شاركت الهيئة العامة للطيران المدني بجلسة من جلسات (SKYTALKS) تحت عنوان تحديث اللوائح التنظيمية وتعزيز سلامة الطيران، ضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية الـ (42) لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو). واستعرض نايف الجابر، رئيس قسم مفتشية خدمات الملاحة الجوية بإدارة السلامة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدنيخلال الجلسة، وفقحساب الهيئة بمنصة إكس اليوم الخميس،الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز ريادتها في مجال سلامة الطيران من خلال تحديث اللوائح التنظيمية بما يتماشى مع معايير منظمة الإيكاو، ومن خلال البرنامج الوطني للسلامة (Q-SSP)والخطة الوطنية للسلامة الجوية (Q-NASP) اللذان يعكسان التزام الدولة بتقليل المخاطر وتحقيق التحسين المستمر في الأداء. وأشار إلى التحول الرقمي الكبير الذي تمثل في توفير أكثر من 120 خدمة إلكترونية، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات السلامة. كما أكد على تقدم دولة قطر في تعزيز الأمن السيبراني في الطيران المدني، مستعرضاً المبادئ التوجيهية للأمن السيبراني التي أصدرتها الهيئة عام 2019، والتي تضمنت المبادئ والمعايير الأمنية لحماية المناطق الحيوية في قطاع الطيران، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المتبعة في الأمن الإلكتروني في هذا المجال.

أعلنت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الالكترونية، في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتحديث خدمات التسجيل العقاري والتوثيق لتحقيق الريادة في تسهيل المعاملات ومواكبة الخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لتمكين المواطنين والمقيمين والمستثمرين من الحصول على خدمات رقمية سهلة وميسرة، وتعزيز كفاءة قطاع التسجيل العقاري والتوثيق. وأوضحت وزارة العدل بعبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن حزمة الخدمات الرقمية الجديدة التي تم تدشينها على النسخة المحدثة من تطبيق صك، تشمل خدمة اصدار سند ملكية بدل عن فاقد، وخدمة إصدار سند ملكية بدل عن تالف، وخدمة اصدار كشوف ملكية، وخدمة تصحيح نوع عقار، وخدمة تصحيح اسم مالك، وخدمة الرهن، وخدمة فك الرهن. وتتيح النسخة المحدثة من تطبيق صك إمكانية إنهاء المعاملات إلكترونيا واستلام سندات الملكية عبر خدمات بريد قطر. وفي سياق تحديث الخدمات العقارية، أعلنت إدارة التسجيل العقاري عن تفعيل خاصية رمز الاستجابة السريع على سندات الملكية المُحدثة، حيث يتيح هذا الرمز للمستخدمين العديد من المميزات كاستعراض البيانات العامة المتعلقة بالعقار/ الوحدة العقارية بمجرد مسحه عبر الكاميرا. كما يوفر ميزة تحديد موقع العقار باستخدام نظام الخرائط الجغرافية GIS، بالإضافة إلى إمكانية عرض مسار الاتجاهات للوصول إلى العقار/ الوحدة العقارية عبر منصة خرائط قوقل Google Maps. كما يُتيح رمز الاستجابة السريع الاطلاع على بيانات تفصيلية إضافية تتعلق بالمالك والعقار عند مسحه باستخدام تطبيق صك للأجهزة الذكية. ودشنت وزارة العدل مؤخراً النسخة الحديثة والمطورة لتطبيق صك الالكتروني، والتي تشمل الخدمات الالكترونية لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك خدمات ومعاملات التحول الرقمي التي تم إطلاقها حديثا والتي تمكن للمواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة وزارة العدل. وتوفر النسخة المطورة من تطبيق صك خدمات ميسرة وإجراءات سلسلة لجميع المستفيدين والمتعاملين مع وزارة العدل ، كما تسهم النسخة الجديدة في تعزيز تجربة المستخدمـ وتحسين التجربة الرقمية المقدمة لمختلف فئات المجتمع، كما تضمنت النسخة الجديدة توفير كافة الخدمات و اللوائح والقوانين، والتطبيقات، بما في ذلك تطبيق خدمة أبشر ، وتطبيق المثمن العقاري، والنشرة العقارية، بنفس الواجهة الجديدة لتطبيق صك، وهو ما سيوفر على المراجعين البحث في تطبيقات مختلفة والبحث في تطبيق واحد بيسر وسهولة، كما يتضمن التطبيق عرض بيانات العقار التفصيلية بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code المتاح بسند الملكية، كما يتيح التطبيق عرض موقع العقار بنظام الخرائط الجغرافية GIS بمجرد مسح رمز الاستجابة السريع QR Code بسند الملكية والضغط على الرقم المساحي. وتتيح النسخة المطورة لتطبيق صك، ولأول مرة، إنهاء عدد من العاملات إلكترونياً والحصول على المحرر القانوني أو النسخة الورقية للمعاملة بعد اكتمال الإجراءات عن طريق بريد قطر. وتشمل هذه الخدمات المؤتمتة إصدار سند ملكية بدل فاقد، وإصدار سند ملكية بدل تالف، وتصحيح اسم المالك، وتصحيح نوع العقار، وهذه المعاملات يتم استلامها عبر بريد قطر دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مكاتبها الخدمية، فيما يتيح التطبيق الجديد التقديم على معاملة كشف الملكيات واستلامها عبر البريد الالكتروني للمستخدم.

نشرت بوابة حكومة قطر الإلكترونية حكومي عن عدة خدمات إلكترونية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية في قطر للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وذكرت حكومي عبر حسابها الرسمي في منشور على منصة X أن هناك عدد من الخدمات الإلكترونية المفيدة التي تقدمها جهات مختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ومن ضمن هذه الخدمات: • تسجيل رقم إضافي في خدمة مطراش مزودة من: وزارة الداخلية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن تسحيل رقم جوال إضافي في خدمة مطراش لأي شخص يحددونه لتلقي رسائل مماثلة لتلك التي يتلقونها، فيكون على علم تام بحالة الخدمات التي يطلبونها. • خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية مزودة من: وزارة العدل يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن استخدام هذه الخدمة لإنهاء إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق في مواقعهم. • خدمة شاورني لكبار السن مزودة من: مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان تتيح هذه الخدمة لكبار السن الحصول على استشارات نفسية واجتماعية وصحية وقانونية وتساعدهم على تخطي العقبات التي قد تواجههم في مختلف المجالات لضمان تحقيق حياة كريمة لهم. • طلب تصريح مواقف للأشخاص ذوي الإعاقة مزودة من: وزارة الداخلية يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة استخدام هذه الخدمة للاستفادة من المواقف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول على تصاريح لتلك المواقف.

علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة تستعد لإطلاق ثلاث خدمات إلكترونية، وهي طلب تحليل عينة مواد غذائية، طلب تحليل عينة مياه، وطلب موافقة على منتج جديد، ويأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة في أتمتة خدماتها وربطها إلكترونيا تسهيلا على مراجعيها وذوي الصلة. وأكدَّ المصدر زيادة عدد المنشآت الغذائية المسجلة عبر خدمة واثق إذ وصل عددها الى 4852 منشأة غذائية مسجلة، فيما بلغ عدد المنشآت الغذائية المعتمدة 3929 منشأة معتمدة، أما المنتجات الغذائية المسجلة فقد بلغت 858114 منتجا مسجلا، أما المنتجات الغذائية المعتمدة 22571 منتجا غذائيا معتمدا، والشهادات 97 شهادة، فيما بلغت الخدمات الإلكترونية 31578 خدمة إلكترونية، و223179 إرسالية غذائية مستوردة، و5 شحنات مصدرة. ويعد النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» أحد المشاريع الوطنية المهمة ضمن استراتيجية قطر للصحة العامة، والذي يأتي ضمن حزمة من المشاريع التي تهدف للارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات التطبيقية بهذا المجال. ويمثل النظام الإلكتروني منظومة محكمة لعملية الرقابة على الغذاء، تستند إلى طرق عمل قياسية تخضع لضوابط الاعتماد الدولي «ISO 17020»، من خلال ثلاثة أنظمة مرتبطة إلكترونيا، تتمثل في نظام الرقابة على الغذاء المستورد والمصدر، ونظام الرقابة على الغذاء في السوق المحلي، والإدارة الإلكترونية لمختبرات تحليل الأغذية، مما يؤكد حرص وزارة الصحة العامة على تبني أفضل الأنظمة الإلكترونية وأكثرها فعالية وتكاملا، وبما يساهم في تقديم خدمات عالية الجودة لتعزيز صحة ورفاهية المجتمع. ويعزز النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء كفاءة إدارة سلامة الغذاء في تتبع الأغذية عبر كامل السلسلة الغذائية، وخصوصا من خلال دقة وسرعة الرقابة والتفتيش على المنتجات الغذائية وتتبعها في الأسواق، وتقليل زمن إصدار النتائج المخبرية، والحد من المخاطر ذات الصلة بالغذاء، وبما يسهم في ضمان الجودة والتطبيق الفعال للاشتراطات الصحية المطلوبة فيما يتعلق بسلامة الغذاء وفقا للمتطلبات واللوائح المعمول بها في دولة قطر، كما أن النظام يساهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على معلومات دقيقة عن كل صنف غذائي متداول في قطر، وتساعد على تحسين صنع القرار في مجالات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والبحوث العلمية. هذا وتم ربط النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» مع نظام التخليص الجمركي «النديب»، ليمثل منصة مدمجة تتضمن البيانات الكاملة حول الأغذية والمستوردين؛ لضمان سرعة وكفاءة التفتيش على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدرة في جميع منافذ دولة قطر. وجاء تدشين النظام الإلكتروني بعد حصول إدارة سلامة الغذاء على الاعتماد الدولي من ديوان الاعتماد الأمريكي «ANAB» في مجال التفتيش على الأغذية المستوردة والمحلية، إضافة إلى حصول مختبرات الأغذية المركزية على تجديد الاعتراف الدولي، ما يعزز ثقة ومصداقية نتائج التفتيش على المستوى العالم، كما أن النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» يعمل على إحداث نقلة نوعية من التفتيش الروتيني اليدوي، إلى التفتيش الإلكتروني المبني على أساس علمي، والذي يوفر الخدمات الإلكترونية كافة لجميع المعنيين، ويخدم النظام الإلكتروني جميع المعنيين بسلامة الغذاء كالمستوردين والموردين، حيث يمكنهم النظام الإلكتروني من تتبع الإرساليات الغذائية، والحصول على التفاصيل الكاملة للمنتج وعمليات التفتيش، والتعاميم الخاصة بسلامة الغذاء. كما يخدم النظام الإلكتروني الجهات الرقابية من خلال الربط الإلكتروني وسرعة تبادل التقارير والمعلومات والنتائج، والاطلاع على التفاصيل الكاملة عن المستوردين والمصدرين والمنشآت الغذائية، وتتبع عمليات الاستيراد والتصدير، وتحديد مستويات الخطورة لكل صنف غذائي، إضافة إلى العديد من الخدمات المهمة للمنشآت الغذائية والمستهلكين. ومنذ إطلاق النظام الإلكتروني تجريبيا تم تسجيل 3 آلاف و330 منشأة غذائية، و546 ألفا و551 منتجا غذائيا، كما تم تقديم 9 آلاف و908 خدمات إلكترونية، وتفتيش 138 ألفا و787 شحنة غذائية مستوردة من خلال النظام.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، التزام الوزارة بتنفيذ مبادرات الحكومة الرقمية، من أجل توفير حياة أفضل للأفراد والشركات في دولة قطر، لافتا إلى أن رقمنة الخدمات تساهم في تحقيق التميز في الأداء لضمان جودة الخدمات ومضاعفة المنافع لقطاع الأعمال والعمال على المدى الطويل. وأوضح سعادته أن وزارة العمل أطلقت ما يقارب 55 بالمئة من الخدمات بشكل إلكتروني بغرض المساهمة في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات الرقمية التي تعتمد على منهجية الهندسة الرشيقة، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته اليوم خلال الاحتفال بتدشين مسيرة الحوسبة السحابية ضمن المرحلة الثانية من مشروع التحول الرقمي في إطار استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى تسريع تطوير الخدمات، بما يتلاءم مع المتطلبات المستقبلية وأفضل الممارسات التكنولوجية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبار المسؤولين في الوزارتين وممثلي شركات القطاع الخاص المشاركة في تنفيذ المشروع. ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بأن وزارة العمل تعمل بخطى ثابتة وجهد دؤوب على تطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية جديدة بحلول شهر مارس 2023. وأشاد في السياق بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحثيثة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، ما جعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحول الرقمي في المنطقة، فضلا عن توفيرها بنية تحتية جاذبة للاستثمار في ظل رعاية القيادة الرشيدة لهذا المجال الحيوي. وأوضح سعادته أن تدشين مسيرة الحوسبة السحابية في وزارة العمل لتوفير خدمات سحابية سريعة وموثوقة وتسريع وتيرة الابتكار واكتساب مرونة عالية، جاء انسجاما مع الجهود الرامية لتحقيق تطلعات الوزارة الرقمية، مبينا أنه سيتم إنشاء مركز بيانات مركزي يمكن للوزارة استخدامه لتسهيل عملية الوصول المباشر للبيانات، واستخلاص التقارير حسب الطلب لتسهيل عملية أخذ القرار، لتكون وزارة العمل مرجع بيانات أساسيا للوزارات الأخرى، إضافة إلى تلبية متطلبات اللوائح التنظيمية للقطاع ومتطلبات نظم الامتثال. وبين أن تدشين مسيرة الحوسبة السحابية في وزارة العمل جاء بالشراكة مع شركتي /مايكروسوفت/ و/أوراكل/، وذلك بوضع خطة تعتمد على التشغيل البيني السحابي، والتي تعتبر الأولى من نوعها للانتقال إلى بيئة سحابية تتوافق مع السياسة الوطنية القطرية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى بحلول الربع الثاني من العام المقبل إلى أن تكون جميع خدماتها تعتمد على الحوسبة السحابية. وأكد سعادة وزير العمل، في ختام كلمته، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ستكون بطولة استثنائية، إذ أنها تقام لأول مرة في المنطقة. وثمن الدور الكبير الذي قامت به الدولة لجعل هذا الحلم واقعا يعيشه الجميع، منوها في هذا الصدد بحرص وزارة العمل على ضمان ظروف عمل مناسبة، ومعيشة في ظروف صحية سليمة وآمنة لجميع العمال. من جانبها، أكدت لانا خلف المدير العام لشركة /مايكروسوفت قطر/ أن استراتيجية وزارة العمل للتحول الرقمي تعتبر مثالا مميزا في استخدام تقنيات وخدمات مختلفة من شركات متعددة على منصة /مايكروسوفت ازور السحابية للابتكار/، بما يتناسب مع احتياجاتها وطموحاتها، مشيرة إلى أن مسيرة الحوسبة السحابية ستوفر بنية سحابية مرنة لتمكينها من الابتكار وتحسين كفاءة عملياتها ورفع مستوى خدماتها. بدوره، قال شيريان فارغيز نائب الرئيس الأول لبرمجيات التكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة /أوراكل/ إن حلول الشركة التكنولوجية لعبت دورا أساسيا في دعم المبادرات الاستراتيجية لوزارة العمل على مدى السنوات الماضية، مبينا أن منصة الخدمات الإلكترونية تعد برنامجا رئيسيا من شأنه تحديث خدمات قطاع العمل في قطر بشكل كبير. وقال بسام الحاج حمد الشريك المسؤول رئيس قسم الاستشارات في شركة /بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر/: نفتخر أن نكون جزءا من رحلة التحول في