أعرب السيد أولاف شولتس المستشار الألماني، اليوم، عن معارضته توريد طائرات مقاتلة من طراز ميج-29 من حلف شمال الأطلسي /الناتو/ إلى أوكرانيا، في ظل استمرار التصعيد العسكري الروسي ضدها. وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين مع السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي، علينا أن نفكر بدقة فيما يمكن أن نفعله بشكل ملموس، ولا يشمل هذا بالتأكيد توريد طائرات مقاتلة. في المقابل، أشار المستشار الألماني إلى أن بلاده قدمت مساعدات مالية ودعما إنسانيا وبعض أنظمة الأسلحة لأوكرانيا. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي أن بلاده ستواصل إرسال معدات وأسلحة إلى أوكرانيا، محذرا في الوقت نفسه من استمرار التصعيد العسكري الروسي. وأعلنت بولندا، جارة أوكرانيا، أمس /الثلاثاء/ أنها وضعت في تصرف واشنطن طائرات ميج-29 المقاتلة، لترسلها بعد ذلك إلى كييف لكن الولايات المتحدة اعتبرت أن هذا الاقتراح غير قابل للتطبيق. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حض في وقت سابق من اليوم، الدول الغربية على اتخاذ قرار بأسرع وقت بشأن إرسال مقاتلات ميج-29 لمساعدة بلاده في ظل التصعيد العسكري الروسي المتواصل منذ يوم 24 فبراير الماضي.

أعلنت بريطانيا عن حزمة عقوبات إضافية على روسيا تشمل قطاع الطيران وتكنولوجيا الفضاء والتأمين المتعلق بهما. وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم، أن العقوبات الجديدة تمنح السلطات البريطانية حظر دخول الطائرات الروسية الأجواء البريطانية أو هبوطها في المطارات وكذلك احتجازها. كما تشمل العقوبات أيضا منع صادرات بريطانيا إلى روسيا في مجال الطيران وتكنولوجيا الفضاء بما في ذلك خدمات التأمين وإعادة التأمين التي تقدمها الشركات البريطانية. واعتبرت السيدة ليز تراس، وزيرة الخارجية البريطاينة أن هذه العقوبات ستسبب مزيدا من الضرر الاقتصادي لروسيا، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل دعم أوكرانيا دبلوماسيا واقتصاديا ودفاعيا. من جهته، قال السيد جرانت شابس، وزير النقل البريطاني في هذا الصدد: إن بريطانيا كانت من أوائل الدول التي تفرض حظرا على الطائرات الروسية وستتخذ خطوات إضافية بتجريم استخدام الطائرات الروسية للمجال الجوي البريطاني. وأعلن شابس في وقت سابق اليوم أن السلطات البريطانية استخدمت العقوبات الجديدة في قطاع الطيران لاحتجاز طائرة روسية، مبينا أنها تخضع حاليا للفحص من قبل السلطات. وكانت بريطانيا قد فرضت مؤخرا حزمة عقوبات اقتصادية ومالية مشددة، مع إقرار حظر على الطائرات الروسية من استخدام المجال الجوي البريطاني، وكذلك السفن الروسية من دخول الموانىء البريطانية، فضلا عن إصدار عقوبات على عدد من الشخصيات الروسية، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأطلقت روسيا في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو وسط توقعات بأن تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي.

اتفقت كييف وموسكو على وقف إطلاق نار مؤقت لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية المحاصرة التي تشهد اشتباكات بين الجانبين. وأفادت السيدة إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في تصريح لها اليوم بأنه جرى الاتفاق مع روسيا على وقف لإطلاق النار لمدة 12 ساعة، وكذلك على ممرات لإجلاء المدنيين عبر ست مناطق تشهد قتالا بين القوات الأوكرانية والروسية. وأوضحت أن نظام وقف إطلاق النار والممرات الإنسانية سيشمل سومي-بولتافا، وماريوبول-زابوريجيا، وغوستوميل-كييف. وأعلنت روسيا أمس الاثنين من جانبها، عن هدنة مؤقتة في 5 مدن أوكرانية تبدأ صباح اليوم لإجلاء المدنيين لكن كييف اتهمت القوات الروسية بعدم احترام الممرات الإنسانية في مدينة ماريوبول ومواصلة عملياتها العسكرية. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من حدوث موجة لجوء أكبر للأكرانيين الفارين من مناطق الصراع بعد أن ارتفع عددهم في الوقت الحالي إلى مليوني شخص. وأطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير ، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية على موسكو.

