع نظرة مستقبلية مستقرة و A- من Fitch مع نظرة مستقبلية إيجابية.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن قطاع التمويل الإسلامي سيشهد نمواً بنحو 10 بالمئة على نطاق عالمي للعام 2023 وذات النسبة في 2024، بعد توسعه بشكل مماثل في 2022 باستثناء إيران. وأوضحت الوكالة في تقرير، امس، أن نمو القطاع خارج الأسواق الأساسية ما يزال صعباً. وذكر التقرير، أن دول الخليج وبالأخص السعودية والكويت، ساهمت في هذه النتائج إلى حد كبير، مدعومةً بعملية استحواذ وحيدة؛ فيما كان النمو ضعيفاً أو متراجعاً بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية. وحسب التقرير، استمرت إصدارات الصكوك في تحفيز نمو القطاع على الرغم من تراجع معدل الإصدارات. وتراجعت إصدارات الصكوك بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 178 مليار دولار بعد انخفاض الاحتياجات التمويلية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والنمو الاقتصادي.

أكدت وكالتا /ستاندرد آند بورز/ و /موديز/ للتصنيفات الائتمانية قوة التصنيف الائتماني لدولة قطر عند /AA/ مع نظرة إيجابية، مستندتين إلى حزمة من العوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين النقدية والمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية اليوم، تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وبالشراكة الاستراتيجية مع معهد الامتثال العالمي /GCI/، وبمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية. وقال عبدالله المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، إن المؤتمر، الذي يعقد في دولة قطر لأول مرة، يكتسب أهميته في ظل ما يمر به العالم من أزمات مالية واقتصادية وجيوسياسية وأزمة سلاسل الإمداد والتضخم وآثار أزمة جائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث تسعى الدول إلى إثبات جدارتها الائتمانية والاستثمارية حتى تستطيع الحصول على تمويل من الهيئات والمؤسسات الدولية لتفادي مخاطر هذه الأزمات والخروج منها بأقل خسائر ودون تعطيل مسيرة التنمية. وأضاف، في كلمته الافتتاحية: تزايدت أهمية وكالات التصنيف العالمية في الاقتصاد العالمي في ظل التحول الكبير في النشاط الاقتصادي العالمي وخاصة المالي منه، والذي تجسد في تحرير الأسواق المالية والخدمات المصرفية، إضافة إلى تطور الهندسة المالية التي زادت من تعقيد المبادلات والالتزامات خصوصا مع ظهور المشتقات المالية، مشيرا إلى أن ذلك كان له الأثر البالغ من حيث تزايد المخاطر المالية في الأسواق العالمية، وهو ما زاد من أهمية الدور الذي تؤديه وكالات التصنيف كأداة للحد من المخاطر المالية وما ينتج عنها من أزمات مالية حادة. ونوه إلى أن العام 2022 يعد عاما استثنائيا للاقتصاد القطري، فهو عام النجاح الباهر في استضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقد أظهر الاقتصاد القطري أداء قياسيا خلاله، لافتا إلى أن مجموعة البنك الدولي في أحدث تقاريرها أشارت لتوقعات متفائلة بشأن الاقتصاد القطري بتحقيق نمو يصل إلى نحو 3.4 بالمئة، مع تقديرات بأن يكون الاقتصاد القطري حقق خلال العام الماضي نموا يصل إلى 4 بالمئة مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت تقدر النمو بنحو 3.2 بالمئة. ولفت إلى أنه، وعقب إسدال الستار على بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، صدرت موازنة عام 2023 بتقديرات تحقيق فائض مالي خلال العام الجاري لا يقل عن مستوى 29 مليار ريال برغم اعتماد سعر متحفظ لبرميل النفط عند 65 دولارا في الوقت الذي يتخطى فيه سعر البرميل 80 دولارا، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، لتؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه التقلبات وحالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ولتبرهن الموازنة أن دولة قطر، في ظل قيادتها الحكيمة، تتابع السير بثقة في بناء اقتصادها القوي واستكمال مسيرتها التنموية، وهذا دليل آخر على حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تنعم بها قطر مما يجعل منها تربة خصبة للاستثمار والنمو. وأوضح أن صلابة الاقتصاد القطري أكدتها وكالات التصنيف الدولية، حيث رفعت وكالة /ستاندرد آند بورز/ للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر من /-AA/ إلى /AA/ خلال العام الماضي، كما رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية. وفي السياق ذاته، مضت وكالتا /فيتش/ و /كابيتال إنتليجنس/ في تصنيف قطر السيادي عند مستوى /AA/ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس حفاظ دولة قطر على جدارة ائتمانية قوية، خاصة أن الاقتصاد القطري نجح على امتداد العام الماضي في المحافظة على مستويات النمو الإيجابي بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة، بالإضافة إلى نجاح الشركات والمؤسسات المالية المدرجة ضمن بورصة قطر في تجاوز التحديات الداخلية والخارجية والاضطرابات في منظومة الاقتصاد العالمي وتحقيقها لعوائد مالية قوية للعام الماضي. وأشار المنصوري إلى أن أبرز نقاط القوة التي تستند إليها هذه التصنيفات القوية تتمثل في نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة، ونمو الطلب العالمي على النفط والغاز، والقيمة العالية لصافي الأصول، ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وكفاءة السياستين النقدية والمالية، مما يؤكد متانة الاقتصاد المحلي ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات والتقلبات الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز المنهجية الاقتصادية القائمة على استكمال دور التشريع والقانون في الممارسات الاقتصادية والتجارية والمالية، وكذلك الشراكة الإيجابية بين القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع مستوى الأداء الاقتصادي للدولة وجاذبية تعامل المؤسسات المالية الدولية مع دولة قطر لزيادة المهنية وإيجابية الاقتصاد. بدوره أكد أحمد ترتير ممثل معهد الامتثال العالمي /GCI/، في كلمته خلال المؤتمر، على أهمية تقييم المخاطر الجغرافية للدول من ناحية الجرائم المالية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، موضحا المعايير الدولية لمنظمة العمل المالي (FATF) وعملية التقييم المتبادل الذي تقوم به المجموعة للدول الأعضاء. وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية في الدول، وخاصة المنظمين كالبنوك المركزية وهيئات الأوراق المالية، بسن التشريعات التي تحمي النظام المالي للدولة من التعرض لعواقب الجرائم المالية، وأن تتناسب هذه التشريعات مع القطاع الذي تنظمه، وأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التحليل للوصول إلى تشريعات تتوافق مع المعايير الدولية وفي الوقت ذاته تتماشى مع متطلبات القطاعات الخاضعة للتنظيم إضافة للإجراءات التي يجب أن تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية للامتثال للمعايير الدولية. وركز على آلية تصنيف مخاطر الدول التي ينتمي إليها عملاء كل مؤسسة، موضحا المؤشرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار وأهمية ذلك بأن يكون من ضمن آلية شاملة لتقييم المخاطر الكلية للعملاء مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل التصنيف التي أشارت اليها مجموعة العمل المالي من مخاطر العملاء والمنتجات وقنوات التسليم، إضافة لشرح منهجية التقييم وعملية إصدار التقرير الخاص بالدولة التي يتم تقييمها وفترة تصحيح الأخطاء. وتطرق إلى تقارير التقييم التي صدرت مؤخرا لبعض الدول في المنطقة، مشيرا إلى أهم نقاط التقصير التي أوضحها فريق التقييم ضمن تقارير هذه الدول والدروس المستفادة. وفي السياق ذاته، أكد وليد الفقهاء مدير التداول بشركة بيت الاستثمار، تميز دولة قطر بمكانة عالمية على مستوى الجدارة الائتمانية، حيث تحتل المرتبة 48 عالميا من ناحية التصنيف الائتماني عند AA، مشيرا إلى أن هذه المرتبة المميزة جاءت نتيجة وجود نقاط قوة كبيرة في الاقتصاد الكلي للدولة توافق معها سياسة نقدية ومالية مستقرة، كما أن النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد جاءت من خلال تراجع أعباء الدين والاستفادة بشكل كبير من فوائض الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وأضاف: من الناحية الفنية انعكس ذلك بشكل كبير على تحسن مستوى أسعار مقايضة العجز الائتماني القطري والذي يستخدمه المستثمرون والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد في البنوك الكبرى للتأمين ضد مخاطر التخلي عن سداد الديون السيادية، حيث بلغت أدنى مستوياتها عند 48 نقطة أساس وهي من أدنى المستويات في الاسواق الناشئة والمتقدمة. من جهته أكد بنيامين يونغ ممثل وكالة ستاندرد آند بورز /S&P/ للتصنيف الائتماني، حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني قوي عند AA، لافتاً إلى أن معايير التصنيف تقوم على ركائز أساسية تتدرج من 1 إلى 6 أي من الأدنى إلى الأعلى ولكل منها درجات وعناصر اقتصادية ومالية وتأخذ نسبا مئوية. بدوره أشار نيتيش بوجنا روالا ممثل وكالة التصنيفات العالمية /موديز/، إلى أن دولة قطر تتمتع بتصنيف قوي ونظرة إيجابية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد القطري تعكسها قوة القطاع المصرفي الذي يعمل في بيئة اقتصادية متينة.. مضيفا: النظام البنكي في قطر من أقوى الأنظمة المصرفية خليجياً. وناقش المؤتمر، الذي اختتم أعماله اليوم، عدة محاور، عن أعمال شركات التصنيف وتجربتها على مستوى الدول والشركات، والمعايير المستخدمة في عمليات التصنيف، وقيمة التصنيف على مستوى الائتمان والاستثمار، وأهمية التصنيف في ظل الأزمات المالية والاقتصادية، ودور وكالات التصنيف الائتماني في تقييم القيم المالية وأثرها على سير الأسواق المالية، كما سلط الضوء على قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمار في ظل التصنيفات الائتمانية القوية التي يتمتع بها.

توقعت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، الاقتصادية المتخصصة، أن يبلغ الفائض المالي لحكومة قطر 8.8٪ هذا العام وفي 2023. وجاءت توقعات المؤسسة الاقتصادية العالمية بالتزامن مع رفع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها لقطر مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، و بعد التغيير الإيجابي في التوقعات الائتمانية لوكالة موديز الأسبوع الماضي. وأشار الباحثون الاقتصاديون في أكسفورد إيكونوميكس إلى أن هذا يعكس تقلص عبء الديون، حيث يستفيد الاقتصاد القطري من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وقالت أكسفورد إيكونوميكس إن التضخم في قطر سيتراجع إلى 2.1 بالمائة في 2023 من 4.3 بالمائة هذا العام. وحسب المؤسسة يتوقع أن يكون الميزان المالي للبلاد عند 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 9.3٪ في عام 2023 فيما سيكون فائض الحساب الجاري للبلاد 16.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 14.9٪ في عام 2023. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.6٪ هذا العام و 3.5٪ في عام 2023. وتقول المؤسسة إن قضية المناخ تعتبر من أولويات قطر خلال المرحلة المقبلة، وتشير إلى أن مجموعة التنسيق العربية تعهدت في قمة المناخ بمصر بتقديم 24 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل انتقال الطاقة، والمقاومة المناخية، وأمن الطاقة في البلدان النامية. كما أبرمت دول عربية اتفاقيات مهمة بشأن مصادر الطاقة المتجددة. وتضيف المؤسسة أنه مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ هذا العام، سيكون الانقسام بين الاهتمامات المناخية للاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة أكثر وضوحًا.وهذه القضايا أكثر إلحاحًا بالنسبة للاقتصادات النامية نظرًا لتعرضها لمخاطر المناخ المادية وقيود الميزانية وسط مطالب التنمية المتنافسة. وتشير المؤسسة إلى أن الفكرة الرئيسية للتحول للاقتصاد الأخضر هي أنه يجب أن يكون هذا التحول عادلاً ومنصفًا إذا كان للاقتصادات النامية أن تشارك بنشاط في أجندة المناخ، ويجب على الاقتصادات المتقدمة أن تأخذ زمام المبادرة. وترى أكسفورد إيكونوميكس أن سيناريو التنمية المستدامة الخاص بنا لخدمة المناخ العالمي يرى أن عبء مواجهة تغير المناخ يقع بشكل أكبر على الاقتصادات المتقدمة وذات الانبعاثات الكبيرة.

