قال الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، أنه بالنسبة لموضوع الاعترافات التي قامت بإذاعتها وسائل إعلام إماراتية من المواطن القطري حمد علي الحمادي، والتي أكدت دولة قطر أنها قد انتزعت وسجلت تحت الإكراه والتعذيب، فإن دولة الإمارات لم تلتزم بالاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون كلها. وأضاف د. المسفر في حديثه لبرنامج الحقيقة الذي بثه تلفزيون قطر مساء أمس: عندما يكون هناك اتهام ما بين دولتين أو خلاف أمني حول رجال المخابرات كما يقولون على الحمادي، فالمفروض أن يكون هناك تحقيق يحضره جزء من اللجنة القانونية بمجلس التعاون الخليجي، تتكون من الدول الست الموجودة في المجلس، إلى جانب أن يكون هناك ممثل من الهيئة القضائية المدنية التي تقوم بمحاكمة الشخص عندما تثبت عليه الإدانة. وتابع: ولكن أن تأتي أنت كدولة يوجد بيني وبينك اتفاقية أمنية وموقع عليها من كل الدول الست الموجودة بالمجلس ولا تلتزم بها وتقوم باصطياد مواطن، سواء جاء مسافرا أو تواجد في المطار وتقوم بإدخاله السجن كما حصل سابقا، أو أن تعتقل شخصا قادما من على الحدود، قبل أن يدخل الدولة وتتهمه بأنه يهدد أمن الدولة ومتآمر عليها، ما يشكل حالة من الترصد. وأردف د. المسفر قائلا: أن الأمانة العامة مهمتها الحقيقية أن تكون شريكة في التحقيق، ولكنها مجمدة؛ نظرا لأن الأمين العام لم يقم بواجب الأمانة التي هو محمل بها، وهو أمين عام مجلس التعاون، وهذه الاعترافات، والتي هي حتماً اعترافات قهرية قسرية؛ لأنه أمام محكمة أمنية وليس محكمة قضائية تكتمل فيها شروط الدفاع من أفراد قانونيين يدافعون عن هذا المتهم.

اعتبرت المطالبة باغلاقها تدخل في العلاقات مع قطر رفضت تركيا أمس الجمعة دعوة عربية لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وقالت إن القاعدة تضمن الأمن في الخليج وإن المطالب بإغلاقها تمثل تدخلا في العلاقات مع الدوحة. وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لتلفزيون (إن.تي.في) إنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة لكنه أوضح أن أنقرة لا تعتزم إعادة تقييم اتفاقية وقعتها مع قطر بشأن القاعدة عام 2014.وقال: "إذا كان هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخلا في العلاقات الثنائية". وأشار إلى أن تركيا قد تواصل تعزيز وجودها في قطر. وقال إشيق إن "تعزيز القاعدة التركية سيكون خطوة إيجابية بالنسبة لأمن الخليج". وأضاف: "إعادة تقييم اتفاقية القاعدة مع قطر ليست مطروحة". وذكر أن أنقرة كانت تأمل في تهدئة التوترات المتعلقة بقطر دون أن تصل الأمور إلى حد الأزمة. وتابع أن وجود تركيا في قطر يجب النظر إليه على أنه لصالح الخليج ككل. وقال: "القاعدة في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة". ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكريا إلى الدوحة الخميس ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون عسكري. وذكرت صحيفة "حريت" أن هناك نحو 88 جنديا تركيا بالفعل في قطر. وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن تجري القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة بعد عيد الفطر. وأضافت أن عدد الجنود الأتراك في قطر قد يصل في نهاية الأمر إلى ألف جندي، وإن من الممكن إرسال وحدة من القوات الجوية أيضا.