قطر، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030، والعمل مع وزارة العمل من الاستراتيجية إلى التنفيذ لإنشاء منصة خدمات إلكترونية جديدة من شأنها تحويل قطاع العمل رقميا. أما خالد المناعي مدير مجلس إدارة شركة المناعي التجارية، فأكد أن تطوير التكنولوجيا الجديدة سيعطي الجميع إمكانية تتبع التطبيقات في الوقت الفعلي على أجهزة المستخدم النهائي، وسيعزز الإنتاجية ويقلل من وقت معالجة الخدمات من شهرين إلى بضعة أيام. وكانت وزارة العمل دشنت بداية العام الجاري وحدة التحول الرقمي (TMO)، بهدف التحول الشامل وتزويد الجمهور وأصحاب العمل بتجربة مستخدم سلسة من خلال التقنيات الرقمية المبتكرة والعناية الشخصية، وذلك بالاستفادة من تطوير البرمجيات الرشيقة والحوسبة السحابية وغيرها من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتسعى الوزارة إلى الاستفادة من التكنولوجيا السحابية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، ورفع مستوى ضوابط أمن المعلومات، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتحسين مرونة الأعمال، وخفض التكلفة التشغيلية، وزيادة إنتاجية الموظفين. وتعمل وحدة التحول الرقمي بوزارة العمل بالشراكة مع /مايكروسوفت/ و/أوراكل/ وشركة /المناعي/ و/برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط في قطر/، على تنفيذ مسيرة الحوسبة السحابية كأول جهة في دولة قطر تعتمد على الحلول السحابية في تطوير الخدمات. كما تسعى إدارة التحول الرقمي في مرحلة أولى إلى أتمتة 80 خدمة تقدمها الوزارة، علما بأن العديد منها يتم تقديمها حاليا إما يدويا أو بقدرات رقمية محدودة للغاية، ومن شأن تلك الخدمات أيضا تطوير بنية تقنية جديدة قائمة على السحابة، مدعومة بتقديم حلول رشيقة تجعل الخدمات التي تقدمها الوزارة متاحة رقميا. وتعتبر وزارة العمل أول مؤسسة حكومية في دولة قطر تعتمد بالكامل منهجية الهندسة الرشيقة (agile) وإدارة المنتجات (product management) عبر مركز موحد للتطوير والدعم (DevOps center)، وكذا ذات بنية ذكية تعتمد على أتمتة العمليات والبيانات، لتتيح هذه القدرات للمسؤولين الوصول إلى اتخاذ القرارات والتحليلات وبناء التطبيقات الجديدة بسهولة ومرونة، والمساهمة كذلك في المبادرات الوطنية المتعلقة بتحليلات البيانات والخدمات الرقمية الحكومية.

كشف النقيب مهندس حمد عيسى العبد الجبار ضابط قسم التفتيش والتراخيص بالإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية عن تفعيل 11 خدمة إلكترونية للدفاع المدني . وقال النقيب مهندس حمد عيسى العبد الجبار – في برنامج الشرطة معك على إذاعة قطر إن الخدمات الجديدة هي : 1 - طلب تجاري جديد : يقدم للمنشآت التي تبدأ عملها ولديها رخصة . 2- تجديد الطلب التجاري: في حال أخذ موافقة سابقة وانتهت، تستطيع المنشأة تجديدها 3- طلب تأهيل مستودع : وهو يخص المخازن للمواد الكيمائية والمواد الخطرة 4- تجديد مباني ومنشآت : تخص المباني السكنية أو المباني الإدارية التي ليس لديها رخص وتريد التأكد من سلامة المبنى والصيانة . 5- معارض وفعاليات : حيث يتم تقديم تصميم هذا المعرض لأخذ الموافقة عليه 6- معارض وفعاليات تفتيش : بعد التصميم وقبل ما ينطلق المعرض يتم تقديم على طلب تفتيش للتأكد من تطبيق الاشتراطات عليه 7- تسجيل شركة : تخص الدفاع المدني 8- تسجيل مهندس: خدمة للتأكد من تركيب الأنظمة وصيانتها 9- اعتماد فني للعمال تحت المهندسين 10- اعتماد منتج خاص بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق 11- طلب توعية وتثقيف الوقاية من مخاطر الحريق: حيث يتم التثقيف بكيفية استخدام الطفايات والتدقيق على الإخلاء

أطلقت وزارة العمل حزمة من الخدمات الرقمية الإلكترونية الجديدة، في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي للخدمات، ومساهمة في تحقيق التميز في الأداء، وسرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. وتشمل الحزمة الجديدة ثلاث خدمات إلكترونية منها خدمة اللوائح والشهادات الجديدة وتنظيم العمل في المنشآت الخاصة، وخدمة تسجيل في منصة اللجان المشتركة، وخدمة حجز مواعيد الانتخابات للجان المشتركة المسجلة. كما أتى إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الإلكترونية، وهي الثانية من نوعها، ضمن خطة الوزارة الرامية لتقديم كافة الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية، حيث ستتيح خدمة اللوائح والشهادات الجديدة إصدار اللوائح والجزاءات للمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، والقرارات الوزارية المنفذة لها، بالإضافة إلى إصدار الشهادة الإحصائية والشهادات المختلفة لمن يهمه الأمر للعاملين بالقطاع الخاص. وبحسب الخدمة الجديدة، فإنه سيتم التدقيق على اللوائح والشهادات بشكل إلكتروني وفقا لمعايير محددة ومتوافقة مع قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة لها، كما ستتيح الخدمة التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني أو من خلال حكومي، والتسجيل عبر خدمة التوثيق الوطني، ومن ثم إرساله للإدارة بعد طلب الخدمة، حيث سيتم استيفاء الرسوم خلال دقائق لاستكمال إجراءات الدفع وطباعة اللوائح أو الشهادات. وحددت وزارة العمل معايير للمنشأة الراغبة بتعديل لوائح الجزاءات وتنظيم العمل، وإضافة مزايا أو أية تعديلات لا تتعارض مع أحكام قانون العمل. وتعمل وحدة إدارة التحول الرقمي بالوزارة على تطوير وتحديث وطرح ما يقارب 80 خدمة ومعاملة إلكترونية خلال الفترة المقبلة إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية. وتعتمد هذه الوحدة على منهجية الهندسة الرشيقة أجايل، كأول مؤسسة في دولة قطر تعتمد على هذه الهندسة التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري، الأمر الذي يعد تغيرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 أسابيع. وأكدت وزارة العمل سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، لافتة إلى قيامها بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان جودة الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا نحو 50 خدمة إلكترونية ومعاملة عبر موقعها الإلكتروني: https://www.mol.gov.qa/

دشنت وزارة العمل وحدة إدارة التحول الرقمي و أتمتة الخدمات، بهدف تسريع تنفيذ خطة الوزارة في تقديم جميع الخدمات إلكترونيا بدون استخدام الورق والاعتماد على الحلول الرقمية. وذكرت في بيان أن تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة الى تطوير الخدمات الإلكترونية الذكية والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وستعمل وحدة إدارة التحول الرقمي علىتطوير وتحديث وطرح أكثر من 80 خدمة ومعاملة إلكترونيا إذ سيتم إنجاز المعاملة دون الحاجة الى مراجعة مبنى الوزارة أو مكاتب الخدمات أو تقديم المستندات الورقية. وبحسب البرنامج الزمني لمسيرة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية بالوزارة سيتم الانتهاء من طرح غالبية الخدمات إلكترونيا خلال عام واحد، حيث ستطرح الخدمات التي سيتم إنجازها تباعا خلال الفترة المقبلة. وستقوم وحدة التحول الرقمي بتطوير الخدمات الإلكترونية بحسب حاجة المتعاملين مع الوزارة بحيث يرفع من مستوى الخدمة المقدمة سواء من حيث إنجازها الكترونيا أو سرعة تقديمها. ويهدف تدشين وحدة إدارة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات الإلكترونية إلى ربط القائمين على الارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية لضمان سرعة طرح خدمات وزارة العمل إلكترونيا. وتسعى وزارة العمل من خلال تدشين الوحدة إلى تعزيز منظومة الخدمات الكلية التي تقدمها الوزارة عبر تسريع برنامج التحول الرقمي وأتمتة الخدمات ضمن استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر. وستعتمد الوحدة بالكامل على منهجية الهندسة الرشيقة أجايل، كأول مؤسسة في قطر تعتمد على هذه الهندسة التي تتيح القدرة على إطلاق الخدمات والتحديثات الجديدة على أساس شهري أو كل أسبوعين، الامر الذي يعد تغييرا كبيرا في متوسط مدة الإصدار لما يقرب من 6 إلى 8 أشهر. وأكدت وزارة العمل سعيها لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، موضحة قيامها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودة الخدمات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تقدم حاليا خدمات إلكترونية عديدة ومنها المسار السريع لتأشيرات العمالة إلكترونيا.