أعلنت شركة ناقلات امس، أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد قامت بترقية التصنيف الائتماني لشركة ناقلات إنك وديونها الرئيسية إلى درجة -AA من درجة A، والديون الثانوية إلى درجة A من درجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات الائتمانية القوية التي منحتها وكالة التصنيف الائتماني الدولي تتماشى مع ترقية التصنيف الائتماني لدولة قطر واستنادًا إلى مراجعة ستاندرد آند بورز للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي لشركة ناقلات إنك، بحسب بيان نشره موقع البورصة. يذكر أن أرباح ناقلات ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 13.16% إلى 1.135 مليار ريال، مقابل 1.003 مليار ريال أرباح نفس الفترة من عام 2021.

رفعت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركة صناعات قطر من (A+) إلى (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة، ورفعت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. تجدر الإشارة إلى أن هذه التصنيفات الائتمانية القوية التي منحتها وكالتا التصنيف الائتماني الدوليتان قد استندت إلى مراجعة للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي للشركة. وأخذت الوكالتان في اعتبارهما عدة عوامل عند إصدار هذه التصنيفات الائتمانية، ومنھا مستويات السيولة التي تتمتع بها الشركة، وقدرتها القوية على تحقيق تدفقات نقدية، ومركزها التنافسي المتميز في الأسواق، بالإضافة إلى تكاملها بشكل كبير مع الكيان الأم قطر للطاقة. وأوضحت ستاندرد آند بورز أن توقعاتها تشير إلى أن صناعات قطر ستستمر في تحقيق مستويات كبيرة من الأرباح، وستحافظ على قدرتها على المنافسة من حيث التكاليف، بفضل كفاءة عملياتها التشغيلية. ومن جانبها، أشارت موديز إلى أن التقييم الائتماني الأساسي قد استند إلى المركز التنافسي المتميز لصناعات قطر، بوصفها شركة منتجة منخفضة التكلفة، ووضعها المالي القوي للغاية، ودرجة التكامل والتنسيق الكبيرة بينها وبين قطر للطاقة.

رفعت وكالة التصنيف العالمية /ستاندرد آند بورز/تصنيفها الائتماني للبنك التجاري إلى A- طويل الأجل من BBB+ وأكدت على تصنيف A-2 قصير الأجل للبنك مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت /ستاندرد آند بورز/أن البنك التجاري قام بتعزيز قوته الإئتمانية المستقلة بالتزامن مع تحسين جودة محفظة الأصول والتقليص من التعرض للقطاعات والمناطق الجغرافية التي تتسم بخطورة عالية. وسلّطت وكالة التصنيف الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به السلطات القطرية في تقديم الدعم للبنك، مضيفة : إن الخطة التي تنتهجها الحكومة لتقليص معدل الدين تؤدي إلى فرص إقراض أدنى للبنوك. في الوقت نفسه، نحن نرى أن المؤشرات المتعلقة بجودة الأصول ستبقى مستقرة على معدلات مضمونة خلال العام 2023. وقال جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: إن هذا التقدم على مستوى التصنيف من قبل /ستاندرد آند بورز/ يعكس استراتيجية البنك التجاري لتقليص المخاطر على الميزانية العمومية مع الحفاظ على استقرار رأس المال. كما يعكس تحسن أداء البنك على مستوى توليد الإيرادات، وصلابة رأس ماله وسيولته، والتنفيذ المركّز لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. يشار إلى أن البنك التجاري يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية تبلغ (A2/P-1) من مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية /موديز/ و(A-/F2) من وكالة /فيتش/ للتصنيفات الائتمانية مع نظرة مستقبلية مستقرة من الجهتين.

أعلنت شركة قطر للتأمين أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قامت بتثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. بحسب بيان نشره موقع البورصة، وكانت الشركة قد سجلت مؤخرا خسائر تقدر بـ 130 مليونا و701 ألف ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح 498 مليونا و238 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة أن خسارة السهم الواحد بلغت 0.073 ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل ربحية 0.123 ريال قطري للسهم عن الفترة نفسها من العام الماضي.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية إن البنوك الخليجية تدير خطتها لتجنب المخاطر الإلكترونية على نحو فعال، من خلال الاستثمار بالأمن الرقمي، لذا فإن ربحيتها القوية ورأس المال والسيولة توفر حاجزاً مالياً ضد الحوادث المحتملة. وأوضحت في تقرير صادر عنها، أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت عن عدد قليل من الهجمات الإلكترونية الصغيرة على مدى العقد الماضي، منوهة بنقل أنشطة تلك البنوك لمنصات الإنترنت أثناء وباء فيروس كورونا بأقل قدر من الاضطرابات، بفضل سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة. ولفتت الوكالة إلى أن مخاطر الأمن السيبراني تمثل تهديداً متزايداً للعمليات الائتمانية بالمؤسسات المالية، تزامناً مع ما نتج عن الوباء من تسريع التحول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ولكن بنوك الخليج نجحت في التحول دون انقطاع، فقد استمر الإقراض العقاري بالمملكة العربية السعودية في التوسع بمعدل رقمين على الرغم من التحول الرقمي. وأرست البنوك الخليجية أسس النجاح على مدى عدة سنوات من خلال الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة، بما في ذلك المعدات والبرمجيات؛ لتقليل تعرضها للمخاطر الإلكترونية، مع الاستفادة أيضاً من الأطر التنظيمية الداعمة ومتطلبات المخاطر الإلكترونية. وتشير التقديرات إلى أن أكبر 19 بنكاً في المنطقة التي توفرت بيانات عنها ستعاني في المتوسط ​​من انخفاض بنسبة 7.5% في صافي الدخل وانخفاض بنسبة 0.6% في حقوق المساهمين، استناداً إلى الأرقام المأخوذة نهاية عام 2021، في حال حدوث هجمة إلكترونية شديدة الخطورة. وتابعت ستاندرد آند بورز: نعتقد أن البيانات تشير إلى أن البنوك الخليجية يبدو أن لديها رأسمال كافٍ للمخاطر التشغيلية لتغطية الخسائر المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية. وكشفت أن الهجمات الإلكترونية لديها القدرة على الإضرار بالملفات الائتمانية للبنوك من خلال الإضرار بالسمعة وكذلك الخسارة المالية، وفي حال حدوث هجوم واسع النطاق على بنك أو عدة مؤسسات كبيرة فقد تتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في القطاع، لذا قد يتأثر تصنيف المؤسسات لدى الوكالة. وبلغ إجمالي رسوم رأس المال للمخاطر التشغيلية للبنوك بالخليج - والتي تعد جزءاً من متطلبات رأس المال المحلي- 3.4% من إجمالي حقوق الملكية نهاية عام 2021 بافتراض حد أدنى من متطلبات رأس المال بنسبة 8%. وبالنظر إلى أن المخاطر الإلكترونية هي أحد العناصر التي تم تصميم رأسمال المخاطر التشغيلية لتغطيتها، فإن التخصيص يشير إلى أن البنوك الخليجية تعتبر تعرضها للمخاطر الإلكترونية منخفضة. ويرتكز تعرض البنوك الخليجية المنخفضة للمخاطر الإلكترونية على استثمار كبير في البنية التحتية والمعدات والبرمجيات، بما في ذلك التخفيف من المخاطر الإلكترونية، وعلى الرغم من أن البنوك الخليجية لم تفصح علناً عن أرقام الاستثمارات، إلا أن البنوك المصنفة تولي اهتماماً كبيراً للمخاطر الإلكترونية، كما استثمرت البنوك الخليجية في التكنولوجيا والمعدات وتدريب الموظفين لاكتشاف والحد