يتعاون مقدمو خدمات الرعاية الصحية العامة في قطر لإطلاق حملة توعوية وطنية لزيادة الوعي بخدمات الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في قطر. تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على مجموعة واسعة من خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة المتاحة ومساعدة المرضى على اتخاذ أفضل الخيارات لاحتياجات الرعاية الطبية الخاصة بهم. وتقود الحملة وزارة الصحة العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وسدرة للطب، والهلال الأحمر القطري. وستشرف المؤسسات القائمة على الحملة، على تقديم رسائل توعوية لسكان قطر من خلال مجموعة واسعة من القنوات من اليوم وحتى نهاية شهر فبراير. وقال السيد علي عبد الله الخاطر، رئيس اللجنة العليا للاتصال في مجال الرعاية الصحية: «يقدم مقدمو الرعاية الصحية العامة في قطر رعاية عالية الجودة ودعماً في الحالات الطارئة والعاجلة لأكثر من مليوني مريض كل عام». مضيفاً: «توفر خدمة الإسعاف ومختلف أقسام الحوادث والطوارئ رعاية ممتازة للمرضى الذين يعانون من أكثر الحالات خطورة وتهديدا للحياة، في حين أن العديد من خدمات الرعاية العاجلة تمكن المرضى الذين يعانون من حالات عاجلة، ولكنها لا تهدد الحياة من الوصول إلى الرعاية التي يحتاجون إليها بسرعة دون إضافة ضغط غير ضروري على خدمات الطوارئ. نحن نتشارك في تقديم هذه الحملة التوعوية لمساعدة المرضى على اتخاذ أفضل خيار لاحتياجات الرعاية الطبية الخاصة بهم لأننا نعلم أن اختيار الخيار المناسب لرعايتهم يعزز تجربة العلاج الخاصة بالمرضى وتجربة الآخرين». مؤسسة حمد الطبية: خدمة الإسعاف الوطني، وستة أقسام للطوارئ، وخمسة مراكز طوارئ للأطفال، وخط المساعدة لخدمة الاستشارات العاجلة، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: 10 وحدات للرعاية العاجلة، منها خمس وحدات لطب الأطفال، داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية وخط المساعدة لخدمة الاستشارات العاجلة، سدرة للطب: قسم طوارئ الأطفال(عام)، ومركز الرعاية العاجلة للأطفال(خاص)، وتصنيف المرضى لخدمات النساء والتوليد والرعاية العاجلة(خاص)، وزارة الصحة العامة /‏ الهلال الأحمر القطري: ثلاثة مراكز للرعاية العاجلة.

أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي عن توقيعها اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة Cigna Healthcare، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التأمين الصحي ومن أكبر الشركات بالعالم بإجمالي إيرادات 180.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. يعكس هذا التعاون رؤية الشركتين والتزامهما بتقديم حلول تأمين صحية عالية الجودة وواسعة النطاق في دولة قطر لضمان الصحة والعافية للأفراد من خلال تسهيل وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية رفيعة المستوى. شركة الخليج للتأمين التكافلي ستلعب دوراً محوريًا من خلال خبرتها الواسعة وقدراتها على التواصل في السوق، بالإضافة إلى ضمان الدعم الإداري والامتثال المحلي السلس ومساعدة العملاء في قطر بينما تقدم شركة Cigna حلولها ذات المستوى العالمي، وتلتزم بتوفير حلول مبتكرة ومفيدة للمستخدم لإدارة الرعاية الصحية دون عناء. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب بدء وزارة الصحة العامة في دولة قطر في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي لغير المواطنين والزوار في العام الماضي. ومن المتوقع أن يرفع بشكل كبير معايير تغطية التأمين الصحي وتقديم الخدمات الشاملة في البلاد.

أكد السيد ماثيو درونسفيلد -الرئيس التنفيذي لمستشفى ذافيو-، أنَّ القطاع الصحي الخاص ذراع مهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة جنباً إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، مشددا على أهمية الخطوة التي قادت إلى فرض تأمين صحي على فئات بعينها في الدولة، بهدف تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، ومنح القطاع الصحي الخاص فرصة للمشاركة الفاعلة في تقديم تجربة علاجية للمرضى ضمن المعايير الدولية المعتمدة لدى الدولة. وأضاف السيد درونسفيلد قائلا «إنَّ مستشفانا يعد من المنشآت الطبية التي تسعى لإحداث قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية الحديثة من خلال اتباع رؤية طبية واعدة تركز على منح المرضى تجربة علاجية فريدة غاية في الراحة والمرونة عن طريق استقطاب أفضل الكوادر المهنية في شتى التخصصات واستخدام أحدث الأنظمة والوسائل الطبية، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة عالميًا واتباع معايير غير مسبوقة تضمن للمستشفى التميز والبقاء في صدارة هذا القطاع الحيوي، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى 30 ألف مراجع شهريا لقسم العيادات الخارجية بكافة التخصصات الحيوية، كما نستقبل 9000 مريض شهريا في قسم الطوارئ». وتابع السيد درونسفيلد «إنه كجزء من استعدادنا لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي قمنا بتجهيز غرف العمليات بأحدث الأنظمة والتقنيات الطبية من أجل إجراء مختلف الجراحات محدودة التدخل، التي تعد الأحدث حاليًا في عالم الجراحة، وتحتوي المستشفى أيضًا على أفضل الروبوتات الجراحية بما في ذلك «روبوت دافنشي» و»روبوت ارتيس فينو» اللذان يساعدان على إجراء الجراحات بصورة أسرع وأكثر دقة وبمضاعفات أقل تضمن للمريض رحلة تعافٍ أسرع وأقل ألمًا، وجزء من التزاماتنا للمرضى والمراجعين ولمواكبة التطور التقني الحديث في مجال التشخيص ولأول مرة في الدولة سيضم قسم التصوير التشخيصي وحدة مخصصة للطب النووي، بالإضافة إلى جهاز رنين مغناطيسي مغلق وآخر مفتوح وأحدث أجهزة الأشعة المقطعية (256 CT Scanner) ومختلف أجهزة الأشعة العادية، كما يوجد أيضًا جهاز تصوير مقطعي وغرفة تصوير بالأشعة السينية في قسم الطوارئ حتى يتسنى للمستشفى إسعاف الحالات الحرجة بأفضل صورة وفي أسرع وقت، أما قسم الصيدلة والمختبر فيضمان مجموعة من التقنيات الطبية المتميزة؛ حيث يقوم بتوزيع الأدوية وتوفير اختبارات الدم الآلية بمساعدة أحدث الروبوتات وأكثرها كفاءة من أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، كما يضم المستشفى 240 سريرا و12 غرفة عمليات و20 وحدة عناية مركزة». وحول عدد شركات التأمين التي تم التعاقد معها لتسهيل فرص وصول المرضى لخدمات الرعاية الطبية والصحية، أشار السيد درونسفيلد إلى أنَّ المستشفى الآن اعتمد 10 شركات تأمين تعد الأكثر شهرة في الدولة، لافتا إلى أنَّ المستشفى على الرغم من صغر عهده إلا إنه يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية، ويسعى باستمرار لتقديم ما يجعل من التجربة العلاجية تجربة فريدة، لذا نعمل باستمرار على زيادة الطاقم الطبي من ذوي الخبرات للمساهمة في تلبية الحاجات على مستوى قطر والمنطقة. واختتم السيد درونسفيلد تصريحاته مؤكدا سعي مستشفى «ذافيو» في تقديم أعلى معاير الرعاية الصحية عن طريق الخبرات الطبية ذات المستوى العالمي إضافة إلى استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من أجهزة، فضلا عن برنامج الأطباء الزائرين حيث نقوم باستضافة أفضل الأطباء العالميين من شتى المجالات بشكل دوري.

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق» تعمل في قطاع التأمين أن باقات التأمين الصحي الإلزامي في مرحلته الثانية والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين ستتضمن الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، مشيرين إلى أنه وبناء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية، أن بإمكان صاحب العمل توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية وتوفيرها للعاملين أو المستقدمين لديه، الأمر الذي يسهم في زيادة قيمة بوليصة التأمين. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي والتي تستهدف الوافدين ستنوع في خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل مزودي الخدمة المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وستشمل خدمات التنويم في المستشفيات، والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية وخدمات الطوارئ والحوادث والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة والفحوصات المخبرية والتشخيصية التي تندرج تحتها الفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي وزراعة الأعضاء وعلاج الأورام والأدوية إلى جانب المنتجات الصيدلانية والتطعيمات الموصوفة من الطبيب، وفقا للضوابط المعمول بها من وزارة الصحة العامة، فضلا عن إعادة جثمان المتوفى إلى بلده. خلال استعراض «الشرق» لوثائق التأمين، التي حصلت على نسخ منها، تبين أن هناك تنافسية في الأسعار، إذ تعتمد بعض الشركات على تحديد باقات لكل عمر، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- بعض الشركات قد حددت باقات لمن تتراوح أعمارهم بين 36-45 سنة فالوثيقة تبدأ من 2900 ريال كمستوى أول إلى 8300 ريال كمستوى رابع، وهذا التدرج التصاعدي يؤثر على زيادة نوعية الخدمات الصحية المقدمة، وعدد مزودي خدمات الرعاية الصحية للشخص، ومنها ما يعتمد باقة واحدة تاركاً المجال مفتوحا أمام رب العامل لترقية بوليصة التأمين للمستقدمين والتي تتيح مجال تغطية أوسع وخدمات صحية إضافية إلى جانب الخدمات الصحية الأساسية، كما بينت بعض الشركات أنها تخصص لكل فئة من الفئات عدة نماذج لاختيار ما يتناسب معها، مؤكدين أن تنافسية الأسعار تتيح الفرصة أمام الجميع للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ضمن ما هو مبين في وثيقة التأمين. خيارات تأمينية متنوعة أوضح مصدر لـ«الشرق» قائلا «إننا بدأنا فعلا بفتح باب التأمين الصحي للمقيمين العائلات والأفراد، وبهدف تنوع الخيارات تم تخصيص أربعة مستويات للتأمين العائلي، إذ إن باقات التأمين تختلف بناء على المستوى الذي اختاره الشخص والعمر، فمثلا من عمر 36-45 فالوثيقة تبدأ من 2900 ريال كمستوى أول إلى 8300 ريال ، ويختلف السعر بناء على الباقة التأمينية وعمر المؤمن عليه. وأشار المصدر إلى أن سعر الوثيقة يعتمد على عمر الشخص وعلى مستوى الوثيقة الذي يبدأ من «البرايم» فهذا المستوى لديه محدودية في عدد المستشفيات المعتمدة، بريميوم يغطي عددا أكبر من البرايم، أما «ليد» يغطي قاعدة أوسع من المستشفيات داخل الدولة، أما جلوبل يغطي مستشفيات داخل وخارج دولة قطر. 7 مستويات للتأمين الصحي وكشف مصدر آخر لـ الشرق، أن الشركة التي يعمل بها تتيح عدة فئات للتأمين الصحي وتبدأ من سعر يعد الأدنى -الفئة السابعة- صعودا إلى سعر أعلى -الفئة الأولى- كل مستوى حسب الأعمار التي يشملها فالأعمار من صفر -عشر سنوات يبدأ من 1.786 -14.551 ريالا ، فيما تبدأ وثائق التأمين للأعمار من 11-20 عاما من 1.693-13.789 ريالا ، أما الأعمار من 21-30 عاما فحددت من 1.945-16.458 ريالا ، كما حددت وثائق التأمين للأعمار من 31-40 عاما ابتداء من 2.302-18.327 ريالا ، ومن عمر 41-50 عاما من 3.190-27.356 ريالا ، ومن الأعمار 51-60 عاما تبدأ الوثيقة من 4.005-37.665 ريالا ، ومن 61-65 عاما تبدأ التغطية من 5.485-49.767 ريالا . وأوضح المصدر قائلا «إن هذه المستويات تؤثر على مناطق التغطية أي أن الفئة الأولى تتيح لها وثيقة التأمين التغطية في جميع أنحاء العالم، أما الفئتان الثانية والثالثة فتتيح لها وثيقة التأمين التغطية في جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، في حين الفئتين الرابعة والخامسة فتتيح وثيقة التأمين التغطية في دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية والآسيوية، أما الفئتان السادسة والسابعة فتتيح التغطية في دولة قطر بالإضافة إلى أي من الهند، باكستان، سريلانكا، بنغلاديش، الفلبين، نيبال، بوتان في حال كانت بلد الشخص الأم، وفي كافة الفئات مسموح للمؤمن عليه الاستفادة من العلاج الطبي بموجب شروط الوثيقة. خدمات صحية إضافية وبين مصدر في إحدى شركات التأمين الأكثر شهرة، أنها طرحت باقات تأمين من عمر صفر -65 عاما موجهة للمقيمين في دولة قطر، إذ يشمل نطاق التغطية بدولة قطر 1200 ريال سنويا، كما حدد عدد من مزودي خدمات الرعاية الصحية القابلة للترقية من مبلغ 1200 ريال وهي المستشفى التركي ومستشفى العمادي، 2800 ريال ومستشفى ذا فيو والمستشفى الأهلي 4000 ريال . وأشار المصدر إلى أن نطاق التغطية القابل للترقية بمبلغ 250 ريالا عدد من الدول: الهند، الفلبين، مصر، الأردن، سريلانكا، نيبال، باكستان، لبنان وتونس، أما في حال كانت الزيادة ألف ريال فهي تشمل منطقة الشرق الأوسط، وفي حال الترقية لمبلغ 1900 ريال فالتغطية تشمل جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفي حال الترقية بـ2500 ريال فالتغطية تشمل جميع أنحاء العالم. تنظيم خدمات الرعاية الصحية تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي دخلت حيز التنفيذ في فبراير للعام الجاري للزوار، وتشمل خدماتهم خدمات الطوارئ والحوادث والمساعدة الطارئة والطبية، تنفيذا للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بهدف توفير التغطية التأمينية للخدمات الصحية الأساسية للوافدين والزائرين.

كشف عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الطبيِّين المسجلة منشآتهم الصحية في وزارة الصحة العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن التأمين الصحي الإلزامي، النقاب عن حزمة من التوسعات التي ستشهدها المستشفيات التي يتبعون لها ضمن استعداداتهم لتطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي الصادر عن قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والمقررة في مطلع 2024. وأكد عدد منهم في تصريحات لـ الشرق أنَّهم على تواصل مباشر مع وزارة الصحة العامة واجتماعات مستمرة تتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، معربين عن امتنانهم للثقة التي منحت لمنشآتهم الصحية ليكونوا شركاء في تقديم خدمات الرعاية الصحية للفئات المستهدفة إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، واصفين القطاع الصحي الخاص بالذراع الفاعلة جنبا إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، بهدف مساعدته في تخفيف الضغط على منشآته، وتقليص زمن المواعيد الطبية كأحد الحلول التي تضاف إلى العيادات المسائية التي شرع فيها القطاع الحكومي لهذا الغرض. أضاف الرؤساء التنفيذيون والمدراء الطبيون لـ الشرق إنَّ التأمين الصحي الإلزامي بانت تباشيره منذ عام 2021، قبل أن يدخل مرحلة التطبيق، إذ أسهم في انعاش الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، كما أنه يخلق روح المنافسة بين القائمين على المنشآت الصحية ليكون الرابح في هذه المعادلة المراجع الذي سيكون أمامه الكثير من الخيارات العلاجية والاستطبابية ضمن إمكانياته وتطلعاته لنوع التجربة العلاجية التي يفضلها لنفسه ولأسرته. وأكدوا أنَّ القطاع الصحي الخاص يعمل خلال هذه الفترة على قدم وساق، ليكون على حجم المسؤولية التي منحت له، ليس فقط على مستوى التوسعة المكانية، بل أيضا على مستوى تقديم تجربة علاجية فريدة لا تقل مهارة عن ما يقدمه القطاع الصحي الحكومي. خالد العمادي: زيادة في الطاقة الاستيعابية لـ الأهلي كشف السيد خالد العمادي – الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي-، النقاب عن توسعة جديدة سينقل إليها 6 عيادات منها العيون، الأسنان والأنف والأذن والحنجرة، العظام والتأهيل، كما ستشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد أسرّة قسم الطوارئ إلى 60 سريرا ضمن تشييد 5 طوابق منها 3 طوابق لمواقف السيارات تم تدشينها، أما الطابقان الآخران فيخصصان لقسم الطوارئ إذ سيتضمن كل قسم 30 سرير طوارئ، في إطار رفع الجاهزية للمرحلة الثانية من مراحل التأمين الصحي. وأكد السيد خالد العمادي في تصريحات لـ الشرق أنَّ المرحلة الثانية من التأمين الصحي تحتم على مزودي الخدمات توفير أعلى معايير الخدمات الصحية والطبية، إذ أنَّ تنوع الخيارات أمام حاملي بطاقات التأمين الصحي يسهم في إنعاش القطاع الصحي الخاص، لذا يسعى الأهلي إلى مواكبة التقنيات الحديثة في مجال الطب، من خلال التعامل مع كبريات الشركات الطبية لاستيراد آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في المجال الطبي، إذ خلال اليومين الماضيين كنا مع اجتماعات مكثفة مع أحد أشهر شركات الأجهزة الطبية لجلب برنامج جديد لجهاز التصوير الطبقي المحوري الـ(MRI)، فضلا عن الـ(C-T)، وجهاز الماموجرام. وأشار السيد العمادي إلى أنَّه وبهدف استقبال المراجعين ولتسهيل وصول الرعاية الصحية للمراجعين نقوم دوما بتحديث قائمة شركات التأمين الصحي لاستقبال حملة بطاقات التأمين الصحي، لذا نحن نعتمد أكثر من 24 شركة تأمين بهدف التسهيل على حاملي بطاقات التأمين سواء من المقيمين أو الزوار الذين يحملون بطاقات تأمين محلية ودولية، كما أننا على تماس مع وسطاء تأمين صحي ووكلاء لعديد من شركات التأمين، وهذا يعني أن في حال أحد المراجعين يحمل بطاقة تأمين صحي غير موجودة في دولة قطر فهذه الشركة هي التي تسهل العمل ويتم التنسيق معها لتقديم كامل الخدمة للمراجع. وتابع السيد خالد العمادي قائلا إنَّ الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 250 سريرا، فيما تستقبل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ يومياً ما يتراوح ما بين 1600-1700 مراجع ومريض، والخطة التي نعمل عليها تمكن المستشفى استقبال ضعف هذا العدد. ماثيو درونسفيلد: القطاع الخاص شريك في تقديم الخدمات الصحية أكد السيد ماثيو درونسفيلد -الرئيس التنفيذي لمستشفى ذافيو-، أنَّ القطاع الصحي الخاص ذراعا مهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة جنباً إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، مشددا على أهمية الخطوة التي قادت إلى فرض تأمين صحي على فئات بعينها في الدولة، بهدف تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، ومنح القطاع الصحي الخاص فرصة للمشاركة الفاعلة في تقديم تجربة علاجية للمرضى ضمن المعايير الدولية المعتمدة لدى الدولة. وأضاف السيد درونسفيلد قائلا إنَّ مستشفانا يعد من المنشآت الطبية التي تسعى لإحداث قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية الحديثة من خلال اتباع رؤية طبية واعدة تركز على منح المرضى تجربة علاجية فريدة غاية في الراحة والمرونة عن طريق استقطاب أفضل الكوادر المهنية في شتى التخصصات واستخدام أحدث الأنظمة والوسائل الطبية، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة عالميًا واتباع معايير غير مسبوقة تضمن للمستشفى التميز والبقاء في صدارة هذا القطاع الحيوي، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى 30 ألف مراجع شهريا لقسم العيادات الخارجية بكافة التخصصات الحيوية، كما نستقبل 9000 مريض شهريا في قسم الطوارئ. وتابع السيد درونسفيلد إنه كجزء من استعدادنا لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي قمنا بتجهيز غرف العمليات بأحدث الأنظمة والتقنيات الطبية من أجل إجراء مختلف الجراحات محدودة التدخل، التي تعد الأحدث حاليًا في عالم الجراحة، وتحتوي المستشفى أيضًا على أفضل الروبوتات الجراحية بما في ذلك روبوت دافنشي وروبوت ارتيس فينو اللذان يساعدان على إجراء الجراحات بصورة أسرع وأكثر دقة وبمضاعفات أقل تضمن للمريض رحلة تعافٍ أسرع وأقل ألمًا، وجزء من التزاماتنا للمرضى والمراجعين ولمواكبة التطور التقني الحديث في مجال التشخيص ولأول مرة في الدولة سيضم قسم التصوير التشخيصي وحدة مخصصة للطب النووي، بالإضافة إلى جهاز رنين مغناطيسي مغلق وآخر مفتوح وأحدث أجهزة الأشعة المقطعية (256 CT Scanner) ومختلف أجهزة الأشعة العادية، كما يوجد أيضًا جهاز تصوير مقطعي وغرفة تصوير بالأشعة السينية في قسم الطوارئ حتى يتسنى للمستشفى إسعاف الحالات الحرجة بأفضل صورة وفي أسرع وقت، أما قسم الصيدلة والمختبر فيضمان مجموعة من التقنيات الطبية المتميزة؛ حيث يقوم بتوزيع الأدوية وتوفير اختبارات الدم الآلية بمساعدة أحدث الروبوتات وأكثرها كفاءة من أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، كما يضم المستشفى 240 سريرا و12 غرفة عمليات و20 وحدة عناية مركزة. وحول عدد شركات التأمين التي تم التعاقد معها لتسهيل فرص وصول المرضى لخدمات الرعاية الطبية والصحية، أشار السيد درونسفيلد إلى أنَّ المستشفى الآن اعتمد 10 شركات تأمين تعد الأكثر شهرة في الدولة، لافتا إلى أنَّ المستشفى على الرغم من صغر عهده إلا إنه يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية، ويسعى باستمرار لتقديم ما يجعل من التجربة العلاجية تجربة فريدة، لذا نعمل باستمرار على زيادة الطاقم الطبي من ذوي الخبرات للمساهمة في تلبية الحاجات على مستوى قطر والمنطقة. واختتم السيد درونسفيلد تصريحاته مؤكدا سعي مستشفى ذافيو في تقديم أعلى معاير الرعاية الصحية عن طريق الخبرات الطبية ذات المستوى العالمي إضافة إلى استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من أجهزة، فضلا عن برنامج الأطباء الزائرين حيث نقوم باستضافة أفضل الأطباء العالميين من شتى المجالات بشكل دوري. عبد الرحمن العمادي: التأمين ينعش الاستثمار في القطاع الصحي قال السيد عبد الرحمن العمادي-نائب رئيس اللجنة الإدارية لمجموعة الدكتور محمد عبد الله العمادي الطبية-، إن نظام التأمين الصحي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى في فبراير 2023 يعد من الإنجازات التي تحسب لدولة قطر في مجال الرعاية الصحية، إذ يشكل هذا النظام مرحلة أساسية في تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والزوار على حد سواء، وفي الوقت الحالي، يتم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح عبر القطاع الصحي الخاص، إذ يتم استقبال جميع الحالات المرضية ما عدا الحالات الطارئة الخطيرة التي تتطلب التحويل إلى مستشفى حمد العام، فمستشفى العمادي من بين مزودي الخدمات الذين يقومون بتوفير الرعاية الصحية للزوار، ولقد لاحظنا زيادة في عدد الزوار خلال العام الجاري. وأكد السيد عبد الرحمن العمادي، جاهزية المستشفى للمرحلة الثانية من التأمين الصحي لتلبية المراجعين من الزوار والمقيمين أيضا، ومن هذا المنطلق فإن نظام التأمين الصحي يشكل آلية إيجابية للغاية لتوفير هذه الخدمات التي يحتاجها الزوار في أي وقت، فضلا عن أن نظام التأمين الصحي يعد فرصة مناسبة للاستثمار في القطاع الصحي الخاص الذي سيشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد الطلب على الخدمات خاصة مع بدء المراحل التالية من التأمين الصحي. وحول تجهيزات مستشفى العمادي، أشار السيد عبد الرحمن العمادي قائلا إن المستشفى يستقبل سنويا حوالي 500 ألف مراجع، وهذا العدد الكبير يعكس مستوى الثقة التي يضعها المراجعون في المستشفى الذي يعد من أولى المستشفيات التي تأسست في دولة قطر في القطاع الخاص، متضمنا الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يقدمها المستشفى من خلال المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وعيادات الشمال، كما أنه قادر على استيعاب المزيد من المراجعين بفضل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية المتطورة، إضافة إلى أعمال التوسع والتجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية. محمد عطوة: عيادة الدوحة تفتح مجمعا طبيا في أبو سدرة قريبا كشف الدكتور محمد عطوة- المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، النقاب عن افتتاح مجمع طبي في مول أبو سدرة متضمنا ما لا يقل عن 15 عيادة بكافة التخصصات إلى جانب أقسام الأشعة، المختبر، الصيدلية والعلاج الطبيعي، كما يشهد مجمع آيكون الطبي الذي يعد أحد أذرع مستشفى عيادة الدوحة توسعا على مستوى المساحة وعدد العيادات بهدف استقبال عدد أكبر من المراجعين مع اقتراب تطبيق المرحلة الثانية من مراحل التأمين الصحي، إذ حصل المجمع الطبي على موافقة وزارة الصحة العامة، متوقعا استقبال المراجعين قبل نهاية العام الجاري. وأكدَّ الدكتور محمد عطوة في تصريحات لـ الشرق أنَّ مستشفى عيادة الدوحة باجتماعات دائمة مع وزارة الصحة العامة للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي، سيما وأنَّ المرحلة الأولى كانت فقط لزائري الدولة. وأضاف الدكتور عطوة قائلا إنَّ الطاقة الاستيعابية تصل إلى ألف مريض يوميا، ونحن على استعداد لاستقبال ضعف هذا الرقم مع المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، كما أنَّ مستشفى عيادة الدوحة يتضمن أكثر من 50 سريرا من أسرّة في قسم الطوارئ والعناية المركزة، كما وبشكل دوري نخضع الأجهزة المستخدمة في التشخيص والعلاج إلى التجديد والتحديث بهدف اختصار الوقت والجهد على المراجعين والمرضى. وفيما يتعلق باعتماد شركات التأمين، أكدَّ د. عطوة أنَّ مستشفى عيادة الدوحة بما أنه أول مستشفى في القطاع الخاص، فالشراكات مع كل شركات التأمين المحلية والدولية، مع التوضيح أنَّ المرحلة الثانية من التأمين الصحي تشمل فقط شركات التأمين المحلية، وتعاقدنا يضل إلى اكثر من 20 شركة تأمين حتى نكون دوما على استعداد لاستقبال المراجعين كافة. خالد الأوزوم: مستشفى تركي جديد في اللؤلؤة مطلع 2024 أعلن الدكتور خالد الأوزوم-استشاري أمراض قلب المدير الطبي في المستشفى التركي-، استعداد المستشفى التركي للمرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، مشيرا إلى أنَّ المستشفى التركي باجتماعات دائمة مع وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص، مثمنا اعتماد المستشفى التركي كأحد المستشفيات المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ومؤكدا دور القطاع الصحي الخاص في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، مشددا على أنَّ القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من القطاع الصحي الحكومي، واصفا دور القطاع الصحي الخاص بالدور المساند والمساعد بهدف توفير خدمة طبية وصحية سريعة وضمن أعلى المعايير، والعمل على تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي. وكشف الدكتور الأوزوم في تصريحات لـ الشرق النقاب عن افتتاح فرع للمستشفى التركي في اللؤلؤة مطلع 2024، لافتا إلى أنَّ المستشفى يعد بمثابة طبق الأصل عن المستشفى التركي الحالي، إذ تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع ويشمل جميع التخصصات، إلى جانب قسم الطوارئ، فضلا عن زيادة ساعات العمل في قسم العيادات الخارجية حتى الساعة 12 ليلا لاستيعاب المرضى، وهذا في إطار استعداد المستشفى للمحلة الثانية من التأمين الصحي، وحرص القائمين عليه ليكونوا على الثقة التي منحت من قبل وزارة الصحة العامة. وعرج الدكتور الأوزوم على الطاقة الاستيعابية لمستشفى التركي الحالي لافتا إلى أنَّ المستشفى يستقبل يوميا قرابة الـ400 مريض، الا أنَّ الإمكانيات تتسع لاستقبال ألف مراجع يوميا، كما يتضمن المستشفى 100 سرير، إلى جانب خدمة الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع التي تتضمن 15 سريرا، فضلا عن المختبرات وقسم الأشعة بمختلف التقنيات كالأشعة السينية والطبقية، إلى جانب 5 غرف عمليات، وغرفتين للعناية المركزة والعناية المركزة للخدج، فضلا عن قسم القسطرة، الذي تم تعزيزه بأطباء مناوبين لاستقبال الحالات الخطيرة كالجلطات، كما تم الاتفاق مع جميع شركات التأمين في الدولة للتسهيل على المراجعين، وجعل التجربة العلاجية فريدة. د. وليد جيرجي: جاهزون للمرحلة الثانية من التأمين الصحي قال الدكتور وليد جيرجي-استشاري نسائية وتوليد المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، إنَّ المرحلة الأولى من التأمين الصحي كانت اختبارا مهما حتى يقف كل منا على إمكانياته، وبالفعل استطعنا تقديم الرعاية الطبية لعدد من المراجعين لاسيما خلال المرحلة الماضية، ونحن الآن على استعداد لاسقبال أي عدد من المراجعين، إذ أننا قمنا أيضا بالتعاقد مع عدد من شركات التأمين حتى نوفر على المراجع والمريض الوقت والجهد، وتقديم الخدمة الطبية وفق المعايير الدولية والتي تعتمدها وزارة الصحة العامة في الدولة.

