دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، الدول المانحة للموافقة على استحداث آلية متابعة لقياس التقدم في تنفيذ الالتزامات والتعهدات، بما يلزم الكيان الإسرائيلي ويراقب مدى تنفيذه التزاماته السياسية. وأشار اشتية، خلال اجتماع المانحين (AHLC)، المنعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، إلى أهمية هذه الاجتماعات للتركيز على القضية الفلسطينية، في ظل البيئة المتقلبة والمتغيرات السريعة في المنطقة، مطالبا بوقف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا لبروتوكول باريس، ووقف استخدام أموال الضرائب الفلسطينية للابتزاز السياسي. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة إنهاء قرصنة أموال الشعب الفلسطيني وإجراء تدقيق فوري ومستقل، لضمان الدقة والإنصاف والشفافية في تحويل العائدات بانتظام دون تأخير أو رسوم إدارية متضخمة. وأعلن أن الحكومة الفلسطينية ستبدأ بالاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة، وكما هو مطلوب أيضا في مرسوم تشكيل الحكومة. وطالب اشتية الدول والمنظمات الحاضرة، بالاعتراف بدولة فلسطين كإجراء احترازي ضد التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة، ولكونه الخيار الصحيح والأخلاقي الذي يجب القيام به، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك قبل الوصول إلى نقطة اللاعودة على قابلية تطبيق حل الدولتين. وقال إنه منذ 25 عاما لم تؤت العملية السياسية ثمارها، بل على العكس ما زلنا نشهد المزيد من بناء المستوطنات وتوسيعها، وعزل القدس، ومصادرة الأراضي وغيرها من الانتهاكات لحقوق شعبنا، وقد حان الوقت لإنشاء وإنفاذ أساس جديد ومعايير جديدة للعملية السياسية. وأكد أن نجاح أي جهد سياسي يتطلب أسس مرجعية وإطارا زمنيا، ونية صادقة وتدابير لبناء الثقة ووسيطا نزيها، وإذا لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات، كما في حالة فلسطين، فستصطدم بالتأكيد بجدار من الفشل. وكان اشتية طالب الليلة الماضية، بالحفاظ على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ حتى عودة اللاجئين إلى بيوتهم ووطنهم، مشيرا إلى أن الدعم الدولي المسؤول والإنساني للوكالة منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والحماية والحياة الكريمة في غياب حل عادل لقضيتهم.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الحكومة نجحت في توفير أكثر من 250 مليون دولار، لإنشاء بنك هدفه توفير قروض استثمارية طويلة الأجل، بالشراكة مع القطاع الخاص. وأضاف اشتية، خلال لقائه عددا من رجال الأعمال الفلسطينيين اليوم، لدينا عدد من الصناديق بحجم مجمع 127 مليون دولار، سنجمعها لإنشاء بنك استثماري هدفه تقديم قروض استثمارية طويلة الأجل، سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تلقينا التزامات، خصوصا من بنكي فلسطين والعربي، بتوفير 127 مليون دولار أخرى لإنشاء البنك. جاء ذلك في سياق استعراض اشتية للخطوات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، أو هي بصدد اتخاذها، لتنفيذ خططها التنموية، انسجاما مع قرارات المؤسسات الفلسطينية القيادية المختلفة، بالانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، والتي قال إنها تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية: تعزيز المنتجات المحلية، وزيادة الاستيراد المباشر من الخارج، وتقليل الاستيراد من الكيان الإسرائيلي، بما في ذلك تطبيق القانون الذي يجرم التعامل بمنتجات المستوطنات. وأوضح نستورد من إسرائيل 1580 سلعة، تستأثر 50 سلعة منها بالجزء الأكبر من الفاتورة، 1.3 مليار دولار سنويا، انخفضت إلى حوالي 900 مليون دولار، وهي قفزة بالاتجاه الصحيح. وكان اشتية، أعلن في الخامس من سبتمبر الجاري، أن الحكومة الفلسطينية بصدد إنشاء بنك للتنمية والاستثمار يستهدف تشجيع تطبيق الأفكار والمشاريع الرائدة، والانتقال من حالة الاستهلاك والاحتياج إلى الإنتاج.

حذر السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، من إمكانية إعلان الكيان الإسرائيلي ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة، ضمن محاولات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب الأصوات في الانتخابات المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء أشتية اليوم بمدينة رام الله، مع السيد اغناسيو غارسيا هولديكاساس القنصل الإسباني العام في القدس، حيث أطلعه على آخر التطورات والمستجدات السياسية. وقال أشتية إن أرض فلسطين ليست جزءا من الحملة الانتخابية لنتنياهو، معتبرا أنه إذا كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وإسرائيل الخاسران على المدى البعيد. وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام، وأي حماقة يرتكبها سوف تعكس نفسها سلبا عليه محليا ودوليا، داعيا إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي للمسارعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من دعم لحل الدولتين، في ظل المخاطر التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

جدد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده عدم استلام الحكومة أموال المقاصة منقوصة جراء الاقتطاع الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي من هذه الأموال. وأكد اشتية اليوم، خلال لقائه وفدا من التجمع الوطني لأسر الشهداء، التزام الحكومة الفلسطينية بدفع كامل مخصصات أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وقال سنبقى أوفياء للشهداء والأسرى، والأرض ومشروعنا الوطني، وصولا لنيل حقوقنا كاملة، بإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، في منتصف فبراير الماضي، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يعني اقتطاع نحو 138 مليون دولار من تلك العائدات. وزعم الكيان الإسرائيلي وقتها أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

أكد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الكيان الإسرائيلي لم يعد يحترم أيا من الاتفاقيات الموقعة معه، وأصبح يتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق ج، وبناء عليه فإن الفلسطينيين سيتعاملون مع كافة المناطق على أنها مناطق أ. وقال اشتية، خلال استقباله اليوم لجنة الدفاع عن واد الحمص والأهالي المتضررين الذين هدمت بيوتهم، إن ما جرى في واد الحمص، جريمة بشعة لن نقبلها، يهدف الاحتلال من خلالها إلى تفريغ مدينة القدس من سكانها ضمن مخطط القدس 2020، والقائم على أن لا يتجاوز عدد الفلسطينيين في المدينة 19% من مجمل السكان.. مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ستقدم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود المواطنين، وثباتهم على أرضهم، وستعوض المتضررين من إجراءات الاحتلال. كما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع لجنة الدفاع عن واد الحمص والأهالي المتضررين، كافة السبل، لا سيما القانونية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على جريمته، وحصر الأضرار التي وقعت، واتخاذ الإجراءات لمنع وقوع أي ضرر مستقبلي في المنطقة وأي منطقة أخرى. يذكر أن اتفاقية طابا عام 1995، التي جرت مفاوضاتها في مدينة طابا المصرية وتم توقيعها في واشنطن وتعرف بـأوسلو 2 نصت على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى قطاعات جغرافية تحمل حروفا أبجدية، هي أ وتمثل 18% من مساحة الضفة الغربية، وللسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة عليها، وب وتمثل 21% من المساحة وتسيطر عليها السلطة تعليميا وصحيا واقتصاديا، أما أمنيا فالسيطرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فقط، ومناطق ج والتي تمثل 61 %، والسيطرة الكاملة فيها لسلطات الاحتلال من كافة النواحي.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ان القضية الفلسطينية تعيش مرحلة خطيرة تحاول فيها إسرائيل تدمير السلطة الوطنية وحل الدولتين، من خلال التوسع الاستيطاني المتصاعد وانتهاك الاتفاقيات الموقعة، وذلك بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. وأضاف اشتية، خلال لقائه ممثل كندا لدى فلسطين السيد دوجلاس سكوت براودفوت، اليوم، أن هدم الاحتلال للبيوت في حي واد الحمص بالقدس في منطقة مصنفة (أ)، وإعلان المصادقة على إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين في مناطق مصنفة (ج) يمثل سابقتين خطيرتين، وإهانة للاتفاقيات الموقعة. وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ خطوات عملية لإجبار الكيان الإسرائيلي على احترام الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي قاتل وغير مبرر.. مشيرا إلى أن قراري القيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة وتشكيل لجنة لدراسة الأمر هو محاولة لكسر الأمر الواقع. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن، يوم 25 يوليو الجاري، أن القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك. ويأتي ذلك في أعقاب التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة باستهداف الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، وآخرها عملية هدم البيوت في حي وادي الحمص وقرية صور باهر بدعوى البناء غير القانوني، في خطوة غير مسبوقة تهدف لاستباحة كل الأرض الفلسطينية.

التقى السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم السيد ماساهارو كونو المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط . جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، خاصة سبل دعم اليابان لإنشاء الكلية الجامعية للتعليم التقني والمهني في فلسطين، إضافة إلى دعم إقامة العديد من المشاريع التنموية. وجدد اشتية مطالبته بإيجاد آلية لتدقيق كافة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، خاصة في موضوع التحويلات الطبية والبترول والمياه والكهرباء، مشيرا إلى التبعات القانونية والسياسية لقبول استلام أموال المقاصة منقوصة، والقبول بالاقتطاعات الإسرائيلية منها. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، الموقف الياباني الداعم لفلسطين، مؤكدا أن زيارة المبعوث الخاص لعملية السلام لفلسطين، تشكل رسالة دعم وتضامن لأبناء شعبنا، ودعما لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مع السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، العراقيل والصعوبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام قطاع الاتصالات الفلسطيني. وطالب اشتية خلال لقائه اليوم في مدينة جنيف السويسرية، مع هولين جاو، الاتحاد الدولي للاتصالات بالضغط على الكيان الإسرائيلي للسماح بتشغيل خدمة الجيل الثالث للاتصالات في قطاع غزة. وأكد أهمية العمل على نقل المقاسم الفلسطينية الموجودة في الخارج إلى فلسطين وتشغيل البوابة الدولية حسب قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات، والعمل على حجز ترددات لفلسطين لخدمة الجيل الخامس بشكل مبكر، والقفز نحوها مباشرة. وأشار اشتية إلى أن الكيان الإسرائيلي يسيطر على الأرض والهواء بحجج واهية وهي الأمن، ويستغل المناطق المسماة /ج/ التي يسيطر عليها عسكريا بشكل كامل، لبناء أبراج لشركات الاتصالات الإسرائيلية، للسيطرة بذلك على نحو 35% من السوق الفلسطيني بشكل غير قانوني. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن القضية في فلسطين ليست اقتصادية وإنما سياسية، ولكننا نرحب بأي جهد لتقوية الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية وبناء القدرات.

قال السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الضغط المالي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، هو جزء من حرب مالية تستهدف دفعها للاستسلام والهزيمة والقبول بما يسمى صفقة القرن. وأوضح اشتيه بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن الشعب الفلسطيني يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها هو الجانب الإسرائيلي الذي اقتطع الأموال التي تصرف لعائلات الشهداء والأسرى، ونرفض تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة، مضيفا شعبنا لن يهزم ولن يقبل إلا بالعدالة التي تكون على أساس دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة للاجئين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية باشرت عدة تحركات للتغلب على هذا الوضع، من بينها التوجه للمجتمع الدولي لوضع الكيان الإسرائيلي أمام مسؤولياته لأن ما يقوم به مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة اضطرت خلال الأشهر الماضية للاقتراض من البنوك، وستستمر في ذلك، مضيفا أنه رغم صعوبة الوضع إلا أننا سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أعلن في أواخر مايو الماضي، أن حكومته ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية. وجاء إعلان اشتية على خلفية قرار الكيان الإسرائيلي بخصم جزء من أموال المقاصة التي يحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما جعل الأخيرة غير قادرة منذ أربعة أشهر على دفع رواتب كاملة للموظفين الفلسطينيين.

طالب السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا بتطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع، خاصة في ظل الحديث عن نية الكيان الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ودعا اشتية، خلال لقائه هنا اليوم وفداً برلمانياً بريطانياً، المملكة المتحدة إلى المشاركة في عقد مؤتمر سلام دولي، وفق الشرعية الدولية، لمواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة بـصفقة القرن، وإنقاذ حل الدولتين. وحث رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا على بذل مزيد من الجهود في سياق تعزيز التعاون، خاصة في مجال التعليم، لا سيما من خلال زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في بريطانيا. كما طالب المملكة المتحدة بإرسال فريق تقني لتدقيق خصومات الكيان الإسرائيلي من عائدات الضرائب الفلسطينية. يشار إلى أن قرار الكيان الإسرائيلي بخصم جزء من أموال المقاصة التي يحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، جعل الأخيرة غير قادرة منذ أربعة أشهر على دفع رواتب كاملة للموظفين الفلسطينيين، ما أدى إلى إعلان اشتية أمس /الإثنين/ أن حكومته ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية.

أعلن السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن المجلسين الوطني والمركزي سيعيدان النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي..وقال لا يمكن الاستمرار في الاعتراف بإسرائيل بينما هي لا تعترف بنا. وأضاف اشتية، في كلمة خلال حفل افطار أهالي الشهداء والأسرى، بمدينة الخليل، مساء اليوم ، نحن نرسم مرحلة جديدة أهم ملامحها تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، وسنعمل في الحكومة ، على تعزيز صمود المواطنين وإنهاء الانقسام ووحدة الشعب الفلسطيني بالجغرافيا والديمغرافيا والمؤسسات، وخلق تنمية اقتصادية متوازنة بين محافظات الوطن. ودعا رئيس الوزراء، المواطنين الفلسطينيين في الشتات القدوم الى بلادهم والاستثمار فيها، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ستقدم لهم التسهيلات اللازمة.

أشاد دولة السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، بجهود دولة قطر في دعم المواطنين في قطاع غزة ..كما جدد شكره على الدعم القطري المقدم للحكومة الفلسطينية على شكل منح وقروض . وقال السيد أشتيه ، خلال لقائه مساء أمس الأربعاء في مكتبه برام الله، السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، نقدر جهود قطر في دعم أهلنا بقطاع غزة، فالقطاع يعيش ظروفا إنسانية وقهرا كبيرا، ويحتاج لكل مساعدة ممكنة، والحكومة تسعى لتقديم كل ما هو ممكن لتخفيف معاناة أبناء شعبنا هناك، جنبا إلى جنب مع جهود المصالحة. وجدد أشتيه، شكره على الدعم القطري المقدم مؤخرا للحكومة الفلسطينية على شكل منح وقروض.. مؤكدا أن هذا الدعم ساهم في تخفيف الأزمة المالية التي سببتها قرصنة الاحتلال الاسرائيلي لأموال السلطة الوطنية الفلسطينية

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى تشكيل ائتلاف وطني دولي من أجل الحفاظ على حل الدولتين ومواجهة الإجراءات الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن اشتية قوله اليوم، في كلمة في حفل إحياء الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الحرية لجنوب إفريقيا، بمدينة رام الله، في الوقت الذي تريد فيه المبادرة الأمريكية أن تطيح بإمكانية إقامة دولة فلسطينية... أدعو الدول التي لم تعترف بدولتنا أن تقوم بذلك، لكي نقوم بإجراء احترازي ضد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي من خلال تهديده بضم بعض المناطق في الضفة الغربية. ولفت إلى أن جنوب إفريقيا من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وتبنت معنا قضية جدار الفصل العنصري في محكمة الجنايات الدولية وخفضت تمثيلها الدبلوماسي في الكيان الإسرائيلي لإدانة الاحتلال، داعيا دول العالم لأن تحذو حذوها باتخاذ إجراءات مماثلة تترجم مواقفها الداعمة لحل الدولتين. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن استراتيجية حكومته هي تعزيز صمود الفلسطينيين الذي يعزز المقاومة ضد الاحتلال، لتحقيق حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

التقى السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، هنا اليوم، السيد جوليان كينغ المفوض الأوروبي لشؤون الأمن. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الحمد الله أطلع المسؤول الأوروبي، على انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لإلزامه بوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ووقف سياسة القتل المتعمد بحق المتظاهرين السلميين على حدود القطاع. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبي كافة بالدولة الفلسطينية، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يشكل رسالة بأنه لا بديل عن حل الدولتين. كما التقى رامي الحمد الله، في وقت سابق، السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية، والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد الحمد الله، خلال اللقاء، على ضرورة استجابة الأمم المتحدة لمطالب السلطة الفلسطينية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

زعيمهم يعمل مع الاستخبارات العامة برام الله.. اعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الليلة الماضية ان جماعات تكفيرية وراء تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الشهر الماضي، الا انها اتهمت ضباطا في المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية بتوجيه هذه الجماعات. وقال اياد البزم الناطق باسم الوزارة في مؤتمر صحفي تبيّن ان الجهة التي تقف خلف عمليتي تفجير موكب رامي الحمد الله، ومحاولة اغتيال اللواء توفيق ابو نعيم (مدير القوى الامنية في حماس) كان لها دور في أعمال تخريبية سابقة في قطاع غزة وسيناء (بمصر) تحت غطاء جماعات تكفيرية متشددة تعمل من خلال ما يعرف بالمنبر الاعلامي الجهادي. واوضح ان مدير هذا المنبر ابو حمزة الانصاري هو المدعو احمد فوزي سعيد صوافطة الذي يعمل لصالح جهاز المخابرات العامة في رام الله. واضاف هذا المتحدث ان التحقيقات اظهرت ان الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات دولية تزور قطاع غزة الى جانب استهداف الوفد الأمني المصري وقيادات بارزة في حركة حماس. وتابع ان التحقيقات اثبتت أن شخصيات رفيعة المستوى في جهاز المخابرات العامة في رام الله هي المحرك والموجه لخلايا تخريبية تعمل لضرب الاستقرار الامني في قطاع غزة. واوضح البزم ان المنبر الاعلامي الجهادي تأسس عام 2011 بتوجيه من جهات أمنية لاستقطاب بعض الشباب واستغلالهم لتنفيذ اعمال اجرامية بغطاء تكفيري في ساحات مختلفة. وخلال المؤتمر عرضت الداخلية عبر شاشة تلفزيونية كبيرة اعترافات لعدد من الاشخاص قالت انهم اعضاء في الخلية المشتبه بضلوعها في استهداف موكب الحمد الله وابو نعيم. ولم يصب الحمد الله حين استهدف انفجار موكبه في 13 مارس في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة. ووقع التفجير فيما لا يزال الخلاف قائما بين السلطة الفلسطينية وحماس بشأن ادارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية ادارة غالبية الوزارات رغم اتفاق المصالحة الموقع بينهما في 12 اكتوبر الماضي. واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الماضي حماس بالوقوف وراء الاعتداء الذي استهدف موكب الحمد الله وقرر اتخاذ سلسلة اجراءات في القطاع.