أكد المحامي علي عيسى الخليفي أن قانون الأسرة عالج الخلافات الزوجية حول سفر المحضون، ووضع لذلك آليات منظمة للسماح لسفره مع والدته أو حاضنته أو ولي أمره وفق ضوابط شرعية مقننة تحافظ على استقرار الطفل النفسي والاجتماعي ودون الإساءة إليه أو التأثير على محيطه الاجتماعي. ونوه في حديثه لـ الشرق أن قانون الأسرة أولى المحضون اهتماماً بالغاً، ويعتبر أساساً للاستقرار الأسري بعيداً عن الخلافات الاجتماعية والمشاحنات الزوجية، مضيفاً أن القانون نظم آلية الاحتفاظ بالأوراق الرسمية والثبوتية للمحضون مع أحد الطرفين وفق ضوابط وإجراءات تخضع لسلطة القاضي التقديرية. فإلى التفاصيل: ـ كيف عالج القانون سفر المحضون؟ يعد قانون الأسرة القطري من أحدث قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وهو أفضلها خاصة في أحكام الحضانة وقد انفرد هذا القانون بأحكام لا نظير لها في قوانين الأسرة، خصوصا في مسألة الحضانة، حيث جاءت مواده واضحة وجلية في مصلحة المحضون. ـ ما هو تعريف الحضانة في القانون القطري؟ إن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، وأن المشرع لم يقدم مسؤولية أي من الأبوين على الآخر حال قيام الزوجية بينهما، فمشاركتهما في تنشئة الصغير ورعايته واجبة ولازمة، وإذا تخلى أحدهما عن واجباته وجب على الأب أن يتولى بنفسه الإشراف على أسرته والقيام بمسؤولياته من خلال التوجيه القائم على النصح والإرشاد والتقويم. كما استهدف المشرع في قانون الأسرة الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان وتجنيب الزوجين مواجهة نتائج لم يكن الزوجان قد قدرا عواقبها حق قدرها إذا فُصمت عرى الزوجية، فارتأى الشارع أنه مما قد يحقق هذا الاستقرار محاولة الإصلاح بين الزوجين. ـ على من تنطبق شروط الحضانة؟ يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم. ـ كثيرون يواجهون مشكلات في سفر المحضون خاصة مع تفاقم الخلافات الزوجية؟ من المسلم به قانونا أن السفر بالمحضون هو من توابع الحضانة والحضانة تدور وجودا وعدما على رعاية ومصلحة المحضون. وهذا الامر الذي يتعين معه والحال كذلك هو الترفع عن جعل المحضون وسيلة للضغط وتعكير صفو الزوجين حينما تبرز المشكلة في عدم موافقة الأب للحاضنة بالسفر بمحضونها. فالسفر من الحقوق الأساسية للإنسان، ويستحسن أن يأذن الولي بالسفر ما دام فيه مصلحة المحضون لا أن يجعله سيفا مسلطا على الحاضنة يقطع به حبل المودة والوصال. ـ من هو المسؤول عن الأوراق الثبوتية للمحضون؟ فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون ومن له الحق في الاحتفاظ بها، فقد حدد قانون الأسرة ذلك في المادة (176) منه على ما يلي: للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتا من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. مسلك قانوني ـ ما هو المسلك القانوني الذي يتعين على الحاضنة اتباعه للسفر بالمحضون؟ تبدأ الخطوات بتقديم أمر على عريضة لمحكمة الأسرة، وهو عبارة عن إذن من المحكمة للزوجة بالسفر المؤقت بالمحضون خارج الدولة، وأنه في حال رفض الزوج الإذن للحاضنة بالسفر برفقة المحضون ودياً، على أن يذكر في الأمر على عريضة الغاية أو الحاجة من السفر بالمحضون والوجهة التي سيسافر لها والمدة التي سيقضيها في السفر. وللمحكمة صلاحية إصدار قراراها بالرفض أو القبول حسب ما تراه مناسباً وفقا لنص المادة (142 ) من قانون المرافعات: وتنص يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً. ـ هل أجاز القانون التظلم؟ بالتأكيد، لقد أجاز القانون التظلم على قرار الأمر على عريضة من طرفي الأمر، وفقا للمادة (144) من قانون المرافعات: التي تنص للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة.

