أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ الخدمات المقدمة للمجتمع تستند على أساس قانوني وتشريعي، منوهاً أنّ رقمنة جميع الخدمات في كل القطاعات هدف استراتيجي للدولة التي تسعى بكل جهدها لتحقيق التطور الخدمي للمجتمع. وقال إنّ الدولة وضعت أساساً منهجياً للنظام القانوني للخدمات العامة، وألزمت الجميع بتقديم تلك الخدمات بطريقة ميسرة ونوعية ومرنة، استناداً إلى الدستور والقوانين التي أكدت على ضرورة توفير خدمات جيدة. وقال المحامي يوسف الزمان في حوار لـ الشرق إن المؤشرات الدولية تساهم في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات لها دور في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن ضعف جودة الخدمات مقارنة بالسنوات الماضية سببه قصور أو خلل لدى الجهة الحكومية، والتباين أو الاختلاف في هذه الخدمات يعود إلى إدارة المرفق المعني والتي يجب أن يدار من قبل ذوي الخبرة والكفاءة الأمر الذي يحتاج إلى الرقابة وتقييم للأداء. وأكد المحامي الزمان على الالتزام الدستوري والقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية ومعنوية، والمادية من قبيل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي، أما الخدمات المعنوية فتتمثل في تحقيق الأمن والعدل، موضحا أن هذه الخدمات يجب أن تقدم باستمرار بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. وقال إنه ووفقا لذلك يتعين على جميع الجهات الحكومية العامة تقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشار إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مُثلى. فإلى الحوار: أساس دستوري ـ ما هو الأساس الدستوري والقانوني لالتزام الجهات العامة بتقديم الخدمات العامة للأفراد؟ الثابت لنا جميعًا كمواطنين ومقيمين أن دولة قطر تشهد ازدهارًا كبيرًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والتقنية، وعلى المستوى التشريعي والقانوني صدر الدستور القطري في عام 2004 منظمًا للسلطات الثلاث في الدولة ومتضمنًا حقوق وواجبات المواطنين ومقررًا لمبادئ دستورية تضمن توفير الحياة الكريمة في مجتمع يقوم على دعامات العدل والإحسان والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، وتكفل الدولة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة. وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي، والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم. كما أنّ العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون وتشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له، وتعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقًا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. البناء الخدمي ـ هل تعنى قواعد الدستور بالبناء الخدمي للجهات؟ بكل تأكيد، تأتي قواعد الدستور على قمة البناء القانوني للدولة وتتبوأ الصدارة باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها وفيما تمارسه جميع الوزارات والأجهزة الحكومية من سلطات تنفيذية بحيث تعمل هذه الجهات على تحقيق ما قرره الدستور عبر التشريعات والقوانين واللوائح التي تصدر سواء من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية من لوائح وقرارات وأوامر وعلى هذه الجهات العمل من أجل تحقيق جميع ما قرره الدستور لينعم المواطنون بالرخاء، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم كل ذلك بالطبع لا يتحقق إلا عبر قيام الجهات الحكومية على كافة المستويات بتقديم الخدمات الداخلة في اختصاصاتها للمواطن ولكل من يقيم في الدولة على الوجه الأكمل لإشباع كافة متطلباتهم الحياتية والمعيشية. التزام دستوري ـ كيف يكون هذا الالتزام الدستوري على الجهات تجاه المجتمع؟ هناك التزام دستوري وقانوني على الجهات الحكومية لخدمة الأفراد وتقديم الخدمات المتنوعة لهم سواء كانت هذه الخدمات مادية مثل توصيل الخدمات لهم من كهرباء وماء وصرف صحي أو خدمات معنوية مثل الأمن والعدل وإستمرار تقديم هذه الخدمات بالمساواة بين المنتفعين ويتساوى جميع الأفراد في الانتفاع بخدمات المرافق العامة وفي تحمل تكاليفها، وعدم استمرار هذه الخدمات وبالجودة المطلوبة قد يترتب عليه خلل واضطراب في حياتهم اليومية. من هنا يتعين على جميع الجهات العامة الحكومية العناية الكاملة بتقديم الخدمات للأفراد باستمرار وانتظام وفقًا للمعايير العصرية المتطورة، وخضوع هذه الجهات للرقابة الحكومية المباشرة والعمل على جودة الخدمات ورضا المستفيدين على اختلاف صفاتهم من الأفراد أو الشركات على وجه العموم. وأشير هنا إلى أن تقديم الخدمات العامة للأفراد من مواطنين ومقيمين بات غير خاضع لتقدير جهة أو مسؤول بل إن الأمر بات ملزمًا لجميع الجهات العامة بتقديم الخدمات المُكلفة بها وفقًا لأساليب وممارسات مثلى. خدمات ميسرة ـ لماذا لا تلتزم بعض الجهات الحكومية بتقديم خدمات سهلة وميسرة للأفراد؟ من خلال الاطلاع على التشريعات وكذلك إستراتيجيات التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030 وغير ذلك من القرارات والتوصيات الصادرة من الجهات الرسمية. يتضح جليًا من جميع تلك الأدوات التشريعية مدى حرص الدولة على ضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بأداء الخدمات المتطورة وتلبية متطلبات الأفراد والعمل على رقمنة كافة الخدمات العامة المُقدمة للجمهور عبر وسائل التقنية الإلكترونية بالنظر إلى ما تحققه هذه التقنية من فوائد ومزايا كثيرة للأفراد على كافة المستويات وبناء منظومة متكاملة ومترابطة لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات إلكترونيًا. من هنا فإن تباطؤ بعض الجهات الحكومية عن تقديم خدماتها للجمهور لا يجد له أي أساس قانوني أو تشريعي بما يتطلب ذلك من هذه الجهات ووفقًا للمسؤوليات المُسندة إليها أن تبادر إلى سرعة العمل على تنفيذ كل ما هو مطلوب منها وتذليل المعوقات التي تعترض تقديم وتنفيذ رقمنة خدماتها أو تطوير هذه الخدمات لمواكبة النهضة والتطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة وإشباع الحاجات العامة للأفراد من الخدمات المختلفة واستمرار تقديمها بجودة عالية. والأسباب التي تؤدي إلى تراجع الخدمات كثيرة ومختلفة وأهمها قصور يعود إلى الإدارة المسؤولة وجدية الرقابة على الموظفين، وقد يعود إلى عدم استمرارية بعض الموظفين في وظائفهم وانتقالهم إلى جهات أخرى أو إحالتهم للتقاعد. مؤشرات قياس جودة الخدمات ـ ما أهمية ودور المؤشرات الدولية لقياس جودة أداء الخدمات العامة؟ من المعلوم أن الدولة حققت خطوات تشريعية واسعة، كما حققت إنجازات في قطاع البنية التحتية الاقتصادية سواء في النقل والاتصالات والمعلومات وفي قطاع الكهرباء والمياه، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والتشييد والإنشاءات. وتساهم المؤشرات الدولية في الوقوف على مدى جودة وكفاءة فاعلية الأداء وفاعلية البنية التحتية وأداء الخدمات اللوجستية وهذه المؤشرات بالطبع لها دور في الارتقاء بالخدمات التي تقدم للجمهور إذْ تتيح للدولة معرفة مدى اتفاق هذه الخدمة من حيث الجودة والإجراءات والسرعة وإشباع رغبة المتلقي مع المعايير والمؤشرات الدولية المتعلقة بهذه الخدمة بحيث يتسنى للجهة المختصة معرفة حقيقة الخدمات التي تقدمها وتكون المؤشرات دافعًا لتطوير خدماتها. والاختلاف في تقديم الخدمات من عام إلى آخر إن كان إيجابيًا فهو أمر طيب، وإذا جاءت الخدمة مثلًا أقل جودة من سنوات ماضية فهذا مؤداه أن هناك قصورا أو خللا لدى الجهة الحكومية أدى إلى تراجع الخدمة. والأسباب في هذا التباين والاختلاف تعود في اعتقادي الخاص إلى إدارة مرفق هذه الإدارة التي يجب أن تدار من قِبل مديرين ذوي خبرة ومتعاونين مع العاملين والموظفين وهذا الأمر يحتاج إلى رقابة وتقييم للأداء وما إلى ذلك، وضرورة خضوع الخدمات التي تقدمها كل جهة إلى مقاييس لتوفر الخدمة وتطورها، ووصولها إلى مستحقها. كما يمثل رضا الجمهور عن مستوى الخدمات وجودتها التي تقدمها الجهات الحكومية واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها في تطوير الخدمات من وقت إلى آخر، كما أن المؤشرات الدولية لتقييم هذه الخدمات تعتمد على استطلاعات رأي الجمهور والمستفيدين من الخدمات ومدى استجابتها لرغباتهم ومتطلباتهم. فروق في الخدمات ـ لماذا توجد فروق في تقديم الخدمات العامة بين جهة وأخرى؟ نعم هناك فوارق ما بين جهة وأخرى في تقديم الخدمات وجودتها وسرعة تقديمها وإنجاز معاملات الأفراد والملاحظ أن بعض الجهات التي تقوم على خدمة معينة قد ترهق الأفراد بطلب تقديم بعض المستندات، مما يضطر هؤلاء للذهاب إلى عدة دوائر للحصول على تلك المستندات علمًا بأنه يفترض في الخدمات الإليكترونية أنها تتم عن طريق الربط المباشر فيما بين الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وتتولى توفير كافة المستندات المطلوبة لدى الجهة التي تتولى تقديم الخدمة للفرد. وعلى سبيل المثال عندما يطلب المؤجر تسجيل عقد إيجار لدى الجهة المختصة يطلب منه أن يقدم مع طلب تسجيل عقد الإيجار مستندات عدة منها شهادة إتمام البناء للعقار المملوك له والرقم المساحي للعقار، ومستندات أخرى تعيق سرعة إنجاز المعاملة لاسيما إذا كانت المستندات المطلوبة صدرت منذ سنوات طويلة ولا يحتفظ بها الأفراد. وكذلك ما يجري عليه العمل في المحاكم عند تسجيل الدعوى يطلب من المدعي رافع الدعوى مجموعة من المستندات مثل: قيد منشأة للشركة المدعى عليها، وسجل تجاري ساري المفعول حديث الطباعة، والعنوان مشتملًا على رقم العقار ورقم الشارع، بالإضافة إلى مستندات أخرى يترتب على عدم وجودها مع رافع الدعوى تعطيل لاقتضاء حقوقه. ومن المفروض وفقًا لتنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية المعتمدة أن معظم هذه البيانات تكون موجودة إليكترونيًا لدى الجهة التي تقدم الخدمة وأنها خضعت للرقمنة وبالتالي تظهر على الفور لدى الموظف مقدم الخدمة. ونشير هنا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية ألزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة الربط والتكامل بأنظمة وخدمات الحكومة الإلكترونية المشتركة وإدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت (حكومي) والتسجيل والتوثيق كل ذلك وفقًا لما جاء بسياسات الحكومة الإلكترونية. رقمنة الخدمات ـ ماذا عن رقمنة الخدمات إلكترونيًا؟ بداية كما ذكرت يتعين التأكيد على أن رقمنة الخدمات إلكترونيا اتخذت الدولة منها هدفًا إستراتيجيًا، ومن المعلوم أن وزارة المواصلات والاتصالات عملت في السنوات الأخيرة على رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية عبر تبني الخدمات الحكومية المشتركة ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية من خلال استخدام التقنيات والبرامج المتطورة في جميع الخدمات الإلكترونية ونتيجة لذلك قطعت بعض الوزارات الحكومية شوطًا كبيرًا في تحقيق رقمنة الخدمات وتأتي على رأس تلك الوزارات وزارة الداخلية، التي وفرت حتى الآن حوالي 98 خدمة بواسطة مطراش وتم إنجاز خدمة ملايين المعاملات في الإقامة والتأشيرات عبر الأنظمة التكنولوجية ونقاط الرقمية المتطورة. أداء الرقمنة ـ ما سبب عدم وصول بعض الجهات مستوى متقدما من الرقمنة؟ بعض الجهات لم تصل بعد إلى رقمنة كافة خدماتها للجمهور ويرجع ذلك إلى عدة أسباب في اعتقادي الخاص وهي: ضعف في الكفاءة الإدارية بوجه عام، وعدم استقطاب وتوظيف ذوي الكفاءات، وعدم اكتمال تحديث المعلومات لدى الجهة الحكومية والربط المباشر بين الجهات الحكومية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإليكترونية جاء واضحًا. وألزم هذا القرار الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة المالكة لخدمة إلكترونية لتنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية بإشراف الجهة المعنية بالاتصالات. وأعتقد أن أهم الاسباب التي تقف وراء عدم رقمنة خدمات بعض الإدارات الحكومية يعود إلى قصور في سياسة الربط المباشر وتوحيد هيكلية أنظمة الخدمات الرقمية بين الجهات الحكومية. والمعلوم أنه في عصرنا الحالي تبرز الخدمات الإلكترونية كواحدة من أهم الخدمات والتي تعتبر وسيلة لسرعة وجودة وشفافية الخدمات المُقدمة للجمهور التي يتم تنفيذها عن طريق وسائل التكنولوجيا الحديثة الإنترنت بهدف تسهيل وتسريع الخدمات العامة سواء داخل الوزارات والدوائر الحكومية أو الخدمات المُقدمة للأفراد أو مؤسسات القطاع الخاص. رضا الجمهور ـ هل كسبت تلك الجهات رضا الجمهور؟ بالتأكيد كسبت رضا العملاء والمراجعين، وفي الوقت الذي حققت فيه بعض الوزارات والأجهزة الحكومية خدمات إلكترونية رفيعة المستوى وذات جودة عالية، اكتسبت هذه الخدمات ثقة ورضا المتعاملين والمستفيدين. ومن تلك المعاملات خاصة تلك التي تتم شخصيًا عبر الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومن خلال المواقع الإلكترونية والتي وفرت كثيرًا من الوقت والإجراءات على المستفيد من الخدمة بينما لا تزال فيه بعض الجهات الحكومية عند تقديمها الخدمات العامة للأفراد غير قادرة على تقديمها إلكترونيًا لسبب يعود إلى عدم رقمنة الكثير من المعلومات والمستندات التي بحوزتها أي عدم تحويل الوثائق لديها إلى صيغة رقمية مما تسبب ذلك في تخلفها عن الانضمام إلى ركب الجهات التي تتعامل مع الجمهور إلكترونيًا. وهذا يتطلب المبادرة في الإسراع بالتحول الرقمي في إطار حكومة قطر الرقمية والتوسع في تقديم الخدمات وفقًا للتطور التكنولوجي الذي يعد حاليًا هو الأسلوب الحديث والأصل في تقديم الخدمات العامة للجمهور. وأخيرًا أُشير إلى أن الدولة أحكمت الرقابة على أمن وسلامة جميع المعاملات الإليكترونية في الدولة بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بموجب القرار الأميري رقم (1) لسنة 2021 لحماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات من أجهزة وبرمجيات خبيثة. وللمحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة وحمايتها في مواجهة تحديات الفضاء السيبراني.

