فازت دولة قطر ممثلة في سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري عضو مجلس الشورى، برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي. جاء هذا الفوز بالتزكية خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في مستهل دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان المقرر عقده بعد غد /الإثنين/. وقال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن فوزه بالتزكية برئاسة لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، يعكس احترام وتقدير الدول العربية للدور الفاعل الذي تقوم به دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك. وأكد سعادته، في هذا الصدد، حرص دولة قطر على التنسيق والتشاور مع شقيقاتها الدول العربية، في سياق السعي إلى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، بما يخدم مصالح الأمة العربية ويحقق تطلعات شعوبها. ومن المقرر أن تعقب الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي اجتماعات تحضيرية، تمهيدًا لافتتاح أعمال دور انعقاده الجديد بعد غد. يذكر أن الجلسة الإجرائية شهدت اليوم فوز سعادة السيد سعد بن صليب العتيبي، مرشح المملكة العربية السعودية برئاسة البرلمان العربيبالتزكية. كما تم انتخاب أصحاب السعادة نواب الرئيس الأربعة وهم على التوالي سعيد بن حمد السعدي /عمان / وهشام صلاح أحمد الحصري /مصر/، وإحسان زهدي بركات/ الأردن / والدكتور عبدالسلام عبدالله نصية / ليبيا /.

شددت دولة قطر على أن الوفاء بالتعهدات الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية، يعتبر الركيزة الجوهرية لإنجاح الجهود الدولية في القضاء على أسلحة الدمار الشامل وضمان التخلص من مهددات البشرية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد طلال عبدالعزيز النعمة سكرتير أول بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال المشاركة في اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الحادية والثمانين، المتعلقة بالبند المعنون أسلحة الدمار الشامل الأخرى، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأفاد البيان بأن انتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل وآثارها الفظيعة على الإنسانية يتطلب مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده لمنع امتلاك تلك الأسلحة وكفالة تحريم وتجريم استخدامها تحت أي مسوغ، والتُقيد الصارم بالالتزامات القانونية الواردة في المعاهدات الدولية ذات الصلة. وأكد البيان التزام دولة قطر، في ضوء عضويتها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2026 - 2028، بدعم جهود المنظمة الرامية إلى تعزيز التنفيذ الكامل والفعال لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما يُسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وبين أن دولة قطر تواصل تطوير وتحديث التشريعات الوطنية ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل لتتماشى مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات التي انضمت إليها، بما في ذلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في النظام المتعدد الأطراف لنزع السلاح من أجل تحقيق مجتمع دولي يسوده الأمن والاستقرار والسلام والتنمية. وفي مجال المساهمة في التخلص من الأسلحة الكيميائية والقضاء عليها لما لها من أضرار وخيمة على الإنسان والحيوان والبيئة، تطرق البيان إلى اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خلال دورته الثانية عشرة بعد المائة المنعقدة في مدينة لاهاي بتاريخ 9 يوليو 2026، مشروع القرار الذي تقدمت به دولة قطر بشأن إعادة حقوق وامتيازات الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المنظمة، وذلك بمشاركة 66 دولة طرف في رعاية مشروع القرار، مشيرا إلى أن اعتماد القرار جاء تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة قطر، من خلال سلسلة من المشاورات والمبادرات التي أسهمت في بناء توافق واسع بين الدول الأطراف، الأمر الذي مهد لاعتماد هذا القرار. وأعرب البيان عن فخر دولة قطر بانضمامها إلى فرقة العمل الدولية بقيادة سوريا، التي أُطلقت في 19 مارس من العام الحالي في نيويورك، والمخصصة لإزالة بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية، إلى جانب تركيا وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا تطلع دولة قطر للعمل معاً لتحقيق أهداف فرقة العمل الدولية.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبرالجاري في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند. وترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، في مقدمتها أهم التطورات الجيوسياسية، ومستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، وتعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة الصدمات، ودعم الاستثمار الخاص والإنتاجية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد سعادة وزير المالية، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود، رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والضغوط على تدفقات التجارة والطاقة وارتفاع تكاليف التمويل، فضلا عن التحولات التكنولوجية المتسارعة. وقال سعادته: إن المرونة الاقتصادية تبدأ من الداخل، لكنها تزداد قوة من خلال التعاون الدولي، مشددا على أهمية الاستعداد للصدمات الاقتصادية وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. وأشار سعادته إلى أن أولويات دولة قطر تتمثل في تعزيز أسس النمو المستدام من خلال السياسات السليمة ورفع الإنتاجية وتوسيع دور الاستثمار الخاص، إلى جانب تعزيز المرونة في قطاعات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد والأنظمة المالية، والحفاظ على التعاون الدولي العملي بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.

شاركت دولة قطر، ممثلة في النيابة العامة، في الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السعادة النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمملكة البحرين الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيد عبدالله محمد المالكي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أهمها قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيجاد آلية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة، واعتماد اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة، ومراجعة قواعد التعاون المشترك، والاطلاع على التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة، وعرض تجارب النيابات العامة بدول مجلس التعاون. وجرى خلال الاجتماع عرض تجربة النيابة العامة في دولة قطر، من خلال منصة الخدمات الذاتية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتي تهدف إلى تمكين النزلاء من التواصل المباشر والآمن مع النيابة العامة، عن طريق أجهزة ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي ختام الاجتماع، تم تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتميزين، بجائزة حامد العثمان، حيث تم تكريم السيد تركي راشد المهندي محام عام ومدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة في دولة قطر.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي انعقد في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات أسبوع الرياض للطاقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الإقليمي العربي في قطاع الكهرباء، وتبادل الخبرات، ومشاريع الاستثمار، والتقنيات الحديثة لتطوير البنية التحتية للطاقة بالوطن العربي. كما ناقش أصحاب السعادة الوزراء العرب عددا من التقارير التي قدمتها اللجان المتخصصة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وتناولت عددا من المواضيع مثل الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة، وإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الخليجي في مجال سوق العمل، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لدى دول المجلس، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال القوى العاملة، بما يسهم في تطوير أسواق العمل والموارد البشرية الخليجية.

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الثاني والعشرين لرؤساء أجهزة المرور في الدولالأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في الجمهورية التونسية. وترأس وفد وزارة الداخلية في المؤتمر، العميد محمد بن جاسم آل ثاني، مساعد مدير عام المرور. وناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بالسلامة المرورية، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس والثلاثين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الذي عُقد اليوم في العاصمة البحرينية المنامة ، وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تطوير التعاون العدلي والقانوني والقضائي المشترك ، في مقدمتها سياسة تعزيز التعاون بين وزارات العدل بدول المجلس ، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، إلى جانب عدد من المبادرات ذات الصلة بالعمل القانوني والقضائي الخليجي المشترك.

وقعت دولة قطر ودولة الكويت مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الدكتور يعقوب السيد الرفاعي، وزير المالية الكويتي. وأكد سعادة وزير المالية أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر ودولة الكويت، ويجسد حرص البلدين على تعزيز التعاون المالي القائم على الثقة المتبادلة والشراكة، مشيرا إلى أن المذكرة ستسهم في تبادل الخبرات والمعلومات المالية والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يدعم تطوير التعاون المالي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال المالي، وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع مجالات التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الـ 15 للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وشارك سعادتهفي جلسة نقاشية بعنوان ضرب الجريمة في مكمن قوتها: تتبّع الأموال لتعطيل الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاحتيال والفساد والإرهاب.

ترحب دولة قطر بالقرار المشترك لمملكة بلجيكا وجمهورية رواندا استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما، وتعدّه خطوة إيجابية تعكس حرص البلدين على تجاوز الخلافات عبر الحوار والتفاهم المتبادل. وتشير وزارة الخارجية، في هذا السياق، إلى استضافة الدوحة، في يونيو 2025، اللقاء الأول بين وزيري خارجية البلدين، في إطار جهود دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، والذي فتح باب الحوار المباشر ومهّد للقاءات واتصالات أفضت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية. كما تعرب الوزارة عن تقدير دولة قطر لما عبّر عنه البلدان من إشادة بدورها في هذا المسار. وتشيد وزارة الخارجية بالروح البنّاءة التي أبداها الجانبان في معالجة الخلافات وتبديد سوء الفهم، وتعرب عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم استئناف العلاقات الدبلوماسية في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، بما يدعم السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتجدد الوزارة تأكيد إيمان دولة قطر الراسخ بأن الحوار المباشر والوسائل الدبلوماسية تمثل السبيل الأمثل لتسوية الخلافات بين الدول، وتؤكد استمرار دولة قطر في دعم كافة المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر وحل النزاعات بالطرق السلمية.

شاركت دولة قطر، في أعمال الحدث الوزاري رفيع المستوى بعنوان: 87 مليون حياة: الوفاء بالوعد، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر، في الحدث الوزاري، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي. وقالت سعادتها في مداخلة خلال الحدث الوزاري رفيع المستوى، إن تخفيف حدة الأزمات الإنسانية غير المسبوقة التي تشهدها مناطق عديدة حول العالم يعد واجبا يقع على عاتقنا بصفتنا أطرافا فاعلة في المجتمع الدولي، ويتطلب جهودا دؤوبة ومساهمات فعالة لتوفير دعم إنساني كاف وموثوق، مشيرة إلى أن تفاقم الأوضاع الإنسانية، إلى جانب الأزمات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، يستلزم تنسيقا فعالا لضمان استجابة إنسانية مناسبة، بما في ذلك تأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المتضررين. وفي سياق تعزيز الوصول الإنساني، أكدت سعادتها على أهمية الشراكات الإنسانية في توفير المساعدات الإنسانية وإدارتها على النحو المناسب، منوهة إلى إمكانية تطبيق هذا النهج التشاركي المجتمعي في العمليات التشغيلية للبرامج والمشاريع التي تقدم المساعدات الإنسانية. وتابعت سعادتها: ولتحقيق أقصى حد ممكن للاستفادة من التمويل والدعم المقدمين من الشركاء الدوليين في المجال الإنساني، نشجع بشدة على اعتماد إستراتيجيات محددة مصممة بما يتناسب مع الظروف والاحتياجات الخاصة للمجتمعات المتضررة، بما يضمن إشراك الشركاء المحليين، مثل مجموعات الشباب والمبادرات التي تقودها النساء.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيرة، أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية في عدد من المباني والمركبات. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل سلوكا عدوانيا مشينا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين، وانتهاكا سافرا لسيادة المملكة العربية السعودية وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعربت الوزارة عن تعازي دولة قطر لأسرة المتوفى وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.

وقعت دولة قطر وروسيا الاتحادية مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية، تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف وتطوير الأنظمة والممارسات الضريبية لدى الجانبين. وقع المذكرة عن الجانب القطري، سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وعن الجانب الروسي سعادة السيد دانييل إيقاروف، مفوض الهيئة الفيدرالية للضرائب. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب، في بيان اليوم، أن المذكرة تشمل عددا من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استراتيجيات التطوير التقني والتحول الرقمي، وتطوير نموذج للإدارة الضريبية يتمحور حول المكلفين، وتعزيز أطر الامتثال الضريبي، وتطوير استراتيجيات تحصيل الضرائب وإدارة الديون، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن الحوافز والسياسات الضريبية المستقبلية. كما تتضمن أوجه التعاون تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم البرامج التدريبية والندوات وجلسات العمل والزيارات المتبادلة، وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية لدى الجانبين. ويأتي توقيع المذكرة في سياق جهود الهيئة العامة للضرائب لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات الرائدة، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية في دولة قطر، وتعزيز كفاءتها ومواكبتها للمعايير الدولية.

اجتمع سعادة السيد الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد محمد بن زابن الدوسري، سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

تشارك دولة قطر في فعاليات أسبوع التعلم الرقمي المقام خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بالعاصمة الفرنسية باريس. يمثل دولة قطر في فعاليات أسبوع التعلم الرقمي وفد برئاسة الدكتورة نوف السويدي، الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويناقش الأسبوع أبرز التطورات والتوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي في التعليم، وسبل توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بصورة فعّالة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه وتعزيز جاهزية الأنظمة التعليمية للمستقبل. وتهدف المناقشات إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال التعلم الرقمي، وتطوير السياسات والأطر المنظمة لاستخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي في التعليم، مع التأكيد على بناء القدرات الرقمية للمعلمين والمتعلمين وضمان تعليم رقمي شامل وآمن ومنصف.

جددت دولة قطر التزامها بدورها شريكا دوليا فاعلا، من خلال جهود الوساطة واستضافة الحوارات والاجتماعات بشأن أفغانستان، بما يسهم في تعزيز التوافق الدولي وتوفير منصة للحوار والتنسيق، مؤكدة أهمية اتباع نهج شامل يجمع بين الاستجابة الإنسانية والانخراط السياسي المسؤول، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني نحو الأمن والاستقرار والتنمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد عبدالله بن علي بهزاد سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف. وأكد أن أفغانستان لا تزال تواجه إحدى أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيدا في العالم، مشيرا إلى أن نحو 22 مليون شخص، أي ما يقارب 45 في المئة من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وأوضح أن الأزمة في أفغانستان تتفاقم بفعل انعدام الأمن، والهشاشة الاقتصادية، والصدمات المناخية، والنزوح، وخفض التمويل والمساعدات، وعودة ملايين اللاجئين، واستمرار العقوبات وتجميد أصول الدولة، فضلا عن مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد التي تهدد أكثر من 4.7 مليون شخص، بينهم نحو 3.7 مليون طفل. ولفت السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن دعم التعليم، ولا سيما للأطفال والفتيات، يمثل أولوية لدولة قطر التي ساهمت في إجلاء مئات الأطفال الأفغان، وتوفير المأوى والرعاية والدعم النفسي والغذاء والتعليم لهم، مشيرا إلى أن صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع دعما، منذ عام 2023، تعليم 30 ألف طالب وطالبة خارج المدرسة. وذكر أن الهلال الأحمر القطري يواصل دعم التعليم في المناطق النائية منذ عام 2016، فيما تنفذ جمعية قطر الخيرية مشروع بناء وتجهيز مستشفى تخصصي للنساء والأطفال والأمراض الباطنية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية.

حلت دولة قطر الأولى في مؤشر مستوى المعيشة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المرتبة الرابعة عالميا، متصدرة بذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر ليجاتوم للازدهار لعام 2026، بما يعكس استمرار تحسن جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. كما جاءت دولة قطر في المركز الثامن عالميا في مؤشر التنمية، والتي تقاس من خلال مستوى المعيشة والصحة والتعليم مجتمعة، ما يعكس تقدم الدولة في بناء بنية تحتية متطورة للخدمات الأساسية التي تنعكس على جودة الحياة. وأكد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان علق فيه على هذه التصنيفات، أن هذه النتائج تعكس الجهود الوطنية المتواصلة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تشكل الأداة التنفيذية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضع التنمية الاجتماعية والبشرية في صميم مسيرة الدولة نحو مستقبل مستدام. وأبرز أن هذا التقدم في مجال التنمية ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 يعتبر دليلا على نجاح السياسات التنموية المتكاملة التي تنتهجها الدولة.

يعرب وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولاسيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، في انتهاك جسيم للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويؤكد الوزراء أن استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قبول الفصائل الفلسطينية خارطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح، ويهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة. ويشدد الوزراء على أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف. ويؤكد الوزراء أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. وتشكل هذه الممارسات، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما يجدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. ويشدد الوزراء على رفض دولهم القاطع لأي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق قسراً، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تدين دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، وتعتبره انتهاكًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقًا واضحًا وصريحًا لقواعد القانون الدولي. وتؤكد وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوّض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وتجدد الوزارة مطالبة دولة قطر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، واتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الاعتداءات.