تعزيز روح التآخي والتضامن وتحقيق تطلعات الشعوب مجلس التعاون المُنظمة العربيّة الفاعلة إقليمياً ودولياً الحفاظ على علاقات التعاون وحسن الجوار مع الدول الشقيقة والصديقة ظلت دولة قطر، ولا تزال، وفية لمحيطها الخليجي والعربي، وفي ذلك تتبع نهجاً سياسياً ثابتاً منطلقاً من مبادئها وقيمها، وحرصاً على العمل المشترك باعتبار مجلس التعاون البيت الخليجي الأول، وتبذل كل ما في وسعها لوحدة الصف والهدف وتعزيز روح التآخي والتضامن والنهوض بالعمل المشترك والارتقاء به إلى مستوى الطموح، وبما يُحقق آمال وتطلعات شعوبنا في الأمن والازدهار. واكتسبت القمة الخليجية الـ 35 التي استضافتها الدوحة في 9 ديسمبر 2014، أهمية، لكونها جاءت بعد تجاوز أزمة سحب السفراء، وكانت قطر كعهدها مساهماً فعّالاً في تعميق العلاقات وتعزيز التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تعود بالخير على دولنا وشعوبنا. كانت كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، أمام القمة تأكيد لمواقف قطر الثابتة تجاه العمل المشترك إذ قال وقتها:" ثمّة بديهيّات في علاقات دول مجلس التعاون وشعوبه يجب ألا تكون موضع تساؤل في أي وقت. وحدها الممارسة التي تضع المُشترك فوق المُختلف عليه، وترفع التعاون فوق الخلاف، هي التي تحوّل مجلس التعاون الخليجي إلى كيان حقيقي، وتبني مضموناً لمقولة إن المجلس هو المُنظمة العربيّة الفاعلة على الساحة الإقليميّة والدوليّة. ويحق لنا عندئذ أن نأمل أن تشكّل نموذجاً للأطر العربيّة الأخرى. وإزاء التحدّيات والمخاطر التي تحيط بنا من كل جانب لا يجوز لنا أن ننشغل بخلافات جانبيّة حول التفاصيل . لقد آن الأوان أن يُحدّد مجلس التعاون دوره وموقعه في الخريطة السياسيّة للإقليم بناء على مكانة دولِه الإستراتيجيّة ومُقدّراتها ومصالحها المُشتركة. فالدول الكبرى لا تنتظر، ولا تصغي للمُناشدات الأخلاقيّة. وهي كما يبدو تتعامل بلغة المصالح فقط، ومع من يثبت قوته على الأرض في الإقليم. كما نؤكد على ضرورة الحفاظ على علاقات التعاون وحسن الجوار مع الدول الشقيقة والصديقة التي تقع خارج منظومتنا".

أكد رائد الأعمال القطري عبد الله العجمي أهمية دعم المنتجات الوطنية لانها هي الأساس في تنمية ودعم الاقتصاد، وتقوية مكانته بين اقتصادات دول المنطقة والعالم، ومن هنا تكمن أهمية دعمه لأخذ وضعه محليا بين الواردات في مختلف القطاعات الاستهلاكية، ودعم المستثمرين المحليين كذلك، لأنه عندما يكون هناك مستثمرون قطريون كبار، ويتمكنون من أخذ فرصتهم في دخول السوق وتعزيز مكانتهم، ستصبح مسألة التصدير إلى الخارج مسألة وقت، لأن المنتج القطري معروف بجودته ومواصفاته المطابقة لأرقى وأجود المواصفات العالمية. واضاف العجمي أن دعم المنتج الوطني يترتب عليه تشجيع وزيادة لرأس المال، وهو ما يترتب عليه توسع في الاستثمار وزيادة في مستوى وحجم الدخل، الأمر الذي يوسع القاعدة الانتاجية ويزيد من وسائل الإنتاج كالمصانع مثلا والآلات والأجهزة الحديثة، بما في ذلك التقنيات الجديدة، لتطوير وتنمية الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى فائض في الانتاج يغطي متطلبات واحتياجات السوق المحلي ويوفر إمكانية التصدير إلى الخارج، كما أن آثار هذا الدعم ستكون واضحة وملموسة لأن من يستثمر في هذا المنتج هم مواطنون قطريون، وأفراد من المجتمع الحريص على تنمية وطنهم، ومن ثم فإن هذا المنتج يرفع اسم قطر عاليا في الداخل والخارج من خلال تلبيته لاحتياجات المستهلك المحلي وتصديره للمنتج القطري إلى الأسواق الخارجية. ونوه العجمي بأهمية مبادرة دعم المنتج الوطني التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة.