أكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، رئيس مجلس الدفاع المدني، أن الأوضاع الأمنية في دولة قطر مستقرة، والجهات المعنية تتابع التطورات الإقليمية أولا بأول في إطار منظومة متكاملة، مشددا على أن الوضع مطمئن بفضل الله ثم حماة الوطن في سماء قطر، والعيون الساهرة على أرضها، وفي ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال سعادته، خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر، إن الجهات المختصة تتابع الموقف لحظة بلحظة، وهناك منظومة عمل هدفها الأساسي أن يعيش المجتمع في أمن وأمان، وأن تسير الحياة بصورة طبيعية، مضيفا لن يتم التهاون في اتخاذ أي إجراء يضمن استقرار البلاد. وحول آلية تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بالدولة في هذه الظروف، أكد سعادته أن هذا توفيق من الله عز وجل، وأن هناك عملا مستمرا خلال السنوات الخمس الماضية للاستعداد لمثل هذه الظروف، لافتا إلى أن دولة قطر تعمل كفريق واحد، فلا توجد جهة تعمل بمعزل عن الأخرى. وأشار سعادته إلى أنه تم التحضير لمثل هذه الفرضيات من خلال تمرين وطن في نسخته الأولى، والذي شمل مختلف المؤسسات والجهات في الدولة، فضلا عن إعداد استراتيجيات وخطط أشرف عليها مجلس الدفاع المدني، وكان هدفها توحيد جهود قطاعات الدولة كافة سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية تحت مظلة واحدة لرفع الجاهزية وتوحيد الإجراءات لمثل هذا اليوم، مبرزا أن جميع الجهات تعمل بجد واجتهاد، حيث يقوم مجلس الدفاع المدني بدور تنسيقي بين الجهات المعنية لضمان توافق الخطط المعتمدة مع التنفيذ في الميدان دون أي ازدواجية في الاختصاص. كما نوه سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، رئيس مجلس الدفاع المدني، أن التمارين والتجارب العملياتية المتقدمة قد شملت مختلف السيناريوهات والحالات الطارئة، لضمان أعلى درجات الجاهزية والقدرة على التعامل معها بكفاءة، مؤكدا أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان وما زال وسيظل الداعم الأول لهذه الجهود وهذه التمارين. وحول دور مركز القيادة الوطني، أوضح سعادته أن هذا المركز يمثل أحد الركائز الأساسية لمنظومة القيادة والسيطرة في الدولة، حيث يعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف العام من خلال أنظمة متقدمة للرصد والتحليل وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية، لافتا إلى أن هذا التكامل يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز سرعة الاستجابة لأي مستجد بما يضمن الحفاظ على أمن المجتمع. وذكر سعادته أن غرفة العمليات المركزية قد تعاملت خلال هذه الفترة مع أكثر من 5 آلاف بلاغ، متضمنة عددا من البلاغات المتعلقة بمواقع الشظايا التي تجاوزت 600 موقع في مختلف المناطق. وفيما يخص المخزون الغذائي الاستراتيجي، قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، رئيس مجلس الدفاع المدني، إن لدى دولة قطر استراتيجيات واضحة في هذا المجال حيث حققت نتائج متميزة من أهمها تعزيز مخزون الأمن الغذائي الاستراتيجي، كاشفا أن المخزون كان يكفي في السابق لمدة 9 أشهر، وتم العمل على رفعه ليغطي الاحتياجات لمدة 18 شهرا. وأكد سعادته أن الأوضاع لم تستدع حتى هذه اللحظة استخدام هذا المخزون، بل ما زال العمل مستمرا على دعمه وتعزيزه بشكل مستمر، كما تم فتح خطوط إمداد إضافية خلال هذه الظروف لضمان استقرار الإمدادات الغذائية. وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمياه، شدد سعادته أن الوضع مطمئن، وأن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على بناء منظومة متكاملة للأمن المائي تقوم على تعزيز القدرة التخزينية الاستراتيجية، لافتا إلى أن هناك مخزونا استراتيجيا من المياه يكفي لعدة أشهر وهو في حدود 4 أشهر من الاستهلاك، كما أن الجهات المختصة ما تزال تعمل على تعزيز هذا المخزون ورفع قدرته التخزينية ضمن الخطط الوطنية للأمن المائي بما يضمن استمرار توفر المياه واستدامتها في مختلف الظروف. وعن جاهزية القطاع الصحي، نوه سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) - رئيس مجلس الدفاع المدني، بتنفيذ خطط القطاع الصحي وفق الإجراءات المعتمدة مسبقا لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية للمجتمع والتعامل مع المصابين الذين تجاوز عددهم حتى الآن 26 حالة، لافتا إلى أنه تم في هذا الصدد الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من الأدوية الأساسية لمدة 9 أشهر، إضافة إلى مخزون من المستلزمات الطبية يكفي لمدة 12 شهرا، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية دون أي تأثير. وفي سياق آخر، تحدث سعادته عن المتابعة المستمرة للمؤشرات البيئية من خلال رصد جودة الهواء ومياه البحر على مدار الساعة، مبينا أن ذلك ظهر بوضوح عقب حادثة استهداف خزان وقود في المدينة الصناعية، إذ قامت وزارة البيئة والتغير المناخي باتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من خلو الهواء والبيئة البحرية من أي تلوث، وذلك ضمن منظومة متابعة بيئية دقيقة تعمل بشكل متواصل. وعن حركة المسافرين وخطط المواصلات، أشار سعادته إلى تنفيذ خطط المواصلات المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث جرى تأمين عودة المواطنين والمقيمين العالقين في الخارج عبر مختلف المنافذ بما في ذلك منفذ أبو سمرة الحدودي، لافتا إلى أنه جرى تسهيل مغادرة رعايا الدول الأخرى والمسافرين العالقين عبر مطار حمد الدولي، والذين تجاوز عددهم 7 آلاف مسافر، عبر تشغيل رحلات إجلاء محدودة عبر ممرات جوية مؤقتة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعن تفعيل نظام الإنذار الوطني، قال سعادة وزير الداخلية إنه من أهم الخطط التي تمت مشاركة المجتمع فيها خلال السنوات الماضية تطبيق نظام الإنذار الوطني الذي جرى التدريب عليه خلال نسخ تمرين وطن السابقة، مضيفا قد يلاحظ البعض خلال هذه الظروف تفعيل هذا النظام بشكل واسع، حيث يتم استخدامه عند الحاجة لاتخاذ تدابير وقائية إضافية عاجلة حفاظا على السلامة العامة وإيصال التعليمات والإرشادات للجمهور في الوقت المناسب، والهدف الأساسي منه هو سلامة المجتمع وتوعيته بالإجراءات الواجب اتباعها في الحالات الطارئة. وعن استمرارية نظام العمل عن بعد، أوضح سعادته أن الوضع مستمر كما هو عليه في الوقت الحالي، ويتم متابعة الموقف وتطوراته أولا بأول، كل في نطاق اختصاصه، مؤكدا أن إحاطة الجمهور بأي مستجدات ستتم عبر القنوات الرسمية. كما شدد سعادته على دور وزارة الداخلية تجاه الوطن الذي لا يحتاج شكرا للقيام بذلك، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الدفاع والقطاع الصحي والخدمي. ونوه سعادته أيضا بوعي المواطنين والمقيمين والتزامهم بالتعليمات والإرشادات حيث كانوا ولا يزالون شريكا أساسيا في حماية الوطن، معتبرا هذا الالتزام ليس غريبا عليهم، ففي كل الأزمات التي مرت بها قطر تم تجسيد الوعي والتعاون والمواقف المشرفة مع الجهات الأمنية بعد أن وقفوا صفا واحدا مع بلادهم، وكانوا صمام الأمان والدرع الحصين للوطن. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا) - رئيس مجلس الدفاع المدني، في ختام اللقاء، أن جميع الجهات المعنية مستمرة في عملها، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الوطن، مشددا على أن سلامة كل من يقيم على أرض هذا الوطن خط أحمر، وأولوية في كل خطوة نخطوها.

رحبت دولة قطر بالوصول الواسع الذي منحته الحكومة السورية للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، وبالتعاون القائم معها، بما يعزز التكامل بين الجهود الوطنية وجهود اللجنة في دعم التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة التقنية والخبرات للجهات الوطنية السورية، وتعزيز العدالة والمساءلة، ومساعدة سوريا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد حمد محمد السويدي، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، البند 4، وذلك في إطار الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشار إلى أن سوريا مرت بعقود طويلة من الاضطرابات والصراعات التي لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم، الأمر الذي يجعل إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإدارتها مهمة معقدة تتطلب وقتا وجهودا كبيرة، إضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات، بما يلبي تطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والمساواة وصون الحقوق وبناء دولة موحدة ذات سيادة تضم جميع مكونات المجتمع السوري. وثمن البيان جهود الحكومة السورية وتعاونها مع آليات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك إنشاء اللجان الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين، مرحبا بالاتفاق الأخير المتعلق باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش الوطني السوري باعتباره خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ التوافق الوطني وبناء دولة المؤسسات. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم التقني والإنساني والتنموي للجمهورية العربية السورية الشقيقة، والعمل على رفع العقوبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.

جرى اتصال وحيد بين معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية الإيراني منذ اندلاع الحرب لا يمكن لأي طرف أن يفرض على قطر مع من تتعامل دبلوماسياً إذا تُرك الأمر دون تدخل فإن الحرب ستؤدي إلى نتائج كارثية دور أي طرف يساهم في إنهاء الحرب مرحب به قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن القادة يعملون جاهدين لوقف الاعتداءات الإيرانية وخفض التصعيد، مؤكداً أن دور أي طرف يساهم في إنهاء الحرب مرحب به. وأكد د. الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، أنه جرى اتصال وحيد بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الخارجية الإيراني منذ اندلاع الحرب، موضحاً أن قنوات الاتصال ليست مقطوعة، لكن التركيز حالياً ينصب على خفض التصعيد. وأضاف أن اعتذار الرئيس الإيراني بشأن وقف الهجمات بعث على التفاؤل، إلا أن الهجوم تجدد بعد ذلك على كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، مشيراً إلى أن صد العدوان الإيراني والتعامل معه يمثل أولوية. ونوه د. الأنصاري إلى أن دولة قطر لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وما زالت تؤمن بالدبلوماسية، لكن أي اعتداء على قطر سيتم التعامل معه. وأكد أن الأمن مستتب في الدولة، وأن القوات المسلحة القطرية نجحت في الدفاع الوطني وصد الاعتداءات، لافتاً إلى أن هذا الهجوم على المواطنين والمنشآت لا يمكن القبول به. وجدد التزام دولة قطر تجاه شركائها التجاريين، لاسيما في ظل الظروف التي علّقت العمل، مؤكداً أن استهداف منشآت الطاقة أمر خطير لن ينعكس على المنطقة فقط بل سيمتد أثره إلى العالم، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة احتمالات استهداف المنشآت الحيوية. وأشار د. الأنصاري إلى أن دولة قطر حذرت مراراً من التصعيد وتحوله إلى حرب إقليمية، لكنه أكد أنه ما زال بالإمكان احتواء الوضع، مشدداً على أنه لا يمكن لأي طرف أن يفرض على قطر مع من تتعامل دبلوماسياً. ونوه بضرورة حث جميع الأطراف على وقف أي إجراءات من شأنها أن تتسبب في أضرار للمنشآت، محذراً من أن أي استهداف للبنية التحتية المدنية ستكون له نتائج كارثية على الجميع. وأكد أن لدى دولة قطر علاقات استراتيجية مع جميع شركائها حول العالم، معرباً عن تقدير الدوحة للشراكة بين دول أوروبا ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن أوروبا أثبتت جدارتها مرات عدة في هذا الإطار. كما حذر من أنه إذا تُرك الأمر دون تدخل فإن الحرب ستؤدي إلى نتائج كارثية، موضحاً أن استئناف إنتاج الطاقة قرار يعود إلى الجهات الفنية المختصة، وهو مرتبط بظروف الحرب.

في وقت تتجه فيه الأنظار نحو الدوحة كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي، تأتي مشاركة شركة هواوي في قمة الويب قطر 2026 لترسم ملامح عصر جديد من الذكاء الشامل. لا تقتصر رؤية العملاق التكنولوجي في قطر على تقديم الحلول السحابية فحسب، بل تمتد لتشمل تمكين الكوادر الوطنية ودعم التحول من مرحلة استكشاف الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ السيادي الذي يضمن استقلالية وأمن البيانات. في هذا الحوار الخاص، يلتقي السيد لين شيونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في قطر، ليوضح كيف تتقاطع استراتيجيات الشركة مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويكشف عن دور منصات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في تسريع دورة الابتكار الحكومي والقطاع الخاص، مؤكداً أن المستقبل الرقمي للدولة يُبنى بشراكات استراتيجية تضع الذكاء أولاً. س: تشارك هواوي في قمة الويب قطر 2026 تحت شعار الذكاء الشامل... من وجهة نظركم، كيف ينسجم هذا الحدث مع استراتيجية هواوي طويلة الأمد في الدولة؟ ولماذا تُعد هذه القمة ذات أهمية خاصة لتقنيات هواوي كلاود والذكاء الاصطناعي؟ تمثل قمة الويب قطر 2026 منصة استراتيجية لهواوي، إذ تعكس تحول المنطقة من مرحلة استكشاف الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق الفعلي. وخلال القمة، نستعرض كيف ينتقل الذكاء الاصطناعي من مجرد نماذج نظرية إلى أنظمة تشغيلية سيادية يمكن للحكومات والمؤسسات تشغيلها بأمان وموثوقية. كما تتماشى القمة مع استراتيجية هواوي كلاود الخاصة بالحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث نتبنى مبدأ الذكاء أولاً عبر دمج القدرات الإدراكية في صميم البنية التحتية والبيانات، بدلاً من كونها تطبيقات منعزلة. وتوفر هواوي كلاود خدمات الحوسبة عالية الأداء وسلاسل أدوات متكاملة، إلى جانب منصات مثل (ModelArts)، التي تسهم في تقليص زمن دورة الابتكار من أشهر إلى أيام، مما يسرع العائد على الاستثمار التقني على المستوى الوطني. س: تعمل قطر على تسريع تنفيذ خطتها الرقمية وتبنيها للذكاء الاصطناعي ضمن رؤيتها الوطنية 2030... كيف تواءم هواوي في قطر استثماراتها وأولوياتها مع الاستراتيجيات الوطنية للدولة ؟ تتوافق رؤية هواوي مع رؤية قطر الوطنية 2030 في هدفها الأسمى وهو بناء اقتصاد قائم على المعرفة . نحن نؤمن أن السيادة الرقمية هي حجر الزاوية في هذا التحول؛ لذا تدمج حلولنا بين إدارة البيانات وتدريب النماذج ضمن بيئة سحابية محلية آمنة تماماً، مما يضمن لقطر الريادة مع الحفاظ على السيطرة الكاملة على أصولها الرقمية الاستراتيجية. وقد أطلقت هواوي مؤخراً إطار عمل الحوكمة التقنية الذكية (GovTech 1.0) ، الذي يمثّل المرحلة التأسيسية للحكومة الذكية، حيث يتم دمج البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في صميم الأنظمة العاملة بدلاً من مجرد إضافتها لمنصات تقليدية. وبالنسبة لقطر، يعني ذلك بناء منصة وطنية موحدة للبيانات تمتاز بالمرونة والقدرة على التنبؤ بالاحتياجات قبل وقوعها ، مما يتيح للوزارات تقديم خدمات استباقية قائمة على البيانات، مما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويحقق أقصى درجات الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمستثمرين، دون المساس بالسيادة الرقمية أو متطلبات الأمن. س: أكدتم على العمل «بشكل وثيق مع الشركاء» في قطر. كيف تتعاون هواوي مع جهات رئيسية مثل Ooredoo، والجهات الحكومية، والشركات المحلية لبناء منظومة رقمية مفتوحة ومرنة تدعم الابتكار والتنويع الاقتصادي؟ استراتيجيتنا لا تقتصر على توريد التقنية، بل تركز على خلق نظام ايكولوجي متكامل ومستدام في المنطقة، بحيث نعمل على تمكين الشركاء بشكل كامل والتعاون طويل الأمد من خلال شراكاتنا مع مشغلي الاتصالات، والجهات الحكومية، والشركات. إن نهجنا يقوم على الابتكار المشترك؛ فنحن لا نقدم حلولاً جاهزة فقط، بل نطور مع شركائنا المحليين حلولاً مخصصة للقطاعات المختلفة وملائمة للسوق القطري. هذا التعاون يهدف إلى تحويل الشركات القطرية من مستهلكة للتكنولوجيا إلى مطورة لها، مما يساهم بشكل مباشر في دعم التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي. س: يُعدّ تنمية الكفاءات المحلية عنصراً أساسياً لدعم طموحات قطر الرقمية وخططها بمجال الذكاء الاصطناعي. وإلى جانب المباتدرات القائمة مثل أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات وشراكات مختبرات الذكاء الاصطناعي، ما الذي تقوم به هواوي في قطر لتطوير القدرات المحلية وضمان تمكين الكوادر القطرية من قيادة مرحلة الذكاء الشامل؟ من خلال برامج التدريب المنظمة، والتجارب العملية في مشاريع واقعية، تزود حلول هواوي صانعي القرار والمتخصصين التقنيين بالمهارات اللازمة لتصميم ونشر أنظمة ذكية حكومية بشكل مستقل. كما تتيح المبادرات الموجهة للمطورين الوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي مثل موديل آرتس، وأدوات التطوير السحابية، مما يسهل الانتقال من مرحلة التعلّم إلى التطبيق العملي. كما تعمل هواوي على ترسيخ المهارات داخل بيئات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء قوى عاملة قادرة على قيادة التحول الذكي من داخل قطر. ويتمثل الهدف النهائي في تمكين الجهات المحلية من امتلاك وإدارة بنيتها التحتية الذكية بشكل مستدام. س: مع التطلع إلى عام 2030 وما بعده، كيف تتصورون دور هواوي في مستقبل قطر الرقمي والذكي؟ وما هي آفاق الابتكار القادمة التي تركزون عليها بصفتكم الرئيس التنفيذي لهواوي في قطر؟ بحلول عام 2030 لن يكون الذكاء الاصطناعي مجرد خيار، بل سيكون المحرك الأساسي لكافة القطاعات.. وسيتركز الاهتمام في المرحلة المقبلة على ذكاء القطاعات، والتطبيقات المصممة خصيصاً للذكاء، ومحركات البيانات والأنظمة الذكية المتكاملة، التي تتيح للحكومات والشركات الابتكار المستمر بدلاً من الابتكار المتقطع. وتسهم هذه القدرات في تحويل التوائم الرقمية، وأنظمة اتخاذ القرار في الزمن الحقيقي، والعمليات الذاتية التشغيل من أفكار نظرية لواقع عملي. وبعد عام 2030، سيقاس النجاح بمدى سلاسة حوكمة الذكاء الاصطناعي، وموثوقيته، وتطبيقه بفاعلية. و سنركز في هواوي على ذكاء القطاعات التخصصي؛ أي بناء محركات ذكاء اصطناعي تفهم بدقة احتياجات القطاعات المختلفة. وتؤكد هواوي التزامها بأن تكون الشريك التقني الأكثر موثوقية لقطر، لنبني معاً مستقبلاً ذكياً يتسم بالمرونة والاستدامة والسيادة الرقمية الكاملة.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، عن تجديدعضوية دولة قطر في المجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية /MOST/ التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، وذلك بموجب القرار الصادر عن المؤتمر العام للمنظمة في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بمدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان لعام 2025. وذكر بيان لوزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا التجديد يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الريادي لدولة قطر في دعم السياسات الاجتماعية القائمة على البحث العلمي والمعرفة، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز التنمية المستدامة، من خلال التعاون الوثيق بين مؤسساتها الحكومية ومراكزها البحثية الوطنية، مثل معهد الدوحة الدولي للأسرة، ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، وغيرها من الجهات المعنية بالعلوم الاجتماعية وصنع السياسات. وجاء اعتماد القرار ضمن بند انتخابات الهيئات التي ينتخب المؤتمر العام أعضاءها، حيث تم تجديد عضوية دولة قطر ممثلة عن المجموعة العربية (المجموعة الخامسة ب) حتى نهاية الدورة الخامسة والأربعين للمؤتمر العام، على أن يمثل الدولة في المجلس السيد ناصر المغيصيب من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ويعد برنامج إدارة التحولات الاجتماعية /MOST/ منصة حكومية دولية تعنى بترسيخ التكامل بين البحث العلمي وصنع القرار، وتعزيز تبادل الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء، وبناء القدرات في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، مع التركيز على قضايا العدالة الاجتماعية، والتمكين، وتقليل أوجه عدم المساواة، وتعزيز التماسك المجتمعي. وأكدت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم أن تجديد عضوية دولة قطر في المجلس الدولي الحكومي لبرنامج /MOST/ يُرسّخ مكانة الدولة كشريك أساسي في صياغة السياسات الاجتماعية العالمية، ويعزز حضورها في المبادرات الأممية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، ولا سيما في ضوء مخرجات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي استضافته الدوحة، وبما ينسجم مع أولويات دولة قطر واستراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

شهدت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، انطلاق 60 شاحنة محملة بالمساعدات القطرية، من مدينة العاشر من رمضان إلى مدينة العريش المصرية، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. جاء ذلك خلال تفقد سعادتها لمخرن المساعدات الإنسانية القطرية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال زيارتها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة حاليا. وتحتوي المساعدات القطرية إلى غزة على (25,500) سلة غذائية متكاملة، و(1800) سلة نظافة صحية، و(1000) حزمة إيواء بالإضافة إلى (400) طن من الطحين، و(7400) عبوة حليب للأطفال. كما قامت سعادتها بجولة ميدانية داخل مخرن المساعدات الإنسانية القطرية الذي يضم مواد إغاثية وغذائية.

نشرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الحساب الرسمي بمنصة إكس، فيديو يوضح تاريخ صدور قرار بأول مجلس للوزراء في دولة قطر . في مايو 1970، أُعلن في قطر عن أول تشكيل لمجلس الوزراء، لتبدأ معه مسيرة عمل حكومي منظّم أسّسَ لنهج مؤسسيّ راسخ، ونشاط تشريعي وتنظيمي متكامل، كان له أثره البالغ في تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها على مواكبة تطلعات التنمية والازدهار. في مايو 1970، أُعلن في قطر عن أول تشكيل لمجلس الوزراء، لتبدأ معه مسيرة عمل حكومي منظّم أسّسَ لنهج مؤسسيّ راسخ، ونشاط تشريعي وتنظيمي متكامل، كان له أثره البالغ في تطوير مؤسسات الدولة، وتعزيز قدراتها على مواكبة تطلعات التنمية والازدهار pic.twitter.com/W6akCZvGrW — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 13, 2025 وصدر المرسوم بتشكيل أول مجلس للوزراء في دولة قطر وتعيين اختصاصاتهم وعمل الأجهزة الحكومية الأخرى، في مايو 1970، فيما عقد مجلس الوزراء للمرة الأولى يوم 3 يونيو 1970، وكان يضم عشرة وزراء. وفي محتوى الفيديو الذي نشرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جاء القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى . ونصت المادة الأولى من القانون أن تكون الوزارات في أول تشكيل للوزارة هي الآتية: 1- وزارة المالية والبترول. 2- وزارة التربية والتعليم. 3- وزارة الداخلية. 4- وزارة العدل. 5- وزارة الصحة العامة. 6- وزارة الصناعة والأشغال العامة. 7- وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان. 8- وزارة الشئون البلدية والزراعة. 9- وزارة المواصلات والنقل. 10- وزارة الكهرباء والماء. 11- وزارة الاقتصاد والتجارة. 12- وزارة شئون الديوانالأميري.

كشفت قطر للسياحة، في تقرير أداء النصف الاول عن العام 2025، أن عدد الزوار الدوليين لدولة قطر بلغ 2.6 مليون في النصف الأول من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024 . ووفق التقرير الذي نشرته قطر للسياحة على موقعها الإلكتروني، فقد شكَّل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النسبة الأكبر من إجمالي هذا العدد، يلي ذلك الزوار القادمون من الدول الأوروبية. وبلغت نسبة زوار دول مجلس التعاون الخليجي 36% من نسبة الزوار الدوليين، تلتها أوروبا بنسبة 26%، ثم آسيا و أوقيانوسيا بنسبة 22% . ووصل 57% من الزوار جواً، بينما وصل 33% منهم عن طريق البر، و9% عبر البحر. وقد بلغ متوسط الإشغال الكامل للسوق للنصف الأول من عام 2025 نسبة 71%، كما بلغ عدد الليالي الفندقية المباعة 5.23 مليون ليلة، مما يمثل ارتفاعا مقارنة بالنصف الأولمنعام2024.

اجتمع سعادة السيد عزوز ناصري رئيس مجلس الأمةبالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مع سعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاونبين البلدين.

التقى سعادة اللواء الركن راشد بن علي القاشوطي قائد قوات الدفاع الجوي الأميري القطري، اليوم الاثنين، سعادة اللواء الركن خالد درج الشريعان قائد سلاح الدفاع الجوي الكويتي والوفد المرافق له وذلك خلال زيارته لدولة قطر. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. كما قام الضيف بجولة على أقسام المعسكر اطلع فيها على أحدث الأنظمة المستخدمة في الدفاع الجوي. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط من الجانبين.

اجتمع سعادة السيد كاراموكو جان ماري تراوري وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج بجمهورية بوركينا فاسو مع السيد سفر بن محمد الهاجري القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى بنين. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

جددت دولة قطر التأكيد على التزامها بأجندة التنمية المستدامة 2030، منوهة إلى تكامل الأجندة مع رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجيتها للتنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) التي تجسد عزمها على تحويل التعهدات الدولية إلى نهضة وطنية ملموسة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في الجزء الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. في السياق ذاته، أشار المجلس الوطني للتخطيط في منشور له على منصة إكس اليوم، إلى أن سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة شارك في حلقة نقاشية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، وركزت على الصمود الديموغرافي والتنمية المستدامة. وأوضح المجلس أن نهج دولة قطر يستند إلى بيانات قوية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أنه بدأ بالفعل في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات مشاركة القوى العاملة، وتخطيط التعليم، والتنمية المستدامة. وخلال الفعالية، سلط سعادته الضوء على العديد من المبادرات التي قامت بها دولة قطر وبناء إطار استراتيجي قائم على البيانات صمم لمعالجة التحديات الديموغرافية الرئيسية، بما في ذلك انخفاض معدلات الخصوبة، وشيخوخة السكان، واختلالات سوق العمل.

أعرب الاتحاد الأفريقي، عن تقديره للدور البارز الذي لعبته دولة قطر في توقيع اتفاق السلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس /M 23/ اليوم في الدوحة. وأشاد سعادة السيد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، في بيان له، بالجهود المخلصة التي بذلتها دولة قطر في تعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا. كما أشاد بالدور البناء الذي لعبته الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى المساهمات القيمة للشركاء الإقليميين من جماعة شرق أفريقيا /EAC/ وجماعة تنمية الجنوب الأفريقي /SADC/. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن هذ الإنجاز، يعد تطورا مهما في الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائمين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى على نطاق أوسع. واستضافت دولة قطر، اليوم في الدوحة، مراسم توقيع إعلان مبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو/ حركة 23 مارس، في خطوة تعد تطورا مهما ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في إقليم شرق الكونغو. ويأتي توقيع هذا الإعلان ثمرة للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية، حيث عملت على تهيئة بيئة مواتية للحوار البناء بين الجانبين، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الممتد في المنطقة.

أدانت دولة قطر الهجمات التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على الجمهوية العربية السورية الشقيقة، واعتبرتها تعدياً سافراً على سيادة سوريا وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وعبثاً بأمن واستقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن اعتداءات الاحتلال المتكررة على سوريا الجديدة تعكس بوضوح تحديه للإرادة الدولية الداعمة لبنائها ونهضتها، وإرساء دعائم السلام في المنطقة، ودعت الوزارة في هذا السياق المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الاحتلال لردع سياساته العدوانية وتصرفاته غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي. كما جددت الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في العيش الكريم.

لتعزيز سهولة الإجراءات واستشراف فرص النمو نظّمت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري ملتقى رحلة المستثمر العقاري في دولة قطر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والبنوك، وعدد من المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير بيئة استثمارية متكاملة وجاذبة. تم خلال الملتقى استعراض رحلة المستثمر العقاري التي تهدف إلى رقمنة العملية الشاملة لشراء العقارات في دولة قطر ضمن منصة واحدة، وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات حول القطاع العقاري بشكل عام، وذلك من خلال التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستثمرين. وقد تم إعداد هذه الرحلة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارات الداخلية والعدل وغيرهم من الجهات الحكومية والشركاء لضمان تكامل وتنسيق الجهود. كما سلّط الملتقى الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتطوير نافذة موحدة رقمية، تهدف إلى تمكين المستثمر العقاري من إنجاز كافة الإجراءات بسهولة وسلاسة، من لحظة اتخاذ قرار التملك حتى استكمال المعاملات المرتبطة به. وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى، أشار سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، إلى أن تنظيم هذا الملتقى يُمثل تتويجًا لسلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع الجهات المعنية بهدف إعادة تصميم رحلة المستثمر العقاري بشكل رقمي شامل، يرتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتوحيد مصادر البيانات، لتقديم تجربة استثمارية أكثر سلاسة وفعالية، وتعزيز الشفافية وكفاءة الإجراءات بما يدعم بيئة الأعمال في الدولة.. في هذا السياق، قدّم المهندس مبارك النعيمي، مدير إدارة التراخيص في الهيئة، عرضًا توضيحيًا شاملاً استعرض فيه مراحل رحلة المستثمر العقاري، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والبحث عن الفرص الاستثمارية، مرورًا بإجراءات شراء العقار وتسجيله. وبيّن خلال العرض كيف ساهمت إعادة تصميم الرحلة في جعلها أكثر سلاسة وفاعلية، بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين والتطورات الرقمية في القطاع العقاري . كما استعرض السيد حسين كمال آليات استخدام المنصة العقارية الرقمية التابعة للهيئة، موضحًا كيفية الاستفادة من أدوات البحث الذكية المتوفرة، والتي تتيح للمستثمرين الوصول إلى بيانات دقيقة حول المواقع، والأسعار، والخدمات المحيطة، مما يُسهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ضمن بيئة رقمية شفافة. وفي محور الابتكار والتحول الرقمي، قدّم المهندس طارق مزيان عرضًا حول أدوات الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، موضحًا كيف تم توظيف هذه التقنيات لتعزيز تجربة المستخدم وتوفير تصوّر بصري شامل لحركة السوق العقاري، بما يمكّن المستثمرين من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات دقيقة ومحدثة. وشكّل الملتقى منصة حوارية لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف أطراف المنظومة العقارية، حيث تمت مناقشة أبرز المستجدات التشريعية والتمويلية، واستعراض فرص النمو المستقبلية في السوق العقاري القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وساهمت مشاركة البنوك في إثراء النقاشات المتعلقة بآليات التمويل العقاري، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وسبل تعزيز الشمول المالي في القطاع. وتخلل الملتقى جلسات تفاعلية استعرض خلالها عدد من المستثمرين تجاربهم في تملك العقارات داخل دولة قطر، إضافةً إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، والدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار حرص الهيئة على تحسين تجربة المستثمر العقاري، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في دفع عجلة النمو وتنويع الاقتصاد الوطني.

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن منصة إكس أصبحت الآن الأولى في دولة قطر . وقال ماسك الرئيس التنفيذي لمنصة إكس ولعدد من الشركات أبرزها تسلا للسيارات – في منشور على حسابه – أن المنصة (المعروفة سابقاً باسم تويتر) أصبحت الأولى على دولة قطر . وكان إيلون ماسك يشير إلى أن تطبيق إكس قد شهد نموًا ملحوظًا في الاستخدام بدولة قطر، حيث تصدر تطبيقات الأخبار واحتل المركز الأول على آبل ستور في فئتي المجانيوالمربح.

تسلم سعادة الدكتور روبرت فلويد الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أوراق اعتماد سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي مندوبا دائما لدولة قطر لدى المنظمة. وأعرب الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، خلال الاجتماع، عن امتنانه للدعم الذي تقدمه دولة قطر للمنظمة وبما يساهم في تنفيذ مهامها المختلفة في نزع السلاح النووي وخدمة السلم والأمن في العالم. من جانبه أكد المندوب الدائم لدولة قطر، حرص دولة قطر على دعم منظمات الأمم المتحدة وبينها منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وبما يعزز الجهود الدولية الرامية لتنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في أقرب وقت ممكن.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتطلعها إلى المساهمة الفعالة في أعمال مجلس حقوق الإنسان خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة المها بنت مبارك آل ثاني سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة العامة للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 66: تقرير مجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت الشيخة المها أن دولة قطر تعتز بعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها. وأوضحت أن دولة قطر ملتزمة بتنفيذ التعهدات والالتزامات الطوعية التي قطعتها على نفسها، ومن ضمنها الاستمرار في تطوير ومواءمة التشريعات الوطنية لتتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم للبرامج والمشاريع المشتركة على المستوى الثنائي والمستوى المتعدد الأطراف بين بلدان المنطقة التي تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفة أن دولة قطر تعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، لافتة إلى أنها استعرضت مؤخرا تقريرها الأولي في جنيف حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة 40 من العهد، والذي سلط الضوء على تطورات واسعة النطاق على المستويين التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان منذ انضمام دولة قطر للعهد في عام 2018. وأفادت بأن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم وصل لنسبة 100 بالمئة، من بين الدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها تستعد للمراجعة الدورية الشاملة المقررة لمجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر 2024. وقالت: تؤكد دولة قطر على الاستمرار في دعم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونعيد التأكيد على الدعوة المفتوحة التي أعلناها لأصحاب الولايات والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، ومواصلة تقديم الدعم لهيئات الأمم المتحدة، وبشكل خاص دعم نشاط مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي تستضيفه دولة قطر كأحد أهم المكاتب التي يحتضنها بيت الأمم المتحدة بدولة قطر. وذكرت أن حقوق الإنسان تشكل أساسا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة قطر تهدف من خلال مساعداتها التنموية والإنسانية، سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف، إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالأخص الحق في التنمية والحق في التعليم، مضيفة أن قطر ستواصل إبراز هذه المسائل من خلال عضويتها في المجلس. ونوهت إلى أن تقرير مجلس حقوق الإنسان تضمن القرارات الصادرة من المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى أن التقرير تناول العواقب المستمرة والسلبية في قطاع غزة، ومشيرة إلى أنه منذ ذلك الحين، تفاقمت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي يتعرض لها المدنيون الأبرياء. وجددت دعوتها لجميع الأطراف إلى خفض التصعيد وصولا إلى الوقف التام لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى خاصة المدنيين، وضمان وصول المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة، وفتح ممرات آمنة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية. وأكدت مجددا أن دولة قطر تدين كافة أشكال استهداف المدنيين، خاصة النساء والأطفال وترفض سياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة وإجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء إلى الدول المجاورة، مما يعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.

رحبت دولة قطر بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، واعتبرتها بادرة إنسانية وخطوة إيجابية، من شأنها أن تمهد الطريق للحل السياسي الشامل. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم هذه العملية في تعزيز الجهود الرامية لتثبيت الهدنة وإحلال السلام المستدام، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والتنمية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الداعي لحل الأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2216. كما أعربت الوزارة عن تقدير دولة قطر لدور مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في رعاية عمليات تبادل الأسرى.

اجتمع دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، مع سعادة الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي سفير دولة قطر لدى الصومال. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.