أوضحت سعادة السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، ان برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية يقدم الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات التي تهدف الى بناء قدرات الموظفين العاملين في هذا المجال، مبينة ان البرنامج يحرص على تدريب وتطوير 1000 موظف سنوياً من العاملين في قطاعات نظم المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية وحصول ما لا يقل عن 25% من المتدربين على الشهادات الدولية المعتمدة، وقالت في حديث لـ الشرق: على مدار السنوات الخمس الماضية قمنا بتقديم التدريب لأكثر من 6000 موظف حكومي حصل 800 منهم على شهادات دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدم من خلالها أكثر من 500 دورة تدريبية ونحو 8000 مقعد تدريبي، وقالت إن ما يميز برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية هي الآلية المتبعة في عملية تصميم الاحتياجات الحالية ورصد المستقبلية منها، وذلك فيما يتعلق بإدارات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية لتطوير الكوادر والكفاءات المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية. حدثينا عن برنامج تدريب الحكومة الرقمية وأهدافه؟ لقد تم إطلاق برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية في عام 2016 وذلك ضمن اطار مبادرة حكومة قطر الرقمية التي تحرص على دعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويقدم برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية الدورات التدريبية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والاتصالات التي تهدف الى بناء قدرات الموظفين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم بالكفاءات الفنية المتعلقة بالجوانب المختلفة للحكومة الرقمية كما يعمل البرنامج على خلق الشراكات الاستراتيجية مع شركات ومزودي حلول تكنولوجيا المعلومات. مؤشرات النجاح ما مؤشرات النجاح السنوية التي يعمل البرنامج من أجلها لتحقيق أهدافه؟ يحرص البرنامج على تدريب وتطوير 1000 موظف سنوياً من العاملين في قطاعات نظم المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية وحصول ما لا يقل عن 25% من المتدربين على الشهادات الدولية المعتمدة بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الأكاديمية والتكنولوجية العالمية والمحلية. إنجازات نوعية ما حصيلة الإنجازات والنجاحات خلال الأعوام الماضية؟ نحن نفتخر اليوم بأننا قمنا بتقديم التدريب لأكثر من 6000 موظف حكومي حصل 800 منهم على شهادات دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار السنوات الخمس الماضية قدم من خلالها أكثر من 500 دورة تدريبية ونحو 8000 مقعد تدريبي، كما قمنا بتخريج 41 خريجا من برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات و82 خريجا من برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين، و12 خريجا من برنامج علم البيانات، و12 خريجا من برنامج تدريب القيادة الرقمية لتقنية المعلومات، و13 خريجا من برنامج التطور من المدن الذكية إلى المدن المعرفية. وتنظيم العديد من ورش العمل والمنتديات في مجالات مختلفة مثل تقنية البلوك تشين، هذا بالإضافة الى عرض سلسلة من قصص النجاح التي تميز بها برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية. واليوم تقوم أكثر من 70 جهة سنوياً بالاستفادة من خدماتنا التدريبية بالتزام ورضا من المستفيدين يصل إلى 90% وذلك من خلال تطوير البرنامج لنظام التعلم الخاص لتمكين الجهات والمؤسسات الحكومية من تدريب وتطوير موظفي ادارات نظم المعلومات من خلال دوراتنا وبرامجنا التدريبية. وتم تقديم برامج خاصة لتلبية احتياجات فورية لبعض الجهات مثل الدورات التدريبية الخاصة بالأمن السيبراني لموظفي وكالة الأنباء القطرية في عام 2017 استجابة للظرف وقتها، بالإضافة الى دورات أخرى في نفس المجال لجهات مثل ديوان المحاسبة. ونسعد اليوم بالإعلان عن إضافة خاصية خطة التدريب الفردية (ITP – Individual training plan)، التي أصبحت متوفرة من خلال نظام إدارة التعليم (LMS – learning management system) الخاص بالبرنامج، وتعتبر هذه الخاصية إحدى أهم الخصائص التي حرصنا على استحداثها خلال 2020 لتكون تطبيقاً عملياً للممارسات العالمية في مجال التدريب حيث تصبح الجهات الحكومية المستفيدة قادرة على تسجيل الدورات التدريبية المطلوبة لجميع العاملين في ادارة نظم المعلومات والاتصالات وبالتالي رصد وتحديد احتياجات التدريب بشكل أكثر دقة وفاعلية. وعلى ضوء ما سبق سيتمكن البرنامج من تقديم الدورات التدريبية التي تلبي احتياجات خطط التطوير المهني والمعرفي لكافة المتدربين. وقد أصبحت عملية تحديد الخطط الفردية للموظفين العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فاعلة، فقد قمنا بعقد عدد من الورش لشرح هذه الآلية ومدى أهمية تطبيقها. وقد استوفت أكثر من 60 جهة خططها التدريبية للموظفين الراغبين بالتسجيل في دوراتنا وبلغ عدد الخطط التدريبية المسجلة 1223 خطة الى اليوم. ومن الجدير بالذكر أن قبول التسجيل في دوراتنا التدريبية سيتم فقط من خلال استكمال الخطط التدريبية الفردية على النظام. ونحن الآن في طور تقديم مقترح لربط خطة التدريب الفردية بالمسار الوظيفي إذ يتضمن المقترح دراسة تحتوي على المسميات الوظيفية في إدارات نظم المعلومات و الاتصالات بالجهات والكفاءات المرتبطة بهذه المسميات بالإضافة الى تحديد الدورات التدريبية المناسبة، وقد شملت الدراسة أكثر من 70 وصف وظيفي و400 برنامج تدريبي. وفي حال تم تطبيق هذا المشروع ستتمكن إدارات نظم المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية من رصد تطور المهارات والمعلومات لدى الموظفين وبالتالي تصبح عملية التدرج الوظيفي أكثر شفافية وموضوعية. حصص تدريبية ما أبرز الأهداف التي تم تحقيقها خلال عام 2020 رغم التحديات الصعبة؟ استجابة للظروف التي طرأت قمنا بتقديم دورات تدريبية تناولت مواضيع حول إدارة العمل والقيادة عن بعد، فقدمنا على سبيل المثال لا الحصر دورات تدريبية تشرح آلية استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز MS teams وورش قيادة الفرق عن بعد وغيرها. وكما تم تحويل جزء من الدورات التي كان من المقرر عقدها في الربع الثاني من 2020 الى دورات تعقد عن بعد. وقمنا بالشراكة مع مختلف شركائنا من شركات التكنولوجيا بتقديم مكتبة الدورات التدريبية الخاصة بهم وذلك عن طريق تقديم أكثر من 1400 برنامج تدريبي على صفحة خاصة في موقع برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية للتعليم عن بعد. وقد استفاد ما يزيد عن 1110 موظفين من دورات التدريبية في عام 2020. الشهادات الدولية لماذا يعتبر تحصيل الشهادات الدولية أحد أهم أهداف البرنامج؟ تعتبر الشهادات الدولية عاملا هاما في قياس أثر التدريب والتأكد من مدى اكتساب المتدرب للمعلومات والمعرفة التي استقاها خلال حضوره الدورات التدريبية. كما أنها تعتبر معياراً أساسيا لتحديد القدرات والتأكد من الخبرات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وضماناً لمدى جاهزية تلك الخبرات للعمل بأفضل كفاءة وإنتاجية مستخدمين الأدوات التكنولوجية المختلفة. كما أن حصول المتدربين على الشهادات الدولية المعتمدة يزيد من ثقتهم في قدراتهم ويجعلهم أكثر حماسا في بيئة عملهم بالإضافة الى أن تحصيل الشهادات الدولية يقدم للجهات مؤشرا عالميا واضحا بمدى التزام الموظف بعملية التطوير والتدريب وبالتالي يتيح لهم فرصة استخدام هذا المؤشر في عملية التقييم السنوي للموظف. مواجهة التحديات ما التحديات التي واجهتكم حيال الشهادات الدولية المعتمدة؟ بناء على الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها حكومة قطر في بداية الجائحة، تم تعليق العمل في مراكز تقديم الاختبارات، وبناء على ذلك قام البرنامج بدراسة وتحديد إمكانية تقديم الاختبارات بشكل افتراضي ومن ثم تعديل السياسات المتعلقة بعملية التسجيل وإرشاد المتدربين حول آلية تقديم الاختبارات الجديدة والقيام بتأديتها عن بعد، ونتيجة للجائحة، أغلقت بعض المراكز عملها بصورة نهائية، فقام البرنامج باستبدالها بأخرى قادرة على إدارة الاختبارات وتحديدا الجزء المتعلق باسترداد قيمة الاختبار وهي الالية التي استحدثها برنامج حكومة قطر الرقمية لتشجيع المتدربين على تقديم الاختبارات وحصولهم على الشهادات المطلوبة، كما قمنا بالاتفاق مع شركة مايكروسوفت على تقديم 250 قسيمة اختبار وتوفيرها للراغبين من المتدربين المتميزين لتقديم الاختبارات الخاصة بدورات مايكروسوفت. ونحن سعداء بالنتيجة التي حققناها خلال العام الماضي فيما يخص عدد الشهادات المعتمدة التي حصل عليها المتدربون والتي بلغ عددها 228 شهادة معتمدة خلال عام 2020. البرامج المستقبلية ما خطط البرامج المستقبلية وما الذي تطمحون لتحقيقه؟ نحن نعمل باستمرار على طرح كل ما هو جديد ومتطور ليواكب طبيعة مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الديناميكية. فنعمل على توفير خطة التدريب الفردية والمسارات الخاصة بالدورات التدريبية كما نحرص على ادراج الدورات بمفهومها الأساسي وحتى المتقدم منها. ونطمح إلى طرح برامج تدريبية جديدة في التكنولوجيا الناشئة والمدن الذكية والذكاء الاصطناعي، وطرح المستوى الثاني من البرامج التطويرية برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات وبرنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين، بالإضافة الى عملنا المتواصل على انشاء شراكات جديدة مع مؤسسات تكنولوجية واكاديمية لتغطية كل ما يتعلق بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تصميم الاحتياجات ما الذي يميز برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية عن غيره من المشاريع؟ إن ما يميز برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية هي الآلية المتبعة في عملية تصميم الاحتياجات الحالية ورصد المستقبلية منها، وذلك فيما يتعلق بإدارات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية لتطوير الكوادر والكفاءات المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية، ويُعنى التدريب بصقل المهارات والخبرات المطلوبة لأداء مهام الوظائف الحالية والوظائف المستهدفة في برنامج قطر الذكية والحرص على حصولهم على الشهادات المهنية، ونحن سباقون في تصميم وتقديم برامج حديثة تواكب التطور الذي نشهده، وليس فقط الاعتماد على ما هو موجود في السوق. حيث يتم تدريب المتدربين على مشاريع الحكومة الرقمية بأسلوب عملي، وتشجيعهم علن الابتكار في إدارة وتنفيذ هذه المشاريع. كما يحرص برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على تقديم عمل متكامل مع رواد الشركات التكنولوجية والجهات الاكاديمية في تقديم نوعية متميزة من التدريب. الدورات التقنية ماذا عن دوراتكم التقنية لعام 2021؟ لقد تم الإعلان عن دورات الربع الأول والثاني من عام 2021 من خلال بوابة الوزارة الالكترونية، والذي يحتوي على 105 دورات تدريبية، وقد بلغ عدد طلبات التسجيل 2409 طلبات ترشيح. وسيتم طرح 80 دورة تدريبية أخرى إن شاء الله للربع الثالث والرابع لعام 2021.

انضمت وزارة العدل إلى بوابة قطر للبيانات المفتوحة، لتشارك بذلك بياناتها مع كافة الجهات الحكومية والخاصة سواء منها المتواجدة أو المتابعة للبوابة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات التي تشرف على البوابة. وبهذه الخطوة تتيح وزارة العدل كافة البيانات التي تخدم الجمهور المحلي والخارجي على البوابة باللغتين العربية والإنجليزية، وبحسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال. ويأتي انضمام وزارة العدل لبوابة قطر للبيانات المفتوحة في ضوء متطلبات حكومة قطر الرقمية 2020 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022 التي تؤكد على ضرورة تعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما في ذلك تعزيز قنوات الوصول إلى خدمات الوزارة وسهولة الوصول إليها. ويهدف نشر البيانات المفتوحة لوزارة العدل إلى تأكيد الشفافية في تنفيذ المعاملات، وتعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور، وتفعيل كافة المنصات الرقمية لتوفير خدمات الوزارة للجمهور إلكترونيا ضمن خطوة متكاملة يجري تنفيذها لهذا الغرض. وبهذه الخطوة سيتمكن كافة المتعاملين مع الوزارة في الداخل والخارج من الوصول إلى البيانات القانونية والخدمية لوزارة العدل، مثل النشرات العقارية والدورات التدريبية التخصصية التي تنفذ بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وغير ذلك من الإحصائيات والبيانات التي تهم الجمهور وتكرس مبدأ الشفافية وتعزز مناخ الاستثمار في الدولة.

نشر موقع latest herald تقريرا تحدث فيه عن النمو التكنولوجي الكبير الذي شهدته قطر خلال المرحلة الماضية، حيث باتت تعتبر من أكثر البلدان تركيزا على أحدث الابتكارات المهتمة بمختلف القطاعات، وذلك في إطار سعيها الدائم لبلوغ رؤيتها المتعلقة بعام 2030، والمستندة أساسا إلى بناء اقتصاد عصري قوامه المعرفة، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون اللجوء إلى آخر التقنيات المعمول بها في شتى المجالات، وهو ما تعمل عليه الحكومة التي تعمل بشكل دائم على تطوير جميع أجهزتها وتكييفها مع كل الآليات المعمول بها في كبرى الدول العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الخطط والإستراتيجيات أبرزها استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وبين التقرير أن السعي الحكومي نحو إتباع آخر التكنولوجيات المطروحة في الأسواق العالمية، تبعه التوجه ذاته من طرف ممثلي القطاع الخاص في الدولة، وهم الذين يسيرون على نفس الخطى حيث يلاحظ تركيز البنوك على تطوير قدراتها الإلكترونية سواء عن طريق تقوية أنظمتها السيبرانية، أو من ناحية المواقع والتطبيقات والأنظمة التي تسهل وتسرع من تخليص طلبات العملاء، مضيفا إليها ممثلي القطاع الصناعي الذين يبحثون في دروهم عن الاستناد إلى آخر الآلات من أجل النهوض بهذا المجال أكثر خلال الأعوام المقبلة، خاصة أنهم نجحوا في تحقيق العديد من الأرقام المميزة في الفترة السابقة بواسطة الاعتماد على آخر التقنيات التي أعطتهم القدرة على الرفع من كميات إنتاجياتهم، والتحسين حتى من نوعية السلع المقدمة من طرفهم، وتوقع التقرير نموا أكبر لسوق التكنولوجيا في قطر خلال السنوات القادمة، وبالذات إلى غاية سنة 2022 التي ستكون الدوحة معها على موعد مع احتضان بطولة كأس العالم لكرة القدم، وهو الحدث الذي ترمي قطر إلى إخراجه بصورة مميزة وتاريخية، كونها تعد أول دولة عربية تحظى بشرف استقبال المونديال الذي مر عليه واحد وعشرون نسخة، ما يستدعي دون أدنى شك استعمال المزيد من التكنولوجيا في جميع المجالات، مشيرا إلى توفر السوق المحلي على العديد من الشركات العالمية الناشطة في قطاع التكنولوجيا، ما يجعله قريبا من أحدث التقنيات خلال المرحلة المقبلة.