جمع الوئام قلب زوجين .. تحديا فارق السن بينهما .. الزوج يكبرها بـ15 عاماً .. ورضيت بالقسمة والنصيب .. وبدآ يبحران معاً في سفينة الحياة. تعثرت حياتهما الزوجية كثيراً .. فكلاهما لا ينجبان .. ولكنهما اتفقا على إنجاب طفل الأنابيب .. حتى منّ الله تعالى عليهما بتوأم أنثى . بعد سنوات .. انكسر شراع الزواج بعد أن هزته رياح المال .. وتحولت الحياة إلى مشاحنات وخلافات .. ورست العلاقة الزوجية في ميناء القضاء، بسبب تراكم القضايا المالية على الزوج، وعدم قدرته على دفع قيمة شيكات حررها لأشخاص. دب الخلاف بين الزوجين .. مما دفع المجني عليها لطلب الطلاق .. وبعد الانفصال حملت ابنتيها إلى منزلها لتربيتهما بعيداً عن التوتر الاجتماعي. غاب الزوج عن ابنتيه قرابة 4 سنوات .. ولم يعد يراعيهما .. على الرغم من مطالبة طليقته له بضرورة رعايتهما لحاجتهما للأبوة. بعد حياة مليئة بالألم والمعاناة .. قررت المجني عليها الاقتران برجل آخر .. فكان أباً صالحاً حانياً وودوداً على ابنتيها. فجأة .. استيقظت الأبوة في قلب الزوج الأول .. وأقام دعوى ضد طليقته لإسقاط حضانتها لابنتيها، لكونها تزوجت برجل آخر. وحكمت المحكمة بنقل الحضانة من الأم للأب، فقامت الأم بتسليم ابنتيها طواعية إلى أبيهما، لتحميهما من تدخل الجهات المختصة سواء القضاء أو الشؤون الأسرية . وقد اتفقت مع طليقها على رؤية ابنتيها أيام العطلات الأسبوعية الخميس والجمعة والسبت، ووافق على ذلك. في اليوم المتفق عليه .. منع الأب طليقته من رؤية ابنتيها .. فلجأت للقضاء، وأقامت دعوى رؤية، وجاء الحكم القضائي لصالحها، وامتنع طليقها للمرة الثانية عن السماح للأم برؤية ابنتيها. أخيراً .. أمرت المحكمة الأسرية بتنفيذ دعوى الرؤية بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة .. وتعكف محكمة تنفيذ الأسرة على تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الأب لصالح الأم، وحقها في الرؤية الشرعية. وقد تولت المحامية هند إبراهيم الصفار الوكيل القانوني للأم المجني عليها مواصلة تنفيذ الحكم لصالح الأم برؤية طفلتيها .

مع بداية المرأة خوض مرحلة الأمومة، وما تتطلبه من حرص على العناية بالرضيع، تجد الأم الموظفة نفسها مضطرة إلى العودة إلى عملها ولم يمض على طفلها سوى شهرين، لتدخل الأم في معاناة إيجاد مكان آمن لترك طفلها، فريسة في يد الخادمات أو في دور الحضانة، وجميعهم غير قادرين على إعطاء العناية المفترضة، خاصة في هذه المرحلة حينما تنتهي أجازة الوضع. تساؤلات تطرحها الأمهات الموظفات، أين أترك طفلي أوقات الدوام؟ وحلول طالب بها أعضاء بلدي، ونفذتها مؤسسات قليلة، إلا أن تعميم هذا المشروع لا يزال حبرا على ورق تنعشه بعض المقترحات ومطالب الموظفات للمسؤولين بين الحين والآخر،ثم يكون مصيره إلى الأدراج!! فمتى يرى هذا المشروع النورليزيل تلك المعاناة التي ترى موظفات أنها باتت تتسبب في تهديد مستقبلهم الوظيفي؟ مما يعود بالخسارة على المؤسسات بسبب فقدان الكفاءات، نتيجة عدم قدرة الموظفة الأم على الموازنة بين مسؤوليات عملها ورعاية طفلها، في ظل غياب أماكن الاستضافة المناسبة التي تلبي احتياجات الطفل تحت إشراف جهات مختصة، تثق بها الأم، وتكون قريبة من الأم ليكون طفلها تحت أنظارها، مما يقلل من قلقها، ويوفر لها بيئة مثالية للعمل، تزيد من انتاجيتها وقدرتها على خدمة وطنها، وقد أشارت موظفات بأن القطاع الخاص يمنح الموظفة ساعة رضاعة واحدة، والتي يحددها قانون الدولة في ساعتين، مطالبات بضرورة توفير إجراءات قانونية أكثر تساهلا مع المرأة لتشجيعها على ممارسة أدوارها المختلفة، وإقامة حضانات في مقرات عملهن. استبيان الشرق وفي استبيان أجرته الشرق على عينة من المواطنات، أشارت 70% من المواطنات أنهن يعانين من إيجاد بديل موثوق لرعاية اطفالهن أثناء ساعات عملهن، في حين لا تجد 30% من المواطنات الموظفات هذه المشكلة، و تفضل 58% من الموظفات ترك طفلها في الحضانة على بقائه مع الخادمة، في حين تلجأ 42% منهن إلى البدائل الأخرى إما بتركه مع الخادمة أو في رعاية والدتها، وترى 87% من المواطنات الموظفات أن أجازة الوضوع لمدة شهرين لا تكفي الأم، التي تضطر لترك مولودها في هذه المرحلة الصعبة الرعاية، بينما لا يوافق 31% على هذا، وترفض 55% من المواطنات أن تراعي الخادمة طفلها في غيابها، في حين تقبل 45% بهذا بسبب ظروف عملها. وعن مستوى رضى الأمهات عن الحضانات أظهرت نتائج الاستبيان أن 83% من المواطنات الموظفات غير راضيات عن مستوى الرعاية، و17% فقط منهن راضيات عن مستورى رعاية الحضانات. و97% من المواطنات تفضل وجود حضانة بجهة عملها لضمان رعاية مناسبة لطفلتها، بينما لا يفضل ذلك 3% من الموظفات . 50% من المواطنات لايجدون حضانة قريبة من مقر عملهن، و27% يجدون حضانة قرب مقر عملهن، بينما يجدن 23% من المواطنات دور حضانة غير مناسبة . السيدة مليحة الشافعي، رئيسة التدريب والتطوير الإداري في أحد المؤسسات ترى أن أكثر ما يؤرق المرأة الموظفة بعد انتهاء أجازة الوضع هو ترك ابنها الذي يحتاج لرعايتها في هذه المرحلة، لافتة إلى أهمية تفعيل مقترح إنشاء دور حضانة تستضيف أبناء الموظفات، يتم إلحاقها بمؤسسات العمل المختلفة، لافتة أن لجوء جهات العمل لهذا المشروع سيخفف كثيرا من العبء عن موظفاتها الذين سيجدون أيدي أمنية تراعي طفلها، بإشراف جهة مختصة، مما يضمن الأمان لابنها، ويخلصها من القلق اتجاه أزمة رعاية ابنها في أوقات دوامها، وهو ما يعطي المرأة القدرة على العطاء والإنتاج بشكل أكبر، وتشير الشافعي أن معظم الموظفون أجازة الوضع 2وتقول السيدة عائشة آل إسحاق، موظفة، أن المرأة الموظفة تحتاج إلى أجازة وضع لفترة أطول، لرعاية طفلها في هذه المرحلة التي يصعب إيجاد بديل لها، داعية إلى ضرورة تشجيع مؤسسات الدولة للمواطنات للاهتمام بأطفالهن، لتتمكن المواطنة من الإنجاب، دون التخلي عن مسؤولية الرعاية، أو ترك دورها في خدمة وطنها، مما يتسبب في خسارة القطاعات لكوادر محلية، وتؤكد آل إسحاق إلى أهمية توفير خدمات تسهل على المرأة القيام بوظيفتها، وإيقاف معاناتها، وقلقها بسبب توفير الرعاية لطفلها في غيابها في ظل صعوبة العناية بالطفل