علّقت منظمة العفو الدولية على حوار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، الذي تم نشر مقتطفات منه أمس ولا ترغب الحكومة المصرية في إذاعته. وقالت منظمة العفو الدولية أمنستي عبر حسابها بوقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: يدّعي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته. ونقلت بي بي سي عربي عن القناة الإخبارية الأمريكية قولها إنها أجرت الحوار مع السيسي أثناء زيارته لمدينة نيويورك آواخر سبتمبر الماضي، ولكنها فوجئت بعد وقت قصير من إجراء الحوار بإبلاغهم من قبل السفير المصري عدم رغبة الحكومة المصرية بإذاعته. لكن الشبكة الإخبارية الأمريكية، التي بثت مقتطفات من اللقاء المصور على موقعها الالكتروني وشاشتها، قررت إذاعة الحوار الأحد المقبل، تحت عنوان المقابلة التي لا ترغب الحكومة المصرية في إذاعتها، غير أن الشبكة الأمريكية لم تفسر في تقريرها أسباب التأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في إذاعته. وأعادت أمنستي نشر تقرير سابق لها تعليقاً على حوار السيسي مع القناة الأمريكية تحت عنوان مصر: سجن مفتوح للمنتقدين. وتقول منظمة العفو الدولية في تقريرها: وصلت حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة. فمن الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين. خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى جماعات إرهابية، ونشر أخبار كاذبة. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية. وأشاد السيسي خلال الحوار بمتانة العلاقات المصرية الاسرائيلية ووصفها بالأمثل، مؤكداً أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء، قائلاً إن هناك تعاون في مختلف المجالات بين مصر وإسرائيل لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر الأقوى في تاريخها. وفي رده على سؤال عن وجود هذا التعاون مع إسرائيل، ووصفتهم القناة الأمريكية بالعدوين الذين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، أجاب الرئيس المصري بأن هذه صحيح فالتعاون مع إسرائيل يتم على نطاق واسع، فالجيش المصري يقاتل في شبه جزيرة سيناء نحو 1000 إرهابي من تنظيم الدولة داعش ، وان السلطات المصرية قد سمحت للطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على معاقل التنظيم في سيناء. ورداً على سؤال حول وجود سجناء رأي وسجناء سياسين في مصر، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في مصر، متسائلاً عن من أين أتت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الذي يفيد بوجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، مضيفا أنه عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة علينا فعلينا أن نتدخل لوقفهم بغض النظر عن عددهم. وأوضحت قناة سي بي إس أن السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الإنتهاء من تسجيل المقابلة قال لهم فيها إنه لا يمكن بث المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل على شاشاتها يوم الأحد المقبل. وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي أجراها سكوت بيللي ببرنامجه 60 دقيقة 60 minutes إن النظام المصري أكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة إجابات السيسي على أسئلة أخرى وجهت له من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري في إشارة الى مجزرة رابعة والتي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع، مؤكدة أن المقابلة ستبث على شبكة CBS يوم الأحد 6 يناير في السابعة مساءاً. ووجّه مقدم برنامج 60 دقيقة سؤالاً للسيسي عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل المحتجين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة رفضاً للإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي. وقال السيسي إن الميادين في مصر شهدت حشود من آلاف المواطنين المسلحين الذين دخلوا في إعتصام استمر أكثر من اربعين يوماً، مضيفاً أنهم قد جربوا معهم كل الطرق السلمية. وهنا ذكرت سي بي سي في تقريرها إن السلطات المصرية حينذاك قالت انها قد صادرت مايزيد عن 12 قطعة سلاح فقط وجدت في أماكن تجمعات آلاف المحتجين. في إشارة منها الى أن إجابة السيسي عن السؤال لم تكن صحيحة. وقالت سي بي إس إن محللين يرون أن السيسي بعد توليه الرئاسة قد أصبح أكثر إستبداداً من أيِ من أسلافه في تاريخ مصر الحديث. على حد قول القناة. كما ذكرت القناة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد أن سجون الرئيس المصري اليوم تمارس فيها عمليات القتل والتعذيب تماما مثل ما كان يحدث فيها قبل وصوله لرئاسة مصر.

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بمتانة العلاقات المصرية الاسرائيلية ووصفها بالأمثل، مؤكدا أن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في سيناء. وقال السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة سي بي إس CBS الأمريكية، إن هناك تعاون في مختلف المجالات بين مصر وإسرائيل لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين تعتبر الأقوى في تاريخها. وفي ورد فعل سريع على المقابلة طلب السفير المصري لدى واشنطن من القناة الأمريكية عدم بثها ولكن القناة رفضت طلب السفير. وفي رده على سؤال عن وجود هذا التعاون مع إسرائيل، ووصفتهم القناة الأمريكية بالعدوين الذين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، اجاب الرئيس المصري بأن هذه صحيح فالتعاون مع إسرائيل يتم على نطاق واسع، فالجيش المصري يقاتل في شبه جزيرة سيناء نحو 1000 إرهابي من تنظيم الدولة داعش ، وان السلطات المصرية قد سمحت للطيران الإسرائيلي بتنفيذ ضربات جوية على معاقل التنظيم في سيناء. وردا على سؤال حول وجود سجناء رأي وسجناء سياسين في مصر، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في مصر، متسائلا عن من أين أتت منظمة هيومن رايتس ووتش بتقريرها الذي يفيد بوجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، مضيفا أنه عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة علينا فعلينا أن نتدخل لوقفهم بغض النظر عن عددهم. وأوضحت قناة سي بي إس ان السفير المصري قد اتصل بالقناة بعد الإنتهاء من تسجيل المقابلة قال لهم فيها إنه لا يمكن بث المقابلة، إلا أن إدارة القناة رفضت الطلب وقالت إن المقابلة مع الرئيس المصري ستبث بالكامل على شاشاتها يوم الاحد المقبل. وقالت القناة الأمريكية في تقرير لها عن المقابلة التي اجراها سكوت بيللي ببرنامجه 60 دقيقة 60 minutes إن النظام المصري اكد وجود علاقات وتعاون مع إسرائيل لكنه فيما يبدو لا يريد أن تبث القناة اجابات السيسي على اسئلة أخرى وجهت له من قبيل سؤاله عن سجن خصومه من المعارضين السياسيين حفاظاً على بقائه في الحكم، وسؤاله عن المجزرة التي راح ضحيتها 800 مواطن مصري في إشارة الى مجزرة رابعة والتي كان السيسي حينها وزيراً للدفاع، مؤكدة أن المقابلة ستبث على شبكة CBS يوم الأحد 6 يناير في السابعة مساءا . وقالت القناة في تقريرها إن السيسي أصبح وزيرا للدفاع عندما تولى الرئيس المصري محمد مرسي مقاليد الثورة بعد الانتخابات التي أعقبت ثورات الربيع العربي، وانه وبعد مرور عام من الانتخابات وعبر بث تلفزيوني مباشر أطاح السيسي بالرئيس المصري المنتخب، مضيفة انه وبما أن السيسي كان وزيراً للدفاع عندما تولى محمد مرسي مقاليد السلطة بعد ثورات الربيع العربي، فإنه مسؤول عن مذبحة عام 2013 التي شارك فيها حوالي 1000 من أنصار الرئيس المصري محمد مرسي. ووجّه مقدم برنامج 60 دقيقة سؤالاً للسيسي عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل المحتجين المصريين من جماعة الإخوان المسلمين المعتصمين في ميدان رابعة رفضا للإنقلاب على الرئيس المصري المنتخب، قال السيسي إن الميادين في مصر شهدت حشود من آلاف المواطنين المسلحين الذين دخلوا في إعتصام استمر أكثر من اربعين يوما، مضيفاً أنهم قد جربوا معهم كل الطرق السلمية. وهنا ذكرت سي بي سي في تقريرها إن السلطات المصرية حينذاك قالت انها قد صادرت مايزيد عن 12 قطعة سلاح فقط وجدت في أماكن تجمعات آلاف المحتجين. في إشارة منها الى أن إجابة السيسي عن السؤال لم تكن صحيحة. وقالت سي بي إس إن محللين يرون أن السيسي بعد توليه الرئاسة قد أصبح أكثر إستبداداً من أيِ من أسلافه في تاريخ مصر الحديث. على حد قول القناة. كما ذكرت القناة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي يؤكد أن سجون الرئيس المصري اليوم تمارس فيها عمليات القتل والتعذيب تماما مثل ما كان يحدث فيها قبل وصوله لرئاسة مصر، حيث أكدت ان مقدم البرنامج سكوت بيللي كان قد تحدث إلى سجين سابق في السجون المصرية والذي تم اعتقاله بتهمة نشر أخبار كاذبة اثناء التقاطه لصور خلال مذبحة رابعة في 2013، وقال محمد سلطان وهو مواطن امريكي إنه قد تم استهدافه لانه يمتلك كاميرا وكان لديه هاتف ولديه حساب على تويتر يغرد من خلاله ناقلا للاحداث، وبعد عامين من اعتقاله في السجون المصرية قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بإطلاق سراحه، وقال سلطان انه خلال اعتقاله قد وضع في سجن انفرادي وحرم من النوم لتعذيبه، وكانوا يسلطون ضوء قوي حتى يتشنج، مضيفا ان الجنود المكلفين بحراسته كانوا يمررون له شفرات الحلاقة من تحت باب السجن فيما كان الضابط يقول له أقطع الوريد بصورة عمودية وليس افقية حتى تموت بصورة سريعة.

الجوادي: المذبحة عززت ثقة المصريين بأن جيشهم ضد الدين والاستقلال الحقيقي الإمارات دعمت القوات المصرية بالأسلحة لفض الاعتصام رايتس ووتش: السيسي المتهم الأول في المذبحة الإعلام المصري قاد حملات تحريضية لقتل المتظاهرين المنظمة العربية: المجتمع الدولي مدان في الجريمة لفشله في منعها مطالبات حقوقية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عن جرائم الانقلاب حلت أمس الذكرى الرابعة لمجزرة رابعة والنهضة بمصر التي ارتكبها الجيش بمعاونة الشرطة في 14 أغسطس 2013، ومازال مرتكبوها أحراراً، وقضاياها مقيدة ضد مجهول، رغم البث الحي لوقائعها على فضائيات العالم، وكشف المنظمات الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والعربية لحقوق الإنسان أسماء منفذيها، وبحسب المنظمة الدولية فإن المتهمين في عملية الفض، قادة في الجيش والشرطة، وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسي الذي يحكم البلاد حاليا. وقد أوردت المنظمة في سابقة غريبة أسماء المتهمين في عملية الفض، بعد أن قامت بإجراء أبحاث استقصائية، وسألت أشخاصا حضروا الفض، واستمعت لشهادات ذوي القتلى والمصابين، والسجناء أيضاً. ويعد القائد عبدالفتاح السيسي هو المتهم الأول في عملية الفض، بحسب المنظمة، وهو من قاد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وكان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وشارك بالتخطيط وإعطاء الأوامر لقوات الجيش باستخدام القوة المفْرِطة ضد المعتصمين العزل ووضع خطة القتل وأشرف على تنفيذها، وشاركه في ذلك محمد إبراهيم وزير الداخلية المقال الذي أعطى أوامره لقوات الشرطة بمشاركة قوات الجيش في قتل المعتصمين باستخدام الأسلحة الثقيلة، وكان إبراهيم قد قاد 13 اجتماعاً بعد صدور القرار السياسي بفض الاعتصام، من أجل التخطيط لفض الاعتصام، بمشاركة جميع مساعدي الوزير ومديري أمن القاهرة والجيزة، وقادة القوات المسلحة وبحضور ممثل عن دولة الإمارات التي بدورها مولت القوات المصرية لفض الاعتصام. ولم تستثن المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي فقد اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ان المجتمع الدولي شريك مدان في جريمة فض الاعتصامات، وقالت: إن المجتمع الدولي شريك لأنه فشل مرتين، مرة باتخاذ أي إجراءات لمنع الجريمة حيث كان ذلك ممكنا، ومرة أخرى بعد وقوع الجريمة فلم يقم بما يلزم للتحقيق في الأحداث وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة. كما كشفت المنظمة عن أنه بعد مرور أربعة أعوام على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بالتحقيق الجاد، ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل مئات المصريين، كما فشلت محاولات الضحايا أو أسرهم في الحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، حيث لا يتيح قانون الإجراءات الجنائية المصري للمجني عليهم أو ذويهم في هذا النوع من الجرائم تحريك الدعوى الجنائية بأنفسهم. وختمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على أن ظاهرة الإفلات التام من العقاب في مصر توجب على المجتمع الدولي وأمين عام الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت منذ يوليو 2013 وحتى الآن وتقديم المسؤولين عنها للعدالة. ففي 14 أغسطس 2013 تحركت قوات الجيش المصري والشرطة لفض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة واعتصام النهضة المجاور لجامعة القاهرة، حيث يعتصم عشرات الآلاف من المحتجين السلميين على الانقلاب على الديمقراطية في مصر من قبل المؤسسة العسكرية والتي كانت تعد العدة منذ رحيل مبارك للاستيلاء على السلطة بأي وسيلة. تورط الإعلام ولقد تقدَّم الإعلام المصري - منذ اللحظة الأولى للاعتصام - صفوف المتورطين والمتواطئين في مذبحة فض الاعتصام، وذلك بما لعبه من دور تحريضي على المعتصمين السلميين ورميهم بالأكاذيب، بهدف استعداء الشعب عليهم وتبرير قتلهم. وتبنّى الإعلام حملات الشيطنة ضد المعتصمين في الميدان، حيث وصفهم تارة بالمغيبين والمخطوفين ذهنياً، وتارة أخرى بالإرهابيين المسلحين، وتارة ثالثة بالقتلة المجرمين الذين يقومون بتعذيب المواطنين ودفن جثامينهم تحت منصة الميدان. ولم يكتفِ الإعلام بمهاجمة المعتصمين فقط، وإنما قاد حملات أكثر ضراوة للتحريض على قتل المتظاهرين، حيث لم يتوانَ الإعلاميون الموالون للانقلاب في التحريض على فض الاعتصام بالقوة وتبرير قتل المتظاهرين تحت دعاوى الإرهاب الباطلة. كما كان لصحف الانقلاب دور بارز هي الأخرى في التحريض، حيث كانت تحمل عناوينها تحريضا مباشرا على القتل. وبفض رابعة تعود مصر إلى أسوأ من سيرتها الأولى، فقد قتل الآلاف في رابعة والنهضة وأصيب عشرات الآلاف بحجة العسكر الجاهزة والمحفوظة في جميع الانقلابات وهي الحفاظ على الأمن القومي، الذي أحرقت بموجبه الجثث وتشفى العسكر من الأحرار قتلا وحرقا وتمثيلا ولم يرعوا حرمة شيخ أو طفل أو امرأة حامل، قتل الكل وأحرقوا كما أحرقت المساجد والمصاحف وجاءت البلدوزرات لتحمل ما تبقى من الجثث المتفحمة وكأنها مخلفات، في كارثة إنسانية في عصر الحريات وحقوق الإنسان، وبتواطؤ دولي واضح لا يريد للشعوب العربية إلا التخلف والتبعية عبر أيد خبيثة زرعتها ورعتها من بني جلدتنا. وفي بيان للشعب عبر سياسيون مصريون معارضون للانقلاب أن هذه الذكرى هي ذكرى للحياة، كما أنها تذكرنا دائما بأن "دماءنا متساوية وحياتنا مترابطة، وأن السكوت عن قتل مصري يمنح صكا لسلطة القمع بقتل كل مصري، مهما كان رأيه أو انتماؤه أو دينه". شريعة الغاب من جهته علق الدكتور محمد الجوادي المفكر المصري المعروف بالقول: كان من نتيجة المذبحة ان فقدت جماهير العالم الثالث الثقة في المجتمع الدولي وفي القانون الدولي، ولم يعد من الممكن لأي سياسي ان يطلب من الجماهير الصبر حتى يأخذ القانون الدولي مجراه، فقد ثبت أن الإنسانية من الممكن لها بسهولة أن تعود الى عصر الوحشية وإلى شريعة الغاب، وأنه من أجل أموال الخليج مكن لساسة أوروبيين ولعسكريين عرب أن يبيعوا ضمائرهم فيشاركوا بخبراتهم في المذبحة، وفي التخطيط لها ثم لتسويغها بالكذب أمام المجتمع الدولي في عصر لم يعد من الممكن فيه إخفاء الحقائق ولا تلوينها. وأردف على المستوى الوطني أصيبت صورة الجيش بكسور وصلت درجة التحطيم وأصبح من الصعب استعادة الثقة في هذا الجيل الذي نفذ المذبحة بدم بارد ودون تمييز مع التجرد من مشاعر الإنسانية ولحمة الأخوة والقربى وصلة الدم ليحل محلها شرب الدم وحرق المصحف وتفحم الجثث وإغلاق المسجد ومنع الصلاة والشماتة في الديمقراطية واحتقار حقوق الإنسان. وتابع لقد تحطمت العلاقات الأسرية بصورة غير مسبوقة، وبدأ الناس يصدقون ما رفضوه طويلا من أن الجيش ضد الدين وضد الاستقلال الحقيقي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام 20 شخصا، إثر إدانتهم في أحداث عنف وقعت عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى، صيف 2013، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي للصحفيين، إن "محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، قضت اليوم، بإعدام 20 شخصا من بين 156 متهما تعاد محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلاميا بـ (مذبحة كرداسة) (مدينة في محافظة الجيزة غربي القاهرة)". وأحالت المحكمة في 24 أبريل الماضي، أوراق المتهمين لمفتي البلاد لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على جميع المتهمين. ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد) خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم، وفق المصدر ذاته. وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهما أبرزها "اقتحام مركز شرطي وحرق معدات شرطية والشروع في قتل شرطيين"، وهي التهم التي ينفيها المتهمون بشدة.

قال أسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، اليوم السبت، إنه تلقى مكالمة هاتفية قبل عام من جهاز الأمن الوطني "تابع للداخلية" خيروه خلالها بين الصمت أو تنفيذ قرار الضبط والإحضار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة". جاء ذلك خلال محاكمته و738 آخرين "378 محبوسًا، 371 غيابيًا" بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية "فض رابعة"، حسب مصدر قانوني. وهذا أول ظهور لنجل مرسي أسامة منذ القبض عليه من منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية "دلتا النيل/شمال" الخميس الماضي. ونفى "أسامة" الاتهامات المنسوبة إليه من جانب النيابة العامة في القضية الماثلة، قائلًا إنه "لا يعلم أي شيء عن الدعوى ولم يتم إطلاعي على أوراقها"، مبينا أن "المضبوطات المالية التي نسبتها له النيابة تخصه بالفعل"، نافيًا علاقته بأي سلاح أبيض من بين الأحراز التي نسبت له. وأضاف نجل مرسي، بحسب المصدر، أن "الأمن الوطني اتصل بي منذ 12 شهرا وقالوا لي هتقعد في البيت وهتتهد (تصمت) هنهدى عليك، لكن لو رددت شعارات هننفذ قرار الضبط والإحضار عليك". وتابع "كنت مقيما في منزلي طوال تلك الفترة وكنت أمارس حياتي بشكل طبيعي، ولكني أصبت بحالة من الفزع بعدما فوجئت بالعشرات من المدرعات والضباط أمام منزلي للقبض علي، وهو أمر غير مسبوق، وعقب ذلك توجهت لنيابة شمال القاهرة وانتظرت هناك وأنا لا أعرف أي تفاصيل في هذه القضية، إلى أن أجبروني على الإمضاء على أمر الإحالة، وقولتلهم هاتوا القلم أمضى على أمر الإحالة خلوني أروح". وخلال كلمته، أفاد ممثل النيابة بورود محضر من قطاع الأمن الوطني بشأن القبض على "أسامة" يشير إلى ضبط حقيبة بها بعض المتعلقات. وقال ممثل النيابة إن "المتهم ضبط معه مبلغ 35 ألف جنيه مصري، و2000 دولار أمريكي، و200 درهم إماراتي، و4 هواتف محمول، وبعض المطبوعات خاصة بتنظيم الإخوان وسلاح أبيض". وتوجه النيابة العامة للمتهمين في قضية "فض اعتصام رابعة" عدة تهم من بينها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق"، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات الدفاع عنهم.

قضت محكمة عسكرية جنوبي مصر، اليوم الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن بحق 70 مدنيا في 3 قضايا متعلقة "عنف وشغب" وقعت بمحافظة المنيا "وسط"، إثر أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة "بالقاهرة الكبرى" في 14 أغسطس 2013. وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن "المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، عاقبت بالسجن 54 متهما منهم 17 مواطنًا محبوسًا (5 سنوات)، وغيابيا بحق 37 بالسجن المؤبد (25 عامًا) في قضية اقتحام مكتب بريد مركز ديرمواس إبان أحداث الفض". ويعد الحكم أولياً قابلا للطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية، خلال 60 يوما، بحق المتهمين الحضوريين، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق المصدر ذاته. وفي القضية الثانية المتعلقة باقتحام مقر محكمة أبوقرقاص بالمنيا، عقب الأحداث نفسها، والمتهم فيها 18 شخصاً، أوضح الفرا أن المحكمة ذاتها قضت بالسجن المؤبد بحق متهم، و15 عامًا بحق 13، و5 سنوات بحق متهم آخر، والبراءة لثلاثة آخرين". وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالتجمهر أمام محكمة ديراموس بالمنيا، والمحبوس على ذمتها 3 متهمين، فقضت المحكمة ذاتها أيضاً بالسجن 5 سنوات بحق متهم، والبراءة بحق اثنين آخرين". ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في القضايا الثلاث تهمًا عدة منها، "التظاهر والتجمهر والانتماء لجماعة محظورة، والقيام بأعمال عنف".

جدد السياسي المصري محمد البرادعي، نائب الرئيس الأسبق، الجدل في مصر ببيان له وصفه بـ"التوضيح الموجز" للفترة التي تلت أحداث الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو 2013. بيان البرادعي، الذي أعلن فيه تبرئه من الإطاحة بمرسي، ودعوته لمستقبل يقر العدالة الانتقالية، زاد من الجدل حوله توقيت نشره قبل أيام من دعوات للتظاهر ضد النظام في مصر في 11 نوفمبر الجاري. وتحدث البرادعي في بيان مطول، أمس الثلاثاء، عن أسباب تقديم استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور عدلي منصور، مشيرًا أن رفضه لاستخدام القوة في فض رابعة العدوية، كان الدافع لتخليه عن المنصب في 14 أغسطس 2013. ورد على هجوم بعض وسائل الإعلام التي تتهمه بالخيانة والعمالة لأمريكا، مضيفًا أنه وافق على المشاركة في العملية السياسية كانت تهدف إلى "المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمي قدر الإمكان" بحسب نص البيان. وأثار البيان عاصفة من الجدل بين المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فاستقبله البعض بالترحاب، وشكك البعض في رواية البرادعي، وكذبه آخرون، فيما انتقد البعض نشر البيان في هذا التوقيت بعد مرور سنوات على هذه الفترة التي شهدت الكثير من الأحداث المتلاحقة. وعبر أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب على بيان البرادعي، بقوله "التوقيت غير مريح"، في إشارة للتظاهرات المرتقبة. وأوضح هيكل، في تصريحات صحفية، أن فكرة التعامل مع الإخوان مرفوضة من المصريين، وإذا كان البرادعي يقدمها بالنيابة عن الإخوان، فهو أمر غير جيد. وبدوره، أشاد الناشط السياسي حازم عبد العظيم بالبيان، مؤكدا على أهميته: "قليل من الرجال يستطيع أن ينشر شهادته وهو حي.. ورغم تأخرها شكرًا الدكتور محمد البرادعي وأرجو أن تتقبل اعتذاري عن فترة ضبابية اختلط فيها الحق بالباطل". ورأى الكاتب الصحفي وائل قنديل، أن بيان البرادعي يضع النظام المصري تحت طائلة القانون: "شهادة البرادعي تضع السيسي وعصابته تحت طائلة الجنائية الدولية، لو أن هناك عدلا في هذا العالم". وتساءل اليساري جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لماذا تأخر نشر هذا البيان 3 سنوات، ولماذا لم تنشره فور رحيلك؟ وماذا فعلت غير التغريدات لمقاومة الدكتاتورية؟ نحترمك لكنك أخطأت". وقال مدحت نجيب رئيس "حزب الأحرار" المصري، إن "بيان البرادعي وتبرؤه من 30 يونيو، رغم كونه شريكا أساسيا فيها يؤكد على خيانته للدولة المصرية، وكذلك تنفيذه لأجندة خارجية من أجل إسقاط مصر وتشويهها أمام الرأي العام العالمي". وأكد نجيب في بيان له، على أن "إصدار البرادعي بيان ضد الدولة مطالبا فيه غفران الإخوان في هذا التوقيت يثير حالة من الريبة داخل النفوس، ويؤكد بأن هناك اتفاقاً في وجهات النظر بين البرادعي والتنظيم الدولي للإخوان في الخارج ، لمحاولة إثارة الفتنة ضد السلطة من أجل إسقاط الدولة وتفتيتها". وطالب رئيس الحزب، بضرورة وضع البرادعي على قوائم الترقب والوصول، وتقديمه لمحاكمة عاجلة بتهمة "الخيانة العظمى" للبلاد، بسبب "تآمره" على الشعب المصري. فيما هاجم المحامي خالد أبو بكر بيان البرادعي قائلًا: "إلى الدكتور محمد البرادعي: "سيبنا في حالنا نحل هموم بلدنا ونبني مستقبل لأولادنا"، وطالب الناشط السياسي تقادم الخطيب بتوضيح المزيد من الحقائق عن أحداث 3 يوليو: "أتمنى من الدكتور البرادعي وأنا احترمه على المستوي الشخصي واختلف معه على المستوى السياسي، أن يقول الحقيقة كاملة بما له وما عليه دون نقصان". ومن جانبها قالت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح: "اختلف مع الدكتور البرادعي كثيرًا وكثيرًا لكنه لا يكذب". فيما شّن أعضاء حركة "تمرد" المصرية هجومًا حادًا على بيان البرادعي، واصفين محتواه بـ"الكذب". وقال "عبدالعزيز" في تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": “طيب بصفتي أحد حضور بيان 3 يوليو.. أقول بضمير مستريح أن أغلب ما قاله الدكتور البرادعي كذب، وليس حتى خلاف في الرأي معه.. لا كذب بمعنى كذب". وفند "عبدالعزيز" رده على "البرادعي" في 6 نقاط.. 1- البرادعي وكنا جميعا نعلم أن الدكتور مرسي قد تم احتجازه قبل البيان وقام اللواء محمد العصار باتصال تليفوني مع الكتتاني صباح الاجتماع (كان البرادعي يجلس على يمينه وكنت أنا اجلس على يساره) ورفض الكتتاني الحضور بسبب احتجاز مرسي وكل ذلك تم قبل دخول "الفريق اول" السيسي وزير الدفاع أو الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان، ورفضت ورفض محمود بدر وجود الكتتاني لكن البرادعي أقنعنا بإجراء الاتصال بالكتتاني عن طريق اللواء العصار وعلم قبل أي حوار أن مرسي محتجزا ولم يعترض على ذلك مطلقا بل بدأ الاجتماع وأكمله دون أية إشارة لهذه النقطة. 2- البرادعي هو من رفض إجراء استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وكنا معه في ذلك وأصررنا على العزل الفوري لمرسي وكان فكرة الاستفتاء طرحها "الفريق أول" السيسي محاولة منه حسبما قال لحقن الدماء لكن تقديرنا السياسي كان أنه يجب العزل الفوري لمرسي حتى لا تدخل البلاد في نفق من الفوضى خاصة وكان الشعب محتقنا ضد الإخوان في الشارع، وكان البرادعي مصرا على العزل المباشر وليس استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة!!. 3- صياغة خارطة الطريق لم تتم على عجل كما قال في بيانه بل هي خارطة تم الاتفاق عليها في فيلته على طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتم الاتفاق بيننا وبينه على كل تفاصيلها وهي ما تم تنفيذه بالحرف تقريبا (رئيس المحكمة الدستورية - رئيس حكومة مدني - تعطيل الدستور ) وكان من ضمن ما اتفق عليه في فيلته أن سقف مطالبنا هو العزل المباشر والفوري لمرسي وليس اقل من ذلك!. 4- البرادعي أكد لكاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أنه يعلم أن اعتصام رابعة به سلاح .. بل طلب منها أن تركب معه طائرة عسكرية ليريها بنفسه أماكن تواجد السلاح وكان قد حضر اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي اتخذ به قرار فض الاعتصام بعد أن فشلت كل الطرق السلمية معهم، وإعطاءهم مهلة وراء مهلة أي كان يعلم بقرار الفض لاعتصام مسلح وبالتأكيد كان يعلم أن هناك تبادل لإطلاق النار سيحدث، ولم يفاجئ بذلك!!. 5- البرادعي حضر وهو نائبا لرئيس الجمهورية اجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بقصر الاتحادية حضرته أنا وكافة القوى السياسية لبحث ملف العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومن رفض الحضور كانوا الدكتور عمرو دراج ممثلا عن الإخوان والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ممثلا عن مصر القوية أي أن فكرة المصالحة كانت مطروحة ولكنهم أصروا على التصعيد للنهاية. 6- إذا كان البرادعي لديه كل هذه "الحقائق" من وجهة نظره لماذا لم يكتبها في نص استقالته ولماذا تذكرها فجأة في الأول من نوفمبر 2016 !! .. خاصة قبل دعوات 11-11 مثلا .. هل يمكن اعتبار هذا الأمر طبيعي إذا فكرنا بالعقل وبأي درجة بسيطة من المنطق!!. وكان البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، تقدم باستقالته من منصبه في 14 أغسطس 2013 عقب بدء فض اعتصام "رابعة العدوية". وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت فيه منظمات حقوقية محلية ودولية أن أعداد القتلى تجاوزت ألف قتيل.‎

أوصت نيابة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، في أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان، محمد بديع و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "قطع طريق قليوب الزراعي" بقبول الطعن، وإعادة والمحاكمة أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، قد أصدرت في يوليو 2014، حكما بالإعدام على 10 متهمين، من بينهم مفتي جماعة الإخوان عبد الرحمن البر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قطع طريق قليوب"، بحسب صحيفة "المصري اليوم". وعاقبت ذات المحكمة مرشد الإخوان محمد بديع، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وآخرين- بالسجن المؤبد، وتغريمهم 20 ألف جنيه والعزل من الوظيفة ومعاقبة متهم "الحدث" ثلاث سنوات. ونسبت النيابة لبديع و47 آخرين في تلك القضية تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بقليوب، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

فضت السلطات في مصر، اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 أغسطس 2013، في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، وهو ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين والمعتقلين. - وفيما يلي رصد لتسلسل الأحداث وتطوراتها، بحسب صحيفة "بي بي سي" البريطانية. نوفمبر 2012: عقب إعلان دستوري مثير للجدل، توترت العلاقة بين مرسي وأنصاره، من ناحية، وغالبية القوى المعارضة، من ناحية أخرى. واتسعت الفجوة بمرور الوقت مع تصاعد الخلافات حول إدارة ملفات سياسية وتشكيلة الحكومة، وصولا إلى انطلاق دعوات لإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي. 21 يونيو 2013: أنصار مرسي يتجمعون في ميدان رابعة العدوية، دعما له بعد مطالبات بسحب الثقة منه من قِبل حملة "تمرُّد" وقوى مدنية أخرى. اعتصام رابعة العدوية 23 يونيو 2013: قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية المختلفة أسبوعا لحسم خلافاتها. 26 يونيو 2013: مرسي يعلن تمسكه بموقفه، ويتهم أنصار الحزب الوطني المنحل بالوقوف وراء الحملة ضده، ويأمر بإجراءات قانونية ضد بعضهم. خطاب مرسي 26 يونيو 2013 28 يونيو 2013: أنصار مرسي يتجمعون مجددا في ميدان رابعة العدوية، لدعمه ضد مظاهرات مناهضة منتظرة نهاية الشهر ذاته، ويعلنون الاعتصام بالميدان. 30 يونيو 2013: مظاهرات ضد مرسي في ميدان التحرير وأمام قصر "الاتحادية" الرئاسي ومناطق أخرى بالبلاد. مظاهرات 30 يونيو 1 يوليو 2013: قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية 48 ساعة إضافية، للخروج بحل للأزمة السياسية، وبدء اعتصام آخر لأنصار مرسي في ميدان النهضة بالجيزة. 2 يوليو 2013: مقتل 16 شخصا في اشتباكات وقعت فجرا بين أنصار مرسي ومهاجمين لاعتصامهم بميدان النهضة، تزامنا مع حرق وسلب المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم. حرق مقر الإخوان المسلمين في المقطم 2 يوليو 2013: مرسي يعلن رفضه ضغوط المتظاهرين، ويتعهد بإجراءات يراها خصومه غير كافية، ويحذر من العنف. وأعداد المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة تزيد، مع وقوع صدامات عند أطراف مواقع الاعتصام. 3 يوليو 2013: وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي يعلن -في حضور ممثلين لقوى سياسية معارضة وشخصيات دينية- عن خارطة طريق تشمل عزل مرسي وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا مؤقتا. وتزامن مع ذلك احتجاز مرسي في مكان غير معلوم، وقد تسببت هذه الإجراءات في غضب عارم بين أنصار مرسي في ميداني رابعة والنهضة، وخروج مظاهرات في مناطق متعددة ضد عزله. إعلان السيسي لخارطة الطريق 5 يوليو 2013: أنصار لمرسي يتوجهون إلى دار الحرس الجمهوري أملا في إطلاق سراحه، ويعلنون الاعتصام هناك مع تزايد أعداد المحتجين وحدوث مناوشات مع الحرس الجمهوري. 8 يوليو 2013: فض اعتصام أنصار مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، وهو ما أسفر عن سقوط 55 قتيلا وإصابة نحو 400، معظمهم من أنصاره. مؤيدو مرسي احتشدوا في ميداني رابعة العدوية والنهضة. اشتباكات الحرس الجمهوري 26 يوليو 2013: مظاهرات دعا إليها السيسي لتفويضه والجيش بمواجهة ما سماه "الإرهاب المحتمل". خطاب تفويض السيسي 27 يوليو 2013: سقوط أكثر من 100 قتيل في اشتباكات عند منطقة نصب تذكاري بالقرب من موقع اعتصام رابعة العدوية بين أنصار مرسي وقوات الأمن. اشتباكات النصب التذكاري 31 يوليو 2013: مجلس الوزراء يفوض وزير الداخلية بإعداد الخطط اللازمة لفض اعتصامي رابعة والنهضة. وخلال هذه الفترة، توافد على مصر عدد من الشخصيات الدولية والإقليمية للوساطة من أجل حل الأزمة ومنع تفاقم الوضع، لكن المبادرات فشلت جميعا. وتوافد المزيد من المعتصمين على ميداني رابعة العدوية والنهضة تحسبا لقيام السلطات بفض الاعتصامين، وتحدثت الأجهزة الأمنية عن وجود سلاح بين المعتصمين، الذين بنوا حواجز ترابية وإسمنتية حول موقعي الاعتصام. 14 أغسطس 2013: قوات الأمن تنفذ قرار فض اعتصامي أنصار مرسي فجرا، وبعد نحو 12 ساعة، يتكشف المشهد عن مئات القتلى والمصابين. وبينما أفادت تقارير رسمية بأن عدد قتلى عملية فض رابعة والنهضة بلغ نحو 650 قتيلا، رفعت تقارير لتحالف دعم مرسي الرقم إلى نحو 1300 شخص. قوات الأمن المصرية في فض اعتصام رابعة العدوية وتحدثت منظمات حقوقية دولية عن مقتل نحو ألف شخص يوم الفض، لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إن الآلاف قُتلوا في عملية الفض وما سبقها وما تلاها من اشتباكات، بالإضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين. وأجهزة الأمن تقول إن نحو 40 من عناصرها قتلوا في عملية الفض. فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الشهور التالية: لم تقبل المحكمة الجنائية الدولية النظر في دعاوى محاكمة المسؤولين عن الفض ونتائجه. تقارير لجان تحقيق مصرية تقول، إن الاعتصام كان غير سلمي، وتتهم قادة جماعة الإخوان المسلمين بتعمد التحريض على العنف وتهديد أمن واستقرار الدولة. ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية وبعد 3 سنوات من الواقعة، لا تزال السلطات المصرية تحاكم العديد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقادتها بتهم الدعوة لاعتصامات غير سلمية، وتعريض حياة مواطنين للخطر، وقتل أفراد من الشرطة والجيش في اشتباكات صاحبت تلك الاعتصامات. ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين عبر منابرها خارج مصر تطالب بتقديم المسؤولين عن فض الاعتصام للمحاكمة أمام جهات دولية.

لعبت المنصة الخشبية المقامة في قلب اعتصام "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، الذي نظمه مؤيدون للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، دورا حماسيا وإعلاميا على مدار 48 يوما من الاعتصام. وشكلت منصة ميدان "رابعة العدوية"، منبرا لإعلان المواقف والخطوات التصعيدية، واعتلاها وجوه عدة من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من قوى سياسية معارضة لعزل الرئيس. اعتصام رابعة العدوية وبعد مرور 3 سنوات على فض قوات الأمن المصرية الاعتصام، في 14 أغسطس 2013، مخلفا مئات القتلى والجرحى بخلاف معتقلين ومختفين قسريا، وفق تقارير حكومية وحقوقية، تشتت 26 وجها ممن تصدروا منصة الاعتصام بين 5 مصائر مختلفة منهم "السجين" و"المطارد" و"المتوفي" و"المنزوي عن الصورة" و"المتراجع عن دعم الشرعية". وكانت المنصة مكانا للهتافات الحماسية، ودأب على تصدرها في كل مرة من 3 إلى 5 من قيادات الصف الأول والثاني للاعتصام، يهتفون بالصيحات الحماسية، ويصدرون التوجيهات للمعتصمين، والبيانات للإعلام، بخلاف تلك الأوقات التي يخطب فيها قيادات الصف الأول وعلى رأسهم "محمد بديع" مرشد الإخوان. واستمرت منصة "رابعة" في توجيه المعتصمين لساعات، عبر خطابات تصدرها "صلاح سلطان" و"محمد البلتاجي"، و"عبد الرحمن البر"، القيادات البارزة بجماعة الإخوان، حتى دخلت قوات الجيش والشرطة المكان وسيطرت على الميدان، وهدمت المنصة، يوم فض الاعتصام الشهير في 14 أغسطس. وتصدرت 26 شخصية اعتلاء "المنصة"، وتفرقت مصائرهم بعد فض الاعتصام بالقوة، على النحو التالي: حضر محمد بديع بالبدلة الحمراء في جلسة محاكمة قضيتي التخابر واقتحام السجون السجن: وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ضم القسم الأكبر من هذه القيادات حيث يقبع 12 منهم في عدد من السجون المصرية، بتهم متعلقة بالعنف "ينفونها بشدة"، وهم: محمد بديع "مرشد الإخوان المسلمين"، وأحمد عارف "متحدث باسم الإخوان"، وعبد الرحمن البر "عضو مكتب الإرشاد بالإخوان وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر"، وصلاح سلطان "داعية"، وصفوت حجازي "داعية"، ومحمد البلتاجي "قيادي بازر بالإخوان"، وعصام العريان "نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل والمنبثق عن الجماعة"، وأسامة ياسين "وزير سابق"، وباسم عودة "وزير سابق"، وحسين إبراهيم "زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل"، وعصام سلطان "نائب رئيس حزب الوسط المعارض"، وحسن البرنس "قيادي بالإخوان ونائب محافظ سابق". فض اعتصام النهضة الانزواء التام: وهذا هو حال 4 شخصيات هم: "فوزي السعيد "داعية قضي فترة حبس احتياطي وتم إطلاق سراحه"، وياسر علي "متحدث سابق باسم الرئاسة المصرية قضي فترة حبس وتم إطلاق سراحه"، وأسامة مرسي "نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب"، وجمال عبد الهادي "داعية وارتبط اسمه بتصريحه عن رؤيا رواها فوق المنصة، وقال إنه رأى فيها عودة مرسي لمنصبه". البرلماني المصري السابق، فريد إسماعيل بقفص الاتهام الوفاة: برز في هذا المصير قيادي واحد، هو فريد إسماعيل، القيادي الإخواني البارز الذي توفى في مايو 2015 في محبسه جراء ما قالت جماعة الإخوان إنه قتل عمد بالإهمال الطبي في السجن، وهو الاتهام الذي رفضته وزارة الداخلية وقتها، معتبرة أن وفاته نتيجة مرضه. الهروب خارج البلاد: اختار 7 من قيادات المنصة هذا المصير خشية الملاحقات الأمنية وهم: جمال حشمت "قيادي بارز بالإخوان"، وطارق الزمر "قيادي بارز بحزب البناء والتنمية الإسلامي"، ومحمد عبد المقصود "داعية"، وجمال عبد الستار "وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا"، ونور عبد الحافظ "إعلامي"، ووجدي العربي "فنان"، وعاصم عبد الماجد "قيادي بالجماعة الإسلامية". قوات الأمن المصرية في فض اعتصام رابعة العدوية التراجع عن الشرعية: أبرز من اتخذ هذه الوجهة اثنان هما القيادي السابق في حزب الوسط المعارض، طارق الملط، وكان يشارك في المفاوضات بين التحالف المتمسك بشرعية "مرسي" وبين شخصيات دبلوماسية دولية قبل فض الاعتصام، ويعترف بشرعية النظام الحالي، وخاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة، غير أنه ينتهج نهجا معارضًا في الفترة الأخيرة. إلى جانب محمد العمدة، السياسي المصري الذي طرح أكثر من مبادرة لحل الأزمة السياسية لا تستند على شرعية مرسي بشكل واضح، وتعترف بشرعية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الجدير بالذكر، أن الإعلام المعارض لمرسي، استغل تصريحات لعدد من وجوه المنصة، ومنهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وجمال عبد الهادي وفوزي السعيد، وذلك للدعوة إلى تعجيل الفض، بحجة تحريضهم على العنف أو إدلائهم بتصريحات غير عقلانية لإلهاب حماس المتظاهرين، وهو ما كان ينفيه هؤلاء مؤكدين أنه يتم اجتزاء تصريحاتهم من سياقها. وفضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس 2013، اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" "شرقي القاهرة" و"النهضة" "غرب"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر "حكومي"، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية "غير رسمية" إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم السبت، إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري، خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، منذ 3 سنوات في أغسطس 2013. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بحسب وكالة "الأناضول"، "إن بان كي مون يعتقد أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر أغسطس 2013". وحول الدعوات لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة ومحاكمة الجناة أكد أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن القتل الجماعي للمحتجين في مصر، خلال ذلك اليوم". وجدد أمين عام المنظمة الدولية، التأكيد على "أهمية احترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع خلال المظاهرات التي يعتزم مناهضو الانقلاب الداعمون للشرعية، تنظيمها في الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة". وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت فجر يوم 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، وقتلت وجرحت المئات، من مؤيدي الشرعية وأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.