استعرض وفد من اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية أبرز ملامح التطور الرقمي في قطر خلال عرض تقديمي له في مؤتمر ومعرض جارتنر لتقنية المعلومات Gartner IT Symposium/Xpo المنعقد في برشلونة بإسبانيا. وشمل العرض التقديمي مبادرات استراتيجية حكومة قطر الرقمية وبرنامج قطر الذكية تسمو، وأهمية دور هذه البرامج في الإسراع في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل على بناء الاقتصاد الرقمي والمستقبل الذكي. كما استعرض الوفد الذي يضم ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الحكومية المختلفة الممثلة باللجنة خلال المؤتمر عدة موضوعات من بينها المتطلبات الرقمية لمختلف القطاعات في دولة قطر، ولا سيما القطاع الحكومي، وكذلك الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتلبية تلك المتطلبات من قبل المؤسسات الحكومية، من خلال خدماتها المختلفة المقدمة للجمهور. ويوفر مؤتمر /جارتنر/ التكنولوجي الذي بدأت أعماله أمس الأول /الأحد/ ويستمر حتى 7 نوفمبر الجاري، محتوى وفرصا مميزة للتواصل بهدف تفعيل أحدث التقنيات واستراتيجيات العمل، كما يتيح لمختلف الجهات إمكانية اكتشاف آليات جديدة من شأنها أن تغير طريقة ريادتها الرقمية واستراتيجية أعمالها ومجالها المعلوماتي والتكنولوجي، بالإضافة إلى تقديم رؤى مبنية على البيانات والأدوات والنصائح العملية المطلوبة لتحقيق استراتيجية ناجحة لتطوير الثقافة التنظيمية وتحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تجربة العملاء.

يطلق برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، إحدى مبادرات وزارة المواصلات والاتصالات، خطته التدريبية الجديدة لعام 2020، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات، كيتكوم 2019، الذي تتواصل أعماله حتى 1 نوفمبر المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن خطة البرنامج على مدار عام كامل، حيث تعتبر خطة تدريب الأفراد، بمثابة خارطة طريق لمساعدة الموظفين والعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهيئات الحكومية على استكمال خطة التطوير الفردية عبر البرامج التدريبية والحصول على الشهادات اللازمة لتمكينهم من بناء المهارات الضرورية لتعزيز كفاءتهم في العمل. ◄ تغطية القدرات وتهدف الخطة إلى تغطية القدرات الفنية الأساسية لدى الأفراد استناداً إلى خطة التطوير المطبقة في المؤسسة التي يتبعها المتدربون، وهي أيضاً جزء أساسي من خطة التطوير الشاملة التي تطبقها الجهات الحكومية. وفيما يخص خطة التدريب لعام 2020، سوف يقدم برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية أكثر من 95 دورة تدريبية مختلفة تشمل اختبارات متنوعة في أوراكل وسيسكو ومايكروسوفت وإدارة المشاريع لأكثر من 2000 مشارك، وستكون 40% من المواد التدريبية جديدة في السوق وستغطي الدورات أكثر من 47% من الاتجاه العالمي لشهادة محترفي تكنولوجيا المعلومات، كما ستكون هي المرة الأولى على الإطلاق، التي يتم فيها تقديم دورات تدريبية في تقنيات الرقمنة وكذلك مسارات Oracle و365 Office وWindows 11 الكاملة على التوالي. وبهذه المناسبة، قالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: يسعدنا في وزارة المواصلات والاتصالات أن نطلق خطة التدريب الجديدة لعام 2020. والتي تهدف إلى زيادة تعزيز قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي. من خلال توفير الدعم والتدريب لأولئك الموهوبين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمن في ذلك الخريجون الجدد والمديرون التنفيذيون، يساعد برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على زيادة خبراتهم تماشياً مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية. وأطلق برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية في عام 2016 بهدف تعزيز قدرة العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الهيئات الحكومية على تلبية متطلبات التحول الرقمي لحكومة قطر بحلول عام 2020. ويهدف البرنامج إلى تقديم تدريب عالي المستوى وشهادات معتمدة في مجال تكنولوجيا المعلومات للموظفين الحكوميين، وذلك بالتعاون مع أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات، حيث نظم البرنامج حتى الربع الثالث من 2019، أكثر من 134 اختباراً للشهادات، و85 جلسة وفرت 1207 مقاعد تدريبية. ◄ شراكات التكنولوجيا ومن أجل الحفاظ على الفعالية المستدامة للبرنامج، وسع برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية شراكات التكنولوجيا مع العديد من مقدمي التدريب التكنولوجي الرائدين في المجال مثل: مايكروسوفت، وSAP، وIBM، وCISCO، وITIL، وPMI، COMPTIA وغيرها، لتوفير برامج تدريبية من الدرجة الأولى في مجموعة متنوعة من تخصصات تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال شراكته مع كلية إدارة الأعمال الدولية HEC Paris في قطر - مؤسسة معترف بها عالميًا في التعليم التنفيذي - يوفر البرنامج أيضًا برامج قيادية مخصصة لتلبية احتياجات قطاع التكنولوجيا في قطر، مثل برنامج IT Talent، وبرنامج للتطوير المهني على مستوى أفضل الممارسات لخريجي تكنولوجيا المعلومات الجدد، والذي يهدف إلى توفير تجربة تعليمية مكثفة للخريجين الجدد الذين يدخلون الحكومة حديثًا. وستتاح لزوار جناح برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية في كيتكوم 2019 فرصة الوصول إلى دليل التدريب وحجز مقاعدهم للالتحاق بالتدريبات، ويمكنهم أيضاً المشاركة في الاختبارات القصيرة للحصول على فرصة للفوز بقسائم الاختبار ومقاعد التدريب في الجناح.

ينظم برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وهو مبادرة تابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، ورشة عمل حول التحول الرقمي للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك خلال يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). وتعقد الورشة على هامش مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) المقرر عقده في الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2019، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار مدن آمنة وذكية. وتضم قائمة المشاركين في الورشة، التي تُعتبر الورشة الأولى التي تعقدها لجنة الإسكوا في قطر للتعريف بالمفاهيم الرئيسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ممثلين عن الهيئات والمؤسسات العامة المعنية بتوفير الخدمات الحكومية إلى جانب ممثلين عن الجامعات القطرية ومراكز ومعاهد البحوث الوطنية والقطاع الخاص وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وستناقش الورشة، أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنفيذ هذا التحول، وتسلط الضوء على أبرز المؤشرات الدولية والإقليمية الرئيسية، وتقيس المنهجيات والآليات المستخدمة لقياس التقدم المحرز في التحول الرقمي، كما تشمل النقاشات أيضاً الاتجاهات الجديدة في التحول الرقمي، مثل البيانات الحكومية المفتوحة والجوانب التقنية والإدارية المتعلقة بتطوير التحول الرقمي للحكومة. وفي هذا الإطار أعربت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات عن سعادتها باستضافة هذه الورشة بالتعاون مع الاسكوا لكونها تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز قدرات موظفي ومسؤولي قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر، ولا سيما في القطاع العام. وأضافت أن هذه الورشة تقام في وقت مناسب للغاية تسعى خلاله قطر بكل جهدها لتطوير اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويُسهم في تحقيق أهداف التحول الرقمي.. مؤكدة أن المشاركين سيخرجون برؤى جديدة وأفكار قيمة من هذه الفعالية التي سوف تؤثر إيجابياً في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها قطر. وسيكون الذكاء الاصطناعي من أبرز ما تتضمنه الورشة التي تستمر لمدة يومين. ويعقد هذا المحور بالتعاون مع مايكروسوفت، حيث سيقدم المتنافسون من سبع جهات حكومية 10 حالات عملوا عليها قبل الفعالية، وسيصوت الجمهور لاختيار أفضلها. ومن المقرر أن تُمنح الجوائز للفائزين في اليوم الأخير من الورشة. ويُعتبر برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية مبادرة استراتيجية وضعتها وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز قدرات العاملين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات الحكومية عبر التدريب المعتمد والمتخصص، ويهدف البرنامج لبناء الكفاءات الحكومية في مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات، ورفع مستوى فعالية الخدمات التكنولوجية الحكومية وكفاءتها وشفافيتها، بما يتماشى مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.

أعلنت اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية عن فتح باب الترشح لجائزة التميز الرقمي في القطاع الحكومي لعام 2019، بهدف تسليط الضوء على أفضل الجهات الحكومية التي قدمت إنجازات وخدمات رقمية متميزة أسفرت عن تحول كبير في العمليات التشغيلية اليومية وساعدت في نمو الاقتصاد الرقمي للدولة وذلك في إطار دعم اللجنة للتحول الرقمي في دولة قطر وفق أهداف استراتيجيتها لعام 2020. وتسعى الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والمنافسة الإيجابية بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، عن طريق تسخير تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة، من أجل تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية للجمهور. وأفادت اللجنة أنه يمكن للجهات الحكومية تقديم مشاركاتها على البوابة الإلكترونية الخاصة بالجائزة حتى موعد غايته 8 أكتوبر 2019 . وقال السيد حسن جاسم السيد، وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات إنه إيمانًا من اللجنة بأن مبادرات تكنولوجيا المعلومات الناجحة تساهم في تشجيع الابتكار وتطوير الأداء المؤسسي للجهات الحكومية، سيتم الاحتفاء من خلال نسخة الجائزة لهذا العام بالابتكار والتميز في استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاع الحكومي. وتقديرًا لمساهمة الجهات الحكومية في التمكين الرقمي في دولة قطر، داعيا كافة المؤسسات الحكومية إلى المشاركة في هذه الجائزة المميزة لإبراز أهم إنجازاتها التي بإمكانها المساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي للدولة وجعل دولة قطر في مصاف المراكز العالمية في مجال التكنولوجيا الرقمية. وأضاف السيد أنه سيتم تقييم المشاركات واختيار المبادرات من قبل لجنة تحكيم محايدة، مكونة من خبراء محليين وعالميين في مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك وفقًا لمعايير مختلفة منها الابتكار في تقديم الخدمات والفوائد العائدة على المستخدمين وإلى أي مدى حققت هذه الخدمات الأهداف المرجوة منها. جدير بالذكر أن حفل تسليم الجائزة سيقام خلال نوفمبر 2019 .