أعلنت روسيا أن الولايات المتحدة ،تشن حربا اقتصادية على موسكو وذلك بعد إعلان واشنطن حظرا على الواردات الأمريكية من الغاز والنفط الروسيين وعقوبات أخرى. وأكد السيد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية في بيان صحفي اليوم أن الوضع في أسواق الطاقة مضطرب للغاية مشيرا إلى أنه ليس من المعروف إلى أي مدى سيصل هذا الاضطراب. ووصف بيسكوف العقوبات الغربية بـالخطيرة للغاية، لكنه أكد أن بلاده استعدت مسبقا للتعامل معها وهي بصدد فرض إجراءات للحد من تداعياتها. وشهدت أسواق السلع العالمية اضطرابات واسعة منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حيث بلغت أسعار النفط لمستويات قياسية ويتداول خام برنت حاليا عند 125 دولارا للبرميل. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض حظر أمريكي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززا بذلك الضغوط الغربية على موسكو لعزلها اقتصاديا على خلفية التصعيد العسكري في أوكرانيا. وقد حذت بريطانيا حذو الولايات المتحدة بعد إعلانها التوقف عن استيراد النفط والمنتجات النفطية من روسيا بحلول نهاية عام 2022، فيما أكدت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أنها تبحث عن مصادر بديلة للطاقة تغنيها عن الاعتماد على الغاز والطاقة الروسية.

أشارت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى بطء تقدم القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف وفقا لآخر المعلومات الاستخباراتية. وذكرت الوزارة في بيان، أن القتال بين القوات الروسية والأوكرانية شمال غرب العاصمة كييف ما زال مستمرا مع فشل القوات الروسية في تحقيق أي اختراق ملموس. وأضاف البيان أن مدن خاركيف وسومي وماريوبول ما زالت مطوقة من قبل القوات الروسية، وما زالت واقعة تحت قصف روسي عنيف. وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الأوكرانية حققت نجاحا كبيرا في مواجهة المقاتلات الروسية الحديثة ما أدى إلى عدم تحقيق المقاتلات الروسية أي درجة من السيطرة على الأجواء الأوكرانية. الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أمس الثلاثاء عن تقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمساندتها في وجه التقدم الروسي، على أن تشمل هذه المساعدات تزويد المقاتلين الأوكرانيين بالمعدات، فضلا عن مساعدات للمتضررين من العمليات العسكرية.

أعلنت إندونيسيا اليوم الأربعاء، تتشدد القيود على صادراتها من زيت النخيل اعتباراً من غد الخميس لزيادة الإمدادات المحلية في إطار تكثيف السلطات جهودها لاحتواء ارتفاع أسعار زيوت الطهي، وهو ما يمثل أزمة جديدة للإمدادات العالمية في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وإعلان كييف وقف تصدير سلع زراعية وغذائية رئيسية تعتمد عليها الكثير من دول العالم. وقال وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، بحسب رويترز، إن بلاده، أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل، ستطالب الشركات ببيع 30% من إنتاجها المخصص للتصدير محلياً ارتفاعاً من 20% حالياً بموجب خطة يطلق عليها متطلبات السوق المحلية. وسينفذ هذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل. ومن شأن تشديد القيود على الصادرات أن تسحب المزيد من الزيوت النباتية من السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص المعروض منذ غزو روسيا لأوكرانيا وهي مورد رئيسي لزيت دوار الشمس. وكانت إندونيسيا قد بدأت في فرض قيود على الصادرات في أواخر يناير بعد ارتفاع أسعار الزيوت النباتية بأكثر من 40% في بداية العام مع ارتفاع الأسعار العالمية. وقبل أيام وفي خطوة تصعيدية لإثبات مكانتها العالمية زراعياً وغذائياً، قررت أوكرانيا إيقاف تصدير 7 سلع غذائية في مواجهة الغزو الروسي لها، وهي الجاودار والشوفان والدخن والحنطة السوداء والملح والسكر واللحوم والماشية. واشترطت الحكومة الأوكرانية، إلزام التجار بالحصول على تراخيص لتصدير سلع زراعية منها القمح والذرة وزيت دوار الشمس بالإضافة إلى الدواجن والبيض، بحسب وكالة إنترفاكس يوكرين للأنباء. وقالت أوكرانيا وهي من بين كبار منتجي ومصدري الحبوب والزيوت النباتية في العالم وأكبر دولة مصدرة لزيت دوار الشمس في العالم، إنها تستطيع تصدير أكثر من 60 مليون طن من الحبوب، منها 33 مليون طن من الذرة و23 مليون طن من القمح في موسم 2021/22. في غضون ذلك، قالت شركة السكك الحديدية الأوكرانية التي تديرها الدولة إنها مستعدة لتنظيم الصادرات الزراعية عن طريق السكك الحديدية على وجه السرعة بعد إغلاق موانئ البلاد على البحر الأسود بسبب الغزو العسكري. قالت السكك الحديدية الأوكرانية إنها قد تنقل الحبوب إلى الحدود مع رومانيا والمجر وسلوفاكيا وبولندا، حيث يمكن تسليمها إلى الموانئ والمراكز اللوجستية للدول الأوروبية. وقالت وزارة الزراعة إن أوكرانيا صدرت 43 مليون طن من الحبوب المختلفة في موسم 2021/22 حتى 23 فبراير. وزادت أوكرانيا إنتاجها من الحبوب 32% عام 2021 إلى 85.7 مليون طن.

