أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني أن اعتراف دول العالم بدولة فلسطين ليس نهاية القضية الفلسطينية، إنما هو خطوة ضرورية من أجل استكمال تجسيد الدولة على الأرض، والسير بمسار سياسي لحل شامل وعادل لها. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه اليوم، هيساشي ماتسوموتو نائب وزير الخارجية الياباني، على الأولوية بضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتعظيم جهود الإغاثة ثم الإعمار الشامل، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وضمان عدم تكرار المأساة والعدوان. وأطلع مصطفى، المسؤول الياباني، على مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار التوسع الاستعماري، والإجراءات الإسرائيلية بتقييد الحركة، والاجتياح المستمر لجيش الاحتلال حتى اليوم خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية، والذي أجبر آلاف العائلات على النزوح من منازلهم، إضافة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع نسبة البطالة بسبب استمرار عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني. من جانبه، عبر نائب وزير الخارجية الياباني عن موقف بلاده الداعي لوقف الحرب، والموقف الثابت من القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدا استمرار تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني ، ضرورة تكثيف الضغط الدولي لفتح كافة معابر قطاع غزة لإدخال المساعدات بما يلبي الاحتياجات الطارئة، ووقف المجاعة المتصاعدة التي يعاني منها أبناء شعبنا في القطاع. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني ،خلال لقائه، اليوم، جاكو سيليرز الممثل الخاص الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين /UNDP/ على أهمية تعزيز العمل المشترك مع مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والجهود المبذولة عبر غرفة العمليات الحكومية فيما يتعلق بتنسيق جهود الإغاثة، إلى جانب تنسيق التدخلات العاجلة والإسعافية للعائلات المتضررة من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية بما فيها القدس، خاصة ما يتعرض له شمال الضفة من اعتداء مستمر وهدم للمخيمات وتدمير للبنية التحتية. ويعيش قطاع غزة مجاعة حقيقية ، وأوضاع إنسانية وصلت إلى مرحلة الانهيار الكامل وفق تقييمات وتقارير مؤسسات أممية ودولية، حيث يفرض الكيان الإسرائيلي منذ بداية مارس الماضي، حصار وإغلاقا محكما لجميع المعابر مع القطاع، ويمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في انعدام وجود المواد التموينية الأساسية في الأسواق، واغلاق المطابخ والتكيات الخيرية وتوقف توزيع المساعدات من المؤسسات المحلية والدولية.

عقدت الحكومة الفلسطينية اليوم، اجتماعا لبحث تنفيذ خطط الاستجابة الطارئة في قطاع غزة فور وقف إطلاق النار. وعقد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، اجتماعا وزاريا لمتابعة جاهزية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص، لتنفيذ خطط الاستجابة الطارئة في القطاع. وبحث الاجتماع تجهيز شحنات طارئة من المولدات وخلايا الطاقة الشمسية، ومستلزمات إصلاح شبكات المياه للمرافق الحيوية، ومعالجة أضرار محطة الكهرباء المركزية في قطاع غزة، وإصلاح مضخات تحلية المياه العادمة، وإبعاد المياه العادمة عن المناطق السكنية، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الطبية وتوفير ما أمكن من المستلزمات والأدوية. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن حجم الكارثة الإنسانية في القطاع يتطلب تضافر جهود الجميع ، مؤكدا ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية، والمؤسسات الحكومية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وضبط عمليات التوزيع وتجنب الاستغلال. كما ناقش الاجتماع أيضا خطط وزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني في القطاع، واستعدادات وزارات الاختصاص كالحكم المحلي والمواصلات والأشغال العامة والترتيبات المستمرة مع البلديات في القطاع، كمقدمة لتنفيذ خطط إزالة الركام وإيصال الخدمات الأساسية.