** دعم الكفاءات الوطنية بالقطاعين العام والخاص بالشراكة مع مايكروسوفت ** 5 أغسطس آخر موعد للتسجيل في البرنامج ** البرنامج التدريبي يستمر 6 أشهر ويشمل 5 وحدات رئيسية دشنت وزارة المواصلات والاتصالات بالشراكة مع مايكروسوفت قطر برنامج علم البيانات وذلك في إطار برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية أحد المبادرات الاستراتيجية للوزارة لبناء الكفاءات الحكومية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات سعيا لتحقيق استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. وأعلنت الوزارة أن آخر موعد للتسجيل في برنامج علم البيانات سيكون في 5 أغسطس القادم عبر الرابط (http://www.motc.gov.qa/en/qdgtp/sdp)، وسيتم اختيار 15 مرشحا من بين المتقدمين ممن تتوفر لديهم الشروط الموضوعة لخوض البرنامج التدريبي الذي يستمر لـ(6) أشهر ويشمل (5) وحدات تدريبية رئيسية بهدف تنمية مهارات الموظفين القطريين في القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي. وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات أن برنامج /علم البيانات/ يهدف في المقام الأول إلى تمكين كوادر المستقبل من المواطنين من توظيف علم البيانات وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات التكنولوجية في الدولة في إطار بناء قطر الذكية. وأوضحت أن البرنامج يسلط الضوء على مهارات تحليل البيانات وعلم البرمجة والدور المهم لعلم البيانات في دعم وتعزيز قدرات المؤسسات العامة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، فضلا عما يتيحه مجال علم البيانات بوجه عام من مستقبل واعد وفرص مهنية كبيرة أمام الكوادر الوطنية. وسيخضع المشاركون في البرنامج على مدار ستة أشهر لتدريب مكثف يشمل 5 مستويات تدريبة رئيسية يحصل المشارك على شهادة إتمام في نهاية كل منها، إضافة إلى شهادة إتمام البرنامج عقب انتهاء التدريب وإنجاز المشروع النهائي، إلى جانب الحصول على شهادات معتمدة من شركة مايكروسوفت في مجال علم البيانات. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات من خلال برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على تعزيز القدرات والمهارات المهنية للموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفير كوادر وطنية قادرة على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية 2020. وقد استطاع البرنامج خلال الأعوام الثلاثة الماضية توفير 4800 فرصة تدريبية، بالإضافة إلى تنفيذ 312 دورة تدريبية لأكثر من 70 جهة حكومية وشبه حكومية منها 134 دورة خلال العام 2018، ويواصل البرنامج العمل في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية 2020. ويقيم البرنامج شراكات متميزة مع العديد من الجهات المعترف بها دوليا بوصفها رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين العام والخاص، من بينها: مايكروسوفت وساب وIBM وسيسكو وPMI وITIL وCOMPTIA. وتشمل مجالات التدريب في البرنامج إدارة قاعدة البيانات، وإدارة تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة تكنولوجيا المعلمات والحوكمة، وتطوير البرامج والتطبيقات، والتصميم الجرافيكي، وإدارة الأمن، وإدارة الشبكات، وإدارة الأنظمة، إلى جانب برامج تدريبية من مؤسسات تعليمية عالمية تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات القطاعات التكنولوجية في الدولة.

قال السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات إن عدد الخدمات الحكومية التي تم اطلاقها في استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 بلغ أكثر من 2500 خدمة حتى الان، بينما تم الوصول فيما يختص بنسب الانجاز في استراتيجية حكومة قطر الرقمية، التي تنتهي العام المقبل، إلى مراحل متقدمة جداً في انجاز المطلوب في استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020، والعمل جار في الفترة الحالية لإغلاق جميع المبادرات التي بدأت مع الاستراتيجية، أو التي كانت ضمنها مع نهاية العام. وقال في تصريحات صحفية إن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل حالياً على تطوير الاستراتيجية القادمة، 2021-2026، والتي تشمل في محاورها أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الحكومة الإلكترونية، اضافة لمبادرات متخصصة بشكل أكبر، من مثل البيانات المفتوحة وغيرها، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وأمور أخرى. وفيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص في بوابة قطرللبيانات المفتوحة،اوضح وكيل الوزارة المساعد أن البوابة خاصة بالبيانات التي يقوم بنشرها جهات ومؤسسات القطاع الحكومي فقط، وليستفيد منها في أعماله القطاع الخاص، ولكنه اشار الى أنها ستفتح المجال لأن يكون هناك تفاعل ما بين القطاع العام والجمهور كافة، من أفراد وشركات وأيضاً مستثمرين الذي سيتمكن من طلب أي بيانات جديدة يراها مهمة أو مطلوبة لعمله عبر قناة تواصل بين القطاع الخاص أو الأفراد وبين بوابة قطر للبيانات المفتوحة. وأعرب وكيل الوزارة المساعد عن سعادته بتدشين بوابة قطر للبيانات المفتوحة، والتي تم إطلاقها الأحد الماضي بهدف نشر البيانات الحكومية على شبكة الانترنت من خلال منصة وطنية واحدة لتسهيل عملية وصول الجمهور للبيانات، وضمان جودتها بتوفيرها بالشكل المناسب وبحسب المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال. وقال إن وزارة المواصلات والاتصالات تطمح من خلال هذه البوابة إلى تعزيز مكانة الدولة في مؤشر الشفافية العالمي، خاصة أن نشر بيانات جهات الحكومة والقطاع العام غير الخاصة منها يعد من الأمور التي تطمح إليها جميع الدول. واضاف أن الوزارة تطمح أيضاً، من خلال هذه البوابة إلى خلق سوق عمل مبني على استخدام القطاع الخاص والمستثمرين وحتى الباحثين والأكاديمين للبيانات التي يتيحها القطاع الحكومي.

** السيد: رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية مع تقليل نفقاتها التشغيلية ** توفير خوادم افتراضية آمنة تستضيف البرامج والتطبيقات ** تحليل ما ينشر عبر الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات خدمة الحوسبة السحابية الحكومية بالتعاون مع شركة ميزة، وخدمة التحليل الإعلامي لتضاف هذه الخدمات إلى قائمةٍ من الخدمات المشتركة التي توفرها الوزارة للمؤسسات الحكومية، وذلك في إطار برنامج حكومة قطر الرقمية 2020. تقوم الحوسبة السحابية الحكومية على تقنية البنية التحتية كخدمة والتي تعتمد على تقديم خدمات استضافة التطبيقات والبرامج للجهات الحكومية في الدولة في بيئةٍ تتميز بمستوياتٍ عاليةٍ من الخصوصية والأمان، ما يساعدها على تقليل التكاليف ويجعلها أكثر مرونة في العمل، فعبر بوابة الخدمة الذاتية للخدمة، يستطيع مسؤولو تكنولوجيا المعلومات خلال وقتٍ وجيز الحصول على خوادم افتراضية متوافقة مع الأنظمة والمعايير العالمية. أما خدمة التحليل الإعلامي فهي تتيح للجهات الحكومية إمكانية رصد ومتابعة وتحليل ما ينشر عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، وبالتالي مساعدتهم في متابعة كافة الأخبار والموضوعات التي تهم الجهة، ومتابعة مؤشراتها، وقياس مدى رضا الجمهور وسرعة الاستجابة لملاحظاتهم، وبذلك يمكن للجهة اتخاذ الاجراء اللازم في هذا الشأن وذلك من خلال نتائج التقارير الصادرة من شاشات الرصد الإعلامي التي توفرها هذه الخدمة. وبهذه المناسبة، قال السيد حسن جاسم السيد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: نفخر بإطلاق هاتين الخدمتين كجزءٍ من خطط الوزارة لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والتي تؤكد على أهمية رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية مع تقليل نفقاتها التشغيلية والرأسمالية بالاستفادة من الموارد العامة للدولة. وأضاف: ستوفر خدمة الحوسبة السحابية الحكومية خوادم افتراضية آمنة تعمل على استضافة البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات الخاصة بالهيئات الحكومية، حيث أصبح بالإمكان الآن توفير الأنظمة والشبكات وغيرها من الموارد التقنية الأساسية بما يُمكنها من اطلاق وتشغيل البرامج المختلفة، كما ستوفر وزارة المواصلات والاتصالات للجهات الحكومية خدمة التحليل الإعلامي لتتيح لها متابعة وتحليل ما ينشر في الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة، مما يساعدها في المتابعة اللحظية لآراء الجمهور والتعامل معها على النحو المناسب وبالتالي تعزيز التفاعل والمشاركة الإلكترونية بين الجمهور والمؤسسات الحكومية. ومن جانبه، قال المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: يسرنا أن نكون جزءاً من هذا الانجاز الرائع الذي سيقدم للمؤسسات الحكومية العديد من مزايا الحوسبة السحابية التي ستتيح لها مستوى عالِ من المرونة لا تتوافر في البنى التحتية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات. وفضلا عن كونها خدمة متعددة الأغراض، فهي تتميز بكفاءة عالية وقابلية للتطوير، إلى جانب فعاليتها من حيث خفض التكلفة وتقليل النفقات الرأسمالية. وبالإضافة إلى كونها متوافقة مع سياسات أمن المعلومات الوطنية الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات، فإن خدمات الحوسبة السحابية سوف تتبع اّليات حوكمة تستند إلى أعلى المعايير الدولية في إدارة نظم تقنية المعلومات والتي تشمل أيضًا الضوابط والإجراءات المعتمدة لتوفير واستخدام الخدمات السحابية. كانت وزارة المواصلات والاتصالات قد وقعت اتفاقية مع شركة ميزة في فبراير من العام الماضي توفر بموجبها الشركة خدمات الحوسبة السحابية الحكومية وخدمات البنية التحتية للجهات الحكومية في قطر كجزءٍ من خطط الوزارة لتحقيق أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020.