ويقدم النظام حاليا 209 خدمات تشمل كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق كما يجري العمل على إضافة خدمات جديدة، والعمل على تحويل بعض هذه الخدمات إلى خدمات إلكترونية بالكامل، كما أطلقت مبادرة للتكامل الحكومي مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث أكملت وزارة العدل الربط مع عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وجار العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى. سيارة أبشر أطلقت وزارة العدل خدمة سيارة «أبشر» لخدمة الجمهور، وهي بمثابة مكتب متنقل يتواجد به موثق قانوني وكافة المتطلبات المكتبية والتقنية لإنهاء المعاملات وأخذ التوقيعات للمواطنين في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها الخارجية. كما يمكن للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الاستفادة من الخدمة في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لتنقل السيارة وأماكن تواجدها. وتشكل الخدمة الجديدة نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك. ويضم الكادر الوظيفي للخدمة موظفين من الجنسين، رجالا ونساء، وذلك مراعاة لخصوصية المتعاملين، كما أن السيارة مجهزة بالكامل لتقديم مختلف خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك المعاملات التي يتم تقديمها إلكترونيا وتتطلب مرحلتها النهائية حضور صاحب المعاملة، ويتم انتقال السيارة إلى أصحاب المعاملات مقابل رسوم محددة وفقا للضوابط القانونية. ويتولى مكتب الخدمة التنسيق مع المراجعين لتحديد المواعيد وأخذ التوقيعات في الأماكن المحددة ومراعاة ظروف كل حالة حسب طبيعة المعاملات ومواقع المناطق التي يتواجد بها المستفيدون من الخدمة. الخبرة القانونية أولت الوزارة اهتماماً بالغاً بالخبرة القانونية، فقد أدى 14 خبيرا قطريا اليمين القانونية مؤخراً بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم بعد قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل. وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل تخصصات دقيقة، منها هندسة حساب الكميات، وتقييم الأثر البيئي البحري، والهندسة المدنية، والخبرات التخصصية في المحاسبة والتثمين العقاري. وتعكف الوزارة على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات الدقيقة والنادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها بتوفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة. وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة. ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة، وذلك من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية. وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا، وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية. الوساطة العقارية تابعت الوزارة آلية تنظيم الوساطة العقارية، فقد أدت الدفعة الثالثة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وشملت الدفعة 13 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 80 وسيطا عقاريا. ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين. وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تضمنت عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة. تملك العقارات لغير القطريين دشنت وزارة العدل ووزارة الداخلية أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين، ويقدم كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفّر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي. وأنّ مكتب المحارة يتبع مركز خدمات اللؤلؤة، ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمستثمرين وملاك العقارات، وللتأكيد على أهمية إنجاز المعاملات الخاصة بالإدارة العامة للجوازات من خلال النافذة الواحدة، مثل الحصول على الإقامة وغيرها من معاملات الإدارة في وقت وجيز واختصارا للوقت والجهد. نجحت وزارة العدل خلال عام 2020 في توفير خدماتها الرقمية الموجهة للجمهور، الأمر الذي جعلها تفوز بجائزة التميز الرقمي في القطاع الحكومي لأفضل تطبيق جوال، عن مشروع تطبيق «صك» للخدمات الالكترونية على الجوال، والذي شهد قفزة نوعية في خدماته المقدمة للجمهور خلال الفترة الأخيرة من حيث عدد الخدمات المقدمة والتسهيلات التي ترافق هذه الخدمات، حيث أصبح بإمكان كافة المتعاملين التقديم على هذه الخدمات الكترونيا وإنهاء بعضها بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية الخارجية.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة 9 خدمات إلكترونية جديدة خاصة بالتموين . وأوضحت الوزارة – عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر – أن الخدمات هي: خدمة إصدار بطاقة تموينية جديدة خدمة تعديل نوع البطاقة خدمة تحديث بيانات البطاقة التموينية خدمة صرف الأعلاف خدمة إضافة أفراد على البطاقة التموينية خدمة تحديث شهادة حيازة ثروة حيوانية خدمة طلب إصدار بطاقة بدل فاقد / تالف خدمة إزالة أفراد من البطاقة التموينية خدمة صرف مواد تموينية وأعلاف للموزعين والخدمات الجديدة على موقع وزارة التجارة والصناعة وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات متوفرة عبر موقعها الإلكتروني .www.moci.gov.qa

دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي الموقع الإلكتروني للوزارة في حلته الجديدة، في إطار خطة الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور وتحويلها إلى خدمات إلكترونية بشكل كامل، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنظومة التعليمية في دولة قطر. وقالت الوزارة: يسعدنا ان نشارككم تدشين الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي في حلته الجديدة شكلا ومضمونا، فخلال الفترة الماضية عكفت الوزارة بكافة قطاعاتها على تطوير وتحديث المحتوى الإلكتروني ليعكس رؤية قطر الطموحة تجاه التعليم، ويبرز الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية في البلاد، وليوفر أكبر عدد من الخدمات للجمهور إلكترونياً. ورغم الجائحة التي أثرت على نواحي الحياة في قطر وفي العالم؛ إلا أن الوزارة أكملت مشروع التطوير، فمنذ انطلاق أول موقع للوزارة في عام ٢٠٠٢م؛ كانت وزارة التعليم والتعليم العالي من الجهات السباقة في توفير منصة خدمية، تخدم جمهورها الذي يمثل تقريباً كافة شرائح المجتمع، وتسعى الوزارة إلى أن يكون الموقع الجديد المصدر الوحيد للمعلومة الموثقة للطلبة وأولياء الأمور والمستثمرين والإعلاميين والباحثين.

