أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، أن دولة قطر لا تنظر إلى الوساطة باعتبارها مجرد أداة من أدوات السياسة الخارجية، وإنما باعتبارها انعكاسًا لقناعة دستورية راسخة، مشيرًا إلى أن المادة السابعة من دستور دولة قطر تؤكد أن السياسة الخارجية للدولة ترتكز على تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال الوسائل السلمية لتسوية المنازعات. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته بعنوان قطر: مستقبل الدبلوماسية والوساطة: الفرص والتحديات في المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس في لندن. وأوضح سعادته أن النهج القطري لم يقم يومًا على المفاضلة بين العلاقات، وإنما على الحفاظ عليها، لا سيما خلال فترات الخلاف العميق، مؤكدًا أن التواصل مع جميع الأطراف لا ينبغي أن يُفهم على أنه اتفاق معها، بل إن الإبقاء على قنوات الحوار مفتوحة في أوقات الأزمات قد يكون أسمى مساهمة مسؤولة يمكن أن تقدمها قوة متوسطة، لأن الحوار ليس مكافأة على التوافق، بل هو الطريق المؤدي إليه. وأشار سعادته إلى أن النفوذ الدولي ارتبط، خلال جزء كبير من التاريخ الحديث، بالقوة العسكرية أو الاقتصادية أو الامتداد الجيوسياسي، غير أن عالم اليوم يفرض إعادة النظر في هذا الافتراض، موضحًا أنه في ظل تزايد الانقسامات واحتدام المنافسة الاستراتيجية وتعقّد النزاعات، أصبحت القدرة على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة عندما يعتقد الآخرون أن ذلك أصبح مستحيلاً، واحدة من أكثر صور النفوذ قيمة. وأكد أن الوساطة لم تعد مجرد أداة دبلوماسية، بل أصبحت ضرورة استراتيجية، لافتًا إلى أن صراعات اليوم تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية والإنسانية، ولم تعد تقتصر على الدول وحدها، بل تشمل أيضًا المنظمات الدولية والجهات الفاعلة من غير الدول والشركات التجارية والرأي العام العالمي، الأمر الذي يجعل بناء السلام أثناء استمرار النزاع، وليس بعد انتهائه، ضرورة متزايدة. وأوضح أن هذا المشهد الدولي المتغير يتطلب نمطًا جديدًا من الدبلوماسية، يتحلى بالصبر اللازم لبناء الثقة، والمرونة الكافية للتكيف مع الأزمات المتسارعة، والمصداقية التي تمكّنه من الانخراط مع جميع الأطراف حتى عندما تنهار قنوات التواصل. وأشار إلى أن الحكومات لم تعد وحدها من تشكل مسار الأزمات، إذ باتت الجماعات المسلحة والمنظمات الدولية والوكالات الإنسانية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا وحتى الأفراد ذوو التأثير الرقمي العالمي يؤثرون بصورة متزايدة في مسارات النزاعات، كما أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسرّع انتشار المعلومات المضللة، فيما قد تؤدي الهجمات السيبرانية إلى تعطيل الجهود الدبلوماسية، ويتصلب الرأي العام أحيانًا قبل أن يجلس المفاوضون إلى طاولة التفاوض، الأمر الذي يتطلب دبلوماسية أكثر سرعة ومرونة وقدرة على الصمود، دون التفريط بالصبر الذي تُبنى عليه الثقة. وأضاف أن الوساطة أصبحت ضرورة استراتيجية لا مجرد خيار دبلوماسي، في عالم جعلت فيه التكنولوجيا المجتمعات أكثر ترابطًا من أي وقت مضى، بينما أصبح بناء الثقة السياسية والحفاظ عليها أكثر صعوبة، إذ تنتقل المعلومات عبر الحدود في ثوانٍ، في حين يستغرق بناء الثقة بين الأطراف وقتًا أطول بكثير. وأكد سعادته أن دور الدول متوسطة القوة يكتسب أهمية متجددة في ظل البيئة الدولية الراهنة، موضحًا أن القوى الكبرى تظل ركيزة أساسية لحفظ السلم والأمن الدوليين، كما تضطلع القوى الإقليمية بدور طبيعي في محيطها، فيما تتميز الدول متوسطة القوة بقدرتها على تيسير الوصول إلى النتائج لا فرضها، من خلال الحفاظ على قنوات الاتصال، والإبقاء على الحوار قائمًا في ظل الانقسامات السياسية، وتوفير الحيز الدبلوماسي الذي يجعل التوصل إلى حلول توافقية أمرًا ممكنًا. وأشار إلى أن المصداقية تمثل بالنسبة للدول