طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، دول العالم بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك والعمل على حماية حقوق شعب بلاده. وحمل اشتية في بيان صحفي اليوم، حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن استمرار الجرائم البشعة، التي يمارسها جنودها، دون أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الدولية. وفي سياق متصل، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، استهداف قوات الاحتلال لمستشفى مدينة /جنين/ الحكومي وتهديد حياة المرضى، مطالبًا منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة الجريمة والتدخل لوقفها. من جانبه ،استنكر المجلس الوطني الفلسطيني، جريمة الاحتلال الإسرائيلي التي وقعت فجر اليوم في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، والتي أفضت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، محملا حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عنها . وطالب المجلس في بيان صحفي، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم التي ترتكب بحقه. واستشهد في وقت سابق اليوم فلسطينيين اثنين وجرح آخرون خلال حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

أدانت الحكومة الفلسطينية الجريمة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وأدت إلى استشهاد الشاب رفيق رياض البالغ من العمر 20 عاماً في بلدة /جبع/ جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية. وعزا الدكتور محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني تواصل جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني إلى الإحساس بالأمان من العقاب، قائلا استمرار هذه الجرائم نتيجة طبيعية لشعور الجناة بأنهم بمأمن من العقاب. كما دعا المنظمات الحقوقية إلى الضغط من أجل تقديم سلطات الاحتلال إلى العدالة الدولية. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هذه الجريمة التي قالت إنها جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها. كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والإسراع بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه وإصدار مذكرات توقيف بحق الجناة والقتلة والمخربين. كان الشاب الفلسطيني رفيق رياض استشهد اليوم متأثرا بإصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين، بينما أصيب شاب آخر خلال المواجهات بالرصاص في القدم. يأتي ذلك في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من حملات المداهمات واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، فضلا عن زيادة وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي باتجاه الشباب الفلسطينيين.

انتقد الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني معارضة بعض الدول للتقرير الصادر مؤخرًا عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية، والمنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقال اشتية، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية اليوم: إن معارضة بعض الدول للتقرير فيها انحياز كامل للاحتلال، وتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان، وتشجيع لدولة الاحتلال على التمادي في انتهاكاتها والإفلات من العقاب. كما استغرب انتخاب سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة، معتبرًا هذه الخطوة محاولة لتسويق وشرعنة منظومة الاحتلال الاستعماري على أرض فلسطين. وتابع: من غير المنطقي أن تكافأ دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقانون الدولي، والدولي الإنساني، ولا يجوز مكافأتها على جرائمها، وتبييض صفحتها الاستعمارية العنصرية، كما لا يجوز تشجيعها على الإفلات من العقاب ومجاملتها على حساب الدم الفلسطيني والأرض الفلسطينية والحقوق المشروعة لشعبنا. من ناحية أخرى، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني قرار اتحاد النقابات النرويجي بمقاطعة دولة الاحتلال، واعتبارها دولة فصل عنصري، كما رحب بقرار الحكومة النرويجية وسم بضائع المستوطنات، وشكرها على هذه الخطوة التي وصفها بالتاريخية والأخلاقية. وطالب في هذا الصدد جميع الدول بمقاطعة منتجات المستوطنات والوفاء بالتزاماتها الدولية انسجامًا مع القانون الدولي. كانت لجنة تحقيق منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان حمّلت الكيان الإسرائيلي مسؤولية الصراع جراء مواصلة احتلاله الأراضي الفلسطينية. وأوصت اللجنة، في تقريرها، بضرورة ضمان مساءلة الاحتلال على انتهاكاته للقانون الدولي، بما يضع حدًّا لإفلاته من العقاب، وإلزامه بوقف انتهاكاته للحقوق الفلسطينية.

طالب السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك والتنقل من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات جدية بحق الكيان الإسرائيلي. وشدد أشتية على ضرورة معاقبة إسرائيل، فالعديد من المؤسسات والمنظمات الدولية أكدت في تقاريرها أن الكيان الإسرائيلي دولة فصل عنصري بالتشريع والتطبيق ويجب أن ينتهي هذا. جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال لقائه بممثلين من /الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج/ ، حيث أوضح أن إسرائيل تقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. ونوه رئيس الوزراء الفلسطيني بما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي من قتل للصحفيين، مضيفا أن التصعيد الذي تقوم به يشكّل كارثة. وشدد على أنه يجب العمل معا لإيجاد مبادرة سياسية للمضي قدما لإنهاء الاحتلال، وخلق أمل لدى الشعب الفلسطيني. ودعا اشتية في كلمته الدول إلى السير على خطى السويد والاعتراف بدولة فلسطين، لأن هذا هو الرد على الكيان الإسرائيلي الذي يعمل على تقويض حل الدولتين.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمة خلال اجتماع حكومته: إن الوقت قد حان لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، الذي عانى طيلة 74 عامًا من بطش الاحتلال وعنصريته.. مضيفًا أن ذكرى النكبة حلت هذا العام في ظل تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. وتابع: ذكرى النكبة هذا العام، رغم اشتداد الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، تجعلنا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، فدماء الشهداء تقصر عمر الاحتلال وتفضح ممارساته العنصرية، وجاء اغتيال الصحفية شيرين ليلقي حجرًا كبيرًا في المياه الراكدة للقوانين والشرائع الدولية، ولتفتح ملف ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: إن المشاركين في اجتماع الدول المانحة ببروكسل أدانوا سياسة الاستيطان، وطالبوا دولة الاحتلال بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.. مضيفًا: دعونا الاتحاد الأوروبي لأن يقدم ما تعهد به من مساعدات دون شروط، ونأمل أن ينجز ذلك في القريب العاجل. وطالب اشتية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والدول الأوروبية بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ مخططات الاستيطان الجديدة، التي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في الضفة الغربية، والتي سيتم بموجبها بناء 4427 وحدة استيطانية، لما تشكله تلك المخططات من تقويض لحل الدولتين وتهديد للسلام والاستقرار في المنطقة، كما طالب شركة كاف الإسبانية بوقف تسليم سلطات الاحتلال 57 قطارًا تربط المستوطنات بمدينة القدس المحتلة، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تمثل خرقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية. واعتبر اشتية أن قرار المحكمة الإسرائيلية التي صادقت على طرد سكان التجمعات الفلسطينية في /مسافر يطا/، جائر وغير شرعي وغير قانوني، وأن هذه المحكمة مسيسة مبرمجة لخدمة المشروع الاستعماري في فلسطين. وقال إن المطلوب من مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار 2334 الوقوف عند مسؤولياتهم لمنع تهجير أهالي /مسافر يطا/.

جدد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبة المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مع استمرار العدوان عليه ومصادرة حقوقه المشروعة. وأدان اشتية في تصريحات له اليوم، التصعيد الممنهج لدولة الاحتلال في القدس المحتلة وقطاع غزة، مؤكدا أن إرهاب الدولة المنظم وفائض القوة العمياء، لن يفلح في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله لتحرير أرضه، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس. وأشار إلى أن استهداف أهالي قطاع غزة بالغارات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى بتكرار الاقتحامات ومواصلة عمليات القتل والاجتياح للمدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي المحتلة، يحمل نذر تصعيد مبيت لمحاولة فرض وقائع زائفة على الأرض بالقوة ضد شعب أعزل. وأضاف، أن شعب فلسطين لديه إرادة الصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته، حتى تحقيق آماله بنيل حريته واستقلاله على كامل تراب أرضه المحتلة.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مجدداً بريطانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها، ولحماية حل الدولتين، الذي يعمل الكيان الإسرائيلي يوميا على تدمير إمكانية تطبيقه. وقال اشتية خلال لقائه اليوم وفدا من البرلمان البريطاني، على بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين من منطلق المسؤولية السياسية والتاريخية التي تترتب عليها، مضيفا أن هذا الاعتراف يهدف أيضا إلى حماية حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي يواجهه نتيجة الإجراءات الإسرائيلية. كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة تطبيق القانون الدولي على الكيان الإسرائيلي ومحاسبته على أفعاله وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني . وخلال اللقاء بحث أشتية مع الوفد البرلماني البريطاني مستجدات الأوضاع والإجراءات الإسرائيلية وارتفاع وتيرة الاستيطان والاقتحامات اليومية للأراضي الفلسطينية والقتل والاعتقالات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي تمر به فلسطين نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة. واعترف مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في العام 2014 بدولة فلسطين لكن هذا القرار غير ملزم للحكومة البريطانية التي لم تتبناه بعد.

التقى السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، السيد تور وينسلاند المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط. وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع الفلسطينية، وتأثير الأحداث الجارية في العالم على فلسطين، كما تمت مناقشة المواضيع التي سيتم طرحها خلال اجتماع المانحين المقبل، وأهمها أجندة الإصلاحات الشاملة التي ستعمل عليها الحكومة الفلسطينية. وأشار اشتية إلى أن الإصلاحات لن تكون كافية قبل أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأموال المحتجزة ووقف الاقتطاعات الجائرة، وإعادة الدعم الدولي لفلسطين.

جدد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معه، ووقف الاقتطاعات من أموال السلطة الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه اليوم الأربعاء، أنيكين هويتفيلدت وزيرة خارجية النرويج، إن على المجتمع الدولي عدم استخدام المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن يتم تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن فيما يتعلق بفلسطين.. مشددا على أهمية العمل لخلق مسار سياسي جاد لإنقاذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أكد اشتية أهمية أن يركز مؤتمر المانحين المقبل على حشد الدعم المالي لفلسطين، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية. وكان السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني قد دعا، أمس /الثلاثاء/، إلى استئناف الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بما يساهم في إنهاء الأزمة المالية التي تمر بها. كما طالب، خلال لقائه وفدا من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يمثلون أكثر من 60 دولة، بضغط دولي جاد على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الاقتطاعات الجائرة من أموال السلطة الفلسطينية، والإفراج عن الأموال المحتجزة.

طالب السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف سياسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية إلى ضم المزيد من الأرض الفلسطينية وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وقال اشتية، في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، إن ما يقوم به الاحتلال من هدم للمنازل وتهجير قسري وتوسع استيطاني في القدس، سيقود إلى ضم المزيد من الأرض الفلسطينية وفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، معربا عن إدانته لسياسات سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، ورفضه للمخططات التي تعتزم تطبيقها في بلدة /العيسوية/ التي تهدد منازل المواطنين بالهدم. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية، التي ستضم في حال تنفيذها المزيد من أراضي مدينة القدس ، مشيرا هذا السياق إلى قرية /الخان الأحمر/، شرق القدس، المهدد سكانها بالترحيل، وقال: تقوم إسرائيل في هذه الأيام بالتحضير للقيام بجريمة جديدة تتمثل في إخلاء الخان الأحمر ، داعيا إلى وقف هذه الجريمة النكراء. وتعليقا على تصريحات نفتالي بينت رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، التي جدد فيها رفضه إقامة دولة فلسطينية، أكد اشتية أن تلك التصريحات تثبت صحة مقولة السلطة الفلسطينية بأنه لا يوجد شريك في الطرف الإسرائيلي لصنع السلام وحكومة بينت تعمل بشكل ممنهج على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين ، مضيفا : ولكن بإصرار شعبنا سوف ننال الاستقلال والحرية والعودة.

وصل قادة فلسطينيون، بينهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ووفد من حركة فتح أمس لإجراء محادثات منفصلة مع المسؤولين المصريين تستهدف تعزيز وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ووحدة الصف الفلسطيني. وقال حازم قاسم المتحدث باسم حماس لرويترز إن زيارة هنية جاءت تلبية لدعوة خاصة من القاهرة، تمهيدا لاجتماع أوسع للفصائل الفلسطينية قد يبدأ الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر فلسطينية ومصرية أن جبريل الرجوب، القيادي في حركة فتح، من المتوقع أن يلتقي أيضا بمسؤولين مصريين. ووُجهت الدعوة للرئيس الفلسطيني محمود عباس لزيارة مصر. ولم تذكر المصادر الفلسطينية والمصرية إن كان الزائرون من حماس وفتح سيجتمعون خلال وجودهم في مصر. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية خلال اجتماع لحكومته في رام الله إنه يأمل أن يكون من شأن الوساطة المصرية طي صفحة الانقسام، وإغاثة أهلنا في قطاع غزة، بما يعزز من الوحدة الوطنية. من جهته، قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن وفود الفصائل الفلسطينية ستصل القاهرة تباعا، بناء على دعوة وجهتها مصر لكافة الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن وفد حركة فتح يرأسه أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب، وعضوية أحمد حلس، وروحي فتوح. ​​واستطرد: لا يوجد برنامج محدد للقاءات، ولكن موضوع البحث إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، ووضع خريطة طريق لمواجهة التحديات القائمة. وأكد أن حركته تدعم أي جهد يؤدي لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية. كانت صحيفة الأهرام المصرية قالت إن الاجتماع سيناقش الاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام، ووحدة الصف الفلسطيني، ووضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

التقى السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، هنا اليوم، السيد سفين كوبمانز المبعوث الأوروبي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر تطورات ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جاد لإعادة إحياء العملية السياسية. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اللقاء، على أهمية ملء الفراغ السياسي، من خلال بلورة أوروبا مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية، ومشاركة أطراف الرباعية الدولية فيها، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق تقني يعمل على ملف إعادة الإعمار، مؤكدا أهمية وجود ضمانات دولية بعدم تكرار العدوان الإسرائيلي وتدمير ما تم إعماره. كما جدد التأكيد على إصرار القيادة الفلسطينية على تنظيم الانتخابات، داعياً المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأوروبية، للضغط بشكل جدي على الكيان الإسرائيلي للسماح بتنظيم الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا ودعاية. وقال اشتية: على العالم أجمع، خاصة أوروبا اتخاذ موقف حازم وجاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لوقف التوسع الاستيطاني وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، والاستيلاء على الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم خاصة في القدس، وجعل إسرائيل تدفع ثمن احتلالها للأرض الفلسطينية.

أدان السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، استمرار الكيان الإسرائيلي في عدم منح التأشيرات لطواقم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تواجد هذه الطواقم في فلسطين أمر هام كونهم يوثقون انتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين ويساهمون بحفظ الذاكرة التراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقاء اشتية مع السيد جيمس هينان مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر تقنية التواصل عن بعد، حيث بحثا أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين. وقال اشتية إن هناك تصاعدا كبيرا في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين بفعل عنف المستعمرين والزيادة المطردة في البرنامج الاستعماري والاقتحامات المستمرة للمدن والقرى والمخيمات، والتدمير الممنهج لحل الدولتين وإمكانية قيام دولة فلسطينية. بدوره، حذر هينان من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وزيادة وتيرة الاستيطان، وتحدث عن المساعي لعودة طواقم حقوق الإنسان إلى الأراضي الفلسطينية عقب حرمان الكيان الإسرائيلي لها من التأشيرات. من جهة أخرى، قال السيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن دعوات المستوطنين لتفكيك مسجد الصخرة المشرفة تحمل قدرا كبيرا من الخطورة. وأكد الهباش، في بيان، أن هؤلاء المستوطنين يتمتعون بدعم واسع من مؤسسات الاحتلال، وبالذات بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال شخصيا. يذكر أن ما يسمى بجماعات الهيكل المزعوم طالبت حكومة الاحتلال، لتقدم عرضا للأوقاف الإسلامية في القدس والحكومة الأردنية، لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم المزعوم مكانها.

طالب السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف المشاريع الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، وضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن /2334/، كونه يمثل الإرادة الدولية في مواجهة الاستيطان. وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم ، أن الحملة الانتخابية المقبلة في إسرائيل بعضها منصب على الأرض الفلسطينية، وتعزيز الاستيطان، مثل كل الحملات السابقة، وأن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أرض مطار القدس في قلنديا يعد مؤشرا واضحا على التجاهل الفاضح للموقف الدولي الرافض للاستيطان. وأدان رئيس الوزراء اقتحام قوات الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي، وترويع المرضى، وإصابة عدد منهم بالرصاص، والغاز المسيل للدموع.

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تجمعا فلسطينيا بمنطقة الأغوار، شمالي الضفة الغربية، وتشريد سكانه البالغ عددهم 85. جاء ذلك تعليقا على تدمير قوات إسرائيلية، 75 مبنى، بتجمع حمصة البقيعة، في محافظة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وتركت سكانه البالغ عددهم 85 فلسطينيا، بينهم 35 طفلا، في العراء. ودعا اشتية، في بيان، الشركاء الدوليين، للتدخل لوضع حد لمحاولات الاحتلال تشريد أهالي تجمع حمصة البقيعة، وعشرات التجمعات الشبيهة عن بيوتهم وأراضيهم، وإلى حماية أبناء الشعب الفلسطيني من الانتهاكات المستمرة بحقه. وأوضح أن هذا الهدم (للتجمع) يعد الأكبر من نوعه، بحق أهلنا الصامدين في الأغوار، ويمثل خرقا إسرائيليا جديدا وانتهاكا للقانون الدولي، وتحديا إضافيا لنا وللمجتمع الدولي، وتدميرا ممنهجا لإمكانية إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اختارت توقيتا، تتركز فيه الأنظار على الانتخابات الأمريكية، للتغطية على جريمتها. وفي وقت سابق أمس، قال مسؤول الأغوار ومقاومة الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، إن منطقة الأغوار الشمالية شهدت اليوم أوسع عملية هدم إسرائيلية لمنشآت فلسطينية منذ 10 سنوات. وذكر بشارات، للأناضول، أن التجمع الفلسطيني قائم منذ أكثر من 40 عاما، ويعمل سكانه في تربية الثروة الحيوانية. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع بإقامته في منطقة عسكرية ضمن المنطقة المصنفة ج، الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة وفق اتفاقية أوسلو الثانية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل (1995). وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مرارا، أن حكومته تعتزم ضم مناطق واسعة بالضفة الغربية لإسرائيل، بما فيها الأغوار.

دعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إلى قيام جهد دولي مضاعف لوقف مخططات الضم الإسرائيلية، وكسر الأمر الواقع، وذلك بالمسارعة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وقال اشتية، خلال لقائه السيد تور فنيسلاند المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نريد جهدا دوليا مضاعفا لمنع مخططات الضم الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير حل الدولتين، والقضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، والعمل على كسر الأمر الواقع من خلال تحشيد اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وأضاف لقد خرقت إسرائيل كافة الاتفاقيات الموقعة معها منذ سنوات، وانتهكت القانون الدولي، لذلك فإنه لم يعد بإمكاننا مواصلة الالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد. ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي، خرج برسالة واضحة تحمل الرفض لمخططات الضم الإسرائيلية، والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.. داعيا إلى العمل على عقد مؤتمر للسلام متعدد الأطراف، وفق المرجعيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين. من جانبه، أكد المبعوث النرويجي استمرار وفاء النرويج بالتزاماتها ودعمها لكافة القطاعات في فلسطين بما فيها قطاع التعليم.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اليوم إنه لن يتم السماح لـإسرائيل بالاستمرار في انتهاكاتها ومضايقاتها بحق الفلسطينيين، ومحاولاتها لجرنا لمربع العنف. وشدد أشتية خلال لقائه وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مستمرة بموقفها في الحِل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، في حال لم تتراجع إسرائيل عن مخططاتها في الضم. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بحث عبر الفيديو كونفرنس، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، آخر المستجدات السياسية، خاصة المحاولات الإسرائيلية لتطبيق خطط الضم والاستيلاء على أراض فلسطينية.

أعلن السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ،اليوم، عودة العمل في المحاكم وجميع الوزارات والهيئات الرسمية بشكل طبيعي مع مراعاة شروط السلامة بعد غد الأربعاء. كما أعلن اشتية ، في مؤتمر صحفي، إعادة فتح المساجد والكنائس غدا الثلاثاء .. وقال انه سيتم فتح المساجد بدءا من صلاة الفجر غدا ، على أن يأتي كل مصل بأدوات التعقيم وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وألا يتم الوضوء في مرافق المساجد. وأضاف أنه سيتم السماح بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية بدءا من صباح يوم غد، بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة. وأكد اشتية رفع كامل الحواجز بين المحافظات وسير العمل تركيزا على النظام العام ومنع أي فوضى أو خرق للنظام العام، لافتا إلى أن سيادة فلسطين سيادة دولة على أرضها وسيادة القانون، ونحن نقوم بذلك من أجل سلامة مجتمعنا وأولادنا وفرض سلطة الدولة على الأرض. وفيما يتعلق بالشأن السياسي، قال اشتية: نخوض اليوم معركة هامة وهي معركة وجود ومشروع وطني، ومعركة منع ضم واقتطاع جزء من أراضينا، هذه المواجهة متعلقة بقرار إسرائيل ضم جزء كبير من أرضنا وفرض سيادتها على المستعمرات.

قال السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الأيام القادمة ستكون أصعب من التي مضت، مع تزايد تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/ في العالم. ودعا اشتية خلال لقاء مع قادة الأجهزة الأمنية في فلسطين اليوم، إلى التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من الكيان الإسرائيلي. وأضاف حسب تقديراتنا، الأيام المقبلة ستكون أصعب من التي مضت، ليس علينا فقط بل على العالم أجمع، وعلينا التعامل بشكل دقيق مع خطر الإصابة لدى العمال القادمين من أراضي الـ48. كما طالب قادة الأجهزة الأمنية بتشديد الإجراءات على نقاط عبور العمال، وعلى تنقل المواطنين الفلسطينيين بين المحافظات والمدن وداخلها، وفرض إجراءات حجر بيتي مشدد على بلدة /بدّو/ والقرى المحيطة لحفظ سلامة أهلها، بعد تسجيل العديد من الإصابات فيها. وجدد اشتية مطالبة العمال بالعودة إلى بيوتهم والالتزام بالإجراءات الصحية الفلسطينية بالحجر المنزلي، والتواصل مع الجهات الصحية المخولة إذا ظهرت أعراض المرض. وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أكد اليوم، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 84 حالة في الأراضي الفلسطينية التي سجلت كذلك حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة في الستينات من عمرها. ويأتي ذلك فيما سجلت بلدة /بدّو/ الواقعة في شمال غرب القدس، 15 إصابة بالفيروس، منها 13 حالة أعلن عنها اليوم.