ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن روسيا تجند مواطنين سوريين ماهرين في القتال بالمدن للاستعانة بهم في الحرب التي تشنها على أوكرانيا، حيث تستعد لتوسيع نطاقها. وقالت الصحيفة الأمريكية - في تقرير حصري لها بحسب موقع الجزيرة - إن تقييما أجرته جهات مختصة في الولايات المتحدة مؤخرا يشير إلى أن روسيا، التي تدخلت في سوريا دعما للرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2015، جندت في الأيام الأخيرة مقاتلين من هناك، أملا في أن تساعد خبراتهم القتالية بالمناطق الحضرية في السيطرة على كييف وتوجيه ضربة مدمرة للحكومة الأوكرانية، وفقًا لمعلومات أدلى بها 4 مسؤولين أمريكيين لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم. ويرى خبراء أن هذه الخطوة تشير إلى تصعيد محتمل للقتال في أوكرانيا. ولا توجد معلومات عن عدد المقاتلين السوريين الذين جندتهم موسكو، لكن المعلومات تشير إلى أن بعضهم موجودون بالفعل في روسيا ويستعدون للمشاركة في الحرب، وفقًا لأحد المسؤولين الأميركيين المشار إليهم آنفا. ورفض المسؤولون الأمريكيون الإدلاء بتفاصيل حول المعلومات التي تم التوصل إليها حول وضع وعدد المقاتلين السوريين الذين تسعى موسكو لنشرهم في أوكرانيا. وقالت وول ستريت جورنال -وفقا لصحيفة محلية في دير الزور بسوريا- فإن روسيا عرضت على المتطوعين السوريين أجورا تتراوح بين 200 و300 دولار للذهاب إلى أوكرانيا والعمل في الحراسة لمدة 6 أشهر. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن روسيا نشرت قوات شيشانية في أوكرانيا، وفقا لتقرير لرويترز، نقلا عن رمضان قديروف رئيس الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكدت السفارة الروسية لدى القاهرة أن كل رحلات شركات الطيران الروسية من مصر تجري بنظام دوري والتقارير الإعلامية حول احتجاز طائرات غير صحيحة. وقال المتحدث الإعلامي باسم السفارة، إيليا فوديانوف، في حديث لوكالة نوفوستي: يجري تسيير كل رحلات شركات الطيران الروسية بنظام دوري. كانت هناك فقط حالات تأخير غير ملموسة لإقلاع طائرات بعض الشركات لأسباب فنية. وتابع فوديانوف: لم يتم اعتقال أو احتجاز أي طائرات، المعلومات حول احتجاز أي طائرات على يد السلطات المصرية لا تتطابق مع الواقع. وسبق أن نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية تقارير تحدثت عن احتجاز طائرتين لشركة Azur Air في الغردقة وشرم الشيخ.

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسمياً أنه قدم استئنافا لمحكمة التحكيم الرياضية على قرار الاتحادين الدولي فيفا والأوروبي يويفا بحرمان الفرق الروسية من المشاركة بالبطولات، بحسب موقع روسيا اليوم. وفي 28 من فبراير الماضي، قرر الفيفا واليويفا استبعاد المنتخب الروسي لكرة القدم من تصفيات كأس العالم قطر 2022 وتعليق مشاركة جميع المنتخبات والفرق الروسية في المسابقات الدولية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. واعترض الاتحاد الروسي لكرة القدم في بيان رسمي على قرارات الفيفا واليويفا، جاء فيه: القرارات ذات طابع تمييزي واضح، وتضر بعدد كبير من الرياضيين والمدربين وموظفي الأندية والمنتخبات الوطنية، والأهم من ذلك، بالملايين من المشجعين الروس والأجانب الذين يجب أن تحمي المنظمات الرياضية الدولية مصالحهم في المقام الأول. وأضاف: تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى انقسام المجتمع الرياضي العالمي، الذي التزم دائما بمبادئ المساواة والاحترام المتبادل والاستقلال عن السياسة. وتابع: سنطالب بتمكين جميع المنتخبات الوطنية الروسية للرجال والسيدات من المشاركة في مختلف البطولات بما في ذلك التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، وكذلك التعويض عن الأضرار. وأكد الاتحاد الروسي، أنه سيطالب محكمة التحكيم الرياضية بإجراء سريع بشأن هذا الملف، قبل ثلاثة أسابيع من مواجهة روسيا وبولندا في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر. وشدد الاتحاد الروسي في بيانه على أنه يجب أن تبقى الرياضة خارج السياسة تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن مبدأ عدم الخلط بين الرياضة والسياسة تبناه المجتمع الرياضي لسنوات عديدة كأحد أهم المبادئ. وحتى اللحظة، لن يتمكن المنتخب الروسي جراء قرارات الفيفا واليويفا من خوض الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علما بأنه كان سيستضيف الأخيرة في 24 مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضا من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل. وتم أيضا استبعاد نادي سبارتاك موسكو، الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، وتحديدا من الدوري الأوروبي يوروبا ليغ، حيث كان من المتوقع مواجهة لايبزيغ الألماني في الدور ثمن النهائي.

