هبط سوق دبي المالي خلال تعاملات الخميس الماضي، في أول تعاملات شهر أغسطس، متكبداً خسارة أكثر من مليار درهم وسط سيطرة عمليات البيع حيال الأسهم الكبرى، ونزل المؤشر العام للسوق بنحو 0.62 بالمائة، إلى المستوى 2900.39 نقطة، فاقداً 17.99 بالمائة، وكان على رأس التراجعات، سهم داماك هابطاً بنحو 2.45 بالمائة، وإعمار مولز 1.89 بالمائة، وإعمار 1.45 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.42 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.19 بالمائة، وسجل قطاع العقار هبوطاً بنحو 1.4 بالمائة، وثم البنوك 0.27 بالمائة، فضلا عن قطاع الاستثمار المتراجع 0.22 بالمائة.

نقلت وكالة بلومبرغ الاقتصادية عن مصادر مطلعة، أن التباطؤ في صناعة السياحة في إمارة دبي دفع مجموعة جميرا الفندقية الحكومية لتسريح مئات الموظفين، ووفقا للمصادر فإن سلسلة الفنادق الفخمة، التي تدير 24 منشأة في 8 دول، سرحت نحو 500 موظف، وذلك في ظل تراجع نمو قطاع السياحة في دبي، الذي يعد أهم الركائز الاقتصادية في الإمارة. وعلقت بلومبرغ على إجراءات مجموعة جميرا قائلة: إن المجموعة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تقوم بتخفيض عدد الموظفين مثل مطوري العقارات والبنوك، ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه الإمارة التوترات الجيوسياسية، وأسعار النفط المتدنية نسبياً، والانخفاض المستمر في العقارات وتجارة التجزئة. وأضافت، إن الحكومة الإماراتية اتخذت سلسلة من التدابير لتحفيز الاقتصاد، وتحديدا القطاع السياحي مثل خفض الرسوم التجارية وإصدار تأشيرات دخول طويلة الأجل.

أنهى سوق دبي المالي تعاملات اليوم، على انخفاض بضغط من هبوط قطاعاته القيادية، وهبط السوق بنسبة 0.86 بالمائة، وعلى مستوى القيمة السوقية، فتراجعت بنحو 2.46 مليون درهم من 361.918 مليار درهم خلال جلسة الخميس الماضي، لتصل عند مستوى 359.456 مليار درهم في جلسة امس، وقطاعياً، هبط كل من العقارات، والسلع الاستهلاكية، والخدمات، والبنوك، والخدمات والاستثمارات المالية بنسب: 1.46 بالمائة، و1.21 بالمائة، و0.94 بالمائة، و0.78 بالمائة، و0.70 بالمائة. وكان أكثر الأسهم انخفاضاً سهم شركة دبي الإسلامي للتأمين وإعادة التأمين أمان بنسبة 4.29 بالمائة ليصل إلى سعر 0.468 درهم، بينما تصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا بعدما قفز 15 بالمائة إلى سعر 0.230 درهم.

تسببت ارتفاعات أسعار الشقق فجأة في الإمارات وبشكل غير مبرر، في إحداث تراجع كبير للقوة الشرائية، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية حتى شهري أغسطس وسبتمبر، هذا وواصل قطاع العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي سلسلة التراجعات خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في الإمارات. وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نهاية مارس بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018.

تراجع مؤشر سوق دبي في تداولات أمس، مسجلاً ثالث انخفاض له على التوالي بفعل استمرار عمليات البيع للأسهم القيادية وبقاء العامل الجيوسياسي المتحكم بسلوك المتداولين. وانخفض المؤشر العام 0.72 بالمائة، محققاً خسائر بلغت 18.97 نقطة، ليغلق عند 2614.03 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 1.63 بالمائة مع هبوط سهم سوق دبي المالي 1.83 بالمائة، ودبي للاستثمار 1.6 بالمائة. وضمت قائمة التراجعات قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 1.6 بالمائة، مع تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.5 بالمائة، وإعمار مولز 2.05 بالمائة. وتراجع قطاع النقل 1 بالمائة مع انخفاض أسهم أرامكس بنسبة 1.41 بالمائة إلى 4.2 درهم، والعربية للطيران بنسبة 0.93 بالمائة لـ 4.2 درهم. ونزل قطاعا الخدمات والاتصالات بنسبتي 0.7 بالمائة و0.4 بالمائة على التوالي.

شهدت الإمارات جريمة مثيرة لامرأة استطاعت جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط عبر التسول الإلكتروني، وكان طليقها هو كلمة السر في الإيقاع بها. وبدأت تفاصيل الجريمة التي وقعت في دبي، بعد أن تلقى الزوج السابق (خليجي) مكالمة هاتفية من أقاربه يعرضون عليه مساعدات مالية بعد أن تأثروا بصور أطفاله المنشورة على حساب طليقته عبر فيس بوك، بحسب موقع الإمارات اليوم. فقام الزوج السابق بتقديم بلاغ إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد زوجته الأجنبية التي اكتشف أنها أنشأت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت عبرها صوراً لأطفالهما وادعت أنه عاجزة عن رعايتهم، رغم أنهم يعيشون معه، وعملت على التشهير بالأبناء والإساءة إلى سمعة طليقها، كما تمكنت من جني 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط. وبحسب قانون تقنية المعلومات في الإمارات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة. من جهته، قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالوكالة المقدم أحمد العديدي، إنه «تتم مصادرة الأموال المضبوطة حصيلة التسول، وأي أدوات أو أغراض تستخدم في هذه الجرائم، وإذا لم يضبط شيء فإن المحكمة تقضي بغرامة تعادل قيمتها، إضافة إلى إبعاد الأجانب الذين يتورطون في هذه الممارسات». وبحسب الموقع الإماراتي فإنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول، تنص المادة (5) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من ارتكب جريمة التسول في الأحوال التالية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، كلُّ من أدار جريمة التسول المنظمة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كلُّ من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

تراجع سوق دبي المالي خلال تعاملات أمس، بضغط من أسهم كان أبرزها الأسهم العقارية بقيادة إعمار، على عكس الجلسة الماضية، وبنهاية الجلسة، هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.30 بالمائة، إلى المستوى 2581.80 نقطة، خاسراً 7.88 نقطة. وجرت تعاملات بحجم 74.129 مليون سهم، بقيمة قدرها 118.368 مليون درهم، عبر تنفيذ 1.909 ألف صفقة، مقابل 122.49 مليون سهم، بقيمة 176.81 مليون درهم الجلسة الماضية. وقاد الانخفاض قطاع العقارات بنسبة هبوط 1.70 بالمائة، ثم الاستثمار 1.18 بالمائة، فضلاً عن تراجع قطاع السلع 1.81 بالمائة، وكان أكثر الأسهم الخاسرة خلال الجلسة، سهم أعمار 2.71 بالمائة، وداماك 0.67 بالمائة، وأربابتك 5.26 بالمائة.

تراجع حاد في أرباح كبرى شركات العقارات الإماراتية مؤشر سوق دبي تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية 50 % تراجع أرباح أرابتك القابضة أكبر شركة مقاولات بالإمارات كبَدت عمليات بيع مكثفة أسواق المال الإماراتية في دبي وأبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، خسائر ثقيلة قربت من 40 مليار درهم؛ إذ مارست مخاوف جيوسياسية ضغوطاً وقلقاً خلال الأسبوع. ووفقاً لمسح فقد سجل المستثمرون الأجانب في كلا السوقين دبي وأبوظبي، مبيعات طغت على المشتريات، بنحو 1.463 مليار درهم، مقابل مشتريات نحو 1.141مليون درهم. وفي سوق دبي سجل صافياً شرائياً بنحو 55.371 مليون درهم، فيما سجل سوق العاصمة الإماراتية صافي بيع قدره 376.959 مليون درهم. وغلبت المشتريات بقيمة 609.489 مليون درهم، مقابل مبيعات قدرها 554.117 مليون درهم، في سوق دبي المالي. على النقيض من ذلك، كان لسوق أبوظبي النصيب الأكبر من المبيعات بقيمة 909.15 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 532.19 مليون درهم. وكانت أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن تعرض أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات صباح الأحد الماضي. خسائر موجعة ونتيجة لذلك، فقدت الأسواق الإماراتية خسارة ثقيلة خلال الأسبوع الحالي، قدرت قيمتها بنحو 38.377 مليار درهم، بقيادة سوق العاصمة الإماراتي. وخسر سوق دبي المالي خلال أسبوع نحو 11.71 مليار درهم، ليصل رأس المال السوقي إلى 343.14 مليار درهم مقابل 354.85 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 3.65 بالمائة في خمس جلسات، إلى مستوى 2575.01 نقطة. وبنفس الأداء، انخفض رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوعي بنحو 26.667 مليار درهم لتصل القيمة السوقية إلى 486.132 مليار درهم، مقابل 512.799 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 6.6 بالمائة إلى مستوى 4719.26 نقطة ليخسر 333.54 نقطة. خسائر بنكية وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات، 2.1 في المئة، وهبط السهم في الجلسات السابقة بعدما قررت إم.إس.سي.آي الإبقاء على عامل المشاركة الأجنبية عند 25 في المئة، رغم زيادة الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أسهم البنك إلى 40 في المئة من 25 في المئة. وقال بنك أبوظبي الأول إنه يسعى للحصول على توضيحات من إم.إس.سي.آي بشأن قرارها عدم زيادة وزن أسهم البنك على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة واقتصار أسهم التداول الحر للبنك عند 25 بالمئة، مضيفا أن القرار غير موضوعي ولا يتماشى مع المعلومات المفصح عنها من البنك، ونزل مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، تحت ضغط خسائر الأسهم العقارية. وهبط سهم أرابتك القابضة سبعة في المئة. وسجلت شركة البناء يوم الأربعاء انخفاضا بلغ 50 في المئة في ربح الربع الأول من العام. وهبط سهم الاتحاد العقارية 2.8 في المئة، بعدما سجلت الشركة تراجعا في ربح الربع الأول. وانخفضت أسعار العقارات في دبي منذ أن بلغت ذروتها في منتصف 2014، متضررة بضعف أسعار النفط وتراجع المبيعات. تدهور القطاع العقاري يعيش عدد من الشركات العقارية الكبرى بالإمارات انحساراً في الأداء؛ بعد هبوط مستويات أرباحها بشكل كبير متأثرة بتراجع سوق العقارات في البلاد. وأعلنت شركة الاتحاد العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي، الاسبوع الماضي، تراجع أرباحها بـ99%، حيث حققت 1.7 مليون دولار (الدولار يعادل 3.67 دراهم إماراتية) في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 182.7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. كما أعلنت داماك العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والشرق الأوسط، الأربعاء، انخفاض صافي الربح 94% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتحقق الشركة أقل ربح منذ طرح أسهمها في 2015، متضررة من تراجع السوق العقارية في دبي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. وقالت داماك، المالك والمشغل لنادي الغولف الوحيد الذي يحمل علامة ترامب التجارية في الشرق الأوسط، إن صافي ربح الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام انخفض إلى 31.1 مليون درهم بنحو 8.47 ملايين دولار، مقابل 483.9 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام. ويعود السبب في تراجع الأرباح إلى تدني الإيرادات بنسبة 53% خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التمويل وتقلص هامش الربح. وانخفضت أرباح شركة أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات بدبي، في الربع الأول بـ50%، حيث بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 31.8 مليون درهم، مقابل أرباح بقيمة 63.3 مليون درهم في الربع المماثل من العام السابق. وقالت الشركة في بيان، إن المجموعة شهدت انكماشاً في هامش الربح بسبب انخفاض الإيرادات الذي ترتب على تباطؤ وتيرة المشاريع في قطاع الإنشاءات. وتنخفض أسعار العقارات في دبي منذ الذروة التي سجلتها في منتصف 2014، متضررة جراء ضعف أسعار النفط وضعف المبيعات.

قالت مؤسسة مطارات دبي إن إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي وورلد سنترال آل مكتوم الدولي بلغ 326 ألفا و680 مسافرا في الربع الأول من 2019، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.3 في المائة على أساس سنوي، وعلى صعيد الشحن، تم نقل 43 ألفا و114 طنا من البضائع في الربع الأول من العام، بانخفاض نسبته 9.3 في المائة على أساس سنوي.

كشفت صحيفة القبس الكويتية، عن أن عقارات الكويتيين في دبي فقدت 30% من قيمتها في ثلاث سنوات. وذكر تقرير الصحيفة الكويتية، أن قيمة العقارات التي يملكها الكويتيون في دبي تبلغ نحو 15 مليار درهم إماراتي، ما يعادل 1.2 مليار دينار كويتي، إذ يتملكون 5196 عقاراً تنوع بين الأراضي والمباني والشقق والفلل السكنية. ونقلت الصحيفة عن عقاريين قولهم إن شركات كويتية تنشط في سوق دبي، سواء عقارية أو تعمل في قطاع الفنادق، تكبدت خسائر واضحة مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة، لتتبع تلك الشركات استراتيجيات لمواجهة ذلك، ووضع خطط بديلة للتقليل من حجم التأثر. وأوضحوا أن بعض الشركات تخارجت من عقارات مملوكة لها في دبي، في حين تستعد شركات أخرى للقيام بتخارجات في ظل التقارير المستقبلية غير المشجعة للاستثمار في القطاعين العقاري والفندقي. وأشاروا إلى أن بعض تلك الشركات الكويتية العاملة في دبي اضطرت إلى خفض تقييم الأصول العقارية التي تملكها في دبي في موازناتها، فيما لجأت شركات الى خفض الوظائف لديها، وتعليق خطط توسعية، لا سيما شركات التطوير العقاري. ويتوقع خبراء عقاريون، وفق الصحيفة، استمرار حركة تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين %5 و%10 بسبب ارتفاع حجم المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط. ولفتت الصحيفة إلى ان عدد الشركات الكويتية المسجلة في دبي يبلغ نحو 600 شركة كويتية. وعدّد عقاريون أسباب تراجع أداء القطاع العقاري في دبي، قائلين إن على رأس الأسباب غلاء المعيشة هناك، إذ كان تأثير ذلك سلبيا على القطاع العقاري، حيث ارتفعت كلفة معيشة العائلة، بما في ذلك كلفة الإيجار إلى 15 ألف درهم في الشهر، أما كلفة التعليم فوصلت إلى مبالغ تتراوح بين 40 و50 ألف درهم في السنة بالمدارس الخاصة، وبالتالي، اضطر الكثير من المغتربين إلى البحث عن فرص عمل في دول اخرى تحقق عوائد أفضل، أو العودة إلى مواطنهم. ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء السوق أكدوا أن دبي تعاني منذ أكثر من عامين، من تخمة عقارية، حيث يرتفع عدد الفلل والشقق الجديدة التي تدخل إلى السوق، فيما تنخفض في ذات الوقت طلبات الشراء. وقالوا إن فنادق في دبي اضطرت في ظل استمرار الازمة إلى تقليص أسعار الغرف مع بطء النمو في قطاع الضيافة بنسب تراوحت ما بين %5 و%10، كما أغلقت بعض المطاعم أبوابها بسبب مغادرة وافدين أثرياء البلاد ليحل محلهم أجانب أقل خبرة وتمرسا يتقاضون أجورا أقل ويدخرون أكثر. وأشار الخبراء إلى أن هجرة الوافدين من أصحاب «الياقات البيضاء»، أي أصحاب الأعمال والتجار والخبراء، تضاعف متاعب القطاع الخاص في الإمارات، لا سيما مع تراجع معدلات التوظيف منذ عام 2010، ناهيك عن الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إذ ساهمت هذه الأمور مجتمعة بتراجع أداء قطاعات العقار والسياحة والتجارة، وكذلك سوق التجزئة. وأكدوا، وفق الصحيفة الكويتية، إلى أن الطفرة المعمارية التي كانت وراء ازدهار إمارة دبي ربما وصلت نهايتها، مؤكدين أن عشرات الرافعات ما تزال مشرئبة في سماء دبي، إلا أن العديد منها عاطلة عن العمل بسبب الانكماش الاقتصادي، ومتوقعين أن الأزمة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات في دبي ستتفاقم خلال العام الحالي، خصوصا أن تكاليف تلك الشركات مرتفعة للغاية، ومن الصعب الحفاظ على المستويات المناسبة لها من النشاط.

هبط مؤشر سوق دبي المالي بأكبر وتيرة في أكثر من عام خلال تعاملات في ختام جلسة الأسبوع الماضي، وسط تعرض أسهم قيادية وأبرزها أرابتك وداماكوإعمار لضغوط بيعية مكثفة وذلك بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب التجارية ضد الصين، وسجل المؤشر العام انخفاضاً 1.48 بالمائة أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية جلسة 2 من فبراير 2019 بالغاً 2672.61 نقطة خاسراً 40.26 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية.

كشف مدير مركز الابتكار في دائرة جمارك دبي، رئيس الأفكار العربية وأفكار الإمارات عضو منظمة الأفكار البريطانية، عن إطلاق مبادرة كاميرات محمد بن راشد للسعادة لرصد مدى ارتياح وسعادة المتعاملين بمستوى جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها لهم الدائرة، عبر كاميرات وزعتها في مراكز خدمة العملاء، بغرض تحويل خدماتها إلى فئة 7 نجوم بحلول 2020. وقال: « إنه قام بتزويد هذه الكاميرات بصورة لابتسامة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، لبث السعادة في نفوس المتعاملين والموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهود في خدمة هؤلاء المتعاملين». وأشار إلى أن الفكرة التي أطلقها بمبادرة شخصية لقت دعماً وتشجيعاً كبيرين من مدير عام جمارك دبي كونها تواكب التوجهات الحكومية الرامية إلى توفير كل السبل من أجل إسعاد المتعاملين . وقال: «إن الهدف من المبادرة هو قياس مؤشر السعادة من خلال كاميرات ذكية تقوم بتحليل مدى سعادة للمتعاملين بشكل تقني، حيث تعمل على تحليل تعابير وجه المتعاملين، قبل وبعد إتمام معاملاتهم في مراكز الخدمة، ومن ثم قياس مستوى السعادة بشكل فوري ودقيق، وأوضح: «أن المؤشر يعمل على إعطاء تقارير تفصيلية عن مستوى سعادة المتعاملين بشكل يومي، وإرسال إشعارات فورية عند انخفاض مستوى السعادة وأشار إلى أن كاميرات السعادة الذكية ترصد التغير في مستوى السعادة للمتعامل منذ لحظة دخوله المكتب وحتى خروجه.