هنأت منظمة العفو الدولية أمس المدوّن المصري إسلام الرفاعي بعد تأييد قرار إخلاء سبيله، وأكدت المنظمة أن القبض عليه وحبسه كان بهما مساس بحقه في حرية التعبير. تأتي قضية الرفاعي ضمن مجموعة كبيرة من القضايا التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير المنتهكة في مصر في إطار ما يُعرف بسياسة تكميم الأفواه، حيث يقبع فنانون وشعراء وإعلاميون ومدوّنون في السجون المصرية بسبب قصيدة أو أغنية أو مقال أو فيلم أو مسرحية أو رأي لم يرق للنظام المصري، وبخاصة تلك الأعمال التي تتسم بالسخرية والنقد. بينما صدرت في حق فنانين وإعلاميين آخرين أحكام غيابية لوجودهم خارج الأراضي المصرية. يتم تصنيف التهم الموجهة لهؤلاء ضمن قضايا أمن الدولة، وبعض التهم متصلة بالإرهاب، وهو ما أثار استياء وتنديد منظمات حقوقية كثيرة. بحسب تقرير تداوله ناشطون على (تويتر) أخيرا، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية ألقت القبض على أكثر من 12 شخصا في حملة ضد الفنانين، فيما يبدو أنها بسبب ممارستهم حريتهم في التعبير. وأضافت المنظمة: منذ فبراير الماضي، اعتقلت السلطات أو حاكمت شاعرا ومغنية شعبية بارزة وكاتبا مسرحيا وراقصة شرقية وممثلين ومنتجي أفلام مصريين عديدين بسبب أعمالهم. استدعت نيابة أمن الدولة العليا، المشرفة على قضايا الإرهاب، أو النيابة العسكرية، هؤلاء الفنانين للتحقيق، ويواجه بعضهم تهما متصلة بالإرهاب. يضيف التقرير: جاءت الاعتقالات والملاحقات القضائية بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه في 1 مارس إن إهانة الجيش أو الشرطة خيانة عظمى، وأمر جميع الجهات الحكومية بعدم السماح بتلك الإساءة. قال إنها ليست حرية تعبير من دون تسمية أي حادث محدد. في لقاء مع (الشرق)، وتفاعلا مع هذا الموضوع أكد إعلاميون أن سياسة تكميم الأفواه وإدانة الفكر والإبداع، ومصادرة الرأي الحر ما تزال مستمرة في مصر، ما يعكس وحشية النظام المصري الذي وصفوه بالبوليسي والقمعي. عبد العزيز محمد: ندين وبشدة تدهور وضع حرية التعبير في مصر ويقول الإعلامي عبد العزيز محمد: للأسف، عمد النظام المصري إلى القضاء على كل أشكال التعبير الحر عن الرأي في المجالات كافة، حتى طالت حملات القمع الفنانين والشعراء والإعلاميين. وكان واضحا أن النظام يؤسس خارطة جديدة ربما تمتد لسنوات، والسمة الأبرز تتمثل في تغيير نوعي في طبيعة الانتهاكات. مضيفا: تخلل القمع تفاصيل الحياة اليومية للمبدعين والمثقفين، بعد أن كان ينصب على الأفعال التي كان يطلق عليها أنشطة سياسية، فأصبحت الاتهامات الموجهة ضد حرية التعبير نافذة في تفاصيل المجتمع، كما أن هذا النفاذ اتخذ في معظمه منحى أخلاقيا يعبر عن طبيعة هذا النظام البوليسي وتسييد صوته وخطابه دون السماح لأي أصوات أخرى بالنفاذ للجمهور. وتابع: لقد بات الوضع مرعبا في مصر الآن. إنهم لا يلاحقون المعارضين فحسب، بل الفنانين والشعراء والكتاب وأي صاحب رأي مختلف. إنه وضع يتسم بالوحشية ونحن كإعلاميين ندين وبشدة تدهور وضع حرية التعبير في مصر، ويبدو لنا جليا أن مرحلة التحول إلى النظام الديمقراطي الذي يتمناه الاشقاء في مصر لا يمكن تحقيقه في ظل غياب حرية التعبير وفي ظل النظام القمعي البوليسي. أوضح أن حملة سحق حرية الفن فاشلة.. د. حسن رشيد للشرق: الفنان كائن حر ولا يمكن أن يُقيد في إبداعه أوضح الكاتب والناقد المسرحي الدكتور حسن رشيد أنه ليس بمقدور أي أحد في هذا العالم أن يصطاد الفنان والمبدع، لأنه كائن حر ولا يمكن أن يُقيد في فنه وإبداعه، لافتاً إلى أن الحملة التي شنتها السلطات المصرية لسحق حرية الفن هي حملة فاشلة ولا يمكن أن تستمر طويلاً. وقال د. رشيد في تصريحات خاصة لـ(الشرق): في أي زمان ومكان لابد أن نجد مثل هذه العينات التي تهاجم الفن، وتقف أمام ظاهرة الإبداع، متناسياً أن الإبداع يفرض نفسه، وأنه ليس بمقدور أحد أن يغلق الطريق أمام الفنانين والمبدعين، موضحاً أن من يقف في وجه الإبداع ويحارب المبدعين خاصة في مجال الفن والثقافة سيزول وهذا ما حصل في القرون الماضية، حيث بقيت الأعمال الخالدة بالرغم من محاربتها والوقوف ضدها. وأشار د. حسن رشيد إلى أن الفنان المبدع هو من يأخذ بثأره من خلال ما يقدمه من أعمال فنية ذات مضمون قوي، ولا توجد هناك قوة تقف أمام هذا الفنان، مؤكداً على أن أي حملة أو هجوم سيشن ضد الفنانين والمبدعين سيفشل ولن يحقق أهدافه. الشهواني: ما يحدث في مصر كارثة بأتم معنى الكلمة ويقول الشاعر والإعلامي محمد ناصر الشهواني: النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي نظام دكتاتوري، قمعي، وظالم.. زجّ بالكثير من شيوخ الدين والأدباء والإعلاميين والشعراء والفنانين في غياهب السجون بتهمة ودون تهمة. مضيفا: حرية الرأي والتعبير في مصر غير موجودة، كما أنه لا توجد شفافية حتى في مسألة الاعتقالات التي تحدث بين الحين والآخر، وهي إجراءات تفتقد المصداقية خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الرأي. وتابع: الإعلام والإبداع بكافة مجالاته يحظى بحرية التعبير في الدول المتحضرة، لكن ما يحدث في مصر هو كارثة بأتم معنى الكلمة. الاعتقالات التي حدثت وتحدث لا تمت للأخلاقيات العربية بصلة، وهذا متوقع من نظام يقوده السيسي، ولا نملك غير الدعاء لأشقائنا وزملائنا الإعلاميين والشعراء والفنانين المصريين. هنداوي: المناخ العام في مصر موبوء وتقول المذيعة بقناة الجزيرة سلام هنداوي: تقرير هيومن رايتس ووتش يعرض جزءا من حالة القمع العامة في مصر، والفنانون ليسوا استثناء من هذا القمع بل هم جزء بسيط جدا من شريحة واسعة في مصر تعاني من ويلات الظلم والاضطهاد والإقصاء. في النهاية، فإن نظام السيسي كحال الأنظمة الديكتاتورية المستبدة التي أتت بانقلابات عسكرية لن يسمح إلا بإعلاء الصوت الواحد والفن الواحد الذي يمجّد الحاكم. اليوم نرى النظام انقلب حتى على بعض أذرعه الإعلامية، وبعضهم طرد مؤخرا من عمله التلفزيوني، وهناك قانون في البرلمان المصري لمنع الإعلاميين من التحدث في السياسة. فالمناخ العام في مصر موبوء، وحالة الخوف مسيطرة على الحياة العامة. وأضافت هنداوي: اللافت ليس التقرير فحسب، بل طريقة تعاطي النظام المصري مع هذه المنظمات، والتشكيك بها، ومهاجمتها بأنها ليست محايدة. في أكثر من لقاء تلفزيوني شاهدنا أن الأذرع الإعلامية تشن حملات تشكيك وشتم لهذه المنظمات التي اعترفت أصلا بأنها تواجه صعوبات في عملها بمصر.

تنحى قاضي مصري، اليوم السبت، عن نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، التي جرت في ميدان رمسيس، وسط القاهرة، في 16 أغسطس 2013، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها. وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة الأناضول، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضا (200 حضوريا، و293 غيابيا ومخلى سبيله على ذمة القضية) في القضية المعروفة، إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح". وأضاف الزغبي، أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، "أجل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لفض الأحراز، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور"، وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير 2014. ولم يكشف القاضي "الصياد" أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو "استشعار الحرج"، ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدة حددها القانون؛ ومنها وجود علاقة بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً. وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة)، لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎ وأحداث "مسجد الفتح" هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس، بوسط القاهرة، في 16 أغسطس 2014؛ احتجاجاً على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار "محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، في ميداني "رابعة العدوية" ونهضة مصر" بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته.

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بسجن 93 مدنيا، بأحكام تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد (25 عاما)، في قضيتين مختلفتين؛ لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف و"إثارة الشغب" خلال تظاهرات سابقة، وفق مصادر. خالد الكومي ومحمد سمير الفرا، المحاميان بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية الأولى، قالا إن المحكمة العسكرية بأسيوط، قضت بالسجن المؤبد غيابيا، بحق 62 معارضا، والسجن 10 سنوات لـ 16 آخرين، حضوريا، وبراءة 7 حضوريا، في القضية المعروفة باسم اقتحام محكمة ديرمواس. وأوضح المحاميان لوكالة الأناضول، أن واقعة الاتهام تتعلق بأحداث وقعت عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013، وأشارا إلى أن الحكم أولى قابل للطعن؛ كون التقاضي في مصر يتم على درجتين.

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شعار "رابعة التركية" خلال خطابه، مساء أمس السبت، في العاصمة إسطنبول، أمام حشد كبير من المواطنين، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة مساء أول أمس الجمعة. وخلال خطابه رفع أردوغان، شارة "رابعة" الشهيرة، إلا أنه شرح معناها ومقصده من رفعها هذه المرة، بعد ساعات من إعلان القضاء على محاولة الانقلاب الفاشلة، واعتقال آلاف المتورطين فيها من الضباط والعسكر. وقال الرئيس التركي إن هذا الشعار اليوم يشير إلى 4 مبادئ هامة في تركيا، وهي: "وحدة تركيا، وحدة الشعب، وحدة الأرض، ووحدة الدولة".

كشف الحقوقي المصري، عزت غنيم، أمس الخميس، أن نيابة مصرية بدأت للمرة الأولي التحقيق في شكاوى متعلقة بضحايا "فض اعتصام رابعة العدوية. غنيم، الذي يترأس مركز "التنسقية المصرية للحقوق والحريات بالقاهرة"، قال إن خطوة فتح التحقيق بدأت من يومين، حيث فتحت نيابة شرق القاهرة المعنية بما حدث في فض الاعتصام الأشهر بمصر في أغسطس 2013، شكاوي تقدمنا بها". وأضاف غنيم: "بناءً على الشكوي التي تم تقديمها منذ فترة إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق في فض اعتصام رابعة العدوية، وقيام قوات الجيش والشرطة بقتل مدنيين غير مسلحين، فقد قامت النيابة بالبدء في إجراء تحقيقات موسعة حول الموضوع وطلبت سماع أقوال أسر الضحايا الذين توفوا في فض رابعة وكل من لديه أي دليل سواء كان فيديو أو صور". وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية و"نهضة مصر" بالقاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى. وأشار أن اعتصام رابعة العدوية الذي فضته قوات الشرطة والجيش، مخلفا ضحايا ومصابين ومعتقلين، لم تفتح فيه قضية واحدة ضد ممن قام بالفض، بينما شهدت المحاكم مئات القضايا توجه للمعتصمين بمحاكم القاهرة والأقاليم، والتحقيق اليوم يعتبر أولي هذه المحاولات نحو تكوين قضية أو حفظ التحقيقات. وفي السياق نفسه، كشف الحقوقي المصري، عن قيام السلطات الأمنية بإفراجات مفاجئة لعشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء الشهير بالعزولي، بعد سجن عامين، وفتح الزيارات اليوم بسجن العقرب بعد أشهر من منعها، وهو الأمر الذي أكده حقوقيون معارضون في تدوينات علي مواقع التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة عسكرية جنوب مصر، مساء اليوم الأربعاء، بحبس 275 شخصًا 6455 عامًا، تراوحت ما بين الحبس لمدة عام واحد، والمؤبد "25 سنة سجن"، بتهمة التورط في أحداث عنف وقعت إبان فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، وفق مصدرين قانونيين. ففي محافظة أسيوط، قال مصدر قانوني، إن "المحكمة العسكرية بالمحافظة قضت بمعاقبة 263 شخصًا، لمدد تتراوح ما بين الحبس سنة، والمؤبد غيابيًا وحضوريًا، في أحداث عنف بقسمي شرطة مركز وبندر ملوي، بمحافظة المنيا، إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013". وفي سياق متصل، أفاد مصدر قانوني ثان، أن "محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بأسيوط أيضا اليوم، قضت بمعاقبة 10 أشخاص بالمؤبد، فيما قضت بسجن اثنين 10 سنوات في القضية المعروفة باسم قضية "خلية الكرنك". والمحاكم العسكرية، لا تعلن أحكامها عادة، غير أن من حق هيئة الدفاع الطعن على الأحكام الصادرة للمرة الأولى، وفق ما ينظمه القانون المصري، بحسب المصدر ذاته.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وعلى طاولته نحت لإشارة "رابعة" الشهيرة تخليدًا للحدث الذي راح ضحيته المئات من أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، الصور، ولاقت ترحيب كبير من جانب مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي.

لا يترك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناسبة، حتى يعيد للأذهان ذكرى أحداث "رابعة". فخلال مشاركته اليوم السبت، في حفل افتتاح سد "كجيت كوي"، ضمن مشروع نقل المياه من تركيا إلى شمال قبرص، أشار أردوغان بعلامة رابعة للحضور، في إشارة لمقتل المئات من مؤيدي الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، على أيدي قوات الأمن المصرية خلال فض الاعتصام الأشهر في تاريخ مصر الحديث.

كشفت مؤسسة "رابعة ستوري" – أهلية - اليوم الثلاثاء، عن انتهاء أعمال التصميم لمشروع متحف "رابعة العدوية"، بغرض تخليد ذكرى ضحايا "المذبحة التي وقعت في ميدان رابعة العدوية" وسط العاصمة المصرية القاهرة، في 14 أغسطس من العام 2013، وراح ضحيتها أكثر من ألف معتصم، وفقاً لإحصاءات وحدة التوثيق بالمؤسسة. وفي بيان صدر عن المؤسسة، وصلت الأناضول نسخة منه، كشفت النقاب عن تصميم المتحف، والذي استغرق أكثر من ثلاثة أشهر، بواسطة فريق عمل من عدة دول من بينها إسبانيا وماليزيا، حيث رأس فريق العمل، المعماري المصري يوسف فهمي. وقالت المؤسسة في بيانها بأنها "تؤمن بأن لحظة الانتصار لضحايا مذبحة رابعة العدوية ستكون قريبة، وأن تكريماً واعترافاً محلياً وعالمياً بجرم ما حدث في حق الإنسانية، سيكون من نصيب هؤلاء الضحايا، وأن كل من تسبب في تلك المأساة الإنسانية سيكون محل مساءلة". وأضافت أنه "بدأ فريق من المتخصصين في وضع خطة تهدف إلى جمع أكبر قدر من مقتنيات الشهداء، والصور، والوثائق، والآثار المرتبطة بالمذبحة، ونجحت حتى الآن في جمع أكثر من 12 ألف صورة، و600 مقطع فيديو، كما تلقت وعوداً إيجابية باستلام العديد من المقتنيات والوثائق من أسر الضحايا". وعن تصميم المشروع، صرح المعماري يوسف فهمي في البيان، أنهم "استوحوا فكرة التصميم من اعتصام رابعة العدوية وقت الفض، فشكل الخيمة التي ميزت الاعتصام هو أساس التصميم، والأرض المتوجة التي تمثل واجهة المشروع، تشير إلى صدى الزلزال الذى ضرب أرض الميدان يوم المذبحة". وأضاف فهمي "راعينا في التصميم أن يكون المتحف مرتفعاً عن سطح الأرض بدرج، لتهيئة الزائر القادم من الأسفل، وإضفاء جو من المهابة، لما يحويه المتحف من مقتنيات تخلد ذكرى الشهداء والضحايا، حيث يسير الزائر في ممر طويل منخفض حتى يصل لمبنى المتحف الرئيسي، بما يسمح له بمشاهدة المبنى من الأسفل، وتبرز على جانبي الممر لوحات وصور من الاعتصام، حيث تقابله قاعة الاستقبال العامة، التي يقوم فيها بالتسجيل ومن ثم التوجه لداخل المتحف". كما أوضح أن "للمبنى ثلاثة مداخل، الأول مدخل للزائرين، وآخر لكبار الزوار والوفود العالمية، والثالث للموظفين، ويضم المتحف عدة قاعات، يأتي في مقدمتها القاعة البانورامية الرئيسية، والتي تحتل قمة المبنى، وهى تضم المقتنيات الرئيسية للمتحف". أما "القاعة الموازية، فهي قاعة 25 يناير، وهى مخصصة لتوثيق أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتبين محتوياتها الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون أثناء الثورة، بداية من جمعة الغضب، مروراً بأحداث شارع محمد محمود، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، والعباسية، وذلك بحسب البيان، الذي بين أيضا أن قاعات المتحف في التصميم يشغل مساحة 5550 مترا مربعا، وبمساحة إجمالية 8 آلاف متر مربع". وبشأن مكان تدشين المتحف مستقبلاً، أشارت المؤسسة في بيانها إلى أنه "سيقام المتحف في العاصمة المصرية القاهرة، راجين أن يكون ذلك قريباً، وحتى تسمح الظروف بذلك، فإنهم مستمرون في جمع المقتنيات، وقد أعدوا معرضاً متنقلاً يجوب العالم بها، لتعريف العالم بالمذبحة"، على حد وصفها. يذكر أن مؤسسة رابعة ستوري التي تأسست مؤخراً في كندا، عبر مجموعة من النشطاء من أصول مصرية، قد أطلقت حملة عالمية بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية، من أجل التعريف بما حدث، والتوثيق لأحداث الاعتصام، بالإضافة إلى إحياء وتخليد ذكرى الضحايا.

قررت النيابة العامة المصرية، حبس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، 15 عاما على ذمة قضية سادسة بمصر متعلقة بفض اعتصام رابعة العدوية. يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من حكم حكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". وبحسب بيان للنيابة المصرية، أمر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي، و23 آخرين من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة. ووصفت النيابة القضية المتهم فيها مرسي بأنها "واحدة من أكبر قضايا الحشد بقصد الإعداد لتنفيذ أعمال عنف وقتل وإرهاب داخل البلاد، والتي اتهموا فيها بارتكاب وقائع جنائية تتعلق بالتخطيط والتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر، واستخدمه في تنفيذ عمليات عنف وإرهاب". وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ فترة الحبس الاحتياطي المقرر بحق محمد مرسي في هذه القضية، اعتبارا من انتهاء تنفيذه لفترات الحبس الاحتياطي الصادرة بحقه في عدد من القضايا الأخرى. وشملت قرارات الحبس الاحتياطي الصادرة في القضية كلا من: محمد البلتاجي، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية الأسبق ونجله جهاد، وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وأسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وعمرو زكي، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مارتن شايفر، اليوم الإثنين، إن موقف بلاده "واضح في مناهضة كافة أحكام الإعدام سواء كانت في مصر أو في دول عديدة أخرى". جاء ذلك في رد على سؤال بشأن أحكام الإعدام في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده في المركز الإعلامي الفيدرالي ببرلين. وأوضح شايفر، أن الحكومة الألمانية "تبذل جهوداً من أجل عدم تنفيذ أحكام الإعدام في أي دولة كانت"، دون ذكر تلك الدول بخلاف مصر التي سئل عنها خصوصا. وأشار إلى أن "الطريق مفتوح للاعتراض على الأحكام الصادرة في مصر"، دون أن يبين خطوات ذلك أو الجهة التي ستتبعه. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، أحكامًا أولية بإعدام 14 مدانًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان. وبخلاف أحكام الإعدام، قضت المحكمة في القضية ذاتها بالسجن 25 عاما لـ 37 آخرين، من بينهم: محمد سلطان، الحاصل على الجنسية الأمريكية.

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وسعد الحسيني، وصلاح سلطان القياديين بالجماعة و11 متهمًا آخرين للمفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة". وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم في القضية، بحسب التليفزيون المصري. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع ومحمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ووليد عبد الرؤوف شلبي وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وسعد عمارة ومحمد المحمدي وكارم محمود وأحمد عارف وجمال اليماني وأحمد علي عباس وجهاد الحداد وأحمد أبو بركة وأحمد سبيع وخالد محمد حمزة عباس ومجدي عبد اللطيف حمودة وعمرو السيد ومسعد حسين وعبده مصطفى حسيني وسعد خيرت الشاطر وعاطف أبو العبد وسمير محمد ومحمد صلاح الدين سلطان وسامح مصطفى أحمد والصحفي هاني صلاح الدين وآخرين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 11 فبراير الجاري لاستكمال المرافعة واستمرار حبس المتهمين وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل جلسة محاكمة محمد بديع و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم شرطة العرب" إلى جلسة الغد الموافق الإثنين، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

على مدى عام كامل، ظل اسم عبدالله الشامي، مراسل قناة "الجزيرة" لتغطية اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، يملأ الآفاق تضامناً معه بعد اعتقاله في يوم مجزرة فض الاعتصام، والتي أودت بقتل الآلاف واعتقال مثلهم. في حديثه لـ "الشرق"، يتعرض الشامي لكيفية اختياره لتغطية هذا الاعتصام، مذكرا بأنه سبقه تغطية اعتصام لمؤيدي الانقلاب في ميدان التحرير، ما يعني أنه كان يمارس عمله بمهنية ومصداقية، دون انحياز لطرف على حساب آخر، الأمر الذي يدحض ما كان يثار خلاف ذلك. ويتناول الشامي محطات أخرى ترتبط بسجنه، وموقفه القانوني حالياً، وجوانب أخرى جاءت في الحوار التالي: *كيف تم اختيارك لمحطة رابعة العدوية لتغطية الاعتصام؟ **بعد تصاعد الأحداث في مصر، كانت سياسية الجزيرة أن يكون المصريون هم من يغطون الأحداث، كونهم أعلم بما يدور في بلادهم، فضلا عن سهولة الدخول إليها، وما حدث أنني تلقيت تكليفا من مديري عشية 30 يونيو يطلب مني خلاله تغطية التطورات الجارية في مصر. وفي صباح اليوم التالي، انتقلت من أبوجا إلى القاهرة، وبدأت في 2 يوليو بتغطية ما يدور في ميدان التحرير، وذلك على مدى يومي 2 و3 يوليو، وحتى إلقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، لبيان الانقلاب، وما تبعه من تطورات، منها مداهمة قوات الأمن لمقر القناة، واحتجاز بعض الزملاء. وظللت لمدة يومين خارج المكتبة مقيما بأحد الفنادق في القاهرة، وفي يوم 5 يوليو تم إخباري بالتوجه إلى مقر اعتصام ميدان رابعة، لتغطية وقائع الاعتصام، وكافة ما يدور على الأرض هناك. حملات تحريض *وما هو الشعور الذي كان ينتابك عند تكليفك بهذه المهمة، خاصة أنها كانت تترافق مع حملات تحريض ضد معتصمي رابعة من قبل أجهزة ووسائل إعلام محسوبة على سلطات الانقلاب؟ ** الوضع كان في غاية الحساسية آنذاك، ولذلك كنت أسعى ألا أكون خارج نطاق الاعتصام لفترة طويلة، وعندما كنت أنتهي من ساعات العمل، كنت حريصا على أن أكون موجودا بمدينة نصر، حيث محيط الاعتصام، تحسبا لأي طارئ، نتيجة التوتر الحاصل في البلاد. ولذلك كنت حريصا على التواجد بالقرب دائما من مقر الاعتصام وتغطيته بشكل متواصل، تحسبا لقرار فض الاعتصام، والذي كان يبدو أنه بين لحظة وأخرى، وبالتالي لم يكن لي خيار أن أذهب إلى بيتي، أو أظل في منطقة بعيدة عن مقر الاعتصام. *في ظل ما كان يردده الإعلام المحسوب على الانقلاب، بأن هناك اعتداءات يتعرض لها الصحفيون، إلى جانب ما كان يثار بشأنهم حول ما يوصف بـ"جهاد النكاح"، علاوة على ما كان يتردد بأن المعتصمين يحملون أسلحة، فهل حاولت التثبت من كل هذه الأمور؟ ** نعم.. حاولت، ووجدت أن كل هذه اتهامات باطلة من الأساس، وحاولت - مثلا- التدقيق فيما كان يتردد بأن هناك جثثا ملقاة أسفل منصة الاعتصام، ولذلك ذهبت إليها دون ترتيب مسبق مع إدارة الاعتصام، وثبت أن كل هذا غير صحيح، على نحو ما أعددته من تقرير. وقد وجدت أن الشائعات تطارد المعتصمين ليل نهار، وكصحفي لم أكن أتحيز لطرف على حساب آخر، وكنت أنقل ما أراه بنفسي بكل شفافية، دون مراعاة لأي طرف، سوى الانحياز للحقيقة، وما يدور على الأرض. اعتصامي رابعة والتحرير *نقلت اعتصام معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان التحرير، ثم اتجهت لاحقا لتغطية اعتصام مؤيديه في رابعة ، فما هى أبرز الفوارق التي لاحظتها عند تغطيك للاعتصامين؟ **مسألة الأمان بالنسبة لي كفرد كانت موجودة بشكل ملحوظ في رابعة، وكذلك حرية الحركة والتنقل في داخل ميدان الاعتصام، على خلاف ما كان في ميدان التحرير، والذي كان يشوبه بعض التحركات التي كانت يمكن أن تعيق العمل، وربما كانت هذه التصرفات فردية، غير أنها كانت سائدة في المظهر والسلوك العام للعديد من المعتصمين. ولذلك فإن الحركة في مقر اعتصام رابعة كانت مكفولة في أي وقت، دون أي تخوف أو إزعاج، علاوة على كثافة الاعتصام، والذي كان أكبر من غيره في التحرير، وإن لم يكن ذلك في كل الأوقات، غير أن أكثرية الأوقات كانت تحظى بكثافة عددية من جانب المعتصمين. إلى جانب ما سبق، فإن المعتصمين في ميدان رابعة كانوا أكثر إصرارا على تحقيق هدفهم، وهذا ما كان حاصلا طوال أيام الاعتصام، وحتى مجزرة فضه في 14 أغسطس من العام الماضي. *وهل كنت تلاحظ ثمة تحريضا ضدك أثناء تغطية اعتصام معارضي مرسي بالتحرير، في ظل حالة الاحتقان التي كان يمارسها الإعلام المحسوب على الانقلاب ضد الجزيرة؟ ** بداية أشير إلى أنه في الأصل، لم يكن مقر عملي هو مصر، ولكن شاء الله أن أكون موجودا فيها لما ذكرته من أسباب من رغبة القناة في أن يكون من يقوم بتغطية الأحداث وقتها هم من المصريين، كونهم الأجدر على التعرف على طبيعة ما يدور داخلها، وسهولة الحركة بالنسبة لهم أكثر من غيرهم. وفي أثناء تغطيتي بميدان التحرير، كنت ألاحظ أن مؤيدي الانقلاب كانت لديهم بالفعل مواقف مسبقة ضد الجزيرة، ببث حملات تحريض ضدها، وهى الحالة التي دفعتني لأن أكون أكثر حذرا، وخاصة بعد إلقاء السيسي لبيان الانقلاب، والذي سادت بعده نشوة الفرح في أوساط مؤيديه داخل الميدان. وهذا الحذر لم يكن نابعا من فراغ، بل كان أيضا نتيجة لممارسات فعلية على الأرض، من مداهمة لمكتب القناة في القاهرة، واحتجاز بعض الزملاء، وهذه الحالة تجسدت بشكل واضح في مرحلة ما بعد اعتقالي من ميدان رابعة، حيث كنت أتعرض للعديد من أشكال الاعتداء اللفظي والجسدي. مرحلة اللاوعي *ومتى شعرت بالخطر أثناء تغطيتك لاعتصام مؤيدي مرسي في رابعة؟ ** تلك اللحظات التي كانت فيها العديد من المحاولات لاقتحام الميدان، سواء كانت يوم ارتكاب مجزرة المنصة، أو يوم مجزرة رابعة نفسها، علاوة على المشاهد الأخرى التي كنت أشاهدها بنفسي أثناء المجزرة، عندما كنت ألاحظ أن من يمشي بجواري كان يتعرض للقتل والقنص، وكأننا في مشاهد سينمائية، وهي المرحلة التي جعلتني أدخل فيها مرحلة اللاوعي. وقتها لم يكن لدي تخوف من لحظات القتل، ولكن لحظة الاعتقال بالنسبة لي كانت هى لحظة التخوف، لما كان معروفا لما يحدث للمعتقلين في مصر من اعتداءات متعددة، وهو ما ظهر أيضا في يوم المجزرة. *وهل تعتقد أن استهدافك بكل هذه الممارسات التي تعرضت لها، كان يمكن أن يكون مختلفا لصحفي آخر، لا يعمل بقناة الجزيرة؟ ** بالطبع، مسألة الإهانة في المعاملة بالنسبة للصحفيين، كانت مستمرة سواء في يوم الاعتقال، أو في يوم التنقل بين أقسام الشرطة، وصولا إلى مقر السجن، وهو أمر لم يكن يمسني بمفردي، بل كان يمس صحفيين آخرين، على نحو اعتقال محمود عبدالشكور، الشهير بـ"شوكان"، والبالغ من العمر 27 عاما. هذا الشاب كان برفقة مصورين آخرين، أحدهما فرنسي والآخر أمريكي، وعند القبض عليهم جميعا، جرى إطلاق سراح الصحفيين الأجنبيين، بينما عومل الصحفي "شوكان" معاملة غير لائقة بالمرة، ولا يزال قيد الاعتقال، وهو أمر يؤكد أنه كانت هناك نية لاستهداف الصحفيين، ولا أدل على ذلك أيضا من استهداف سيارة البث المباشر، علاوة على استشهاد صحفيين آخرين مثل أحمد عبدالجود، ومصعب الشامي، وحبيبة أحمد، إلى جانب مقتل الصحفي الإنجليزي مايك دين. لحظات المجزرة *وما هى اللحظة التي شعرت فيها بتمكن قوات الشرطة والجيش من السيطرة على موقع الاعتصام، خاصة أنها ظلت تعمل على ذلك لعدة ساعات من اليوم، مستخدمة أساليب متعددة لفض الاعتصام؟ ** هذه اللحظة كانت في نهاية اليوم، عندما تمكنت القوات من الدخول إلى المسجد ودار المناسبات، وعند خروجنا، لاحظنا تغييرا كبيرا في شكل المكان، بل واحتراق كل ما فيه، وكأن الهواء مسحوبا منه، ساعتها أدركت أن الأمر قد انتهى، وأنه قد تم فض الاعتصام تماما. *ما هى أبرز أشكال التعنت ضدك داخل السجون التي انتقلت اليها؟ ** بداية من إدارة سجن ليمان 2 أبوزعبل، كان يتم منع دخول الكتب والرسائل، وكذلك مراقبة الزيارة من عينة أنني عندما كنت أجلس مع أهلي كان يجلس بجانبي مخبرون لسماع ما نقوله، كأحد أشكال الإيذاء النفسي، وظلت هذه الحالة تلازمني مع تنقلي بين بقية السجون، وانتهاء بسجن العقرب، والذي وصلت فيه إلى العزل الانفرادي ومنع الزيارات بهدف الضغط النفسي، كل ذلك مرورا بالحذر في المعاملة بالطبع. تناقضات *وما قصة الصور التي تم تسريبها لك وأنت تأكل في محاولة لإيهام الرأي العام بعدم صحة إضرابك عن الطعام؟ ** هذه الصور، لم أعرف بها سوى يوم 4 يونيو، عندما زارني أهلي، ورأيتها عندما خرجت، وأكاد أجزم أنه تم التقاطها تحت تأثير مخدر، تم وضعه في الماء الذي كنت أتناوله من خلال إدارة السجن. وأؤكد أنه لو كان قد تم التقاط هذه الصور بشكل طبيعي، لكان قد تم بث شريط فيديو بشأنها ليكون أكثر واقعية ومصداقية، بدلا من نشر صور غير مفهومة ومبهمة. *وهل تعتقد أن نشر هذه الصور كان رسالة إلى الرأي العام العالمي، والذي أبدى تعاطفا مع الحملة التضامنية التي نظمتها الجزيرة لإطلاق سراح جميع معتقليها في القاهرة؟ ** الأمر قد يبدو كذلك، غير أنني أرى أنهم فشلوا في ذلك للتناقض الذي كانوا يروجونه هم أنفسهم، إذ أنهم كانوا ينفون إضرابي عن الطعام، مقابل تسريبهم لصور قالوا إنها منسوبة لي وأدعوا أنني كنت أفض من خلالها إضرابي. وأعتقد أن الضغط الشديد الذي أبرزته الحملة التضامنية العالمية معنا كان وراء هذا التناقض الكبير. *وهل كنت تتابع هذه الحملة ؟ ** نعم.. من خلال زيارات الأهل في سجن الاستقبال كانت تصلنا هذه الأخبار، ولكن في سجن العقرب لم تكن تصلنا أية أخبار، نتيجة لمنع الزيارات ومنع دخول الصحف وخلافه. *وهل هذا يفسر أن وجودك بهذا السجن كان من أصعب فترات اعتقالك؟ **بالطبع ، فقد كان 37 يوما من العزل الانفرادي، وكان ذلك خلال الفترة من 12 مايو إلى يوم إطلاق سراحي، وكانت هذه الفترة من أصعب فترات السجن. *وما تفسيرك لدلالات هذه القسوة ضدك على هذا النحو؟ **أعتقد أنه نتيجة الإضراب، وأنني كنت أول شخص يبدأه في السجون بعد الانقلاب، إذ كانوا يحاولون إيهام الجميع بأن من يحاول الإضراب سيجد معاملة سيئة، وحاولوا تجسيد ذلك بعزلي انفراديا. ولذلك، فإن سلسلة الإضرابات التي نظمها معتقلون آخرون بعدي كانت بمثابة إزعاج دائم لهم، كونهم كانوا يجدون أنفسهم في مأزق. *وهل كنت تعتقد أن الإضراب كان وسيلة ناجعة لإطلاق سراحك؟ **إطلاق سراحي كان توفيق إلهي بالدرجة الأولى، وما تلاه هو إضرابي عن الطعام، في ظل ما سببه لهم من إزعاج، إذ كانت السلطة القضائية تستشعر مأزقا كبيرا لها بهذا الإضراب، خاصة مع بطلان كافة الاتهمامات الموجهة ضدي ولغيري. وأتصور أنهم كانوا يواجهون ضغوطا في هذا السياق، ولم يكن أمامي غير هذا الطريق لإطلاق سراحي، خاصة أنني لم أكن أثق بالمنظومة القضائية عموما، بعدما أصبحت في مأزق. مسرحية هزلية *وما تفسيرك كصحفي لهذا المستوى الذي أصبحت تعاني منه هذه المنظومة، خاصة أنك كنت شاهدا عليها؟ **لا أنأى بنفسي أن أسجل رأيي في هذا السياق، ولكني أؤكد أن ما كنت أمر به وغيري كان بمثابة مسرحية هزلية، من عرض متواصل على النيابة العامة، وتجديدها للحبس لنا، وأتصور أن الوضع نفسه من تضييق بعد الانقلاب كان يشمل بقية الأنظمة في مصر، إذ لم يتغير الوضع، وكنا نتصور أنه تغير بعد ثورة 25 يناير، ولكنه ظل على حاله، في الوقت الذي يسعى فيه كل طرف لأن يكون مع الطرف الرابح. *وهل كنت تعتقد أن النيابة كانت لديها القناعة الكافية بأنك لم ترتكب جرما تحاكم عليه، وأنك صحفي تقوم بعملك دون انحياز، أم أنه كان لديها توجه مسبق تجاهك، كونك صحفي بالجزيرة؟ ** التفسير الأخير هو الذي كان يبدو كذلك، الأمر الذي دفعني إلى إعلان إضرابي عن الطعام، دون النظر إلى استئناف قبول طلبات الحبس من عدمه، فضلا عن فقدي الثقة بالمنظومة بأكملها. *وما هو موقفك القانوني حاليا؟ ** الموقف حاليا، هو إخلاء سبيل، وقد أفاجأ بأنني محال إلى محكمة الجنايات، غير أن ذلك لا يشكل لي أي إشكال، خاصة أنني لا أؤمن بالمنظومة بكاملها. *وهل تقوم بتريبيات حاليا مع الفريق القانوني درءا لإحالتك إلى المحاكمة؟ ** الاتهامات الموجهة إلي هي ذاتها الاتهامات الموجهة إلى نحو 800 شخص آخرين، ممن اعتقلوا أثناء المجزرة، ولذلك ليس هناك اتهام لي بشكل مباشر، كما أنه لو تمت إحالتي إلى "الجنايات" فلن تكون المحاكمة ذا جدوى أو فاعلية، خاصة أنها ستتم غيابيا. غير أنني لا أهتم بكل هذا. *وما تقييمك لحملة التضامن معك، والتي خاضتها الجزيرة، وتخوضها حاليا لإطلاق سراح زملائك من المعتقلين بالجزيرة الإنجليزية؟ ** بالطبع هو جهد كبير، وأقدره للجزيرة، فموقفها داعم للغاية، والجزيرة أو أي قناة أخرى لم يكن بوسعها أن تفعل أكثر مما فعلته، خاصة أن الوضع في مصر لم يكن به قدر من العقلانية، كما أن التصعيد الإعلامي للجزيرة لإطلاق سراحي كان قويا، وخاصة في الشهور الثلاثة الأخيرة، وظل إلى ما بعد خروجي من السجن، فالجزيرة هي المكان الذي بدأت فيه، ولا أستطيع أن أنكر فضلها علي. *وهل وجدت ثمة صعوبات عند خروجك من مصر؟ **أوقفوني في المطار لمدة ساعتين، وكنت متوجها من القاهرة إلى كينيا يوم 25 يوليو الماضي، وبعدما أتممت إجراءات سفري، تم إبلاغي بالانتظار، وتم احتجاز جوازي أنا وزوجتي لمدة ساعتين، بعدها تم إعادتهما إلينا، ومن حسن الحظ أن الرحلة لم تكن قد أقلعت بعد، لذا أدركناها. معاملة المعتقلين *باعتبارك كنت نزيلا على السجون المصرية، ما تقييمكم لحال المعتقلين هناك، خاصة أن أحد المسؤولين الأمنيين صرح بأنهم يعيشون في فنادق سبعة نجوم؟ ** إطلاقا السجون معبأة بالناس، مئات الأشخاص لا يجدون أي معاملة صحية، قد يخرجون لساعات قليلة خلال اليوم، لكنهم في معاناة حقيقية، كما أن طعام السجن المقدم لهم ليس صحيا، ولا يصلح للآدمين عموما، كما أن منهم من يتعرض لتعذيب وإهدار للحقوق. وفي قضية رابعة مات شخصان لعدم توفر الرعاية الصحية لهما، وهما كانا ضمن سجن الاستقبال، والذي يفترض أن يكون وضعه أفضل حالا من سجون أخرى. *وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به لتفعيل قضيتهم أو قضية المعتقلين الآخرين في الجزيرة الإنجليزية؟ **أعتقد أن استمرار الحملة التضامنية واستمرار الضغط هو الوسيلة الأنجع لخروجهم، علاوة على إعادة الحملة بنشاط أكبر للضغط على سلطة الانقلاب لإطلاق سراحهم، وهذا هو الطريق المناسب للإفراج عنهم، وهذا ما سيكون نتيجته دعم الحريات أيضا في مصر. *لو عاد بك الزمن لتغطية اعتصام رابعة، فهل ستوافق؟ **أكيد سأظل على نفس الموقف، لأنني كصحفي أعمل بما يوافق ضميري، وما تلقيه علي الأمانة والمسؤولية، دون انحياز، فالصحفي ينقل القصة كما يراها، دون الحكم على تفاصيلها، ولو عاد بي الزمن، فلن أحيد عما بدأت به.

نظم أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ومعارضون للسلطات الحالية، فاعليات صباحية، اليوم الجمعة، في القاهرة وعدة مدن، احتجاجا على "تدني" الأوضاع المعيشية بالبلاد. وهيمنت أزمة انقطاع التيار الكهرباء، وارتفاع الأسعار وتدني الخدمات الأساسية، على هتافات المشاركين في المسيرات التي جاءت استجابة لدعوة أطلقها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، للخروج في مظاهرات احتجاجية، تحت عنوان: "مصر كبيرة عليهم (يقصد السلطة الحالية)". وردد المشاركون في الفاعليات هتافات من بينها "فين النور (أين الكهرباء) .. فين النور"، و"قطعوا المياه وقطعوا النور"، و"جاية جاية ثورة الغلابة (ثورة الفقراء قادمة)"، كما رفعوا شارات رابعة العدوية، ولافتات تحمل صور ضحايا اعتصامي رابعة والنهضة (المؤيدين لمرسي والذين جرى فضهما في 14 أغسطس العام الماضي)، وعدد من المحبوسين داخل السجون. واليوم هو بداية الأسبوع الـ64 من الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، التي بدأت في 28 يونيو الماضي، واليوم الـ442 منذ ذلك التاريخ، والـ 436 منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي، والـ394 على فض اعتصامي مؤيدي مرسي في رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، سجن القيادي الإخواني محمد البلتاجي والداعية الإسلامي صفوت حجازي، لمدة 20 عام لكل منهما، بعد إدانتهما في تعذيب شرطيين اثنين، خلال اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة. وقال المصدر، ذاته إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس "شرقي العاصمة"، قضت بسجن البلتاجي وحجازي، لمدة 20 عاما لكل منهما، بعد إدانتهما بتعذيب ضابط وأمين شرطة "رتبة أقل من الضابط"، والشروع في قتلهما أثناء اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية. وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بحبس طبيبين من المستشفى الميداني متهمان في القضية ذاتها بالسجن 15 عاما لكل منهما، وهما محمد محمود زناتي، وعبد العظيم إبراهيم". وصدر الحكم في غياب المدانين الذين لم يحضروا جلسة اليوم، رغم إنهم جميعهم محبوسين على ذمة القضية. من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المدانين، عقب صدور الحكم، إن "القضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون، وهو ما أوضحناها في المرافعة". وتساءل "لماذا لم يحضر المحبوسون جلسة اليوم، ويصدر الحكم عليهم غيابيا؟، مشيرا إلى أن هذه هي أولى أسباب طعننا على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

دشّن نشطاء وإعلاميون معارضون للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حملة لمنع "المشير" من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وإلقاء كلمة مصر بالدورة الثامنة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري. ودعت الإعلامية آيات عرابي عبر صفحتيها بموقع فيسبوك (يتابعهما أكثر من 400 ألف شخص)، إلى الدخول لموقع "أفاز" http://bit.ly/WhkPss والتوقيع على العريضة (Petition) بعد التسجيل "أول ما هتدخلوا على اليمين هتلاقوا SIGN THIS PETITION"، لافتة إلى أن اسم العريضة المكتوب باللغة الإنجليزية هو "Prevent Alsisi from the delivering a speech in UN General assembly 9/17" (منع السيسي من الخطابة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 سبتمبر). و"آفاز" (avaaz) هي منظمة عالمية تصدر بـ17 لغة، تم إطلاقها عام 2007، للنضال من أجل قضايا البيئة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والفساد والفقر والصراع، وتحظى بمتابعة أكثر من 38 مليون و755 ألف شخص على مستوى العالم. والخطوة التالية للانضمام إلى عريضة منع السيسي من دخول الأمم المتحدة، هي إدخال البريد الإلكتروني الشخصي (Enter your email address)، ثم الإجابة على سؤال (Why this is important to me optional)، حيث أكدت "عرابي" ضرورة أن تتضمن الإجابة الإشارة إلى التقرير الصادر عن منظمة "هيومان رايتس وتتش" في 13 أغسطس الماضي عشية الذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصامي أنصار الرئيس مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة التي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى، حيث أدان التقرير السيسي الذي كان يتولى منصب وزير الدفاع آنذاك، وطالب بمحاكمته. وأوصت "آيات عرابي" الراغبين في المشاركة بالحملة الإجابة بـ(The Human Right Watch report about the massacre in Rabaa in August 14, 2013 accused him and asked that he should be put on trial for killing thousands of Egyptians) وفي سياق متصل وتعليقاً على دعوة "آيات عرابي"، طالب أحد المتابعين بالانضمام إلى الطلب المُقدم "للبيت الأبيض مباشرة"، في إشارة منه إلى ضرورة القيام بحملة إلكترونية موازية لمنع دخول السيسي إلى مقر الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، مرفقاً بالتعليق رابط الموقع الإلكتروني للبيت الأبيضhttp://1.usa.gov/1lfchhN للمشاركة في الحملة التي تستند إلى تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر مؤخراً والذي تضّمن اتهامات صريحة للسيسي بالمسؤولية عن مجزرتي رابعة والنهضة. يذكر أن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الصادر مؤخرأ بشأن مجزرتي رابعة والنهضة، أدان السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم وقائد العمليات الخاصة بوزارة الداخلية مدحت الشناوي وآخرين، مؤكدة على ضرورة تقديمهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد للمتظاهرين واستخدام القوة المُفرطة، مُعتبرة أن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، فيما وصفت الحكومة المصرية التقرير بأنه "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة". وتشهد مصر مظاهرات شبه متواصلة ضد السيسي منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، في خطوة وصفها عدد كبير من المصريين، أغلبهم من المحسوبين على التيار الإسلامي، بأنها "انقلاب عسكري" على الشرعية الدستورية، قبل أن تنضم إليهم قوى سياسية وحركات شبابية أخرى شاركت من قبل في المظاهرات ضد "مرسي" بعد أن تأكدوا، حسب رأيهم، أن "المشير السيسي" جاء ليُعيد نظام مبارك في ظل سياسة القمع الأمني التي تعيشها البلاد.