محليات

1348

العدل تتجه لتقديم خدمات إلكترونية جديدة للجمهور

ويقدم النظام حاليا 209 خدمات تشمل كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق كما يجري العمل على إضافة خدمات جديدة، والعمل على تحويل بعض هذه الخدمات إلى خدمات إلكترونية بالكامل، كما أطلقت مبادرة للتكامل الحكومي مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث أكملت وزارة العدل الربط مع عدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة التجارة والصناعة، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية والبيئة، وديوان المحاسبة، ووزارة الصحة العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، وجار العمل للربط الالكتروني مع جهات حكومية أخرى.

سيارة أبشر

أطلقت وزارة العدل خدمة سيارة «أبشر» لخدمة الجمهور، وهي بمثابة مكتب متنقل يتواجد به موثق قانوني وكافة المتطلبات المكتبية والتقنية لإنهاء المعاملات وأخذ التوقيعات للمواطنين في أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها الخارجية.

كما يمكن للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الاستفادة من الخدمة في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا للضوابط والإجراءات المنظمة لتنقل السيارة وأماكن تواجدها.

وتشكل الخدمة الجديدة نقلة نوعية في جهود الوزارة لتقريب المعاملات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها، وهي متاحة لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم كبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الحالات الذين تحبسهم ظروف معينة كالمرض ونحو ذلك.

ويضم الكادر الوظيفي للخدمة موظفين من الجنسين، رجالا ونساء، وذلك مراعاة لخصوصية المتعاملين، كما أن السيارة مجهزة بالكامل لتقديم مختلف خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، بما في ذلك المعاملات التي يتم تقديمها إلكترونيا وتتطلب مرحلتها النهائية حضور صاحب المعاملة، ويتم انتقال السيارة إلى أصحاب المعاملات مقابل رسوم محددة وفقا للضوابط القانونية.

ويتولى مكتب الخدمة التنسيق مع المراجعين لتحديد المواعيد وأخذ التوقيعات في الأماكن المحددة ومراعاة ظروف كل حالة حسب طبيعة المعاملات ومواقع المناطق التي يتواجد بها المستفيدون من الخدمة.

الخبرة القانونية

أولت الوزارة اهتماماً بالغاً بالخبرة القانونية، فقد أدى 14 خبيرا قطريا اليمين القانونية مؤخراً بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة، وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم بعد قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.

وتشمل هذه الدفعة عددا من الكوادر الوطنية من أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل تخصصات دقيقة، منها هندسة حساب الكميات، وتقييم الأثر البيئي البحري، والهندسة المدنية، والخبرات التخصصية في المحاسبة والتثمين العقاري.

وتعكف الوزارة على إعداد وتأهيل كوادر وخبرات وطنية تأهيلا متكاملا، وتعمل على استقطاب أصحاب الخبرات الدقيقة والنادرة لتعزيز كفاءة أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية وتوفير الخبرات الفنية اللازمة في مختلف المجالات والتخصصات، وبما يحقق الأهداف التي تسعى وزارة العدل إلى تحقيقها بتوفير خبرات متميزة تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وبما يسهم في ترسيخ العدالة.

وضمن جهودها لتعزيز الكادر الوطني من الخبراء، تعمل وزارة العدل حاليا على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام متطور لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.

ويجري إعداد وتأهيل الخبراء للقيام بمزاولة المهنة بكفاءة ونزاهة، وذلك من خلال برامج تدريبية متكاملة يتلقاها المتقدمون لمزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية.

وتهدف هذه البرامج إلى تعريف المتقدمين لمزاولة أعمال الخبرة بالقواعد الخاصة بممارسة مهنة الخبراء من خلال استعراض الأحكام الخاصة بشروط وضوابط القيد بجدول الخبراء، وبيان الالتزامات القانونية المتعلقة بممارسة مهنة الخبراء (خبراء الجدول وخبراء الإدارة)، والإحاطة بالقواعد الخاصة بالشكوى على الخبير ومساءلته تأديبيا، وكذا القواعد القانونية المتعلقة بتنفيذ أعمال الخبرة، والقواعد القانونية المنظمة لندب الخبراء في المسائل الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقشة تقرير الخبير والاعتراض عليه. كما تتناول البرامج الأحكام المنظمة لقيد الخبراء وضوابط ممارسة أعمال الخبرة، والقواعد الخاصة بأداء وتنفيذ أعمال الخبرة في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية.

الوساطة العقارية

تابعت الوزارة آلية تنظيم الوساطة العقارية، فقد أدت الدفعة الثالثة من الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، اليمين القانونية، أمام لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل، وشملت الدفعة 13 وسيطا ما بين أفراد وشركات للوساطة العقارية وهو ما يرفع عدد الوسطاء المرخص لهم منذ بدء تفعيل العمل بالقانون الجديد لأكثر من 80 وسيطا عقاريا.

ويأتي الترخيص لهذه الدفعة، في إطار الإجراءات التنفيذية لأحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة العقارية نحو بيئة قانونية منظمة ومهيأة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة والتوسع الكبير في القطاع العقاري، مع ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم المنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية، والعمل بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتطوير آليات العمل بالسوق العقاري، وتأهيل المشتغلين بمهنة الوساطة من أصحاب المكاتب والوسطاء القطريين.

وفي إطار خطتها لتدريب وتأهيل الوسطاء العقاريين باشرت إدارة الوساطة العقارية تنفيذ خطة متكاملة تشمل التدريب والتأهيل، وتفعيل الإجراءات التنفيذية للقانون بما في ذلك تنظيم زيارات للمكاتب المشتغلة بالقطاع، وترشيح المتقدمين لممارسة المهنة للدورات التدريبية التي تخضع لضوابط الترخيص، حيث إنه بالنسبة للشخص الطبيعي، يجب أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

وتتيح الصفحة الرسمية لتسجيل الوسطاء العقاريين تسجيل الوسطاء بمختلف فئاتهم، كما تضمنت عرضا توضيحيا لكافة البيانات المطلوبة بطريقة تسمح للوسيط بتسجيل كامل بياناته دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة.

تملك العقارات لغير القطريين

دشنت وزارة العدل ووزارة الداخلية أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين، ويقدم كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفّر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.

كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي.

وأنّ مكتب المحارة يتبع مركز خدمات اللؤلؤة، ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمستثمرين وملاك العقارات، وللتأكيد على أهمية إنجاز المعاملات الخاصة بالإدارة العامة للجوازات من خلال النافذة الواحدة، مثل الحصول على الإقامة وغيرها من معاملات الإدارة في وقت وجيز واختصارا للوقت والجهد.

نجحت وزارة العدل خلال عام 2020 في توفير خدماتها الرقمية الموجهة للجمهور، الأمر الذي جعلها تفوز بجائزة التميز الرقمي في القطاع الحكومي لأفضل تطبيق جوال، عن مشروع تطبيق «صك» للخدمات الالكترونية على الجوال، والذي شهد قفزة نوعية في خدماته المقدمة للجمهور خلال الفترة الأخيرة من حيث عدد الخدمات المقدمة والتسهيلات التي ترافق هذه الخدمات، حيث أصبح بإمكان كافة المتعاملين التقديم على هذه الخدمات الكترونيا وإنهاء بعضها بشكل آلي دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية الخارجية.

اقرأ أيضاً

قطر الخيرية نشرت الفرحة عبر مشروع كسوة العيد

«بارك هاوس» في لندن يفوز بجائزة دولية في الاستدامة

الهلال الأحمر يطلق المنصة الصحية الرقمية «حكيم»

أخبار ذات صلة

قانونيون لـ "الشرق": جاهزية المرفق القضائي عززت انسيابية خدمات المتقاضين

الحياة تعود إلى جامعة قطر مع استئناف الدراسة حضوريا