أكد عدد من المواطنين أن دولة قطر تشهد طفرة نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية وقالوا لــ الشرق إنهم ينجزون معظم معاملاتهم عن طريق المواقع والتطبيقات المتاحة، و أشاروا إلى أنهم يستطيعون إنهاء كافة معاملاتهم أون لاين وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تفرضها قطر لمنع انتشار فيروس كورونا، و أكدوا أن إنجاز المعاملات إلكترونيا يسعى إلى توفير الوقت والجهد. هذا وتقدم بوابة حكومي حوالي 1640 خدمة إلكترونية للجمهور وذلك بهدف التسهيل عليهم في إنجاز المعاملات وتقديم خدمات متكاملة دون الحاجة للمراجعة في منافذ تقديم الخدمات، مما يوفر الوقت والجهد فضلاً عن إتاحة الخدمات على مدار الساعة و طوال أيام الأسبوع، ومن أي مكان وأي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي. كما دعت العديد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة و قطاع المال والأعمال كافة المواطنين والمقيمين لإنجار معاملاتهم عبر المواقع الإلكترونية. وفي السياق ذاته أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعي على ضرورة استخدام تطبيق امرني في إنجاز المعاملات ويعنى تطبيق بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ويقدم 33 خدمة إلكترونية ويستهدف جميع فئات المجتمع ويخدم المواطنين والمقيمين الذين يعملون في القطاع الخاص أيضا والعمالة وتشمل السائقين وخدم المنازل كما يستهدف أصحاب ومندوبي المنشآت في القطاع الخاص. ويوفر التطبيق مجموعة من المميزات أهمها التسهيل على جميع مراجعي الوزارة من مختلف الفئات للوصول إلى المعلومات ومتابعة الطلبات التي قاموا بتقديمها والتخفيف من زحام المراجعين والضغط على الوزارة وهناك سهولة في استخدام التطبيق وتقديم مجموعة من الخدمات بدلا من الحضور شخصيا إلى مقر الوزارة. سامي الرياشي:استخدام المواقع ألإلكترونية يوفر الوقت والجهد قال سامي الرياشي إن غالبية إنجاز المعاملات أصبحت تتم أون لاين حيث أصبح بإمكان المراجعين تخليص كافة معاملاتهم عبر التطبيقات ومواقع الوزارات والجهات الحكومية والخاصة وأكد أن الوضع الحالي وبعد وصول فيروس كورونا إلى قطر قد أصبح لزاما علينا استخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية لتجنب الخروج من المنزل وقد أثبتت فاعليتها وبكفاءة عالية وقد بدأت الوزارات والجهات تروج لخدماتها وتقدم تسهيلات للمراجعين لإنجاز المعاملات وهذا بدورة يؤدي إلى عدم تأخير معاملات الجمهور ويوفر الوقت والجهد، وأكد أن المراجعين في السابق أيضا كانوا يتجهون إلى مركز الخدمات الحكومية لإنجاز كافة المعاملات أما الآن فقد أصبحت عبر التطبيقات حيث بإمكان المواطن والمقيم إنهاء خدماته وهو جالس في المنزل وبالتالي هي اختصار للوقت والجهد. وقال لقد أثبتت قطر أنها تتمتع ببنية إلكترونية صلبة قادرة على تحمل كافة التحديات. راشد البوعينين: الخدمات المقدمة للجمهور شهدت نقلة نوعية بفضل التطبيقات الذكية قال راشد البوعينين إن الخدمات الإلكترونية كانت متاحة منذ السابق وقد قامت الوزارات والجهات الحكومية والخاصة ببناء منظومة إلكترونية صلبة لتخليص المعاملات وخدمة الجمهور و أشار إلى أن هناك البعض من المراجعين كانوا يتجهون إلى مجمع الخدمات الحكومية لتخليص معاملاتهم ربما لعدم معرفتهم استخدام المواقع الإلكترونية أو جود بعض الصعوبات اللوجستية. ولكن في الوقت الحالي قد أصبح لزاما علينا الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر التطبيقات ومواقع الوزارات وأكد أن الخدمات الإلكترونية قد ارتقت بمستوى الوزارات وتلبي كافة الاحتياجات بحيث إن المراجع لن يضطر إلى الخروج من المنزل وقال إن الخدمات المقدمة للجمهور شهدت نقلة نوعية بفضل التطبيقات الذكية. فهد غريب:إقبال كبير من المراجعين قال السيد فهد غريب إن التطبيقات الذكية في الوزارات والجهات الحكومية والخاصة كانت موجودة في السابق ولكن لم يكن هناك إقبال كبير عليها من قبل الجمهور وبعد الظروف الحالية وحرصا على عدم انتشار فيروس كورونا قد نلجأ إلى هذه المواقع والتطبيقات الذكية لتخليص المعاملات بطريقة سريعة وقال يجب أن نلتزم بكافة التعليمات والتوجيهات التي تصدرها الدولة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى ومن هذا المنطلق فقد اتجه المواطنون والمقيمون إلى المواقع والتطبيقات الإلكترونية التي بدورها ستخدم كافة الفئات بنسبة 100 %بحيث إن المراجع قد لا يضطر إلى الخروج من المنزل يكتفي بتنزيلها عبر الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وقال إن الدولة قدمت كافة التسهيلات في سبيل التحول الرقمي وقد قدمت كل مايلزم في سبيل تحقيق كفاءة عالية على صعيد إنجاز المعاملات أون لاين. محمد القاضي:علينا الاستفادة من الخدمات الإلكترونية قال محمد القاضي إن التطبيقات الذكية للجهات الحكومية من شأنها تسهيل وتيسير إتمام المعاملات لدى الجمهور وأشار في إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا فقد وجب علينا جميعا البقاء في المنزل والاستفادة من الخدمات الإلكترونية للوزارات و الجهات ولفت إلى أن خطة التحول الرقمي ليست جديدة على قطر بل هي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال وحققت إنجازات كبيرة وأيضا في السابق كان المراجعون ينجزون المعاملات عبر مجمع الخدمات الحكومية وهي أيضا خطوة رائدة في مجال العمل الإلكتروني. ودعا القاضي الجميع للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تطرحها الوزارات والجهات وتنزيل التطبيقات اللازمة لإنجاز وتخليص المعاملات.

قال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة إن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات متميزة وسريعة من خلال البلديات، مشيرا إلى أنه وفي الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تم إدراج إدارة لخدمة العملاء ومركز الاتصالات للتعامل المباشر والفوري مع أي ملاحظات ترد من الجمهور. وأضاف الوزير – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – أن الوزارة تعمل على إتمام 300 خدمة إلكترونية، لافتاً إلى أن ما تم إنجازه 120 خدمة ، كما أن هناك 228 خدمة الكترونية على موقع الوزارة . وكشف سعادته عن إطلاق خدمات جديدة للتخطيط العمراني الشهر القادم، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة للمشروع الإلكتروني الخاص برخص البناء وتأتي استكمالا للمراحل السابقة لتوفر ميزة متابعة المالك والاستشاري للمعاملات بصورة آنية ولتتبع سير المعاملة بطريقة دقيقة . وأضاف أن هناك مشروعاً لتتبع الثورة الحيوانية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للحفاظ على السجل القومي للثروة الحيوانية .