رغم البعد الجغرافي لروسيا وأوكرانيا عن العالم العربي، لكن تأثير الهجوم الروسي على هذا البلد الأوروبي، سيكون قاسيا معيشيا على عدة بلدان عربية خاصة إذا امتدت هذه الحرب فترة طويلة، بحسب خبراء الاقتصاد . ويقول موقع الجزيرة إن حجم التبادل التجاري للدول العربية مع روسيا في الفترة من 2019 إلى 2021 يراوح بين 18 و21 مليار دولار، مشيراً إلى أن استمرار الحرب في أوكرانيا يثير مخاوف من انفجار أزمة غذائية في عدة بلدان عربية، تستورد عادة الحبوب، وخاصة القمح، من روسيا وأوكرانيا. ويرى تقرير للموقع أن لجوء هذه الدول إلى بلدان أخرى لاستيراد هذه المادة الحيوية والضرورية في حياة الشعوب العربية، سيزيد من رفع أسعارها وهو ما سيضاعف من المعاناة المعيشية في هذه الدول ويهدد أمنها الغذائي، مشيراً إلى أن عدداً من الدول العربية تستورد القمح سواء من روسيا، أول مصدر عالمي لهذه المادة الحيوية، أو من أوكرانيا التي تحتل المرتبة الرابعة دوليا، والنزاع بين البلدين يؤدي تلقائيا لوقف الحركة التجارية مع الخارج، أولا بسبب الحرب على الأراضي الأوكرانية وثانيا لفرض عقوبات على الصادرات الروسية. أرقام مفزعة ووفق وكالة فرانس برس، تستورد الدول العربية مجتمعة 60 بالمائة من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا إضافة إلى فرنسا ورومانيا، حيث إن لروسيا وأوكرانيا ثقل دولي خاص في توريد العالم العربي بالحبوب، نظرا لسعرها المنخفض في البلدين. وتفيد الأرقام أن أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للقمح وللذرة الصفراء على مستوى العالم، وصدرت وحدها 17% من كمية الذرة والشعير التي سوقت للتجارة العالمية في 2020، 40 بالمائة منها إلى دول عربية فيما تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا للقمح إلى مصر. من هي الدول العربية المهددة في أمنها الغذائي؟ ستعقد هذه الحرب، لا سيما إذا طال أمدها، مهمة الكثير من الأسر في مصر ولبنان واليمن وتونس ولربما دول عربية أخرى في توفير الرغيف على مائدة الطعام. وحذر معهد الشرق الأوسط للأبحاث – بحسب الوكالة الفرنسية - من أنه إذا عطّلت الحرب إمدادات القمح للعالم العربي الذي يعتمد بشدة على الواردات لتوفير غذائه، قد تؤدي إلى أزمة واليمن، أول بلد عربي مهدد بتأزيم وضعه الغذائي أكثر مما هو عليه، ويقول المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الموجود في اليمن ديفيد بيسلي: الحال أسوأ .. نحن نحصل على نصف طلباتنا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا، سيكون لهذه الحرب تأثير مأساوي. أما في لبنان الذي يتخبط في أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات قد تتأزم الحياة المعيشية لمواطنيه أكثر، فيقول ممثل مستوردي القمح في لبنان أحمد حطيط إنه لدينا خمس بواخر في البحر حاليا محملة بالقمح، جميعها من أوكرانيا. المخزون الحالي بالإضافة إلى البواخر الخمس يكفي لشهر ونصف فقط، وأضاف أن لبنان يستورد بين 600 و650 ألف طن سنويا، ثمانون في المائة منها من أوكرانيا. وفي الجزائر، ثاني مستهلك للقمح في أفريقيا وخامس مستورد للحبوب في العالم، يكفي