قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إن النظرة السلبية للبنوك حول العالم مازالت سلبية، ليس بسبب فيروس كورونا المستجد فقط، ولكن بسبب صدمة أسعار النفط أيضا، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن التأثير الكامل على البنوك سيظهر بنهاية العام، لكنها تتوقع حدوث نمو مستدام على المدى الطويل قريبا، وأضافت الوكالة أن تحيزها خلال الفترة الحالية إلى النظرة السلبية للبنوك في العالم، بسبب التأثير السلبي المتوقع لفيروس كورونا، والتأثير المحتمل طويل المدى على ربحية البنوك، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أنها اتخذت نحو 212 إجراء تصنيفيا ائتمانيا تجاه البنوك التي تقوم بتغطيتها وذلك بهدف إيضاح تأثير فيروس كورونا المستجد وصدمة أسعار النفط على القطاع المصرفي بالعالم، وذلك منذ بــدء هذه الأزمة وحتى يوم الأربعـــاء الماضي، وهو ما نتج عنه أن 30% مـــن الرؤية المستقبلية للبنوك تحمل نظرة سلبية.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المئة هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا، وتوقعت الوكالة أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المئة هذا العام من 0.3 في المئة في 2019، وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة دعما ماليا استثنائيا من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

أظهر تحليل لستاندرد آند بورز جلوبال أن عدد الشركات أو الدول المعرضة لخطر خفض تصنيفها الائتماني إلى عالية المخاطر من الدرجة الجديرة بالاستثمار بلغ ارتفاعا قياسيا عند 111 بسبب جائحة فيروس كورونا، وتشير تقديرات ستاندرد آند بورز إلى أن عدد الشركات والدول المخفض تصنيفها بهذا الشكل بلغ بالفعل 24 هذا العام، مما يؤثر على ديون بأكثر من 300 مليار دولار. وللشركات والدول البالغ عددها 111 المرشحة لهذا الخفض في التصنيف سندات بقيمة 444 مليار دولار أخرى، مما يعني أن المبلغ من المرجح أن يقفز بأكثر من ذلك بكثير، والشركات والدول المرشحة للخفض مهمة لأن مدى فقدان التصنيفات من الدرجة الجديرة بالاستثمار يمكن أن يدفع المستثمرين لبيع السندات من أجل شركات أكثر جدارة ائتمانية، مما يرفع تكاليف اقتراضها.

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، امس، إن تأثيرات تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط، يهددان أرباح شركات التأمين في دول الخليج، وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية أن ذلك قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات سلبية على صعيد التصنيف الائتماني للشركات، وأشارت إلى أن الكثير من شركات التأمين، ما يزال لديها انكشاف مرتفع نسبيا على أصول عالية المخاطر، وترى الوكالة أن التراجع الكبير في أسواق الأسهم، واتساع الفارق في عائدات السندات والتراجع المستمر في أسعار العقارات، ستلحق الضرر بأرباح ومصدات رأس المال لدى شركات التأمين، ذات الانكشاف الملموس على هذه الفئات من الأصول، وحسب المذكرة البحثية، فإن التقلب المستمر في السوق، هو السبب الأكثر ترجيحا لتدهور أوضاع الائتمان لدى شركات التأمين.

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تقييم القوة المالية لمجموعة الدوحة للتأمين عند -A، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة، فإن النظرة المستقبلية المستقرة للمجموعة تعكس كفاية رأس المال التي ستبقى عند مستوى AAA، المدعوم بخطط التوسع والنمو الإقليمية للمجموعة خلال العامين المقبلين، وكشفت ستاندرد أن تصنيف المجموعة يعكس مكانتها كواحدة من شركات التأمين الرائدة في قطر، ووصولها إلى قطاعات البنية التحتية المربحة محلياً، وأعمال الطاقة بالسوق، متوقعة عدم حدوث قصور جوهري في الإدارة.

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها لتركيا دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأعلنت الوكالة، في بيان، أنها أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند درجة (+B)، وبالعملة المحلية على المدى الطويل عند درجة -BB، وأشارت إلى الإبقاء على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى القصير عند درجة «B»، وقالت إن النظرة المستقبلية لتصنيف تركيا الائتماني مستقرة، وأكّدت وجود مؤشرات بشأن الاستقرار الاقتصادي في تركيا، مستبعدة تحقيق معدلات النمو العالية التي شهدتها في السابق، وتوقعت الوكالة حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام الجاري بنسبة 0.5 في المئة، ونموه العام القادمة بنسبة 3 في المئة.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن يصل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار بنهاية العام الجاري. وذكر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني الاسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن تقترض الحكومات السيادية ما يعادل 7.78 تريليون دولار في 2019، بزيادة 3.2% عن المقترض في العام الماضي. وتأتي الزيادة في إجمالي الديون السيادية إلى 50 تريليون دولار بنسبة 6% عن العام الماضي بعد أن تفاقمت بسبب تقلبات أسعار الصرف. وذكرت الوكالة أن الولايات المتحدة واليابان سيكونا أكبر المقترضين خلال العام الجاري، بنسبة 60% من إجمالي الديون السيادية.

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لتركيا على حاله دون تغيير، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وثبتت وكالة التصنيف الدولية في بيان، التصنيف الائتماني لتركيا، بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند B+، أما بالعملة المحلية BB- على المدى الطويل. كما أبقت على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين المحلية والأجنبية على المدى القصير عند مستوى (B).