في مرحلته المبكرة، لافتة إلى أهمية تقديم التسهيلات للأم الموظفة، وزيادة فترة أجازة الوضع، وفيما يتعلق بساعات الرضاعة التي يتم منحها للأم الموظفة، تشير آل اسحاق إلى أهمية زيادة ساعات الرضاعة لتتناسب مع فترات الدوام التي تتفاوت من مؤسسة لأخرى، فمن الإجحاف مساواة الموظفة التي تنهي دوامها الساعة الثانية، بمواعيد الدوام التي تنتهي في الساعة الخامسة، مضيفة أن نظام القطاع الخاص يعتمد ساعة واحدة للرضاعة، والحكومي ساعتين، لافتة إلى تجارب الدول المتقدمة في دعم الأم الموظفة، وتوفير الرعاية الصحية لها منذ حملها بالشهر السابع، حيث يدركون طبيعة وضع المرأة الصحي في هذه الفترة، فاستخدام المصعد الكهربائي على سبيل المثال يمثل معاناة شديدة لها، كما أن الموظفة تكون منهكة، وهو ما يتم وضعه في الاعتبار، ومن ثم إعطاء أجازة وضع تصل إلى تسعة أشهر، تقديرا لظروفها الصحية المؤقتة. وترى السيدة عبير أمين، ممرضة، أن طبيعة عملها التي تتطلب الدوام لعدة فترات، قد تتسبب في ترك بعض الموظفات مهنهن عندما ترزق بأطفال، وذلك لرعاية مولودها، لافتة إلى صعوبة تولي الخادمة هذه المسؤولية أثناء غيابها، مما يحتم ضرورة تفعيل الحضانات في المؤسسات، وتضيف السيدة عبير أن هذه التجربة تم تطبيقها في دول عربية، ولاقت استحسان الجميع، وتوضح أنها تنهي متاعب الأم في البحث عن مكان مناسب لرعاية طفلها، كما تستطيع الموظفة الذهاب للاطمئنان على الطفل في أوقات الاستراحة، خاصة في الأعمال التي تتطلب العمل لأكثر من فترة يوميا، أو تحتاج إلى العمل لفترات طويلة، مؤكدة أن هذه التجربة ستزيل مخاوف الأمهات على رعاية أبنائها، مما سيعطيها قدرة أكبر على الإنتاج، كما أنه سيحافظ على وجود الكفاءات ويضمن عدم تخليهن عن وظائفهن بعد إنجابهن لاهتمام بأطفالهن، وهي أحد الأسباب الشائعة نظرا لعدم وجود بديل يطمئنها في غيابها، وفيما يتعلق بالأمانة والسلامة داخل الحضانات، تقول أمين: بالرغم الرقابة التي يتم فرضها على جميع الحضانات بالدولة، إلا أنني ،عندما أرزق بطفل لم أترك الرضيع بها، لصعوبة الاهتمام به في هذه المرحلة. وتقول المواطنة مريم الرويلي أن معظم الموظفات تعاني من هذه الإشكالية، مؤكدة أنها لا تثق في رعاية الحضانات للأطفال، مضيفة أن الأمهات أيضا لا يمكنهن ترك أطفالهن مع الخادمة بالمنزل بمفردها، مطالبة بإيجاد أماكن لرعاية الأبناء داخل المؤسسات أسوة ببعض المؤسسات التي نجحت في هذه التجربة، لتطمئن الأم على رعاية أبنائها ويسهل عليها متابعة أحوال طفلها. مقترح للبلدي وذكرت عضوة المجلس البلدي، السيدة شيخة الجفيري أنها قدمت مقترح إنشاء حضانات في المؤسسات، منذ الدورة الرابعة، وستجدد مطالبتها في دورة المجلس البلدي الحالية، وقالت الجفيري: كنت أول من تقدم بهذا الإقتراح، ولازلت أدعمه بقوة، فهذه الحضانات ستدعم الموظفات نفسيا، فلن تشعر الأم بالقلق على طفلها، بسبب اصطحاب طفلها لمقر عملها، كما أن ذلك لم يؤثر على تركيز الموظفة في عملها، مؤكدة أنها سيزيد من انتاجية الأم، لافتة أن هناك مؤسسات طبقته بالفعل، وأشارت عضوة المجلس البلدي إلى أهمية وجود حضانات حكومية في ظل انتشار الخاصة منها، لافتة إلى أهمية إنشاء حضانات تحت إشراف الوزارات المختصة، وتابعت الجفيري: أنوي تفعيل هذا البند من برنامجي