احتجزت بريطانيا طائرة روسية بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية. وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا استخدمت عقوبات جديدة في قطاع الطيران لاحتجاز طائرة بعد أن جعلت تحليق الطائرات الروسية أو هبوطها في المملكة المتحدة جريمة جنائية، بحسب رويترز. وأضاف الوزير في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وقعت أيضا الليلة الماضية قانونا يسد بعض الثغرات المتعلقة بمحاولة التعامل مع مسألة ملكية بعض هذه الطائرات. وتابع شابس هناك طائرة واحدة من مثل هذه الطائرات على الأرض حاليا في فارنبره والتي أمرت باحتجازها... بينما كنا ندرس الأمر بالتفصيل في الأيام القليلة الماضية، ومن المهم جدا أن تكون لدينا القوانين متاحة ليتسنى حدوث ذلك.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، أن تؤدي جائحة /كوفيد-19/ والصراع الروسي الأوكراني إلى إلغاء المحفزات الناتجة عن الاعتدال العظيم على المدى الطويل، مما سينتج عنه فترة أطول من الركود التضخمي، وهذا من شأنه أن يقوض كافة المساعي المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن الفترة التي تراوحت بين عامي 1990 - 2020 شهدت ازدهار اقتصادي عالمي في ظل بيئة اقتصاد كلي يشار إليها عادة بفترة الاعتدال العظيم، وهي الفترة التي استفادت فيها الاقتصادات المتقدمة من اعتدال النمو وانخفاض التضخم. وأضاف أن هذه الفترة مدفوعة بالعديد من الاتجاهات العامة أو طويلة المدى، بما في ذلك الرقمنة والعولمة والتصنيع في الوقت المناسب، واستقلالية البنوك المركزية. ولفت إلى أن الركود التضخمي قد لا يكون مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطة باختناقات العرض الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياسية، فهناك تغييران رئيسيان يشيران إلى أن عوامل الركود العالمي قد تستمر لفترة أطول تتجاوز الدورة الحالية. وأشار إلى أن أولى هذه التغيرات تدهور العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما يحول المكاسب الجيوسياسية السابقة الناتجة عن التكامل العالمي إلى ركود جيوسياسي وذلك بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة. ومن الأمثلة التي أشار إليها التقرير في هذا السياق، التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأخيرة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقال التقرير :سيساهم هذا التنافس في إزالة التأثير الإيجابي للعولمة وسيقوض التصنيع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بروز الأجندة التي تنطوي على الحمائية، وسلاسل توريد ذات الطابع المحلي، والأمن الغذائي، وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة. علاوة على ذلك، فإن التنافس كما يشير التقرير سيجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات السلبية في جانب الإمداد، مثل الاضطراب في أسواق السلع الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي الأوكراني، ومن ثم، فإن الركود الجيوسياسي يؤثر سلبا على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وهذا يوفر بيئة ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأسعار على المدى الطويل. أما العنصر الثاني للمتغيرات الذي أورده التقرير، تمثل في أن الجائحة أدت مجددا إلى زيادة كبيرة في الدين العالمي، والذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق. فمستويات الدين في الاقتصادات الكبرى مرتفعة للغاية، وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة. ورأى التقرير أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول سيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع السياسة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في الائتمان والركود المحتمل. بعبارة أخرى، فإن مستويات الديون المرتفعة ترغم البنوك المركزية الكبرى على تقليص تدابيرها المتعلقة بإدارة التضخم لضمان استقرار الائتمان والتوظيف. وأوضح أنه بالرغم من تلميحات التشديد من قبل البنوك المركزية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، فهناك مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة التضخم بشكل أفضل. وبمرور الوقت، فإن ذلك سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشاط في الاقتصاد الحديث. وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يؤثران على جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بأوقات وأماكن الاستهلاك والاستثمار. وأوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، بمعنى حدوث تزايد في النشاط مصحوب باستقرار في الأسعار. ولكن يصعب تحقيق هذا الاتزان المثالي بين النمو والتضخم، وذلك بسبب العلاقة الطردية التاريخية بينهما على المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع النمو إلى التوظيف والاستغلال الكامل للإمكانات، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الموارد والأسعار.

واصلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، النمو بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم. وارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27 بالمائة، إلى 130.89 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89 بالمائة، إلى 126.04 دولار للبرميل. وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حظرا فوريا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيا حتى نهاية عام 2022 ردا على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . وصعدت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة منذ أن بدأت روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، تصعيدها العسكري في أوكرانيا، وقال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد للعقوبات على موسكو عززت الشراء.

تتواصل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الـ14 على التوالي وسط مخاوف من إطالة أمد الأزمة في ظل عدم وجود بوادر تهدئة وتوقعات بفشل المفاوضات البطيئة بين موسكو وكييف، بينما يتواصل مغادرة آلاف المدنيين لمدينة سومي الأوكرانية عبر ممر آمن متفق عليه مع القوات الروسية. وأعلنت الولايات المتحدة عن إرسال بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا لمواجهة أي تهديد محتمل لدول حلف شمال الأطلسي الناتو جراء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. ونقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن آدم مللير المتحدث الرسمي باسم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا يوكوم قوله في بيان: إن تود ولترز قائد القيادة الأمريكية الأوروبية، وجه بوضع بطاريتي باتريوت في بولندا، وذلك بتوجيه من لويد اوستن وزير الدفاع الأمريكي وبدعوة من حلفائنا البولنديين، بحسب وكالة الأنباء القطرية. ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اقتراحاً لبولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 29 إلى ألمانيا لتكون تحت تصرف الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا، معتبرة أن هذا القرار يخص حكومة وارسو، فيما أظهرت صور أقمار صناعية تقدم القافلة الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب موقع الجزيرة نت. وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان أن واشطن ستواصل التشاور مع حلفائها وشركائها بشأن استمرار تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، مضيفاً أن اقتراح بولندا يظهر بعض التعقيدات اللوجستية التي تطرحها هذه المسألة، ولايمكن الدفاع عنه. واعتبر كيربي أنّ احتمال وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أمريكية لقوات حلف شمال الأطلسي في ألمانيا وتحليقها في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا فوق أوكرانيا يثير مخاوف جدية للحلف بأكمله. منشآت نووية في الأثناء قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند إن بلادها قلقة من إمكانية سعي القوات الروسية للسيطرة على منشآت أبحاث نووية في أوكرانيا. وأضافت نولاند في جلسة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن واشنطن تعمل مع الأوكرانيين للحيلولة دون وقوع مواد الأبحاث البيولوجية في أيدي القوات الروسية. تقييم استخباراتي وقدّم مدراء وكالات الاستخبارات الأمريكية صورة قاتمة عن الأسابيع المقبلة في أوكرانيا، وحذروا من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصعد من عملياته العسكرية. وأكدت مديرة الاستخبارات القومية الأميركية أفريل هاينز، خلال جلسة استماع للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي على صعوبة احتفاظ موسكو بالأراضي الأوكرانية وتثبيت نظام مستقر ومؤيد لها في كييف.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بعد للمواد النووية في / تشيرنوبيل /، المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حاليا لسيطرة القوات الروسية، توقفت عن إرسال البيانات إليها. وأشار السيد رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة في بيان اليوم ، إلى أن الإرسال عن بعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المثبتة في محطة /تشيرنوبيل/ للطاقة النووية انقطع. وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، من الوضع الصعب والمرهق الذي يجد فيه العاملون بمحطة /تشيرنوبيل/ للطاقة النووية أنفسهم والمخاطر المحتملة التي يشكلها ذلك على الأمن النووي. وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من روسيا السماح لهؤلاء الموظفين بالعمل بالتناوب وبالخلود للراحة وبالعمل لعدد محدد من الساعات، معتبرة هذه الشروط ضرورية لضمان سلامة الموقع، حيث لا يزال أكثر من 200 من الفنيين والحراس عالقين في الموقع وهم يعملون منذ 13 يوما متواصلا تحت المراقبة الروسية. وفيما يتعلق بوضع محطات القوى النووية العاملة في أوكرانيا، قالت الهيئة الرقابية إنه يجري تشغيل ثمانية من أصل 15 مفاعلاً في البلد، بما في ذلك مفاعلين اثنين في محطة /زابوريجيا/ للقوى النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ الأسبوع الماضي، وإن موظفي المحطات يؤدون عملهم على أساس التناوب، وأضافت أن مستويات الإشعاع في المواقع طبيعية. و/زابوريجيا/ هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وقد دخلت مفاعلاتها الخدمة بين عامي 1984 و1995 وهي ذات تصميم حديث مقارنة بـ/تشرنوبيل/ التي بنيت في 1970 وكانت أول محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.

رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز ميج- 29 إلى قاعدة عسكرية أمريكية بألمانيا، لتسليمها إلى أوكرانيا. وجاء في بيان للسيد جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا، مقاتلات /ميغ-29/ بولندية بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحا غير قابل للتطبيق.. مستدركا بأن بلاده ستواصل التشاور مع بولندا ومع الحلفاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول هذه المسألة، وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكننا لا نعتقد أن مقترح بولندا قابل للتطبيق. واعتبر كيربي أن احتمال وضع مقاتلات بتصرف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أمريكية وتحليقها في المجال الجوي الأوكراني يثير قلقا جديا لدى حلف شمال الأطلسي بأسره. وكانت وزارة الخارجية البولندية قد أعلنت، أمس /الثلاثاء/، أن وارسو مستعدة لنشر جميع طائراتها من طراز /ميج- 29/ في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا ووضعها تحت تصرف الولايات المتحدة. وحثت أعضاء الناتو الآخرين الذين يمتلكون طائرات من هذا النوع على فعل الشيء نفسه. وتقع/ رامشتاين/، وهي قاعدة سلاح الجو الأمريكي الرئيسية في أوروبا، بمنطقة ريفية في جنوب غربي ألمانيا، قرب مدينة كايزرسلاوترن.

قررت المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية /سيرن/، تعليق وضع روسيا كعضو مراقب في المنظمة، على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وقالت المنظمة، التي تضم 23 دولة، عقب اجتماع طارئ في جنيف، إنها لن تدخل في أي تعاون جديد مع موسكو، والمؤسسات الروسية حتى إشعار آخر، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للعلماء الروس الذين أدانوا التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. ويمثل هذا القرار حلقة أخرى في سلسلة العقوبات الغربية المتواصلة على روسيا، منذ بدء التصعيد العسكري في أوكرانيا، والتي شملت المجالات الاقتصادية والرياضية، وحتى الثقافية. وتأسست المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، عام 1952م تحت اسم القنصلية الأوروبية للأبحاث النووية، قبل أن يتم تغييره في الـ 29 سبتمبر 1954 إلى المسمى الحالي. وتتمثل الوظيفة الرئيسية للمنظمة في توفير مسرعات الجسيمات وغيرها من البنى التحتية اللازمة لبحوث فيزياء الطاقة العالية.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا. وقالت السيدة جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن فرض منطقة حظر طيران محدودة فوق الممرات الإنسانية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراع، مما يدفع الولايات المتحدة إلى حرب مع روسيا، وفق ما أوردت قناة /الحرة/ الأمريكية. وأضافت ساكي، في تصريحات للصحفيين، إن هذه الخطوة ستتطلب إسقاط الطائرات الروسية إذا حلقت في المنطقة، حتى لو كانت تغطي منطقة أصغر.. مشيرة إلى أن واشنطن لا تزال لديها مخاوف لكون هذا الإجراء تصعيد قد يقودنا إلى حرب مع روسيا ، وهو أمر لا ينوي الرئيس (جو بايدن) القيام به. وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكثر من مرة، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي /الناتو/ بفرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لكن طلبه قوبل بالرفض، بحجة أن ذلك الأمر قد يؤدي إلى زيادة التصعيد مع روسيا. واكتفى الغرب، بدلا من ذلك، بزيادة المساعدات العسكرية لـ/كييف/، بالتوازي مع تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا.