** انطلاق الحدث السنوي الثاني لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية ** ريم المنصوري: تدريب 1231 موظفاً حكومياً العام الماضي ** الحمود: البرنامج سهل العمل بين وزارة الداخلية وباقي الجهات أقامت اليوم وزارة المواصلات والاتصالات، الحدث السنوي الثاني لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية. وتضمن الحفل استعراض الإنجازات التدريبية للبرنامج وإعلان الشراكات الجديدة والخطط التدريبية للعام 2019، كما قام وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذين بلغ عددهم 24 خريجا، والدفعة الثانية من برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين الذين بلغوا 23 خريجا. وخلال كلمة له اثناء الحفل أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي على حرص دولتنا على مواكبة متطلبات العصر الحالي من خلال الشروع في مسيرة التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وذلك على ضوء القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإدراك الحكومة ضرورة ممارسة دورها الريادي، بتبنيها للمزيد من الحلول التقنية المتطورة لتنفيذ خططها المستقبلية نحو التحول الرقمي وتحقيق قدر أوسع من انتشار الخدمات، ومستوى أفضل من الكفاءة والإنتاجية والشفافية، ما دفعنا إلى تركيز الاهتمام وتوجيه الاستثمارات نحو الخدمات الحكومية الرقمية، وذلك بهدف إنشاء حكومة إلكترونية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم، بمتابعة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وبين السليطي أن قطر اليوم باتت من دول الطليعة على المستوى العالمي في هذا القطاع، ما يعكسه تصنيفها في المؤشرات الدولية المتعلقة به، مشددا على ضرورة البقاء في الريادة عن طريق مواكبة آخر الابتكارات، باعتبار أن هذا المجال يتسم بالديناميكية، مبينا التزام الدولة بتأهيل الشباب القطري، بدءاً من الخريجين الجدد ووصولاً إلى المديرين التنفيذيين، لتمكينهم من تنفيذ الحلول المبتكرة وإجادة استخدام التكنولوجيا مع الحد من المخاطر المحتملة، وهو ما يترجم على مستوى برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، الذي طورته وزارة المواصلات والاتصالات. وكشف السليطي عن أنه يمكننا إحداث تغييرات عميقة من خلال الاستثمار في العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا شك أن وجود مثل هذه البرامج يساعد في تمكين العاملين في القطاع الحكومي وتحفيزهم على استخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة تنفيذ العمل وفقاً لأرقى مستويات الجودة وبأقصى قدر من الفاعلية، مشيرا إلى أن الحكومة الرقمية تمثل مستقبل الخدمات الحكومية في قطر، شاكرا جميع الجهات التي أبدت تجاوبا ومشاركة فعالة ومميزة في البرنامج الذين بلغ عددهم 76 جهة، داعيا جميع الجهات لحث العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مهاراتهم من أجل بناء حكومة ذكية بامتياز. وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية الإلكترونية، أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات على وجود 3000 خدمة حكومية سواء على برامج الهواتف الذكية أو عبر الإنترنت، مبديا سعي الوزارة إلى الوصول بهذه الخدمات إلى مستوى أعلى من الجودة، لتشكل الشريحة العظمى من الخدمات بنسبة 90 بالمائة، حتى يتسنى للجميع إنجاز معاملاته الحكومية دون الحاجة إلى زيارة مقر الجهة الحكومية. من جانبها أعربت ريم محمد المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، عن فخرها بتحقيق إنجاز آخر من إنجازات وزارة المواصلات والاتصالات، المتمثلة بإدارة المجتمع الرقمي هذه الإدارة التي تعمل على إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، واصفة المشروع بالمهم والداعم لتحقيق إستراتجية قطر الرقمية2020. وكشفت المنصوري عن أن البرنامج قام في عام 2018 بتدريب 1231 موظفا من قطاع تكنولوجيا المعلومات، والممثلين عن 76 جهة، من خلال 134 برنامجا تدريبيا شملت كافة مجالات أنظمة المعلومات، بطرح العديد من الدورات التدريبية لتعزيز قدرات الموظفين والرفع من كفاءتهم في الأمن السيراني على سبيل المثال، والتي دعمت بشكل مباشر جهات هامة وحيوية كوكالة الأنباء القطرية ووزارة الداخلية وغيرها الكثير. وبينت أن المتدربين على هذا البرنامج نجحوا خلال العام الماضي في الحصول على 72 شهادة معتمدة عالميا و46 شهادة في البرامج القيادية والمعتمدة من جامعة HEC Paris، مهنئة إياهم على هذا الإنجاز، مبدية فخرها بتخريج 22 موظفا محسوبا على 14 جهة ومؤسسة حكومية في برنامج تدريب موهوبي تكنولوجيا المعلومات في دفعته الثانية، بالإضافة إلى 24 خريجا ممثلين لـ 19 جهة، في الدفعة الأولى من برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات. وقالت: إن وزارة المواصلات والاتصالات عملت على وضع خطط مستقبلية قصيرة وبعيدة المدى تفتح آفاقا جديدة من الإبداع والإنجاز، عن طريق طرح مسارات تدريبية معتمدة لموظفي تكنولوجيا المعلومات مع تحفيز الموظفين على استكمال واجتياز اختباراتها، حرصا على امتداد أثر التطوير المهني إلى ما بعد فترة التدريب، كما أن هذا البرنامج سيعنى بطرح خطط التطوير، وانشاء لجنة مكونة من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات ممثلين عن مؤسسات الدولة المختلفة لرفع كفاءات الدورات المقترحة، موضحة سعيها إلى استقطاب عدد أكبر من الجهات الحكومية والتأكد من أن الجميع قادرون على الانتفاع بالفرص التدريبية التقنية التي توفرها وزارة المواصلات والاتصالات، كما تسعى الوزارة إلى إنشاء مراكز اختبار معتمدة بالشراكة مع أبرز العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وعقد المزيد من الشراكات التدريبية مع شركات عالمية معتمدة. وأعلنت المنصوري خلال الحفل عن عقد شراكة مع oracle ليتم إدراج دوراتها في قائمة دوراتنا المخطط لها في الربع الثالث لعام 2019، بالإضافة بدء الدفعة الثالثة من برنامج تدريب موهوبي تكنولوجيا المعلومات بواقع 29 متدربا، وتدشين الدفعة الثانية من برنامج تطوير المهارات القيادية للمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات بواقع 18 متدربا، متوقعة تدريب 650 موظفا العام الجاري. بدوره قال الخريج الرائد عثمان سالم الحمود مساعد مدير مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية إن تميز البرنامج من مختلف نواحيه، بدءًا من اختيار افضل المشرفين والمحاضرين وامتدادا الى مواضيعه، التي اكد اختيارها بعنايه فائقة لتتلاءم والمستوى الفكري للمتدربين، حيث كانت تمس صميم عمل المتدربين وأثرت بشكل كبير ومباشر على مهامهم وقرارات عملهم، ضاربا المثال بنفسه وكأي مسؤول فقد يغرق في خضم العمل ولكن مثل هذه المبادرات تنمي لديه الفكر الاستراتيجي والعمل الممنهج والمخطط له، والنظر أيضاً للمواضيع من أفق مرتفع لكي يضمن سير المركز إلى أهدافه بأقصر الطرق وأقل الجهود. وركز الحمود على جدوى المشورة الصادقة بينه وبين باقي المتدربين، التي احتوت على معظم مديري ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات من مختلف الجهات في الدولة، والتي كانت بيئة خصبة له للاستفادة من تجاربهم، مؤكدا على أن البرنامج لعب دورا كبيرا في تيسير العمل بين وزارة الداخلية وباقي الجهات، متوقعا مواصلة القائمين على البرنامح العمل على تطويره عاما بعد عام ليكون برنامجا للنخبة ونواة للتنمية في المستقبل.

نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل تعريفية حول إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية. تهدف الورشة التي أقيمت بفندق روتانا الدوحة إلى ترسيخ ممارسة البنية المؤسسية للجهات الحكومية في قطر اتساقا مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية. وقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات بتطوير وثيقة إطار عمل ومعايير البنية المؤسسية للحكومة، واعتمدتها اللجنة التوجيهية لحكومة قطر الرقمية في يناير الماضي، للبدء في تبنيها وتطبيقها في مختلف الجهات الحكومية. تناولت الورشة تعريفًا عن البنية المؤسسية للحكومة، وأهدافها وفوائدها على المستوى الوطني، وإطار عمل البنية المؤسسية وأدواتها، وكيفية الاستخدام الأمثل لإطار العمل. كما تناولت دور الجهات الحكومية في اعتماد البنية المؤسسية للحكومة، والتوجيهات والإرشادات الخاصة بمعاييرها وكيفية اعتمادها. وبيّنت الورشة كيف يساعد تطبيق إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة في تقديم خدمات أكثر كفاءة، وتكاملاً بحيث يكون المستخدم النهائي هو محور الاهتمام، فضلا عن دعم كفاءة تقديم الخدمات الإلكترونية. وفي عرضٍ تقديمي، أوضح المتحدثون من قبل وزارة المواصلات والاتصالات مجموعة من الأهداف وراء إنشاء بنية مؤسسية حكومية مثل تحقيق مستويات عالية من الأداء المؤسسي، ومراقبة مدى تلائم الاستثمارات والمبادرات مع أهدافها الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية، وقياس أداء شركات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في مقابل مؤشرات الأداء الرئيسية. كما تساهم البنية المؤسسية للحكومة في تعزيز الحوكمة، وتوفير دليل إرشادي واضح لتعزيز الامتثال التنظيمي، والتشغيل البيني والتعاوني بين مختلف الجهات الحكومية، وزيادة توحيد المعايير.

معاليه شهد تخريج الدفعة الأولى من برنامجي حكومة قطر الرقمية ومدى .. قطر ماضية في مسيرة التقدم والتطوير ومواكبة العصر الرقمي رفع الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم ريم المنصوري : 3 آلاف متدرب بالبرنامج و266 شهادة دولية مها المنصوري : نجحنا في إيجاد حلول لنفاذ ذوي الإعاقة لسوق العمل شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أمس حفل وزارة المواصلات والاتصالات السنوي الأول لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة النفاذ إلى الوظيفة المعني بتمكين ذوي الإعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بفندق الفورسيزون . شمل الحفل استعراض الإنجازات التدريبية لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية، وإعلان الشراكات الجديدة والخطط التطويرية للعام 2018 من خلال عرض لفيلمين تسجيليين عن البرنامجين. بعد ذلك قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم عدد من الخريجين بتسليمهم الشهادات. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ماضية في مسيرة التقدم والتطوير، وتثبت دوما مواكبتها للعصر الرقمي ، مشيرا إلى أن رقي الوطن ورفعته مسؤولية مشتركة بين الجميع، لا فرق في ذلك بين مواطن، وآخر، مشددا على أن القيادة الحكيمة لدولة قطر لا تألو جهدا في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم. التحول الرقمي وأوضح سعادته في كلمته بحفل التخريج أنه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أطلق معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات بهدف بناء قدرات إدارية وقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية، وتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين وإعداد صف من الكوادر والقيادات التكنولوجية عالية الكفاءة وتوفيرها للجهات الحكومية لضمان تنفيذ خطط التحول الرقمي في البلاد وأهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 . وأشاد وزير المواصلات بالمتابعة الحثيثة من معالي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ هذه الإستراتيجية من أجل النهوض بواقع الوزارات والجهات الحكومية، وتطوير أدائها، وزيادة إنتاجيتها، وبالتالي تحقيق رؤيتها المتمثلة في استفادة جميع أفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل إلكترونيا مع الجهات الحكومية التي تسعى لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية ، منوها الى أن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية يوفر مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في أحدث التقنيات والحلول المطروحة عالميا لموظفي الحكومة في إدارات تكنولوجيا المعلومات. وأكد وزير المواصلات والاتصالات الالتزام بالسعي لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجهم في المجتمع لضمان الاستفادة من قدراتهم للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها.. مشيرا إلى أن برنامج مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة النفاذ إلى الوظيفة يؤكد هذا المعنى، ويخرج به من دائرة التنظير إلى واقع التنفيذ ، خصوصا أن هذا البرنامج يسعى لتأهيل ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل وتطوير مهاراتهم المختلفة للمساهمة في بناء هذا الوطن المعطاء ، مشيرا إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بتوظيف جميع الخريجين من منتسبي هذا البرنامج من ذوي الإعاقة في مختلف الجهات الحكومية اعتبارا من الأسبوع القادم . انجازات كبيرة من جانبها قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، إن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية حقق إنجازات مهمة في مجال تدريب موظفي تكنولوجيا المعلومات ، مشيرة الى أنه تم تدريب ألف و150 موظفا خلال عام 2017 وتحصيل 199 شهادة معترفا بها دوليا في مجال تكنولوجيا المعلومات، لترتفع حصيلة الإنجازات منذ بداية تدشين البرنامج في عام 2016 إلى أكثر من 3 آلاف متدرب و266 شهادة دولية وذلك من خلال عقد 178 دورة تم طرحها خلال العامين السابقين. وشددت ريم المنصوري على حرص برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على استقطاب جميع الجهات الحكومية الرسمية ليستفيدوا من الخدمات التدريبية المقدمة بما ينعكس إيجابا على الأداء الوظيفي وعلى رفع مستوى العمل لدى الجهات الحكومية ، مشيرة الى أن الخطة السنوية للربع الأول من عام 2018حيث تم طرح 38 دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال استخدام بوابة موارد لتسجيل الموظفين إلكترونيا وبما يسهم في تحسين مخرجات عملية التدريب وتوثيقها، لافتة إلى إنشاء حسابات جديدة لـ 26 جهة على نظام التعليم الإلكتروني حتى الآن. النفاذ لسوق العمل أما السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى للتكنولوجيا المساعدة فقد شددت على أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع وأنهم يتمتعون بإمكانيات كبيرة يجب استغلالها في التنمية والبناء، موضحة أن مركز مدى يعمل على دمج ودعم وتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر لتحقيق أهدافهم واستغلال إمكاناتهم من خلال التكنولوجيا والنظام البيئي المؤثر فيها. وأشادت مها المنصوري بدور وزارة المواصلات والاتصالات في طرح برامج ومشاريع تخدم توجه الحكومة الإلكترونية وتسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمج خدماتها الرقمية في دولة قطر لجميع فئات المجتمع، منوهة بدور مركز مدى في التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النفاذ إلى سوق العمل، حيث قام المركز تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بإطلاق برنامج النفاذ إلى الوظيفة بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لدخول سوق العمل لينالوا توظيفا حقيقيا أسوة بغيرهم ، مشيرة الى أنه بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سيقوم المركز بمتابعة منتسبي هذا البرنامج بعد حصولهم على وظائف لاستكمال أي تدريب قد يلزم لتمكينهم من النجاح في تأدية المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ماضية في مسيرة التقدم والتطوير، وتثبت دوما مواكبتها للعصر الرقمي. وشدد سعادته، خلال احتفال الوزارة السنوي الأول لبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمية وتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة النفاذ إلى الوظيفة، اليوم ،على أن رقي الوطن ورفعته مسؤولية مشتركة بين الجميع، لا فرق في ذلك بين مواطن، وآخر، مشيرا الى أن القيادة الحكيمة لدولة قطر لا تألو جهدا في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة الاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم. ولفت سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي إلى أنه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أطلق معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية الذي تنفذه وزارة المواصلات والاتصالات بهدف بناء قدرات إدارية وقيادية عالية الكفاءة من الكوادر البشرية التكنولوجية، وتعزيز القدرات والمهارات التكنولوجية والمهنية للموظفين وإعداد صف من الكوادر والقيادات التكنولوجية عالية الكفاءة وتوفيرها للجهات الحكومية لضمان تنفيذ خطط التحول الرقمي في البلاد وأهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 . كما أشاد سعادة وزير المواصلات والاتصالات بالمتابعة الحثيثة من معالي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ هذه الاستراتيجية من أجل النهوض بواقع الوزارات والجهات الحكومية، وتطوير أدائها، وزيادة إنتاجيتها، وبالتالي تحقيق رؤيتها المتمثلة في استفادة جميع أفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل إلكترونيا مع الجهات الحكومية التي تسعى لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية. وأوضح سعادته أن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية يوفر مجموعة متنوعة من الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة في أحدث التقنيات والحلول المطروحة عالميا لموظفي الحكومة في إدارات تكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات الالتزام بالسعي لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجهم في المجتمع لضمان الاستفادة من قدراتهم للمساهمة في النهوض بدولة قطر ورفعتها.. مشيرا إلى أن برنامج مركز (مدى) للتكنولوجيا المساعدة النفاذ إلى الوظيفة يؤكد على هذا المعنى، ويخرج به من دائرة التنظير إلى واقع التنفيذ. وأضاف سعادته أن هذا البرنامج (النفاذ إلى الوظيفة) يسعى لتأهيل ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل وتطوير مهاراتهم المختلفة للمساهمة في بناء هذا الوطن المعطاء. من جانبها قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، إن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية حقق إنجازات مهمة في مجال تدريب موظفي تكنولوجيا المعلومات. وأوضحت أنه تم تدريب ألف و150 موظفا خلال عام 2017 وتحصيل 199 شهادة معترفا بها دوليا في مجال تكنولوجيا المعلومات، لترتفع حصيلة الإنجازات منذ بداية تدشين البرنامج في عام 2016 إلى أكثر من 3 آلاف متدرب و266 شهادة دولية وذلك من خلال عقد 178 دورة تم طرحها خلال العامين السابقين. وتابعت أن برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية قام بتصميم برنامجين تدريبين متخصصين /برنامج تدريب المديرين التنفيذيين CTO وبرنامج تدريب الموهوبين القطريين IT Talent /.. مشيرة إلى أن البرنامجين من البرامج التدريبية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris التي تعد من أفضل الجامعات في العالم. وأضافت المنصوري أنه قد انضم 25 مسؤولا من مديرين تنفيذيين ومسؤولي أنظمة معلومات يمثلون 20 جهة إلى برنامج تدريب المديرين التنفيذيين، ليكونوا قدوة لموظفيهم في الالتزام واقتناص المعرفة والحرص على مواكبة التطور العملي والإداري. كما درب برنامج حكومة قطر الرقمية 32 موظفا وموظفة في برنامج تدريب الموهوبين القطريين بالدفعة الأولى، موضحة أنه بعد نجاح الدفعة الأولى منه تم تسجيل 25 موظفا وموظفة للدفعة الثانية. ونوهت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بحرص برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية على استقطاب جميع الجهات الحكومية الرسيمة ليستفيدوا من الخدمات التدريبية المقدمة بما ينعكس إيجابا على الأداء الوظيفي وعلى رفع مستوى العمل لدى الجهات الحكومية،مشيرة إلى انضمام أكثر من 70 جهة إلى قاعدة البيانات لدى البرنامج. واستعرضت السيدة ريم محمد المنصوري الخطة السنوية للربع الأول من عام 2018حيث تم طرح 38 دورة تدريبية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومن خلال استخدام بوابة موارد لتسجيل الموظفين إلكترونيا وبما يسهم في تحسين مخرجات عملية التدريب وتوثيقها، لافتة إلى إنشاء حسابات جديدة لـ 26 جهة على نظام التعليم الإلكتروني حتى الآن. وفي الإطار ذاته أكدت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى للتكنولوجيا المساعدة أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع وأنهم يتمتعون بإمكانيات كبيرة يجب استغلالها في التنمية والبناء، موضحة أن مركز مدى يعمل على دمج ودعم وتمكين جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر لتحقيق أهدافهم واستغلال إمكاناتهم من خلال التكنولوجيا والنظام البيئي المؤثر فيها. وأشادت المنصوري بدور وزارة المواصلات والاتصالات في طرح برامج ومشاريع تخدم توجه الحكومة الإلكترونية وتسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمج خدماتها الرقمية في دولة قطر لجميع فئات المجتمع، مشيرة في هذا الصدد إلى دور مركز مدى في التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال النفاذ إلى سوق العمل، حيث قام المركز تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات، بإطلاق برنامج النفاذ إلى الوظيفة بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإعدادهم لدخول سوق العمل لينالوا توظيفا حقيقيا أسوة بغيرهم. وأوضحت السيدة مها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز مدى للتكنولوجيا المساعدة أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على فرص مناسبة انتسبوا إلى برنامج النفاذ إلى الوظيفة وهو برنامج تدريب مفصل لتلبية الاحتياجات الفردية لمنتسبيه عبر مدربين متخصصين واستشاريين دوليين وقد تم تصميمه وفق خطط دعم، وخطط عمل وتطوير فردية لكل منتسب، بما يتوافق مع قدراته وميوله. وبينت المنصوري أهمية هذا البرنامج كونه يشكل حلا عمليا لتقليص الفجوة بين النظام التعليمي والتوظيف الفعال ونموذجا يحتذى به، مضيفة أنه يهدف إلى إيجاد حل فوري لمعالجة قضايا توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد التحديات التي تواجههم ومن ثم تصميم برامج بالشراكات اللازمة لإزالة هذه التحديات وتمكين ذوي الإعاقة من خلال التأهيل والتدريب ورفع الوعي والثقة لديهم لضمان نجاحهم في سوق العمل ومتابعة تطورهم من خلال التدريب الميداني (العملي). وأكدت الرئيس التنفيذي لمركز مدى أنه بالشراكة مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سيقوم المركز بمتابعة منتسبي هذا البرنامج بعد حصولهم على وظائف لاستكمال أي تدريب قد يلزم لتمكينهم من النجاح في تأدية المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه، آملة أن يكون هذا البرنامج قد حقق أهدافه ومنح منتسبيه النتائج المنتظرة منه.