أجرت وزارة الصحة العامة تحديثا على قائمة شركات التأمين المشاركة في التأمين الصحي الإلزامي، إذ اعتمدت في قائمة شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة 12 شركة، بيمة شركة الضمان للتأمين الإسلامي، شركة قطر للتأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، مجموعة الدوحة للتأمين، الخليج للتأمين التكافلي، الدوحة للتكافل، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، العامة للتكافل، شركة التأمين العربية التعاونية والشركة اللبنانية السويسرية للضمان. فيما اعتمدت في قائمة شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لتأمين الزوار 3 شركات وهي، مجموعة الخليج للتأمين «أكسا للتأمين سابقا»، سيب للتأمين وإعادة التأمين وشرق للتأمين. وأوضحت وزارة الصحة العامة، أنه بالإضافة إلى وثائق التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، يتم أيضًا قبول وثيقة التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين الدولية المعتمدة من وزارة الصحة العامة، إذ يجب على الزائر التأكد أن وثيقة التأمين الدولية تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، والتي تشمل ما يلي: يجب أن تشمل التغطية الجغرافية دولة قطر، يجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول وتغطي مدة الإقامة الكاملة للزائرين في الدولة، يجب أن تغطي الوثيقة خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحوادث بحد أقصى 150,000 ريال قطري، دون اقتطاع أو مدفوعات مشتركة، يجب أن تغطي الوثيقة الإصابة بفيروس كورونا بحد أقصى 50.000 ريال قطري، وجود دليل مادِّي على تغطية التأمين الصحي (الشكل الورقي للوثيقة) الذي ستقدمه سلطة الحدود ومقدمو الرعاية الصحية عند الطلب. قانون الرعاية الصحية هذا وقد أُصدر قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة في أكتوبر من عام 2021، وطبقت المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحي الإلزامي للزوار والوافدين في فبراير من العام الجاري على الزوار، فيما من المتوقع تطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين مطلع العام المقبل، وجاء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الإلزامي للزائرين بتوفير التغطية الصحية اللازمة في حال الحاجة، حيث ربطت وزارة الصحة هذه التغطية بالحالات الطبية الأساسية المتمثلة في الطوارئ والحوادث فقط، مقابل وثيقة تأمين بإحدى الشركات المعتمدة لدى الوزارة بقيمة 50 ريالا قطريا شهريا، ويتم تجديدها بنفس القيمة في حال تمديد الزيارة. خدمات المواطنين ونص القانون على أن يحصل المواطنون على خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، فيما يكون التأمين الصحي إلزاميا للعاملين غير القطريين للحصول على خدمات الرعاية الأساسية من خلال المنشآت الصحية بالقطاع الخاص، كما يكون التأمين إلزاميا على جميع الزائرين لدولة قطر. هذا وقد أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، ضوابط الانتفاع بالخدمات إذ تنص المادة 6 من فصل ضوابط الانتفاع بالخدمات بأنه يجب على شركة التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم ببطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمستفيدين في ذات اليوم الذي يدفع فيه قسط التأمين الصحي، وللإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعتمد آليات أخرى تقوم مقام بطاقة التأمين الصحي للتعريف بالمريض، وتفيد المادة 7 أنه يستحق حامل بطاقة التأمين الصحي تلقي العلاج داخل شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معهم من قبل شركة التأمين، والمادة 8 تنص أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه وزوجة و3 من أولاده ممن لم يبلغوا 18 عاماً، ويحل صغار الأولاد محل من بلغ الـ 18 منهم بحسب ترتيب ميلادهم، وإذا كان كلا الزوجين يعملان فإن مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عن الأولاد المستحقين على صاحب العمل الذي يعمل لديه الأب، وإذا كانت الزوجة تعمل وزوجها لا يعمل فإن مسؤولية سداد الأقساط عنها وعند زوجها وأولادها المستحقين تقع على صاحب العمل الذي تعمل لديه. الوافدون والزائرون أما المادة 9 فتنص أنه تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات وهي كالتالي: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية التنويم والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية الأخرى، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية والمنتجات الصيدلانية الموصوفة من الطبيب، والعلاج الطبيعي والتأهيلي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب وفقاً للضوابط المعمول بها في الوزارة، وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده. فيما تشمل المادة 10 خدمات الرعاية الصحية الإضافية التي يجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفيرها للعاملين لديه أو مستقدميه جميع الخدمات غير الواردة ضمن الخدمات الأساسية، والمادة 11 تنص أنه تشمل الخدمات للزائرين خدمات الطوارئ والحوادث والتي تشمل التالي: الطوارئ، والمساعدة الطارئة الطبية.

بدعم من قطر الخيرية أعادت المنظمة الدولية للهجرة بناء مرفق صحي في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمجتمعات المضيفة واللاجئين الروهينغا. ويتكون المركز الصحي الذي يطلق عليه اسم المركز الفرعي الصحي بالوخالي من مبنى من طابقين يضم الاستقبال وغرفا للعيادات الخارجية ومختبرا وصيدلية ومستودعا طبيا كما يتضمن عيادة للدعم النفسي والتغذية. ووفقا لما أعلنت عنه المنظمة الدولية للهجرة فإنه اعتبارا من يونيو 2023 تلقى أكثر من 95 ألف مريض العلاج في المركز 33 % منهم من المجتمع المضيف و67 % من لاجئي الروهينغا. رفاهية المجتمع وافتتح المركز الصحي الذي أعيد بناؤه السيد نواف عبد الله الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية بقطر الخيرية بحضور نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في بنغلاديش السيد نيهان أردوغان ومدير مكتب قطر الخيرية في بنغلاديش السيد أمين حافظ عمر. وخلال حفل الافتتاح قال السيد نواف الحمادي: «نحن سعداء ببناء هذا المرفق الصحي بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، نحن ملتزمون بدعم المبادرات التي تعزز رفاهية المجتمعات المحتاجة». وقد توجه مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات والبرامج الدولية السيد نواف الحمادي نيابة عن قطر الخيرية بالشكر لحكومة بنغلاديش على منحها فرصا لإنقاذ المحتاجين واللاجئين. من جهته قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة السيد نيهان أردوغان: نحن ممتنون جدا للدعم الذي قدمته لنا قطر الخيرية فالمنشأة الصحية تلبي الاحتياجات الطبية للاجئين الروهينغا الذين يقطنون هذه المنطقة بالإضافة إلى المجتمع المضيف. هذا وقام السيد نواف الحمادي بزيارة ميدانية لمخيم الروهينغا الذي تعرض للحرائق وصرح خلال لقائه مع الإعلاميين أن قطر الخيرية لن توقف دعم وتمويل اللاجئين وأنه من واجب قطر الخيرية مساعدة اللاجئين الذين يعيشون معاناة في المخيمات الخاصة بهم. وقد التقى الحمادي بسكرتير مفوض الإغاثة والعودة للاجئين السيد محمد ميزان الرحمن كما اجتمع مع المدير العام لمكتب شؤون المنظمات غير الحكومية بمكتبه في العاصمة دكا وناقشوا الوضع العام للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار. يذكر أن أكثر من 248 لاجئا من الروهينغا استفادوا من تدخلات قطر الخيرية خلال السنوات الماضية.

قامت مؤسسة حمد الطبية بربط قطر بيوبنك بنظام أوراكل الإلكتروني للسجلات الطبية المعروف باسم «سيرنر» التابع لأنظمة المعلومات الصحية الالكترونية بمؤسسة حمد الطبية، وبهذا الارتباط الكامل مع السجلات الطبية الالكترونية والإدارية والمختبرات بمؤسسة حمد الطبية، سيصبح بإمكان قطر بيوبنك توفير تجربة اكثر سلاسة لعلمائه للعمل على الابحاث والدراسات الطبية، مما يمكن قطر بيوبنك من المساهمة في تطوير الرعاية الصحية، وتحقيق رؤية قطر 2030 في توفير نظام رعاية صحية عالمي شامل للسكان في دولة قطر يشمل البحث العلمي عالي الجودة والتميز في تقديم الرعاية. وقالت الدكتورة نهلة عفيفي، مدير قطر بيوبنك: «يسعدنا أن يتم الدمج مع السجلات الطبية الالكترونية بمؤسسة حمد الطبية مما يسهم في تحسين قدرتنا بشكل كبير على تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وإجراء البحث الطبي في دولة قطر. لا يقتصر دور هذا النظام على تسهيل التحويلات الطبية للمرضى بين قطر بيوبنك ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية فحسب؛ بل يعمل أيضاً على تعزيز خمات الرعاية الصحية على مستوى دولة قطر.» ومن خلال دورها كمؤسسة رائدة في تقديم الحلول التقنية، فقد ساعدت أوراكل (سيرنر) في تنفيذ الواجهة الجديدة للنظام الإلكتروني على مدار أربعة أشهر تقريبًا، يسهم هذا الدمج في مساعدة الباحثين في الوصول إلى بيانات المشارك في مكان واحد مما يسرع البحث ويقدم المساعدة لقطر بيوبنك للتقدم الطبي وتحسين نتائج الرعاية الصحية للسكان في قطر. يعمل هذا النهج المبسط على تقليل أخطاء المعاملات، وينشئ سجلاً صحياً واحداً، ويدعم إنجاز عمليات نقل واسترجاع السجلات والبحث بصورة فورية تقريباً. وتتيح آلية العمل الجديدة لمشاركي قطر بيوبنك تقديم الطلبات بطريقة أبسط وأكثر أمانًا مع ضمان دقة البيانات وسلامتها. ومن جانبه قال الدكتور أحمد جنيد عمر، رئيس قسم المعلومات الصحية بمؤسسة حمد الطبية: «يدعم هذا العمل جهود تحسين أداء المؤسسة ويبسط سير العمليات ويدعم الرعاية الأفضل للمريض وكفاءة أنظمة العمليات.» ومن جانبه قال السيد أكرم سامي، نائب الرئيس والمدير العام لمؤسسة أوراكل الصحية في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا: «يسهم انشاء مستودع وطني للعينات الحيوية والسجلات الصحية في تسريع البحث لقطر بيوبنك. إن هذا الدمج مع انظمة السجلات الصحية الالكترونية التابعة لمؤسسة حمد الطبية يساعد في تمكين الاكتشاف العلمي عبر تسهيل حصول الباحثين في قطر بيوبنك على معلومات وبيانات المريض بدقة أعلى ووقت أقل يتم قضاؤه في العمليات اليدوية. وسيواصل قطر بيوبنك مراقبة وتحسين طريقة وضع السجلات واسترجاع النتائج. لقد أدخل هذا المشروع تحولًا ملحوظًا في الأهداف التنظيمية لقطر بيوبنك حيث يدعم مؤسسة حمد الطبية في رحلتها نحو تقديم تجربة رعاية أفضل من خلال تعاونها مع أنظمة أوراكل الصحية.

وقعت إليغانسيا للرعاية الصحية التابعة لشركة استثمار القابضة ش.م.ع.ق. اتفاقية مع وزارة الصحة بجمهورية كازاخستان لتطوير مجمع للرعاية الصحية في أستانا في كازخستان. تم توقيع الاتفاقية من قبل السيدة جينيات أزهر، وزيرة الصحة الكازاخستانية والسيد محمد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وتهدف الاتفاقية إلى تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة في كازخستان وتقديم خدمات طبية ذات مستوى عالمي. وتعليقًا على هذا التوقيع، قال السيد معتز الخياط رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة: يمثل توقيع هذه المذكرة التزامنا باستراتيجية استثمار القابضة التي تهدف إلى التوسع على المستوى الدولي وتقديم خدمات رعاية صحية استثنائية للمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وتأتي هذه الاتفاقية لبناء العلاقات الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. سيتم تطوير هذا المجمع الطبي من خلال الشراكة بين اليغانسيا للرعاية الصحية وشركة Cynosure LLP، في نطاق مركز أستانا المالي الدولي. يحتوي هذا المجمع الطبي على أحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة بالإضافة إلى طاقم طبي يتضمن متخصصون عالميون في مجال الرعاية الصحية. كما سيقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك التشخيص والعلاج للمرضى الداخليين والخارجيين والعمليات الجراحية وبرامج إعادة التأهيل. ان شركة اليغانسيا للرعاية الصحية هي احدى الشركات الرائدة في مجال تقديم مختلف خدمات الرعاية الصحية وهي تمتلك وتشغل عدة مستشفيات بالشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة في مجالها، منها مستشفى ذافيو بالشراكة مع سيدارز سيناي الامريكية، والمركز الكوري الطبي بالشراكة مع اهم مؤسسات الرعاية الصحية الكورية بالإضافة الى العديد من المستشفيات مع شركاء عالميين. استثمار القابضة هي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة في بورصة قطر بمحفظة متنوعة تضم 51 شركة تعمل في خمسة قطاعات خدمية حيوية تشمل الرعاية الصحية، والخدمات، والمشاريع السياحية، والمقاولات، والصناعات من خلال كياناتها الخمسة الكبرى. وتسـعى المجموعـة بصفة مسـتمرة إلـى تحقيـق التميـز والابتكار، وزيادة القيمـة للمستثمرين بشـكل ينعكـس إيجابيـاً علـى القيمـة النهائيـة التــي يحصــل عليهــا العملاء.

