لجأت إلى أسواق المال العالمية مرتين فيتش : خدمة الديون تفوق عائدات قناة السويس رغم ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر لأعلى مستوياته على الإطلاق، لكن الحكومة ما تزال تتوسع في اقتراضها الخارجي من الأسواق والمؤسسات الدولية. ومنذ بداية العالم الحالي، لجأت مصر إلى أسواق المال العالمية مرتين، رغم خطط الحكومة لخفض الدين الخارجي إلى 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية العام المالي الجاري. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. ومنتصف فبراير الماضي، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، كما باعت في أبريل الجاري سندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار) للمرة الأولى على شريحتين. بحث عن الثقة الباحثة والخبيرة الاقتصادية إيمان جمعة (مصرية) ترى وجود عدة أسباب تدفع مصر للاقتراض باليورو من الأسواق العالمية، أبرزها كسب الثقة في العلاقات الدولية، وتمويل عجز الموازنة نظرا لتراجع تكلفتها عن أذون وسندات الخزانة المحلية، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة محليا. ووفق رصد الأناضول، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات لتصل على الإيداع والإقراض، إلى 18.75 و19.75 بالمائة على التوالي. وارتفع سعر شراء اليورو من 9.73 جنيه في مطلع نوفمبر 2016، قبيل تحرير سعر الصرف، إلى 21.57 جنيه في 23 أبريل 2018، بنسبة ارتفاع نحو 121 بالمائة، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وترى جمعة أن السندات الدولية وسيلة اقتراض أفضل مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يشترط عادة تنفيذ العديد من الإجراءات ووضع بعض الشروط التعجيزية مقابل الحصول على قرض. وأوضحت أن البنك المركزي المصري يستفيد من طرح مثل هذه السندات سواء بالدولار أو اليورو أو عملات أخرى عبر استغلال السيولة من العملات الأجنبية في دعم احتياطي النقد الأجنبي وصرف مقابلها للحكومة بالجنيه التوسع في الاستدانة. المحلل الاقتصادي محمود مكاوي حذر في المقابل من تبعات توسع في الاستدانة من الخارج سواء عبر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو، أو الحصول على قروض من مؤسسات إقليمية أو دولية. وأضاف مكاوي، أن طرح سندات باليورو يؤثر بشكل جوهري على موارد الحكومة المالية وقدرتها لخدمة ديونها سواء عبر الفوائد أو الأقساط. وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016، وفق البنك المركزي المصري. بينما تقدر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 100 مليار دولار في نهاية 2017. وبلغ إجمالي خدمة الدين الخارجي لمصر (فوائد وأقساط) 7.32 مليارات دولار، أي يفوق عائدات قناة السويس البالغة 4.945 مليار دولار في نهاية العام المالي 2016/2017، وفقا لبيانات المركزي المصري. عجز الموازنة وانتقد مكاوي توجيه الحكومة المصرية أغلب القروض لتمويل عجز الموازنة، أو استيراد منتجات من الخارج، دون ضخها في مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، تحقق فوائض مالية لسداد الأعباء. وأشار مكاوي إلى أن الاستمرار في الاقتراض يؤثر سلبا على تصنيف مصر الائتماني. وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند (B-)، وتعني درجة مخاطرة. فيما عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في يناير الماضي نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على التصنيف الائتماني عند (B)، وتعني درجة مخاطرة.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية الجمعة الماضي، على انخفاض، وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 122.91 نقطة، أو 0.50 بالمئة، ليصل إلى 24360.14 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 7.69 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليصل إلى 2656.30 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 33.60 نقطة، أو 0.47 بالمئة، ليصل إلى 7106.65 نقطة.

بفضل الأداء المالي الجيد ورسملته القوية ثبّتت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، عند مستوى A-. وبحسب التقرير الذي أصدرته الوكالة، فقد كان هنالك العديد من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التصنيف للمصرف أهمها أن المصرف هو أكبر مصرف إسلامي وثاني أكبر مصرف بين جميع المصارف في دولة قطر بالإضافة إلى أدائه المالي الجيد ورسملته القوية. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز، وهي واحدة من أفضل ثلاث وكالات تصنيف عالمية، في تقريرها: يعكس التصنيف رأينا حول العلامة التجارية القوية التي يتمتع بها المصرف في مجال الخدمات المصرفية للشركات ومكانته المناسبة بصفته أكبر مصرف إسلامي في قطر. يتمتع المصرف برأس مال قوي وهذا ما يدعم التصنيف الذي حاز عليه. وقد أصبح وضع المصرف من حيث مصادر الأموال أكثر توازناً منذ أن استبدل المصرف الودائع من دول مجلس التعاون الخليجي بودائع من المؤسسات الحكومية أو تلك المرتبطة بالحكومة في قطر. وبلغت نسبة التمويل المستقر للمصرف 113.9% في نهاية عام 2017. وكان المصرف يمتلك أيضاً سيولة كافية، حيث كان هناك ما يقارب 7% من موجودات المصرف كموجودات سائلة و20% أخرى غالبيتها في صكوك للحكومة القطرية. وبهذه المناسبة قال السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يؤكد هذا التصنيف على نجاح المصرف في تنفيذ أهداف المصرف للنمو والأداء على المدى الطويل ويعبر عن قوة القطاع المصرفي في قطر. وأضاف السيد باسل جمال: يواصل المصرف تسجيل نمو ثابت وصحي في جميع مؤشرات الأداء الرئيسية. وأضاف وفي مجال الالتزام باستراتيجية النمو طويلة المدى، يسعى المصرف باستمرار إلى تقديم وسائل جديدة لتوفير قيمة حقيقية للمساهمين والعملاء مع الالتزام بأعلى المعايير المصرفية. وقد سجّل المصرف نمواً ثابتاً في الأداء المالي خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أرسى معياراً للمصارف الإسلامية في المنطقة من خلال اعتماده تقنيات مصرفية حديثة وتبنّيه نهجاً يركز على العملاء في مجال توفير المنتجات وتقديم تجربة مصرفية شاملة في جميع أنحاء شبكة فروعه العصرية وقنواته الرقمية المتطورة بانتظام. وقد أظهرت النتائج المالية السنوية للمصرف لعام 2017، أنه حقق أرباحاً صافية بلغت 2,405 مليون ريال قطري عن العام المالي 2017، مقارنة مع 2,155 مليون ريال قطري عن العام 2016، وبنسبة نمو قدرها 11.6% مقارنة بالعام الماضي. وحققت موجودات المصرف نمواً بنسبة 7.5% في عام 2017 مقارنة مع عام 2016 حيث بلغت الآن 150 مليار ريال قطري نتيجة نمو الأنشطة التمويلية التي بلغت 102.6 مليار ريال بزيادة 4.4 مليار ريال وبنسبة نمو 4.5% مقارنة مع عام 2016. وبلغ اجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ 6,199 مليون ريال قطري مسجلاً نسبة نمو 13% مقارنة بمبلغ 5,488 مليون ريال قطري عن العام السابق، وهو ما يعكس نمواً سليماً لأنشطة المصرف التشغيلية الأساسية.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك)، عالميا، خلال العام الحالي (2018) بين 70 – 80 مليار دولار. وقالت الوكالة، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه: بعد أداء قوي في العام الماضي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداءً متكررا في 2018. وذكرت الوكالة، أن التوقعات لإصدارات العام الجاري تبدو غير مؤكدة، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الاسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