الانتخابي، وتقديم المقترح بالمجلس البلدي، فهناك مطالبات من الموظفات بضرورة النظر إلى حاجتهم إلى دور حضانة في مؤسستهم ترعى أطفالهم، كما تخفف تكبدهم للمتاعب للوصول إلى حضانة أبنائهم، وذكرت السيدة شيخة بُعداً آخراً لوجود دور للحضانة في المؤسسات، موضحة أنها بجانب تقليل الجهد، فإنها ستخفف الإزدحامات المرورية بسبب توجه الآباء إلى حضانات أبنائهم ثم العودة إلى مقرات عملهم، مما يجعلهم يختصرون المسافات، وهو ما يخدم الأفراد، والمؤسسات في آن واحد، حيث يخفف من الإشكاليات التي تواجهها الجهات المعنية لتخفيف الاختناقات. تجربة جامعة قطر وأوضحت المعالجة النفسية، والكاتبة، الدكتورة موزة المالكي أنه آن الأوان لحصول المرأة على هذه الخدمة في مؤسسة عملها، لينعم طفلها بوجود في أيدٍ أمينة، مضيفة أنه يجب أن يكون مشروعا وطنيا تتكاتف المؤسسات لأجله، منوهة أنها تدعو لهذا المشروع منذ الثمانينات ، وخاصة في المدارس، للتسهيل على المعلمة و الاطمئنان على طفلها في أوقات فراغها، مقترحة أن تتولى الأمهات الرعاية بأنفسهن، وتدخل ضمن ساعات عملها، لتشجيع الأم على رعاية طفلها بنفسها، وجعلها ضمن أولوياتها، وتشير المالكي إلى تجربتها في فترة عملها بجامعة قطر، لافتة إلى تأثير وجود حضانة بالقرب من مكان العمل مما يسهل الاطمئنان على ابنتها، وعن دور الخادمة المتزايد في الأسرة، ترى الدكتورة موزة أن هناك خلط بين عمل الخادمة المقتصر على النظافة، ووظيفة المربية ، مما نتج عنه أضرار وصلت للاعتداء، بجانب الآثار النفسية، لافتة أنها من خلال ملامستها لحالات أطفال في عملها بالعلاج النفسي، بسبب سوء ما تعرضوا له على يد الخادمة تأثير غياب الأم على الطفل "الشرق" توجهت إلى مركز الاستشارات العائلية للالتقاء بالدكتورة ميرفت سعيد، الاستشارية النفسية والأسرية، لتتعرف على آثار الخطوة التي تتخذها الأم على طفلها، خاصة عندما يكون واعيا لغيابها عنه، وقد أكدت سعيد أن الآثار السلبية تختلف بحسب المرحلة العمرية، فالطفل قبل الستة سنوات يجب أن يكون في كنف أمه، حتى يحصل على الحنان، ويكتسب المهارات الأولية مثل اللغة، لافتة إلى خطورة ترك الأم طفلها للتعرض للعديد من الثقافات المتعارضة، موضحة أن احتكاك الطفل بعدة لغات في وقت واحد في بيئته، يسبب له صدمة تفقده القدرة على التفاعل، وتظهر هذه المشكلة النفسية من خلال الاضطرابات في نوم الطفل وتناوله للطعام، مما يؤثر على إدراكه ومستوى تعليمه، لافتة إلى المرحلة الحرجة منذ الأربعة وحتى الستة سنوات، حيث تتم خلالها العمليات العقلية للابن من انتباه وإدراك وتذكر، وتوضح الدكتورة ميرفت أن جهل الآباء بخصائص هذه المراحل وطبيعتها يسبب مشاكل الانتباه والذاكرة، بسبب تأخر ملاحظتها، مما يزيدها. تحاوري مع طفلك وتنوه الدكتورة ميرفت على أهمية الانفصال التدريجي عن الابن، في حالة اضطرت الأم للعودة إلى عملها، ومن خلال الروشتة التي تقدمها سعيد للأم الموظفة قائلة: الطفل يحتاج إلى أسبوعين قبل الذهاب للحضانة، يتم خلالها عملية الطمأنة، ولسهولة تأقلمه في البداية، على الأم أن تُشعر ابنها بوجودها معه في مكانه الجديد، بحيث تمر عليه كل ساعتين مما يولد لديه إحساس بالأمان وأن أمه لم تتخلى عنه، حيث يمكنها العودة في أي وقت شاء، لافتة أنه من خلال ملاحظتها لتجربة وجود الحضانة