حذر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، من إن جرائم المستوطنين هي العامل الأساسي في إشعال الأوضاع في الضفة الغربية، لا سيما ما أقدم عليه مستوطن، صباح اليوم الأربعاء في القدس، من الاعتداء على فتاة مقدسية وإطلاق النار عليها. وأضاف الحمد الله، أن على إسرائيل ردع المستوطنين ووقف الاعتداءات بحق المواطنين وبشكل خاص في القدس، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تصعيد المستوطنين وقوات الاحتلال. وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني التأكيد على مطالبة الرئيس محمود عباس لمؤسسات المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وقال إن هذه المسيرات التي خرجت هي مقاومة سلمية شعبية، وقوات الاحتلال تواجهها بإطلاق الرصاص الحي بشكل متعمد نحو الرأس والصدر بهدف القتل، وهو عمل مدان ومرفوض وفق كافة القوانين والمواثيق الدولية.

أكد رامي الحمد الله رئيس حكومة "الوفاق" الفلسطينية على أن أزمة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا" في طريقها للحل خلال أيام، وأن الجهود تبذل لضمان بدء العام الدراسي في مدارس الوكالة الأممية، في موعده المحدد. وأضاف الحمد الله في بيان للمركز الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، أن "جهود الرئيس محمود عباس والحكومة، أثمرت في تحقيق تقدم ملموس في إطار حل الأزمة، من خلال التواصل مع الدول المانحة لحثها على دعم الوكالة الدولية، لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم". وأشار إلى استمرار التواصل مع "أونروا" للوقوف على آخر التطورات، مشيدا "بالجهود التي بذلتها والتعاون مع الحكومة لتطويق الأزمة، ومعالجتها بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي أثرت على مستوى الخدمات المقدمة لهم في عدد من الدول العربية"، حسب البيان.

أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية، أن وزرائها الجدد سيؤدون اليمين الدستورية، ظهر اليوم الجمعة، أمام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله. وأوضحت الحكومة في بيان صحفي، أنه "تم الاتفاق خلال اجتماع أمس الخميس، بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني"، حسب البيان. وأضاف البيان، أنه تم الاتفاق على تكليف حسين الأعرج وزيراً للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي، فيما تم تكليف سميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، أما حقيبة وزارة الاقتصاد فسلمت للسيدة عبير عودة. وكان رئيس السلطة محمود عباس قد كلف أواخر شهر يونيو الماضي، رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري طفيف على حكومته.

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف رامي الحمد الله إجراء تعديل طفيف على حكومة "الوفاق الوطني" التي يرأسها بدلا من تشكيل حكومة جديدة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية التابعة للسلطة أن "الرئيس عباس وخلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلف الحمد الله بإجراء تعديل طفيف على حكومة الوفاق الوطني، بما يفسح المجال أمامها للقيام بمسؤولياتها الوطنية في المناطق الفلسطينية كافة". وقالت وسائل إعلام محلية نقلا عن أعضاء في "التنفيذية" إن اللجنة قررت إجراء تعديل حكومي، مع بقاء المشاورات والاتصالات مستمرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن التوافق تم على إقالة وزيريْن من حكومة "الوفاق الوطني"، هما وزيرة التربية والتعليم، خولة الشخشير، ووزير الحكم المحلي، نايف أبو خلف، مع بقاء القرار خاضعاً لرؤية رئيس الوزراء، رامي الحمد الله.

أعلن أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتجه نحو إجراء تعديل وزاري محدود، على حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله، واستكمال المشاورات مع حركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، "قدمنا نحن في حزب الشعب مقترحا للفصائل قبل ثلاثة أيام، للخروج من مأزق تشكيل حكومة وحدة وطنية، وطرح على كافة الفصائل، لكنها لم ترد عليه". وينص المقترح على تطبيق ما جاء في اتفاق الشاطئ، مع إجراء تغيير في حكومة الوفاق الوطني، وتحويلها إلى حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل. وبين الصالحي أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ستنظم اليوم اجتماعا خاصا، لبحث نتيجة المشاورات المتعلق بالحكومة، مضيفا، "بات للقيادة والرئيس محمود عباس توجه إلى إجراء تعديل وزاري محدود على الحكومة، واستمرار المشاورات مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية". وأعلنت حركة حماس مساء أمس الإثنين أن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية "لم تبدأ بعد حتى يتم الحكم عليها". متهمة حركة "فتح" بمحاولة "فرض إملاءاتها والتفرد في هذا الأمر".

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن مصير حكومته سيتحدد الإثنين القادم، على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس. ونفى الحمد الله، بحسب بيان صحفي أصدره عقب اجتماع خاص عقدته الحكومة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، أن يكون قد تقدم بكتاب استقالته للرئيس محمود عباس. وأضاف: "على ضوء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس، وبحضوري يوم الاثنين القادم، وبعد الاستماع إلى وجهات نظر مختلف الأطراف، والتشاور بهذا الشأن مع الجميع، فسيتحدد مصير الحكومة الحالية". وقال: "خلال الاجتماع سيتحدد القرار المناسب بشأن إجراء تعديل وزاري، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تشكيل حكومة مختلطة تضم ممثلين عن الفصائل الفلسطينية وبعض المستقلين". وكانت مصادر في مكتب الحمد الله، قد أكدت في تصريحات صحفية، تقديمه ظهر أمس الأربعاء، استقالة حكومته، للرئيس عباس، وهو ما نفاه الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.

نفى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأربعاء، ما تردد عن تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، استقالته للرئيس الفلسطيني محمود عباس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبي ردينة قوله "إن رئيس الوزراء سيحضر اجتماع اللجنة التنفيذية الاثنين المقبل، لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأن الحمد الله ما زال على رأس عمله". وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول قد أكد، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعيد تكليف رامي الحمدالله، بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد تقديم حكومة الوفاق استقالتها خلال الساعات المقبلة.

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لفك الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل، وإلزامها بوقف جميع الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، اليوم الأحد، في رام الله. وأعرب الحمد الله عن أمله باعتراف ألمانيا بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، أسوة بالعديد من الدول والبرلمانات الأوروبية، لما سيساعد ذلك من خلق مناخ مناسب لعودة المفاوضات وتحقيق حل الدولتين. وأكد التزام القيادة الفلسطينية الكامل بمبدأ حل الدولتين، على حدود عام 1967 وبالمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن بناء على معايير جديدة وجدول زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وثمن الحمد الله الدعم الألماني المقدم للشعب الفلسطيني، مجددا دعوته إلى جميع الدول المانحة الإيفاء بتعهداتها التي قطعتها خلال مؤتمر القاهرة. من جهته، أكد وزير الخارجية الألماني دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، كما أكد أن بلاده إلى جانب دول أوروبا تسعى لتكثيف دعمها لعملية إعادة الإعمار، مشددا على ضرورة فتح المعابر.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة دون نقصان، ومراجعة الديون المستحقة على الشركات الفلسطينية من قبل الجانبان. وأوضح الحمد الله، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة: "تم الاتفاق بأن تدفع إسرائيل وتعيد تحويل المستحقات عن الأشهر ديسمبر من العام 2014 ويناير وفبراير من العام 2015، بالإضافة إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية عن شهر مارس الماضي دون أي خصم يذكر". وأضاف: "تم الاتفاق على مراجعة جميع الديون المستحقة على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة وليس من جانب إسرائيل لوحدها علما أن هذه الديون ليست على الحكومة خاصة ديون الكهرباء". ومن المتوقع، حسب الحمد الله، صرف راتب شهر إبريل للموظفين الفلسطينيين كاملا. ولم يوضح الحمد الله في تصريحاته كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، ولا موعد تحويل أموال الضرائب للجانب الفلسطيني. ومنذ ديسمبر الماضي، تحتجز إسرائيل ملايين الدولارات من إيرادات المقاصة المستحقة السلطة الفلسطينية، احتجاجا على تحركات فلسطينية، للانضمام لعدد من المنظمات الدولية على رأسها "المحكمة الجنائية الدولية".

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، على أن مبدأ "حل الدولتين" وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سيكون بمثابة "مدخل أساسي لاستقرار المنطقة، كما أنه سيسهم في إنهاء كافة أشكال التطرف والعنف الذي تستخدمه العديد من الجماعات المتطرفة باسم القضية الفلسطينية"، وفق تأكيده. ودعا الحمد الله خلال استقباله وفداً من البرلمان الألماني في رام الله، اليوم الأربعاء، برلمانات دول العالم وفي مقدمتها ألمانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، تعبيراً عن "إيمانها بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقلة، وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية"، مجدداً تأكيده على التزام فلسطين بكافة المبادرات الدولية والعربية الهادفة إلى التوصّل لـ "حل سلام نهائي مع إسرائيل". واطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الوفد الألماني على كافة التطورات السياسية والاقتصادية وجهود الحكومة في إعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على أن الاستقرار الاقتصادي مرهون بالاستقرار السياسي. وفي السياق ذاته، اعتبر الحمد الله أن قيام السلطات الإسرائيلية باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية والاقتطاعات غير القانونية تقوّض جهود التنمية في الأراضي الفلسطينية، وتخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وتساهم في تعطيل قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن حكومته تعمل حاليا على إعادة التأهيل، وصيانة شبكات الكهرباء، وإيجاد الحلول لتشغيل محطة التوليد وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، مؤكدا أن المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة هي السبيل الوحيد لتحصين المشروع الوطني الفلسطيني. وأضاف الحمد الله، فور وصوله اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، أن الحكومة الفلسطينية ستجد الحلول لجميع الموظفين المدنيين، مؤكدا أنه لا يمكن لهذا الحل أن يكتمل أو يتحقق دون تسليم المعابر لحكومة التوافق الوطني، كمقدمة لا بد منها لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها لإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح أن زيارته لقطاع غزة تأتي بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتكريس المصالحة، واستئناف حوار وطني شامل ومشجع، يعالج كافة القضايا ويجعل جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم الوطنية، للتكاتف والتوحد وإنقاذ شعبنا المكلوم في غزة، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تتطلب منا التوحد والالتفاف حول القيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لإنهاء الاحتلال، والمضي قدما في تعزيز الوحدة الوطنية، ونحو انتخابات تشريعية ورئاسية.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، إن حكومته تسعى "بشكل حثيث" لتنفيذ العديد من الخطط التنموية التي تهدف لدعم وتعزيز صمود القدس المحتلة، وإنعاش مختلف القطاعات فيها، وبخاصة الصحة والتعليم. وشدّد الحمد الله خلال لقائه المفتي العام لمدينة القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء، على أن "القدس لها أولوية خاصة في الدعم الحكومي"، وفق تأكيده. وأكّد الحمد الله على استمرار الحكومة الفلسطينية دعمها لكافة مؤسسات القدس ودعم صمود المقدسيين وتثبيتهم على أرضهم، مبيناً أنها تبذل المزيد من الجهود والاتصالات على المستوى العربي لحثهم على دعم المدينة في مواجهة المخططات الاحتلالية التي تهدف إلى تهويدها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. من جانبه، أطلع مفتي القدس رئيس الوزراء الفلسطيني على آخر التطورات في المدينة المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المُمارسة بحق المواطنين الفلسطينيين والمؤسسات المقدسية.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة التوافق الفلسطينية ورئيسها الدكتور رامي الحمد الله بإيقاف ما وصفته بـ"العبث الأمني" في الحياة الطلابية وبكف يد أجهزة الأمن عن الجامعات. وقالت "حماس" في بيان، اليوم الأربعاء: إن "استمرار اعتصام الطلبة في جامعتي القدس وبيرزيت منذ 33 و22 يوماً على التوالي يظهر مدى تغلغل السيطرة الأمنية على كل منطق يسود في الضفة". ويطالب المعتصمون في الجامعتين بالإفراج عن زملائهم المعتقلين وإلغاء قرارات استدعائهم الصادرة عن أجهزة السلطة على خلفية نشاطهم الطلابي، وبوقف تدخل أجهزة السلطة في حياتهم الجامعية. ودعت الحركة رئيس الحكومة التي تشكلت بتوافق فلسطيني إلى وقف ملاحقة العمل الطلابي ونشطاء الكتل والإفراج الفوري عن جميع الطلبة المعتقلين والذين يبلغ عددهم 25 طالباً موزعين على الجامعات المختلفة.