قامت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز"، بتأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لشركة قطر للتأمين عبر تقريرها الذي أصدرته عن نتائج التصنيف الخاصة بالشركة، والذي يعكس أرباح المجموعة القوية التي تدعم جميع متطلبات كفاءة رأس المال، بالإضافة إلى مكانة الأعمال القوية للشركة.ويعتبر التصنيف الائتماني لشركة قطر للتأمين على المستوى A/ stable من أعلى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين على المستوى المحلي والإقليمي، مما يعكس القوة المالية للمجموعة، بالإضافة إلى إدارة مخاطرها بما يتناسب مع حجم أعمال المجموعة دوليًا وإقليميًا، والذي يؤكد القدرة القوية للشركة على مواجهة الالتزامات المالية.إن مجموعة قطر للتأمين تعتبر من شركات التأمين الوطنية الراسخة المدعومة بعلامة تجارية قوية، بالإضافة إلى شركاتها التابعة، حيث تعتبر المجموعة هي كبرى شركات تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية والربحية.وبهذه المناسبة صرَّح السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن "استمرار مجموعة قطر للتأمين في المضي بنجاح نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية في التنوع والانتشار الجغرافي عالميًا والحفاظ على متانة القوة المالية للمجموعة، أسهما في حفاظها على تصنيفها الائتماني من وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) على المستوى A/stable ".وأضاف السيد خليفة السبيعي: "رغم البيئة الاقتصادية والسياسية التي تتسم بالصعوبة، شهدت المجموعة نموًا مستمرًا لمختلف أنشطة أعمالها، وذلك ضمن أولويات الشركة للاستمرار في المحافظة على حقوق المساهمين والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء".

إرتياح للإرتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطريقال مدير أول في الخدمات المالية لدى وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الإئتمانية"، السيد محمد دمق في تصريح لـ"الشرق"، إن البنوك القطرية التي تقوم الوكالة بتصنيفها تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة، وأن الحكومة القطرية تعمل على دعم قطاعها المصرفي بشكل كبير.ولفت في تعليقه على سؤال تقييم الوضع الحالي للبنوك القطرية إلى أنه مع تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على قاعدة ودائع النظام المصرفي في قطر، اتجهت البنوك القطرية بقوة نحو التمويل الخارجي ونجحت بشكل لافت في جذب الودائع من الخارج. ورغم أهمية هذه الخطوة في مساعدة البنوك على تنويع مصادر التمويل، إلا أنها زادت من تعرضها لمخاطر جفاف هذه المصادر، لاسيَّما وأن معظم هذه التمويلات قصيرة الأمد نسبيًا. كما عمدت البنوك إلى استخدام حصة كبيرة من هذه الأموال لتمويل المشاريع الحكومية ومشاريع الكيانات المرتبطة بها مما أدى إلى اتساع مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية (خاصة بالدولار الأمريكي).وقال أن وكالة التصنيف تنظر بارتياح للارتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطري واللوائح الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي التي تحدد سقفًا لمراكز التداول المفتوحة بالعملة الأجنبية.واعتقد خبيرستاندرد آند بورز بأن الأداء المالي للبنوك القطرية. كما هو الحال مع باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، سيشهد تراجعًا في العام 2017 نتيجةً لارتفاع القروض المتعثرة، واحتياجاتها من المخصصات، وكلفة التمويل مقارنة بـ السنوات القليلة الماضية، قائلا: "بشكل عام، لا نعتقد بأن نسبة القروض المتعثرة ستتجاوز 5%، ونعتقد بأن العوامل الرئيسية وراء تدهور جودة الأصول هي قطاع المتعاقدين الفرعيين والتعرض لقطاع التجزئة خاصة على الوافدين". وحول مدى قدرة البنوك على المنافسة وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية الضخمة في قطر، أوضح محمد دمق أن البنوك القطرية أسهمت بشكل كبير في تمويل هذه المشاريع خلال العامين الماضيين. وارتفع تعرض النظام المصرفي للقطاع العام، على سبيل المثال، بنحو 80 مليار ريـال قطري أو ما يعادل 33.8% في الفترة ما بين ديسمبر 2015 وحتى نهاية فبراير 2017.