القطريون تعرضوا لاستهداف الأمن الإماراتي من الزي واللهجة أبوظبي تلقت رسالة من الدوحة 25 أبريل 2018 للتفاوض ولم تتجاوب معها استعرض فريق الدفاع القطري أمام محكمة العدل الدولية تفاصيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعلاقتها بمصطلح الجنسية والأصل القومي ومخالفة الإمارات للاتفاقية. وأكد الفريق ان الامارات توهمت ان المحكمة حلبة مصارعة فسعت لإلهائها بتعابير في الاتفاقية لتستنتج المحكمة ان التمييز لم يقع ضد القطريين وان الاتفاقية لا تنطبق على الاجراءات التي اتخذت بحقهم. واكد ان حجة الامارات تعتمد على عدم فهم لمفهوم التمييز العنصري الذي يعتبر هو التفريق في المعاملة وعدم المساواة بناء على الجنسية ما يؤكد عدم شرعية الاجراءات التي اتخذت في يونيو 2017 للضغط على دولة قطر. وان هذه الاجراءات ليس لها اي تبرير وانما هي اعمال تمييزية عنصرية مناقضة للاتفاقية وهي ممارسات قسرية متعمدة حسب الفصل الاول من الاتفاقية الدولية وان فهم الامارات محدود جدا للاتفاقية ولا يستند على اي عنصر موضوعي فكل البشر متساوون امام القانون ولديهم حماية من كافة اشكال التمييز او التحريض عليه. واكد الفريق الدفاعي ان هناك تمييزا غير مباشر مارسته الامارات ضد القطريين واتخذت تدابير مخطئة بحقهم، ومارست حملة تحريض ضدهم فضلا عن قانون تجريم التعاطف مع القطريين الذي يقوم على اساس تمييزي قسري فضلا عن الحظر الذي استهدف مؤسسات اعلامية قطرية واستهدف حرية التعبير. وكشف الفريق الدفاعي ان الادلة التي قدمتها قطر الى المحكمة تظهر ان القطريين المقيمين في الامارات بعد الخامس من يونيو 2017 عبروا عن مخاوفهم بشأن استهدافهم كقطريين من قبل قوات الامن الاماراتية، وذلك بارتدائهم الزي القطري الذي يختلف عن الزي الاماراتي او بسبب لهجتهم المميزة. واكد محامو قطر ان الامارات اخطأت عندما حاججت بأنه ما من شيء يدعم تبرير قطر بشأن معايير الهجرة المتبعة والتي استهدفت القطريين بما في ذلك قرارات الترحيل وحظر السفر لأن الامارات استهدفت القطريين حصرا، واعتبرت ان ذلك من حقها حتى وان اختلف ذلك مع المعايير الدولية. وأثبتت دولة قطر ان ما قامت به الامارات بعيد كل البعد عن معايير الهجرة وضوابطها لأنها استهدفت المواطنين كقطريين وذلك بهدف اجبار قطر على اتخاذ قرارات تمس سيادتها. وأن موقف الامارات اجوف ولا يتسق مع سيادق دول مجلس التعاون الخليجي وتدرك الامارات أن القطريين لهم اصول ونسب وان استهدافهم قصد منه الضغط على قطر بالضغط على مواطنيها. ولفت الفريق الى حالات لقطريين تعرضوا للتحقيق من قبل سلطات الامارات بناء على ارتدائهم الزي القطري اثناء توجههم لزيارة اقاربهم في الامارات التي اتخذت نهجا انتقائيا ضد القطريين على نحو غير قانوني ومثلت انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وأكد فريق الدفاع ان الادلة التي قدمتها قطر تكشف الادعاءات الباطلة للامارات ولفت الى استنتاج لجنة الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري والتي تؤكد ان الدعوى القطرية تقع ضمن اطار هذه الاتفاقية التي وقعت عليها الامارات والتي اعترفت ان اللجنة تحمي تطبيق الاتفاقية وهي اعتبارات لها اهمية قصوى. ولفت الفريق القطري الى اعتراض دولة الامارات وضرورة رفضه وان عرضها جاء متناقضا امام المحكمة بدعوى ان قطر لم تمتثل لشروط التفاوض وهو ما يخالف الحقيقة والواقع. وذكر أن قطر احترمت شروط التفاوض من اجل المصالحة وحاولت التفاوض مع الامارات لحل النزاع حول الطيران المدني في اطار الاتفاقية، بينما اعربت الامارات عن عدم مصلحتها في التفاوض حول اي موضوع كان واكد مسؤولو الامارات انهم لا يريدون التفاوض مع دولة قطر. ولفت الفريق الى رسالة ارسلت بتاريخ 25 ابريل 2018 والموجهة مباشرة الى الامارات لاقتراح التفاوض وتم ارسالها الى وزارة الخارجية الاماراتية وأقر محامو الامارات بأن الرسالة كانت دعوة للتفاوض بخصوص الاتفاقية. ارتباك دفاع الإمارات كشف فريق الدفاع القطري ارتباك الفريق الإماراتي أمام المحكمة في مرافعته يوم الاثنين، حيث ذكر وجود تحول كبير في موقف الامارات، والخروج عن جوهر الموضوع في ملاحظاتهم المكتوبة حول استيفاء قطر لشروط التفاوض قبل اللجوء الى المحكمة، وان الامارات تتعثر في مرافعتها بهذا الخصوص وتبدو سطحية، وراحت تتحدث عن مبادئ عامة في محاولة لتبرير اجراءاتها ما أوقعها في تناقض بين مرافعتها المكتوبة والشفهية وهي مرافعة بدت غير مقنعة بحسب ما اكده عضو بفريق الدفاع القطري.