تابع مركز الدوحة لحرية الإعلام باهتمام بالغ الأصداء التي واكبت الاعتماد الرسمي للقانون رقم 14 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي من شأنه أن يجعل البيئة الإلكترونية في دولة قطر، تستند على تشريعات قادرة على حماية المؤسسات والحياة الشخصية للأفراد، بعدما ارتفع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية بشكل كبير. مشيرا فى بيان صحفي إلى إن وجود تشريعات قانونية في هذا المجال مع ضمان حسن توظيفها يدخل ضمن أولويات مركز الدوحة المهنية، وهو ما يجعله انطلاقا من رسالته يضطلع بمسؤولية الحرص على احترام روح النص القانوني، والعمل على تبديد مخاوف مستعملي ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، من استغلال هذا القانون والمساس بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور الدائم لدولة قطر، والتي تحفظ حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في الوصول إلى المعلومة وتداولها.ومن هذا المنطلق فإن مركز الدوحة يرى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر، بما يتسم به من مرونة، يعطي فرصة أكبر للاجتهاد، الذي من شأنه ضمان الحد المطلوب من حرية التعبير. ويرى المركز أن النصوص التشريعية تجسد حصانة قانونية ضرورية لمواكبة مستجدات التحولات التي تشهدها كافة المجتمعات مع الطفرة التكنولوجية، فإنه يجدد في الوقت نفسه التزامه وانخراطه إلى جانب كافة الشركاء، أولا للتحسيس بالقانون الجديد، وفتح نقاش موسع يشمل جميع الفاعلين والشركاء، من إعلاميين وقانونيين وطلبة ومؤسسات جامعية، بغرض تعميق الفهم بروح هذا القانون، وثانيا العمل على بناء قدرات الإعلاميين في هذا المجال، من خلال تمكينهم من المهارات الأساسية في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، وتوعية الطلبة من خلال برامج التربية الإعلامية، وثالثا مد جسور الحوار بين الإعلاميين والقضاة، لتحقيق فهم مشترك لنصوص هذا القانون. ومثلما انتقد مركز الدوحة مسودة هذا القانون في السابق، ورأى أنها تتضمن عددا من القيود ، يجدد اليوم تأكيده على أنه سيعمل من منطلق التزامه المهني على موائمة هذه الفصول القانونية مع تطلعات مجتمع قطر، في الوصول إلى مجتمع المعرفة، الكفيل بمواكبة التطور التكنولوجي، تلقيا وممارسة.وسيعمل المركز من خلال برامجه التحسيسية والتوعوية والتأهيلية للتعريف بالتشريعات، والمساهمة في تحقيق التطبيق الأمثل لها، وسيكون انخراط الإعلاميين والقضاة والأكاديميين والفاعلين المحليين والجهات الحكومية في تفعيل تلك البرامج، سبيلا لتبديد التخوفات، والارتقاء بالجهد الجماعي في مجال تعزيز وسائل الإعلام الجديد. وأعرب المركز عن تطلعه في أن تسهم هذه البرامج، في تعريف المجتمع بحدود تطبيق القانون، وخطورة الجرائم المحتمل الوقوع فيها، سواء بقصد أو من غير قصد، تفاديا للاستخدام الخاطئ، مع عدم الخلط بين حرية التعبير وقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لقناعته بأن توسيع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كفيل بتعزيز ثقافة إلكترونية تحترم المعلومة وقيم المجتمع، وتوظف تكنولوجيا المعلومات التوظيف الأمثل.