بحث محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، مع ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني، الذي يزور رام الله حاليا، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي وتعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة. وأكد مصطفى خلال اللقاء، ضرورة دفع الجهود لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس. وشدد على أن قرار مجلس الأمن الأخير (2735) الذي يحظى بموافقة الجميع يشكل نقطة انطلاق جيدة لوقف الحرب على قطاع غزة، ويساهم في عودة السكان إلى منازلهم وإدخال المساعدات والاحتياجات في كافة أرجاء القطاع، وإنهاء احتلال قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار، ويؤكد على رؤية حل الدولتين. وأضاف مصطفى: لم نغادر قطاع غزة، وسنقدم كل ما هو ممكن لمساعدة أبناء شعبنا في القطاع، فالسلطة الفلسطينية تأسست في قطاع غزة، وكافة الخدمات الأساسية المقدمة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وأخرى تقدمها الحكومة، وموظفيها يتقاضون رواتب منها، والدليل على ذلك الخصومات الإسرائيلية بما يقارب 275 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة على أنها مخصصات الحكومة لقطاع غزة. من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بحل الدولتين، وبذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق فوري للنار، ووصول المساعدات لكافة سكان قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه ووطنه سيسقطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة، وليس آخرها مخططات تهجير أهل فلسطين في غزة بعد 8 أشهر من عمليات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية المستمرة، والتي تسببت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمة له نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم، بمناسبة الذكرى الـ76 لنكبة دولة فلسطين، على أن تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه في الضفة الغربية بما فيها القدس لن يدفع الشعب الفلسطيني إلى الركوع والاستسلام والرحيل، وسيصمد الشعب وقيادته في وجه التهديدات الإسرائيلية كما صمد طيلة العقود الماضية. وأشار إلى أن إحياء أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات في مختلف بقاع العالم لذكرى النكبة، وتصاعد التأييد الدولي للقضية الفلسطينية والتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها أغلب دول العالم، يؤكدان أن الحق الفلسطيني لا يسقط بالتقادم، ويعكسان إيمان العالم بحقوق الشعب الفلسطيني ، ويكشفان قبح الاحتلال وزيف روايته، ويقرباننا أكثر فأكثر من إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس. جدير بالذكر أن اليوم يصادف الخامس عشر من مايو الذكرى الـ76 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي كان ضحيتها تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة. وتأتي ذكرى النكبة هذا العام، بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ222 على التوالي، والذي أدى بحسب حصيلة غير نهائية، إلى استشهاد 35173، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة 79061 فلسطينيا، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

تسلم الدكتور محمد مصطفى مهامه رسميا رئيسا لوزراء فلسطين خلفا لرئيس الوزراء السابق محمد اشتية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ أن اشتية، سلم رئيس الحكومة الجديد عددا من الملفات للمتابعة مثل خطة إعادة إعمار وإنعاش غزة، وخطة الإصلاح وخطة الطوارئ. وقال اشتية: نسلمك اليوم ثلاث وثائق أعدتها الحكومة، الوثيقة الأولى هي خطة الإصلاح التي تم تقديمها إلى العالم، وهي خطة متكاملة تم اعتمادها من المانحين وتم التطوير عليها، والوثيقة الثانية هي خطة الطوارئ للحكومة لعام 2024، والورقة الثالثة هي العبر والدروس فيما يتعلق بقطاع غزة حول الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي. بدوره قال محمد مصطفى: سندرس الملفات التي قدمتها بعناية كاملة والتي هي في غاية الأهمية، وهي جزء أساسي من برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، لنقدم لشعبنا ما يستحق، وأيضا سنستمر في الإيفاء للشهداء والأسرى، وسنواجه كل محاولات طمس قضيتنا العادلة وحقوقنا المشروعة وعلى رأسها حق العودة والعيش بحياة كريمة. وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة أمس/ الأحد/ برئاسة الدكتور محمد مصطفى، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس. وأكد الدكتور محمد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية لها هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية.

طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، دول العالم بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر الحدودية مع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية والصحية العاجلة للسكان، مشددا على أن القطاع يشهد حالة جوع وتجويع في مشاهد صادمة للمجتمع الدولي كافة. وأوضح اشتية، في اجتماع لمجلس الوزراء، أن أطفال غزة بلا حليب، وبعضهم استشهدت أمهاتهم، ومنهم من يبحث عن لقمة عيش في طوابير طويلة دون أن يصلهم الدور، معتبرا أن العدوان الذي بلغ يومه الـ 89 هدفه القتل. وقال: إن الناس خارت قواهم، ولم يعودوا قادرين على حمل أجسادهم التي هزلت، وأصبحت معرضة للأوبئة والأمراض، فالمجاعات في العالم ليست بسبب عدم توفر الطعام، بل لعدم تمكن الإنسان من الوصول إلى الطعام، مؤكدا أن المجاعة في غزة سببها منع إيصال الطعام، ومنع الوصول إليه. وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي مجرم بتهمة التجويع، ومجرم بتهمة القتل جوعا، ومجرم بمنع وصول الطعام، وعلى العالم إسقاط الطعام بالمظلات، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر لإدخال الطعام، فما يدخل إلى غزة لا يتعدى 8% من احتياجات المواطنين، وعليه أن يتوقف عند الأرقام والأوضاع الإنسانية، ويجبر الاحتلال على عدم التمادي بذلك. كما أدان رئيس الوزراء جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية، من اجتياح المخيمات، والبلدات الفلسطينية، وتدمير البنية التحتية فيها، وقتل، واعتقال الشبان، كما أثنى على جهود البلديات والمجالس المحلية واللجان الشعبية على دورها في تعزيز صمود أهلنا هناك. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 22 ألفا و313 شهيدا، وعدد المصابين إلى 57 ألفا و296 مصابا، من بينهم 128 شهيدا و261 جريحا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي، يرتكب كل أنواع المجازر المخالفة للقانون الدولي الإنساني بحق سكان قطاع غزة، مطالبا الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن موقفها الرافض لوقف إطلاق النار في القطاع. وقال اشتية في تصريحات صحفية اليوم : إن أكثر من 153 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح وقف إطلاق النار ولكن الفيتو الأميركي جاء ليعرقل هذا المشهد، داعيا إلى ضرورة أن تراجع الولايات المتحدة موقفها وتعدل عنه. ولفت إلى أن الموقف الرسمي الفلسطيني الذي ينقل للمسؤولين الأجانب ممن يصلون إلى فلسطين، يشدد على أن الأمر لا يتطلب هدنا إنسانية لإدخال المساعدات، بل وقفا فوريا وشاملا للعدوان الإسرائيلي على القطاع. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي يقوم بالقتل من أجل القتل ويتصرف بروح الانتقام، عبر ارتكاب مجازر غير مسبوقة على مرأى العالم أجمع. وأكد اشتية مجددا رفض السلطة الفلسطينية لمخططات تهجير سكان قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مطالبا بالاعتراف بدولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وفتح أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية. وحول قرصنة حكومة الاحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية، قال اشتية إن الحصار المالي المفروض علينا هدفه سياسي، مشيرا إلى أن مسؤولين أميركيين اقترحوا تحويل الأموال الفلسطينية للنرويج ثم إلى السلطة ولكن الكيان الإسرائيلي رفض. ورغم التحذيرات المتكررة من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة فإن مجلس الأمن الدولي أجل مجددا وللمرة الرابعة، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى وقت لاحق اليوم. وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

دعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، فرنسا للدفع باتجاه وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وطالب اشتية ،خلال لقاء اليوم، مع كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية، بضرورة فتح كافة المعابر مع القطاع لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، وإعادة الكهرباء والمياه، وبدعم فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الحلول الأمنية فشلت في غزة، ونحن بحاجة إلى حل سياسي دولي بإنهاء الاحتلال، مؤكداً أن الدعم العربي مهم في توحيد الجبهة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر على الشعب الفلسطيني. وأضاف اشتية في تصريح لموقع الشرق على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، اليوم، إنه لا يمكن للسلام في المنطقة أن يتم إلا بإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة الأطراف على جميع الأراضي الفلسطينية غزة والقدس وبقية أنحاء الضفة الغربية. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريح لـ موقع الشرق: ⬅ الحلول الأمنية فشلت ونحن بحاجة لحل سياسي في غرة ⬅ الدعم العربي مهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي ⬅ لا يمكن أن يتم السلام في المنطقة إلا بإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني#منتدى_الدوحة #غزة pic.twitter.com/Tz7veIFIjv — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 10, 2023 وشدد اشتيه على أن الحرب يجب أن تتوقف ليس فقط في غزة التي شهدت أكثر من 17 ألف شهيد، وأكثر من 42 ألف جريح، حيث هناك عدوان متواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية. واستطرد قائلاً: منذ بداية العام سقط نحو 441 شهيداً في الضفة الغربية أي قبل 7 أكتوبر، إضافة إلى تكثيف الاستيطان وتسليح المستوطنين، هناك وزير إسرائيلي قام بتوزيع 27 ألف قطعة سلاح على المستوطنين لقتل أبنائنا، هذه حرب على كل مكونات الشعب الفلسطيني.

طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال لقائه اليوم، مع لارس لوكه راسموسن وزير خارجية الدنمارك، المجتمع الدولي بالتوقف عن ازدواجية المعايير عند التعامل مع فلسطين، كما طالب بوقف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال اشتية: نحن تحت احتلال عسكري كولونيالي بنظام فصل عنصري بشع، وكل شيء تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، الدنمارك وبقية الدول التي تؤمن بقيم السلام والحق والعدل إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك لحماية حل الدولتين قبل فوات الأوان، فضلا عن ضمان الممرات الآمنة لتسهيل وصول المساعدات الإغاثية والطبية إلى كل المناطق في قطاع غزة. وجدد اشتية مطالبته بالضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي لوقف محاولات احتلال قطاع غزة وفصله عن الضفة الغربية، مؤكدا ضرورة خلق مسار سياسي شامل وعادل ينهي الاحتلال، ويؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

طالب محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالعمل الجاد والعاجل على الوقف الفوري للمجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني منذ 25 يوما في قطاع غزة، والتي خلفت آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، إضافة إلى مئات آلاف النازحين. وأضاف اشتية، في تصريح له اليوم، أن ما يجري في قطاع غزة تطهير عرقي ومحاولة للتهجير القسري تمارسها آلة البطش الإسرائيلية بالقتل والترويع وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها. من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الاحتلال ارتكب مجزرة واسعة النطاق وإبادة جماعية على سمع وبصر العالم بحجة الدفاع عن النفس. وكانت تقديرات أولية أفادت باستشهاد 100 فلسطيني وإصابة 400 آخرين بجروح، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء قصف طائرات الاحتلال حيا سكنيا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بـ6 قنابل تزن الواحدة منها طنا من المتفجرات، ما أدى إلى تدمير الحي بالكامل.

وصف محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ما يجري في قطاع غزة بأنه حرب إبادة جماعية. وأضاف اشتية، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية اليوم، أن شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات التي شارف الوقود فيها على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي والماء والدواء والطعام، لليوم السابع عشر، في ظل المجازر التي يتعرض لها السكان في قطاع غزة على أيدي ماكنة القتل والإجرام الإسرائيلية. وأكد أن ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية ودعاة حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري، وإعادة شرايين الحياة للمحاصرين بحمم الموت التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها جرائم ضد الإنسانية وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف. وأشار اشتية إلى أن جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين في غزة وطولكرم والجلزون ونور شمس ورام الله ونابلس وجنين والقدس والخليل، وأريحا وبيت لحم وطوباس وقلقيلية وفي كل مكان، على أيدي قوات الاحتلال والمستعمرين. وقال إن صوت الضمير العالمي وشعوب العالم قد عبرت عن رفضها لهذه الجرائم بصوت عال، لكن يجب أن يكون مسموعا لحماة إسرائيل، نوجه التحية إلى كل الأصوات المنادية بالحرية لشعب فلسطين، ونطالب شعوب العالم بالاستمرار في دعم حقوق شعبنا ووقف العدوان عليه. ولفت إلى أن ما يتردد عن تحضير الاحتلال لاجتياح بري لقطاع غزة، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وتهجير قسري وقتل من أجل القتل والانتقام، مؤكدا أن المجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية وقف الحرب والعدوان، وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة، وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري.

دعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليابان للاعتراف الكامل بدولة فلسطين، لحماية حل الدولتين. كما طالب اشتية، خلال لقائه اليوم كينجي يامادا وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني، طوكيو بدعوة الكيان الإسرائيلي والضغط عليه للسماح بتنظيم الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، والالتزام بكافة الاتفاقيات الموقعة. من جانبه، أكد الوزير الياباني موقف بلاده الثابت والداعم لحل الدولتين وضرورة تحقيق السلام في المنطقة، وإدانة الاستيطان الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي، إضافة إلى استمرار دعم بناء القدرات والمؤسسات الفلسطينية والدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/. وجرى خلال اللقاء، بحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، في اتصال هاتفي اليوم، مع جيمس كليفرلي وزير الخارجية البريطاني، العدوان الإسرائيلي على مدينة /جنين/ ومخيمها، وموقف لندن الرافض للاستيطان. وطالب اشتية، خلال الاتصال، بموقف بريطاني جدي ضد الاحتلال والاستيطان، والانتقال من البيانات إلى الإجراءات، معتبرا أن غياب الأفق السياسي والإجراءات الإسرائيلية هي المتسببة بإشعال الوضع بالأراضي المحتلة. من جهته، أكد كليفرلي موقف بلاده الرافض للاستيطان، ودعمها لحل الدولتين والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر أمس الأول /الإثنين/ عدوانا غاشما على /جنين/ في الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن سقوط 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 مصابا، بينهم 30 بحالة خطيرة.

أدان محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني المجزرة المروعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فجر اليوم، والتي أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال وشيوخ، وأكثر من 20 جريحاً. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ عن أشتية قوله: إن العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتصدير الأزمة الداخلية، التي تعاني منها حكومة التطرف في إسرائيل، وترجمة عملية لعقيدة القتل، والحرق، والإبادة الجماعية، التي طالما جاهر بها من يتولون الحكم في إسرائيل. واعتبر العدوان على القطاع امتدادا للنكبة التي حلت بأبناء شعبنا عام 1948، وللعدوان المتواصل على المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والذي كان آخره اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم، وإصابة عدد من سكان المدينة بجروح، بينهم أطفال وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ترويع شعبنا، لثنيه عن مواصلة نضاله لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. وطالب أشتية الأمم المتحدة، التي تستعد لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، لأول مرة في تاريخها، بإدانة العدوان على القطاع، والمجازر المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوحيد المعايير في التعامل مع الجرائم التي يرتكبها قادة الكيان الإسرائيلي، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. ومن جهته أدان نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، بالإضافة الى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك. وحمل أبو ردينة حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يجر المنطقة الى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار. وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات. واستشهد 13 فلسطينيا، بينهم أربعة أطفال، وأربع نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم /الثلاثاء/، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