أحيا مئات من أبناء الجالية المصرية في مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، الذكرى الثالثة لفض اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، في فعالية نظمتها "جمعية التضامن المصري رابعة"، في بلدية "بهجه لي إفلر". وشارك بالفعالية عشرات من أبناء الجاليات العربية الأخرى، في إسطنبول، إضافة إلى ممثلين عن الجالية السورية واليمنية والعراقية والفلسطينية. وافتتحت الفعالية بآيات من القرآن الكريم، تلاه عرض فلم وثائقي عن "مجزرة" الفض، ثم كلمة عن ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، وفقرة إنشادية، والعديد من الكلمات لبعض المشاركين، بحسب مراسل وكالة الأناضول. ورفع المشاركون الأعلام المصرية، وشارة "رابعة"، التي ترمز إلى رفض الانقلاب، إضافة إلى صور محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر)، والعديد من صور ضحايا سقطوا خلال عملية الفض. وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل.

شهدت قرى وأحياء مصرية، اليوم الجمعة، فعاليات احتجاجية؛ لإحياء الذكرى الثالثة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، وفق مراسلي وكالة الأناضول، وشهود عيان، ومصادر معارضة. وبينما خلت العاصمة القاهرة من المظاهرات، لكنها خرجت في قرى وأحياء وطرق سريعة، بمحافظات الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والمنيا، وفق المصادر ذاتها. وتأتي تلك الفعاليات إثر دعوة وجهها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، أمس، لأنصاره للتظاهر، لمدة أسبوع، بدءا من اليوم، تحت شعار "رابعة قصة وطن" لإحياء ذكرى "الفض" التي تحل بعد يومين. وفي الجيزة، غربي العاصمة، نظم معارضون، وقفة احتجاجية، أمام مسجد "الرحمة"، في مدينة 6 أكتوبر، ومسيرات في أحياء "الطالبية"، و"ناهيا"، و"كرادسة"، رفعوا خلالها شارة "رابعة"، والعلم المصري، وصورا لضحايا "الفض"، وطالبوا بإسقاط ما أسموه "الانقلاب العسكري". كما شهدت أحياء بالإسكندرية، تظاهرات منها "العامرية"، و"منطقة الخشب"، رفع خلالها مؤيدون لمرسي، لافتات تحمل عبارات "القصاص.. القصاص"، في إشارة لعدم فتح السلطات تحقيقاً في ضحايا اعتصام رابعة العدوية بعد.

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، أنصاره، للتظاهر، غدا الجمعة، في مستهل أسبوع ثوري جديد تحت شعار "رابعة قصة وطن"؛ إحياءً للذكرى الثالثة لفض اعتصامي ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبري. وفي بيان له اليوم الخميس، قال التحالف المؤيد لـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب في البلاد إنه يدعو "لاستعادة الحراك الغاضب"، وليكن نقطة انطلاقه غدا، في محافظات مصر، تحت عنوان "رابعة قصة وطن". وأضاف التحالف: "نخاطب المصريين أن يتحركوا قبل فوات الأوان، وموقفنا واضح من رفض العنف والتخريب، وموقفنا من إسقاط الانقلاب كاملاً ورجوع الجيش لثكناته لا رجوع عنه، ولا مساومة عليه؛ فمصر ستعيش في سلام وخير وكل مصري قد أخذ حقه في حياة كريمة وقصاص عادل وشراكة تقود البلاد، وعدالة انتقالية ناجزة". وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل.

اتهم محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، اثنين من قيادات وزارة الداخلية المصرية بتعذيبه داخل السجن، قبل أن تأمر محكمة مصرية بفتح تحقيق في تلك الاتهامات. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، اليوم الثلاثاء، لنظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، التي يحاكم فيها مرشد الإخوان محمد بديع و738 آخرين. وطالب البلتاجي، في كلمة للمحكمة، بفتح تحقيق فيما تعرض له من "تعذيب مادي ومعنوي بشكل متكرر، وآخره السبت الماضي، علي يد اثنين من قيادات الداخلية وهما مساعد وزير الداخلية حسن السوهاجي، واللواء محمد علي مدير مصلحة السجون". وأضاف البلتاجي: "قاما باستدعائي من زنزانتي مكبل اليدين، وتعرضت من جانبهم للإهانة والسب بأحط الألفاظ"، مشيرا إلى أنهما أجبراها على "خلع ملابس السجن وصوراه مرتديا ملابسه الداخلية". واعتبر البلتاجي أن ما تعرض له "محاوله لإجباري على سحب البلاغ الذي تقدمت به للمحكمة في جلسة سابقة ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمسؤولية عن قتل ابنتي (أسماء) علي يد قناص"، خلال فض اعتصام "رابعة العدوية". وردت المحكمة على اتهامات البلتاجي بأنها "ستحيل هذا الكلام للتحقيق"، وقررت المحكمة، في نهاية جلستها، إرجاء المحاكمة، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، لعرض بعض المتهمين علي مستشفي السجن والتحقيق في بلاغ البلتاجي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قضت محكمة عسكرية مصرية، مساء اليوم السبت، بمعاقبة 155 معارضًا من أنصار الدكتور محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر)، بأحكام تتراوح ما بين 5 سنوات والمؤبد (25 سنة)، في أحداث عنف وقعت جنوب غربي القاهرة. وقال مصدر قانوني لوكالة الأناضول، إن "محكمة جنايات غرب العسكرية بالقاهرة، أصدرت اليوم أحكامًا تتراوح ما بين 5 سنوات والمؤبد، بحق 155، وبراءة 15 آخرين من أنصار مرسي، في أحداث عنف وقعت بمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار مرسي، في رابعة العدوية، والنهضة". وأوضح المصدر، أن "32 متهمًا (10 براءة من بينهم)، حضروا جلسة اليوم، فيما صدرت بقية الأحكام غيابيا (لم يوضح سبب التغيب)"، مضيفًا أن "هيئة الدفاع لم تطلع على تفاصيل الأحكام بشأن عدد السنوات الصادرة بحق كل متهم في تلك القضية". وبحسب قرار الإحالة، نسب لأنصار مرسي تهم "إثارة الفوضى والشغب والتجمهر، وتكدير السلم العام، واستعمال العنف، والتعدي على قوات الأمن، وائتلاف المال العام والخاص"، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم، بحسب المصدر القانوني. وتعد الأحكام الصادرة اليوم، أولية كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية، في مصر يتم على درجتين.

شهدت ألمانيا، اليوم الأحد، فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الثانية، لفض اعتصامي رابعة والنهضة في العاصمة المصرية القاهرة. وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية بالقوة اعتصامين لأنصار الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في ميداني رابعة العدوية، شرقي القاهرة، والنهضة، غربي العاصمة. وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيًلا، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ1000 قتيل.