وشدد خبير ستاندرد آند بورز على أهمية الدور الذي يلعبه مصرف طقر المركزي، قائلا: "لقد زادت الحكومة القطرية من إصدارها للسندات والصكوك فعلى سبيل المثال بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها منذ بداية العام حوالي 15 مليار ريال قطري. وكان مصرف قطر المركزي اقترح في العام 2016 تطبيق لوائح تحدد، من بين أمور أخرى، سقف مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية للدولار الأمريكي لدى البنوك عند 25% من رأس المال والاحتياطي. مع ذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز بأن يستغرق تطبيق هذا التعميم بعض الوقت نظرًا إلى أن النظام المصرفي القطري بدأ بمركز تداول مفتوح مرتفع. كما تعتقد بأن السيولة العالمية ستبقى وفيرة نسبيًا في العام 2017 وذلك بفضل برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي.وحول إعلان اندماج ثلاثة بنوك قطرية والمتوقع مع نهاية العام الحالي أشار دمق إلى أن الاندماج قد يسهم في تأسيس واحدًا من أكبر البنوك الإسلامية والذي سيكون قادرًا على المنافسة مع مصرف قطر الإسلامي. يذكر أن تقرير صادر عن التقرير "ستاندرد آند بورز" قال إنه رغم لجوء البنوك القطرية للتمويل الخارجي يشكل عاملًا يجب الوقوف عنده، إلا أنه لا تعتقد الوكالة بأنه يشكل خطرًا وشيكًا على سلامة النظام، مشيرًا إلى وجود بالفعل العديد من العوامل التي تحمي البنوك من مخاطر التمويل الخارجي الكبير. ولفت إلى أن الاستقرار المتوقع في الارتباط بين الريال القطري والدولار الأمريكي، والذي إن غاب يمكن أن يؤدي إلى تضخم قيمة الديون الخارجية. مضيفا: "نرى أن الحكومة القطرية داعمة للغاية لنظامها المصرفي".

في ضوء ما حققته من نمو استثنائي وأداء مميز خلال العام الماضي، رفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" العالمي، تصنيف شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين "سيب" إلى BBB عالميًا وgcAA إقليميًا مع رؤية مستقبلية إيجابية، وذلك في دلالة على التطور السريع للشركة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية. ويأتي هذا الإنجاز الذي حققته شركة "سيب" خلال هذه الفترة الوجيزة، ليثبت قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، ويضعها في مصافي أبرز الشركات العالمية. وباعتبارها شركة تأمين وطنية، مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال، التي تم تأسيسها بناء على مرسوم أميري، وبفضل ما تتميز به من قاعدة رأسمال قوية، حوكمة سليمة، معايير مالية متميزة، خدمة عملاء عالية المستوى، وعمليات سلسة، تمكنت "سيب" من عقد شراكات تجارية مجدية مع تحقيق العديد من الإنجازات خلال فترة قياسية.وفي معرض تعليقه على إنجاز الشركة، قال سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "سيب": "يعتبر مراجعة تصنيف سيب ورفعه إلى BBB من قبل "ستاندرد آند بورز" ليس فقط شهادة تقدير لإمكانات سيب المميزة وقدرتها على تحقيق النمو والتوسع المستقبلي فحسب، بل هو خير دليل على النجاح الذي واصلت الشركة تحقيقه على مدى السنوات الماضية، من خلال إغتنام الفرص واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التي وضعتها لعام 2017 وما بعده. يعود الفضل في تحقيق هذا الإنجاز إلى رؤيتنا الواضحة، إستراتيجيتنا الراسخة، المدخلات القيّمة لمجلس الإدارة، واستفادتنا من منصة مركز قطر للمال كمنطلق للنمو، بالإضافة إلى الأداء المميز لفريق عملنا الموهوب".وأضاف: "نشعر بالفخر ونحن نشهد التقدم المدهش الذي تحققه سيب كشركة تأمين وطنية قطرية، وسنقوم بتكريس تصنيف "ستاندرد آند بورز" الذي حصلنا عليه لبلوغ غايتنا في إنجاز أهداف اقتصاد قطر الوطني السريع النمو والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، بينما نواصل انطلاقنا بصناعة التأمين في البلاد والمنطقة إلى آفاق جديدة، استجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وضمن إطار هيئة تنظيم مركز قطر للمال".في غضون 6 سنوات، نمت "سيب" لتصبح واحدة من أكبر 6 شركات تأمين في قطر، وإحدى أكبر ثلاث شركات للتأمين الصحي في الدولة.