كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، السيد محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل الحكومة الجديدة. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس عباس كلف السيد اشتيه بتشكيل الحكومة الـ18، خلفاً للسيد رامي الحمد الله، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية. يذكر أن عباس قبل استقالة حكومة رامي الحمد الله في 29 يناير الماضي، وكلفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن على المجتمع الدولي أن يترجم بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الخان الأحمر وغيرها من التجمعات البدوية، من خلال الهجمة التهجيرية، ومحاولة طمس حضارة وتاريخ السكان الأصليين في هذه الأرض. وأضاف الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقد في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، المهددة بالهدم وبالترحيل، السبت، إننا وبعد كل هذه العقود المتصلة من التشريد وسرقة الأرض والموارد والتوسع الاستيطاني، أحوج ما يكون لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وتفعيل الحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال الإسرائيلي العسكري. وأشار إلى أن إسرائيل أرادت بمخططاتها هذه عزل القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، كذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى E1، في انتهاك واضح وصارخ للقانون الدولي، ولكافة المواثيق والصكوك الدولية. من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، إن اليوم هو الـ25 لصمود شعبنا وتحديه لقرارات الاحتلال الجائرة، مضيفاً أن شعبنا مثلما أوقف القرارات العنصرية وتغيير الوضع القائم في القدس وتصديه في معركة البوابات، سيتصدى أيضاً في الخان الأحمر. وأكد الحسيني، استمرار الوقفات والاعتصام والرباط في الخان الأحمر، وإذا هدموا الخيام سنبقى حولها لأن قضيتنا قضية أرض وليست السكن لافتاً إلى أن الاحتلال هدم قرية العراقيب مئات المرات وأعيد بناؤها بصمود الأهالي. من ناحيته، قال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد أبو داهوك، خلال المؤتمر إن أهالي القرية موجودون فيها منذ عشرات السنين حيث طرحت مشاريع عديدة لتوطينهم هنا لكنهم رفضوا ذلك لأن هدفهم هو العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام ١٩٤٨. واعتبر أبو داهوك، أن ما يجري في الخان الأحمر حرب اقتصادية وعسكرية، حيث عملت سلطات الاحتلال على ترهيب الناس وترغيبهم في ترك الأرض، حيث ارتقى العديد من الشهداء دفاعاً عن أرضهم.

التقى السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، هنا اليوم، السيد جوليان كينغ المفوض الأوروبي لشؤون الأمن. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحمد الله أطلع المسؤول الأوروبي، على انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لإلزامه بوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ووقف سياسة القتل المتعمد بحق المتظاهرين السلميين على حدود القطاع. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي كافة بالدولة الفلسطينية، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يشكل رسالة بأنه لا بديل عن حل الدولتين. كما التقى رامي الحمد الله، في وقت سابق، السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد الحمد الله، خلال اللقاء، على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

زعيمهم يعمل مع الاستخبارات العامة برام الله.. اعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الليلة الماضية ان جماعات تكفيرية وراء تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الشهر الماضي، الا انها اتهمت ضباطا في المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية بتوجيه هذه الجماعات. وقال اياد البزم الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي تبيّن ان الجهة التي تقف خلف عمليتي تفجير موكب رامي الحمد الله، ومحاولة اغتيال اللواء توفيق ابو نعيم (مدير القوى الامنية في حماس) كان لها دور في أعمال تخريبية سابقة في قطاع غزة وسيناء (بمصر) تحت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الاعلامي الجهادي. واوضح ان مدير هذا المنبر ابو حمزة الانصاري هو المدعو احمد فوزي سعيد صوافطة الذي يعمل لصالح جهاز المخابرات العامة في رام الله. واضاف هذا المتحدث ان التحقيقات اظهرت ان الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات دولية تزور قطاع غزة الى جانب استهداف الوفد الأمني المصري وقيادات بارزة في حركة حماس. وتابع ان التحقيقات اثبتت أن شخصيات رفيعة المستوى في جهاز المخابرات العامة في رام الله هي المحرك والموجه لخلايا تخريبية تعمل لضرب الاستقرار الامني في قطاع غزة. واوضح البزم ان المنبر الاعلامي الجهادي تأسس عام 2011 بتوجيه من جهات أمنية لاستقطاب بعض الشباب واستغلالهم لتنفيذ اعمال اجرامية بغطاء تكفيري في ساحات مختلفة. وخلال المؤتمر عرضت الداخلية عبر شاشة تلفزيونية كبيرة اعترافات لعدد من الاشخاص قالت انهم اعضاء في الخلية المشتبه بضلوعها في استهداف موكب الحمد الله وابو نعيم. ولم يصب الحمد الله حين استهدف انفجار موكبه في 13 مارس في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة. ووقع التفجير فيما لا يزال الخلاف قائما بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن ادارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية ادارة غالبية الوزارات رغم اتفاق المصالحة الموقع بينهما في 12 اكتوبر الماضي. واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي حماس بالوقوف وراء الاعتداء الذي استهدف موكب الحمد الله وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات في القطاع.