المخزون ستة أشهر على الأقل، أما مصر، فتعتبر أكبر مستورد للقمح في العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا، واشترت 3,5 مليون طن من القمح حتى يناير، وفقا لشركة إس آند إس غلوبال فليست أقل معاناة، وسيكفي احتياطييها 6 شهوراً أيضاً. دول الخليج دول الخليج بدورها مهددة بأزمة في مواردها الغذائية المستوردة من البلدين، وتحديدا اللحوم والحبوب، بدون أن يكون لذلك أي تأثير على أمنها الغذائي، حسب أيهم كامل، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Eurasia Group، وهي مؤسسة بحثية مقرها الرئيسي في نيويورك، الذي اعتبر في حديث لوكالة رويترز، أن هذه الدول لديها قدرة على استيعاب كلفة أعلى للواردات في حالة ارتفاعها بفضل إمكانياتها المالية. ويُعدّ القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا، بنسب متفاوتة بين دولة وأخرى، وتقوم بعض الدول العربية، ومنها مصر، بتصدير بعض الفواكه والموالح والخضراوات إلى روسيا وأوكرانيا.

أعلنت بريطانيا أنها تستبعد تسهيل شروط حصول الأوكرانيين الفارين من الأزمة في بلادهم على تأشيرات لدخول أراضيها، وذلك رغم الانتقادات التي تتعرض لها بهذا الخصوص. وشدد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في تصريح له اليوم، على ضرورة إجراء تحريات كافية على من يأتي من اللاجئين إلى بلاده، معتبرا أن بريطانيا كانت البلد الأوروبي الأكثر استجابة للاجئين الفارين من مناطق الحروب منذ عام 2015 . وأشار جونسون إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تقوم حاليا بمراجعة آلاف طلبات اللجوء المقدمة من الأوكرانيين، مؤكدا أن الطرق المتاحة حاليا تسمح بالفعل بدخول مئات الآلاف منهم. وبدورها أعلنت وزارة الشؤون الأوروبية في بريطانيا في وقت سابق اليوم، أن الحكومة تعمل على إنشاء نظام قبول لاجئين واسع النطاق في أسرع وقت ممكن. وتتزايد الضغوط على الحكومة البريطانية لتسهيل طرق دخول اللاجئين الأوكرانيين إلى بريطانيا، خاصة مع التقارير الإعلامية التي أفادت اليوم بأن عدد التأشيرات التي منحت لهم منذ بداية الأزمة الأوكرانية -الروسية لم يتعد خمسين تأشيرة فقط. وكانت فرنسا قد انتقدت أمس الأحد تعامل السلطات البريطانية مع أوكرانيين حاولوا العبور من فرنسا إلى المملكة المتحدة للالتحاق بعائلاتهم.

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء مشاورات مع حلفاء أوروبيين، لاستعراض تطورات الأوضاع في أوكرانيا. وذكر البيت الأبيض أن المشاورات، التي سيعقدها بايدن عبر الفيديو في وقت لاحق، سيشارك فيها المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مشيرا إلى أن اللقاء لم يكن مدرجا على البرنامج اليومي الأصلي للرئيس الأمريكي. تأتي تلك المشاورات في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن على حلفائها من أجل فرض حظر محتمل على واردات النفط الروسي، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس إن الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيين يبحثون حظر واردات النفط الروسي، لكنه شدد على أهمية استمرار إمدادات النفط على مستوى العالم.