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للخدمات المالية، أن الائتمان المصرفي في الأردن مستقر وسط تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة. وبينت الوكالة في تقرير لها، أن عددا من الأنظمة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها الأردن لا تزال تواجه عقبات. ويعتبر الائتمان المصرفي، من أهم الوظائف المصرفية التي تمارسها البنوك، إذ يمثل المحور الرئيسي في نشاط البنوك التجارية. إلى ذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية "موديز"، أن الأردن يملك نظاما مصرفيا كبير الحجم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن النظام المصرفي الأردني يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأشارت إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة في 2016، محذرة من ارتفاعها في العام الجاري لارتفاع مديونية الأسر وارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وسط استقرار أرباح البنوك، مشيرة إلى نمو معتدل في حجم الائتمان المصرفي بسبب النمو الاقتصادي المتواضع . وتوقعت الوكالة في أحدث بياناتها عن الأردن، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.8% في 2016. وأكدت "موديز" أن النمو في الأردن يعتبر أقل من الإمكانات، نتيجة انعكاس الأزمة السياسية في المنطقة على الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الصراعات في سوريا والعراق أدت إلى إغلاق الحدود، فتأثرت الصادرات المحلية نتيجة هذا الإغلاق حيث انخفضت نسبة الصادرات إلى 9% خلال الشهور التسعة الأولى من 2016، مبينة أن تحويلات العاملين في الخارج انخفضت 4% في النصف الأول من العام الجاري . وأوضحت أن 1.3 مليون لاجئ في الأردن يشكلون ضغطا كبيرا على البنية التحية، والخدمات العامة، وسوق العمل، محذرة من ارتفاع معدل البطالة، إذ بلغ المعدل 15.8% في نهاية سبتمبر 2016.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع مع نهاية التعاملات. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 2.74 نقطة، أو 0.01% ليصل إلى 21005.71 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الأوسع نطاقا، بواقع 1.20 نقطة، أو 0.1% ليصل إلى 2383 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك، المجمع لأسهم التكنولوجيا، بمقدار 9.53 نقطة، أو 0.2% ليصل إلى 5870.57 نقطة.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى إلى مستويات قياسية جديدة الجمعة، وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع مرتفعا بنحو ثلاثة بالمائة مع اتجاه المستثمرين لشراء أسهم في قطاعات تخلفت عن موجة الارتفاع التي استمرت شهرا منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 141.83 نقطة أو ما يعادل 0.72 بالمائة إلى 19756.64 نقطة، في حين زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.34 نقطة أو ما يعادل 0.59 بالمائة إلى 2259.53 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 27.14 نقطة أو 0.5 بالمائة إلى 5444.50 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية، وسجل مؤشر داو جونز مستوى قياسيا جديدا بعد أن أعطت بيانات قطاع الخدمات دليلا جديدا على قوة الاقتصاد المحلي. فقد ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45.82 نقطة بما يعادل 0.24% ليصل إلى 19216.24 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.76 نقطة أو 0.58% ليسجل 2204.71 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 53.24 نقطة أو 1.01% إلى 5308.89 نقطة.

أغلقت الأسهم الأمريكية تعاملاتها، اليوم على ارتفاع بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم شركات السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 68.96 نقطة أو ما يعادل 0.36% إلى 19152.14 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.63 نقطة أو ما يعادل 0.39% إلى 2213.35 نقطة وصعد مؤشر ناسداك المجمع بواقع 18.24 نقطة أو ما يعادل 0.34% إلى 5398.92 نقطة، كما ارتفع قطاع التكنولوجيا 0.37% بدعم من سيسكو وأبل.

سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الإثنين، بفعل نتائج أعمال قوية في حين أشارت نوبة استحواذات إلى أن الشركات الأمريكية مازالت ترى قيمة غير مستغلة في السوق. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 77.18 نقطة بما يعادل 0.43% ليصل إلى 18222.89 نقطة، وذلك بناء على أحدث البيانات المتاحة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.15 نقطة أو 0.47% ليسجل 2151.31 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.43 نقطة أو 1% إلى 5309.83 نقطة.

سجلت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات بورصة وول ستريت ارتفاعا، بقيادة قطاع الطاقة مع صعود أسعار النفط وفي ظل ارتفاع الشركات المالية بفعل تنامي احتمالات رفع سعر الفائدة إثر بيانات اقتصادية قوية. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 111.25 نقطة، بنسبة 0.61% ليصل إلى 18279.7 نقطة، حسبما ذكرت بيانات سوق الأوراق المالية الأمريكية. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.18 نقطة، بنسبة 0.43% ليسجل 2159.67 نقطة، وكما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 26.36 نقطة، بنسبة 0.5% ليصل إلى 5316.02 نقطة.

تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الإثنين، مع تأهب المستثمرين لأول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 164.29 نقطة بما يعادل 0.9% إلى 18097.16 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.38 نقطة أو 0.85% ليسجل 2146.31 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 48.26 نقطة أو 0.91% إلى 5257.49 نقطة.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم الخميس، في بورصة وول ستريت، مستقرة دون تغير يذكر، وسجل مؤشر ناسداك مستوى إغلاق قياسي مرتفع مع تقييم المستثمرين لآفاق أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي تراجع 11.98 نقطة، بنسبة 0.06% ليغلق عند 18526.14 نقطة، حسبما ذكرت بيانات سوق الأوراق المالية الأمريكية. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.33 نقطة، بنسبة 0.02% إلى 2186.15 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 8.02 نقطة، بنسبة 0.15% لينهي اليوم عند 5283.93 نقطة.

AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة أعلنت شركة "ناقلات" أن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز(S & P) أكدت التصنيف الائتماني طويل الآجل لشركة "ناقلات إنك" بتصنيف AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. في تقرير نشرته ستاندرد آند بورز في ١٨ أغسطس 2016، أبرزت وكالة التصنيف نقاط القوة الرئيسة التي تدعم هذا التصنيف في أهمية ناقلات بالنسبة إلى صناعة الغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وملكيتها لأكبر أسطول للغاز الطبيعي المسال في العالم، بالإضافة إلى الأداء التشغيلي القوي للشركة، وفقاً لستاندرد آند بورز. كما راجعت ستاندرد آند بورز تقييم مؤشرات السيولة لشركة "ناقلات" من الوضع " مناسب" إلى "قوي"، وهو ما يسلط الضوء على الأهمية الإستراتيجية "لناقلات" في دعم الاقتصاد القطري. وناقلات هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال تشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالغاز الطبيعي المسال بدولة قطر ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تمتلك الشركة وتدير أربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وتضطلع الشركة بإدارة وتشغيل أنشطة حوض أرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة راس لفان الصناعية من خلال مشاريعها المشتركة الاستراتيجية، وهي شركة "ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة" وشركة "ناقلات دامن شيبياردز قطر". ومن ناحية أخرى، تتولى شركة ناقلات توفير كوكبة شاملة من الخدمات البحرية للسفن العاملة في المياه الإقليمية القطرية.

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة، تعاملات اليوم الإثنين، عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، مواصلة موجة صعودها المستمرة منذ أسابيع مع تعزز شركات الطاقة بفضل ارتفاع سعر النفط وتقدم شركات السلع الأولية عموما. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 59.44 نقطة بما يعادل 0.32% ليصل إلى 18635.91 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.1 نقطة أو 0.28% ليسجل 2190.15 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 29.12 نقطة أو 0.56% إلى 5262.02 نقطة وفقا لنتائج أولية.