أدان محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيكل (حوالي 890 ألف دولار أمريكي)، من أموال المقاصة الفلسطينية، لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيكل، الذي اقتطع في شهر يناير الماضي. واعتبر اشتية هذا القرار بمثابة قرصنة جديدة، من أموال الشعب الفلسطيني، مطالباً الدول المجتمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، بممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تلك الاقتطاعات، والتي بلغت 800 مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزا كبيرا قد يصل إلى 609 ملايين دولار مع نهاية هذا العام. على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي إلى العمل من أجل وقف كافة جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وقال اشتية إن التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي تقوم به إسرائيل، حيث أصبح عدد المستوطنين في الضفة الغربية 751 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 285 مستوطنة، وهذا هو التهديد الحقيقي لحل الدولتين. وشدد على أن الذي يحدث اليوم ليس فقط التوسع الاستيطاني، وإنما تدمير ممنهج لحل الدولتين، واستمرار حصار قطاع غزة، والجدار على القدس، والتقسيم الجائر للأراضي في الضفة الغربية، من أجل منع أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

حمل محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي تستبيح دماء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة شبان في بلدة /جلع/ جنوب جنين صباح اليوم. وانتقد اشتية، في تصريح مقتضب، غياب المساءلة الدولية للاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، قائلا إن تلك الجرائم ما كان لها أن تستمر على هذا النحو المروع لولا غياب المساءلة الدولية للجناة وشعورهم بالإفلات من العقاب. من جانبه، أكد نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، أن ما يجري على الأرض، هو حرب إسرائيلية شاملة على الشعب الفلسطيني، مشددا على أن المعركة الحالية هي معركة وطنية، من أجل الحفاظ على القدس والمشروع الوطني الفلسطيني. وقال أبو ردينة في تصريحات إذاعية صباح اليوم، إنه لا يجوز الانشغال في مواقف لا تخدم القضية الفلسطينية، في ظل وجود معركة وطنية كبرى، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد إخراج القدس من المعادلة الفلسطينية، عبر استمرارها في جرائمها على كافة الأصعدة، ما يستدعي تحصين الجبهة الداخلية والتوحد لإسقاط مشاريع الضم وإقامة دويلة في غزة. ودعا أبو ردينة الشعب الفلسطيني إلى الاصطفاف خلف معركة القدس، للحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين، بعد أن أطلقت النار عليهم داخل مركبتهم، عند مدخل بلدة /جبع/ جنوب /جنين/ بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن شهود عيان قولهم، إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت إلى البلدة، وأطلقت النار على مركبة بداخلها ثلاثة فلسطينيين في منطقة /الفوارة/ في جبع، مما أدى إلى استشهادهم. وبارتقاء الشبان الثلاثة في /جبع/، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 77، بينهم 13 طفلا وسيدة.

اجتمع دولة السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، مع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وذلك على هامش افتتاح الدورة العادية الـ 36 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

دعا محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى تدخل دولي جدي للحفاظ على حل الدولتين وحماية الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن إجراءات وتصريحات حكومة الكيان الإسرائيلي الجديدة تجعل الوضع في فلسطين في غاية الخطورة. ودعا اشتية، خلال لقائه اليوم ديفيد ماكليستر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلى عدم السماح للحكومة الجديدة بقطع الخطوط الحمر دون رادع أو عقاب، لا سيما ما يتعلق بحقوق الإنسان، وبالتوسع الاستيطاني. وقال: يجب رفع تكلفة الاحتلال كي ينتهي، من خلال فرض عقوبات على الاستيطان ومنتجاته، وإعادة النظر في اتفاقيات الشراكة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وربطها بمدى احترامها لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال واحترام حقوق الإنسان. كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي ودوله بالاعتراف بدولة فلسطين، لإعادة بث الأمل لدى الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة واضحة للكيان الإسرائيلي بعدم التهاون في تدميره لحل الدولتين، وانتهاكاته المتواصلة بحق الفلسطينيين. ودعا اشتية أوروبا إلى ملء الفراغ السياسي في ظل الغياب الأمريكي، من خلال قيادة جهد دولي لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، لا سيما في ظل عدم وجود شريك إسرائيلي. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال الأسابيع الأخيرة من تصريحاتها العدائية ومداهماتها واقتحاماتها للقرى والبلدات بالضفة الغربية والقدس المحتلة من وتيرة اعتقالاتها بحق النشطاء والشبان الفلسطينيين.