تعهد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، بحل كافة مشاكل قطاع غزة خلال 4 أسابيع، وزيارتها خلال الأسبوع المقبل للبدء في ذلك. وكشف الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريح له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين، أن "وزيري العمل، والأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة نقلوا إليهم مساء اليوم الثلاثاء رسالة إيجابية من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مفادها تعهده بمعالجة كل مشاكل غزة خلال 4 أسابيع". وأوضح أن هذه القضايا هي الأمان الوظيفي لجميع الموظفين دون أي استثناء، واستلام المعابر، معالجة مشكلة الكهرباء ووضع حلول جذرية لها. لتواصل مع الأجهزة الأمنية، وقيام الحكومة بواجباتها تجاه الوزارات في غزة من حيث الموازنات التشغيلية والتواصل. وأشار إلى أنه جرى اتصالا هاتفيا أثناء اللقاء بالحمد الله، تم فيه الاتفاق على قدومه إلى غزة الأسبوع القادم للبدء في حل كل القضايا. ويعاني قطاع غزة من تهميش كبير من قبل حكومة الوفاق الوطني، حيث تفاقمت المشاكل منذ تسلمها مهامها في مطلع يونيو الماضي.

نفى مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأنباء التي تحدثت عن تقديم استقالته أو إقالته من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة. وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم، "لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله من منصبه". ودعت الحكومة، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والمهنية في تداول الأخبار الخاصة بحكومة التوافق الوطني ورئيس وزرائها رامي الحمد الله، وبشكل خاص في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجها الحكومة على صعيد عملية إعادة إعمار غزة وتلبية احتياجات المواطنين في كل المحافظات". وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن عباس أقال الحمد الله عقب مشادة كلامية بينهما. وقالت مصادر في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأناضول، والتي فضلت عدم الكشف عن اسمها لعدم السماح لها بالتصريح، إن مشادة كلامية وقعت مساء اليوم بين الحمد الله وعباس، على إثر الخلاف الذي وقع بين الحمد الله ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد أمس عبر فضائية فلسطين الرسمية.

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله في الضفة الغربية، بسبب السرعة الزائدة. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، رفض الإفصاح عن اسمه لعدم السماح له بالتصريح، إن قوة شرطية إسرائيلية، أوقف مركب الحمد الله، بالقرب من مستوطنة شيلو الإسرائيلية، وبعد التدقيق في الركاب سمحت للموكب بالمرور على أن يراجع السائقين الشرطة الإسرائيلية في وقت لاحق. وأضاف المصدر أن الشرطة الإسرائيلية أبلغت مسؤول الأمن في موكب الحمد الله، أن المركبات تجاوزت السرعة القانونية المسموح بها، وتجاوزت عن مركبات بطريقة غير قانونية. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أي من السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية. وهذه المرة الثالثة الذي توقف فيه الشرطة الإسرائيلية موكب الحمد الله، منذ تسلمه مصب رئيس الوزراء. ويسكن الحمد الله في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وينتقل يوميا إلى رام الله عبر موكب مكون من 3 مركبات.

