نوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة بحصول الوزارة على عدد من المراكز المميزة بجوائز التميز لحكومة قطر الرقمية التي تم توزيعها في اختتام فعاليات معرض ومؤتمر كيتكوم 2017 ، مثمنا في هذا السياق جهود تطوير المشاريع والخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور . وطالب سعادته بهذا الخصوص لدى لقائه عددا من مسئولي إدارة نظم المعلومات بالوزارة ، ببذل المزيد من الجهود وتحقيق المزيد من التطور والتقدم في هذا المجال . من جهته، قال السيد حمد خليفة آل خليفة ، وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة ، إن فوز الوزارة بالجوائز الثلاث يعد تشريفا يتبعه تكليف بالتقدم إلى الأمام وعدم التراجع، لافتا إلى أن حجم المسؤولية ما بعد إحراز التقدم ، سيكون أكبر ويتطلب المزيد من الإجتهاد والإصرار والمثابرة . بدورها ، قالت السيدة حمدة المعاضيد ، مدير إدارة نظم المعلومات إن حصول الوزارة على الجوائز الثلاث يؤكد التزام الإدارة برؤية الوزارة في التحول الآلي التام إلى خدمات ذكية، آمنة، سهلة المنال، ذات جودة، صديقة للبيئة لا يحدها مكان ولا زمان، مشيرة إلى أن عام 2016 كان حافلا بالتحديات والمهام التي فرضتها عدة ظروف كان أهمها دمج وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة ، ما تطلب جهدا مضاعفا لتوحيد خدمات وأنظمة المعلومات والإتصالات في الوزارة ، ثم مواصلة تطويرها . يذكر أن وزارة البلدية والبيئة قد حصدت المركز الأول كأفضل جهة حكومية في التحول الرقمي ، والمركز الثالث كأفضل مقدم خدمة عبر تطبيقات الجوال، وكأفضل مقدم خدمة للقطاع الحكومي .

حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على جائزة التميز لحكومة قطر الرقمية، حيث احتلت المركز الثالث كأفضل مقدم خدمة للمواطنين، والمركز الثالث كأفضل مقدم خدمة لقطاع الأعمال، وذلك في ختام فعاليات معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017). وقد سلم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات الجائزة للمهندس ناصر علي المهندي مدير شؤون الخدمات المشتركة، الذي استلمها نيابة عن كهرماء. تضاف هذه الجائزة إلى إنجازات كهرماء في مجال الخدمات الإلكترونية وحرصها على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء والسعي نحو التحسين المستمر، بما يضمن تميز المؤسسة في سوق الخدمات وذلك بما يتفق مع أحد أهم أهدافها المتمثل في التميز في خدمة العملاء. مؤسسة ذكية وكانت كهرماء قد أعلنت عن تحولها إلى مؤسسة ذكية بتحويل جميع خدماتها التي تقدمها للعملاء إلى خدمات إلكترونية 100% وفق أعلى مستويات الكفاءة، كما أطلقت تطبيق كهرماء للأجهزة الذكية بحلته الجديدة والذي يوفر عدداً من الخيارات والخدمات التي تتيح للمشترك إنجاز جميع المعاملات إلكترونياً أينما كان. وتهدف هذه الجائزة السنوية التي أطلقها برنامج حكومة قطر الرقمية إلى إبراز جهود الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية وتطويرها، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز جميع الجهات على المضي قدماً في تقديم خدمات متميزة وحلول رقمية مبتكرة من خلال تطويع أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جدير بالذكر أن تطبيق كهرماء للهواتف الذكية حصل مؤخراً على المركز الرابع عالمياً عن فئة قطاع البيئة في الدورة الرابعة من جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، التي تم الإعلان عنها في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

دشن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني "برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية" الذي يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات الرقمية لدى الموظفين الحكوميين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات عبر توفير تدريبٍ معتمدٍ ومتخصصٍ في مجال الحكومة الإلكترونية.جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من مارس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "قطر نحو مستقبل ذكي".ويهدف البرنامج إلى الإرتقاء بمستوى شفافية ووسائل تقديم الخدمات الحكومية اتساقًا مع أهداف إستراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ويوفر تدريبًا للموظفين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بالقطاع الحكومي عبر شراكات مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، والمعترف بها دوليًا كجهاتٍ رائدةٍ في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. كما يسعى برنامج تدريب حكومة قطر الرقمية إلى التأكيد على جاهزية دولة قطر لدخول العصر الرقمي، ويجرى تنفيذه بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي كوزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكلية المجتمع، ومن القطاع الخاص شركة مايكروسوفت وسيسكو وغيرها.

كرمت مسابقة "درع الحكومة الذكية العربية" دولة قطر بدرع التميز الذهبي، وذلك تتويجاً لريادتها في مجال الخدمات الإلكترونية والإنجازات المميزة التي حققتها الدولة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في حكومة قطر الرقمية.واستلم الجائزة السيد حسن السيد وكيل وزارة المواصلات والإتصالات المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات، خلال حفل تكريم أفضل الممارسات في التطبيقات الذكية للحكومات العربية في دورتها السابعة التي عقدت في دولة الكويت الشقيقة اليوم، تحت رعاية معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون مجلس الوزراء الكويتي، وبالتعاون بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وأكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية.وتعليقا على هذا الحدث تفيد وزارة المواصلات والاتصالات في بيان صادر عنها: أن حصول دولة قطر على هذا التكريم يعد تأكيداً للإنجازات الكبيرة التي حققتها الوزارة في مجالات تقديم الخدمات للمتعاملين عبر التطبيقات الذكية وعلى مدار الساعة.كما يؤكد أيضاً سعي وزارة المواصلات والاتصالات الحثيث نحو تقديم حلول مبتكرة ومنجزة لإنهاء خدماتها من خلال تعزيز استخدامات التكنولوجيات الحديثة ووفق أفضل المعايير العالمية ذات الصلة.

أتم مركز "تميز حكومة قطر الرقمية" تدريب أكثر من 600 موظف من إدارات تكنولوجيا المعلومات يمثلون أكثر من 40 جهة حكومية، وذلك في إطار حرص وزارة المواصلات والاتصالات على دعم تفعيل استراتيجية وبرامج حكومة قطر الرقمية 2020. ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها المركز في مايو الماضي بغية تطوير وتدريب كافة موظفي إدارات تكنولوجيا المعلومات بالجهات الحكومية المختلفة على مدار السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي مثل وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وكلية المجتمع ومن القطاع الخاص شركة مايكروسوفت وسيسكو وأوراكل وغيرها. وفي هذا السياق، صرحت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات والمشرفة على مشروع مركز تميز حكومة قطر الرقمية "إننا سعداء بإتمام هذه المرحلة وتدريب وتوفير هذا العدد من الكوادر الوطنية المؤهلة لضمان استدامة مشاريع حكومة قطر الرقمية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، إذ يهدف المركز إلى تدريب الكوادر الوطنية وتوفيرها للجهات الحكومية بهدف سد الفجوة الحالية في العنصر البشري في هذا المجال." وأضافت المنصوري " أنه تم مخاطبة كافة الجهات الحكومية للوقوف على احتياجاتهم التدريبية في المجال التقني لوضع المسارات والبرامج التدريبية المناسبة لمستواهم الوظيفي وتخصصهم التقني حرصا من حكومة دولة قطر على الاستثمار في رأس المال البشري وإيمانا منها بالدور المهم الذي يلعبه في التنمية وتحسين الأداء داخل الحكومة وعلى مستوى الدولة." هذا وتعكف مجموعة العمل القائمة على المشروع على جذب العديد من شركاء المعرفة في مجال التكنولوجيا والتدريب لإثراء المحتوى المعروض لتلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للجهات الحكومية المختلفة وتعزيز تحقيق أهداف الاستراتيجية. يذكر أن اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية قد استحدثت العديد من الأليات والأدوات لتنفيذ وإنجاز أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 ومن أهمها إنشاء مركز "تميز حكومة قطر الرقمية" الذي يعنى برفع كفاءة العاملين والمشرفين على تنفيذ الاستراتيجية وبرامجها المختلفة فضلا عن العمل كمركز للإبداع في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.

يواصل برنامج حكومة قطر الرقمية تلقي الترشيحات للنسخة الأولى من جائزة "التميز الرقمي في القطاع الحكومي" حتى 31 من الشهر الجاري. وتهدف الجائزة إلى تعزيز ثقافة التميز والمنافسة الايجابية بين الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية، عن طريق تسخير تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع فئات المستفيدين. وتعد الجائزة التي ستقام بشكل سنوي إحدى مبادرات برنامج حكومة قطر الرقمية لتثمين وإبراز جهود الجهات والهيئات الحكومية في تطوير وإطلاق الخدمات الرقمية والاستفادة منها، فضلاً عن تشجيع وتحفيز جميع الجهات على المضي بتقديم حلول رقمية مبتكرة بما يعزز رؤية البلاد في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة. وستقوم لجنة تحكيمية بتقييم الترشيحات واختيار المبادرات التي لها التأثير الأكبر في إيصال الخدمات إلى الجمهور المستهدف. وتضم الجائزة سبع فئات وهي: * جائزة أفضل خدمة رقمية حكومية للأفراد: تُمنح هذه الجائزة للجهة التي تقوم بتقديم خدمة رقمية حكومية متميزة ومبتكرة وذات فعالية عالية، مما أسهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة لأفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين. * جائزة أفضل خدمة رقمية حكومية لقطاع الأعمال: تُمنح هذه الجائزة للجهة صاحبة أفضل خدمة رقمية حكومية موجهة لقطاع الأعمال بما يسهم في تحسين نوعية الخدمة المقدمة للشركات والقطاع الخاص في الدولة. * جائزة أفضل خدمة رقمية حكومية - حكومية: تُمنح هذه الجائزة للجهة التي تقوم بتقديم خدمة رقمية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى بشكل متميز ومبتكر، بما ينعكس على تحسين الأداء وتعزيز مستوى الخدمات وخفض التكلفة وتوفير الوقت والجهد. * جائزة أفضل مشروع رقمي: تُمنح هذه الجائزة للجهة الحكومية التي تقوم بتنفيذ مشروع نوعي متميز ومبتكر لتطوير عدد من الخدمات الرقمية الحكومية، ويقدم فائدة ملموسة لمختلف فئات المستفيدين (جهات حكومية - أفراد - قطاع أعمال). * جائزة أفضل خدمة رقمية مقدمة عبر تطبيقات الأجهزة الذكية: تُمنح هذه الجائزة للجهات الحكومية التي تتيح الوصول إلى الخدمات الرقمية من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية (الهواتف أو الحاسبات اللوحية) لتحسين مستوى الخدمات وخفض التكلفة وتوفير الوقت والجهد. * جائزة أفضل موقع إلكتروني حكومي: تُمنح هذه الجائزة للجهة التي لديها موقع إلكتروني متميز حيث سيتم تقييم المشاركات من حيث التميز في تصميم الموقع ودرجة الامتثال للسياسات والمعايير الخاصة بالمواقع الالكترونية الحكومية وتبنى الموقع لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وسهولة الوصول للخدمات والمعلومات. * جائزة أفضل جهة حكومية في مجال التحول الرقمي: تُمنح هذه الجائزة للجهة التي حازت على أفضل تقييم في مؤشر تقييم التحول الرقمي الذي يقوم به فريق حكومة قطر الرقمية. وعلى الجهات الراغبة في الترشح للجائزة، تعبئة نموذج الترشيح الخاص بفئة الجائزة المتوافرة على الصفحة الالكترونية لحكومة قطر الرقمية www.qdg.qa ثم إرساله عبر البريد الإلكترونى ([email protected])، حيث سيتم تقييم الطلبات وإعلان أسماء الفائزين في حفل خاص يتم فيه دعوة ممثلي القطاعات الحكومية في النصف الأول من العام الجاري. وعلى الجهة الراغبة في المشاركة ترشيح الخدمة الرقمية أو المشروع الرقمي في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة ولا يجوز التقدم بنفس الخدمة/ المشروع في أكثر من فئة، كما يجب أن تكون الخدمة قد تم إطلاقها بشكل رسمي ونهائي وليست في مرحلة الاختبار.

تشارك دولة قطر في الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر إقامتها في مملكة البحرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ويمثل الدولة في هذه الدورة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات "حكومة قطر الرقمية"، بينما يضم الوفد ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التنمية الإدارية، إلى جانب النيابة العامة والمجلس الأعلى للتعليم. وخلال فعاليات المؤتمر ستقدم دولة قطر ورقتي عمل حول "استكشاف فوائد الخدمات الحكومية المشتركة" وبرنامج تخطيط الموارد الحكومية "موارد". وتعرض وزارة الإتصالات في الورقة الأولى شرحاً عن بعض الخدمات الحكومية المشتركة ومنها السحابة الالكترونية الحكومية وتأثيرها على دورة العمل الحكومي في الجهات المستفيدة، كما توضح كيفية تكامل هذه الخدمات المشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة من رفع كفاءة القطاع الحكومي مع خفض تكاليف التشغيل في ذات الوقت. وتعرض الورقة الثانية التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية برنامج "موارد" الذي يعد واحداً من أهم المبادرات في برنامج حكومة قطر الرقمية والذي يضمن أتمتة وتكامل أنظمة تخطيط الموارد البشرية والمالية داخل كافة الجهات الحكومية بهدف زيادة الكفاءة والشفافية. وفي جناح دولة قطر في المعرض المصاحب للمؤتمر ستقوم عدد من الجهات المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية بعرض تجربتها وتبادل خبراتها في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية مع باقي دول مجلس التعاون بهدف الإسهام في تطوير أعمال الحكومة الإلكترونية والاهتمام بزيادة وتوثيق التكامل بين دول المجلس. يشار إلى أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول المجلس حيث انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 في سلطنة عمان ثم عقدت في دولة الكويت في 2011 ثم في دولة الإمارات العربية في 2013. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين فيما يعتبر المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر موقعها الرسمي أن هناك 20 مشروعاً قيد التنفيذ والتخطيط ضمن حكومة قطر الرقمية خلال عامي 2015 - 2016، مشيرة إلى أن المشاريع التي تم البدء في تنفيذها فعليا حوالي 14 مشروعاً في حين أن 4 منها لم تبدأ بعد.وقالت إن من بين المشاريع التي تم تنفيذها مشروع السجلات والتراخيص التجارية، ومشروع تطوير المحاكم، والمصادقة الرقمية، والمراسلات الحكومية، والخدمات الصحية .وأشارت إلى أن من بين المشاريع المخطط تنفيذها خلال فترة 2015 - 2016 مشروع البوابة الحكومية "المرحلة الثالثة" و خدمة التسجيل والتوثيق الإلكتروني وبوابة الدفع الإلكتروني "المرحلة الثانية"، وتطوير السحابة الحكومية .جدير بالذكر أن مشاريع التطبيقات والبنية التحتية المشتركة التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية المختلفة تعتبر ركيزة لدعم تنفيذ الخدمات الرقمية وتعزيز أداء وفعالية وتعاون الجهات في الحكومة، وتشير المعلومات إلى أن مجموع الخدمات الرقمية الإضافية التي تم إطلاقها منذ بدء عمل اللجنة التوجيهية في الربع الرابع للعام 2013 وحتى الآن وصل إلى 265 خدمة بعد اعتماد خطة الخدمات الرقمية لعدد 38 جهة حكومية، ومن المستهدف أن يصل عدد الخدمات الرقمية إلى 711 بنهاية 2015 وحوالي 1000 خدمة بنهاية العام 2016 وذلك حسب خطط الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية. وتأتي تلك المشاريع في إطار رفع كفاءة العمليات الإدارية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشبكات بالإضافة إلى زيادة مستوى الشفافية وانفتاح الحكومة على الجمهور .

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم ملتقى حكومة قطر الرقمية المقام بفندق فورسيزونز الدوحة.ويهدف الملتقى الذي نظمته اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية الى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والتي كان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد تفضل بإطلاقها في مايو من العام الماضي 2014 . وشارك في الملتقى ممثلو الجهات الحكومية الثمانية الأعضاء باللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية وأعضاء مكتب إدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعدد من الجهات الحكومية المنفذة لبرنامج حكومة قطر الرقمية ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بها.وتضمن الملتقى عروضا تقديمية وشروحات وجلسات نقاشية ألقت الضوء على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خدمات ومشاريع حكومة قطر الرقمية ،وجهود الجهات الحكومية المختلفة الى جانب إبراز التحديات والعقبات وبعض المقترحات والتوصيات.وفي عرض تقديمي حول التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية على مدار العام الماضي أشار العميد المهندس عبد الرحمن علي المالكي نائب رئيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، أنه تم تحقيق عدة إنجازات منذ تأسيس اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية تساهم جميعها في تحسين الأداء والفعالية وتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية.وأشار إلى أن استراتيجية حكومة قطر الرقمية تتضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية تشمل البنية التحتية التكنولوجية والتطبيقات الحكومية المشتركة والسياسات والمعايير التي تنظم عمل هذه المنظومة وتدعمها، فضلا عن تطوير خدمات متميزة للمستفيدين من مواطنين ومؤسسات أعمال وزوار وتقديمها من خلال منافذ تقديم الخدمة الرقمية المتعددة.وأضاف أن مشاريع التطبيقات والبنية التحتية المشتركة التي توفرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية المختلفة تعتبر ركيزة لدعم تنفيذ الخدمات الرقمية وتعزيز اداء وفعالية وتعاون الجهات في الحكومة.وأشار المالكي الى أن مجموع الخدمات الرقمية الإضافية التي تم إطلاقها منذ بدء عمل اللجنة التوجيهية في الربع الرابع للعام 2013 وحتى اليوم وصل الى 265 خدمة بعد اعتماد خطة الخدمات الرقمية لعدد 38 جهة حكومية ،ومن المستهدف أن يصل عدد الخدمات الرقمية الى 711 بنهاية 2015 وحوالي 1000 خدمة بنهاية العام 2016 وذلك حسب خطط الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الجهات الحكومية. وذكر المالكي أن الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها تتفاوت حسب طبيعة الخدمة والجهات المشاركة في تقديمها بين متكاملة ومعلوماتية وتفاعلية وإجرائية.وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا من قبل الجهات للارتقاء بمستوى الخدمات بحيث تصل الى خدمات إجرائية ومتكاملة للتيسير على المواطنين ولترفع كفاءة الأداء الحكومي ،وأنه للوصول الى أعلى نسبة من الخدمات المتكاملة تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذ مشروع منصة تبادل البيانات الحكومية لمساعدة الجهات في التكامل وتبادل البيانات.ومنذ صدور الاستراتيجية في العام الماضي تحققت عدة إنجازات كان أبرزها على سبيل المثال زيادة عدد الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية ،مثل خدمات التخليص الجمركي وخدمات (مطراش 2) وخدمات البلدية على الموبايل، كما تم ربط أكثر من 70 جهة بالشبكة الحكومية وتضاعف عدد الجهات الملتحقة بمركز الاتصال الحكومي ليصل الي 18 جهة تقدم نحو 35 خدمة ،فضلا عن إنشاء مركز البيانات الحكومي والذي يضم حاليا أنظمة 12 جهة حكومية واستخدام نظام موارد لإدارة الموارد البشرية من 39 جهة.ومن بين الإنجازات الأخرى إصدار السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية مثل سياسة مراجعة المشتريات التكنولوجية وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إدارة البيانات ،بينما جاري العمل حاليا على تطوير بوابة البيانات المفتوحة ومنصة المشاركة المجتمعية لتعزيز مفهوم الشفافية في العمل الحكومي.وتشمل الخطة التنفيذية لبرنامج حكومة قطر الرقمية أربع فئات من المشاريع تنفذ على ثلاث مراحل حتى العام 2020 وهي مشاريع الخدمات الحيوية، ومشاريع الخدمات الرقمية، ومشاريع الخدمات المشتركة، ومشاريع السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية، تضم المرحلة الأولى 2014-2015، 80 مشروعا يتم تنفيذها من قبل جهات حكومية. الخدمات الرقمية وخلال العرض التقديمي استعرض العميد المهندس المالكي نماذج لبعض الخدمات الرقمية التي تم اطلاقها من قبل عدد من الجهات بالقطاعات المختلفة بالدولة منها على سبيل المثال مشروع النافذة الواحدة للتخليص الجمركي "النديب" للهيئة العامة للجمارك وخدمات التراخيص والسجلات التجارية وتأسيس الشركات لوزارة الاقتصاد والتجارة وخدمات رخص البناء لوزارة البلدية والتخطيط العمراني وخدمات قطاع العمل لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبوابة الخدمات الصحية للمجلس الأعلى للصحة. وقال المالكي إنه لتوفير الكفاءات المحلية لضمان استدامة مشاريع حكومة قطر الرقمية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة لتدريب الكوادر المحلية وتوفيرها للجهات الحكومية بهدف سد الفجوة الحالية في العنصر البشري في هذا المجال وذلك من خلال مركز تميز حكومة قطر الرقمية.ولمتابعة سير العمل المتعلق بإطلاق الخدمات الرقمية والكفاءة الحكومية في التنفيذ تم وضع منهجية متكاملة لقياس التحول الرقمي الأمر الذي سيدعم تنفيذ الاستراتيجية وفق إطارها الزمني المحدد ويرفع من مرتبة دولة قطر في التصنيف العالمي الخاص بالحكومة الرقمية.وأثناء الملتقى تم عقد جلسة نقاشية تناولت موضوع الخدمات الرقمية وأثرها على المواطن ومؤسسات الأعمال وعرضت عدد من الجهات الحكومية من خلالها الخدمات التي تقدمها سواء للجمهور أو لموظفيها.كما استعرضت الجلسة التحديات التي تواجهها عملية تطبيق الخدمات الرقمية والحلول لها.وفي كلمة القاها في اختتام الجلسة الافتتاحية للملتقى عبر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن إعجابه بما حققته استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 بعد مرور عام من اطلاقها.كما نوه معاليه بما تقدمه الكوادر الوطنية من جهود في سبيل تطوير العمل في الحكومة الرقمية، مشيرا الى أن العروض التي قدمتها عدد من الجهات الحكومية والتي عكست تقدمها في مجال تطبيق الاستراتيجية تبرز دور هذه الكوادر الوطنية ومساهمتها الكبيرة فيها.وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انه عندما تم وضع استراتيجية حكومة قطر الرقمية قبل عام كان الهدف هو تحقيق مبدأ الشفافية وزيادة فاعلية عمل الحكومة، الى جانب أن الخدمات التي تقدم للقطاع العام والقطاع الخاص والأفراد تكون خدمات ذات فعالية وتحقق الفائدة لكافة المستفيدين.وشدد معاليه على ان العمل في هذا الإطار يتطلب مشاركة كافة الجهات وتوحيد الجهود والتي من خلالها نجحنا في تجاوز العديد من التحديات والعقبات.واكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنه من خلال تظافر الجهود سوف يتم تحقيق الهدف الأبعد والأسمى من وراء تطبيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر.