6 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين.. أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته لدى افتتاحه للمنتدى الاقتصادي القطري الأمريكي، والتي تأتي في اطار جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت بدءاً من مدينة ميامي بولاية فلوريدا الامريكية، أن الجولة بما تتضمنه من منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين الجانبين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم ﻤواﺌد ﻤﺴﺘدﻴرة قطاعية حول مواضيع عدة منها الصحة والفنادق والسياحة والعقارات، تأتي في إطار تسليط الضوء على الشراكة الاقتصادية والثقافية التي تربط بين دولة قطر وعدد من المدن الأمريكية الرئيسية، منوهاً أنه تم تنظيم هذه الجولة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأوضح أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي والتنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضاً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4 مليارات دولار في العام 2017. على صعيد متصل، أوضح وزير الاقتصاد دور جهاز قطر للاستثمار الذي قام بتخصيص ما قيمته 45 مليار دولار من الاستثمارات للفترة المتراوحة بين عامي 2015 و 2020 .

السلطنة تحتفي برجال الأعمال القطريين حل القطاع الخاص القطري ضيف شرف على حفل توزيع جوائز الرؤية الاقتصادية في سلطنة عمان، وذلك تقديرا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، وقد حضر حفل توزيع الجوائز والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط مساء أمس معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وضم الوفد القطري كلا من سعادة السيّد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، والدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والدكتورعلي بن حامد الملا الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، والسيد عمر بن حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان. وألقى بن طوار كلمة قال فيها: تسعدني مشاركة دولة قطر كضيف شرف في حفل تتويج الفائزين بجائزة الرؤية الاقتصادية 2018 في سلطنة عمان الشقيقة، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أنقل لكم تحيات غرفة قطر، والإعراب عن الشكر والتقدير للإخوة القائمين على هذه الجائزة، لاختيارهم دولة قطر ضيف الشرف لحفل الجائزة لهذا العام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق العلاقات الأخوية بين بلدينا في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة من قبل القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين. وأضاف أنّ العلاقات التجارية والاقتصادية بين السلطنة وقطر آخذة في التطور والنمو بوتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة؛ حيث كان لسلطنة عمان دور مهم في رفد السوق القطري بالعديد من المنتجات التي ساهمت في استقرار السوق المحلية، مضيفا إنّ اللقاء القطري العماني المشترك والذي عقد في مسقط خلال شهر رمضان الماضي فتح الباب أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين لتأسيس شركات جديدة في قطاعات مختلفة؛ كالصناعة والخدمات والتجارة وغيرها، حيث خلق اجتماع مسقط توافقا وتواصلا دائما بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين، وقد توالت بعده الزيارات المتبادلة والتي نتج عنها تأسيس شركات مشتركة واستبدال الشركات التي خرجت من السوق القطري بشركات عمانية مؤهلة، وأصبحت هناك حالة من التكامل الاقتصادي ومرحلة جديدة من التعاون المشترك، كما تم تفعيل مجلس الأعمال القطري العماني والذي يقوم بدور مهم وكبير في دعم هذا التكامل الاقتصادي. وأشار الى قصص النجاح الاقتصادي في سلطنة عمان، وما تحققه السلطنة من تقدم وازدهار في مختلف المجالات، لافتا الى أنّ جائزة الرؤية الاقتصادية والتي تقف وراءها مؤسسة صحفية عريقة ممثلة في جريدة الرؤية، تعكس الاهتمام بالتطور الاقتصادي ودعم رواد الأعمال والتعريف بإبداعاتهم في عالم الأعمال، وأيضا إبراز المشاريع الاقتصادية العمانية الناجحة، مما يشكل حافزا لرواد الأعمال نحو تطوير أعمالهم في سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات. ومن جانبه ثمّن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، راعي الحفل، اختيار دولة قطر كضيفة شرف النسخة الحالية للجائزة، لافتا الى ان هذه الجائزة تعد مبادرة مجتمعية تتبناها مؤسسة عاملة بالقطاع الخاص، وما يترجمه ذلك من شراكة فاعلة بين القطاعات المختلفة. ورحب حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة برجال الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات القطرية، منوها بعمق علاقات التعاون التجاري بين السلطنة ودولة قطر والتكامل الثنائي بين البلدين الشقيقين. وقام راعي الحفل بتكريم ضيوف الشرف القطريين، حيث تم تقديم الشكر والتقدير إلى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وجائزة الرؤية الخاصة إلى الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، وجائزة الرؤية الخاصة إلى الدكتور علي بن حامد الملا الأمين العام المساعد بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك، وجائزة الرؤية الخاصة إلى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جبر آل ثاني رئيس شركة قطر للصناعات التحويلية. كما تم منح جائزة الرؤية الخاصة إلى السيد عمر بن حسين الفردان الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان القطرية كأفضل مستثمر قطري في سلطنة عُمان، وجائزة الرؤية الخاصة إلى المهندس عبد الله علي آل عبد الله كأفضل مستثمر قطري في سلطنة عمان. بجانب جائزة الرؤية الخاصة إلى بنك قطر الوطني، المؤسسة المصرفية الرائدة. وجائزة الرؤية الخاصة إلى الشركة العمانية القطرية للاتصالات أوريدو، وجائزة الرؤية الخاصة إلى شركة الديار القطرية.

الغرفة استضافت وفداً يمثل جمعية الصداقة المشتركة استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وفد رابطة الصداقة القطرية المولدوفية برئاسة سعادة سفير مولدوفا لدى الدولة سابقاً السيد فيكتور تيفركون، لبحث علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين، وإقامة شراكات في عدد من القطاعات التي يتميز بها كلا البلدين. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يلبي طموحات الشعبين الصديقين، مشيراً أن المجال متاح للدخول في استثمارات مشتركة بين الجانبين، وشدد على أهمية عقد لقاءات بين القطاع الخاص للتعريف بالفرص المتاحة، والتعريف بالإمكانيات التي يملكها كلا البلدين والمناخ الاستثماري فيهما. وأوضح بن طوار أن الغرفة على استعداد لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المولدوفيين الراغبين في الدخول للسوق القطرية، كما سيتم التعميم على مجتمع الأعمال المحلي بالفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها جمهورية مولدوفا لرؤوس الأموال الأجنبية. بدوره قال السيد فيكتور تيفركون إن دولة قطر تعتبر مركزاً تجارياً هاماً بالمنطقة، حيث تسعى مولدوفا إلى توسيع استثماراتها وأعمالها بالمنطقة من خلال قطر، وأضاف أن القطاع الخاص في مولدوفا يستهدف استثمارات متبادلة طويلة الأمد مع رجال الأعمال القطريين، وأن هناك مشاريع يتم دراستها بين الجانبين في مجال لحوم الحلال.

نظمت غرفة قطر الاحد الماضي عشاء عمل بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تجارية في قطاعات الصرافة والصحة والتكنولوجية والترفيه والإعلام. ترأس الجانب القطري السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وضم الوفد الأمريكي أكثر من 13 رجل أعمال مثلوا أكثر من 7 ولايات أمريكية، ترأسهم السيد ماكس مكغي من مجلس الأعمال القطري الأمريكي والسيد براندن غاريت مستشار شؤون الاقليات الديمقراطية. وتناولت المناقشات العلاقات التجارية القطرية الأمريكية، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، حيث أكد المجتمعون أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وأمريكا تشهد تطوراً كبيراً، لاسيما على مستوى القطاع الخاص والشركات. وأوضحوا أن العلاقات الجيدة بين البلدين تشكل قاعدة للإنطلاق نحو إقامة استثمارات مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وامريكا.

خلال إجتماع عقد اليوم في إطار التحضير لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرالاقتصاد والتجارة اليوم الأحد بمقر الوزارة بمدينة لوسيل مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير خلال الشهر المقبل ، والتي ستكون بالتزامن مع زيارة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع أهمية هذه الجولة التي ستتضمن عدة مدن في الولايات الأمريكية، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وزيادة حجم الاستثمارات، وجلب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطر. مشيرا إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات ، لا سيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى التعريف بالاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على إنشاء محافظ استثمارية في القطاعات المختلفة تساعد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين لبناء شراكات مع الشركات الأميركية والدخول في استثمارات ناجحة. ودعا سعادته رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الجولة إلى توحيد الجهود لإنجاح هذه الجولة ، وذلك من خلال عرض المميزات التي تتمتع بها دولة قطر، وما تقدمه من تسهيلات للشركات الأجنبية، منوها في هذا الصدد إلى ما تم إصداره من قوانين وتشريعات ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية ، حيث أتاحت هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100%. وأكد سعادته في هذا الإطار على أهمية التعريف بالإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وانفتاحها الاقتصادي عبر تعزيز قاعدتها اللوجستية وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً في المنطقة العربية وكافة دول العالم. كما نبه سعادته إلى ضرورة التعريف بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية باعتبارها خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة ، حيث يتيح هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم مما يعزز مرونة وسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى دولة قطر.

الغرفة تستقبل وفداً عمالياً سنغالياً التقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس 22 مارس 2018 بسعادة السيد دارميندر سيسنجوكر وزير الخدمات المالية والحكم الرشيد بجمهورية مورشيوس والوفد المرافق له، خلال لقاء نظمه مجلس التنمية الاقتصادية بجمهورية مورشيوس بعنوان الأعمال في قطر، بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، وبحث اللقاء تعريف أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص المتاحة في قطاعات المالية والصرافة والمحاسبة بجمهورية مورشيوس. من جهته قال بن طوار إن هناك عددا كبيرا من رجال الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في دول أفريقيا، وإن مورشيوس استطاعت أن تحقق ازدهاراً في قطاعات المالية والصرافة في وقت وجيز، وأضاف إن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في مجال البنوك والصرافة، خاصة البنوك الإسلامية، ويمكن للجانب المورشيوسي الاستفادة منها، داعياً المستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية في مورشيوس والتباحث لعقد شراكات. بدوره قال سعادة وزير الخدمات المالية بمورشيوس إن بلاده تعتبر مركزاً مالياً دولياً، حيث يأتي قطاع المالية في المرتبة الثانية من حيث أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، حيث يمثل قطاع المالية 12.1%، ويأتي بعد قطاع الصناعة الذي يمثل 13.9%، وأضاف سعادته إن مورشيوس تحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، حيث شهدت قطاعات المالية والخدمات والسياحة تطوراً ملحوظاً، وتستقطب مورشيوس اكثر من 1.5 مليون سائح سنوياً. وأضاف سيسنجوكر إن القطاع البنكي يضم اكثر من 22 بنكاً محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى البنوك الإسلامية، مضيفاً إن اللقاء فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية لدى مشغلي قطاع الخدمات المالية وشركات المحاسبة والمحاماة في مورشيوس، والتباحث حول عقد شركات مع القطاع الخاص القطري، مقدراً عدد الشركات الأجنبية في بلاده بحوالي 983 شركة، وأوضح الوزير أن عقد لقاءات بين أصحاب الأعمال من الجانبين سيسهم في تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص، ويعود بالمنفعة على اقتصاد البلدين. على صعيد آخر اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أمس بفندق ماريوت ماركيز الدوحة، مع وفد عمالي سنغالي ترأسه السيد ديمبا جوب من وزارة العمل السنغالية، لبحث التعاون بين الجانبين فيما يخص العمالة الوافدة من السنغال، ويأتي اللقاء في إطار جدول أعمال زيارة وفد اللجنة القطرية السنغالية المشتركة. وقال بن طوار إن قطر تشهد طفرة في مجال الإنشاءات والصناعة والسياحة وغيرها، وهو ما يتطلب توافر عمالة مدربة بشكل أكبر، موضحاً أن الجالية السنغالية تسهم في النهضة التي تشهدها قطر على كافة القطاعات، ويشهد لها بالكفاءة من جانب أصحاب الأعمال. وأضاف إن دولة قطر لا تدخر جهداً في سبيل حفظ حقوق العمال، ولعل إصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي يحقق التوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل خير دليل، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا بين الغرفة ومكاتب إلحاق العمالة لتذليل أية عقبات تواجههم في هذا الصدد. وأوضح بن طوار أن اللجنة القطرية السنغالية المشتركة تستهدف تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مضيفاً إن البلدين تجمعهما اتفاقيات لتيسير إجراءات استجلاب العمالة من السنغال إلى قطر. بدوره قال ديمبا جوب إن اللقاء يستهدف التعريف بالمجالات التي يمكن للعمالة السنغالية الماهرة العمل فيها، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاعتماد على العمالة السنغالية في الأعمال المختلفة، مشيراً إلى أن هناك مراكز متخصصة بالسنغال لتدريب وتأهيل العمالة قبل دخولها سوق العمل. وأشار جوب إلى أن دولة قطر تشهد مشروعات كبرى على مستوى البنية التحتية، أو مشروعات كأس العالم 2022، معرباً عن أمله أن تعزز الجالية السنغالية وجودها في قطر.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، وفداً تجارياً يمثل عدداً من كبرى الشركات المتخصصة في المجالات الزراعية والغذائية بمدينة لاهور الباكستانية، برئاسة السيد محمود غازنافي نائب الرئيس السابق لغرفة لاهور. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الباكستانيين خصوصا في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية. وقد رحب بن طوار بالوفد الباكستاني، وقال ان العلاقات المتميزة بين قطر وباكستان تفتح الباب امام القطاع الخاص في البلدين الى مزيد من التعاون بما يؤدي الى اقامة شراكات وتحالفات بين الجانبين، لافتا الى أن العلاقات القطرية الباكستانية تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن البلدين الصديقين يحرصان على نقل العلاقات التجارية بجميع مستوياتها إلى آفاق جديدة من التعاون. واشار بن طوار الى أن دولة قطر تشهد تنمية شاملة، وطفرة في المشاريع والتي توفر فرصاً كبيرة للتعاون بين أصحاب الأعمال في مختلف المجالات وخصوصا في قطاعات الامن الغذائي، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الباكستانيين لدخول السوق القطري. ومن جانبه قال السيد غازنافي ان الشركات الباكستانية تتطلع الى ابرام اتفاقيات وشراكات مع نظيراتها القطرية، منوها بان العديد من الشركات الباكستانية المتخصصة في المجال الزراعي والغذائي تشارك حاليا في معرض قطر الزراعي الدولي أغريتك 2018 والمقام حاليا في مركز الدوحة للمعارض، وانها ترغب في اقامة علاقات تعاون مع الشركات القطرية بهدف دخول السوق القطري وبناء شراكات وتحالفات مع رجال الاعمال القطريين.

أكدوا أهميتها لتطوير القطاع التجاري والصناعي .. المعضادي: تشجع الاستثمارات والصناعات التحويلية والحرفية المري : طورت بركة العوامر وأضافت تسهيلات جديدة الجسيمان: غياب التمويل يعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أهمية القيمة الاقتصادية التي أضافتها المناطق اللوجيستية للاقتصاد الوطني، لا سيما منها المُخصصة للمخازن التى كانت تكبّد رجال الأعمال عبئاً إضافياً على التكلفة التشغيليّة وغيرها من المشاريع الاستثمارية المتعددة، حيث أصبحت هذه المناطق تتمركز اليوم على ثلاثة مناطق، هي منطقة الوكرة، وبركة العوامر، وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق 119​ قطعة أرض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وتتوزع على منطقة الوكرة اللوجيستية بنحو 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 237​,7970 م 2​، ومنطقة بركة العوامر اللوجيستية بنحو 89 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة 175,578 م 2 ​، ومنطقة أبا الصليل اللوجيستية بنحو قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة 13,860 م 2. إلا أن بعض المستثمرين، أكدوا في حديثهم لـ الشرق الحاجة لدعم بنك قطر التنمية لتمويل أعمال التنفيذ في بعض هذه المناطق، حيث أكدت سيدة أعمال من بين المستفيدين من قرعة المناطق اللوجيستية لـ الشرق أن عدم توفير التمويل بدواعي أن الأرض مرهونة للدولة يقف عقبة أمام الاستثمار في هذه الأراضي لاسيما لأصحاب المشاريع المتوسطة التي تكون في العادة مابين 2 إلى 3 ملايين ريال، وهو مايتطلب مراجعة سياسة التمويل المعتمدة من بنك قطر للتنمية لأصحاب المشاريع في هذه المناطق. خطوة شجاعة المستثمر ورجال الأعمال، السيد جمعة المعضادي، أكد أهمية هذه الخطوة، واصفا خطوة إنشاء المناطق الاقتصادية بالخطوة الشجاعة التي جاءت في وقتها المناسب لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه المناطق تعتبر من أضخم المشاريع الاقتصادية في الدولة، حيث وفرت هذه الأراضي مساحات مختلفة للمواطنين المستثمرين، كما وفرت فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق سواء من خلال إقامة المعارض، أو المحلات تجارية، أو العيادات، أوالبنوك، أو المطاعم، أو المقاهي، وغير ذلك من المشاريع التجارية التي تهدف إلى تطوير وبناء وإدارة أراضي القطاع التجاري بشكل يضمن التنوع الاستثماري ومشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين وضمان العائد المادي لهم. ويضيف المعضادي أن المناطق اللوجيستية هي مناطق اقتصادية بحتة لذلك فهي تساعد في تنويع الاقتصاد المحلي وبالتالي تؤثر في الاقتصاد الكلي والجزئي، كما أنها مناطق مسموح فيها لجميع الصناعات التحويلية والمتوسطة والصغيرة، وفوق ذلك تشجع أصحاب الحرف المتخصصة كصناعات الألمنيوم والأخشاب والمعادن، لإثراء ملكاتهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم الحرفية في هذه البيئة الاقتصادية، وهو مايضمن مردودا اقتصاديا كبيرا لأنها تساعد بشكل مؤثر في دعم وتنمية المنتج الوطني وتساهم في التقليل من عملية الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يسهم في تحريك عجلة التنمية. وعن الدور الذي لعبته هذه المناطق في تعزيز مسارات التنمية، يقول السيد المعضادي: هذه المناطق وفرت للمستثمرين كافة الوسائل المساعدة لهم، والقائمون عليها حريصون على تقديم التسهيلات التي تخدم الجانب اللوجيستي وحتى تنمية الموارد البشرية، فنحن كمستثمرين حصلنا على أرض في هذه المناطق تمكنا من توفير مخزن للشركة، وهذا المخزن لايخدم شركتنا فحسب، بل هو متاح لباقي الأخوة الراغبين في التشارك لاستفادة شركاتهم من إمكانيات المبنى، الذي يضم مبنا إداريا متخصصا في التدريب والتأهيل، بعدما رأينا حاجة العدد المتزايد من موظفي الشركة لذلك، وسمحت لنا إدارة المناطق مشكورة بذلك، وهو مايساهم في عملية التطوير لأن الأعمال الاقتصادية بحاجة لمواكبة التطورات المستجدة في مجال التخصص، كالصرافة مثلا أو غيرها من المجالات، وهذا المبنى الإداري يمكن للشركات الأخرى، الاستفادة منه كما أشرت متى مارغبت في ذلك. تمويلات بنك قطر للتنمية سيدة الأعمال، السيدة فاطمة الجسيمان، أكدت في حديثها لـ الشرق أهمية المناطق اللوجيستية في تنويع البيئة الاستثمارية، وجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري يقدر أن تصل قيمتها 30 مليار ريال، مشيرة إلى أنها تمثل تجسيدا لتوجهات الدولة بوضع برامج متكاملة للوقوف على تحديات القطاع الخاص ودعمه لفتح الباب أمام المستثمرين المحليين. كما نوهت السيدة الجسيمان بأهمية آلية القرعة التي تم إقرارها لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة لمشروع المناطق اللوجيستية، وهو ما أفسح المجال أمام كافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المناطق، إلا أن هناك جانبا يتعلق بالتمويل بحاجة للدعم من جانب بنك قطر للتنمية، والذي لايوفر هذا الدعم حاليا بدعوى أن الأراضي مرهونة للدولة، إلا أن هذه المسألة يمكن إيجاد حلول لها من عدة جوانب مراعاة لأوضاع صغار المستثمرين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على مواصلة مشاريعهم والتي عادة ماتكون في حدود مليونين إلى ثلاثة ملايين، وهذا التمويل يمكن توفيره بعدة طرق منها مثلا طرق التمويل التي يعتمدها البنك في تمويل بناء مساكن المواطنين، وبالتالي من المهم مراجعة هذه المسألة وإيجاد الحلول لها من طرف بنك قطر للتنمية الذي لايدخر جهدا في دعم المشاريع والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وأضافت السيدة الجسيمان أن وزارة الاقتصاد والتجارة قدمت العديد من التسهيلات منها ما يتعلق بالتخزين والأسعار، إلى جانب مشكلة توفر الأراضي الصناعية والتخصصية في مختلف المجالات، والالتزام بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في تلك المشاريع، وهو ما نأمل أن يتعزز بمعالجة حل مشكلة التمويل. تطوير بركة العوامر المستثمر ورجل الأعمال، السيد جابر المري، أكد الدور الإيجابي الذي أسهمت به هذه المناطق في تطوير المناطق الاستثمارية بالدولة، ومن هذه المناطق بركة العوامر التي تُعدّ اليوم بيئة مثالية للشركات التي ترمي إلى بناء المنشآت الخاصة بها، حيث أصبح لديها خيار بناء صالات عرض، ومكاتب، ومساكن للعمال الخاص بها. وتتراوح مساحات الأراضي في هذه المنطقة إبتداءً من 1000 مربع، ويتم اختيار قطعة الأرض بما يتناسب مع متطلّبات المستثمرين الخاصة، في إطار عقود إيجار طويلة الأجل تبلغ ​​مدتها 30 سنة. واضاف المري أن هذه المنطقة كانت تعاني في السابق قبل أن تتولى إدارتها شركة مناطق، فكان من الصعب الوصول إليها، بل لم تكن هناك بيئة استثمارية مشجعة خاصة لفئة رجال الأعمال من المقاولين الذين يحتاجون تسهيلات لحركة الشاحنات والتنقل وتوفير مكاتب وسكن، واليوم هناك سكن يلبي بعضا من احتياجات المنطقة، كما تم خفض الرسوم ، وتوفير الأراضي وهذه أمور مهمة للاستثمار في أي منطقة من الدولة. مضيفا أن إقامة بنية تحتية متكاملة كما هو الحال مع الجسور التي يتم تشييدها والتوزيع الجغرافي للمناطق اللوجيستيّة وخدمات التخزين يناسب احتياجات السوق المحليّة، خاصة أن غالبية تلك المناطق قريبة من مطار حمد وميناء حمد، ما يعد محفزا للاستيراد والتصدير، وتلبية متطلبات المستثمرين في تسريع حصولهم على المنتجات والمواد التي تحتاجها أعمالهم.

مع ختام ورش العمل الخاصة بها .. اختتمت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، ورش العمل التي نظمتها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي حول مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، وبعض الجهات الحكومية المعنية، وعدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال. من جانبه أشار سعادة السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة، إلى أنه تم إعداد خطة للعمل مستقبلاً مع البنك الدولي بشأن المراحل التي ستقوم بها اللجنة بشأن تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي سوف تنعكس على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، منوها إلى أنه سيتم التنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على أخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر ، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة.

يطالب بالمحافظة على الأسواق وسهولة الوصول إليها .. الهاجري: اقتصادنا مفتوح والمصدرون مدعوون للاستفادة من البنية التحتية الهدفة: نسق الانتاج المرتفع يفرض التصدير والجودة مفتاح المنافسة من المنتظر أن تلعب الصادرات غير النفطية دورا محوريا ومحركا لعناصر النمو في القطر في السنوات القليلة القادمة ، حيث من المنتظر أن يساهم ارتفاع هذا القطاع في دفع النشاط الاقتصادي خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والتي تراهن عليها الدولة في تنويع النسيج الاقتصادي. وتؤكد التقارير التي تصدرها الجهات المعنية بالتصدير في الدولة على غرار غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، وغيرها من الجهات ، على المنحى الإيجابي لنسق الصادرات في الفترة القليلة الماضية. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال السيد سعيد الهاجري ان الفترة القليلة الماضية شهدت نموا متواصلا لنسق تصدير الشركات القطرية العاملة في القطاعات غير النفطية مستفيدة من الانفتاح الكبير الذي تشهده قطر على الأسواق العالمية. وشدد على ضرورة الاستفادة من البنى التحتية الموجودة في الدولة على غرار ميناء حمد ومطار حمد لتسهيل وصول المنتجات القطرية إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق، حيث مطار حمد الدولي أحد أكبر المطارات في المنطقة حيث تتجاوز طاقته الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا إضافة إلى توفير أكثر من 150 وجهة حول العالم عبر الخطوط الجوية القطرية التي تم اختيارها كأفضل شركة طيران في العالم. وفي سياق متصل، فإن ميناء حمد الجديد يعد أحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط بفضل استحواذه على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في المنطقة، اذا تصل الطاقة الاستيعابية لميناء حمد الدولي التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون حاوية سنويًا لعبت دورا هاما في توجه الدولة نحو إطلاق خطوط تجارية جديدة ومباشرة. وقال الهاجري انه لا يمكن الحديث عن معوقات أمام الصادرات القطرية حيث تحظى الشركات المصدرة بكافة أشكال الدعم من قبل مختلف الجهات الحكومية المعنية. وشدد الهاجري على ضرورة ان يبادر رجال الأعمال للاستفادة من البرامج والخطط من أجل رفع نسق الصادرات غير النفطية خاصة وان مسؤولية المستثمرين كبيرة في استكشاف مسالك التوزيع العالمية ، وقال : من المهم ان يتعبر رجال الأعمال العالم سوقهم لاقتناص الفرص التصديرية التجارية في مختلف الدول . بدوره قال الخبير المالي السيد جابر بن علي الهدفة ان المنتجات القطرية قادرة على دخول عديد الاسواق العالمية نظرا لجودتها وقدرتها على المنافسة من حيث الاسعار. ولفت الهدفة إلى عديد الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المنتجات الوطنية التي تسمح لها بدخول الاسواق العالمية ، داعيا في هذا الإطار إلى الاستفادة من الطفرة الاستثمارية الضخمة في عديد القطاعات وتوجه عديد من رجال الأعمال نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في الفترة الاخيرة و ما سيفرزه ـ أي التوجه المشار إليه ـ من تنويع في العرض من حيث الكم والكيف مما سيمكن من حصول فوائض في الانتاج ستوجه قطعا نحو الاسواق العالمية. وشدد الهدفة على ضرورة توفير البيئة المناسبة لتطوير الصادرات القطرية وجعلها تصل لأكبر عدد ممكن من الاسواق خاصة على مستوى الشحن والنقل بمختلف أصنافه، قائلا : إن تواصل التصدير والمحافظة على الاسواق يقتضي وجود خطوط بحرية وجوية تؤمن وصول المنتج بالإضافة إلى القدرات الانتاجية واعتقد أن قطر ماضية في هذا المجال لتنويع مصادر دخلها في المدى القريب والمتوسط . وأشار الهدفة إلى ضرورة ان تنسج باقي البنوك القطرية على خطى بنك قطر للتنمية من أجل رفع العقبات وتقديم تشجيع للشركات القطرية المصدرة قصد تحفيزها وجعلها سباقة في الأسواق العالمية ، مضيفا في هذا السياق : من المهم رفع كافة أشكال القيود أمام المتعاملين مع الأسواق الخارجية . 2.12 مليار ريال حجم الصادرات في يناير وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية إلى كل دول العالم بلغ خلال شهر يناير 2018 نحو (2.12) مليار ريال، مقارنة بـ (1.3) مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2017، وبنسبة زيادة بلغت حوالي (62.4 بالمائة)، ومقارنة بـ (1.35) مليار ريال خلال الشهر المناظر من العام 2017، وبنمو بنسبته (56 بالمائة). وحسب التقرير فقد توجهت الصادرات القطرية غير النفطية إلى (59) دولة خلال شهر يناير مقارنة بـ (61) دولة خلال شهر ديسمبر2017، منها (13) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(3) دول أوروبية بما فيها تركيا و (16) دولة آسيوية عدا الدول العربية و (12) دولة إفريقية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولتان من أمريكا الجنوبية واستراليا . وحافظت سلطنة عمان على مركزها الصداري على قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها خلال شهر يناير2018م (734.94) مليون ريال وهو ما يمثل (34.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (464.54) مليون ريال وهو ما يمثل (21.93 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات، وحلت هونج كونج في المركز الثالث بقيمة صادرات بلغت (108.03) مليون ريال وبنسبة (5.1 بالمائة) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الرابع جاءت كوريا الجنوبية بقيمة صادرات بلغت (97.1) مليون ريال وبنسبة (4.6 بالمائة)، لتأتي هنغاريا خامسا بصادرات بلغت قيمتها (89.5) مليون ريال وبنسبة (4.2 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر يناير2018، بعد ذلك أتت كل من الفلبين وبنجلاديش والهند وفيتنام والولايات المتحدة بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. وبلغت قيمة الضمانات المعتمدة من خلال برنامج الضمين، 303 ملايين ريال خلال العام 2017 بزيادة قدرها 17.4 بالمائة، فيما بلغ عدد الضمانات 47 ضمانا، كما سجل عدد المشاريع التي استفادت من البرنامج 300 مشروع، وبلغ حجم قيمة قروض الإسكان المصروفة 1.6 مليار ريال، فيما ساعد بنك قطر للتنمية المصدرين القطريين على المشاركة في معارض التصدير التجارية، حيث بلغ عددهم 185 مصدّرا، بينما بلغت قيمة حجم التعاقدات عبر الاجتماعات الثنائية 155 مليون ريال.

شملت قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات الذكية بن طوار: رغبة لدى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في إندونيسيا استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة الأحد الماضي، وفدا تجاريا من جمهورية اندونيسيا برئاسة السيد ديدي سيف الهادي مستشار مجلس الاعمال القطري الاندونيسي المشترك والسفير السابق لإندونيسيا لدى دولة قطر. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وامكانية اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال من البلدين، والفرص المتاحة في كل من قطر واندونيسيا. وقد عرض الجانب الاندونيسي والذي يمثل شركات متخصصة في حلول الخدمات الذكية ومشروعات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية والمجالات الطبية، إمكانية التعاون مع شركات قطرية في هذه القطاعات. ومن جهته رحب سعادة السيد محمد بن طوار بالوفد الاندونيسي، وقال ان قطاعات الاعمال في قطر تتطلع الى تعزيز علاقات التعاون مع نظيرتها في اندونيسيا، لافتا الى ان جمهورية اندونيسيا تعتبر اكبر بلد اسلامي من حيث عدد السكان وبالتالي فهي سوق كبيرة ومليئة بالفرص التي يمكن ان تجذب اهتمام رجال الاعمال القطريين، علاوة عن كونها بوابة لمنطقة جنوب شرق آسيا. واشار بن طوار الى ان اندونيسيا مليئة ايضا بالثروات الطبيعية وهنالك فرص استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والتعدين والامن الغذائي والخدمات، اضافة الى تجارة الحلال، لافتا الى رغبة رجال الاعمال القطريين بدراسة السوق الاندونيسي والتعرف على الفرص المتاحة. يذكر ان هنالك العديد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين ومن بينها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر والحكومة الإندونيسية بشأن إنشاء صندوق أو شركة استثمارية مشتركة، اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني، اتفاقية بشأن تنظيم استخدام القوى العاملة الإندونيسية في دولة قطر، واتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي.

تحفيز القطريين والروس لإنشاء تحالفات تجارية استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر السيدة نتاليا لباتوفا التي ترأست وفد غرف التجارة والصناعة للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (روسيا- بيلاروسيا – أرمينيا - كازاخستان) وذلك بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث توطيد علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من هذه الدول في مجالات الطاقة والتجارة والانشاءات والبنية التحتية والزراعة والأغذية وغيرها. وقال بن طوار إن دولة قطر ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا الاتحادية، والتي اتضحت من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى قيادتي البلدين وللمسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال. ونوه سعادته بأن مجلس الأعمال القطري الروسي يعتبر من أنشط المجالس المشتركة ويقوم بدور كبير في تطوير علاقات التعاون بين مجتمع الأعمال القطري والروسي، مشيراً إلى أن المجلس عقد العديد من اللقاءات التي ساهمت في تعريف الجانبين بالفرص المتاحة للاستثمار في كلا البلدين. وقال إن دولة قطر تولي اهتماما كبيراً بالأمن الغذائي الذي يمكن أن يكون قطاعاً هاماً لشراكة استراتيجية بين الجانبين، منوهاً بأن دولة قطر تخطط لإنشاء صوامع تخزين كبيرة للحبوب ضمن خططها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفي إطار مشروع رائد للأمن الغذائي، مرجحاً أن يكون للجانب الروسي دور فيه نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكها.

رئيس وزراء البوسنة يشيد بالدعم القطري لبلاده.. دعا المهندس علي بن عبد اللطيف المسند رجال الأعمال من البوسنة والهرسك إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، مرحبا بالدعوة التي تلقتها غرفة قطر من قبل معالي رئيس وزراء البوسنة والهرسك لزيارة بلاده. وقال إنه سيتم تنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى سراييفو قريبا من أجل الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع. وأشار إلى أن الغرفة تدعو رجال الأعمال القطريين إلى توجيه استثماراتهم إلى البوسنة والهرسك. وقد قدم وفد البوسنة والهرسك عرضا عن فرص الاستثمار المتاحة والمزايا والتسهيلات المقدمة للاستثمارات الأجنبية. وأكد رئيس غرفة التجارة الأجنبية بالبوسنة والهرسك السيد احمت ايجريلش على ضرورة العمل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على الرغم مما تتمتع به من علاقات جيدة، لافتا إلى أن الغرفة في البوسنة والهرسك لديها تعاون جيد مع غرفة قطر منذ عام 199. وقال إن مستوى التبادل التجاري بين البلدين ما زال لا يلبي الطموح مقارنة بمستوى الإمكانيات وما يوفره كلا البلدين لتصدير واستيراد المنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من القطاعات التي يمكن لها أن تكون محطة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومنها الأخشاب والأثاث وقطاع الصناعات الغذائية المطابقة للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات المعمارية ومواد البناء والصناعات المعدنية وقطاع الصناعات العسكرية. وبين أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة والتي من الممكن أن يكون له الأثر الأكبر في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة وأنه يشهد نموا في كلا البلدين. ودعا سعادة د. دينيس زيفزديش رئيس وزراء البوسنة والهرسك القطريين للاستثمار في بلاده. مشيرا إلى توفر عدد كبير من الفرص الاستثمارية الواعدة. وأشاد رئيس الوزراء بجهود قيادة دولة قطر في دعم البوسنة والهرسك خلال السنوات الماضية. وقال خلال ملتقى الأعمال القطري الذي عقد اليوم بغرفة قطر إن الهدف من زيارته الحالية والوفد المرافق له دفع هذه العلاقات إلى آفاق واسعة من التطور والنمو في مختلف المجالات خاصة التجارة والاقتصاد.

بحث آفاق التعاون السياحي بين قطر وتركيا دعوة الغرفة لحضور افتتاح جسر مضيق الدردنيل الشهر المقبل استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس، وفدا تركيا يمثل اتحاد وكالات السياحة والسفر في الشرق الأوسط ترأسه السيد حسين عارف كرك رئيس الاتحاد، وذلك لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال السياحة والاستثمار، بحضور السيد راشد العذبة عضو مجلس إدارة الغرفة. ودعا الوفد التركي غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين لزيارة تركيا لحضور افتتاح أطول جسر معلق في العالم على مضيق الدردنيل منتصف شهر مارس المقبل، والذي سيتم تدشينه بحضور فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال عارف إنه سيتم على هامش حفل الافتتاح، عقد لقاءات بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الاتراك لبحث آفاق التعاون وزيادة الاستثمارات بين الجانبين. ونوه إلى أن جمهورية تركيا تولي اهتماما كبيراً بدولة قطر وبزيادة أعداد السياح القطريين والاستمتاع بالمشاهد السياحية الخلابة وخاصة في مدينة شنكله. وأكد أن الاتحاد يرحب برؤية استثمارات قطرية في قطاع السياحة في مدينة شنكله وكافة المدن التركية، مشيراً إلى أن هناك فرصا واعدة للاستثمار والتعاون بين الجانبين في المدينة التي تعتبر من كبرى المدن السياحية في تركيا ويقطنها مليون نسمة ويزورها الكثير من السياح الاوروبيين والخليجيين. من جانبه، قال نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع السياحي هو أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة لقطر وتركيا، منوهاً بأن العلاقات الثنائية في المجالات السياحية شهدت قفزات مهمة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع عدد القطريين الذين يزورون تركيا سنويا من 600 شخص فقط قبل نحو 15 عاما، إلى حوالي 46 ألف شخص في العام الماضي، أي بزيادة بواقع 77 ضعفا، مما يعكس حجم هذا التطور والذي نتوقع أن يواصل النمو في السنوات المقبلة. ونوه بن طوار إلى أن الزيادة في حجم السياحة القطرية الى تركيا، تتطلب من الشركات المتخصصة في السياحة والسفر في قطر وتركيا، إلى ابتكار عروض ومنتجات ووجهات جديدة تعزز من اقبال السياح القطريين الى تركيا. وعن القطاع السياحي في دولة قطر، شدد بن طوار إلى أنه يشهد تطورا مضطردا، خصوصا مع اقتراب مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي سوف يضع دولة قطر في قلب دائرة الضوء عالميا، حيث ستتجه أنظار العالم إلى قطر طوال فترة المونديال.