الدوحة – موقع الشرق يبدو أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعطى ظهره للغرب وحلف الناتو، بعد رفض الحلف فرض حظر طيران فوق الأجواء الأوكرانية، وخرج زيلينسكي في تصريحات مفاجئة، اليوم الثلاثاء، ليعلن من خلالها أن كييف لم تعد مهتمة بالانضمام للناتو الذي يخشى المواجهة مع روسيا، وفق تعبيره. كما حمل زيلينسكي - في فيديو بثه على حسابات الرئاسة على تليغرام- الغرب مسؤولية مقتل المدنيين لعدم تطبيقه حظرا للطيران، فيما توعد بمحاسبة المسؤولون عن قتل المدنيين أمام المحاكم الدولية. كذلك اعتبر زيلينسكي، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن الغرب لم يف بـوعوده إلى بلاده، وفق قوله. وسُئل زيلينسكي، خلال مقابلة مع قناة إي بي سي (ABC) الأمريكية عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو، فردّ قائلاً: فقدت الاهتمام بهذه القضية منذ فترة طويلة، بعد أن أدركنا أنّ الناتو غير مستعد لقبول أوكرانيا، فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا. وشدد على أنّ أوكرانيا لن تركع على ركبتيها لحلف شمال الأطلسي من أجل شيء، معتبراً أنّ الدول الغربية تتحمّل مسؤولة الوفيات في أوكرانيا، بسبب رفضها إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات. وتابع زيلينسكي: الغرب مسؤول عن وفاة الأشخاص في أوكرانيا، لأنّه يرفض إغلاق السماء وتقديم طائرات. وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنّه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة. ولإنهاء العملية العسكرية تشترط روسيا على أوكرانيا تعديل الدستور والتخلي عن مطالبات الانضمام إلى أي تكتل، والاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية، وكذلك باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وقع الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، اليوم، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال التجارة الخارجية، من أجل ما أسماه ضمان أمن روسيا. وأمر بوتين بحظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022، وفقا لقوائم يحددها مجلس الوزراء الروسي. وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية. وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا، خلال يومين، وفق ما أوردت وسائل إعلام روسية. وجاء القرار الروسي، متزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي. وسبق أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت اليها. وزادت الدول الغربية في الأيام الأخيرة من وتيرة عقوباتها المشددة على روسيا، والتي شملت مجالات عديدة من بينها الاقتصاد والرياضة.

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي. وقال بايدن، في كلمة بالبيت الأبيض: سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة. هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيوجه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتين. وأضاف أن قرار الحظر اتخذ بتنسيق وثيق مع الحلفاء. وكانت قناة الحرة الأمريكية قد نقلت في وقت سابق اليوم عن مسؤول في إدارة بايدن القول إن حظر واردات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة سيشمل الغاز الطبيعي المسال والفحم الحجري، إلى جانب النفط ومشتقاته. واكتسبت الدعوات المطالبة بحظر استيراد النفط الروسي زخما في الأيام القليلة الماضية في واشنطن، في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال السيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أمس الأول /الأحد/، إن نقاشات نشطة تجري مع دول أوروبية بشأن حظر واردات النفط الروسي.. كما جدد بلينكن، في مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء إستونيا، اليوم، التأكيد على أن الإدارة الأمريكية تناقش حظر النفط والغاز الروسي مع الحلفاء ويتم النظر في البدائل الإمدادية. وقال بلينكن إنه يجب أن نعمل مع الحلفاء لتنويع إمدادات الطاقة والعمل على استمراها ووفرتها. وحذرت روسيا، أمس الاثنين، من أن حظر وارداتها النفطية قد يجعل الأسعار ترتفع إلى نحو 300 دولار للبرميل الواحد. وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية. وتعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا، لكن فرض حظر سيساعد في دفع الأسعار لمزيد من الصعود. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

أوكرانيا اليوم هي تايوان الغد؟ .. بهكذا تدق مجلة صينية ناقوس الخطر، وتعتبر أن العواقب الكبرى على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا قد تكون بمثابة بروفة لما يمكن أن تواجهه بكين في حال ضمها لتايوان بالقوة. وذكرت مجلة Caixin الصينية أن الحرب الروسية الأوكرانية غيرت عالم ما بعد الحرب الباردة بشكل جذري، وترى – بحسب إذاعة مونت كارلو - أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع كيف ستعيد الحرب الروسية الأوكرانية تشكيل العالم إلا أن أوروبا بعد الحرب ستواجه روسيا أكثر عنفاً ولا يمكن التنبؤ بأفعالها. ويرى خبراء أن هناك حاجة إلى مراقبة رد الفعل الصيني حيال هذه الأزمة بشكل دقيق، خاصة في ظل التشابه بين التحركات الروسية حيال أوكرانيا ومطالب الصين بالسيادة على تايوان. وتقول إذاعة دويتشه فيلا الألمانية إن هناك غموضاً بالموقف الصيني الرسمي إزاء الصراع في أوكرانيا، على الرغم من رفض بكين المقارنة بين تايوان وأوكرانيا في تصريحات صدرت على لسان الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في 23 فبراير الماضي. وتقول المسؤولة الصينية إن تايوان ليست أوكرانيا، إنها جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وهذه حقيقة لا جدال فيها. وما يزيد الغموض الصيني إزاء ضم تايوان هو تداول حسابات صينية اليوم لما قالت إنها صورة من خطة الغزو الصينية لجزيرة تايوان.. ورغم عدم التأكد من صحة هذه الصورة، إلا أن البعض يستبعد ذلك، ويرى أن بكين تدرس البروفة الروسية الأوكرانية . وتقول بوني غلاسر، مديرة برنامج آسيا في صندوق مارشال الألماني بالولايات المتحدة - في مقابلة مع الإذاعة الألمانية - الصين ستستخلص الدروس (من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا) للاستفادة من ذلك في استراتيجيتها تجاه تايوان. بدوره، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة سوشو في تايوان، تشن فانغ يو، على أن الصين لا يمكنها اجتياح حدود تايوان في سيناريو مشابه لتوغل الجيش الروسي في الأراضي الأوكرانية، ويقول: ستعمل الصين على البحث أين تكمن الفرصة وكيف يمكن الاستفادة من الأزمة الأوكرانية. ويرجح خبراء أن رد الفعل على غزو تايوان سيكون مختلفا عن الطريقة التي ردت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية على غزو روسيا لأوكرانيا، حيث فرضت الحكومات الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا وقامت بتزويد أوكرانيا بالأسلحة لدعمها في صد الهجوم الروسي. ويرى هؤلاء أن الولايات المتحدة من المرجح أن تتدخل في حالة ما تعرضت تايوان لهجوم صيني، قد يكون عسكرياً .. مع اختلاف الخبراء، يبقى من المؤكد أن التنين الصيني يدرس الحالة الروسية بعناية، إذ إن الاقتصاد كان سلاح الرعب للغرب ضد روسيا وهو الذي يحتاج لنفطها وغازها، فما بال التنين الصيني الذي تعتبره واشنطن منافساً اقتصادياً قوياً يجب التخلص منه من دون حتى تايوان . وتدرك بكين أن أية خطوة حالية باتجاه تايوان، هي بمثابة صافرة إنذار لاندلاع الحرب العالمية في صف حليفها الروسي .. فهل يحذو التنين حذو الدب؟ .. هذا ما تكشفه الأيام القادمة .

حذر روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، من انهيار اقتصادي حاد في حال فرض حظر على واردات النفط والغاز من روسيا، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال هابيك في تصريحات لمحطة آر تي إل التليفزيونية الألمانية اليوم : سنتحدث بعد ذلك (عقب تطبيق مثل هذا الحظر) عن أزمة اقتصادية خطيرة في ألمانيا وبالتالي في أوروبا. واضاف أن إعلان الولايات المتحدة عن وقف محتمل لواردات النفط الروسي وحده أدى إلى ارتفاع سعر النفط بنسبة 50 بالمئة أمس الاثنين. وتابع في الواقع ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال (159 لترا) بنسبة 18 بالمئة في التعاملات المبكرة إلى أكثر من 139 دولارا، ليقترب بذلك من المستوى القياسي الذي يقل قليلا عن 150 دولارا، والذي تم تسجيله في صيف 2008 . وشدد وزير الاقتصاد الالماني على أن كل من يطالب بالاستغناء عن النفط والغاز الروسيين يجب أن يكون واضحا لهم الآتي: لن نتحدث حينها عن قفزات في الأسعار، ولكن عن ارتفاع دائم لأسعار الوقود الأحفوري، مشيرا الى أنه ينبغي أن نكون واضحين بشأن الثمن الذي سندفعه جراء اتخاذ مثل هذه الخطوة. واردف قائلا : الأمر حينها سيدور حول انهيارات في الشركات وبطالة. واستبعد هابيك فرض حظر في أوروبا وألمانيا لواردات النفط من روسيا على غرار ما نوقش في الولايات المتحدة، موضحا أن هذا أيضا لم يكن متوقعا أو مطلوبا من الولايات المتحدة، لأنه بذلك يرتفع خطر ترنح الاقتصاد الأوروبي ومعاناته من ركود حاد، وبذلك لن نتمكن بعد الآن من مواصلة العقوبات الأخرى. وكان السيد زيجفريد روسفوم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية قد حذر ايضا في وقت سابق اليوم من وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، وذلك على خلفية التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا .مطالبا في الوقت نفسه بمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات حقيقية الآن، لأن على سبيل المثال استثماراتها في روسيا أصبحت فجأة بلا قيمة. وبحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، غطى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 ما يقرب من 40 بالمئة من استهلاكه للغاز بواردات من روسيا. يشار الى ان العقوبات الغربية المشددة ضد روسيا قد القت بظلالها على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط والغاز، الأمر الذي عطل أو أوقف سلاسل الإنتاج في العديد من الشركات الأوروبية. ويطالب عدد من الدول بفرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية، لاكتساب القدرة على التأثير على روسيا لإنهاء الحرب، فيما رفضت ألمانيا، وهي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي، حتى الآن هذه الفكرة.

مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وتشديد العقوبات الاقتصادية على موسكو واحتمال فرض عقوبات إضافية، بدأت المؤسسات المالية الدولية والاقتصاديون والمحللون يحذرون من احتمال أن يشهد الاقتصاد الروسي انهياراً يشبه على الأقل ما حدث عام 1998 حين تخلفت روسيا عن سداد ديونها. هذا الانهيار المتوقع هجران الأدمغة الروسية العاملة في المجالات الأكاديمية والمالية والتقنية والتي قد تكون أهم مشكلة لاقتصادها، كما قال أوليغ إتشوكي، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا. وقال إتشوكي أن أعداد كبيرة من الناس يريدون المغادرة الآن، غير أنه هناك قيودًا شديدة على التنقل نتيجة للعقوبات المفروضة، مشيرًا إلى السفارات المغلقة، وحظر المجال الجوي أمام الطيران. وأضاف أستاذ الاقتصاد إتشوكي إن طبيعة الغزو الروسي لدولة ديمقراطية أوروبية مجاورة هي السبب في أن العقوبات الحكومية ومغادرة الشركات كانت فورية وواسعة الانتشار، وهذا يضع روسيا في عزلة اقتصادية وسياسية وأكاديمية وثقافية وغيرها، مضيفًا أن روسيا يمكن أن تشبه في المستقبل القريب إيران، التي شلت العقوبات الغربية اقتصادها. بعد غزو روسيا لأوكرانيا الأسبوع الماضي، فرضت الدول الغربية موجة من العقوبات التي تركت روسيا معزولة ومقيدة ماليًا، حتى أن الحكومات الأجنبية تركت الروس معزولين فقد توقفت 33 شركة طيران أجنبية على الأقل عن الطيران إلى روسيا، وحظرت معظم الدول الأوروبية الطائرات الروسية من دخول مجالها الجوي. يأتي هذا مع فرار الآلاف من الروس من بلادهم خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لـ التلغراف. كما أن معظم الأشخاص المغادرين هم أولئك القادرين على تحمل تكاليفهم، بما في ذلك الطبقة الوسطى الحضرية المتعلمة في روسيا، ولكن البلاد منعت مواطنيها من المغادرة بأكثر من $10,000 في السحب، في محاولة لإبقائهم وأموالهم في منازلهم. إنها مشكلة ابتليت بها روسيا لسنوات هجرة الأدمغة في البلاد وهي الهجرة الجماعية للمواطنين المدربين تدريبًا رفيع المستوى والمتعلمين تعليمًا عاليًا إلى مناطق جديدة، وخاصة جنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية والولايات المتحدة. منذ عام 2019 غادر ما يصل إلى 2 مليون شخص روسيا، والعديد منهم من رواد الأعمال والمبدعين الأكاديميين، حسب ما وجده المجلس الأطلسي-مركز أبحاث للشؤون الدولية. وقال خبراء اقتصاديون إن العمل العسكري الروسي ضد أوكرانيا-والعقوبات الغربية اللاحقة-ستجعل هذه المشكلة أسوأ على المدى الطويل، وقالوا إن هجرة الأدمغة، إلى جانب العزلة العامة، من المرجح أن تعكس بشكل كبير التقدم الذي أحرزته البلاد خلال السنوات الأخيرة حسب موقع INSIDER.