من التعرض للمخاطر السيبرانية، ومواصلة تحديث سياساتها واستثماراتها لعامل الاتجاهات الناشئة في مجال الأمن السيبراني. وباستخدام حساب القيمة المعرضة للخطر الذي يقيس متوسط ​​الخسارة لأخطر 40 عملية محاكاة في نموذج جايد واير –شركة متخصصة في الأمن السيبراني- سيعاني أكبر 19 بنكاً في دول مجلس التعاون الخليجي (التي تتوفر عنها البيانات) من خسارة متوسطة تبلغ 8.3% من صافي الدخل و0.7% من حقوق الملكية في أعقاب هجوم إلكتروني شديد الخطورة، بناءً على مركزها المالي في نهاية عام 2021. وتشير عمليات المحاكاة أيضاً إلى أن البنوك ذات التنويع الجغرافي الأعلى تواجه في المتوسط ​مخاطر أكبر، كما هو الحال مع البنوك التي لديها عمليات تجزئة أكثر اتساعاً. وتشير توقعات جايدواير إلى أن حادثة منخفضة الخطورة مع احتمال حدوث 5% ستكلف في المتوسط ​​0.2% من صافي الدخل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم ذلك فإن رأسمال المخاطر التشغيلية لبنك دول مجلس التعاون الخليجي كافٍ.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لدولة قطر عند AA- / A-1 +، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ووفقا للوكالة تعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجهة نظر ستاندرد آند بورز القائلة بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لدولة قطر ستستمر في الاستفادة من مكانة الدولة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم على مدار العامين المقبلين، على خلفية ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وقالت الوكالة في تقرير لها إن تصنيفاتها لدولة قطر مدعومة بتقديراتها لمراكزها القوية لصافي الأصول المالية والخارجية، مدعومة بالاحتياطات المتراكمة في جهاز قطر للاستثمار. وأكد التقرير أن قطر ستظل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. بين عامي 2025 و2027، وتخطط الحكومة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحوالي 64٪ إلى 126 مليون طن سنويًا، أي ما يعادل 3.1 مليون برميل من النفط يوميًا تقريبًا. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تحقق قطر فوائض في حسابات ميزانيتها على المستوى الحكومي العام، مع ارتفاع دخل الاستثمار من الأصول الخارجية. وتتفق تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية مع توقعات المؤسسات المالية الدولية الكبرى بشأن توقعاتها لنمو الاقتصاد القطري، حيث توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتسارعَ النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العامين المُقبلين، ليسجل نموًا نسبته 4.1 % العام المُقبل، ويرتفع إلى أكثر من 4.5 % في عام 2023، وهو ما يُعد من أعلى مُعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط،، وذلك بدعم من تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي لعدد من القطاعات الاقتصاديّة، وتعافي وارتفاع أسعار الطاقة على الصعيد العالمي. وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له إنه من المتوقع أن يُسجل الاقتصاد القطري نموًا نسبته 3 % خلال العام الحالي، ليقود بذلك مسيرة النمو في منطقة الخليج، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات الحكوميّة والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة. وأشاد البنك بالجهود المبذولة في مواجهة الجائحة، وذلك بالتزامن مع تقدّم مراحل إعطاء التطعيمات المُضادة لفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن البيانات تشير إلى أن التعافي من الجائحة قد اكتسب زخمًا في قطر، وهناك تقدم كبير في حملات التطعيم، ما ساعد في تعزيز النشاط في أوائل عام 2021، وارتفاع أسعار النفط، والانتعاش في الطلب.

أكدت وكالة التصنيف العالمية /ستاندرد آند بورز/على تصنيف البنك التجاري/A-2/ قصير الأجل وتصنيف /BBB+/ طويل الأجل، كما عدلت نظرتها المستقبلية للبنك وحولتها من مستقرة إلى إيجابية. وذكرت / ستاندرد آند بورز/ ان البنك التجاري رفع في السنوات الأخيرة المخاطر عن ميزانيته العمومية وقام بتعزيز إدارته للمخاطر. وسلطت وكالة التصنيف الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به السلطات القطرية في تقديم الدعم للبنك عند الحاجة. وقالت في تقريرها نصنف البنك التجاري في قطر على أنه بنك مهم جدا، ونعتبر أن السلطات في قطر داعمة جدا للقطاع المصرفي في البلاد. وقال السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في تصريح له اليوم : إن هذا التقدم المحرز على مستوى التصنيف للنظرة المستقبلية من مستقر إلى إيجابي من قبل /ستاندرد آند بورز/ يعكس الإدارة الاقتصادية الحكيمة والفعالة لحكومة دولة قطر والمصرف المركزي رغم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا /كوفيد19/. وأضاف أن هذا التصنيف الإيجابي من قبل وكالة التصنيف العالمية يعكس تحسن أداء البنك على مستوى توليد الإيرادات، وصلابة رأسمال البنك وسيولته، والتنفيذ المركز لخطته الاستراتيجية الخمسية.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، ارتفاع حجم الإصدارات العالمية للصكوك الإسلامية إلى 140 ـ 155 مليار دولار في 2021، مع عودة المصدرين من الدول الأساسية للتمويل الإسلامي للسوق، وكانت إصدارات الصكوك العالمية خلال 2019 بلغت 139.8 مليار دولار، وقالت الوكالة في تقرير وصل الأناضول، إن ظروف السوق ستبقى جيدة خلال 2021، في ظل الانخفاض القياسي في معدلات الفائدة ووفرة السيولة، وبحسب التقرير، ستبقى مساهمة الصكوك التي تستهدف الاحتياجات الاجتماعية والأهداف الخضراء من إجمالي السوق، محدودة، رغم الفرص الناتجة عن جائحة كورونا وتحول الطاقة، وتوقع التقرير، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأساسية للتمويل الإسلامي، دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، من الركود الحاد الذي شهده في 2020، واستقرار سعر برميل النفط عند 50 دولارا خلال العام الحالي، وستبقى مخاطر التراجع في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي كبيرة، ويتمثل الخطر الرئيسي بما إذا كان سيتم احتواء جائحة كوفيد-19، حتى في حال توافر اللقاحات على نطاق واسع بحلول منتصف هذا العام. وحتى ذلك الحين، يتمثل الخطر الرئيسي باحتمال أن تؤدي موجات جديدة من العدوى وتدابير احتوائها إلى إلحاق الضرر بالتعافي الاقتصادي الهش للدول، بحسب الوكالة، وأضافت أنه من المرجح ارتفاع حالات التعثر أو عمليات إعادة الهيكلة بين مُصدري الصكوك ذوي الجودة الائتمانية المنخفضة في 2021، مع رفع التسهيلات الاستثنائية التي وفرتها الجهات التنظيمية، ورصد التقرير أن هناك صكوكا بقيمة 65 مليار دولار، يحين استحقاقها هذا العام، ومن المرجح أن يتم إعادة تمويل جزء من هذا المبلغ من خلال سوق الصكوك.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند مستوى A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد آند بورز إن تصنيفها للمصرف يعكس وجهة نظرها بشأن قوة المصرف ضمن القطاع المصرفي، ومكانته الريادية في قطر باعتباره أكبر مصرف إسلامي في الدولة، فضلا عن سياسة المصرف المتحفظة نسبيا. وأضافت ستاندرد آند بورز نتوقع تغطية التمويلات المتعثرة بالمخصصات لتستمر متجاوزة الـ 150 بالمئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ومازلنا ننظر إلى رسملة المصرف على أنها ملاذ قوي أمام التقلبات المحلية. تهيمن ودائع العملاء الأساسية على تمويل المصرف و20 بالمئة منها مصدرها من الخارج مع تنويع جيد حسب الدول. كما وصفت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية المستقرة للمصرف بأنها تعكس وجهة نظر الوكالة بخصوص كون الوضع المالي للمصرف سيظل مستقرا على نطاق واسع خلال 12 إلى 24 شهرا المقبلة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها بيئة التشغيل. وتعليقاً على تصنيف ستاندرد آند بورز، قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف إن تأكيد تصنيفنا، وعلى الرغم من التحديات العالمية الحالية، دليل على المكانة المالية القوية لدولة قطر، والنظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في الدولة والقوة المالية لمصرف قطر الإسلامي، والتي تتحسن بشكل مستمر تماشيا مع أهدافنا طويلة الأجل. وأشار إلى أن هذه التصنيفات هي أيضا تأكيد قوي على نجاح المصرف في الحفاظ على استقراره ونموذج أعماله، فضلا عن جودة أصوله ومكانته المالية القوية خلال جميع الظروف. وأكد أن المصرف يلتزم بأعلى معايير العمل، وسنواصل عملنا على تنفيذ استراتيجية العمل طويلة الأجل الخاصة بنا، وفي التركيز على الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، مع الاستعداد الدائم للتعامل مع أية تحديات محتملة.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن ارتفاع صافي الأصول الحكومية الخارجية، يمثل قوة ائتمانية لتصنيف قطر الأساسي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. وذكرت الوكالة في تقرير، أن التوازن الحكومي العام سيستمر في توليد فوائض تبلغ نحو 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2020- 2023، رغم تراجع أسعار النفط. وتابعت: سيظل ملف الائتمان القطري مرنا، ومدعوما باقتصادها الثري والمراكز الحكومية القوية وصافي الأصول الخارجية. ووفقا لتوقعات البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في قطر سيكون الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي بحدود 3.2% في 2020، و3.4% في 2021، مع استمرار البلاد في عمليات الإنشاءات استعدادا لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وعلاوةً على ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية في إطار مشروعات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

توقعات بتدهور ميزانية الإمارة هذا العام حذرت ستاندرد آند بورز جلوبال من أن اقتصاد دبي يتجه صوب الانكماش بنسبة 11 بالمائة في العام الجاري، في الوقت الذي خفضت فيه التصنيف الائتماني لشركتي عقارات من بين كبرى الشركات في الإمارة إلى وضع عالي المخاطر. وقالت ستاندرد آند بورز إن دبي، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، تضررت بشدة جراء التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا وتتجه صوب انكماش اقتصادي يفوق تقريبا أربعة أمثال ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2009، وكتب محللو ستاندرد في مذكرة بتاريخ التاسع من يوليو: نتوقع حاليا انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 11 بالمائة في 2020، مما يفاقم التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ في 2015“. وأضافوا إن العجز المالي للإمارة من المتوقع أن يتضخم إلى نحو أربعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، ومن المتوقع انتعاش النمو إلى نحو خمسة بالمائة في العام القادم، لكن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتباطأ بعد ذلك إلى اثنين بالمائة حتى 2023، وهو ما سيشكل نصف المتوسط المسجل خلال السنوات العشر الماضية. وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيف إعمار العقارية، أكبر شركة عقارات في الإمارات والتي شيدت برج خليفة بدبي أطول برج في العالم، إلى (BB+) وهو تصنيف عالي المخاطر من درجة جديرة بالاستثمار عند (BBB-، وقالت إنها تتوقع تراجع أرباح إعمار بما يتراوح بين 30 و40 بالمائة في 2020، وهبوط إجمالي الإيرادات بين 15-20 بالمائة، بينما من المتوقع أن يكون التعافي المرتقب في العام القادم جزئيا فحسب. كما خفضت ستاندرد تصنيف مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، وهي وحدة تابعة للشركة التي تدير المركز المالي العالمي لدبي وهو منطقة حرة، إلى (BB+) من (BBB-) أيضا، وقال محللو ستاندرد آند بورز ”نتوقع تدهور ميزانية دبي، مما يقلص قدرتها على تقديم دعم مالي استثنائي للكيانات المرتبطة بها“.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني: إن جائحة فيروس كورونا توفر فرصة للتحويل إلى التمويل الإسلامي، وأضافت الوكالة في بيان، إن صناعة التمويل الإسلامي العالمي ستستمر بالنمو ببطء في الفترة 2020-2021، وأعربت عن توقعها بحدوث تباطؤ كبير في الاقتصادات المالية الإسلامية الهامة هذا العام، بسبب التدابير المتخذة ضد الجائحة، وانتعاشها بشكل معتدل عام 2021، وأوضحت أن صناعة التمويل الإسلامي أظهرت أداء قويا في عام 2019، بفضل دعم سوق الصكوك الأكثر مرونة، وأكدت أن الجائحة توفر فرصة للتحويل إلى التمويل الإسلامي، وأن هناك فرصة لتسريع الإمكانات طويلة الأجل للصناعة المالية الإسلامية العالمية، وأشارت إلى أنه بالتنسيق الصحيح بين المعنيين في التمويل الإسلامي، يمكن للقطاع إيجاد سبل جديدة لتحقيق نمو مستدام.