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للكويت عند (‭‭AA/A-1+‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتقول النظرة المستقبلية المستقرة، تعكس توقعات بأن الموازنة العامة وميزان المعاملات الخارجية للكويت سيحتفظان بقوتهما على مدار العامين القادمين، كما سيبقى الاقتصاد الكويتي معتمدا بشكل شبه كامل على النفط، وعلى الرغم من مساعي تنويع وإصلاح الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة، فإنها تتوقع أن التقدم سيكون تدريجيا.

تتجه وول ستريت إلى تسجيل أسوأ أداء في ديسمبر منذ فترة الكساد العظيم في التسعينيات، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وتراجع مؤشر داو جونز بنحو 7.8% في ديسمبر الجاري حتى الآن، كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7.6% بالفترة نفسها ليكون المؤشران على الطريق نحو تسجيل أسوأ خسائر شهرية في ديسمبر منذ عام 1931 عندما تعرضت الأسهم للمعاناة خلال فترة الكساد العظيم. وتعتبر خسائر المؤشر الصناعي هذا الشهر حتى الآن هي الأكبر بعد انخفاض بنسبة 14.5% سجله «داو جونز» في عام 1930. وبالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً، فإن خسائر ديسمبر حتى الآن هي الأكبر مع استبعاد انخفاض بنحو 17% في عام 1931، بحسب الرسوم البيانية المتاحة على موقع داتا رابر.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصرف قطر الإسلامي المصرف ووضعتها عند مستوى مستقر وثبتت التصنيف الائتماني للمصرف عند مستوى A-/A-2. وقالت الوكالة في تقريرها: يعكس تصنيفنا نظرتنا للنشاط القوي للمصرف في مجال الخدمات المصرفية للشركات والمكانة المميزة له كأكبر مصرف إسلامي في قطر، يمتاز بملاءة مالية قوية تدعم تصنيفه. ويواصل المصرف إظهار مؤشرات قوية نظراً لجودة الموجودات. كما باتت محفظة التمويل لدى المصرف أكثر توازناً، حيث حلت محل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي ودائع أساسية محلية. وبلغ معدل التمويل المستقر للمصرف نسبة 111%، وهناك مستوى كافٍ من السيولة المالية، حيث يتوافر ما نسبته 6% من الموجودات تم توظيفها بشكل أصول تتميز بالسيولة، و20% على شكل صكوك للحكومة القطرية. كما تحدث تقرير وكالة ستاندرد آند بورز عن مرونة المصارف القطرية التي تمكنت من استيعاب الصدمة الأولى للأزمة الخليجية، وكذلك عن الإدارة الحكيمة والفعالة لحكومة دولة قطر في معالجة القضايا المتعلقة بالتجارة والتدفقات المالية. وتعليقاً على هذا التصنيف قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «يسرنا تعديل النظرة المستقبلية للمصرف وتأكيد تصنيفه من قبل وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، وهذه تأكيدات قوية على جودة الموجودات للمصرف ووضعه القوي من ناحية رأس المال». وأضاف السيد باسل جمال: «إن المصرف قادر على مواصلة تحقيق نمو مستقر وصحي على جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وتؤكد التصنيفات نجاح المصرف في سعيه لتحقيق أهدافه في النمو والأداء المالي القوي على المدى الطويل، كما تعكس هذه التقارير متانة الاقتصاد القطري، وقوة قطاع الخدمات المصرفية في البلاد من خلال الدعم المستمر من الدولة». وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 2,005.3 مليون ريال قطري، بنسبة نمو 13% عن الفترة نفسها من عام 2017. كما ارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 1.4% مقارنة مع ديسمبر 2017، حيث وصلت إلى مستوى 152.5 مليار ريال. وبلغ حجم أنشطة التمويل 106.4 مليار ريال، بنسبة نمو 3.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي إيرادات المصرف لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 5,108 ملايين ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 8.2% مقارنة بـ 4,722 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2017، مما يعكس نمواً صحياً في أنشطة التشغيل الرئيسية للمصرف. تأسس المصرف في عام 1982 كأول مصرف إسلامي في قطر. ويعتبر المصرف اليوم ثاني أكبر مصرف في قطر وأكبر مصرف إسلامي في البلاد، بحصة سوقية تجاوزت نسبة الـ 10 بالمائة من حيث إجمالي الأصول في نهاية عام 2017. يقدم المصرف منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والأفراد في قطر في المقام الأول.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تقييم مجموعة الدوحة للتأمين، عند درجة A- . وبحسب بيان للبورصة اليوم، فقد ثبتت الوكالة أيضاً النظرة المستقبلية للمجموعة عند مستقرة، وكانت الوكالة قد أبقت في أغسطس 2017، تصنيف الدوحة للتأمين عند درجة-A، مع تأكيد النظرة المستقبلية مستقرة، وذلك بما يعكس استمرار نجاح الشركة في المحافظة على حصتها من السوق المحلي والإقليمي، وتنوع مصادر الدخل بين الإيرادات التأمينية والنواحي الاستثمارية الأخرى، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الجمعة على انخفاض طفيف. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 6.38 نقطة، أو 0.03 بالمئة، ليصل إلى 25058.12 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.66 نقطة، أو 0.10 بالمئة، ليصل إلى 2801.83 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 5.10 نقطة، أو0.07 بالمئة، ليصل إلى 7820.20 نقطة.