أعلن الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيتخذ إجراءات انضباطية ضد الروسي إيفان كولياك، لاعب الجمباز الفني، بسبب سلوكه الصادم بعدما استعرض في إحدى المسابقات رمزا يدعم الحرب الروسية على أوكرانيا. ووفق موقع الجزيرة، احتل اللاعب البالغ عمره 20 عاما المركز الثالث في نهائي مسابقة المتوازيين في كأس العالم للأجهزة في الدوحة، واستعرض الحرف زد (Z) عندما صعد على منصة التتويج بجوار منافسه الأوكراني إيليا كوفتون الذي نال الميدالية الذهبية. وتستخدم القوات الروسية هذا الحرف لتمييز مركباتها ودباباتها في أوكرانيا بعد الحرب على الدولة المجاورة. ويستخدم بعض الداعمين للحرب الروسية الحرف ذاته أيضا. وقال الاتحاد الدولي للجمباز -في بيان- يؤكد الاتحاد الدولي للجمباز أنه سيطلب من مؤسسة القيم بالجمباز أن تتخذ إجراءات انضباطية ضد كولياك، بعد سلوكه الصادم في كأس العالم للأجهزة. وسبق للاتحاد الدولي للجمباز إلغاء كل مسابقاته في روسيا وبيلاروسيا، وقال إنه لن يسمح بإقامة أي بطولة هناك حتى إشعار آخر.

أظهرت نتائج مسح نشره معهد سنتيكس للأبحاث السلوكية اليوم، أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت بشكل حاد في مارس الجاري، مسجلة أدنى مستوى في 16 شهرا، بسبب التصعيد العسكري الروسي ضد أوكرانيا. وبعد تحسن لشهرين متتاليين، تراجع مؤشر ثقة المستثمرين إلى سالب 7.0 في مارس، مقابل موجب 16.6 في فبراير الذي سبقه. وهذه هي أدنى قراءة منذ نوفمبر من عام 2020 ، وأقل بكثير من توقعات الخبراء الذين توقعوا أن تكون القراءة عند 5.3 . وانخفض تقييم الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية بشكل ملحوظ في مارس.. وتراجعت قراءة مؤشر الوضع الراهن بـ 11.5 إلى 7.8 ، وهي أدنى قراءة منذ مايو الماضي. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التوقعات بصورة حادة بـ 34.8 نقطة، وهو أكبر تراجع في تاريخ المسح. ووصل إلى سالب 20.8 في مارس، وهي أضعف قراءة منذ أغسطس 2012. ولفت معهد سنتيكس إلى أن الاعتماد على الطاقة الروسية والقرب الجغرافي من منطقة الأزمة أثرا على ثقة المستثمرين.

أدان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ما أسماه استخفاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبادئ السياسية والأخلاقية، حين اقترح إقامة ممرات إنسانية لسكان عدة مدن أوكرانية، لنقلهم إلى روسيا. وقال ماكرون، في تصريحات اليوم، لا أعرف الكثير من الأوكرانيين الذين يريدون اللجوء إلى روسيا. يجب أن تكون الجهات الفاعلة في المجال الانساني قادرة على التدخل، ويجب أن تحصل هدنات كاملة لحماية النساء والأطفال والرجال الذين يجب حمايتهم والتمكن من إخراجهم من منطقة الصراع. ولفت إلى أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا كل يوم، مؤكدا أن فرنسا وحلفاءها سيواصلون ممارسة ضغط دبلوماسي لكي تتوقف هذه الحرب بأسرع ما يمكن. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقف مؤقت لإطلاق النار، لفتح ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من عدة مدن أوكرانية، بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن الرئاسة الفرنسية أعلنت أن باريس لم تطلب فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا باتجاه روسيا وبيلاروسيا، مؤكدة أن ماكرون طلب وقف التصعيد الروسي في أوكرانيا، لكنه لم يطلب فتح ممرات إنسانية باتجاه روسيا. كما رفضت أوكرانيا الممرات الإنسانية التي اقترحتها موسكو لإجلاء المدنيين نحو روسيا وبيلاروسيا، معتبرة أنه ليس خيارا مقبولا.

