جددت مصر، اليوم، التأكيد على موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، محذرة من عواقب استمرار الصمت الدولي المخزي، تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك خلال لقاء بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري مع وفد من حركة فتح الفلسطينية، في /القاهرة/، جرى فيه بحث التطورات الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من تصعيد خطير من قبل الكيان الإسرائيلي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، أن الوزير عبد العاطي أكد رفض بلاده محاولات الكيان الإسرائيلي لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وكذلك عدوانه المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، والسياسة العدوانية له في الإقليم واستخدامه القوة العسكرية الغاشمة دون أدني اعتبار لمحددات القانون الدولي الإنساني. وأشارت إلى أن الوزير عبد العاطي أكد أيضا، رفض بلاده الكامل لاستمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتباره دولة فوق القانون، لافتا إلى أن أوهام القوة لن تساعد الكيان الإسرائيلي في تحقيق الأمن له كما يتصور، بل ستؤدي الفظائع التي يرتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضده في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنه واستقراره وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة. وأوضحت الوزارة، أن وزير الخارجية المصري، تناول خلال اللقاء، الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني ودور السلطة الوطنية، بما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، والتوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بحملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين. وقالت بحسب موقع الجزيرة نت، اليوم الثلاثاء، إن القناة كانت وستبقى منبراً للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضراً على شاشتها ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضراً على الدوام. وأضافت: إن حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملائه للخطر، وعليه فإننا نحمّل حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالزميل محمد الأطرش أو أي من صحفييها في الضفة الغربية المحتلة.

قال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الشعب الفلسطيني غادر مربع الانقسام، وإن العمل جار على تجسيد وبناء شراكة وطنية حقيقية عبر الحوار المستمر مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وباقي فصائل العمل الوطني. وأضاف الرجوب في بيان له، اليوم أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن هدف هذه الشراكة هو إنهاء تداعيات الانقسام جميعها، وتحقيق الوحدة السياسية والجغرافية للوطن الفلسطيني، وأن نعمل جميعا بروح الوحدة من أجل بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق كامل حقوقنا الوطنية المشروعة. وأوضح أن الوحدة الوطنية كانت إحدى أهم الركائز التي انطلقت بها فتح بالثورة عام 1965، وأنها ليست خيارا بل هي هدف استراتيجي ثابت. وفيما يتعلق بالانتخابات، شدد الرجوب على أنها شأن داخلي فلسطيني، وأن عملية إجرائها لا تتأثر بالعوامل الخارجية، بل يتم إنضاجها بهدف إصدار المراسيم الرئاسية التي تحدد موعدها، مؤكدا أن هناك حالة توافق مع حماس وباقي الفصائل. وكان السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني قد صرح في وقت سابق أن الفلسطينيين سيتوجهون قريبا إلى انتخابات حرة وديمقراطية لتشكيل برلمان يتمتع بوحدة وطنية حقيقية.

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن قيادة حركته ستعقد اجتماعا قياديا خاصا لبحث نتائج التفاهمات التي أجرتها مؤخرا مع حركة فتح وسبل استكمال الحوار على المستوى الوطني. وقال هنية في بيان إن حركة حماس تُولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وسوف تعقد قيادة الحركة اجتماعاً خاصاً لدراسة التفاهمات التي تمت مع حركة فتح واتخاذ القرار بشأنها. وأضاف إن تلك الحوارات تعبر عن إرادة وتوجه وقرار، وذلك استشعاراً بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة. وأكد أن التفاهم مع الإخوة في حركة فتح يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل، والذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل. وقال هنية إن التفاهم الإيجابي الذي تم في تركيا مستند في محاوره الأساسية، على اتفاقيات القاهرة التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011. على صعيد آخر، قال قيادي بارز في حركة حماس، امس، إن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات حوارية بين كافة الفصائل الفلسطينية، لتحديد آليات إجراء الانتخابات العامة. وقال القيادي حسام بدران، إن جلسات حوارية بين كل الفصائل الفلسطينية تنعقد، الأسبوع المقبل، للوصول الى نقاط مشتركة حول قضية الوحدة الوطنية، وتحديد آليات إجراء الانتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية. والخميس، اختتمت اجتماعات بين حركتي حماس وفتح في مقر القنصلية العامة الفلسطينية بمدينة إسطنبول التركية، وقالت الحركتان في بيان إنهما اتفقتا على رؤية ستقدم لحوار وطني شامل بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية. وترأس وفد حركة فتح أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، فيما ترأس وفد حماس صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قد صرح بأن الحركتين اتفقتا على إجراء الانتخابات العامة قريبا، مضيفا أنه تم التوافق على إجراء انتخابات تشريعية تعقبها انتخابات رئاسية ثم انتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير، على أن يصدر عباس بعد ذلك المراسيم الخاصة بإجرائها. كما وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأجواء التي جرت فيها المحادثات بين وفدي فتح وحماس في إسطنبول بالإيجابية. وقال اشتية - في بيان صدر مساء الخميس - إن الحكومة الفلسطينية مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح الانتخابات باعتبارها بوابة لتجديد الحياة الديمقراطية، وتقوية جدار الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات.

أعلنت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني فتح والمقاومة الإسلامية حماس الفلسطينيتان، أنهما اتفقتا على رؤية، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، دون الكشف عن طبيعة هذه الرؤية. وقال بيان مشترك، أصدرته الحركتان، في ختام لقاءات جمعتهما في مقر القنصلية العامة الفلسطينية بمدينة إسطنبول التركية، إن هذه الرؤية، تعتمد على مخرجات مؤتمر الأمناء العامين الذي انعقد في بيروت ورام الله، مؤخرا. من جانبه، أكد اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الذي رأس وفدها إلى اجتماعات اسطنبول، توصل الحركتين لـاتفاق واضح لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي، ووفق تدرج مترابط لا يتجاوز ستة أشهر. وقال الرجوب في مقابلة مع تلفزيون فلسطين اليوم: ننتظر دعوة الرئيس محمود عباس للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لإقرار المبدأ، وتثبيت الآليات، ابتداء من إصدار المرسوم الرئاسي وحتى المرحلة النهائية. وأضاف أجرينا حوارا وطنيا استراتيجيا مكثفا في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول، وتوصلنا لرؤية واضحة لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، ثم الرئاسية، وأخيرا المجلس الوطني، حيث نستطيع الانتخاب، وبالتوافق حيثما لا نستطيع. وقال: المطلوب عقد اجتماع خلال أسبوع للأمناء العامين للاتفاق على آليات مواصلة مسيرة بناء الشراكة الوطنية المرتكزة على مشروع الدولة ومشروع المقاومة الشعبية لمواجهة صفقة القرن والضم والتطبيع والاحتلال. كما دعا الرجوب الفلسطينيين إلى الالتفاف حول الجهد الذي يؤسس لحياة ديمقراطية، تتوفر فيها أسباب البيئة الإيجابية في علاقتنا الداخلية ووحدتنا في مواجهة مخططات التصفية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا للقضية الفلسطينية، ومواجهة حالة الانهيار في النظام الرسمي العربي. وكانت اجتماعات حركتي فتح وحماس قد انطلقت في تركيا يوم الثلاثاء الماضي.

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، امس، إن اللجنة المركزية لحركة فتح شددت على أنه لن يكون هناك أي خرائط على الطاولة إلا الخرائط الفلسطينية التي تستند للشرعية الدولية، ولن يكون هناك أي وجود للخرائط الأمريكية الإسرائيلية. وأكد أبو ردينة في تصريحات لـ صوت فلسطين أن أية مفاوضات سترتكز على الشرعيتين الفلسطينية والدولية، وقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير ومبادرة السلام العربية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت خارج طاولة المفاوضات. وأوضح أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستبقى في حالة انعقاد حتى بداية الشهر القادم لمتابعة ملفي سياسة الضم وكيفية التصد لها، وملف فيروس كورونا (كوفيد-19) المتفشي بشكل خارج عن السيطرة في بعض المناطق. وأضاف أبو ردينة أن اللجنة المركزية لحركة فتح أكدت خلال اجتماعها مساء أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، رفضها لخطة الضم بشكل مطلق لأنه لن يكون أمن وسلام واستقرار في المنطقة دون قيام دولة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشاد بالمواقف العربية والدولية الرافضة لقرار الضم، مبينا أن اللجنة المركزية قررت استمرار الفعاليات الشعبية السلمية داخل الوطن وخارجه لمواجهة مخططات الضم. وفيما يتعلق بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار حسب مقررات الجامعة العربية، قال المتحدث باسم الرئاسة السيد نبيل أبو ردينة إن الاتصالات في هذا الإطار قائمة ومستمرة على كافة المستويات.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مقدسيين أثناء مرورهم عبر معبر الكرامة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها، إن قوات الاحتلال اعتقلت عوض السلايمة عضو حركة فتح ومسؤول المقدسات في إقليم القدس، بالإضافة إلى مقدسيين آخرين أثناء مرورهم المعبر. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت في وقت سابق من اليوم سبعة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من القدس المحتلة والضفة الغربية. في الوقت نفسه، أصيب شاب فلسطيني بعيار مطاطي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس في البلدة، وأطلقت الأعيرة المطاطية ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني، جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالته بالمستقرة.