متوسطة القوة قيمة تفوق القوة، إذ لا يستطيع الوسيط إجبار الأطراف على التفاوض أو فرض المصالحة، وإنما يستند نفوذه إلى الثقة، سواء في عدالة المعاملة أو سرية المداولات أو توظيف العملية لخدمة السلام لا المصالح السياسية، مؤكدًا أن الحياد التام قد يكون نادرًا في العلاقات الدولية، لكن الإنصاف يظل دائمًا ممكنًا، وأن الوسيط الناجح ليس من يفتقر إلى العلاقات، بل من يحظى بثقة الأطراف في إدارة تلك العلاقات بمسؤولية. وأوضح سعادته أن هناك فرقًا جوهريًا بين أهداف الوسيط وأهداف أطراف النزاع؛ فبينما تسعى الأطراف إلى حماية مصالحها السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، يتمثل هدف الوسيط في تهيئة الظروف التي تسمح بالسعي إلى تلك المصالح عبر الحوار بدلًا من العنف، مبينًا أن الوسيط لا يحدد مآلات العملية، وإنما تحددها الأطراف نفسها، بينما تقتصر مسؤوليته على الحفاظ على إمكانية التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن تجربة دولة قطر تؤكد أن نجاح الوساطة يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي: إمكانية الوصول، والثقة، والمثابرة. وأوضح أن إمكانية الوصول تعني الحفاظ على قنوات الاتصال مع جميع الأطراف، لا سيما عندما يصبح الحوار غير مقبول سياسيًا، فيما تُبنى الثقة من خلال الاتساق والسرية والموثوقية، بينما تمثل المثابرة السمة الأكثر تعرضًا للتقليل من أهميتها، لأن عمليات السلام نادرًا ما تسير في مسار مستقيم، بل تتعثر ثم تُستأنف وتتطور، مؤكدًا أن الدبلوماسية لا تُقاس بعناوين الأخبار، وإنما بالنتائج المستدامة. وأشار سعادته إلى أن تجربة دولة قطر، سواء في تيسير المفاوضات في أفغانستان، أو دعم جهود الإغاثة الإنسانية وعمليات الإفراج عن الرهائن في غزة، أو المساهمة في دفع الحوار في تشاد، أو تيسير المفاوضات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكدت أن التقدم المستدام لا يتحقق غالبًا من خلال اختراقات مفاجئة، وإنما عبر الانخراط المتأني، والمثابرة الهادئة، والإرادة السياسية لمواصلة الحوار حتى عندما يعتقد الآخرون أنه قد فشل. وأكد سعادته أن الوسيط لا يستطيع خلق إرادة سياسية غير موجودة، إذ يعتمد النجاح في نهاية المطاف على قرارات تتخذها الأطراف نفسها، فيما تتمثل مسؤولية الوسيط في ضمان بقاء قنوات الحوار مفتوحة عندما تلوح فرص السلام. وأشار كذلك إلى مفارقة مهمة في الوساطة، تتمثل في أن نجاح الوسيط غالبًا ما يقترن بتراجع ظهوره، لأن النجاح يُنسب بحق إلى الأطراف التي تختار التوافق بدلًا من المواجهة، فيما يقتصر دور الوسيط على مساعدة الآخرين في تغيير مسار التاريخ لا كتابته. وأوضح سعادته أن الدبلوماسيين يعملون اليوم في ظل رقابة عامة متواصلة، حيث يُفسَّر أي توقف على أنه إخفاق، ويثير أي تأخير التكهنات، فيما قد يتحول أي نقاش سري إلى عنوان رئيسي في اليوم التالي، مؤكدًا أن بناء الثقة لا يمكن أن يتم بالسرعة نفسها التي تتحرك بها وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الخوارزميات لا تستطيع صناعة التوافق، لأن المصالحة تظل في جوهرها عملية إنسانية عميقة. وأضاف، في ملاحظة مستخلصة من واقع التجربة، أن الدبلوماسيين اكتشفوا، بهدوء، قانونًا جديدًا من قوانين الفيزياء، مفاده أن فترات استراحة احتساء القهوة تطول كلما اقتربت المفاوضات من التوصل إلى اتفاق، موضحًا أن المراحل النهائية لأي مفاوضات لا تتمحور غالبًا حول التفاصيل الفنية، بل حول الشجاعة السياسية، وأن الاتفاقات تدوم عندما تقتنع جميع الأطراف بأن استمرار النزاع أصبح أكثر كلفة من تقديم التنازلات. وأكد سعادته أن الوساطة لا ينبغي أن تُقيَّم فقط من خلال الاتفاقات التي تُبرم في نهاية المطاف، إذ إن جانبًا كبيرًا من قيمتها يتمثل في منع التصعيد، والحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية، والحد من سوء الفهم، والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، مشيرًا