قال رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمد الله، إن حكومته ستباشر في إعادة إعمار قطاع غزة، وتفقد وبناء ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وقال الحمد الله، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم، في معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع عقب وصوله برفقة وزراء حكومته، قادمين من الضفة الغربية، في أول زيارة إلى غزة منذ تشكيل الحكومة في يونيو الماضي: "جئنا اليوم إلى غزة، بهدف إعادة الحياة الطبيعة لها". وشنت إسرائيل في 7 يوليو الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2159 فلسطينياً، وإلحاق دمار واسع في المنازل والبنية التحتية. وأكد الحمد الله أن الحكومة ستعمل على "إغاثة قطاع غزة بشكل عاجل، وتنتقل وفق خطة وطنية اقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة". وأضاف: "سنحمل من غزة إلى مؤتمر المانحين لإعادة إعمار القطاع والمقرر عقده في القاهرة يوم الأحد المقبل، رزمة من المشاريع الإغاثية والتنموية، وحشد المزيد من الدعم لتوفير حياة كريمة لسكان القطاع". وتابع: "جئنا للبدء في ورشة عمل كاملة لإغاثة أهلنا في غزة وتأهيل ما دمرته الحرب الإسرائيلية، واستنهاض كامل القطاعات، وسنحمل إلى مؤتمر القاهرة رزمة من المشاريع هدفها إعادة الحياة الطبيعية والآمنة لسكان قطاع غزة".

أكد مصدر فلسطيني مسؤول، أن حركة فتح ستبحث مع حركة حماس خلال اللقاء الحواري المقرر، غدا الثلاثاء، في القاهرة كافة الملفات التي تسببت بتعطيل تنفيذ بنود المصالحة. وأوضح المصدر، أن الموضوع الأهم في الاجتماع الذي سيعقد غدا هو كيفية أن تكون حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله له سيطرتها على قطاع غزة وصولا بأن تؤدى واجبها، وقال "إذا تفاهما وفدا فتح وحماس على هذه المشكلة سيساهم بشكل كبير في معالجة باقي ملفات المصالحة بصورة إيجابية". وأضاف "الملف الأهم هو إعادة إعمار قطاع غزة وأن تكون حكومة الوفاق هي المسؤولة الوحيدة عن البناء بالتوافق مع الأمم المتحدة بالإضافة طريقة العمل التي سيعمل بها معبر رفح البري في المرحلة القادمة". وأكد المصدر ضرورة أن يتم التوصل بين الحركتين إلى نتائج ايجابية لكي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني والمساعدة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

اتهمت حركة حماس، رامي الحمد الله، رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، بـ"تنفيذ قرارات حركة فتح، وتجاوز الوفاق الوطني، وتجاهل" حقوق أهالي قطاع غزة. وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، في بيان له اليوم الجمعة، تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، "لازال يأتمر بتعليمات حركة فتح وينفذ قراراتها". وأضاف: "كما أن الحمد الله يتجاوز الوفاق الوطني ويتجاهل حقوق أهالي قطاع غزة ومعاناتهم وهو ما يكرس الانقسام ويزيد من فشل الحكومة" وفق قوله، فيما لم يصدر أي تعليق من جانب حكومة التوافق الفلسطينية على الفور. وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار قال أمس إن حركته ستفكر بالبدائل عن حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء مدتها القانونية المتفق عليها "6 أشهر"، مبينا أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تحقيق متطلباتها حتى اللحظة.

أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الأحد، أن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم" بعدم دفع أي أموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة. وقال الحمد الله في تصريح له: "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أنه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة سيتم مقاطعة الحكومة". وبشأن الجهات التي حذرت الحكومة، أجاب "كل دول العالم ولم يتبق أحد لم يحذر أنه إذا دفعت هذه الأموال فسيتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطيني". وأضاف "إذا تم هذا الأمر، فان النظام المصرفي الفلسطيني سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطيني العام". وأكد الحمد الله أنه "رغم التهديدات، أقوم باتصالات دولية لحل هذه الإشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات" موضحا "هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة". ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007، نحو 45 ألف موظف، بينهم حسب الحمد الله 27 ألف موظف مدني. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إدراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من أهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية".