اعترف الجيش الميانماري اليوم للمرة الأولى أن قواته الأمنية وسكان قرى بوذيين قتلوا عشرة من مسلمي أقلية الروهينغيا، وتم العثور على جثثهم الشهر الماضي في مقبرة بإحدى القرى في ولاية راخين المضطربة الواقعة على الساحل الغربي للبلاد. وقال القائد العام للجيش الميانماري، في بيان له، إن القتلى الذين تم العثور على جثثهم كانوا قد وجهوا تهديدات لسكان قرى بوذيين وتم الانتقام منهم عبر القتل، والعثور على جثثهم بمقبرة في قرية إن دين شهر ديسمبر الماضي. وذكر البيان أن القرويين وقوات الأمن اعترفوا بعملية القتل، مشيرا إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن تلك الواقعة بعدما خرقوا قواعد الاشتباك. من جانبها، قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن هذا البيان يمثل أول اعتراف علني من قوات الأمن في ميانمار بمسؤوليتها عن المجازر التي ارتكبت في حق مسلمي الروهينغيا منذ شهر أغسطس الماضي. وأضافت الصحيفة أن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية اتهمت الجيش الميانماري بارتكاب فظائع وأعمال وحشية واسعة النطاق ضد الروهينغيا، بما في ذلك قتل واغتصاب وتهجير وحرق للمنازل، إلا أن الجيش دأب في السابق على نفي تلك الاتهامات أو ضلوع قواته الأمنية في ارتكاب أي مخالفات. وأشارت إلى أن الفظائع التي قامت بها قوات الأمن الميانمارية في حق الروهينغيا منذ أغسطس الماضي دفعت أكثر من 650 ألف روهينغي للفرار من ديارهم إلى دولة بنغلاديش المجاورة. وقد وصفت الأمم المتحدة الحملة التي قام بها الجيش ضد الروهينغيا بـ التطهير العرقي. وكان السيد وين ميات آيي وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في حكومة ميانمار قد صرح مؤخرا بأن عودة اللاجئين الروهينغيا، ستبدأ في الثاني والعشرين من يناير الجاري وفقا للاتفاق الموقع بين بنغلاديش وميانمار في نوفمبر الماضي ، مضيفاً أن اللاجئين سيعودون إلى قراهم الأصلية بعد استقبالهم في منطقة مؤقتة ، موضحا أن الأمم المتحدة ستشارك في إعادة اللاجئين وفقا للاتفاق.

مع تزايد العنف وعمليات التطهير العرقي ضد أقلية الروهينجا المسلمة، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، أن 6700 من أفراد الروهينجا على الأقل بينهم 730 طفلا تقل أعمارهم عن الخمس سنوات، قتلوا خلال الشهر الأول من الحملة العسكرية في غرب بورما. وقالت المنظمة إن 6700 من أفراد الروهينجا وفق أكثر التقديرات تحفظا قتلوا بما في ذلك 730 طفلا تقل أعمارهم عن الخمس سنوات، موضحة أنها تحدثت إلى لاجئين في بنغلادش التي فر إليها أكثر من 640 ألفا من الروهينجا منذ نهاية أغسطس هربا مما تعتبره الأمم المتحدة حملة تطهير عرقي. وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس أن هذه تعد أول حصيلة توضح أعداد القتلى من مسلمي الروهينجا والتي استندت على مقابلات مع الفارين إلى بنجلادش، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة تعد أعلى من التي أعلنتها السلطات في ميانمار وأشارت إلى مقتل 400 شخص. استمرار التوتر وفي هذا السياق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مظاهر الحياة توقفت في ولاية راخين بشمال ميانمار حيث لا يزال 180 ألفا من الروهينجا يعيشون في خوف. وقال دومينيك ستيلهارت مدير العمليات باللجنة بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام قامت بها بعثة من اللجنة إلى المنطقة النائية، إن استمرار التوترات في صفوف الطائفتين المسلمة والبوذية التي تمثل الأغلبية يمنع التجار المسلمين من إعادة فتح المتاجر والأسواق. وأوضح ستيلهارت للصحفيين الوضع في راخين استقر بالتأكيد وتقع حوادث متفرقة جدا لكن التوترات شديدة بين الطائفتين. وأضاف ينتابك شعور على الأخص بأن كلا من الطائفتين الرئيسيين لديه خوف شديد من الآخر. ما فاجئني هو حقيقة أن المجتمعات المسلمة ليست فقط هي الخائفة بل إن الآخرين أيضا خائفون فعلا. وزار ستيلهارت كلا من مونجداو وبوتيدونج وراتيدونج فى شمال راخين حيث تقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الغذاء والماء ومساعدات أخرى لنحو 150 ألف شخص. وقال إن اللجنة تأمل أن تتمكن بحلول نهاية العام من توصيل المساعدات إلى كل الروهينجا في المنطقة الحساسة سياسيا الذين تقدر عددهم بنحو 180 ألفا. وتابع قائلا تسافر عبر الريف فترى حقيقة قرى مدمرة بالكامل على جانبي الطريق.. يبدو الأمر كما لو أن الحياة توقفت والناس لا يتحركون والأسواق مغلقة في بلدة مونجداو. المساعدات الكندية ورغم استمرار عمليات التطهير العرقي، تستمر كندا في تقديم المساعدات لمسلمي إقليم أراكان، غربي ميانمار، حيث بلغ حجم المساعدات التي قدمتها، منذ أغسطس الماضي، أكثر من 50 مليون دولار كندي (نحو 40 مليون دولار أمريكي). وذكر بيان صادر عن وزيرة التنمية الدولية الكندية، ماري كلود بيبيو، أن الـ50 مليون دولار كندي، منها 12.5 مليون جمعها الصندوق من خلال تبرعات تقدم بها المواطنون، ومثلها تقدمت بها الحكومة الكندية. ولفتت الوزيرة في بيانها أن الحملة المتعلقة بجمع التبرعات لمسلمي الروهينجا، انتهت اعتبارًا من 28 نوفمبر الماضي، موضحة أن الدولة ساهمت فيها بدولار مقابل كل دولار تم التبرع به. وأوضحت الوزيرة بيبيو، أن بلادها مولت مساعدات إنسانية أخرى بقيمة 25 مليون دولار في ميانمار وبنجلادش، لتوزيعها على متضرري أزمة المساعدات الإنسانية في المنطقة. وذكرت أن ما يقرب من 600 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال لجئوا إلى بنجلادش هربًا مما يرتكب بحقهم في ميانمار، معربة عن إدانتها الشديد لأعمال العنف والقتل التي تنال منهم. إعادة تأهيل الأطفال وفي هذا السياق، افتتحت هيئة الإغاثة التركية IHH أمس الأربعاء أول مراكزها لإعادة تأهيل أطفال الروهينجا المسلمين النازحين إلى مدينة كوكس بازار البنغالية؛ هربا من بطش جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة. وذكر بيان صادر عن الهيئة أن المركز الجديد بدأ بتقديم خدمات إعادة التأهيل لمئات الأطفال النازحين والأيتام، إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع. وأضاف البيان أن المركز سيوفر خدماته للأطفال المقيمين في خمسة مخيمات بالمدينة، على أن تنضم مخيمات جديدة خلال الأيام المقبلة. وأوضح البيان أن الهيئة عازمة على افتتاح أربعة مراكز جديدة في أقرب فرصة، لتلبية احتياجات الأطفال. ويوفر المركز الجديد ساحات ألعاب للأطفال، إلى جانب خدمات الإسكان والتغذية، والتعليم والصحة. ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد. وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف من الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنجلادش، وفق الأمم المتحدة. وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

أكد تقرير جديد أعدته منظمة حقوقية في جنوب شرق آسيا على وجود "أدلة متصاعدة لارتكاب إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وذكر التقرير، الذي أعدته "فورتيفاي رايتس" وهي منظمة غير حكومية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب شرق آسيا بالتعاون مع جماعة حقوقية أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، أن قوات الأمن في ميانمار نفذت "حملة عنف ممنهجة وواسعة النطاق وغير مسبوقة" ضد الروهينجا بدءا من أكتوبر عام 2016 واستمرت في أغسطس من العام الجاري. وأضاف التقرير أن حملة العنف الشرسة هذه دفعت ما يقرب من مليون شخص من أبناء الروهينجا لترك ديارهم في شمال ولاية "راخين" والفرار إلى دولة بنجلادش المجاورة، نتيجة لهجمات منسقة شنتها قوات الأمن على قراهم وأحيائهم تضمنت ارتكاب أعمال قتل واغتصابات جماعية وإحراق متعمد للممتلكات. وأوضح أن الجرائم التي تم توثيقها تشير إلى تقاعس حكومة ميانمار وكذلك المجتمع الدولي عن توفير الحماية المناسبة للمدنيين من "الفظائع الجماعية" التي ارتكبت بحقهم. وأشار إلى أن الحقائق التي تضمنها التقرير تظهر استهداف قوات الأمن الحكومية في ميانمار، المتعمد، لمجتمع الروهينجا بعدد من "الأفعال المذكورة في قانون الإبادة الجماعية". ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات مستهدفة ضد قادة عسكريين في ميانمار، فضلا عن فرض حظر تصدير أسلحة للبلاد ، ومجلس الأمن الدولي إلى إحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت منظمة "فورتيفاي رايتس" إن التقرير استند إلى أكثر من 200 مقابلة أجريت مع عدد من أبناء طائفة الروهينجا وعمال مساعدات إنسانية، وقد استغرق قرابة عام من التحقيقات حول الفظائع التي ترتكب ضد أقلية الروهينجا المضطهدة في ميانمار. ومن جانبه، قال ماثيو سميث الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنظمة "فورتيفاي رايتس"، إن أقلية الروهينجا يواجهون "تهديدا وجوديا" في ميانمار. وأضاف "من المعقول أن نتحدث عن جريمة إبادة جماعية وسبل منعها، خاصة في ضوء الأدلة التي تم جمعها، والتي تشير إلى استهداف الروهينجا بهدف إبادتهم وإهلاكهم". واستنكر سميث، تقاعس المجتمع الدولي في التصرف حيال أزمة الروهينجا، مؤكدا أن المجتمع الدولي أخفق في حماية أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار. وكانت الأمم المتحدة قد وصفت بالفعل أعمال العنف التي تمارس ضد الروهينجا في ميانمار بأنها "مثال على التطهير العرقي"، لكنها توقفت عن استخدام كلمة "الإبادة الجماعية" . وتعرف الإبادة الجماعية على أنها استهداف متعمد لمجتمع ما، بهدف إبادته بشكل جزئي أو كلي. ودفعت أعمال العنف الشرسة ضد الروهينجا في ميانمار مئات الآلاف منهم للفرار إلى بنغلاديش، بتقديرات بلغت أكثر من 600 ألف شخص منذ أغسطس الماضي، ولم تتخذ السلطات الوطنية في ميانمار حتى الآن أي خطوات تهدف لحل أزمتهم أو إعادتهم إلى ديارهم.

قال رئيس بعثة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار إن الخبراء الأمميين يطالبون ميانمار بالسماح لهم بدخول البلاد للتحقيق فيما يتردد حول حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ولاية راخين ضد أقلية الروهينجا المسلمة. وأوضح مرزوقي داروسمان إن الادعاءات تشمل «القتل الجماعي والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب والمعاملة السيئة والعنف الجنسي والعنف القائم على أساس الجنس والحرق والتدمير لقرى بأكملها». وأضاف «نحن نعتقد بقوة أن من مصلحة الحكومة ومصلحة شعب ميانمار توصيل أرائهم وتقديم الأدلة لبعثة تقصى الحقائق مباشرة». ويشار إلى أنه عقب ورود تقارير بشأن قيام قوات الأمن بأعمال إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين منذ أكتوبر الماضي، شكل مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعثة تقصى حقائق في مارس الماضي، وذلك قبيل اندلاع أعمال العنف الحالية في هذه المنطقة. وأعلنت الأمم المتحدة أن حكومة ميانمار لا تزال ترفض دخول ممثلي المنظمة إلى إقليم "أراكان"، وقال استيفان دوجريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "لم تمنحنا حكومة ميانمار حتى الآن إمكانية الوصول إلى ولاية "راخين" بدعوى استمرار عمليتها الأمنية، وقد حالت الاشتباكات دون دخولنا للولاية". وتأتي هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المنظمة في نيويورك، حيث أشار المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة إلى أن عدد "الروهينجا" الذين هربوا من ميانمار إلى بنجلاديش منذ 25 اغسطس الماضي، ارتفع إلى حوالي 415 ألف شخص. يذكر أن جيش ميانمار يرتكب، منذ أغسطس الماضي، إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجيا المسلمة في إقليم أراكان، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين. ويشار إلى أن نحو 400 ألف شخص عبروا من الإقليم الواقع غربي ميانمار إلى بنجلاديش منذ ذلك التاريخ، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة.