أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة تفجير موكب السيد رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة. ووصفت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، هذه المحاولة بأنها عمل يائس لتعطيل المصالحة الفلسطينية. ودعا البيان الأطراف الفلسطينية كافة إلى الوحدة والمضي قدماً لتحقيق المصالحة وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد بيان الخارجية دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

نجا السيد رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني والسيد ماجد فرج مدير المخابرات العامة من محاولة اغتيال استهدفت موكبهما في منطقة بيت حانون، شمالي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء استهداف الموكب بعبوة ناسفة.

وزير الأشغال الفلسطيني: نشكر قطر الخيرية في دفع عجلة إعمار غزة افتتح رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة بحضور عدد من المسؤولين المحليين ومدير مكتب قطر الخيرية في غزة برج الظافر (4) الذي قامت قطر الخيرية بإعادة إعماره بدعم شعبي قطري بعد أن تم تدميره في العدوان على غزة صيف عام 2014. وجاء تمويل هذا المشروع الذي يتكون من 14 طابقا ويوفر 50 وحدة سكنية للأسر التي تشردت في الحرب الأخيرة، بدعم سخي من الشعب القطري، وبقيمة مالية تزيد على 8 ملايين ريال قطري، وبتنفيذ وإشراف قطر الخيرية، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. وفي تصريح له بعد الافتتاح قال وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة: نحتفل اليوم بإعادة إعمار أول برج سكني تم قصفه في عدوان عام 2014 على قطاع غزة، وقدم الوزير الحساينة شكره للجهود التي تبذلها قطر الخيرية في دفع عجلة إعادة إعمار قطاع غزة قدما نحو الأمام، مؤكداً أهمية التعاون المشترك القائم بين وزارته وقطر الخيرية. بدوره أشاد مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، في كلمته خلال الاحتفال، بجهود دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً في دعم الشعب الفلسطيني، لاسيما في المساهمة الكبرى بإعادة اعمار قطاع غزة. وقال أبو حلوب: "إنه لمن دواعي سروري أن أعلن اكتمال العمل وتحقيق الأمل بإعادة اعمار هذا البرج، لسكانه الذين شردوا خلال الحرب الأخيرة على القطاع، وقد تم الإعمار بتمويل شعبي خالص من الشعب القطري لإخوانهم الشعب الفلسطيني في غزة، فكل الشكر والعرفان لقطر أميرا وحكومة وشعبا، ولجمعية قطر الخيرية على هذه الجهود الطيبة والمقدرة". وأكد التزام قطر الخيرية المتواصل دعماً لاحتياجات الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ويأتي ذلك ضمن رسالتنا الأخوية تجاه أهلنا في فلسطين وضمن رسالتنا الإنسانية أيضا لدعم الفئات الأكثر احتياجا ووفقا لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وبالتعاون مع شركاء التنمية والعمل الإنساني. وقال مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولابد من تقديم جزيل الشكر لكل من ساهم سواء من الخيرين الأفراد أو المؤسسات والشركات داخل دولة قطر، أولئك الذين قاموا بالمساهمة في هذا التمويل الكريم، لتغطية النفقات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يبني لهم قصوراً في جنة عرضها السماوات والأرض". تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية، رعت العديد من مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة، من بينها مشروع إعادة اعمار 400 وحدة سكنية دمرت خلال الحرب، إضافة تأهيل مئات الوحدات الخاصة بالفقراء والأسر المعوزة، فضلا عن دعم القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم بعشرات المشاريع الإغاثية والتنموية.

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله من خطورة مضي سلطات الإحتلال بمخططاتها الاستيطانية في الخان الأحمر وسائر الأراضي الفلسطينية، ومن تداعياتها على رؤية حل الدولتين. ودعا خلال جولته التفقدية لتجمع بدو الجهالين في الخان الأحمر شرق القدس والمهدد بالهدم والإزالة، كافة دول العالم الفاعلة في مقدمتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي في هذا الوقت العصيب الذي تقضي فيه إسرائيل على حل الدولتين وتتجاوز كافة الخطوط الحمراء، العمل العاجل والجاد لتطبيق رؤيتها لحل الدوليتن ووقف عمليات الهدم التي من الممكن أن تتم في أقرب وقت، ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية العاجلة التي نصر عليها الآن أكثر من أي وقت.وأضاف الحمد الله:"إننا نقف اليوم مع أهلنا في تجمع الخان الأحمر، هذا التجمع الذي يواجه ويلات الاحتلال، والتي كان آخرها إخطارات هدم بحق المدرسة هناك و42 منشأة". وشدد: "لن نقبل بفلسطين إلا كدولة مستقلة كاملة السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 متواصلة الأركان". وحذر من أنه إذا حدث أي شيء في هذه المنطقة من استيطان، فهذا سيكون نهاية حل الدولتين، ولن يكون باستطاعتنا الحديث عن دولة متواصلة جغرافيا، داعيا الأسرة الدولية التحرك الفاعل والعاجل لإنقاذ الدولة الفلسطينية.وأشار رئيس الوزراء إلى أن القيادة والحكومة ستوفران كافة احتياجات المنطقة والمناطق والتجمعات البدوية التي يبلغ عددها 46 تجمعا ويعيش فيها أكثر من 7 آلاف مواطن، عبر مكتب خاص بالمناطق المسمى (ج) يتبع مكتب رئيس الحكومة وعبر كافة الجهات والوزارات المعنية، وإن القيادة والحكومة تبذلان كافة الجهود لمنع أي هدم وإزالة في المنطقة.

قال مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، إن السلام في الشرق الأوسط، وبين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمثابة الأمن والاستقرار لبلاده ولأوروبا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في رام الله، إلى جانب نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله، بقوله: "نحن متنبهين جدا لاستمرار العنف والقتل، لا يمكن أن تبقى عملية السلام بين الجانبيين الفلسطيني والإسرائيلي مجمده، لا يوجد غير المبادرة الفرنسية الآن، نحن نحظى بدعم عربي ودولي". المبادرة الفرنسية وأشار إلى أن "المبادرة الفرنسية تحتاج إلى الاقناع وهذا يستغرق مزيد من الوقت، وفرنسا مستعدة للعمل وتضع طاقتها ودبلوماسيتها لأجل ذلك". وتابع:" فرنسا تؤكد المضي في عملها لإنجاح المبادرة، نحن نواصل العمل، التقينا في باريس 11 مرة وفودا إسرائيلية، ونحظى بموافقة ودعم فلسطيني للمبادرة". وقال:" اكرر التصميم الكامل والعمل بكل الوسائل لتجنيد القوى الدولية لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، أعمال العنف التي ترتكب تذكرنا بضرورة حل النزاع، كل يوم يمضى يعرقل حل الدولتين، لا يمكن أن نقبل استمرار الجمود". ومضى: "البعض يتساءل لماذا المبادرة الفرنسية، أولا لأننا نعتقد أن السلام لا بد منه للأمن والاستقرار في المنطقة، نحن نرى أن أمننا واستقرارنا يتوقف على السلام في الشرق الأوسط والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين". وأردف: "نحن لن نتخلى عن حل الدولتين، دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها وترسيم الحدود وتبادل للأراضي وعودة اللاجئين". وتابع: "فرنسا تقف إلى جانب فلسطين لدعم بناء المؤسسات وبناء الدولة الفلسطينية، أقول لكم (للفلسطينيين) يمكنكم أن تعتمدوا على دعم فرنسا". وعن الاستيطان الإسرائيلي قال: "موقفنا واضح من الاستيطان، ندينه ونرى أن مواصلته يشكل خطرًا كبيرًا على حل الدولتين". اللقاء الثلاثي من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه لا يستطيع التأكيد على وجود لقاء يجمع عباس ونتنياهو والسيسي، تعقيباً على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول اللقاء الثلاثي. وأَضاف: "نتنياهو يحاول بهذا الحديث تشتيت وإبعاد فكرة المؤتمر الفرنسي والمبادرة الفرنسية التي ندعمها بشكل إيجابي". وطالب الحمد الله نظيره الفرنسي بالعمل دوليا لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وقال: "اطلعت رئيس الوزراء على الظروف الانسانية القاسية والمخاطر الحقيقية التي تتهدد العملية السياسية جراء الاحتلال وممارساته، والجنح نحو المزيد من التطرف". وأضاف: "إسرائيل تصادر مزيد من الاراضي والموارد وتعتقل في سجونها 7 آلاف فلسطيني بينهم 400 طفل وقاصر، وتستمر في حصارها قطاع غزة، وتسمح لجنودها ومستوطنيها القتل والتنكيل والهدم والترحيل القسري". حماية الفلسطنيين وتابع: "طالبت رئيس الوزراء بالعمل مع المجتمع الدولي لتوفير الحماية لمواطنينا، وللمنشآت التي تدعمها الدول المانحة والتي تقوم إسرائيل بهدمها في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والقدس". وقال: "نثمن جهود فرنسا لعقد مؤتمر دولي للسلام التي من شأنها وضع القضية الفلسطينية في مكانها الصحيح ليتحمل العالم مسؤولياته القانونية في انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة على الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس". وأضاف: "نطالب بإجراءات ملموسة لإنقاذ حل الدولتين والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين وحظر منتجات المستوطنات ومساءلة إسرائيل على الانتهاكات". وكان رئيس الوزراء الفرنسي، وصل رام الله قادما من القدس بعد لقاء جمعه أمس بعدد من المسؤولين الإسرائيليين، في اطار زيارة له لبحث دعم المبادرة الفرنسية لعملية السلام.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن حكومته تعمل حاليا على إعادة التأهيل، وصيانة شبكات الكهرباء، وإيجاد الحلول لتشغيل محطة التوليد وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة، مؤكدا أن المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة هي السبيل الوحيد لتحصين المشروع الوطني الفلسطيني. وأضاف الحمد الله، فور وصوله اليوم الأربعاء، إلى قطاع غزة، أن الحكومة الفلسطينية ستجد الحلول لجميع الموظفين المدنيين، مؤكدا أنه لا يمكن لهذا الحل أن يكتمل أو يتحقق دون تسليم المعابر لحكومة التوافق الوطني، كمقدمة لا بد منها لحث الدول على الوفاء بالتزاماتها لإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح أن زيارته لقطاع غزة تأتي بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتكريس المصالحة، واستئناف حوار وطني شامل ومشجع، يعالج كافة القضايا ويجعل جميع الأطراف أمام مسؤولياتهم الوطنية، للتكاتف والتوحد وإنقاذ شعبنا المكلوم في غزة، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تتطلب منا التوحد والالتفاف حول القيادة الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لإنهاء الاحتلال، والمضي قدما في تعزيز الوحدة الوطنية، ونحو انتخابات تشريعية ورئاسية.

وقعت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تقضي بتمويل مشاريع تنموية في فلسطين، بقيمة 3.5 مليون يورو "3.85 مليون دولار". وقال بيان صحفي صادر عن الحكومة الفلسطينية اليوم، إن التمويل الأوروبي موجه للمنطقة "ج" في الضفة الغربية، وهي أراضٍ زراعية ومناطق فلسطينية في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وتشكل مساحتها نحو 61٪ من إجمالي مساحة الضفة الغربية. وذكر البيان، أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، وقع على الاتفاقية، قبل ساعات قليلة من توجهه إلى قطاع غزة، ومسؤول ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار مايكل كولير، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون جات راتر. ووفق أرقام صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، لم يصل أي دعم مالي من الاتحاد الأوروبي للموازنة الفلسطينية حتى نهاية شهر فبراير الماضي، فيما يصل متوسط الدعم الأوروبي السنوي للموازنة الفلسطينية إلى نحو400 مليون دولار.

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، دور مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة واهتمامها الكبير في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، معتبراً ان دورها أساسي وفعّال في إنجاح هذه العملية. والتقى الحمد الله في مقر رئاسة الوزراء برام الله اليوم الإثنين، بوفد أممي رفيع المستوى، أطلعه على تطورات الوضع السياسي ومستجدات عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وسبل تسريع هذه العملية من خلال الضغط على الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها. وقال الحمد الله في لقائه "رغم نقص الموارد ومصادر التمويل إلا أن حكومة التوافق الوطني استطاعت إصلاح وترميم جزءاً كبيراً من البيوت وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الركام". وأكد الحمد الله، جاهزية حكومته لإعادة الإعمار وفق الخطط التي تقدمت بها في مؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة. من جانبه، أكّد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جريتي فاريمو، التزامه بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية من خلال الإستشارات المتخصّصة، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية للإسراع في عملية إعادة الإعمار.

نفى مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، الأنباء التي تحدثت عن تقديم استقالته أو إقالته من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة. وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، مساء اليوم، "لا صحة للأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن استقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله من منصبه". ودعت الحكومة، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة والمهنية في تداول الأخبار الخاصة بحكومة التوافق الوطني ورئيس وزرائها رامي الحمد الله، وبشكل خاص في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجها الحكومة على صعيد عملية إعادة إعمار غزة وتلبية احتياجات المواطنين في كل المحافظات". وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن عباس أقال الحمد الله عقب مشادة كلامية بينهما. وقالت مصادر في مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأناضول، والتي فضلت عدم الكشف عن اسمها لعدم السماح لها بالتصريح، إن مشادة كلامية وقعت مساء اليوم بين الحمد الله وعباس، على إثر الخلاف الذي وقع بين الحمد الله ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد أمس عبر فضائية فلسطين الرسمية.

أوقفت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، موكب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله في الضفة الغربية، بسبب السرعة الزائدة. وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، رفض الإفصاح عن اسمه لعدم السماح له بالتصريح، إن قوة شرطية إسرائيلية، أوقف مركب الحمد الله، بالقرب من مستوطنة شيلو الإسرائيلية، وبعد التدقيق في الركاب سمحت للموكب بالمرور على أن يراجع السائقين الشرطة الإسرائيلية في وقت لاحق. وأضاف المصدر أن الشرطة الإسرائيلية أبلغت مسؤول الأمن في موكب الحمد الله، أن المركبات تجاوزت السرعة القانونية المسموح بها، وتجاوزت عن مركبات بطريقة غير قانونية. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من أي من السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية. وهذه المرة الثالثة الذي توقف فيه الشرطة الإسرائيلية موكب الحمد الله، منذ تسلمه مصب رئيس الوزراء. ويسكن الحمد الله في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، وينتقل يوميا إلى رام الله عبر موكب مكون من 3 مركبات.

أعرب رئيس حكومة التوافق الفلسطيني، الدكتور رامي الحمد الله، عن أمله بأن تكون نتائج مؤتمر إعمار قطاع غزة، الذي سيبدأ أعماله اليوم الأحد، في القاهرة برعاية كل من مصر والنرويج، إيجابية ويكون الدعم سريعا بتوفير دعم مالي سيسهم في رأب حجم الدمار الكبير الذي اجتاح قطاع غزة إبان العدوان الإسرائيلي الأخير. وقال الحمد الله، خلال لقائه عددا من الصحفيين في مقر إقامته في القاهرة، إنه يتوقع البدء في جمع الأموال الإغاثية "وتقديم المساعدات المختلفة على كافة الأصعدة لمجالات التعليم والصحة والبنى التحتية المدمرة بالكامل، ليمكننا من البدء فورا في إعادة إعمار قطاع غزة". وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، أن حكومة التوافق الفلسطينية والتي ستشرف على عملية إعادة إعمار قطاع غزة، "ستعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل أساسي". وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على ضرورة أن يلبي مؤتمر إعادة إعمار غزة، طموحات الفلسطينيين، ويعيد إعمار القطاع ويعمل على إعادة الحياة الطبيعية لأهلنا هناك، بما يحفظ كرامتهم، ويعمل على دعم خطط التنمية.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن وفد المفاوضات في القاهرة موحد وأن شروط حماس للتهدئة هي مطالب فلسطينية. وقال الحمد الله في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ونشرته اليوم الخميس: "هنالك وفد موحد، والوفد الموحد في القاهرة يمثل جميع الأطر السياسية حتى في الشتات، والمطالب هي فك الحصار وفتح المعابر وغيرها، وجميعها متطلبات ليست لفصيل بعينه، ولكنها لكل الشعب والقيادة الفلسطينية". وحول المخاوف الأمنية من إنشاء ميناء بإشراف دولي، قال: "نريد دولة مستقلة كاملة السيادة، ويجب أن نعطى الفرصة، ونحن جاهزون لتسلم المعابر وكذلك تسلم المطار. وأعتقد أن لدينا القدرة على الإشراف على الميناء والمطار". واتهم الوفد الإسرائيلي في المفاوضات بالمماطلة، وقال: "الوفد الإسرائيلي يماطل في إجابات عن المطالب الفلسطينية.. يجب أن يكون هناك تحرك دولي بعد كل هذه المجازر والاعتداءات.. أعتقد أن هذه فرصة مناسبة الآن ليطالب العالم أجمع بتطبيق قرارات الشرعية الدولية". وأكد أن حكومته "تعلم أن أسباب هذه الحرب هي القضاء على هذه الحكومة".

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بيير كراهينبول، بالتواصل مع الجهات الدولية ومع الجانب الإسرائيلي لإمكانية توفير الكهرباء، من خلال سفن على شواطئ بحر غزة. جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله، مع المفوض العام للأونروا، في مقر رئاسة الوزراء برام الله، حيث أطلعه على آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وبين رئيس الوزراء الفلسطيني، أن بعض الدول أبدت استعدادها المبدئي لتوفير الكهرباء من خلال سفن. قائلا، إن "هذه السفن من شأنها حل العديد من مشكلات القطاع، لاسيما الكهرباء، وتحلية المياه، وتوفير الطاقة والوقود". وأوضح الحمد الله أن الحكومة الفلسطينية تعمل على توفير كل ما يلزم للمواطنين في قطاع غزة، من مستلزمات طبية، وأدوية، ومواد غذائية، ومياه، مشدداً على أهمية الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، وخاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، أن جنوداً من الجيش الإسرائيلي يرافقهم عدد من المستوطنين، أوقفوا سيارته الخاصة على حاجز "ترمسيعا" العسكري شمال رام الله، وقاموا بتفتيشها. وقال الحمد الله، في تصريح نقلته عنه وكالة معا الفلسطينية، إن المستوطنين والجنود عرقلوا تنقل المركبة وحاولوا إنزال الحرس الرسمي منها كما منعوهم من السير في الطريق. وأعرب عن استغرابه من وقوف الجنود "الإسرائيليين" برفقة المستوطنين لتنفيذ اعتداء بحق رئيس الوزراء الفلسطيني. وذكرت الوكالة أن السيارة لا زالت في أيدي الجنود الإسرائيليين. وأدان مدير مركز الإعلام الحكومي، المتحدث باسم الحكومة، إيهاب بسيسو، الحادثة، واعتبرها بمثابة ضوء أخضر لانتهاكات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تتم بحماية من جيش الاحتلال.