خدمات إلكترونية متكاملة تختصر الجهد عبر صك بالعدل يعتبر مشروع صك العقاري الركيزة التشريعية لقوانين التسجيل العقاري والتوثيق والوساطة العقارية، بهدف الارتقاء بالخدمات في إطار خطة وزارة العدل تقديم مستوى أفضل من الخدمات الموجهة للجمهور. فقد شرعت الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ويرتكز المشروع على عدة محاور هي: المحور التشريعي الذي يقوم على تطوير وتحديث القوانين والأدوات التشريعية ذات الصلة بالمنظومة العقارية بالدولة. ووضع مشروع التطوير لما طرأ في الدولة من تطورات في جميع المجالات خاصة القطاع العقاري والقطاع التقني، وهذا الأمر الذي باتت معه الحاجة ملحة إلى إصدار تشريعات جديدة تواكب هذه النهضة. ومن هذه التطورات، قانون جديد للتسجيل العقاري حيث كان القانون رقم 14 لسنة 1964 وهو نظام التسجيل العقاري مضى على إصداره ما يزيد على 50 عاماً، وكانت لائحته التنفيذية الصادرة في سنة 1966، لذلك أعدت الوزارة مشروعاً جديداً لقانون التسجيل العقاري، يتضمن معالجة السلبيات والمشكلات من خلال تطبيق قانون ولائحته التنفيذية الجديدة. وروعي في القانون الجديد عدة مبادئ هامة هي: تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتسجيل العقاري، من خلال إنشاء نظام إلكتروني متكامل لكافة خدمات التسجيل العقاري سواء فيما يتعلق بتسجيل الحقوق العينية الأصلية وقيد الحقوق العينية الواردة على العقار. ويساهم المشروع في توطئة الانتقال الشامل من العمل اليدوي إلى الأنظمة الإلكترونية، ويمكن للمراجعين التعامل مع موظف واحد خلال تقديم طلباتهم (أون لاين) بهدف تبسيط الإجراءات، كما أنّ الأنظمة الإلكترونية تقوم بحفظ التصرفات العقارية بطريقة آمنة ودقيقة. ويعمل صك على توفير الوعي العقاري للمراجعين، ونص المشروع على إنشاء قاعدة بيانات عقارية بالوزارة، وأناطت بالوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعمل المشروع على إجراء دراسات للسوق العقاري وتقديم المقترحات بشأنها وإعداد كشوف دورية لحركة تداول العقارات وإعداد دراسات تحليلية للتصرفات العقارية. وستتولى الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري بالوزارة القيام بالاختصاصات المشار إليها لتوفير أكبر قدر من الوعي العقاري للمراجعين كما سيتم إنشاء سجل عقاري إلكتروني متكامل يغطي سائر الصحف العقارية وما يدون بها من تصرفات مقروناً بأرشفة وحوسبة للتصرفات العقارية المسجلة. ويعمل على تنظيم مواعيد وإجراءات التظلم أو الطعن على القرارات الصادرة بشأن المعاملات العقارية وذلك لتأكيد حق الفرد في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. ويعمل صك على استحداث بعض الإجراءات التي تعين على ضبط السوق العقاري ووضع المضاربات وتحقيق رؤية الدولة بالتنمية الاقتصادية كفرض رسوم تصاعدية أو منع التصرفات العقارية لمدة محدودة كفرض رسوم على العقارات غير المطورة. ◄ قانون جديد للتوثيق من أبرز ملامح المشروع الجديد لقانون التوثيق هو الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق وتأهيله في مجال عمله ليصبح كاتب عدل وتوسيع صلاحياته. ويتضمن المشروع تنظيماً كاملاً للأحكام الخاصة بكاتب العدل، ومنها تحديد شروط شغل هذه الوظيفة وإلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لتذكيره بخطورة وأهمية مهامه وإخضاعه لنظام التقييم الدوري للأعمال وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ووضع حلول لعملية توثيق محررات من يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو اللغة التي يتكلم بها كاتب العدل والامتناع عن توثيق المحررات إذا تبين له عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى ذوي الشأن، وقد أسبغ مشروع القانون على النسخ والإجراءات ذات الحجية القانونية المقررة للأصول والإجراءات الورقية فضلاً عن استخدام الطرق الإلكترونية في إخطار ذوي الشأن بالقرارات والإجراءات التي تتخذها إدارة التوثيق مع إعمال ذات الآثار القانونية المترتبة على الإخطار الورقي في حالة الإخطار بالطرق الإلكترونية كما مكن منح بعض الفئات من الموظفين في الدولة مثل القضاة والمحامين والقانونيين في بعض الجهات الحكومية صفة كاتب عدل لتوفير الخدمات التي تقدمها إدارة التوثيق في بعض الأماكن التي يصعب على المتواجدين فيها، ومراجعته من قبل الإدارة كالمستشفيات والسجون كما يسمح بمد نطاق أعمال التوثيق إلى المناطق الخارجية في الدولة. ◄ مشروع قانون بإعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية أعدت وزارة العدل مشروع القانون المشار إليه وروعي فيه وضع الحلول المناسبة لمعالجة السلبيات والمشاكل التي بدت من الناحية العملية من خلال تطبيق القانون المعمول به حالياً. وحظر المشروع مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وقد وضع مشروع القانون عدة شروط للحصول على الترخيص ومنها قصر ممارسة المهنة على القطريين، وقصر نشاط الشركة على ممارسة أعمال الوساطة العقارية، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين عن 51% من رأسمالها وأن يجتاز طالب الترخيص الاختبارات والدورات التدريبية، وأن يتخذ له مقراً ملائماً مخصصاً لمزاولة المهنة منفردة. كما أسند المشروع للإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة عدة اختصاصات أهمها الرقابة على أعمال الوسطاء العقاريين والتفتيش على أعمال الوسطاء العقاريين، ومتابعة التزامهم بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. والتحقيق معهم في المخالفات التأديبية ورفع الدعوى التأديبية، وتمثيل الادعاء في الدعوى التأديبية، كما منح المشروع الإدارة سلطة توقيع جزاء إداري على كل وسيط فقد أحد شروط الترخيص أو خالف وذلك بوقف الترخيص مدة محددة أو إلغائه حسب الأحوال. ومشروع صك يجسد المشاريع المهمة لوزارة العدل، ويقدم رؤية مختصرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عن قوانين التوثيق والوساطة والتسجيل العقاري وكتاب العدل.

تفعيل خدمة إلكترونية تعريفية بالمجمعات أسوة بمطراش وأوريدو تخصيص مساعدين لخدمة كبار السن وإعطاء صلاحيات لمجمعات الخدمات طالبوا بحملات تعريفية للإجراءات المتبعة في المعاملات توفير أجهزة صراف آلي وتقديم خدمة مجتمعية للمعاقين طالب مواطنون الجهات المختصة بتطوير أنظمة الخدمات الموجهة للجمهور في المجمعات الحكومية من خلال حملات تعريفية بنوعية ما تقدمه كل جهة وتعريف كامل لها ، وزيادة عدد الموظفين ، وزيادة ساعات العمل المسائي ، وإعطاء صلاحيات أكبر لمجمعات الخدمات خارج العاصمة حتى لا يشكل الانتقال من مناطق خارجية إلى الدوحة عبئاً إضافياً على الموظفين. واقترحوا تخصيص مساعدين أو مرشدين لكبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة ، يقومون بإرشادهم بطريقة تقديم الخدمة أو الحصول عليها ، ويكون دورهم تسهيل الخدمات الإلكترونية لمن لا يعرفون كيفية التقديم الإلكتروني . وأشاروا إلى أنّ بعض الموظفين غير ملمين بالإجراءات المسموح وغير المسموح فيها ، مما يسبب تأخيراً في المعاملات ، ويعطل إيصال المعلومة الخدمية للمراجع. وذكروا أنّ زيادة ساعات العمل المسائي تساعد في تقليل انتظار المراجعين ، الذين لا تساعدهم ظروف أعمالهم الصباحية عن إنجاز معاملاتهم ، وتفعيل الخدمات الإلكترونية أسوة بخدمة مطراش التي وفرت الجهد والوقت وكذلك أوريدو التي هيأت للجمهور خدمات سلسة . وأشادوا بالتطور السريع للخدمات الحكومية ، وأنها تبذل جهوداً كبيرة من حيث توفير المقار المناسبة ، وافتتاح عدد من الخدمات في مكان واحد ، منوهين بضرورة أن تواكب الخدمات الكثافة السكانية والتوسع العمراني في المناطق التي تشهد كثافة عالية. وفيما يلي التفاصيل: خالد الحمادي: الأرقام التي تصرف للمراجعين أعدادها كبيرة ولا يكفي الوقت لمتابعتها في البداية قال المواطن خالد الحمادي: مجمعات الخدمات الحكومية تحمل الكثير من أعباء الجهات الخدمية ، وقد وفرت الوقت والجهد على المراجعين ، وهي في حاجة لتطوير خدماتها ، والتركيز على الجانب الإلكتروني الذي يوفر عناء الانتقال من جهة لأخرى. وأضاف أنّ المتابع للجهات الخدمية يجد الكثير من صفوف الانتظار ، والأرقام التي تصرف للمراجعين تصل لأعداد كبيرة بحيث لا يكفي الوقت لمتابعتها. واقترح تفعيل خدمة إلكترونية لمراجعي المجمعات أسوة بخدمة مطراش التي وفرت خدمات وزارة الداخلية والمرور واختصرت الوقت