هبطت 14 سهماً خلال التعاملات بجلسة اليوم، في أسواق المال الإماراتية، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع الحالي، وتراجعت 6 أسهم في سوق أبوظبي المالي تصدرها سهم الفجيرة الوطني 9.98 بالمائة، إلى سعر 3.88 درهم، وتلاه سهم أبوظبي الأول بتراجع 1.19 بالمائة، بالغاً سعر 14.9 درهم، عبر تعاملات 513.2 ألف سهم، بقيمة 7.66 مليون درهم، من خلال تنفيذ 87 صفقة، وانخفضت الجرافات البحرية 0.6 بالمائة، إلى سعر 3.3 بالمائة، فضلاً عن سهم أسماك 0.45 بالمائة، كذلك نزل سهما الدار العقارية 0.45 بالمائة، والواحة كابيتال 0.42 بالمائة في تلك اللحظات. وفي تلك اللحظات هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي المالية بنحو 0.49 بالمائة، إلى مستوى 5029.67 نقطة، خاسراً 24.99 نقطة. أما في سوق دبي المالي، فخالف فيه 8 أسهم كان أولها سهم تبريد 2.86 بالمائة إلى سعر 1.7 درهم، كما هبط سهم دي اكس بي 2.13 بالمائة بالغاً سعر 0.23 درهم، عبر تنفيذ 37 صفقة، واستقطب مصرف عجمان 3 صفقات ليتراجع السهم 1.77 بالمائة إلى سعر 0.94 بالمائة، ونزل أسهم مثل إثمار 1.07 بالمائة، ودو 0.36 بالمائة، وديار 0.30 بالمائة، بالإضافة إلى أرامكس 0.24 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.20 بالمائة عبر 134 صفقة على السهم الأخير.

كشف موقع لوبي لوغ الأمريكي عن أن التحرك الإماراتي الأخير تجاه إيران لم يكن فقط من أجل الوضع الأمني والسياسي بل كانت له جوانب اقتصادية أيضاً بسبب اقتراب إمارة دبي من الانهيار على خلفية خروج رؤوس الأموال منها بشكل مخيف. وأوضح موقع Lobe Log – في تقرير له – أن دبي تعاني من ركود واضح، مشيراً إلى أن أسعار الفلل في دبي وصلت إلى أقل مستوى لها خلال عقد كامل، بانخفاض وصل إلى 24% في عام واحد. وأضاف: تراجعت السياحة حتى وصلت فنادق دبي إلى أدنى معدلات الإشغال منذ الأزمة المالية 2008، حتى مع استعداد المدينة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، العام القادم. واستشهد التقرير بما ذكرته وكالة بلومبرغ بأن دبي بدأت تفقد بريقها، ودورها المركزي في التجارة العالمية بسبب الحملة الأمريكية لإيقاف التجارة تماماً مع جارتها إيران. وبحسب الموقع الأمريكي، فإن دبي معرضة لركود عالمي أكثر من أي وقت مضى، مضيفاً أنه وعلى خلفية هذا الركود هناك علامات جديدة تشير إلى سعي دبي إلى إصلاح علاقاتها التجارية مع إيران، ومشيراً – فذ هذا الصدد - إلى تصريحات عبدالقادر فقيهي رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، عن إعادة فتح مساحة للتجارة بين إيران والإمارات. وبالرغم من أن أي انفتاح جديد لا يزال في مراحله الأولى، فقد أشار فقيهي إلى وجود مفاوضات وافقت بموجبه سلطات دبي على منح تأشيرات عمل للإيرانيين الذين يمتلكون رؤوس الأموال وينوون إجراء تجارة مشروعة مع الإمارات، وسوف تفتح البنوك حسابات لهؤلاء الإيرانيين . وأشار الموقع إلى أن هذا الانفتاح قد يكون مرتبطاً بالجهود المبذولة للحد من التوترات المحيطة بمضيق هرمز، وإعادة أبوظبي النظر في الوضع الإقليمي المتشابك ومخاطر اندلاع صراع في المنطقة، إذ من غير المرجح أن تمد دبي غصن الزيتون لمجتمع الأعمال الإيراني دون موافقة أبو ظبي، ولكن يبدو إن المخاوف الاقتصادية، وليست المخاوف السياسية، هي السبب الأوضح لتلك التغييرات في سياسة التعامل مع الأموال الإيراني، إذ من المتوقع أن تحتاج دبي قريباً إلى حزمة إنقاذ أخرى من إيران.

تراجع سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم، بعد أن سجل الجلسة الماضية وتيرة تراجع هي الأعلى منذ منتصف مايو الماضي، ومع إقفال الجلسة، سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً وصل إلى 0.10 بالمائة، بالغاً المستوى 2796.98 نقطة، بخسارة 2.85 نقطة، متراجعاً لرابع جلسة على التوالي، وتصدر التراجعات، قطاع الاستثمار بنسبة 1.39 بالمائة، ثم البنوك 0.64 بالمائة، والنقل 0.39 بالمائة، ومن أبرز الأسهم الهابطة أمس، دبي للاستثمار بنحو 2.24 بالمائة، وداماك 1.56 بالمائة، وإعمار للتطوير 3.12 بالمائة، فضلاً عن دبي الوطني 0.87 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.58 بالمائة، على عكس ارتفاع سهم إعمار 2.37 بالمائة.

قالت سافيلز للاستشارات العقارية إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9 بالمائة في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض، ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب. وقالت سافيلز اليوم إن أسعار سوق العقارات الفاخرة انخفضت 19.8 في المائة على مدى السنوات الخمس الفائتة لتصل إلى 600 دولار للقدم المربعة ”بسبب ارتفاع مستويات مخزون الإنشاءات الجديدة وحالة الضبابية الاقتصادية عالميا“. ويقول محللون إن السوق في المجمل تراجعت بمقدار الربع على الأقل منذ منتصف عام 2014، وهوت أرباح شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقارية مدرجة في دبي، بنسبة 7.4 في المائة في الربع الثاني.

واصل المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعه الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم؛ متأثراً بتراجع قطاعي العقار والاستثمار، وسط انخفاض بمعدلات التداولات وتصاعد التوترات الجيوسياسية مجدداً، وانخفض المؤشر العام للبورصة، بنسبة 1.46 بالمائة بأكبر وتيرة تراجع يومية منذ نهاية جلسة 19 مايو الماضي أي في أكثر من 3 أشهر تقريباً، ليصل إلى مستوى 2857.91 نقطة، بخسارة 42.14 نقطة، وتصدر التراجعات قطاع العقارات بنسبة 3.2 بالمائة مع تراجع سهم إعمار العقارية 4.04 بالمائة إلى 5.23 درهم، وتراجع سهم إعمار للتطوير بنسبة 3.56 بالمائة بالغاً 4.6 درهم، وهبط قطاع البنوك 1.09 بالمائة.

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة، أن التجارة بين البلدين تحسنت مقارنة بالشهور الماضية، وأن أبوظبي خففت بعض القيود في التعاملات المالية والتجارية مع طهران، وقال فرشيد فرزانكان في تصريحات لوكالة أنباء إيلنا الإيرانية: يبدو أن سلطات الإمارات توصلت إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن عزل إيران عن التعاملات الاقتصادية في المنطقة ولا يمكن إلا أن يتم التعامل معها، مضيفا أن بقية دول الخليج تسعى لتطوير علاقاتها التجارية مع إيران بعيدا عن العوامل السياسية، وأشار إلى أن عدد السياح الإيرانيين إلى دبي قد تقلص حتى الثلث خلال العام الماضي، كما انخفض عدد التجار الإيرانيين هناك، مما أثر كثيرا في اقتصاد مدينة دبي.

هبط سوق دبي المالي خلال تعاملات الخميس الماضي، في أول تعاملات شهر أغسطس، متكبداً خسارة أكثر من مليار درهم وسط سيطرة عمليات البيع حيال الأسهم الكبرى، ونزل المؤشر العام للسوق بنحو 0.62 بالمائة، إلى المستوى 2900.39 نقطة، فاقداً 17.99 بالمائة، وكان على رأس التراجعات، سهم داماك هابطاً بنحو 2.45 بالمائة، وإعمار مولز 1.89 بالمائة، وإعمار 1.45 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.42 بالمائة، ودبي الإسلامي 0.19 بالمائة، وسجل قطاع العقار هبوطاً بنحو 1.4 بالمائة، وثم البنوك 0.27 بالمائة، فضلا عن قطاع الاستثمار المتراجع 0.22 بالمائة.

نقلت وكالة بلومبرغ الاقتصادية عن مصادر مطلعة، أن التباطؤ في صناعة السياحة في إمارة دبي دفع مجموعة جميرا الفندقية الحكومية لتسريح مئات الموظفين، ووفقا للمصادر فإن سلسلة الفنادق الفخمة، التي تدير 24 منشأة في 8 دول، سرحت نحو 500 موظف، وذلك في ظل تراجع نمو قطاع السياحة في دبي، الذي يعد أهم الركائز الاقتصادية في الإمارة. وعلقت بلومبرغ على إجراءات مجموعة جميرا قائلة: إن المجموعة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تقوم بتخفيض عدد الموظفين مثل مطوري العقارات والبنوك، ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه الإمارة التوترات الجيوسياسية، وأسعار النفط المتدنية نسبياً، والانخفاض المستمر في العقارات وتجارة التجزئة. وأضافت، إن الحكومة الإماراتية اتخذت سلسلة من التدابير لتحفيز الاقتصاد، وتحديدا القطاع السياحي مثل خفض الرسوم التجارية وإصدار تأشيرات دخول طويلة الأجل.

أنهى سوق دبي المالي تعاملات اليوم، على انخفاض بضغط من هبوط قطاعاته القيادية، وهبط السوق بنسبة 0.86 بالمائة، وعلى مستوى القيمة السوقية، فتراجعت بنحو 2.46 مليون درهم من 361.918 مليار درهم خلال جلسة الخميس الماضي، لتصل عند مستوى 359.456 مليار درهم في جلسة امس، وقطاعياً، هبط كل من العقارات، والسلع الاستهلاكية، والخدمات، والبنوك، والخدمات والاستثمارات المالية بنسب: 1.46 بالمائة، و1.21 بالمائة، و0.94 بالمائة، و0.78 بالمائة، و0.70 بالمائة. وكان أكثر الأسهم انخفاضاً سهم شركة دبي الإسلامي للتأمين وإعادة التأمين أمان بنسبة 4.29 بالمائة ليصل إلى سعر 0.468 درهم، بينما تصدر الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا بعدما قفز 15 بالمائة إلى سعر 0.230 درهم.

تسببت ارتفاعات أسعار الشقق فجأة في الإمارات وبشكل غير مبرر، في إحداث تراجع كبير للقوة الشرائية، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية حتى شهري أغسطس وسبتمبر، هذا وواصل قطاع العقارات في إمارتي أبوظبي ودبي سلسلة التراجعات خلال الربع الأول من العام الجاري، في مؤشر جديد على استمرار أزمة القطاع العقاري، الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في الإمارات. وكشفت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي عن أداء الاقتصاد، أن أسعار العقارات السكنية في دبي انخفضت على أساس سنوي في الفترة من يناير حتى نهاية مارس بنسبة 9%، بينما كانت قد سجلت تراجعاً بنسبة 8.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي 2018.

تراجع مؤشر سوق دبي في تداولات أمس، مسجلاً ثالث انخفاض له على التوالي بفعل استمرار عمليات البيع للأسهم القيادية وبقاء العامل الجيوسياسي المتحكم بسلوك المتداولين. وانخفض المؤشر العام 0.72 بالمائة، محققاً خسائر بلغت 18.97 نقطة، ليغلق عند 2614.03 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 1.63 بالمائة مع هبوط سهم سوق دبي المالي 1.83 بالمائة، ودبي للاستثمار 1.6 بالمائة. وضمت قائمة التراجعات قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 1.6 بالمائة، مع تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.5 بالمائة، وإعمار مولز 2.05 بالمائة. وتراجع قطاع النقل 1 بالمائة مع انخفاض أسهم أرامكس بنسبة 1.41 بالمائة إلى 4.2 درهم، والعربية للطيران بنسبة 0.93 بالمائة لـ 4.2 درهم. ونزل قطاعا الخدمات والاتصالات بنسبتي 0.7 بالمائة و0.4 بالمائة على التوالي.

شهدت الإمارات جريمة مثيرة لامرأة استطاعت جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط عبر التسول الإلكتروني، وكان طليقها هو كلمة السر في الإيقاع بها. وبدأت تفاصيل الجريمة التي وقعت في دبي، بعد أن تلقى الزوج السابق (خليجي) مكالمة هاتفية من أقاربه يعرضون عليه مساعدات مالية بعد أن تأثروا بصور أطفاله المنشورة على حساب طليقته عبر فيس بوك، بحسب موقع الإمارات اليوم. فقام الزوج السابق بتقديم بلاغ إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد زوجته الأجنبية التي اكتشف أنها أنشأت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت عبرها صوراً لأطفالهما وادعت أنه عاجزة عن رعايتهم، رغم أنهم يعيشون معه، وعملت على التشهير بالأبناء والإساءة إلى سمعة طليقها، كما تمكنت من جني 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط. وبحسب قانون تقنية المعلومات في الإمارات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة. من جهته، قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالوكالة المقدم أحمد العديدي، إنه «تتم مصادرة الأموال المضبوطة حصيلة التسول، وأي أدوات أو أغراض تستخدم في هذه الجرائم، وإذا لم يضبط شيء فإن المحكمة تقضي بغرامة تعادل قيمتها، إضافة إلى إبعاد الأجانب الذين يتورطون في هذه الممارسات». وبحسب الموقع الإماراتي فإنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول، تنص المادة (5) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من ارتكب جريمة التسول في الأحوال التالية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، كلُّ من أدار جريمة التسول المنظمة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كلُّ من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.