دعا كافة الأطراف الفلسطينية لضبط النفس أدان سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، جريمة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، خلال زيارته لغزة لافتتاح أحد المشاريع، في غزة. واعتبر السفير العمادي، في تصريح له تلقت الشرق نسخة منه، أن هذه الجريمة لا تخدم أي جهود يقوم بها المجتمع الدولي لمساعدة سكان قطاع غزة، وذلك في ظل الظروف المعقدة التي يعيشها سكان القطاع. ودعا السفير العمادي كافة الأطراف والمسؤولين في الضفة الغربية وغزة لضبط النفس حتى الكشف عن المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة بقصد العبث بأمن وسلامة سكان قطاع غزة وتقويض كل الجهود الدولية التي تسعى لتحقيق الوحدة والمصالحة الفلسطينية. وتواصلت البيانات المنددة بجريمة استهداف موكب د.رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، واللواء ماجد فرج ورئيس جهاز المخابرات العامة في غزة، حيث أدان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يدين الاعتداء على موكب رئيس الوزراء وأكد الاتحاد، في بيان له، أن هذا الفعل الإجرامي مدان من قبل فئات ومستويات شعبنا كافة، لأنه لا يخدم مساعي دفع المصالحة إلى الأمام، وتحقيق أمنيات وتطلعات شعبنا في تحقيق الوحدة الوطنية. كما جرت مسيرة ووقفة احتجاج في مخيم جنين تنديدا بمحاولة استهداف الحمد الله وفرج، حيث نظمت اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين وحركة فتح وفعاليات مخيم جنين، مسيرة حاشدة ومهرجان خطابي، ووقفة جماهيرية، تنديدا بالجريمة. وجابت المسيرة بمشاركة اللجنة الشعبية وفعاليات المخيم، شوارع المخيم وسط هتافات وشعارات منددة بمحاولة الاغتيال، ومطالبة حركة حماس بالمسؤولية عما جرى، على أن هذا الحادث خطير، ويهدف إلى تكريس الانقسام الذي يخدم الاحتلال بصورة مباشرة. ودعا المتحدثون في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية في بيان وزع على المشاركين، إلى التمسك بخيار الوحدة ونبذ الفرقة، والعمل على إعادة صياغة الأمور الأمنية، بما يضمن تعزيز الأمن والأمان لأبناء شعبنا على قاعدة واضحة لمحاربة الفلتان الأمني. كما أدان الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، محاولة الاستهداف، وقال في بيان له، إن من يقف وراء هذه الجريمة يهدف إلى بث المزيد من سموم التفرقة بين أبناء شعبنا في شطري الوطن، وتعطيل كافة المحاولات لإنهاء الانقسام البغيض وإعادة اللحمة إلى أبناء شعبنا. من جهته، استنكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، محاولة الاستهداف وطالب بسرعة التحقيق في هذه الجريمة وتقديم مقترفيها للعدالة، والإسراع في إنجاز المصالحة الفلسطينية، وإنهاء آثار حالة الانقسام السياسي الكارثية على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني. ودعا المجلس لإنجاز المصالحة الفلسطينية وتجنب التصريحات التحريضية، وقطع الطريق أمام محاولات إفشالها لحماية كافة مكونات الشعب الفلسطيني. من جانب آخر، عم الإضراب الشامل، كافة المدارس الحكومية ومديريات التعليم في قطاع غزة، وذلك احتجاجا على تنصل الحكومة الفلسطينية في رام الله، من حقوق موظفي غزة وعدم صرف رواتبهم، ورفضا للتقاعد الإجباري المفروض على المعلمين وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينياً بينهم أسير محرر واقتحم 71 مستوطنًا و15 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أروقته بشكل استفزازي. من جهته، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا إن الفلسطينيين لن يقبلوا بصفقة على حساب قضيتهم الوطنية العادلة، وأنهم سيفشلون كل مؤامرة تهدف لتصفيتها.

نجا السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني والسيد ماجد فرج مدير المخابرات العامة من محاولة اغتيال استهدفت موكبهما في منطقة بيت حانون، شمالي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء استهداف الموكب بعبوة ناسفة.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار بشأن القدس في مجلس الأمن يعني إمعانها في انحيازها للاحتلال الإسرائيلي، ومزيدا من الانتهاك للشرعية الدولية وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد الحمد الله في تصريح له، أن القرار الأمريكي لن يعطي أي شرعية لإسرائيل في عاصمة دولتنا الأبدية القدس التي لن نتنازل عن عهدنا لها، ولن نساوم على عروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية، ولن نسلم مفاتيح المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة مهما كان الثمن. وأضاف: سنواصل تحركاتنا بكافة الطرق السلمية ونحن نستمد الأمل من شعبنا العظيم حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة. وكانت الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو أمام مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار يدعو للتراجع عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال . وأيد مشروع القرار الأعضاء الأربعة عشر الباقون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلا أن استخدام الولايات المتحدة للـفيتو أوقفه.

نددت الحكومة الفلسطينية اليوم بقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء البيوت التي يعيش فيها الفلسطينيون من البدو في محيط مدينة القدس، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لكافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقال طارق رشماوي الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية ، إن على المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته ومؤسساته تحمل مسؤولياته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، باتخاذ خطوات عملية ورادعة لمنع حكومة الاحتلال من ارتكاب مزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا. وأكد أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم من شأنه تعطيل كافة الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، وأن هذه الجرائم لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني عن التمسك بالثوابت الوطنية. وأضاف البيان أن القيادة والحكومة ستواصل جهودها من أجل دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في كافة مناطق تواجده، خاصة في مدينة القدس المحتلة، حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أمر بإخلاء البيوت التي يعيش فيها فلسطينيون من البدو في تجمعات في محيط مدينة القدس المحتلة، بالقرب من شارع رقم( 1) باتجاه البحر الميت في إطار تنفيذها للمشروع الاستيطاني E1 الذي من شأنه أن يفصل المدينة نهائيا وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.

دعا رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي أن تحذو حذو مملكة السويد في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحمد الله شدد، خلال لقائه اليوم السيد أوربان ألين رئيس البرلمان السويدي، على أن الحل الوحيد للصراع هو تطبيق حل الدولتين، ويجب إنقاذه من التلاشي خاصة في ظل استمرار إسرائيل في توسعها الاستيطاني. كما جدد رئيس الوزراء الفلسطيني إشادته باعتراف السويد بدولة فلسطين، وموقفها السياسي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا على أن السلام يجب أن يبدأ من فلسطين، ومن ثم يعمم في المنطقة، و"رسالتنا للعالم أجمع أن حل الدولتين لا بديل عنه". وأشار الحمد الله إلى أنه أطلع رئيس البرلمان السويدي على تطورات المصالحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لتكريسها بخطوات عملية على أرض الواقع.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، إن "السلام والاستقرار لن يتحقق في المنطقة، بدون حل القضية الفلسطينية". وقال "الحمد الله"، بحسب بيان صدر عن مكتبه، خلال لقائه مع الحاكمة العامة لنيوزيلندا باتسي ريدي، إن "إسرائيل" تهدف من خلال توسعها ومخططاتها الاستيطانية إلى "تكريس احتلالها العسكري والقضاء على مبدأ حل الدولتين". ودعا المجتمع الدولي إلى "التدخل والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإلزامها بمتطلبات السلام وأن تكون شريكا جديا فيه". وبحث الجانبان آخر التطورات السياسية وتطورات المصالحة الفلسطينية، مثمنا دعم نيوزيلندا للقضية الفلسطينية وتصويتها لصالح فلسطين في العديد من المحافل الدولية، بحسب البيان. ووصلت " ريدي" رام الله، في زيارة تستغرق عدة ساعات.