يواصل قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمؤسسة حمد الطبية تشغيل عياداته الخارجية وفق نظام ساعات العمل الممتدة كل يوم أربعاء منذ سبتمبر 2022، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتحسين الوصول لخدمات الرعاية الصحية وتقليل أوقات انتظار المرضى للمواعيد. من جانبه قال البروفيسور مارتن ستاينهوف، رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمؤسسة حمد الطبية: «تلقينا ردود فعل إيجابية للغاية من المرضى منذ بدء تمديد ساعات العمل بالعيادة. تعمل عيادتنا بمستشفى الرميلة من الساعة 3 مساءً حتى 7 مساءً أيام الأربعاء ويديرها اثنان من أطباء الأمراض الجلدية. وتُعد هذه الساعات الممتدة مكملاً لساعات العمل المنتظمة بعياداتنا الخارجية من 7.30 صباحاً إلى 2.45 مساءً من الأحد إلى الخميس، ويتيح خيار حضور المواعيد خلال ساعات العمل الممتدة بعيادتنا، لمرضانا قدراً أكبر من المرونة عند تحديد مواعيد العيادات الخارجية». وأضاف قائلاً: «يتم حجز مواعيد العيادات الخارجية خلال ساعات العمل الممتدة للموعد الأول للمريض فقط وليس لمواعيد المتابعة، مما يمكّن فرقنا المتخصصة في الأمراض الجلدية من تشخيص وعلاج المرضى الجدد بسرعة أكبر». وبالنسبة للمرضى الذين يرغبون في حجز موعدهم الأول في عيادة الجلدية خلال ساعات العمل الممتدة للعيادة، فيتوجب عليهم الحصول على تحويل من مركز الرعاية الصحية الأولية. ودعت حمد الطبية المرضى للاستفادة من خط المساعدة لخدمة العملاء «نسمعك» 16060 والذي يقدم خدماته على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

عقدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية اجتماعاها الدوري للمجموعة التشاورية للشركاء والأسرة، والذي يأتي ضمن السعي الحثيث لتعزيز الجهود المستمرة والمبذولة في نشر ثقافة ومفهوم الرعاية المتمركزة حول الأفراد والمجتمع من خلال تمكين الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل عبر توفير قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة حتى يتمكن الفرد من إيصال وجهة نظره وتقييمها مباشرة مع المسؤولين في المؤسسة. وترأست سعادة الدكتورة مريم عبدالملك -المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، النسخة الرابعة لاجتماع المجموعة التشاورية للشركاء وللأسرة، والذي عقد يوم مؤخرا احتفالا باكمال 3 سنوات من مساهمة المجموعة التشاورية الأولى في الخطة الاستراتيجية 2019 –2023لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، واستهلالا ببداية مشاركة المجموعة الثانية فى الخطة الاستراتيجية القادمة 2024 - 2026. في كلمتها الافتتاحية، أعربت الدكتورة مريم عبدالملك، عن شكرها وامتنانها لجميع أعضاء المجموعة التشاورية الأولى على مساهمتهم وشددت على أهمية مشاركة المريض والأسرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية، وقالت «إن شراكتنا مع المرضى وعائلاتهم أمر حيوي لنجاح خدمات الرعاية الصحية لدينا. نحن ملتزمون بمواصلة هذه الشراكة وضمان دمج ملاحظاتهم في عمليات صنع القرار لدينا». كما أشارت الدكتورة مريم عبدالملك لرؤية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والتي تتمثل في الإيمان بمفهوم الرعاية المتمركزة حول الفرد والأسرة والمجتمع، وقالت «نحن نؤمن بأن هذا المفهوم يعد صميم مهمتنا لتحقيق رؤيتنا في أن نكون الرواد في تحسين صحة سكان قطر وعافيتهم». كما ناقشت د. أمل العلي، المدير التنفيذي للجودة وسلامة المرضى التطورات والتعزيزات التي حققتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية استنادا على تعليقات المجموعة الأولى، وسلطت د. أمل العلي الضوء على العديد من المشاريع التوسعية في خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد، وإدخال خدمات جديدة تعتمد على التكنولوجيا، وإنشاء مراكز رعاية صحية جديدة. وتضمن برنامج الاجتماع فقرة عرضت فيها تعليقات و ملاحظات أعضاء المجموعة الأولى حول تجاربهم مع المجموعة التشاورية ومشاركتهم في مختلف اللجان التوجيهية، سواء على مستوى الإدارة أو المراكز الصحية، والمعنية بخدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك اقتراحات لمشاريع تحسين الجودة في العديد من المجالات التي تميزت فيها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بل أكثر من ذلك حيث اشار العرض الى مساهمة العديد من الشركاء في التخطيط والتصميم والتنفيذ لهذه المشاريع.

تصدرت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 19 عالمياً بـ 73.8 نقطة، حول الدول الأفضل وفقا للتقرير العالمي لمؤشر لمؤشر خدمات الرعاية الصحية لعام 2023، عن النصف الأول من العام الجاري 2023 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO). ويأتي تصنيف قاعدة البيانات العالمية NUMBEO))، في ظل ما حققته دولة قطر من قفزات كبيرة في القطاع الصحي، مما جعلها تحجز لنفسها مكانا ومكانة متقدمة على مستوى العالم في التصنيفات التي تقيس تطور النظام الصحي في الدول، وذلك بفضل الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما الدولة بتوجيهات من القيادة الحكيمة. جائحة كوفيد وقد تكون المحطة المهمة في القطاع الصحي هو تجاوزه جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، فلم تكن استجابة القطاع الصحي في دولة قطر لوباء «كوفيد-19» ردة فعل عشوائية، بل نتيجة استراتيجية علمية كاملة وخطط موضوعة مسبقا للتعامل مع أي أوبئة، إذ إن القطاع الصحي حقق تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة لحماية ودعم صحة ورفاهية سكان قطر بفضل الدعم اللامحدود للقطاع الصحي من قبل القيادة الرشيدة، وتمكنت دولة قطر، بفضل استراتيجيتها الاستباقية الناجحة، من التصدي لجائحة كورونا «كوفيد-19» وتجاوز ثلاث موجات من الجائحة، وذلك عبر منهجية مبنية على «نهج علمي وتعاوني بين جميع الجهات الحكومية، والشراكات المحلية والدولية، ومشاركة المجتمع». العمل ويعمل النظام الصحي في قطر في إطار مجابهته لأي جائحة أو وضع صحي غير طبيعي بطريقة استباقية وتحضيرية في قراءة علمية لأي ظروف استثنائية عبر منظومة محكمة تتشارك فيها كل الجهات والأطراف بالدولة، وتتجلى الخطوات الاستباقية التي تتخذها دولة قطر لمجابهة موجات الأوبئة بشكل عام، في تأسيسها لنظام صحي متين ومتطور وبنية تحتية صحية صلبة مدعومة بمجموعة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والمعاهد البحثية المتخصصة، إلى جانب تسجيلها أعلى معدلات جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا فضلا عن انخفاض معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19» الأمر الذي يعود إلى الاستراتيجية التي اتبعها القطاع الصحي في من أجل السيطرة على تفشي العدوى بتخصيص عدد من المستشفيات لاستقبال المصابين بالفيروس، فضلا عن استخدام الاستشارات الطبية عن بعد في إطار خفض معدلات الإصابة. 51 ألف مريض وتعد المحطة الثانية الأهم في مسيرة القطاع الصحي لدولة قطر هو استجابة المرافق والمنشآت الصحية لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ومن أبرز ما تم إنجازه في هذا الصدد توقيع اتفاقية شراكة مدتها 3 سنوات بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة العليا للمشاريع والإرث في أكتوبر 2021؛ من أجل تحسين إتاحة الرعاية الصحية والترويج لأنماط الحياة الصحية في جميع أنحاء البلاد خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ونتجت عن هذه الشراكة مجموعة من الأنشطة شملت تعزيز الأمن الصحي والاتصالات الصحية، وتعزيز الصحة فيما يتعلق بالنشاط البدني، والتغذية الصحية، والصحة النفسية، ومكافحة التبغ، كما تم تفعيل ونشر خطط شاملة للاستجابة للحوادث الكبرى، خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك بجهود مشتركة بين وزارة الصحة العامة ومؤسسات الرعاية الصحية المحلية، فبالإضافة إلى الخدمات المتوفرة في مرافق ومواقع الرعاية الصحية العادية، تم تقديم الخدمات الصحية للمشجعين من خلال أكثر من 100 عيادة في الملاعب ومناطق المشجعين وأماكن الإقامة، و110 سيارات إسعاف، و212 وحدة طبية متنقلة، وعمل 2275 موظفا في تقديم الخدمات الصحية في مواقع كأس العالم، كما تم تخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة؛وهي: مستشفى عائشة بنت حمد العطية، ومستشفى الوكرة، ومستشفى حمد العام، ومستشفى حزم مبيريك العام، إذ قدم قطاع الرعاية الصحية في دولة قطر مختلف الخدمات الطبية لجماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تلقى 51 ألفا و809 مرضى الخدمات الطبية والعلاج بجودة عالية بالزمان والمكان المناسبين خلال البطولة. وخلال الأعوام الأخيرة سجل القطاع الصحي في قطر تطورا كبيرا، خاصة مع تدشين عدد جديد من المنشآت والمرافق الصحية، إلى جانب اعتماد مزيد من التقنيات الحديثة في القطاع الطبي. وتعتمد موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)على استطلاع آراء الناس حول مواضيع مثل أسعار المستهلكين، ومعدلات الجريمة، وجودة الرعاية الصحية والإحصاءات الأخرى.

كشفت الدكتورة مريم عبد الملك المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية النقاب عن أنَّ العمل جار على قدم وساق لإطلاق الخطة الإستراتيجية الثانية لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية للسنوات الأربع القادمة، والتي ستحدد خارطة الطريق للنهوض بخدمات الرعاية الصحية، وتحسين إمكانية الوصول إليها، وتعزيز الرفاهية العامة للمجتمع القطري، وستعكس هذه الخطة التزام المؤسسة بالتحسين المستمر والتفاني في تلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان دولة قطر. وكان ذلك على هامش الحفل السنوي الذي أقامته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتكريم موظفيها المتميزين وإداراتها المتفوقة والمراكز الصحية والموظفين القدامى الذين أمضوا أكثر من 25 عاما بالمؤسسة. وفي بداية الحفل، ألقت الدكتورة مريم عبد الملك كلمة ترحيبية أشادت فيها بجهود السيدات والسادة المكرمين في تعزيز مكانة المؤسسة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع الخارجي، مضيفة أن المؤسسة تحرص من خلال هذا التكريم السنوي على نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والإبداع والجودة، كما تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز التي جاءت لتعبر عن تقدير المؤسسة لأداء الموظفين المتميزين وتشجيعهم وتحفيزهم لبث روح التنافس الإيجابي بين الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية وخلق حالة من الإبداع ورفع مستوى أدائهم بما يسهم في تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة وتطلعاتها المنشودة. كما دعت جميع الموظفين في كلمتها إلى بذل المزيد من التأهب، سيما وأنَّ المؤسسة على أعتاب الزيارة التفقدية لفريق الاعتماد الكندي خلال الفترة المقبله، مشيرة إلى أنه لا يزال لدينا العديد من التحديات القادمة والتي سيتم الاحتفال بتخطيها سوياً قريبا، معلنة خلال كلمتها في الحفل عن استعدادات المؤسسة لإقامة المؤتمر الدولي الخامس للرعاية الصحية الأولية والذي سيُعقد في الفترة من 9- 12 من شهر نوفمبر للعام الجاري تحت شعار «الرعاية الأولية اليوم: الدروس المستفادة والعمل المستقبلي لتحقيق الاستدامة». تكريم المتميزين هذا وقام السيد مسلم مبارك النابت مساعد المدير العام بتكريم كوكبة من المتقاعدين ممن أخلصوا طوال سنوات عملهم للمؤسسة وخدمة الجمهور وبعدها قامت السيدة هدى الأنصاري مسؤولة المختبر في مركز المطار الصحي بإلقاء كلمة نيابة عن فئة «عطاء» من الموظفين الذين أمضوا أكثر من 25 سنة في العمل بالمؤسسة وما زالوا على رأس عملهم شكرت فيها المؤسسة على هذه البادرة الطيبة واللفتة الرائعة من المؤسسة لهذه الفئة التي أعطت وما زالت الكثير للمؤسسة وأضحت نموذجا لباقي الموظفين. وقامت مدير عام المؤسسة خلال الحفل أيضا بتكريم الإدارات واللجان والمراكز الصحية المتميزة حيث تم تكريم إدارة الجودة وسلامة المرضى وتسلمت الجائزة الدكتورة أمل العلي، وتكريم إدارة الإستراتيجية وتسلم الجائزة د. محمد غيث الكواري وتكريم إدارة التشغيل وتسلم الجائزة الدكتورة سامية أحمد العبدالله. وفي فئة اللجان المميزة تم تكريم لجنة الجودة وسلامة المرضى التي تترأسها الدكتورة مريم عبدالملك وتسلمت الجائزة نائب رئيس اللجنة الدكتورة أمل العلي، ولجنة التحكم والوقاية من العدوى وتسلمها الدكتور خالد العوض واللجنة الطبية الاستشارية وتسلمتها رئيس اللجنة ونائب المدير العام الدكتورة زليخة محسن الواحدي. وخلال الحفل تم تكريم المراكز الصحية المتميزة خلال 2022 وفازت مراكز الوكرة ومعيذر والكعبان حيث تسلمت الجوائز الدكتورة أمينة إبراهيم فخرو مديرة مركز الوكرة، وفاطمة عبدالله باوزير مديرة مركز الكعبان، وعلي المري نيابة عن الدكتورة سحر المري مديرة مركز معيذر الصحي. وقام أيضا مسلم النابت مساعد المدير العام بتكريم الموظفين والموظفات من مختلف الإدارات في المؤسسة، فيما قامت الدكتورة سامية أحمد العبدالله المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بتكريم أكثر من 70 موظفا وموظفة وكوكبة من الأطباء والممرضين من المتميزين في مختلف المراكز الصحية البالغ عددها 31 مركزا صحياً.

ضمن أنشطة مشروع «خدمات الرعاية الصحية الشاملة للضعفاء» أشرف الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، على بناء وتجهيز عدد من أقسام الطوارئ التوليدية في مرفقين للرعاية الصحية الأولية بصنعاء باليمن. المموّل من صندوق قطر للتنمية، بقيمة 5,359,285 دولاراً، بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA. شمل المشروع بناء وتجهيز ثلاثة غرف للطوارئ التوليدية وعيادة خاصة للنساء في فناء مركز بيت حنظل الطبي، وكذا دعم مُجمع السُنينة الطبي بالتجهيزات والمعدات الطبية المتعلقة بالطوارئ التوليدية. وقال نائب وزير الصحة العامة والسكان د. مطهر المروني إن مثل هذه التجهيزات تُشكل نقلة نوعية في الخدمات الطبية اللازمة لصحة الأم والوليد، وأوضح أن افتتاح قسم للطوارئ التوليدية في بيت حنظل الطبي ينهي معاناة أهالي المنطقة من صعوبة الوصول إلى المرافق الصحية البعيدة. كما ثمّن المروني المشاريع الصحية المُنفذة بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري قائلا «لدينا شراكة مع الكثير من الداعمين، لكن شراكتنا مع الهلال القطري فاعلة في تنفذ المشاريع التي تلبي الاحتياج الحقيقي في الميدان». فيما أشارت مدير عام صحة الأم والوليد الدكتورة زينب البدوي إلى ضرورة تعاون الجميع لتحسين جودة الخدمات الصحية والتوسع في خدمات رعاية الأم والطفل. بدورها قالت مدير المشروع الدكتورة منيرة العيني «تم تجهيز سبعة أقسام خاصة بالطوارئ التوليدية في سبعة مرافق ضمن المشروع، بهدف تمكين الأمهات من الحصول على الرعاية الصحية السليمة أثناء الحمل والولادة، وخفض معدل الوفيات الناجمة عن مخاطر الولادة». من جهته، أشار مدير مركز بيت حنظل الطبي د/ علي شملة أن منطقة بيت حنظل نائية وبعيدة عن مستشفيات صنعاء الأمانة، تسكنها أعداد كبيرة من الأُسر النازحة، ولا يوجد فيها سوى مرفقاً صحياً وحيداً، معتبراً أن وجود قسم مُجهز للطوارئ التوليدية يعتبر خطوة كبيرة جدا للارتقاء بخدمات المركز، وتُخفف من معاناة الحوامل وحالات الولادة الطارئة. كما اعتبر مدير مُجمع السُنينة الطبي د/ عبدالله الضلعي: « أن تجهيز وافتتاح قسم الطوارئ التوليدية وتزويده بالحضانات، يُمثل خطوة مهمة في تحسين وتطوير المُجمع، مما يخدم المستفيدين، وأغلبهم من الضعفاء، وذوي الدخل المحدود».

نجح مستشفى عائشة بنت حمد العطية أحد مستشفيات مؤسسة حمد الطبية في إجراء أولى جراحات العيون بالمستشفى، منذ الافتتاح الرسمي للمستشفى خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2022. قال الدكتور عبد الرحمن المهندي- رئيس قسم العيون بمستشفى عائشة بنت حمد العطية: نحرص في مستشفى عائشة على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لجميع المرضى على أيدي فرق طبية تمتلك كفاءة عالية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. وأضاف الدكتور المهندي قائلاً: تستقبل العيادات الخارجية بقسم العيون المرضى من جميع الأعمار المحوَّلين من مستشفى الخور، والمراكز الصحية بالدولة، ومنذ البدء في إجراء العمليات الجراحية للعيون، يتم إجراء حوالي 4 عمليات أسبوعياً، تتنوع بين عمليات جفن العين، ظفرة العين وعمليات المياه البيضاء، وتكللت جميع هذه العمليات بالنجاح وتلقى المرضى رعاية طبية متميزة وتم تسريحهم بنفس اليوم. الجدير بالذكر أن مستشفى عائشة بنت حمد العطية يعد أحد المستشفيات المجتمعية التابعة لمؤسسة حمد الطبية ويقع في شمال دولة قطر، جنوب منطقة الخور مباشرةً، حيث يقوم المستشفى بتقديم رعاية متعددة التخصصات لخدمة سكان المنطقة الشمالية بدولة قطر، ليصبح بمقدور سكان هذه المناطق الحصول على معظم خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها في محيط سكنهم بدلاً من الانتقال إلى الدوحة، ويقدم المستشفى كافة الخدمات العلاجية من خلال خدمات العيادات الخارجية، والمرضى الداخليين، وقسم الطوارئ، وخدمات الولادة، وخدمات طب الأطفال، والعمليات الجراحية، والعناية المركزة، والعناية المركزة لحديثي الولادة، ووحدة الرعاية اليومية، ووحدة إعادة التأهيل، وقسم غسيل الكلى، وعيادة التصوير الطبي.

يبدأ اليوم تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر وسيتم تنفيذ التأمين الصحي على مراحل لضمان سلاسة التطبيق حيث من المقرر تطبيقه على جميع الزائرين للدولة اعتبارا من اليوم. وأكدَّ الدكتور يوسف المسلماني -المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، إنَّ مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يطبق عليهم نظام التأمين الصحي للزائرين. وقال د. المسلماني إنَّ نظام التأمين الصحي والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر الذي ينص على إلزامية تغطية الزائرين بنظام التأمين الصحي ستدخل مرحلته الأولى حيز التفيذ اليوم على الزائرين باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.» وأشار في مداخلة له على قناة الريان يوم أمس، إلى أنَّ وزارة الصحة العامة أعدت آليات لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين للدولة، إذ يتم تغطية الزائرين بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة. وحددت الوزارة 9شركات تأمين لإصدار وثيقة التأمين للزائرين وهي: شركة قطر للتأمين، «كيو إل إم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الخليج للتأمين التكافلي، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، الدوحة للتكافل، العامة للتكافل، مجموعة الدوحة للتأمين والإسلامية للتأمين. وأعدت الوزارة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين حيث يتم تغطيتهم بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إذ أوضحت الوزارة أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين. ولفتت وزارة الصحة في بيان سابق الى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني للوزارة عند طلب إصدار تأشيرة الدخول أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة، أما بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة في قطر. وأكدت الوزارة، أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. وكانت قد بينت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول في موقع وزارة الداخلية سمات وتأشيرات الدخول او عبر تطبيق مطراش يتم توجيه الزائر مقدم الطلب للرابط الخاص بشركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين، وذلك عند استيفائه لبقية المتطلبات الخاصة بتأشيرة الدخول حسب فترة الزيارة المعتمدة، وبعد استكمال إجراءات التأمين تقوم وزارة الداخلية بإصدار التأشيرة المناسبة،. ودعت وزارة الصحة الزوار الذي يحصلون على تأشيرة فورية عند المعابر الحدودية لدولة قطر، وحرصا على سرعة الانتهاء من إجراءات عند الوصول للمعابر الحدودية المختلفة (المطار، المنفذ البري و المنفذ البحري) شراء وثيقة تأمين الزوار قبل الوصول لهذه المنافذ، واتباع نفس الإجراءات المذكورة. وبينت وزارة الصحة العامة أنَّ قسط التأمين الصحي الإلزامي لوثيقة الزائرين يبلغ 50 ريالاً قطريا لكل شهر،. وحول الذي تغطيه الوثيقة الإلزامية للزائرين، أوضحت وزارة الصحة العامة « إنَّ الوثيقة تقوم بتغطية العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر، المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، وتشمل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة، الإجلاء الطبي إلى بلد إقامة الفرد، الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 والحجر الصحي الحد الفرعي يصل إلى 50,000 ريال قطري، علاج كوفيد-19 للحالات الإيجابية، مصاريف العزل الصحي تصل إلى 300 ريال قطري في اليوم للحالات الإيجابية، لا توجد فترة انتظار مطلوبة بموجب هذه الوثيقة، إعادة الجثمان في حالة وفاة الزائر داخل دولة قطر، يتم تغطية تكلفة ترحيل رفاته حتى مبلغ قدره 10,000 ريال قطري، لا يوجد دفع مشترك أو استقطاع لخدمات الطوارئ والحوادث المغطاة ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي للزائر.

أكد عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء الطبيين في عدد من المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة لـ»الشرق»، أهمية بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الإلزامي والذي صدر فيه قانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة على إلزامية التأمين الصحي للزائرين كشرط لإصدار تأشيرة الدخول للدولة وتجديدها. لافتين إلى أن نظام التأمين الإلزامي الصحي سيحد من استغلال بعض الزائرين الذين يأتون إلى الدولة بهدف الحصول على علاج مجاني، الأمر الذي يترتب عليه عبء زائد على القطاع الصحي الحكومي. مشيرين إلى أنَّ إلزامية التأمين الصحي تضمن حصول الجميع على كافة خدمات الرعاية الصحية دون إحداث ضغط على منشآت القطاع الحكومي، هذا من جانب، والإسهام في تشجيع رجال الأعمال في الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، سيما وأنَّ المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي ستشمل الوافدين، وبالتالي توسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص. وأعلن عدد من الأطباء الذين استطلعت «الشرق» آراءهم، جاهزية منشآتهم الصحية لبدء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي، معتبرين أنَّ استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 أسهمت في تسريع عملية استعداد منشآتهم من حيث زيادة عدد الطواقم الطبية والتمريضية، والتوسع في عدد من الأقسام. وفي ذات السياق كشف مصدر لـ»الشرق» أنَّ كل تغطية تأمين صحي لديها شبكة من المستشفيات والعيادات التي اختيرت بالتنسيق ما بين وزارة الصحة العامة وشركات التأمين، كما أنَّه سيتيعن على الزائر أن يدفع التكاليف ومن ثم استردادها من شركة التأمين التي أصدرت له بوليصة التأمين الصحي. وتدخل المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، والتي تشمل جميع الزائرين للدولة. د. نبهان أبو رجيلي: رفاهية صحية للزائرين أكد الدكتور نبهان أبورجيلي – الرئيس التنفيذي للتشغيل في الفردان الطبية ونورث ويسترن مديسن، جاهزية المنشأة الصحية التي يتبع لها في تنفيذ أولى مراحل نظام التأمين الصحي والمخصصة لزوار دولة قطر، مشيرا إلى أنَّ تطبيق نظام التأمين الصحي يعكس ما توليه حكومة دولة قطر من أهمية قصوى لصحة ورفاه الزائرين للدولة. واعتبر الدكتور أبو رجيلي أنَّ هذه الخطوة دون أدنى شك تصب في مصلحة زوار الدولة في المقام الأول، كما أنَّ الأمر سينعكس إيجابا على القطاع الصحي الخاص الذي سيكون له دور فاعل في تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى جانب القطاع الحكومي الذي يستقبل كافة الفئات، إلا أنَّ تطبيق نظام التأمين الصحي سيسهم في توزيع الخدمات على القطاعين العام والخاص، وبالتالي تخفيف الضغط على القطاع العام، وأيضا تخفيض النفقات التي تُصرف من قبل القطاع الحكومي على الزوار كما هو معمول به في الدول الأوروبية لاسيما في الحالات الطارئة. د. وليد جيرجي: تنظيم خدمات الرعاية الصحية الطارئة نصح الدكتور وليد جيرجي – مدير طبي لمجمع رويال مديكال سنتر، القادمين إلى دولة قطر بغرض الزيارة لاسيما من كبار السن بالحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية خلال فترة تواجدهم في الدولة، مثمنا هذه الخطوة والبدء في تنفيذها أسوة بالدول المتقدمة التي تقرن إصدار التأشيرة لدولتها بضرورة توفير التأمين الصحي للحالات الطارئة والحوادث، معتبرا أنَّ هذه الخطوة ستنظم عملية توفير خدمات الرعاية الصحية، وستخفف الضغط على القطاع الحكومي، وستتم الاستفادة أكثر من القطاع الصحي الخاص بكامل طاقاته. د. نضير المرسي: توزيع المهام على القطاعين العام والخاص رأى الدكتور نضير المرسي – مدير قسم التأمين في ويست باي ميدكير، أنَّ إنشاء نظام التأمين الصحي يمثل إنجازًا كبيرًا في تحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية الوطنية للصحة 2018- 2022 والتي تتبنى نظام رعاية صحية شاملة على مستوى عالمي، تكون خدماته في متناول جميع السكان، لافتا إلى أنَّ تنفيذ المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي على الزائرين خطوة تسهم في توزيع المهام على القطاعين العام والخاص لاسيما في استقبال الحالات الطارئة والحوادث والتي يشملها نظام التأمين الصحي، إلا في بعض الحالات التي تقوم برفع القيمة التأمينية للاستفادة من خدمات إضافية. وأضاف الدكتور نضير المرسي قائلا «إنَّ تطبيق نظام التأمين الصحي على الزائرين سيحد من بعض الحالات التي تقدم للدولة بغرض الحصول على علاج مجاني للسمعة التي يتمتع بها القطاع الصحي في دولة قطر، الأمر الذي يشكل عبئا على القطاع الحكومي المعني بتقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة الفئات في الدولة، لذا إلزام الزائرين بالتأمين الصحي سيقنن وسيحد من هذه التجاوزات، كما أنه سيسهم في الاستفادة من القطاع الصحي الخاص». د. حكمت بوقرين: الخدمات الصحية بالقطاع الخاص عالية الجودة أكدت الدكتورة حكمت بوقرين- مدير طبي بمجمع التدواي الطبي، أنَّ القطاع الصحي الخاص دوما يتمتع بدرجة جاهزية عالية تتوافق وتتسق مع معايير وزارة الصحة العامة في دولة قطر، مشيرة إلى أنَّ بدء تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي ما هي إلا خطوة نحو تنظيم خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي فإن القطاع الصحي الخاص جاهز بكل تأكيد لبدء تطبيق هذه المرحلة في الأول من فبراير، إلا أنَّ الأمر لن يتضح إلا بعد تطبيقه على أرض الواقع، وبالتالي الوقوف على الإيجابيات لتطويرها والسلبيات لتلافيها، والهدف هو توفير رفاه صحي للمرضى أو متلقي الخدمة من قبل الزائرين. وأكدت الدكتورة حكمت بوقرين أنَّ من أهم ما سيعزز من تطبيق نظام التأمين الصحي هو إخضاعه للرقابة التأمينية من قبل وزارة الصحة العامة كما أعلنته من خلال إعداد النظم والمعايير والإجراءات الخاصة بمراقبة أداء أطراف العلاقة التأمينية لضمان التزام الأطراف بالقانون واللائحة التنفيذية والنظم والقرارات التي تصدرها الإدارة، الرقابة والتدقيق على أطراف العلاقة التأمينية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لنظام التأمين الصحي ورفع تقارير دورية بشأنها، تقصي ودراسة حالات الاحتيال وسوء الاستخدام المحتمل في نظام التأمين الصحي وتطبيق الإجراءات العقابية والتأديبية اللازمة وفقاً للقانون بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها بشأن الجهات التي يثبت مخالفتها للقانون واللائحة المنظمة للتأمين الصحي.

تعرض ديفيد كانال، رب أسرة أمريكية، قدمت إلى البلاد لحضور مباريات كأس العالم فيفا 2022، إلى حادث دراجة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث قدمت له الرعاية الطبية اللازمة حتى مرحلة التعافي. وقالت العائلة الأمريكية إن خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها دولة قطر لمشجعي المونديال لا تصدق كونها ذات جودة عالية وبمستوى عالمي، حيث أشاد المشجع الأمريكي ديفيد كانال المصاب وأسرته المكونة من زوجته وابنه ذي التسع سنوات بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في خدمته وتوفير الرعاية اللازمة له. وفي التفاصيل تعرض كانال لحادث دراجة أصيب على إثره بكسور في 12 ضلعا، كما ألحق الحادث أضرارا برئتيه، وذلك بعد 9 أيام من وصوله وعائلته إلى الدوحة قادما من ميرلاند الأمريكية لحضور المونديال، حيث تلقى الرعاية الطيبة اللازمة داخل المستشفى وبعد خروجه منها نقلته الجهات المعنية في الدولة إلى فيلا مكونة من 5 غرف نوم في مركز التعافي الذي افتتحته الدولة خصيصا لكأس العالم. خدمات مجانية وفي تعليقها على الرعاية الطبية التي تلقاها زوجها، قالت إرينا إسبينوزا في تصريحات لقناة الجزيرة الانجليزية، إن الدولة وفرت لنا كل احتياجاتنا والتي تشمل وجبات إفطار وغداء وعشاء، كما وفرت لنا النقل والمواصلات إلى حيث نريد، هذا بالإضافة إلى المساعدة التي يقدمونها لنا في المنزل بكل متطلباتهم وأي شيء تحتاجه الأسرة فقط نقوم بطلبه وتقوم الجهات المعنية بتلبيته ويسعدهم تقديم أي شيء لنا. وأضافت أنه ومنذ وصولهم إلى مركز التعافي لم يضطروا إلى إنفاق أي شيء من أموالهم الخاصة. وبجانب خدمات الطعام والنقل والمواصلات منحت الجهات المعنية في الدولة العائلة الأمريكية في مركز التعافي دراجة هوائية لابنهم آيكا 9 سنوات هذا بالإضافة إلى تلفزيون لمشاهدة مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022. كما وفرت لهم طبيبا وممرضة يقومان بزيارة ديفيد كل يوم لتضميد إصاباته ووصف الأدوية ومسكنات الألم له. ممتنون لدولة قطر وأكدت العائلة الأمريكية انهم اختاروا الحديث علانية لوسائل الإعلام لأنهم ممتنون للمساعدة والرعاية الطيبة التي تلقوها في دولة قطر. وفي هذا السياق، قال ديفيد حول ما وجده في قطر من خدمات الرعاية الصحية: نشعر هنا وكأننا مثل المشاهير لأننا لا نرى هذا النوع من المساعدة في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أنا ممتن لدولة قطر حيث استطاعت زوجتي التواصل مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وكل ما فعلوه لنا حتى الآن يعتبر أكثر من كافِ، وكانت الأسرة قد خططت للبقاء في الدوحة حتى نهاية كأس العالم للاستمتاع بالفعاليات خلال الأيام المقبلة المتبقية من البطولة وما سيقدمه كأس العالم. الجدير بالذكر أن مركز التعافي الذي يمكث فيه ديفيد ورينا وابنهما آيكا على مدار الأيام الماضية، يحتوي على 19 فيلا ومسبحاً وصالة رياضية، حيث يمكن للعائلات البقاء في المركز مجاناً بقدر ما يحتاجون إلى التعافي.

