ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الجمعة، القبض على 36 من أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في الذكرى السنوية الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بمختلف أنحاء الجمهورية. ونظم أنصار مرسي، مسيرات عقب صلاة الجمعة، في القاهرة، وعدة مدن مصرية، لإحياء الذكرى السنوية الثانية لفض اعتصامي العدوية والنهضة. ووفق مراسلي الأناضول، تزايدت أعداد المشاركين في التظاهرات، اليوم، على خلاف التظاهرات التقليدية أيام الجمعة من كل أسبوع.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق دولي بخصوص "فض ميدان رابعة العدوية"، في مصر التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين. وأشارت المنظمة في بيان لها، أن "المسؤوليين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة، مؤكدة ضرورة أن يُشكل مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لجنة دولية للتحقيق في المجزرة". وأكد البيان، ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة". وقال جو ستورك، أحد مسؤولي منطقة الشرق الأوسط في المنظمة، إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفًا: "من أجل المضي قدمًا في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة". وفي مثل هذا اليوم، 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني "رابعة العدوية"، و"النهضة"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ1000 قتيل.

في 14 أغسطس 2013 قتل وأصيب واعتقل المئات في فض الأمن المصري لاعتصام رافض لعزل الرئيس المصري آنذاك محمد مرسي، في "استخدام مفرط للقوة"، بحسب وصف تقارير حقوقية. وبعد مرور عامين على الفض مازالت ردود الأفعال تختلف حوله بين معارض معتبر لما حدث "مجزرة"، ومؤيد يرى أن ما حدث كان ضروريا، مؤيد للفض ولكنه ضد استخدام القوة في الفض. ونشر عدد من أبرز الشخصيات المعارضة للنظام الحالي بيانا بمناسبة حلول الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وجاء في البيان الذي حمل عنوان "بيان للشعب في ذكرى يوم الحياة": تأتي ذكرى مجزرة رابعة الثانية لتذكر كل مصري أن دماءنا متساوية وحياتنا مترابطة، وأن السكوت عن قتل مصري يمنح صكاً لسلطة القمع بقتل كل مصري، مهما كان رأيه أو انتماؤه أو دينه. وتابع: في رابعة أزهقت سلطة القمع أرواح آلاف المصريين في مكان معلوم، ويوم مشهود، بقاهرة المعز.. واليوم نتعاهد أن نجعل من ذكراها يومًا لحق الحياة، تحرم فيه دماء كل مصري، ونلفظ من بيننا سلطة استحلت دماءنا بأكاذيب سوّقتها، وتشريعات صنعتها، ومؤامرات حاكتها، فستبقى رابعة رمزاً لحق الحياة، وستسقط سلطة القمع التي مثلت في تاريخنا رمزا للقتل. وأضاف البيان: وإذ ندعو كل أبناء شعبنا أن يتذكروا آلاف الشهداء من الشابات والشباب والنساء والرجال الذين قضوا دفاعًا عن مطالبنا الجامعة التي رفعها كل مصري في ثورة يناير (عيش، حرية، كرامة، عدالة اجتماعية) دون تمييز بين يوم ويوم، وميدان وميدان، وفريق وفريق، فمصر كلها اليوم تعاني القمع، وإهدار الحقوق، وضياع الكرامة، وسلب الحرية، واستسهال القتل. وذكر: فإننا نعد شعبنا أن ثورته مستمرة.. باقية ما بقي ثائر على أرضها الطاهرة يرفع مطالب شعبها المشروعة، وما بقي ظالم يهدر الحقوق، ويُزهق الأرواح، ويملأ القبور، ويشيد المعتقلات، ويُغلق المصانع، ويبدد الثروات، بينما ينصُبُ الموالد ويقيم المهرجانات من أموال شعب كادح وأُسر لا تجد قوت يومها إلا بشق الأنفس". وأردف البيان: "تحية لشعبنا في يوم الحياة ... تحية للشهداء ... للمعتقلين ... للمعذبين ... للكادحين في مصانعهم وحقولهم ودواوينهم ... للصامدين في ميادينهم ومواقعهم، وإلى يوم قريب تنتصر فيه إرادة الشعب ... وتنكسر فيه آلة البطش ... وتصمت فيه ماكينة الكذب ويومئذ يفرح كل مصري بانتصار الحياة على الظلم. عاشت مصر.. حرة وعاش شعبها.. كريما أبيا. ونشر البيان الدكتور طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد مرسي ويحيي حامد وزير الاستثمار في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وعمرو دراج والبرلماني السابق حاتم عزام". مؤيدون فى الاتجاه الآخر من معارضي الإخوان وحكم الرئيس المعزول محمد مرسى كان للمتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، رأى آخر حول قرار الفض وتنفيذه، فقال "إن السنتين اللتين مرتا أثبتتا أن القرار كان هو الحل الوحيد، ولم يكن هناك حل غيره". وأضاف، غي تصريحات صحفية له، "الميدانين اللذين اعتصم بهما الإخوان كانا خارج سيطرة الدولة، وكان لابد من استعادتهما، وخرجت طلبات متعددة قبل الفض بمغادرة المكان، لكن لم يستجب الإخوان لهذه الدعوات". وقال إن الجدل الذى أثير حول هذه القضية، هو استخدام العنف من قبل الطرفين. أما النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر في انتخابات 2012، المستشار يحيى قدرى، فيرى أن القرار كان صائبا بنسبة 100% . وأضاف قدرى في تصريحات له أن القرار جاء متأخرا بعض الوقت، فكان من المفترض أن تفض هذه الاعتصامات قبل ذلك، ولا يسمح لهذه المجموعات بالسيطرة على المناطق طوال هذه المدة. رافضون لطريقة الفض أحمد كامل بحيرى، المتحدث باسم حزب التيار الشعبى "تحت التأسيس"، يرى أن المشكلة ليست في الفض، ولكنها في طريقة الفض التي خلفت قتلى بهذا الحجم الذي تجاوز 750 قتيلا في فض اعتصامي رابعة والنهضة، بحسب تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف البحيرى في تصريحات له أنه كانت هناك اقتراحات كثيرة، بحسب ما نشر فى وسائل الإعلام وقتها، لطرق الفض، لو طبقت لكان عدد القتلى من الجانبين أقل، والدليل أن من سقطوا في النهضة كانوا أعدادا قليلة تعد على الأصابع، بينما سقط في رابعة العدوية مئات القتلى بسبب عشوائية الفض. وأشار إلى أن مسئولية هذه الأرواح ملقاة على عاتق الفريقين، سواء الأمن الذي لم يراع ضوابط القانون في تنفيذ عملية الفض، فلا يمكن أن يتحمل طرف منهم المسئولية وحده، وإن كان الأمن يتحمل المسئولية الأكبر، لأنه كان لديه طرق أخرى للفض، سواء بمحاصرة الاعتصام، ومنع من يخرج من الدخول مرة أخرى، أو أي طريقة من الطرق التي طرحت وقتها، مضيفا أن مسؤولية الأرواح تقع على قيادات الإخوان أيضا، الذين غرروا بمؤيديهم واستخدموهم لحصد مكاسب سياسية، بحسب البحيري.

أرجات محكمة مصرية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، لأول فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع، والسماح لبعض المتهمين بأداء الامتحانات. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات بهدف "مواجهة الدولة" و"إشاعة الفوضى في البلاد" عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس 2013، بحسب النيابة.

قضت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، بحبس 3 ناشطين، لمدة 6 أشهر لكل منهم، مع وقف التنفيذ، لإدانتهم بـ"حيازة شعار رابعة"، بحسب محامي الناشطين. وقال المحامي عبد القادر الخطيب، الذي ترافع عن المتهمين، إن "محكمة أمن الدولة قررت تحويل التهمة بحق الناشطين همام قفيشة وأيمن البحراوي وضياء الشلبي، من جناية تعكير صفو العلاقة، إلى جنحة حيازة مطبوعات، على خلفية حيازتهم لمطبوعات شعار رابعة، الذي يرفع للتضامن مع المؤيدين للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والذين قضوا، خلال فض ميداني رابعة العدوية والنهضة بمصر". وأضاف، أن المحكمة قررت حبس المتهمين 6 أشهر لكل منهم مع وقف التنفيذ، كما اعتبر الخطيب أن "قرار محكمة أمن الدولة بوقف التنفيذ، سابقة في تاريخها، حيث لم تصدر حكم بأي قضية أمنية وتوقف التنفيذ به"، وفق قوله.

حددت النيابة العسكرية الكلية بمصر، جلسة 11 يناير المقبل لبدء محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة. وبحسب مصدر عسكري، فإن النيابة العسكرية حددت جلسة 11 يناير المقبل، لبدء محاكمة بديع و311 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة، بينهم سيدتان، في الإسماعيلية "شمال شرقي البلاد"، في اتهامهم بـ"حرق مجمع محاكم الإسماعيلية". وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية "شمال شرقي البلاد"، أحالت القضية للمحاكمة العسكرية في ديسمبر الجاري، عقب اتهامهم بارتكاب عنف وشغب في 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة "اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي"، واقتحام العشرات لمبنى مجمع محاكم الإسماعيلية وإضرام النار به، وبمبنى النيابات بالمجمع. كما وجهت النيابة العسكرية للمتهمين إحداث أعمال عنف مع قوات الجيش والشرطة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص. وبحسب مصدر قانوني بالتحالف الداعم لمرسي، فإحالة المتهمين، يعد الأول من نوعه لمرشد الإخوان وعدد من القيادات البارزة للجماعة من بينهم محمد البلتاجي، منذ عزله في 3 يوليو من العام الماضي. وأضاف: "تمت إحالتهم للقضاء العسكري بأثر رجعي، بشكل غير معتاد في القانون". وأوضح أن "هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين تمت خلال أغسطس 2013، والقانون الذي تمت الإحالة على أساسه صدر في أكتوبر الماضي، وعليه تعد المحاكمة مخالفة خطيرة للقانون". وعلى الجانب الآخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الأحد، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، إلى جلسة 5 يناير لاطلاع الدفاع على تقرير اتحاد التلفزيون ومناقشتهم مع استمرار حبس المتهمين. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 21 ديسمبر الجاري مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه على اللجنة الفنية بتقديم باقي التقارير والتصريح للمتهم فتحي إبراهيم بإجراء العملية والاستعداد لمرافعة النيابة. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة، تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

قررت هيئة قضائية مصرية، اليوم الإثنين، إحالة 60 قاضيا، من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، على خلفية توقيعهم على بيان مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن القاضي محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق مع القضاة، قرر إحالة 60 قاضيا (بينهم قضاة خارج البلاد) من مختلف الدرجات القضائية ينتمون لحركة "قضاة من أجل مصر"، إلى مجلس التأديب والصلاحية (لجنة تحقيق داخلية بالمجلس الأعلى للقضاء)، مطالبا بعزلهم من مناصبهم القضائية. ويحق للجنة التأديب والصلاحية إصدار قرارات تصل إلى إحالة المحالين أمامها للتقاعد، وهو ما تم في وقت سابق مع عدد من قيادات الحركة خلال الشهور الماضية، أبرزهم وليد شرابي وعماد أبو هاشم، بعدما أسندت لهم اللجنة نفس التهم بالانحياز لفصيل سياسي (جماعة الإخوان)، والاشتغال بالسياسة. وأوضح المصدر أن القرار جاء في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو جماعة الإخوان المسلمين، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، تلاه محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة (شرقي القاهرة). وفضت قوات الأمن المصرية اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة في 14 أغسطس 2013 بالقوة، الأمر الذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب حصيلة رسمية. وأضاف المصدر: "ستستكمل التحقيقات مع آخرين من غير حاملي صفة القضاء حاليا، من بينهم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد مكي وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة بمنطقة المعادي (جنوبي القاهرة)". وكان مجلس القضاء الأعلى هو الجهة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة في مصر، قد كلف القاضي محمد شيرين فهمي للتحقيق في واقعة قيام عدد ممن يحملون الصفة القضائية بإصدار بيان من داخل مقر اعتصام رابعة، أعلنوا فيه رفضهم اجراءات عزل مرسي.

رفض مجلس تأديب القضاء برئاسة المستشار، حسام عبد الرحيم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الطعن المقدم من المستشارين أحمد يحيى، وأيمن الورداني على قرار مجلس التأديب بإحالته إلى المعاش. يذكر أن مجلس التأديب والصلاحية، حكم بإحالة كل من المستشارين أحمد يحيى إسماعيل، الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة، والمستشار أيمن الورداني، المحامي العام السابق لنيابات طنطا السابق إلى المعاش، وذلك على خلفية اتهامهما بالعمل بالسياسة، والظهور بميدان رابعة العدوية.

قال فؤاد رياض، رئيس "لجنة تقصي حقائق 30 يونيو" بمصر، إن تمديد عمل اللجنة لشهرين إضافيين يرجع إلى تلقيها صورا وفيديوهات جديدة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف رياض، في تصريح له، مساء اليوم السبت، "تلقينا صورا وفيديوهات لأحداث فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، من عدة جهات، بينهم شهود عيان من سكان تلك المناطق، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة"، من دون أن يوضح ما تحتويه تلك الفيديوهات. وأوضح رئيس اللجنة أن المعلومات الجديدة وردت من هذه الجهات في الوقت الذي لم ترد فيه من جهة جماعة الإخوان المسلمين، داعيا جماعة الإخوان إلى "الإدلاء بشهاداتهم وتقديم بالبيانات والصور والفيديوهات اللازمة بشأن هذه الأحداث"، خاصة بعدما خاطبت اللجنة منظمة "هيومان رايتس ووتش" الدولية لإمدادها بالأدلة التي قدمتها عناصر إخوانية لها في تقريرها الصادر مع الذكرى الأولى لفض اعتصام رابعة، ولم تتلق أي رد. ومضى فؤاد رياض: لا نريد أن يكون التقرير مشوها، وينقصه أي طرف من الأطراف وبالتالي ندعو جميع الأطراف للتقدم بشهادتهم قبل إنهاء عمل اللجنة. وفي وقت سابق اليوم، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على تمديد عمل "اللجنة" لمدة شهرين إضافيين، لتنهى عملها في 21 نوفمبر المقبل، بحسب بيان للجنة. وذكر البيان بشكل مقتضب أن الخطوة جاءت "بناء على طلب اللجنة في ضوء تدفق المعلومات الواردة إليها من جهات متعددة مؤخراً بما يقتضى مزيدا من الوقت لدراستها وتدقيقها وإعداد التقرير النهائي".

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن 8 متظاهرين مصريين، بينهم شاهد بتقرير للمنظمة حول فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية "شرقي القاهرة"، العام الماضي. وقالت المنظمة في بيان لها إن "عملية اعتقال محمد طارق، أحد الشهود بتقرير المنظمة بشأن فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، بدت منقطعة الصلة بمقابلته مع المنظمة"، غير أنها نقلت في الوقت نفسه عن أحد أقاربه بأنه "كان الوحيد بين الثمانية المعتقلين الذي تعرض للاعتداء بالضرب ومداهمة منزله". وطالبت المنظمة الدولية، التي أثارت جدلاً بتقريرها حول فض اعتصام رابعة، السلطات المصرية بالإفراج عن المتظاهرين الثمانية فوراً أو أن توجه لهم اتهامات لا تنطوي على انتهاك لحقوقهم. وجاءت شهادة طارق في التقرير الذي أطلقته المنظمة، على وجود "طلق ناري عشوائي" من جانب السلطات الأمنية بمصر.

قال مصدران في التحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن 3 متظاهرين سقطوا قتلى، ظهر اليوم الجمعة، خلال مشاركتهم في مسيرتين، غرب وشرقي القاهرة، في إطار فعاليات الذكرى الأولى لفض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر". وبذلك يرتفع عدد قتلى مسيرات اليوم إلى 6، ويرتفع عدد القتلى الإجمالي لأحياء ذكرى فض رابعة العدوية ونهضة مصر الذي بدأ أمس إلى 13 شخصا، وفق مصادر بالـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب". وأوضح مصدر بـ"التحالف الوطني"، مفضلا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إن "شابا يدعى وائل سعيد من منطقة الزاوية الحمراء (شرقي القاهرة) سقط قتيلا، ظهر اليوم، جراء إصابته برصاص حي خلال مشاركته في مسيرة خرجت في منطقة المطرية (شرقي القاهرة)". وفي محافظة الجيزة، غرب القاهرة، قال مصدر آخر بـ"التحالف الوطني"، مفضلا عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، إن "أحد مؤيدي مرسي يدعى علي أبو سليمان وآخر لم يتم التعرف على هويته حتى الآن، سقطا قتلى برصاص حي، خلال تفريق مسيرة لأنصار مرسي بمدينة الحوامدية". وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر ثالث في "التحالف الوطني" إن 3 أشخاص سقطوا قتلى خلال تفريق الأمن لمسيرة في منطقة الهرم بمدينة الجيزة (مركز محافظة الجيزة) وهم: حذيفة عبد الله (24 عاما)، أحمد شيتوس (20 عاما)، وثالث يدعى الحاج "مسعد"، وهو من سكان المنطقة، ولم يكن مشاركا في المسيرة. وكانت عدة مصادر بالتحالف قالت في وقت سابق، أمس الخميس، إن 7 من أنصار مرسي، بينهم فتاة، قتلوا خلال فض قوات الأمن لمسيرات خرجت بالقاهرة والجيزة في اليوم الأول من إحياء ذكرى فض رابعة. والقتلى السبعة الذين سقطوا أمس هم: إسلام جمال محمد (منطقة المعادي / جنوبي القاهرة)، وإيمان أحمد وأحمد شحات لبيب وعمر رمضان (منطقة المطرية/ شرقي القاهرة)، بالإضافة إلى خيري الشوادفي وأخر لم يتم التعرف على هويته بعد (منطقة المهندسين / غرب القاهرة)، وأحمد محمد عبد الوهاب (بمنطقة الحي الخامس في مدينة 6 أكتوبر/ جنوب غرب العاصمة).

شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في مسيرة انطلقت من المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل، وسط العاصمة عمان، دعما لـ"المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة في وجه "العدوان" الإسرائيلي، وإحياءً لذكرى "شهداء" فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة، بحسب شهود عيان. وخلال المسيرة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، ردد المشاركون هتافات حيّت "صمود المقاومة" الفلسطينية بوجه "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة. وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بالاستجابة لمطالب الشعب المتمثلة في "قطع كافة العلاقات مع إسرائيل، وخصوصا معاهدة السلام بين البلدين (يطلق عليها وادي عربة) الموقعة عام 1994". كما أدان المشاركون ما قالوا إنه "تواطؤ" عربي تجاه "العدوان" منح إسرائيل "فرصة غير مسبوقة لسحق المدنيين الأبرياء في القطاع"، على حد قولهم. وحمل المشاركون لافتات حملت شعار "رابعة العدوية"، ورددوا شعارات استذكرت ضحايا فض الأمن المصري لاعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، إضافة إلى هتافات أخرى هاجمت السلطات الحالية في مصر. وفي 14 أغسطس 2013، فض الأمن المصري اعتصامي لمحتجين على عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وفق حصيلة رسمية.

تقف أمام مقبرة شرقي القاهرة، لا تحمل اسما، تتذكر بأمومة حزينة أنها هنا منذ عام بعد فض اعتصام رابعة العدوية "شرقي العاصمة" ودعت ابنتها الوحيدة "أسماء" "بخلاف 4 أبناء من الذكور"، تحبس دموعها مرارا وهي ترفع يدها بالدعاء لكنها تنساب. الأمّ سناء عبد الجواد تسترجع هذا المشهد الخاطف قبل أن تتحدث، قائلة "آتي إلي قبر بنتي كلما اشتقت إليها.. أرجوها أن تسامحني أنني لم أستطع أن أحصل علي حقها رغم مرور عام". وقبر أسماء الذي وارت فيه الثرى يوم 16 أغسطس 2013، بعد يومين من مقتلها في رابعة، "ترفض السلطات المصرية" أن يكتب اسمها عليه، بحسب سناء عبد الجواد زوجة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المحبوس علي ذمة عدة اتهامات في قضايا جنائية، يعتبرها هو "قضايا سياسية". استكثروا الاسم وتحدثت عن وقائع اتهامها السلطات المصرية الحالية لمحو اسم نجلتها أسماء البلتاجي من لوحة القبر قائلة :استكثروا وضع رخامة صغيرة علي قبر الشهيدة نكتب فيها هنا قبر الشهيدة أسماء البلتاجي وبعد ساعات قليلة شالوها "نزعوها"، وعندما ذهبت زميلاتها للكتابة علي قبرها عبارة "في الجنة يا أسماء هنا قبر الشهيدة" فلم يتحملوا ودهنوا "قاموا بطلاء" المكان بالكامل ليزيلوا أي معالم أن هنا قبر الشهيدة أسماء". وتتذكر عبد الجواد في حديثها شريط ذكريات عام مضي ودعت فيه ابنتها أسماء "17 عاما يوم مقتلها" يوم فض اعتصام رابعة العدوية "شرقي القاهرة" يوم 14 أغسطس 2013 وهي تفاجئ بها في المستشفي الميداني برابعة مصابة برصاص حي وتلفظ نجلتها أسماء أنفاسها الأخيرة وهي تردد قبلها "يارب يا الله". والعام المنصرم بالنسبة لأم أسماء هو عام الحزن، مضيفة "عام حزن لي سرق العسكر فيه البلاد وقتلت ابنتي الوحيدة الشهيدة أسماء واعتقلوا زوجي محمد البلتاجي ولفقت له 31 قضية واعتقلوا ابني الأكبر عمار، ثم أخلوا سبيله ثم بعد ملاحقات أمنية اضطر للسفر خارج مصر واعتقلوا أبني الأصغر أنس وهو الآن رهن الاعتقال في سجون الانقلاب ولفقوا لي قضية جديدة حتى لا أتكلم ولكن لن تنفع التهديدات". ذهبت إلى الجنة ولذكرياتها مع نجلتها أسماء تتحدث سناء عبد الجواد قائلة "تكتب دائما في دفترها يا إما نحول أمتنا إلى جنة أو نذهب نحن إلي الجنة فلما أسماء لم تستطع أن تحول الدنيا والأمة لجنة ذهبت هي وتركتنا نحن نتجرع المرار بعد فقدها لكننا نحن علي العهد وننتصر". وتعود عبد الجواد للحديث عن لذكري فض رابعة وفقد ابنتها أسماء مرة أخري قائلة " في ذكري مجزرة فض رابعة بدلا من أسعد ببنتي أسماء بجواري بشبابها وبجمالها وأخلاقها وعلمها حرمني منها العسكر وقتلوها". وبعبارة "لا جديد" تحدثت، عبد الجواد للمرة الأولي عن زيارتها في إبريل الماضي للجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو 2013 والتي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور والمعنية برصد الانتهاكات ورفعها للرئاسة المصرية. وتقول "أنا لا أقبل أن أخذ عن ابنتي الدية ولن أتنازل عن حقها وحق آلاف الشهداء، أنا واحدة من أمهات كثيرات قتل أبناءهن وأخواتهن وأزواجهن ولن نتنازل جميعا عن حقوقهم وسنظل ثابتين ومصرين علي الطريق". وتذهب والدة أسماء البلتاجي إلي ما هو أبعد من رفضها للتعويض "المادي" للمطالبة بإسقاط السلطة الحالية التي تراها انقلبت علي الديمقراطية موضحة أن "الانقلاب لابد ينكسر يوما ما .. ونحن جميعا مستمرون في الشوارع نحتج علي هذا الانقلاب ونتوحد سترجع الديمقراطية مرة أخرى". وحول شعورها بمدى تفهم المصريين لمطالبها قالت سناء عبد الجواد "مازال هناك وقت وبعض الإعلام يحاول أن يشق صف المصريين ويزيف الحقائق لكن هناك قطاعات كبيرة من الشعب بدأت تنتبه لما يحدث وهناك حراك ثوري مستمر". وختمت حديثها بالقول "قريبا انتظر أن يتحقق القصاص ولا يرضيني إلا محاكمة عادلة تضع المسؤولين عن مجزرة رابعة وغيرها من المجازر منذ ثورة يناير علي أعواد المشانق". وشاركت أسماء البلتاجي في ثورة 25 يناير 2011 ، كما شاركت أيضاً في أحداث شارع محمد محمود "اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن" التي اندلعت 19 نوفمبر 2011، رغم أن جماعة الإخوان رفضت المشاركة في تلك الأحداث ووصفت من شاركوا فيها بـ"البلطجية".

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فعاليات احتجاجية في 7 مدن مصرية، تنوعت بين مسيرات ومظاهرات وسلاسل بشرية، لمؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وذلك في اليوم الثاني، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية "شرقي القاهرة"، و"نهضة مصر" "غرب العاصمة"، وبحسب شهود عيان، لم تشهد تلك الفعاليات أعمال عنف حتى الساعة 8.00. وتأتي الفعاليات استجابة لدعوة أطلقها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد لمرسي للخروج في مظاهرات بدأت أمس وتستمر على مدار أيام، لإحياء ذكرى فض رابعة. وتصدرت شارات رابعة العدوية لافتات المتظاهرين، وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. كما رفع بعض المحتجين صورًا لمرسي، وسط هتافات تطالب بعودته إلى رئاسة البلاد، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "الشعب يريد إسقاط النظام".

عام مر على مقتلة "رابعة" التي راح ضحيتها مئات، وربما الآلاف من الرجال والنساء والشيوخ، مر العام تاركا الكثيرين ما بين معتقل ويتيم وثكلى، وتلاه مقتل الكثير في كل جمعة وفي تظاهرات الجامعات والشوارع. من ميدان "رابعة العدوية" خرجت حركات شبابية ونسائية كلها رافعة شعار الأربعة أصابع، الشعار الذي أصبح يرفع في تظاهرات يومية وأسبوعية غالبا ما ينتج عنها قتلى من المتظاهرين. جرائم ضد الإنسانية منظمة "هيومان رايتس ووتش" وصفت مؤخرا، في تقرير لها صدر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013 بـ"جرائم ضد الإنسانية"، في الوقت التي وجهت إليها السلطات المصرية انتقادات حادة. حملة وفضائية في غضون ذلك أعلن معارضون مصريون للسلطات الحالية تدشين حملة تعريفية عالمية بأحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، غدًا الخميس، تزامنًا مع الذكرى السنوية للأحداث، بالإضافة إلى اشتراك عدة قنوات معارضة، من بينها قناة جديدة تنطلق ذات اليوم، في بث موحد لنقل فعاليات الاحتفاء بالذكرى. وقال نشطاء مصريون، في بيان لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنهم سينظمون حملة عالمية تعريفية بعنوان "قصة رابعة" ستنطلق الخميس "عبر موقع الكتروني باللغتين العربية والإنجليزية". وأضاف النشطاء: "سيحتوي الموقع على تعريف بتسلسل الأحداث للثورة المصرية حتى مجزرة الفض، وإعلان ترويجى، بالإضافة لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى". ويستهدف النشطاء من الحملة "التسويق للقضية الإنسانية للمجزرة الدموية للمعتصمين بميدان رابعة العدوية في العالم مع حلول ذكرى أول عام لها يوم 14 أغسطس الجاري". وبحسب مصادر للأناضول، تحفظت علي ذكر اسمها، فإن معارضين مصريين بالخارج سيطلقون قناة جديدة تحمل اسم "مصر الآن" تأتي بديلا عن قناة "مصر 25" و"أحرار 25" المحسوبتين علي جماعة الإخوان واللتين أغلقتهما السلطات المصرية يوم 3 يوليو 2013 بعد عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. ويطلق أنصار مرسي على عزله "انقلاب عسكري" بينما يراه معارضوه "ثورة شعبية". تضامنا مع الدماء ومن جانبها، أطلقت حركة 6 أبريل، المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين والسلطات المصرية الحالية، اليوم الثلاثاء، هاشتاج "رابعة مذبحة" علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرجعت الحركة تدشينها للهاشتاج إلي أنه "تضامن مع الدماء.. الحقوق.. والحريات". وقالت الحركة، في تدويناتها، المنتهية بهاشتاج "رابعة مذبحة " إن "القصاص قادم ولو بعد حين"، دون الإشارة إلي المشاركة في مظاهرات في يوم ذكرى الحادث من عدمه. وبجانب هاشتاج "رابعة مذبحة"، استبدلت حركة 6 أبريل شعارها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي بصورة لنجلة أحد قيادات الجماعة التي قتلت في فض اعتصام رابعة العدوية. وعبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشرت حركة شباب 6 أبريل أمس صورة أسماء البلتاجي، نجلة القيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي، إحدى ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية كصورة رئيسية معبرة عن الحركة بدلا من صورة القبضة وقطعة القماش الشعار الخاص بها قبل يومين من الذكري السنوية علي فض الاعتصام. وحركة 6 أبريل تأسست عام 2008 وكانت من أبرز الداعمين لمظاهرات 30 يونيو 2013 التي أفضت إلى إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب، محمد مرسي. إلا أن الحركة اختلفت مع السلطات المصرية بعد ذلك واعتبرتها انقلبت علي ثورة يناير 2011 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك) فيما أصدرت السلطات القضائية في مصر نهاية أبريل الماضي حكما بوقف وحظر أنشطة حركة "6 إبريل" المعارضة، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.

نظم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة مفاجئة في محيط ميدان "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، وذلك قبل يومين من الذكرى الأولى لفض الاعتصام الشهير العام الماضي. وأفاد شهود عيان أن الوقفة الاحتجاجية نظمت على امتداد شارع الطيران، وسط هتافات منددة بالأحداث التي وقعت يوم فض اعتصام أنصار مرسي بالميدان في 14 أغسطس من العام الماضي. وأضاف الشهود أن الوقفة استمرت حوالي 15 دقيقة، وأن منظميها قاموا بإنهائها قبل وصول قوات الأمن إليهم. وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر يوم 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، شرقي القاهرة وغربها، بعد 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف عدد كبير من القتلى والجرحى.

بعد عام من حملة قمع دموية ضد الإسلاميين في القاهرة، يعزز الرئيس عبد الفتاح السيسي قبضته على الحكم في مصر بعد ما سحق جماعة الإخوان المسلمين، وسجن كبار معارضيه، وقوض الحريات المدنية، حسب ما اعتبر محللون. في 14 أغسطس 2013، وبعد الإطاحة في يوليو بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، فضت قوات الأمن المصرية اعتصام آلاف الإسلاميين من أنصار مرسي في رابعة العدوية والنهضة ما خلف مئات القتلى. أكبر عمليات القتل واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتس ومقرها نيويورك الهجوم "واحدا من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث" في تقرير صدر الثلاثاء ليواكب مرور عام على حملة القمع الدامي هذه. وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" إن 817 شخصا قتلوا في رابعة العدوية وحدها، مطالبة بالتحقيق مع مسؤولين مصريين كبار رجحت ارتكابهم "جرائم ضد الإنسانية". وبحسب شهود عيان كانوا متواجدين في رابعة العدوية أثناء فض الاعتصام، فأن أكثر من 100 متظاهر قتلوا بعد ساعات من بداية العملية. وتقول الشرطة، إن ثمانية رجال شرطة قتلوا في رابعة، من إجمالي 42 شرطيا قتلوا في هذا اليوم عبر البلاد. وشنت الشرطة هذا الهجوم بعد أن رفض آلاف من أنصار مرسي إنهاء اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) والنهضة (غرب) رغم تحذيرات الحكومة المؤقتة آنذاك بأنها ستقوم بفضهما. محاكمات جماعية ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل قرابة 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، بما فيها مذبحة رابعة، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة. وخلال العام الذي تلا عزل مرسي، حلت السلطات المصرية حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت كافة قيادات جماعة الإخوان تقريبا. وفي مايو 2014، أصبح السيسي ثاني رئيس مصري منتخب ديمقراطيا بعد فوزه الكاسح بالانتخابات الرئاسية. "نجح السيسي في القضاء على معظم المعارضة في مصر ضد حكمه"، حسب الخبير جيمس دورسي في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة. وأضاف "لحظر منظمات واعتقل معارضين، وبالتأكيد في الأيام الأولى بعد عزل مرسي استخدم قوة باطشة لقمع جماعات مثل الإخوان المسلمين". تعزيز الحكم وأشار دورسي، إلى أن السيسي "يعمل في بيئة ليس فيها، ولجميع الأسباب العملية، إعلام مستقل لمحاسبته. ونتيجة لذلك فقد عزز حكمه". ويقول ناجون من رابعة العدوية أن حملة الأمن لم تكن تهدف فقط فض الاعتصام المؤيد لمرسي لكن سحق الإسلاميين بشكل عام. ويسترجع خريج الهندسة عمار ياسر (22 عاما) تلك اللحظات بقوله "لقد كانت لحظات مرعبة.. كانت إبادة" قوات الأمن كانت تطلق النار بشكل عشوائي لا يمكن تجنبه" على المتظاهرين في الاعتصام. وقال ياسر في تصريحات له "كان هناك قناصة في طائرات للجيش فوق رؤوسنا.. الجثث كانت في كل مكان حولنا"، مضيفا أن "ثمانية أشخاص حوله انفجرت أدمغتهم". مذبحة رابعة العدوية خلفت أكثر من 1500 قتيل وفشلت محاولة عمار، الذي قال إن ثلاثة من أقرب أصدقائه قتلوا في هذا اليوم، في مغادرة الاعتصام بقوله أن "كل الشوارع كانت مغلقة برجال الأمن". وتقول هيومن رايتس ووتش، إن حملة القمع ضد الاعتصام كانت "ممنهجة" من الحكومة المصرية. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش في التقرير "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب. بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة". والإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة من دخول أراضيها قبيل اعتزام المنظمة إصدار تقرير يدين أعمال القتل الجماعي في اعتصامات الإسلاميين. وتجاهل كثير من النشطاء الليبراليين الذين قادوا التظاهرات ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عملية القمع الدامي للمتظاهرين الإسلاميين، لكن لاحقا مستهم نيران القمع بعد أن وجهت السلطة بوصلة القمع تجاهم بحظر كافة التظاهرات إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. حظر الحركات المناهضة وتضمن هذا القمع حظر حركة 6 إبريل، أبرز الحركات المناهضة لحكم مبارك، بالإضافة لسجن عدد من أبرز النشطاء العلمانيين، ليخلو المشهد السياسي في مصر من أي معارضة حقيقية لحكم السيسي. وحتى قبل أن يصبح رئيسا فإن السيسي كان جد واضحا أن الأولوية بالنسبة له تكمن في تحقيق الاستقرار وليس الديمقراطية. وقال السيسي في لقاء في مايو قبل انتخابه انه من الممكن أن تأخذ الأمور "20 إلى 25 سنة لتحقيق الديمقراطية" في مصر. وقوضت حملة القمع حركة الإخوان التي اكتسحت كافة الانتخابات التي تلت الإطاحة بمبارك في العام 2011، ما أثار انقسامات بين أعضائها، بحسب محللين. مظاهرات لحركة 6 إبريل.. صورة أرشيفية وتتهم الحكومة المصرية الإخوان بالتورط في هجمات مميتة ضد الأمن أسقطت أكثر من 500 رجل امن منذ الإطاحة بمرسي، لكن الحركة تقول إنها لا تستخدم العنف. ويقول شادي حميد الباحث بمركز بروكينج أن "التحدي أمام الإخوان هو عدم السماح للانقسامات الداخلية أن تتحول لانقسامات تنظيمية". وأضاف أن الحركة تفتقد لإستراتيجية لمواجهة "مرونة" السيسي للبقاء في الحكم وإنها تحتاج خطة عمل لفترة زمنية أطول. وقال حميد "ليس لديهم أي إستراتيجية رئيسية وراء الاحتجاجات، الاحتجاجات، الاحتجاجات، بانتظار أن يعاني الاقتصاد" كنتيجة للاحتجاج.

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش، مسؤولين مصريين كبار، بأنهم ارتكبوا بشكل مرجح "جرائم ضد الإنسانية"، أثناء حملة القمع الممنهج التي استهدفت متظاهرين مؤيديين للرئيس المعزول، محمد مرسي، الصيف الماضي وأسقطت مئات القتلى. مذبحة وقتل جماعي وجاء في التقرير الصادر تحت عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها بلغت على الأرجح مستوى جرائم ضد الإنسانية"، مشددا على أن هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين" في حملة القمع هذه. وفضت قوات الأمن المصري بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في منطقتي رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس 2013، ما خلف مئات القتلى في ما أسمته هيومان رايتس ووتش، "واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث". وقتل 817 شخصا على الأقل في رابعة العدوية وحدها، حسبما قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير أصدرته ليواكب الذكرى الأولى لهذه الأحداث الدامية، لكن حقوقيين يقولون إن العدد ربما يكون أكبر بكثير. ومنذ أن أطاح الجيش بمرسي، قتل أكثر من 1400 شخص معظمهم من أنصار مرسي في اشتباكات في الشوارع، واعتقل أكثر من 15 ألف شخص بينهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، فيما صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 200 شخص في محاكمات جماعية سريعة. قادة عمليات القتل وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش، في التقرير، "هذه ليست مجرد حالة استخدام مفرط للقوة أو سوء تدريب، بل كان قمعا عنيفا جرى إعداده على أعلى مستوى من الحكومة المصرية". وأضاف، أن "الكثيرين من هؤلاء المسؤولين لا يزالون في السلطة في مصر وعليهم الرد على الكثير من الأسئلة". وأمس الإثنين، منعت مصر كينيث روث وسارة ليا ويتسن مديرة الشرق الأوسط في المنظمة، من دخول أراضيها قبيل إصدار المنظمة هذا التقرير، الذي ينتقد أداء أجهزة الأمن ويتهمها بممارسة القتل الجماعي خلال فض الاعتصامات في القاهرة. لكن وزارة الداخلية المصرية، قالت إن "السلطات أبلغتهما بأن زيارتهما تأجلت إلى سبتمبر نظرا إلى أن التواريخ المقترحة غير مناسبة". وكتب كينيث روث على حسابه على تويتر أيضا، إن "حصيلة قتلى مذبحة رابعة يمكن مقارنتها بتيان أنمين (في الصين) وأنديجان (في أوزبكستان) لكن حكومة مصر لم تسمح لي بتقديم تقرير عنها". وتقول هيومان رايتس ووتش، إن تقريرها يُحدد أبرز المسؤولين الأمنيين المصريين والقادة الرئيسيين في زمرة القيادة "الذين يجب التحقيق معهم.. من بينهم وزير الداخلية محمد ابراهيم ثم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومدحت المنشاوي"، مدير إدارة العمليات الخاصة والذي قاد حملة قمع اعتصام رابعة والنهضة. وقالت المنظمة في بيان، أنها "كتبت إلى وزارة الداخلية المصرية ومكتب النائب العام ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن والبعثة المصرية في نيويورك، في 12 يونيو في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير" لكنها "لم تتلق أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها". قوة قاتلة مفرطة وأشار التقرير، إلى أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة والتي استمرت عاما كاملا وتضمنت مقابلة أكثر من 200 شاهد عيان، تظهر أن قوات الأمن استخدمت عن عمد "قوة قاتلة مفرطة" في فض الاعتصامين. ويقول التقرير، إن "عمليات القتل لم تشكل فقط انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الدولية، لكنها على الأرجح بلغت مستوى جرائم ضد الإنسانية". وقتل 8 من رجال الشرطة في اشتباكات فض اعتصام رابعة العدوية فقط، ونقل التقرير شهادات ناجين يصفون الهجوم على الاعتصامين. ويقول رجل أعمال نجا من فض اعتصام رابعة العدوية "كانت السماء تمطر رصاصا ورائحة الغاز المسيل للدموع منتشرة، ثم على الفور رأيت الناس تُضرب وتسقط من حولي"، وأضاف، "ليس لدي أي فكرة كم من الناس قُتلوا، نحن لم نسمع أي تحذيرات، لا شيء، كانت الأمور كالجحيم". ووصف معتصم آخر كيف كان قناصة من الجيش على ما يعتقد يطلقون النار على المتظاهرين. وقال، "كانوا يختبئون وراء أكياس الرمل أعلى مبنى (المخابرات العسكرية)" بالقرب من قلب منطقة رابعة العدوية، وتابع، "استمروا في القيام بذلك: يطلقون النار، ثم يختبئون". وقالت هيومان رايتس ووتش، إن السلطات المصرية فشلت في اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضباط مسؤولين عن عمليات القتل. وأضافت المنظمة، إن هناك "حاجة لتحقيق ومقاضاة دولية للمتورطين.. ينبغي على الدول مواصلة تعليق المساعدات العسكرية لمصر لحين اتخاذ إجراءات لوضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".

نشرت أجهزة الأمن بالتنسيق مع قوات الجيش في مصر، اليوم الجمعة، قواتها لتأمين كل المواقع والمنشآت الشرطية والأماكن المهمة القريبة من ميداني التحرير ورابعة، بوضع أسلاك شائكة وحواجز حديدية لمنع اقتراب المتظاهرين من تلك الأماكن الحيوية. وقوات الجيش والشرطة مستمرة في إغلاق المداخل المؤدية إلى ميداني التحرير ورابعة العدوية بمدينة نصر بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة، ونشرت القوات الآليات العسكرية بمداخل الميدان، تحسباً لتظاهرات معارضي السلطة، حسبما وذكرت صحيفة "المصري اليوم". وتمركزت مدرعتان في مداخل الميدان من اتجاه شوارع محمد محمود وعمر مكرم وطلعت حرب وباب اللوق، وتم نشر 4 آليات عسكرية في مداخل التحرير من اتجاه المتحف المصري وميدان سيمون بوليفار، فيما أصيبت الشوارع القريبة من ميداني رابعة والتحرير بحالة من الارتباك المروري، وتواجدت قيادات من مرور القاهرة لإرشاد السيارات ومنع دخولها الميادين المغلقة. وقد أشاد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، في بيان له، اليوم الجمعة، بالشعب المصري الثائر الذي قال بأنه "سطر ملحمة ثورية مهيبة في يوم غضب حاشد وعظيم، وسجل الثوار تطورًا نوعيًّا في الحراك على عدة موجات رغم شدة الحر والصيام، وأكد أن انتفاضة يوليو بداية لن تتوقف حتى الحسم وأن اليوم جمعة غضب مهيبة"، على حد تعبير البيان.