طالب رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني بريطانيا بالاعتذار عن وعد "بلفور" الذي منح اليهود وطنا قوميا على أرض فلسطين. وقال الحمد الله في تصريح له " نطالب المملكة المتحدة بتحمل المسؤولية والاعتذار عن هذا الظلم التاريخي الذي ارتكبته بحق شعبنا وتصويبه بدل الاحتفال به، وهو الأمر الذي يعد تحديا للرأي العام العالمي المناصر لقضيتنا الوطنية، وكل أنصار العدالة والحرية وحقوق الإنسان". وأضاف "لقد أصبح لزاما على المجتمع الدولي، ونحن نقترب من المئوية الأولى لوعد بلفور المشؤوم، إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا". وكانت الرئاسة الفلسطينية أصدرت بيانا أول أمس استنكرت فيه تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن احتفال بريطانيا بالذكرى المئوية لصدور "وعد بلفور".. معتبرة "هذه التصريحات تنم عن جهل بحقائق التاريخ .. وإصرار على تأييد الجريمة التي وقعت بحق الشعب الفلسطيني". يذكر انه من المقرر ان تنظم فعاليات وطنية واسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع الفعاليات الشعبية المقرر اقامتها في اراضي عام 48 المحتلة بالثاني من نوفمبر المقبل في الذكرى المئوية لوعد بلفور.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، بعقد جلسة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف "الوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، أجراه الحمد الله، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، لبحث آخر التطورات في القدس، والتصعيد الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى والمقدسيين، بحسب بيان أصدرته الحكومة. ودعا "الحمد الله" إلى إلزام إسرائيل، بالتراجع عن "كافة إجراءاتها التي اتخذتها تحت ذرائع أمنية في تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى". وجدد دعوته لكافة الدول العربية والإسلامية "للوقوف عند مسؤولياتها في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها". وفي وقت سابق من اليوم أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبحث معه آخر التطورات في مدينة القدس. والجمعة الماضية، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى ومنعت الصلاة فيه للمرة الثانية منذ احتلال القدس العام 1967، قبل أن تعيد فتحه جزئياً، الأحد، لكنها اشترطت على المصلين والموظفين الدخول عبر بوابات تفتيش إلكترونية، وهو ما رفضه الفلسطينيون. ولليوم الثالث على التوالي، أدى العشرات من الفلسطينيين الصلوات في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في القدس، بعد رفضهم المرور من خلال البوابات الإلكترونية.

أطلع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، المستشار الفيدرالي النمساوي كريستيان كيرن، على "انتهاكات" إسرائيل بحق الفلسطينيين، وخاصة المعتقلين. جاء ذلك خلال استقبال الحمد الله، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، كيرن، بحضور ممثل النمسا لدى فلسطين أندريا ناسي، وفق بيان فلسطيني. وبحث الحمد الله، وفق البيان الذي وصل الأناضول، "سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين"، داعيا إلى إجراء محادثات بينهما من أجل إقامة لجنة مشتركة. وأطلع الحمد الله المستشار الفيدرالي النمساوي على آخر التطورات السياسية، وثمن دعم النمسا لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، خاصة التعليم والصحة والمياه، إلى جانب دعم "الأونروا". ويخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين منذ الـ17 من الشهر الجاري، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية. ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المعتقل منذ 2002. وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية.

التقى رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، هنا اليوم، روري ستيوارت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية، إضافة إلى استعراض آخر التطورات السياسية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال، لاسيما استمرار إسرائيل في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، وسيطرتها على المناطق المسماة "ج"، وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردها الطبيعية. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية أسوة بالعديد من الدول، كخطوة عملية وجدية لإنقاذ حل الدولتين.

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله من خطورة مضي سلطات الإحتلال بمخططاتها الاستيطانية في الخان الأحمر وسائر الأراضي الفلسطينية، ومن تداعياتها على رؤية حل الدولتين. ودعا خلال جولته التفقدية لتجمع بدو الجهالين في الخان الأحمر شرق القدس والمهدد بالهدم والإزالة، كافة دول العالم الفاعلة في مقدمتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي في هذا الوقت العصيب الذي تقضي فيه إسرائيل على حل الدولتين وتتجاوز كافة الخطوط الحمراء، العمل العاجل والجاد لتطبيق رؤيتها لحل الدوليتن ووقف عمليات الهدم التي من الممكن أن تتم في أقرب وقت، ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية العاجلة التي نصر عليها الآن أكثر من أي وقت.وأضاف الحمد الله:"إننا نقف اليوم مع أهلنا في تجمع الخان الأحمر، هذا التجمع الذي يواجه ويلات الاحتلال، والتي كان آخرها إخطارات هدم بحق المدرسة هناك و42 منشأة". وشدد: "لن نقبل بفلسطين إلا كدولة مستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 متواصلة الأركان". وحذر من أنه إذا حدث أي شيء في هذه المنطقة من استيطان، فهذا سيكون نهاية حل الدولتين، ولن يكون باستطاعتنا الحديث عن دولة متواصلة جغرافيا، داعيا الأسرة الدولية التحرك الفاعل والعاجل لإنقاذ الدولة الفلسطينية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن القيادة والحكومة ستوفران كافة احتياجات المنطقة والمناطق والتجمعات البدوية التي يبلغ عددها 46 تجمعا ويعيش فيها أكثر من 7 آلاف مواطن، عبر مكتب خاص بالمناطق المسمى (ج) يتبع مكتب رئيس الحكومة وعبر كافة الجهات والوزارات المعنية، وإن القيادة والحكومة تبذلان كافة الجهود لمنع أي هدم وإزالة في المنطقة.

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم مطالبته الاتحاد الأوروبي للقيام بدور فعال على صعيد دعم حل الدولتين، واتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بمتطلبات السلام، وعلى رأسها وقف الاستيطان، والتراجع عن قرارها الأخير في شرعنته. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الحمد الله مع وفد من لجنة إدارة الأزمات لشؤون المدنيين في الاتحاد الأوروبي. وأطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد على العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام عمل أجهزة الأمن الفلسطينية في المناطق المسماة "ج"، مما يعيق تحقيق الأمن والعدل في هذه المناطق، مشددا على أن الاحتلال هو المعوق الرئيسي لعملية التنمية في فلسطين. ونوه بدور الاتحاد الأوروبي الداعم لفلسطين على كافة الأصعدة، خاصة بعثة الشرطة الأوروبية التي تقوم بدور فعال في النهوض بعمل جهاز الشرطة الفلسطينية ورفده بالإمكانيات والخبرات.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن نقل الولايات المتحدة الأمريكية لسفارتها من تل أبيب "وسط فلسطين المحتلة 48" إلى مدينة القدس "سيؤدي لانفجار الأوضاع الأمنية في المنطقة برمتها". وطالب الحمد الله مؤسسات المجتمع الدولي بالوقوف في وجه تلويح الإدارة الأمريكية الجديدة بنقل سفارتها إلى القدس، مشيرًا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الاستيطان. تصريحات الحمد الله جاءت خلال استقباله وزير خارجية النرويج بورج برنده، اليوم الأربعاء، في مقر الحكومة بمدينة رام الله (شمال القدس المحتلة). واستعرض رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، مع الوزير النرويجي آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين. وبحث الحمد الله مع برنده سبل إنجاح مؤتمر السلام الدولي (مؤتمر باريس)، الذي سيعقد في فرنسا الأسبوع المقبل، للخروج بنتائج إيجابية تعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، وإنقاذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

قال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، إن السلام في الشرق الأوسط، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمثابة الأمن والاستقرار لبلاده ولأوروبا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في رام الله، إلى جانب نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله، بقوله: "نحن متنبهين جدا لاستمرار العنف والقتل، لا يمكن أن تبقى عملية السلام بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي مجمده، لا يوجد غير المبادرة الفرنسية الآن، نحن نحظى بدعم عربي ودولي". المبادرة الفرنسية وأشار إلى أن "المبادرة الفرنسية تحتاج إلى الاقناع وهذا يستغرق مزيد من الوقت، وفرنسا مستعدة للعمل وتضع طاقتها ودبلوماسيتها لأجل ذلك". وتابع:" فرنسا تؤكد المضي في عملها لإنجاح المبادرة، نحن نواصل العمل، التقينا في باريس 11 مرة وفودا إسرائيلية، ونحظى بموافقة ودعم فلسطيني للمبادرة". وقال:" اكرر التصميم الكامل والعمل بكل الوسائل لتجنيد القوى الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أعمال العنف التي ترتكب تذكرنا بضرورة حل النزاع، كل يوم يمضى يعرقل حل الدولتين، لا يمكن أن نقبل استمرار الجمود". ومضى: "البعض يتساءل لماذا المبادرة الفرنسية، أولا لأننا نعتقد أن السلام لا بد منه للأمن والاستقرار في المنطقة، نحن نرى أن أمننا واستقرارنا يتوقف على السلام في الشرق الأوسط والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأردف: "نحن لن نتخلى عن حل الدولتين، دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها وترسيم الحدود وتبادل للأراضي وعودة اللاجئين". وتابع: "فرنسا تقف إلى جانب فلسطين لدعم بناء المؤسسات وبناء الدولة الفلسطينية، أقول لكم (للفلسطينيين) يمكنكم أن تعتمدوا على دعم فرنسا". وعن الاستيطان الإسرائيلي قال: "موقفنا واضح من الاستيطان، ندينه ونرى أن مواصلته يشكل خطرًا كبيرًا على حل الدولتين". اللقاء الثلاثي من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه لا يستطيع التأكيد على وجود لقاء يجمع عباس ونتنياهو والسيسي، تعقيباً على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول اللقاء الثلاثي. وأَضاف: "نتنياهو يحاول بهذا الحديث تشتيت وإبعاد فكرة المؤتمر الفرنسي والمبادرة الفرنسية التي ندعمها بشكل إيجابي". وطالب الحمد الله نظيره الفرنسي بالعمل دوليا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وقال: "اطلعت رئيس الوزراء على الظروف الانسانية القاسية والمخاطر الحقيقية التي تتهدد العملية السياسية جراء الاحتلال وممارساته، والجنح نحو المزيد من التطرف". وأضاف: "إسرائيل تصادر مزيد من الاراضي والموارد وتعتقل في سجونها 7 آلاف فلسطيني بينهم 400 طفل وقاصر، وتستمر في حصارها قطاع غزة، وتسمح لجنودها ومستوطنيها القتل والتنكيل والهدم والترحيل القسري". حماية الفلسطنيين وتابع: "طالبت رئيس الوزراء بالعمل مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية لمواطنينا، وللمنشآت التي تدعمها الدول المانحة والتي تقوم إسرائيل بهدمها في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والقدس". وقال: "نثمن جهود فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام التي من شأنها وضع القضية الفلسطينية في مكانها الصحيح ليتحمل العالم مسؤولياته القانونية في انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة على الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس". وأضاف: "نطالب بإجراءات ملموسة لإنقاذ حل الدولتين والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وحظر منتجات المستوطنات ومساءلة إسرائيل على الانتهاكات". وكان رئيس الوزراء الفرنسي، وصل رام الله قادما من القدس بعد لقاء جمعه أمس بعدد من المسؤولين الإسرائيليين، في اطار زيارة له لبحث دعم المبادرة الفرنسية لعملية السلام.