خلال ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017حسن السيد: نستهدف الوصول إلى 2000 خدمة رقمية بنهاية 2017 الملتقى يستعرض خطط التحول في الجهات الحكوميةالوزارات ترتقي بمستوى الخدمات الحكومية الجديدة 1660 الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر نافذة جديدة خاصة بزوار قطر في 2022128 مليون معاملة إلكترونية بنهاية مارس 2017كشف السيد حسن جاسم السيد وكيل الوزارة المساعد للبرامج الحكومية وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والإتصالات أن إجمالي عدد الخدمات الرقمية المقدمة ضمن حكومة قطر الرقمية قد وصلت إلى 1660 خدمة بنهاية الربع الأول من 2017، منها 1079 خدمة على شبكة الإنترنت و581 خدمة تقدم على المحمول. كما زاد عدد المعاملات الإلكترونية من 6 ملايين معاملة في 2014 إلى 128 مليون معاملة بنهاية مارس 2017. وأضاف أن حكومة قطر الرقمية تستهدف الوصول بإجمالي عدد الخدمات الرقمية إلى 2000 خدمة بنهاية 2017، مع توفر 1300 منها على شبكة الإنترنت و700 خدمة على المحمول.وأوضح خلال ملتقى وزارة المواصلات والاتصالات الذي عقدته أمس "ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017" بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والجمهور إلى جانب أعضاء من اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، أوضح السيد أن الخدمات الرقمية التي تم إطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية واستعلامية. وأشار جاسم خلال عرض تقديمي إلى أن اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات قد دأبت منذ نشأتها في سبتمبر 2013 على حث جميع الجهات الحكومية بوضع خطط الخدمات الرقمية والإشراف على تنفيذها.وقال إنهم ينطلقون من رؤية قطر 2030 والإستراتيجية الوطنية التي تتضمن منظومة متكاملة لتحقيق التحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ويشمل ذلك البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلاً عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال المنافذ المتعددة للخدمات الرقمية. ممثلوا الوزارات وفي رده على سؤال "الشرق" أكد أن اللجنة وفي إطار جهود الدولة تعمل على تقديم أفضل الخدمات وأسرعها خلال استضافة البلاد لمونديال العالم 2022. وقال من الممكن أن نفتح نافذة جديدة تعني بزوار قطر خلال تلك الفترة.وكان قد استعرض الملتقى الموقف التنفيذي لإستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، كما تضمن عروضا تقديمية وشروحات تلقي الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية وجهود الجهات الحكومية المختلفة في هذا الإطار.وخلال جلسة نقاشية بعنوان:"الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال" قدمت وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الإقتصاد والتجارة، وزارة البلدية والبيئة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية عروضاً تقديمية عن خدماتها وأنظمتها الرقمية وأثرها على المواطن. واستعرضوا الخدمات التي يقدمونها وما تتضمنه مواقعهم الإلكترونية من خدمات، وتمكنوا من إنجازه، وعززوا ما قدموه بإحصاءات تبين عدد الزوار والمتابعين.وأكدوا أن وزاراتهم ستبدأ بنهاية العام الجاري العمل على إضافة باقة من الخدمات الجديدة في إطار الجهود التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد خاصة وقطاع الأعمال إلى جانب رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.وشدد ممثلو الوزارات المشاركة في الملتقى أنهم يقومون بمتابعة مستمرة ومراجعة للأداء وذلك من خلال الحذف أو الإضافة في إطار العمل الدائم للتطوير ولتعزيز الاستخدام الآمن لشتى المواقع الإلكترونية، وهو ما دعم الأداء من خلال الزيادات الملحوظة في الخدمات المقدمة التي وصلت إلى أكثر من 340 خدمة إلكترونية جديدة على المواقع الإلكترونية، من بينها 129 خدمة على الهاتف المحمول حتى نهاية العام الجاري. ولفتوا إلى أن مشاريع الخطة الإستراتيجية سواء الحيوية أو التطبيقات الحكومية المشتركة مع وزارات أخرى، وتشغيل مشاريع البنية التحتية الحكومية ومشاريع دعم تنفيذ الإستراتيجية، إضافة إلى عرض ما تم تنفيذه من خدمات حتى مارس الماضي.يذكر أن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كان قد دشن إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في مايو 2014. وتهدف الإستراتيجية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال من خلال اتاحتها على شبكة الإنترنت، فضلا عن رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية والمشاركة المجتمعية.

في إطار التوجه الحكومي للارتقاء بالخدمات والمشاريع المتضمنة في برنامج حكومة قطر الرقمية، التي سبق وأن تفضل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإطلاقها في مايو من عام 2014، تنظم وزارة المواصلات والاتصالات ملتقى حكومة قطر الرقمية 2017، يوم الإثنين المقبل، ويستعرض الملتقى الموقف التنفيذي لإستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وخطط التحول الرقمي في الجهات الحكومية، فضلا عن إلقاء الضوء على آخر ما تم تنفيذه من خدمات رقمية ضمن برنامج حكومة قطر الرقمية. يشارك في الملتقى ممثلو الجهات الحكومية الأعضاء باللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية وأعضاء مكتب إدارة ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية وعدد من الجهات الحكومية المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها. ومن المرتقب أن يتضمن الملتقى عروضا تقديمية وشروحات وجلسات نقاشية تلقي الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية، وجهود الجهات الحكومية المختلفة إلى جانب إبراز التحديات والعقبات وبعض المقترحات والتوصيات. وتعتبر مشاريع التطبيقات والبنية التحتية المشتركة التي توفرها وزارة الاتصالات والمعلومات للجهات الحكومية المختلفة ركيزة أساسية ومهمة لدعم تنفيذ الخدمات الرقمية وتعزيز أداء وفعالية وتعاون الجهات الحكومية.

دشنت وزارة المواصلات والإتصالات اليوم "برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين " الهادف إلى إثراء المعارف ورفع الكفاءة لدى أخصائي التكنولوجيا حديثي التخرج من المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي وإمدادهم بالقدرات والمهارات المهنية الضرورية في مجال تكنولوجيا المعلومات بغية توفير كوادر وطنية قادرة على تنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020. ويستهدف البرنامج الذي يستمر لمدة ثمانية أشهر، تدريب أكثر من 30 من الكفاءات القطرية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات ممن يعملون في القطاع الحكومي بهدف صقل مهاراتهم في مجال القيادة واتخاذ القرار والإبداع والعمل الجماعي والإتصال. وتم إعداد هذا البرنامج التدريبي المتخصص والخاص بوزارة المواصلات والإتصالات بالشراكة مع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال "HEC Paris". ويأتي البرنامج التدريبي الذي يعد الأول من نوعه في قطر، في إطار تنفيذ "برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية" الذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات الرقمية لدى الموظفين الحكوميين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر توفير تدريب معتمد ومتخصص في مجال الحكومة الإلكترونية يتم تنفيذه بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية. وقالت السيدة ريم محمد المنصوري الوكيل المساعدة لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات إن برنامج تدريب موظفي التكنولوجيا الموهوبين يأتي ضمن توجهات الوزارة لإعداد صف من القيادات التكنولوجية لضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية من خلال تدريب الكوادر الوطنية وتوفيرها للجهات الحكومية بهدف سد الفجوة الحالية في العنصر البشري في هذا المجال. وفي هذا الإطار سيقوم الخبراء الذين اختارتهم "HEC Paris" لتنفيذ البرنامج بتدريب هذه المجموعة من خلال تقديم طائفة من أفضل الأبحاث والتجارب المهنية الواقعية وأفضل البرامج المطبقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث يتاح للمشاركين في التدريب فرصة الاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات التعليمية التي تناسب درجاتهم وأوقاتهم حيث تهدف الجامعة إلى تنفيذ البرنامج على نحو مركز وبمخرجات عالية الكفاءة والفعالية. ومن جانبه قال البروفيسور نيلز بلامبيك العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال إن البرنامج الجديد يوفر للعاملين بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي فرصة لتوسيع وتطوير مهاراتهم وطريقة تعاملهم مع المهام والمسؤوليات اليومية في العمل. يذكر أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 التي تم تدشينها في مايو 2014 تقوم على أربعة أهداف رئيسية هي الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية، والمشاركة المجتمعية.

دشنت إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل، التعامل بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (مالية)، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية العمليات المالية من خلال توحيد معايير وأتمتة الإجراءات المالية للوزارة، وتوفير قاعدة بيانات مالية شاملة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب. يأتي البرنامج في إطار مواكبة الأنظمة الحكومية وبرامجها الالكترونية وتطبيقاتها الحديثة لتحقيق أهداف حكومة قطر الرقمية 2022، والارتقاء بأنظمة وموارد الوزارة التقنية والبشرية، كما يسهم في ترشيد النفقات وإعداد الموازنة بشكل دقيق. ويغطي نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "مالية" مسارات الموازنة، والمشتريات والتعهدات، والمدفوعات، والمقبوضات، والإدارة النقدية، وإدارة الديون، والمحاسبة والتقارير، وتطبيقات نظام مالية من خلال أنظمة متطورة. كما تم وضع أنظمة آمنة لإجراءات الدخول إلى النظام وكذلك إجراءات فحص القبول التشغيلي والتشغيل المتزامن للنظامين القديم والجديد، إلى جانب الدعم الفني.