إلى أن أعظم النجاحات الدبلوماسية قد تتمثل أحيانًا في الحيلولة دون تفاقم الأزمات، وأن غياب العناوين الإخبارية لا يعني بالضرورة غياب التقدم. وأوضح أن الحاجة إلى وساطة موثوقة ستتزايد مستقبلًا في ظل ما يفرضه الذكاء الاصطناعي، والضغوط المناخية، والتنافس على الموارد الحيوية، والهجرة غير المتوازنة، والأوبئة، والنفوذ المتنامي للجهات الفاعلة من غير الدول، من تحديات ونزاعات لا تستطيع دولة واحدة تسويتها بمفردها، الأمر الذي يفرض الاستثمار في القدرات الدبلوماسية إلى جانب القدرات العسكرية والاقتصادية، والنظر إلى الوساطة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز السلم والأمن الدوليين، لا خيارًا يُلجأ إليه بعد إخفاق الأدوات الأخرى. وفي ختام كلمته، استشهد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية بمقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا: إذا أردت أن تصنع السلام مع عدوك، فعليك أن تعمل مع عدوك، مؤكدًا أن هذه الحقيقة تجسد جوهر مفهوم الوساطة، حيث يكون الحوار أكثر ضرورة كلما ازدادت صعوبته سياسيًا. وشدد سعادته على أن نفوذ الدول متوسطة القوة لا يُقاس بحجم جيوشها أو اقتصاداتها، وإنما بعنصر أكثر صعوبة في اكتسابه وأسهل في فقدانه، وهو الثقة، مؤكدًا أن المستقبل لن يتشكل بالقوة وحدها، بل أيضًا بأولئك الذين يمتلكون الصبر على بناء الثقة، والعزم على إبقاء الحوار قائمًا عندما يفقد الآخرون الأمل، والحكمة التي تدرك أن أعمق الخلافات لا ينبغي بالضرورة أن تتحول إلى صراعات دائمة. الخاطر: القسائم التعليمية لذوي الهمم والتوحد تتراوح قيمتها بين 43 و 78 ألف ريال سنويًا الدوحة – موقع الشرق قالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، إنه بدعم من مجلس الوزراء، تخطو دولة قطر خطوة جديدة نحو تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء الدولة من ذوي الهمم وطيف التوحد مع أقرانهم، وذلك عبر توسيع مظلة القسائم التعليمية لتشمل الأطفال الملتحقين بدور الحضانة وطلبة المراكز التعليمية الخاصة. وأوضحت أن قيمة القسائم التعليمية تتراوح بين 43 ألفًا و78 ألف ريال سنويًا، بما يسهم في توفير أفضل الفرص الممكنة للنمو المعرفي والسلوكي والتعليمي لهذه الفئة. وأكدت أن إدراج دور الحضانة والمراكز التعليمية الخاصة ضمن نظام القسائم التعليمية يمثل نقلة نوعية على عدة مستويات، من بينها تخفيف الأعباء المالية على الأسر القطرية، وتفعيل التدخل المبكر الذي يمثل مرحلة حساسة ودقيقة، وأحيانًا فاصلة، في النمو المعرفي والعاطفي والإدراكي للأطفال من ذوي الهمم وطيف التوحد. وأضافت أن التوسع يسهم كذلك في تشجيع المستثمرين الجادين على التوسع في الخدمات المقدمة للمجتمع ورفع جودتها، مع وجود الحافز المادي الذي يعينهم على الاستدامة والتطور، إلى جانب إعانة الأسر في دعم أبنائهم ليس فقط أثناء العام الأكاديمي أو خلال الدوام المدرسي الصباحي، وإنما أيضًا خلال الإجازات والفترات المسائية، بما يخفف عبئًا كبيرًا عن كاهل الأسر. وأكدت أن ما تشهده دولة قطر من دعم وتطور دائم يأتي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبتوجيهات سموه. كما وجهت خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على متابعته الدقيقة ودعمه المستمر لهذه المبادرات النافعة، وهذا المشروع تحديدًا. وأشارت إلى أن هذا التوسع، المعتمد وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يمثل مظلة دعم شاملة للمستحقين بناءً على التقارير الطبية المعتمدة، بهدف ضمان التدخل المبكر وتوفير الرعاية الملائمة لتطوير قدراتهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المادية والعلاجية وتكاليف الجلسات المتخصصة عن كاهل الأسر القطرية، مؤكدة أن حق هذه الفئة الغالية في التعليم والتأهيل أمانة في أعناق الجميع، وأن توفير البيئات الملائمة لهم مسؤولية يُفخر بالقيام بها.

افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أول مسجد ذكي في دولة قطر، في خطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لعمارة المساجد بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية من خلال تبني حلول تكنولوجية حديثة ومبتكرة. وفي منشور لمكتب الاتصال الحكومي، يقع المسجد الجديد في منطقة معيذر، ويحمل اسم مسجد قيس بن سعد بن عبادة، ويعد نموذجاً متقدماً للمساجد الذكية التي تعتمد على تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الموارد وتحسين كفاءة التشغيل. وقال المكتب في منشوره، إن المسجد يضم منظومة متكاملة من الحلول الذكية والصديقة للبيئة، تشمل استخدام تقنيات متطورة لإدارة استهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة عالية، إلى جانب الاعتماد المباشر على الطاقة الشمسية لتشغيل أجهزة التكييف والإضاءة. كما يتضمن المشروع نظاماً ذكياً لإعادة تدوير مياه الوضوء وإعادة استخدامها في أغراض أخرى، فضلاً عن إحاطة المسجد بمساحات خضراء واسعة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز البيئة المستدامة. وينسجم المشروع مع استراتيجيتها في تبني الممارسات المستدامة في عمارة المساجد، ويشكل نموذجاً يُحتذى به في مشاريع بناء المساجد المستقبلية بالدولة.

شاركت دولة قطر في أعمال قمة باكس سيليكا، التي عُقدت مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شهدت مشاركة الدول الأعضاء في مبادرة باكس سيليكا. مثل دولة قطر في أعمال القمة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم، إلى أن اليوم الأول من أعمال القمة خصص لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالصناعة والشركات، فيما ركز اليوم الثاني على الموضوعات الحكومية وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وخلال مشاركته في القمة، وقع سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية على البيان المشترك بشأن فرص الذكاء الاصطناعي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد ملحقا لإعلان باكس سيليكا الموقع في شهر يناير من العام الجاري. وعلى هامش القمة، عقد سعادته سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المشاركين، حيث اجتمع مع سعادة السيد جاسلان مادييف، نائب رئيس الوزراء ووزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية في جمهورية كازاخستان، وسعادة السيد سعيد الهاجري، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وسعادة السيد جاكوب هيلبيرغ، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، وسعادة السيد سيفيرينو س. رودولفو، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون تطوير الصناعة في جمهورية الفلبين، وسعادة السيد تشنغ كاي فونغ، الأمين العام لوزارة التنمية الرقمية والمعلومات في جمهورية سنغافورة، والسيد ديفيد كوبلي، المدير الأول لسلاسل الإمداد العالمية في البيت الأبيض، والسيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية. واستعرضت الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتنسيق السياسات ومناقشة الفرص في مجال الذكاء الاصطناعي، وتيسير التبادل التجاري، ودعم الشراكات بين مجتمعات الأعمال، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة. كما اجتمع سعادته مع عدد من ممثلي الشركات العالمية، حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، ومناقشة فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، وسلاسل الإمداد. يذكر أن دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقعتا، في شهر يناير من العام الجاري، إعلان باكس سيليكا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وأمن سلاسل الإمداد، ودعم الاستقرار والأمن الاقتصادي العالمي، بما يرسخ الشراكة بين البلدين ويسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة.

قالت السيدة راوية مطر المنصوري، مساعد مدير إدارة الجريدة الرسمية في وزارة العدل، إن الجريدة الرسمية هي صحيفة تصدر عن وزارة العدل، ممثلة في إدارة الجريدة الرسمية، تتضمن القوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزارة والقرارات الوزارية وأي مواد ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. وأضافت المنصوري – في تصريحات لـ تلفزيون قطر – أن الجريدة الرسمية نشأت في مطلع الستينات وبالتحديد مع صدور العدد الأول في 2 يناير 1961 حيث صدر أول عدد الجريدة الرسمية وتضمن القانون الرقم 1 لسنة 1961 بإنشاء الجريدة الرسمية. وتابعت أن الهدف من إنشاء الجريدة الرسمية أن يكون المواطنين والمقيمين على اطلاع بما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين وقرارات. وأشارت إلى أن صدور القوانين والمراسيم والقرارات وتعديلاتها في الجريدة تصبح نافذة بعد مرور المدة القانونية المنصوص عليها في التشريع وتعتبر ملزمة وتطبق على الكل . وعن الفرق بين الجريدة اليومية والجريدة الرسمية، أوضحت أن الجريدة الإعلامية من الممكن أن تتضمن قوانين بجانب الأخبار والفعاليات لكنها ليست ملزمة ولا ترتب عليها أي آثار قانونية ولا تصدر عن جهة رسمية، بعكس الجريدة الرسمية التي تصدر عن جهة رسمية وهي وزارة العدل. وأضافت: يترتب على النشر في الجريدة الرسمية أنها تكون ملزمة من تاريخ نشر القانون أو التشريع في الجريدة الرسمية.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في حلقة نقاش بعنوان تكثيف الجهود الرامية إلى تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها، ضمن أعمال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. وأكدت سعادتها في بيان ألقته نيابة عن المجموعة الأساسية المعنية بقرار مجلس حقوق الإنسان 59/17 بشأن تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها، التي تضم دولة قطر وجمهورية إندونيسيا والمملكة المغربية الشقيقة، أهمية الرياضة باعتبارها أداة فاعلة لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والقيادة وتكافؤ الفرص، مشددة على دورها المحوري في تمكين النساء والفتيات ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وأشارت سعادتها إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في مجال تمكين المرأة، لا تزال النساء والفتيات يواجهن تحديات وحواجز هيكلية تحد من مشاركتهن الكاملة في الرياضة، من بينها التمييز، وعدم المساواة في الحصول على الموارد والفرص، وضعف تمثيلهن في مواقع القيادة وصنع القرار، وعدم المساواة في الأجور، فضلا عن المضايقة والعنف داخل البيئات الرياضية. ونوهت سعادتها إلى أن قرار مجلس حقوق الإنسان 59/17 يدعو إلى مضاعفة الجهود الرامية لضمان مشاركة النساء والفتيات في الرياضة على نحو تام وهادف وعلى قدم المساواة مع الرجال، مشجعة الدول والمنظمات الرياضية وجميع الجهات المعنية على اعتماد سياسات وتدابير ترسّخ المساواة، وتوفر بيئات رياضية آمنة، وتكفل تكافؤ الفرص، والمساءلة. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن المجموعة، مواصلة دعم وتعزيز حقوق النساء والفتيات وتمكينهن من خلال الرياضة، معربة عن تطلعها إلى النتائج والتوصيات التي ستخلص إليها هذه المناقشة. يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد بالإجماع، خلال دورته التاسعة والخمسين، القرار المعنون تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها، الذي قدمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية، الذي حظي بدعم واسع داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث انضمت إلى رعايته إحدى وسبعين دولة من مختلف المجموعات الجغرافية.

تسلم فخامة الرئيس خوسيه ماريا بالكازار، الرئيس المؤقت لجمهورية بيرو، أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالله بن جاسم الزيارة، سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى بيرو. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية بيرو، وتمنيات سموه لفخامته موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب بيرو دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة الرئيس المؤقت لجمهورية بيرو، سعادة السفير تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

أشاد فخامة الرئيس الدكتور نيكوس خريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، بالدور الهام والمحوري الذي تضطلع به دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد وتعزيز الحوار في المنطقة، وجدد فخامته إدانة قبرص للاعتداءات التي استهدفت دولة قطر والدول الخليجية والعربية، مؤكداً عدم قانونيتها وضرورة احترام قواعد القانون الدولي. جاء ذلك خلال تشريف فخامته لمأدبة غداء أقامها سعادة السيد يوسف سلطان لرم، سفير دولة قطر لدى جمهورية قبرص، بحضور عدد من المسؤولين في قبرص، وأصحاب السعادة سفراء ورؤساء البعثات العربية المعتمدين. وأكد فخامته استمرار بلاده في بذل الجهود اللازمة للمساهمة في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الأوضاع الإقليمية تنعكس بصورة مباشرة على قبرص بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها الوثيق بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن أمله في تجاوز الأزمة الراهنة في أقرب وقت ممكن بما يحقق الأمن والاستقرار والتعاون بين شعوب المنطقة. وركز فخامته على أهمية استمرار التعاون الثنائي بين قطر وقبرص، وتعزيز التواصل بين الجهات المعنية، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى. وقال إن تعزيز علاقات الاتحاد الأوروبي مع دول الشرق الأوسط والعالم العربي يمثل إحدى الأولويات الرئيسية لرئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه، أعرب سعادة سفير دولة قطر ، عن الشكر والتقدير لفخامة رئيس جمهورية قبرص على مواقف بلاده الداعمة والمتضامنة مع دولة قطر إزاء الاعتداءات التي استهدفت أراضيها، مثمناً جهود فخامته في تعزيز العلاقات بين دولة قطر ودول مجلس التعاون والدول العربية من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.

أكدت دولة قطر مواصلة جهودها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجالات منع النزاعات والحد منها ومعالجة أسبابها الجذرية، إلى جانب مساعي الوساطة وبناء السلام، والدبلوماسية الإنسانية الرامية إلى تعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاع المسلح، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت سعادتها أن المناقشة السنوية تنعقد مجددا لتسليط الضوء على الواجب الإنساني والقانوني العاجل المتمثل في حماية المدنيين ولتجديد التزاماتنا الثابتة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن المشهد الذي يعكسه تقرير الأمين العام يظل مثيرا للقلق، حيث تستمر معاناة المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال، في سياق النزاعات المسلحة حول العالم، بما فيها تصاعد الاعتداءات على الكوادر الطبية والمرافق الصحية في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 2286 المعني بحماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، الذي تتزامن ذكراه السنوية العاشرة مع انعقاد هذه المناقشة. وأفادت سعادتها بأن الفترة الحالية تشهد انتهاكات صريحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتفاقم مستمر في التحديات الإنسانية والاقتصادية، خاصة اضطراب حركة الملاحة البحرية عبر الممرات الدولية الحيوية، لا سيما الإغلاق المستمر لمضيق هرمز من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأمر الذي انعكس سلبا على سلاسل الإمداد المدنية وأسواق الطاقة والغذاء، وأسهم في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويزيد الأعباء على الدول والمجتمعات الهشة. وقالت سعادتها: نعيد التأكيد على موقف دولة قطر بأن إغلاق مضيق هرمز من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للأمن العالمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والغذاء. وفي هذا الصدد تشدد دولة قطر على ضرورة إعادة فتح المضيق، وإزالة الألغام البحرية، ووقف فرض الرسوم غير القانونية على السفن البحرية التجارية، وذلك لضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 522، وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في هذا السياق تقدير دولة قطر ودعمها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الأطراف التي تضطلع بالوساطة والمساعي الحميدة، مؤكدة دعمها لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الذي عقد تحت عنوان الوضع الاقتصادي العالمي، وذلك على هامش الاجتماعات المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. ناقش الاجتماع مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي بما يدعم الاستقرار المالي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وعلى هامش أعمال الاجتماع، جرى تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المشاركين، حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك

مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر التطورات المتعلقة بملف الهجرة غير النظامية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأربع لمواجهة التحديات المرتبطة بهذا الملف، بما في ذلك تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب مناقشة آليات دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى معالجة تحديات الهجرة غير النظامية من خلال التعاون والتنسيق المشترك، بما يراعي المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للدول والمجتمعات المعنية.