في مقر عمل الأم يؤقلمه نفسيا بشكل أسرع، مما ينعكس على تقبل وجوده في الحضانة، ومن ثم دخوله المرحلة التمهيدية فيما بعد، وتنصح أيضا الدكتورة ميرفت بأهمية أن تعمل الأم على إرسال رسائل تغدق من خلالها بحنانها على طفلها، فتحاوره وتخبره أنها ستذهب لعملها، وتعود له على الفور، ك ما عليها أن تناقشها بعد ذلك فيما حدث وقت غيابها، مؤكدة على ضرورة أن تتعرف على معلمته، وتتحدث معها أمامه، وتعرفها على شخصيته، لافتة إلى أهمية ملاحظة أعراض القصور في رعاية الطفل، فنومه لساعات طويلة ينذر بمشكلة يواجهها الطفل في الحضانة، مثل تركه يشاهد التفاز لساعات طويلة، لافتة أن هذا التعرض في المرحلة العمرية من 2- 5 سنوات قد يتسبب في إصابة الطفل بالتوحد. نموذج لحضانة في جامعة قطر السيدة أسماء محمد، إحدى الموظفات في جامعة قطر، تروي تأثير وجود الحضانة الايجابي في مقر دراستها، وعملها في آن واحد، موضحة أنها وفرت عليها جهد ووقت توصيل طفلتها، مشيرة إلى دورها في التخفيف من أعباء مصاريف الحضانات الباهظة، حيث أن أولياء الأمور باتوا يتكبدون رسوما مكلفة، لضمان رعاية مرضية لأبنائهم، وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للحضانات تستطرد أسماء: من الضروري إيجاد حضانات بالقرب في جميع المناطق الحيوية بالمؤسسات المختلفة، لتأمين أماكن رعاية للموظفين والموظفات العاملات بالمؤسسة، فهي وسيلة غير مباشر للتقليل من الازدحامات اليومية، لافتة إلى أولوية إعادة تخطيط الأماكن المناسبة لبناء دور الحضانات. الرأي القانوني الشرق توجهت للسيد أحمد السبيعي، محامي، للتعرف على الرأي القانوني في وجود حضانات داخل المؤسسات للتسهيل من مهمة موظفاتها في رعاية أبنائهن، وقد أشاد من جانبه بوجود حضانة بمقرات العمل، داعيا القائمين على المؤسسات بالمباردة بهذا المقترح، بحيث يتم دعمه، لافتا أن من شأنه أن ينعكس على الموظفات اللاتي سيكن قادرات على العطاء بشكل أكبر، كما أنه سيقلل نسبة الأجازات التي تضطر الأم للحصول عليها لرعاية أطفالها، مضيفا أن راحة الموظفة في بيئة عملها ينعكس على إنتاجها بشكل كبير، كما أنها ستقلل نسبة الموظفات اللاتي تركن وظائفهن بسبب عدم توفر من يرعى أطفالهن في أوقات الدوام. وتنص القوانين المنظمة لشؤون الموظفات في المادة 115على منح العضو أو الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحسب من إجازاتها الأخرى، على أن تقدم ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل، وفي جميع الأحوال، يجوز منح العضو أو الموظفة رصيدها من إجازتها الدورية إضافة إلى إجازة الوضع، وطبقا للمادة 116، يتم منح العضو أو الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك لها تحديد وقت الرضاعة، وتنص المادة التي تليها " 117" على أن للرئيس منح العضو أو الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها، الذين لم يتجاوزوا سن السادسة، ولمرتين طوال مدة خدمتها، وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة. وتكون الأولوية في منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لرعاية الأولاد من ذوي الإعاقة. وفي جميع الأحوال، تكون الإجازة براتب إجمالي في الثلاث سنوات الأولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد على ذلك .