حددت اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات الرعاية الصحية آليات تسجيل شركات التأمين ووسطاء التأمين والمستحقين من الأفراد وأسرهم ممن يشملهم القانون، وذلك في العدد التاسع من إصدار الجريدة الرسمية عن وزارة العدل. ففي قرار وزير الصحة رقم 8 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وتنص المادة 1 على أنه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية، والمادة 2 تنص أنه على جميع الجهات المختصة العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وفي الفصل الأول تحدد المادة 1 تعاريف وهي الكلمات والعبارات والمعاني قرين كل منها، الموافقة المسبقة وتعني إجراء تتخذه شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات لتخويل مقدم الخدمات الصحية بتقديم خدمات معينة للمستفيد وفقاً لوثيقة التأمين، وكلمة أطراف العلاقة التأمينية تعني شركة التأمين وهم مقدمو خدمات الرعاية الصحية وشركة إدارة المطالبات ووسيط التأمين وأصحاب العمل والمستقدمون والزوار والمستفيدون، وكلمة قواعد تحكيم المطالبات تعني قواعد تدقيق المطالبات ومراجعتها من النواحي الفنية والطبية والمالية المتفق عليها بين شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، وكلمة إساءة الاستخدام وتعني عمل غير متعمد يقوم به أي طرف من أطراف العلاقة التأمينية وقد يترتب عليه الحصول بدون وجه حق على منافع مالية أو امتيازات أخرى مرتبطة بالتأمين الصحي أو قد يسبب ضرراً مالياً أو أي أضرار أخرى لطرف آخر. ** نظام الترميز الطبي وتعني كلمة (نظام الترميز الطبي) نظام لإدارة المعلومات الصحية يتضمن تحويل التشخيص والإجراءات الطبية إلى رموز، وتعني كلمة (النفقات القابلة للاسترداد) بالمصاريف الفعلية التي يتعين على شركة التأمين ردها للمستفيد مقابل خدمات رعاية صحية مشمولة بالتغطية التأمينية التي تكبدها خارج شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمدد المنصوص عليها في المادة 43، وتعني كلمة (المطالبة) بطلب يقدم إلى شركة التأمين مباشرة أو عبر شركة إدارة المطالبات من مقدم خدمات الرعاية الصحية أو من المستفيد أو من حامل وثيقة التأمين بغرض سداد قيمة نفقات خدمات الرعاية الصحية المشمولة ضمن تغطية وثيقة التأمين والمشفوعة بالمستندات المالية والطبية المؤيدة له. وتعني كلمة (التغطية التأمينية) بتوفير التأمين الصحي الإلزامي أو الإضافي أو كليهما للوافدين بواسطة أصحاب العمل والمستقدمين والزوار، وفق القانون هذه اللائحة، وتعني كلمة (القانون) بالقانون رقم 22 لسنة 2021. ويشتمل فصل ضوابط الانتفاع بخدمات الرعاية الصحية لحاملي البطاقة الصحية، وتنص المادة 2 من الفصل بأنه تصدر مؤسسة حمد الطبية أو مؤسسة الرعاية الصحية الأولية البطاقة الصحية للأشخاص المنصوص عليهم في المادة 6، ويكون تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية لحاملي البطاقة الصحية سارية المفعول وفقاً لأحكام القانون، ويعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة من تقديم البطاقة الصحية. إصدار البطاقة الصحية وتنص المادة 3 من الفصل على أنه يقدم طلب الحصول على البطاقة الصحية على النموذج المعد للغرض مرفقاً بصورة من البطاقة الشخصية ويتم إصدار البطاقة الصحية بعد التحقق من صحة البيانات المدونة في الطلب واستيفاء الرسم المقرر، وللإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعتمد آليات أخرى تقوم مقام البطاقة الصحية للتعريف بالمريض، والمادة 4 تنص أنه يتم إصدار بطاقة صحية للمواطنين وتكون سارية المفعول لمدة 10 سنوات وتكون مدة صلاحية البطاقة الصحية سنة واحدة بالنسبة للفئات الأخرى التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وتجدد تلقائياً من تاريخ دفع الرسم المقرر، وتعد البطاقة ملغاة إذا فقد حاملها أياً من الاشتراطات المنصوص عليها من القانون، وتسري صلاحية البطاقة من تاريخ إصدارها وتنتهي بنهاية مدتها ومع ذلك تنتهي مدة صلاحية البطاقة للفئات الأخرى المنصوص عليها بانتهاء إقامة من صدرت باسمه، والمادة 5 تنص أنه إذا لم يقدم المريض من غير المواطنين بطاقة صحية سارية لدى المنشآت الصحية الحكومية وجب عليه أداء الرسوم والأجور المستحقة عن خدمات الرعاية الصحية كاملة. ضوابط الانتفاع بالخدمات وتنص المادة 6 من فصل ضوابط الانتفاع بالخدمات بأنه يجب على شركة التأمين تزويد صاحب العمل أو المستقدم ببطاقات التأمين الصحي الخاصة بالمستفيدين في ذات اليوم الذي يدفع فيه قسط التأمين الصحي، وللإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة أن تعتمد آليات أخرى تقوم مقام بطاقة التأمين الصحي للتعريف بالمريض، وتفيد المادة 7 أنه يستحق حامل بطاقة التأمين الصحي تلقي العلاج داخل شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المتعاقد معهم من قبل شركة التأمين، والمادة 8 تنص أن صاحب العمل يكون مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه وزوجه و3 من أولاده ممن لم يبلغوا 18 عاماً، ويحل صغار الأولاد محل من بلغ الـ 18 منهم بحسب ترتيب ميلادهم، وإذا كان كلا الزوجين يعملان فإن مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عن الأولاد المستحقين على صاحب العمل الذي يعمل لديه الأب، وإذا كانت الزوجة تعمل وزوجها لا يعمل فإن مسؤولية سداد الأقساط عنها وعند زوجها وأولادها المستحقين تقع على صاحب العمل الذي تعمل لديه. الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والمادة 9 تنص أنه تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية وغيرها من الخدمات وهي كالتالي: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية التنويم والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية الأخرى، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية والمنتجات الصيدلانية الموصوفة من الطبيب، والعلاج الطبيعي والتأهيلي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب وفقاً للضوابط المعمول بها في الوزارة، وإعادة جثمان المتوفى إلى بلده. وتشمل المادة 10 خدمات الرعاية الصحية الإضافية التي يجوز لصاحب العمل أو المستقدم توفيرها للعاملين لديه أو مستقدميه جميع الخدمات غير الواردة ضمن الخدمات الأساسية، والمادة 11 تنص أنه تشمل الخدمات للزائرين خدمات الطوارئ والحوادث والتي تشمل التالي: الطوارئ، والمساعدة الطارئة الطبية. وحددت اللائحة في المادة 12 ضوابط وإجراءات التسجيل حيث تمسك الإدارة المختصة سجلاً خاصاً لقيد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم الذين يرغبون في مزاولة الأنشطة المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي أو الإضافي أو كليهما ويكون تنظيم السجل كالتالي: يتكون السجل من عدد من الصحائف وتخصص كل صحيفة لقيد شخص واحد، ويتم ترقيم الصحائف، ويتم مراجعة وتحديث البيانات الواردة بالسجل كل 6 أشهر، كما لا يجوز تعديل أو شطب بيانات السجل إلا بناء على قرار من الإدارة المختصة، وتنشئ الإدارة نسخة إلكترونية من السجل تتضمن البيانات الواردة في السجل الورقي. مزاولة أعمال التأمين وتنص المادة 14 على مزاولة أعمال التأمين، وبيان صفة مقدم الطلب، ونسخة من ترخيص المزاولة سارية المفعول، وإقرار باتخاذ ما يلزم للمحافظة على أمن وسرية بيانات المستفيدين، ونسخة من السجل التجاري، والقدرة على حفظ البيانات وحمايتها، وبيانات شبكة مقدمي خدمات الرعاية، وبيان آلية البت في الشكاوى التي ستطبقها شركة التأمين للتعامل مع أي شكوى، وإقرار بالالتزام بإخطار الإدارة المختصة بأي تغييرات تطرأ على نشاط شركة التأمين قبل إجرائها بـ 30 يوماً على الأقل. والمادة 15 تنص انه لمقدم الخدمات المرخص له أن يتقدم بطلب للإدارة المختصة لتسجيله في نظام التأمين الصحي، والمادة 16 تنص أنه لشركة إدارة المطالبات المرخص لها أن تتقدم إلى الإدارة المختصة بطلب تسجيلها للعمل في نظام التأمين الصحي الإلزامي أو التأمين الصحي الإضافي أو كليهما، والمادة 17 تنص أنه لوسيط التأمين الصحي المرخص له أن يتقدم بطلبه للإدارة المختصة، والمادة 18 تنص أنه تتولى الإدارة المختصة دراسة طلبات التسجيل المقدمة من أصحاب الشأن والبت فيها، والمادة 19 تنص أنه تكون مدة التسجيل سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتنتهي صلاحية الترخيص بانتهاء صلاحية الترخيص الممنوح من الجهة المختصة وعدم تجديده خلال الفترة المحددة، والمادة 20 تحدد آلية إلغاء تسجيل شركة تأمين أو مقدم خدمات الرعاية الصحية أو شركة إدارة المطالبات أو وسيط التأمين الصحي، وهذا الإلغاء يكون في حالات: سحب الترخيص أو تعمد تزويد الادارة المختصة بمعلومات وبيانات غير صحيحة وعدم مباشرة النشاط لمدة تجاوزت الـ 90 يوماً من تاريخ التسجيل، ورفض شركة التأمين قبول طلبات جديدة لتوفير التغطية التأمينية أو توقف تلك الخدمات، والإخلال بضوابط السرية، والاحتيال أو إساءة الاستخدام أو المساهمة فيهما ومنع أو إعاقة الزيارات الميدانية. وتحدد المواد 21و22و23 إيقاف تسجيل شركة التأمين أو أسباب المخالفة أو إخطار شركات التأمين وإدارة المطالبات ووسيط التأمين المخالف. ** التزامات صاحب العمل والمستقدم والزائر تنص المادة 24 أنه يبدأ التزام كل من صاحب العمل تجاه العاملين لديه وأفراد أسرهم المستحقين والمستقدم تجاه من يستقدمهم ممن لا تشملهم التغطية التأمينية من صاحب العمل والزائر من تاريخ دخولهم إلى الدولة أو من تاريخ انتقال العامل أو المستقدم للعمل لدى صاحب العمل أو مستقدم جديد. والمادة 25 تحدد التزام صاحب العمل بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين المسجلة، لتغطية جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم، وبتجديد العقد سنوياً خلال الآجال المقررة، وتوفير الخدمات لجميع العاملين لديه أو أفراد أسرهم المستحقين خلال الفترة التي تسبق منح الإقامة أو نقلها، وتزويد شركة التأمين المتعاقد بكافة البيانات، وتعبئة نماذج طلب التأمين. والمادة 26 تحدد التزام المستقدم، والتزام الزائر بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين المسجلة عند طلب تأشيرة مسبقة للزيارة، والالتزام بتجديد وثيقة التأمين لدى شركة التأمين المتعاقد معها عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة، وأن تكون وثيقة التأمين سارية من تاريخ دخول الدولة، وتحمل تكلفة الخدمات الصحية في حال عدم التزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية طوال مدة زيارته، وتحمل تكاليف الخدمات غير المغطاة بوثيقة تأمين خاصة به، ويعفى الزائر الذي يحمل تأميناً صحياً دولياً مشتملاً على دولة قطر من التعاقد مع شركات التأمين المسجلة على أن تكون سارية خلال فترة وجوده بالدولة. والمادة 28 تحدد أنه يسلم صاحب العمل أو المستقدم للمستفيد بطاقة التأمين الصحي ونسخة من وثيقة التأمين، والمادة 30 تنص أنه يجوز لصاحب العمل أو المستقدم الانتقال من شركة تأمين إلى أخرى لتوفير التغطية التأمينية اللازمة، والمواد 31 و32 و33 تحدد آليات المطالبة بالنفقات القابلة للاسترداد، والمادة 34 تنص أنه يجوز لشركة التأمين إعادة الكشف الطبي على المستفيد من قبل طبيب ممارس مرخص له تحدده الشركة، والمادة 35 تنص بالتزام المستفيد عند طلب العلاج بتقديم بطاقة التأمين، والمادة 43 تنص بالتزام شركة التأمين بتعويض المستفيد عن النفقات القابلة للاسترداد خلال مدة لا تجاوز 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، والمادة 47 تنص على تعيين أطباء مرخص لهم من قبل الوزارة، والمادة 48 تنص على إنشاء آلية لاستقبال الشكاوى، والمادة 51 تنص على التزامات مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمادة 60 تحدد التزام شركة إدارة المطالبات بعدم تحصيل أية مبالغ مالية من المستفيدين، والمادة 62 تحدد ضمان ربط إصدار وتجديد سمات الدخول بدفع أقساط التأمين الصحي، والمادة 63 تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية تأسيس أنظمة يمكن من خلالها تحصيل أقساط التأمين الصحي.