شاركت دولة قطر، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية، في أعمال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينافاتف، والذي عقد في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية، بمشاركة وفود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وضم وفد دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد محمد سريع راشد الكعبي أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب عدد من الخبراء والمشاركين. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الفنية والاستراتيجية المتعلقة بتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ومن أبرزها تقارير عمليات المتابعة المعززة، والاستعدادات الخاصة بالجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء، ومناقشة خطط عمل المجموعة، والتعاون مع المنظمات والمراكز الإقليمية والدولية ذات الصلة. كما شهد الاجتماع اعتماد عدد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى تعزيز فعالية الأنظمة الوطنية لدى الدول الأعضاء، وتدعم الجهود الإقليمية الرامية إلى مواجهة التهديدات والمخاطر المستجدة المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وسبق الاجتماع العام عقد اجتماعات فرق العمل واللجان والمنتديات التابعة للمجموعة عن بعد؛ وذلك لمناقشة الموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام ورفع التوصيات. وتأتي مشاركة دولة قطر في إطار حرصها المستمر على دعم جهود مجموعة مينافاتف، وتكثيف التعاون الإقليمي والدولي، بما يسهم في تطوير المنظومة الوطنية ومواءمتها مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي - فاتف، إضافة إلى تعزيز فعالية التدابير الوطنية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

عقدت اليوم في العاصمة التركية أنقرة ، الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة. ترأس الجانب القطري سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بينما ترأس الجانب التركي سعادة السيد موسى كولاكلي كايا، نائب وزير الخارجية. جرى خلال جولة المشاورات، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

أكد سعادة السيد مصطفى الرواشدة وزير الثقافة الأردني، أن مشاركة بلاده في النسخة الخامسة والثلاثين لمعرض الدوحة للكتاب، تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتمثل تتويجاً للعلاقات الثقافية الراسخة بينهما. وأشاد سعادته على هامش مشاركته في حفل افتتاح المعرض اليوم، بدور دولة قطر كمنارة للثقافة، معربا عن فخره بمشاركة دور النشر الأردنية في المعرض، لما تتميز به صناعة النشر في الأردن من أهمية كبيرة، كونها إحدى أهم الصناعات الثقافية الإبداعية والإنتاجية، وتحظى باهتمام الوزارة. وأشار إلى أن الحضور اللافت للناشرين والجمهور الأردني في معرض الدوحة الدولي للكتاب، يعكس أهمية معارض الكتب في تعزيز التواصل وتعميق الحوار الثقافي، انطلاقاً من أهمية المعرفة في بناء الحضارات، ودعم التقارب بين الأمم. تجدر الإشارة إلى أن النسخة الخامسة والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، تشهد مشاركة 520 دار نشر، و37 دولة عربية وأجنبية، وتضم 910 أجنحة، وأكثر من مليون و850 ألف كتاب، تتضمن 231 ألف عنوان، وتدشين 143 كتابا جديدا، وتنظيم 46 جلسة حوارية، و69 ورشة عمل، إلى جانب 46 ندوة تقام على المسرح الرئيسي للمعرض.

شاركت دولة قطر أعمال الاجتماع (125)للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقداليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في الاجتماع الذي حضره أصحاب السعادة الوزراء بدول مجلس التعاون. وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون،ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج اجتماعلجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة. كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة وأبرز التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى جانب مناقشة آلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. وتناول الاجتماع كذلك سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، ومتابعة مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون.

بحثت دولة قطر ومملكة النرويج فرص التعاون في المشاريع الإستراتيجية وتعزيز الشراكات الثنائية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المتاحة في كلا البلدين. جاء ذلك خلال زيارة وفد برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى مدينة أوسلو. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، إلى أنه وخلال الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين في مملكة النرويج، شملت سعادة السيدة سيسيلى ميرسيث وزيرة التجارة والصناعة، وسعادة السيد ينس ستولتنبرغ وزير المالية، وسعادة السيدة ماريان سيفرتسن نايس وزيرة مصايد الأسماك وسياسة المحيطات، والسيدة انيت ستيجيردت نوربيرغ، وزيرة الدولة بوزارة الزراعة والأغذية. وجرى خلال هذه الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر ومملكة النرويج، ومناقشة سبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الصناعات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، حيث أكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون الاستثماري الإستراتيجي بين البلدين الصديقين. كما اجتمع سعادته مع عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية عاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والصناعات البحرية، والطاقة المتجددة، والمؤسسات المالية، وغيرها من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى اجتماعه مع رئيس الصندوق السيادي النرويجي Norges Bank ، حيث جرى بحث آفاق التعاون، واستكشاف فرص تطوير مشاريع مشتركة. وضم الوفد عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وشركة حصاد الغذائية.

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أبرز شروط ومتطلبات الحصول على رخصة الطيار الخاص للطائرات (PPL). وأشارت الهيئة – على حسابها الرسمي بمنصة إكس – أن رخصة الطيران تمنحك امتياز الطيران بصفتك قائد الطائرة أو مساعد قائد الطائرة لأغراض شخصية وغير تجارية. ما هي متطلبات الحصول على رخصة الطيار الخاص في دولة قطر ؟ يجب على المتقدمين إكمال الدورة التدريبية المطلوبة لدى إحدى جهات التدريب المعتمدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني سواء داخل أو خارج دولة قطر. ولكي تصدر الهيئة رخصة الطيار الخاص، يجب على المتقدم : ألا يقل عمره عن 17 عاما. أن يحمل شهادة لياقة طبية سارية من الفئة الثانية على الأقل. اجتياز اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن المستوى الرابع. اجتياز اختبارات المعرفة النظرية الرخصة الطيار الخاص للطائرات. استيفاء متطلبات الخبرة اللازمة للحصول على الرخصة. اجتياز اختبار المهارات لتصنيف فئة أو نوع الطائرة.

أدانت رابطة العالم الإسلامي ،باستنكارٍ شديدٍ، استهداف المياه الإقليمية لدولة قطر وأراضي الكويت والإمارات العربية المتحدة. وندد الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة، في بيان، بهذه الاعتداءاتِ الغادرة، التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشددًا على التضامن الكامل مع دول قطر والإمارات والكويت في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها.

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في وقفة إعلامية بشأن مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مضيق هرمز، إلى جانب كل من سعادة السيد مايك والتز، المندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين، وسعادة السيد محمد عيسى أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة السيد عبد العزيز محمد الواصل، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية، وسعادة السيد طارق محمد علي بناي، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة. وأكدت سعادتها في مداخلة خلال الوقفة الإعلامية، أن إغلاق مضيق هرمز منذ مارس الماضي، تسبب في آثار اقتصادية كبيرة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك على مستوى العالم، مشيرة إلى أن دولة قطر حذرت من أن إغلاق المضيق من شأنه أن يحول الأزمة من أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية، نظرا لارتباطه بقطاع الطاقة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وعمليات التصدير وإعادة التصدير، وتأثيره على مختلف جوانب الحياة في أنحاء العالم. وأوضحت سعادتها أن ما يشهده العالم حاليا يتمثل في تعطل ما يقارب 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، في ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق الطاقة، وتفكك في سلاسل الإمداد، وبقاء أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر. وشددت سعادتها على أن هذا الوضع لا يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة فحسب، بل يفاقم كذلك الأزمات الإنسانية ويقوض الاستقرار الإقليمي، بما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين. وأكدت أن ضمان بقاء المضيق مفتوحا أمام الملاحة لا يمثل فقط مطلبا منصوصا عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984 وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وإنما يعد مسؤولية دولية مشتركة. وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر إلى مواصلة الانخراط مع الدول الأعضاء من أجل حشد الدعم لمشروع قرار مجلس الأمن المطروح بشأن ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات المائية البحرية.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية ( MED9 ) ، وجامعة الدول العربية، ودول غرب البلقان، الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. ناقش الاجتماع دعم الأمن الغذائي وتيسير الوصول للأسمدة.