بشكل كبير جداً ، وأن توضح كيفية تنفيذ الخدمة والأماكن التي ينبغي على المراجع التوجه إليها. ورأى أيضاً أن يتم تخصيص مساعدين داخل المجمعات الحكومية لكبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء لمتابعة معاملاتهم ، والخروج إليهم وهم في سياراتهم لتقديم الخدمة لهم كنوع من المساعدة الإنسانية والخدمة المجتمعية ، والجهات الحكومية نشطة في ذلك ولا تقصر. عبد العزيز الشرشني: زحام وقلة موظفي الخدمات في المجمعات الحكومية و قال المواطن عبد العزيز الشرشني إنّ فكرة المجمعات الحكومية الخدمية متميزة لأنها توفر الوقت والجهد ، وتجمع الخدمات تحت سقف واحد ، ولكن الإشكالية في زحام أقسام الخدمات في بعض المناطق مثل الريان والهلال ، وهناك وزارات يزيد فيها عدد المراجعين وبعضها لا يوجد فيها سوى موظف واحد لا يمكنه تنفيذ طلبات الجمهور. وأضاف أنّ بعض الوزارات في المجمعات الحكومية تقدم خدماتها بسهولة ويسر ، وبعضها الآخر يقف فيها المراجعون في صفوف طويلة في انتظار الموظف أو للتعرف على الإجراءات. وذكر أنّ الخدمات الإلكترونية توفر الوقت على المراجعين ، ولكن الكثير منها يتطلب الحضور أمام الموظف لإنجاز معاملته مثل التوثيق وشراء أو بيع أرض مثلاً. وقال: توجد خدمات في الجهات الحكومية ذاتها، وعندما يقصدها المراجع يحوله الموظف إلى أحد الفروع الخدمية بالمجمعات الحكومية ، وفي الفرع يفاجأ بعدد قليل من الموظفين ، ويستغرق إنجاز الخدمة ساعات بالرغم من أنه يمكن إنجازها في دقائق. واقترح زيادة توسعة المقار التي تشهد كثافة سكانية مثل الهلال والريان والدفنة بهدف استيعاب عدد أكبر من المراجعين ، ومراعاة تنظيم الوقت ، وزيادة عدد الموظفين في الأقسام. غانم الكبيسي: بعض الكاونترات خالية من الموظفين وبعضها يصل الموظف متأخراً وقال المواطن غانم أحمد الكبيسي: إنّ المجمعات الخدمية وفرت الوقت على المواطنين ، إلا أنّ كثيرا من كبار السن وممن لديهم ثقافة بسيطة في التكنولوجيا لا يعرفون كيفية التواصل التقني مع الجهات الخدمية، ولا يعرفون الإجراءات المتبعة في طلب خدمة. وأضاف أنه يفضل الخدمات الإلكترونية التي تسهل عليه الذهاب إلى الوزارة نفسها لإتمام معاملته ، منها خدمات مطراش وأورويدو، ولكن البعض يحتاج إلى تعريف مبسط باللغتين العربية والإنجليزية ليتعرف على طريقة الدخول إلى الخدمة ، أو تخصيص مرشد في مكان الخدمة لشرحها وتبسيطها للجمهور. وأشار إلى أنّ بعض الكاونترات خالية من الموظفين وبعضها يصل الموظف المختص متأخراً أو يستقبل الطلبات في وقت متأخر من الفترة المسائية ثم يغلق المجمع خدماته. واقترح وضع تعريفات وافية لكل خدمة تشتمل على إجراء واضح لكل الفئات العمرية وخاصة كبار السن ، وهذا يسهل عليهم استخدام الخدمة الإلكترونية، ويجعلهم قادرين على تجهيز أوراقهم ومعاملاتهم في وقت وجيز بدلاً من الانتظار. سالم الدوسري: إعطاء صلاحيات لمجمعات الخدمات الخارجية لتخفيف العبء على العاصمة و قال المواطن سالم الدوسري: بعض المجمعات الخدمية لا تتوافر فيها خدمات بنكية مثل الصراف الآلي، فيقوم المراجع بالانتقال إلى مكان قريب للإيداع أو السحب النقدي وهذا يؤخر وقت المعاملة. واقترح إعطاء صلاحيات أكبر للمجمعات الخدمية خارج العاصمة، حتى يمكنها تقديم الخدمات بشكل جيد، ولا يضطر كثيرون للانتقال من مجمع خدمي في المناطق الخارجية إلى الدوحة لإنجاز معاملتهم، وهذا يزيد العبء على المجمعات الداخلية. وأضاف أنه يأمل من الموظفين الإلمام بشكل كافٍ بالإجراءات التي تقدمها كل جهة ، من حيث المسموح به وغير المسموح ، ولا يضطر المراجع الانتظار طويلاً ليخبره الموظف بأنه لا صلاحيات لديه أو ليس عنده علم بإجراء ما.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة خدمتين إلكترونيتين جديدتين على تطبيقها على الأجهزة الذكية والمتنقلة، هما: خدمة طلب تسوير مزرعة وخدمة المناقصات والمزايدات، وذلك في إطار مشروع الوزارة لأتمتة جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور والقطاعات المستفيدة من خدماتها. وتتيح الخدمة الأولى لصاحب المزرعة طلب تصريح لإنشاء سور لمزرعته حيث يتوجب عليه الحصول على التصريح قبل القيام بإنشاء السور، ليقوم القسم المختص في الوزارة بدراسة الطلب ومعاينة المزرعة قبل البدء في عملية التسوير لتبيين الحدود التي سيقام عليها السور. أما الخدمة الثانية فتتضمن عرض معلومات عن المناقصات والمزايدات المطروحة من قبل وزارة البلدية والبيئة سواء المفتوحة أو الجاري طرحها فقط. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت خلال الفترات الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية مثل خدمة تسجيل وتوثيق عقود إيجار العقارات، وخدمة النظر في منازعة إيجارية، وخدمة رخص الإعلان وغيرها. كما ستشهد الفترة القريبة المقبلة إطلاق عدد آخر من الخدمات الإلكترونية الجديدة. جدير بالذكر أن مشروع أتمتة الخدمات بوزارة البلدية والبيئة يتضمن تطوير أكثر من 300 خدمة إلكترونية، مع نهاية العام الجاري، تغطي جميع قطاعات الوزارة، ويهدف إلى تطوير جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.

الوصول إلى وزارة خضراء نهاية العام الجاري بوابة إلكترونية واحدة لتوفير كافة خدمات الوزارة تنفذ وزارة البلدية والبيئة مشروعا للتحول للنظام الالكتروني الكامل الذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة وذلك بهدف الوصول إلى وزارة خضراء نهاية العام الجاري. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفيرالوقت والجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة. ويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 والتي حدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته عنها عددا من متطلبات ضمان الرفاه والعيش الكريم للجيل الحاضر والأجيال القادمة، حيث حدد سموه من بين المتطلبات: الاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة. كما أن هذا المشروع ارتكز على استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 التي وضعتها اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى استفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائما لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية. ويهدف مشروع أتمتة خدمات الوزارة بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفير الوقت والجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة. ويتضمن المشروع تحديث البنية التكنولوجية للتطوير بكل مكوناتها متضمنة (قواعد البيانات وتقنية وبيئة التطوير وموقع الوزارة والبورتال والموبايل) ويمتد المشروع لما يزيد على خمس سنوات تتضمن أعمال التنفيذ وخدمات الصيانة والدعم الفني وتدريب شامل لكل كوادر التطوير والمستخدمين. وأكدت البلدية أن الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع من أكبر التحديات التي تتطلب تضافر جهود كل الفرق العاملة وتعاونها والتزامها بإنجاز مهامها الموكلة إليها بكفاءة وفي الزمن المحدد لها، خاصة وأن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع قصيرة جدا وذلك لارتباطها زمنيا باستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة 2020، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 27 شهرا تتضمن تنفيذ خمس مراحل متوالية ومتداخلة، ويتضمن المشروع مبدئياً تطوير ما يزيد على 300 خدمة في مختلف القطاعات قابلة للزيادة أو النقصان حسب ما تثمر به مرحلة الاستكشاف والتي بدأت اليوم بإطلاق المشروع ومدتها شهران.

محمد بن طوار: الداخلية أول وزارة تستخدم التطور التكنولوجي في خدماتها العميد السليطي: استطلاع رأي للتعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونياً إنجاز 5 ملايين معاملة من خلال خدمات الداخلية الإلكترونية خلال 2017 شركات أنجزت أكثر من 10 آلاف معاملة إلكترونية خلال عام واحد أكد العميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات أن وزارة الداخلية تقدم للجمهور والشركات خدمات إلكترونية متكاملة لا تحتاج لمراجعة مراكز الخدمات، وأنها متوافرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع إمكانية الوصول للخدمات من أي مكان سواء داخل أو خارج الدولة، وتدعم 6 لغات منها العربية والانجليزية والفرنسية والأوردو وغيرها من اللغات. ولفت العميد المالكي إلى أن الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية تضم أكثر من 200 خدمــــة إلكترونية يستفيد منها 400 ألف مستخدم، ولأكثر من 40 ألف شركة، واستطاعت أن تقدم أكثر من 5 ملايين معاملة خلال عام 2017، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد أنجزت أكثر من 10 آلاف معاملة إلكترونية خلال عام واحد، وأن هناك بعض الخدمات الإلكترونية خاصة بالشركات مثل خدمات الخصم المباشر، وخدمات منح الصلاحية للمندوبين، وخدمات التجديد الآلي للإقامات، وخدمات توصيل المستندات عبر البريد، وخدمات سمات الدخول، وخدمات إشعارات السفر، وخدمات المرور جاء ذلك في ندوة حول خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية المقدمة للشركات، التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، التى حضرها عدد كبير من ممثلي الشركات العاملة بالدولة وذلك بقاعة المحاضرات بغرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بحضور السيد محمد أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والعميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، والعميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية ومسؤولي غرفة قطر. ** تطور تكنولوجي كبير وقدم السيد محمد أحمد بن طوار الكواري الشكر لوزارة الداخلية على ما تقدمه للمجتمع من خدمات أمنية متطورة، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تعد أول وزارة بالدولة تستخدم التطور التكنولوجي في خدماتها المقدمة للمجتمع من أفراد وشركات تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وقال: إن وزارة الداخلية نجحت في تقديم خدماتها للشركات العاملة بالدولة إلكترونيا وبطرق ميسرة مما ساهم في إنجاز العديد من معاملات الشركات بيسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد، مشيداً بخدمة مطراش2 التى استطاعت وزارة الداخلية من خلالها التميز في تقديم خدمات راقية للمواطنين والمقيمين والشركات بالدولة. ** تقديم أفضل الخدمات للمراجعين وقال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي: إن وزارة الداخلية تولي اهتماما بالخدمات الإلكترونية المقدمة للمراجعين عبر النظم الإلكترونية التي وفرتها وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني وعلى خدمة مطراش2، وتسعى لتعزيز كفاءة هذه الخدمات وجودتها، بما يتوافق مع توجهات وإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المراجعين. وأشار إلى أن إدارة التخطيط والجودة بوزارة الداخلية تقوم باستطلاعات رأي الجمهور للتعرف على مدى سهولة إنجاز المعاملات إلكترونيا والمعوقات التي تواجه المراجعين أثناء إنجاز هذه المعاملات، وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة الجودة والدقة في إنجاز المعاملات وتحسين تلك الخدمات للارتقاء بجودة الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين على مستوى عال من التقنية والحداثة. خدمة منح الصلاحيات تمكن المفوضين من نقلها إلى المندوبين أوضح العميد عبد الرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات أن خدمات منح الصلاحية للمندوبين تهدف إلى تمكين المفوضين من منح صلاحيات محددة للمندوبين التابعين لشركاتهم، والحد من ظاهرة استخدام المندوبين للبطاقات الشخصية الذكية الخاصة بالمفوضين في إنجاز المعاملات الالكترونية، وتمكين المندوبين من استخدام بطاقاتهم الذكية في إنجاز المعاملات المصرح لهم بها، وتعمل هذه الخدمة من خلال عدة ضوابط، منها أنها خاصة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية فقط، ويمكن منح الصلاحيات للمواطن أو المقيم شريطة ان يكون موظفا بالشركة كما يمكن منح عدة صلاحيات لنفس الشخص أو نفس الصلاحية لعدة أشخاص، ويمكن أيضا منح الصلاحية لموظف في أي شركة تابعة للمفوض بالتوقيع شريطة أن يكون موظفا في إحداها، يمكن إلغاء الصلاحيات في أي وقت بحذفها من قبل المفوض أو في حال تغيير حالة المندوب (نقل الكفالة – إلغاء الإقامة – الوفاة) وتوفر الخدمة أعلى درجات الأمن للمفوض والشركة. وأشار العميد المالكي إلى أن من الخدمات التى تقدمها الوزارة للشركات خدمة التجديد الآلي للإقامات وهي خدمة ذكية متميزة تقدمها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني ومطراش2 وتتيح الخدمة للعاملين في الموارد البشرية للشركات والقائمين متابعة تجديد الإقامات للأفراد العاملين لديهم بصورة آلية وبدون تقديم أية طلبات يدوية أو آلية مع تزويد المشتركين بتقارير تفصيلية عن المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لحين تسوية أوضاعهم. كما تمنح الخدمة إمكانية استثناء غير المرغوب في تجديد اقامتهم آليا، ويتم تسليم بطاقات الإقامات عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية. وقال إن هذه الخدمة تهدف إلى المساهمة بشكل كبير في تنظيم سجلات الأفراد العاملين في المنشأة، وتنظيم العمل الخاص بتجديد الإقامات للأفراد، منح المسؤولين في المنشأة صورة واضحة عن وضع بيانات الأفراد المقبول تجديد إقاماتهم والمرفوضين منهم لغايات تسوية أوضاعهم، وتقليل الجهود المبذولة في متابعة سجلات الإقامة وتحديد الأشخاص المطلوب القيام بإجراءات تجديد الاقامة لهم إلى الحد الأدنى حيث يقتصر دور المسؤولين على هذا الإجراء في تحديد الأشخاص غير المرغوب في تجديد إقاماتهم. تحكم شامل في الصلاحيات كما تمنح الخدمة تحكما كاملا لمفوضي المنشأة في تنفيذ الخدمة من خلال تفعيل أو إيقاف التفعيل للخدمة وتحديد السقف الأعلى للمبلغ المسموح استخدامه في عمليات التجديد بالإضافة إلى التحكم في مدة الإقامة المطلوبة ، وباستخدام خدمة الاستثناءات المتوافرة في الخدمة يتم منع عمليات التجديد للأرقام الشخصية المستثناة، وتعطى الأولوية في عمليات التجديد للأشخاص المنتهية إقاماتهم، ومن ستنتهي إقاماتهم خلال ٣٠ يوما من تاريخ تنفيذ النسخة التشغيلية. وقال إن وزارة الداخلية تسعى دائما إلى تقديم خدمات إلكترونية راقية ومتميزه لتسهيل عمل الشركات ولمساعدة الجمهور فى إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الخدمية بالوزارة. ضوابط خدمة تجديد الإقامات آلياً قال العميد المالكي: إن الخدمة لها عدة ضوابط، في مقدمتها ضرورة الاشتراك في مطراش2 أو البطاقة الذكية لاستخدام الموقع الإلكتروني، ويسمح بالاشتراك فقط لمفوضين عن الشركة، وتوفر حساب الخصم المباشر للمنشأة في بنك قطر الوطني، وتوفر صلاحية استخدام هذا الحساب للمفوض بالتوقيع المسجل للخدمة، وتحديد مبلغ الحد الأقصى المسموح باستخدامه لعمليات التجديد للإقامات، واستخدام البريد الإلكتروني لإرسال كافة التقارير الصادرة عن عمليات التجديد، ويتم تسليم بطاقات تصاريح الإقامة عن طريق الشركة القطرية للخدمات البريدية، وعلى المنشأة استخدام خدمة استثناء الأفراد الذين لا ترغب المنشأة بتجديد إقاماتهم. وأوضح أن هذه الخدمة لها العديد من المزايا منها تقديم كشوف تفصيلية تنبيهية عن وضع إقامات الاشخاص المعنيين مرتين كل شهر (يوم ١ ويوم ١٥ من كل شهر) والرسوم المطلوبة للإجراء، وتقديم كشوف تنفيذية للأشخاص الذين تم التجديد لهم والذين رفضت عمليات التجديد لهم موضحة السبب لكل شخص على حدة مرتين في كل شهر (يوم ٨ ويوم ٢٢ من كل شهر)، وتقوم الشركة القطرية للخدمات البريدية بإيصال بطاقات تصاريح الإقامة المجددة لموقع الشركة خلال ٢٤-٤٨ ساعة من تاريخ تنفيذ عمليات التجديد.