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس لم تطلب فتح ممرات إنسانية في أوكرانيا باتجاه روسيا وبيلاروسيا التي اقترحتها موسكو، مطالبة بضرورة احترام القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين. وأكد الاليزيه، في بيان له اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب وقف التصعيد الروسي في أوكرانيا، لكنه لم يطلب فتح ممرات إنسانية باتجاه روسيا، مشيرا إلى أنه يتعين احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين وإيصال المساعدات. كما رفضت أوكرانيا الممرات الإنسانية التي اقترحتها موسكو لإجلاء مدنيين نحو روسيا وبيلاروسيا، معتبرة أنه ليس خيارا مقبولا. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقف مؤقت لإطلاق النار، لفتح المجال أمام الممرات الإنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعت الجانب الأوكراني إلى الالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب. وقال السيد إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة، إنه تم تنفيذ وقف لإطلاق النار من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو، وفتح ستة ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من كييف إلى غوميل، ومن ماريوبول إلى زابوروجي، ومن خاركوف إلى بيلغورود، ومن سومي إلى بيلغورود وبولتافا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن العملية العسكرية في أوكرانيا أسفرت حتى الآن عن تدمير 3296 منشأة عسكرية، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت كذلك من إسقاط 3 طائرات من نوع سو-27 في منطقة بولتافا، وطائرة سو-25 في منطقة غوستوميل وطائرتي هليكوبتر من طراز مي-24 في منطقة ماكاروف، بالإضافة إلى 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة، في بيان، أن قوات لوغانسك تقدمت 6 كيلومترات وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكانية، فضلا عن أن من أسمتهم بـ القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول، حيث استخدموا 150 مدنيا أمس كدروع بشرية وفتحوا النار على قوات دونيتسك. على جانب آخر، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ستة ممرات إنسانية جديدة لإجلاء المدنيين خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وقال السيد إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، في تصريح اليوم، إنه تم تنفيذ وقف لإطلاق النار من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو، وفتح ستة ممرات إنسانية آمنة لخروج المدنيين من كييف إلى غوميل، ومن ماريوبول إلى زابوروجي، ومن خاركوف إلى بيلغورود، ومن سومي إلى بيلغورود وبولتافا. وأضاف أنه جرى مسبقًا تقديم معلومات مفصلة حول الممرات الإنسانية إلى الجانب الأوكراني، وكذلك إلى الهياكل المتخصصة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن وقف مؤقت لإطلاق النار، لفتح المجال أمام الممرات الإنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ودعت الجانب الأوكراني إلى الالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب. يذكر أن جولة المفاوضات، التي عقدت بين الجانبين الروسي والأوكراني في بيلاروسا، مؤخرا توصلت الى نقاط تفاهم حول بعض القضايا، بينها مسألة إنقاذ المدنيين الذين وجدوا أنفسهم في منطقة الاشتباكات العسكرية.

وجهت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، انتقادات شديدة للخطط الروسية لفتح ممرات آمنة لخروج اللاجئين الأوكرانيين تؤدي بهم إلى روسيا. ووصف جيمس كليفرلي وزير الدولة للشؤون الأوروبية، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الخطط الروسية لوقف إطلاق النار من أجل السماح للاجئين بالعبور إلى روسيا أو بيلاروسيا بأنها مريبة بشكل لا يصدق، مضيفا أن إجلاء الأوكرانيين إلى البلد الذي يدمر أوكرانيا أمر يدعو إلى السخرية. واستبعد كليفرلي قيام حلف شمال الأطلسي /الناتو/ بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لجر الحلف إلى الصراع لتبرير روايته الزائفة التي يروج لها في روسيا حول اعتداء حلف الناتو. وأضاف كليفرلي أن بريطانيا ستواصل تقديم الدعم للأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم، من خلال تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لهم، مشيرا إلى أن السلطات البريطانية تعمل على زيادة عدد التأشيرات التي يحصل عليها الأوكرانيون لدخول الأراضي البريطانية من خلال تسريع عملية التقديم على طلبات اللجوء. وقال كليفرلي إنه لن يكون هناك حد أقصى لعدد اللاجئين الأوكرانيين الذين سيسمح لهم بالدخول إلى الأراضي البريطانية، لافتا إلى أن هذه أكبر أزمة لاجئين نمر بها منذ الحرب العالمية الثانية، وأن الحكومة البريطانية تعمل على إنشاء نظام قبول لاجئين كبير جدا في أسرع وقت ممكن. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم، عن بدء نظام التهدئة (وقف إطلاق النار)، لفتح المجال أمام الممرات الإنسانية من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي. وشهدت الحدود الأوكرانية، منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية ضد أراضي جارتها الشرقية، تدفقا مستمرا للفارين من الاقتتال، وسط تقارير تشير إلى أن الأزمة بين البلدين ستسجل أكبر أزمة إنسانية في أوروبا منذ أربعينيات القرن الماضي. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حذرت، في وقت سابق، من احتمال فرار نحو 4 ملايين مدني في حال تصعيد الأوضاع بأوكرانيا، بعد أن أطلقت روسيا فجر 24 فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أكد مسؤولون أوروبيون، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يدرس سبل التخفيف من حدة الضرر الاقتصادي الناتج عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، بما في ذلك التخفيف المحتمل لقواعد المساعدات الحكومية الصارمة التي تفرضها دول التكتل. ونقلت وكالة /بلومبرغ/ عن السيدة أريانا بوديستا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، القول إن المفوضية الأوروبية تنظر في جميع الأدوات التي بحوزتها، ومستعدة لاستخدام مرونة كاملة لأداة المساعدات الحكومية. وأضافت بوديستا أن دول الاتحاد الأوروبي ستتشاور قبل أن يتم تبني أي اجراءات. وأثر التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا على اقتصاد أوروبا بأكملها، إذ أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار إمدادات الطاقة والسلع الأساسية، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم. كما ألقت العقوبات الغربية المشددة ضد روسيا بظلالها على اقتصادات دول الاتحاد، وخاصة مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي عطل أو أوقف سلاسل الإنتاج في عديد من الشركات الأوروبية. وكثف الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، جهوده في الآونة الأخيرة لمعاقبة روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقام بفرض مجموعتين مشددتين من العقوبات الاقتصادية والمالية ضد موسكو، بينما يخطط لفرض مزيد من الاجراءات العقابية الهادفة لعزل روسيا. وفي غضون هذه الجهود، يتأهب الاتحاد الأوروبي لتداعيات اقتصادية شديدة محتملة حال قررت روسيا الرد على العقوبات ضدها بقطع إمدادات الغاز الطبيعي. وكان وزير المالية الفرنسي برونو لو ماري، الذي تترأس بلاده حاليا اجتماعات الاتحاد الأوروبي، قد قال عقب اجتماعه عبر الفيديو مع نظرائه الأوروبيين الأسبوع الماضي، إن المساعدات الحكومية وقروض الشركات قد تكون جزءا من آلية استجابة قصيرة المدى تجاه هذه الأزمة، وخصوصا لدعم الشركات الأكثر تضررا جراء ارتفاع أسعار الطاقة. وبدوره، قال السيد فالديس دومبروفسكيس المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، إن المفوضية الأوروبية تدرس كذلك إعادة برمجة بعض أموال الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

شهد اليوم الـ12 للحرب الروسية الأوكرانية تطورات جديدة عسكرياً وسياسياً، حيث سُمعت أصوات انفجارات متواصلة من الجهة الغربية في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما أعلنت موسكو وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في 6 مدن أوكرانية، بينما أكدت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة كييف. وبينما أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية مستمرة حتى تتوقف القوات الأوكرانية عن القتال، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تنهزم ولن تنكسر، بحسب موقع الجزيرة نت. وتواصلَ الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، وقال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام، فيما قال مجلس بلدية غوستوميل إن الجيش الروسي يقتل عمدة المدينة أثناء توزيعه مساعدات على المدنيين، بحسب الجزيرة عبر حسابها بموقع تويتر. سياسياً، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الرئيس جو بايدن كان واضحاً بأن إدارته لن تضع الولايات المتحدة في صراع مباشر مع روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن بدء نظام التهدئة (وقف إطلاق النار)، لفتح المجال أمام الممرات الإنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي. ونقلت قناة آر تي الروسية عن الوزارة قولها في بيان: بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحاً وافتتاح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي، بحسب وكالة الأنباء القطرية. ودعا البيان الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط، مطالباً الجانب الأوكراني باستيفاء والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب، معتبراً أن محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة. وكان الرئيس الروسي قد أكد في اتصال هاتفي أمس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استعداد بلاده للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة. واليوم قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، بحسب رويترز، إنه لا يزال هناك هامش للتحرك أمام فرنسا وأوروبا لفرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا. وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.إم وراديو آر.إم.سي نعم هناك هوامش للتحرك. كل الخيارات مطروحة. وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، ثلاث مجموعات من العقوبات على موسكو بعد غزوها أوكرانيا بما في ذلك تجميد أصول البنك المركزي الروسي وفصل سبعة بنوك روسية عن نظام سويفت للمدفوعات عبر البنوك.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، عن بدء نظام التهدئة ( وقف إطلاق النار(، لفتح المجال أمام الممرات الإنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي. ونقلت قناة /آر تي / الروسية عن الوزارة قولها في بيان: بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحا وافتتاح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي. ودعا البيان الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط، مطالبا الجانب الأوكراني باستيفاء والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب، معتبرا أن محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة. وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا يتم نقلها إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى. وكان الرئيس الروسي قد أكد في اتصال هاتفي أمس /الأحد/ مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استعداد بلاده للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة.

أعلن السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تعهد بلاده، بتقديم 100 مليون دولار (75.6 مليون جنيه إسترليني) لأوكرانيا من خلال البنك الدولي ، سعيا منها للحفاظ على استمرار أداء الدولة مهامها الأساسية والتخفيف من الضغوط المالية الناجمة عن التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . وذكر بيان صادر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن هذا المبلغ يمكن استخدامه لدفع رواتب موظفي القطاع العام في أوكرانيا أو تمويل مدفوعات المعاشات والضمان الاجتماعي، ويضاف هذا المبلغ إلى 290.95 مليون دولار (220 مليون جنيه إسترليني) تعهدت بها بريطانيا بالفعل. وقال جونسون: على الرغم من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده هو الذي يمكنه إنهاء المعاناة في أوكرانيا بشكل كامل فإن التمويل الجديد اليوم سيواصل مساعدة أولئك الذين يواجهون وضعا إنسانيا متدهورا. ويأتي إعلان التمويل قبل قيام السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، ونظيره الهولندي مارك روته بزيارة لندن.. وسيعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا اليوم.

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها إزاء السيطرة العسكرية الروسية، على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا. وقال السيد رافاييل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الذرية في بيان، إن التقارير التي تفيد بأن محطة زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا وأوروبا تخضع لسيطرة القوات الروسية، تشكل مصدر قلق بالغ. وأضاف أن السلطات الأوكرانية أبلغته أنه رغم استمرار الموظفين النظاميين في تشغيل محطة زابوريجيا، فإن أي إجراء لإدارة المحطة - بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتشغيل التقني لوحدات المفاعلات الست- تتطلب موافقة مسبقة من القائد الروسي للقوات الروسية التي سيطرت على الموقع الأسبوع الماضي. وأوضح غروسي أن هذا التطور يتعارض مع إحدى الركائز السبع للأمان والأمن النوويين، التي كان قد حددها في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2 مارس الجاري، حيث تنص الركيزة الثالثة على أنه: يجب أن يتمكن الموظفون القائمون على التشغيل من الوفاء بواجباتهم المتعلقة بالأمان والأمن، وأن يكون بوسعهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط لا لزوم لها. وأبلغت الهيئة الرقابية النووية الأوكرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تواجه مشاكل كبيرة في التواصل مع الموظفين العاملين في زابوريجيا، بسبب قيام القوات الروسية في الموقع بإغلاق بعض شبكات الهاتف المحمول وحجب الإنترنت. كما لفتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن هذا الوضع يتعارض مع ركيزة أخرى من ركائزها السبع التي لا غنى عنها للسلامة النووية، وهي الركيزة السابعة التي تنص على أنه يجب أن تتوفر وسائل اتصال موثوقة مع الهيئة الرقابية وغيرها. وكانت مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، قد دعت روسيا يوم /الجمعة/ الماضي، إلى وقف تصعيدها العسكري على مواقع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا. واعتبر وزراء خارجية المجموعة، أن أي تصعيد أو تهديد تتعرض له محطات الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية، يشكل انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.