أكد أمناء سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، في اجتماعهم الطارئ الذي عقد هنا اليوم، أن الرئيس محمود عباس هو المرشح الوحيد للحركة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن أمناء سر حركة فتح شددوا في اجتماعهم على أن الرئيس محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد للانتخابات الرئاسية لما له من حضور ومكانة يتمتع بها على المستوى الداخلي والخارجي، من خلال فكره ومنهجه الواقعي، وصلابة مواقفه وصموده أمام كل التحديات التي تواجهنا،مثمنين موقف الرئيس عباس الذي دعا لإجراء الانتخابات في كل من القدس المحتلة والضفة وقطاع غزة، وتأكيده أن لا انتخابات دون القدس، عاصمة دولة فلسطين الأبدية. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 26 من سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيدعو إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة. وجاء ذلك بعد أيام من طرح مبادرة الفصائل الفلسطينية الثماني، ومنها فصائل في منظمة التحرير، لإنهاء الانقسام. وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في مطلع عام 2006، وأسفرت حينها عن فوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالأغلبية البرلمانية، وقبل ذلك بعام أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس محمود عباس.

** المبادرة تدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات شاملة ** مبادرة الفصائل حظيت بإجماع كل الأطراف المشاركة نفى حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية، تقدّيم أي ورقة تتعلق بالمصالحة منذ فترة طويلة إلى الجانب المصري. جاء ذلك في رده على اتهام عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن بنود مبادرة الفصائل هي نفس البنود التي جاءتهم عبر مصر، مضيفاً، بلّغنا كل الأطراف أننا مع الانتخابات الشاملة ومع شراكة وطنية قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها. وأكد بدران في بيان ارسل إلى الشرق نسخة منه، أن مبادرة الفصائل تمت دراستها على مدار أسبوع وخرجت بقرار الموافقة، لافتاً إلى أن المبادرة خرجت من نبض الشارع وليست لها أجندات خاصة. وأستغرب بدران، رفض حركة فتح هذه المبادرة رغم أنها منبثقة عن الاتفاقات السابقة، قائلا: نحن لا نعلم ماذا يقصد الرئيس محمود عباس أبو مازن بالانتخابات العامة. ◄ تطبيق المبادرة من جانبه دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية حركة فتح للموافقة على مبادرة الفصائل الوطنية للمصالحة الفلسطينية، قائلا: نحن وافقنا على المبادرة، ونتمنى أن يكون شهر أكتوبر أولى محطات تطبيق المبادرة، لأنه لم يبق شيء نختلف عليه في ظل هجمة الاحتلال. وحذر الحية في حديث لفضائية الأقصى خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة من حالة التلكؤ والمشاغبة على المبادرة والنهش والنيل منها، لأن هذا الأمر لا يفيد، وسيعلم شعبنا من هي الجهات التي تعطل مسار المصالحة، مؤكدا أن حماس دوما كانت مرحبة بكل وساطة كريمة، وبكل جهد محلي أو عربي أو إسلامي أو دولي، بدءا من وثيقة الوفاق الوطني، وحتى مبادرة الفصائل الأخيرة. وقال الحية إننا اطلعنا على مبادرة الفصائل، ووجدناها تلبي طموح شعبنا وتستجيب لكل ما تم التوقيع عليه سابقا، ووضعت الخطوط العامة التي لا يختلف عليها عاقل يريد الوحدة، ودرسنا هذه المبادرة بعمق، وبروح وطنية وإيجابية رغم ما لنا من تحفظات عليها، خاصة فيما يتعلق برفع العقوبات عن قطاع غزة، فإننا وافقنا عليها وأصبحنا داعمين لها. وطالب الحية، جميع الأطراف الفلسطينية بالانضمام إلى المبادرة التي تنص بوضوح على وضع جداول زمنية لاجتماع قادة الفصائل وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتدعو إلى الذهاب إلى انتخابات شاملة، مشيرا إلى إن السيد محمود عباس نعى بوضوح مسيرة التسوية في خطابه بمقر الأمم المتحدة، وأجاد توضيح مظلومية الشعب الفلسطيني وإرهاب العدو الصهيوني وانحياز الإدارة الأمريكية. ونوه الحية بأنه من الأولى على الرئيس عباس أن ينحاز إلى خيار جديد واستراتيجية جديدة، قائلا: لا يكفي البكاء أمام العالم، بل نريد أن نرسم مسارا جديدا غير الاستراتيجية التي مزقت شعبنا. ◄ بنود المبادرة وقبل أيام، أعلنت 8 فصائل فلسطينية مبادرة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية في محاولة منها لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، الذي أنهكت تبعاته الفلسطينيين، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، على مدار 12 عاما. ورغم أن معظم الفصائل اتفقت على هذه المبادرة، وقبلت بها حركة حماس، إلا أن فرص نجاحها تكاد تكون معدومة، فهي ترتكز على اتفاقيات المصالحة السابقة التي لم تنجح بإنهاء حقبة الانقسام، إضافة إلى أن الفصائل لا تملك التأثير الكافي على حركتي حماس وفتح لتقنعهما بتبني المبادرة، بحسب مراقبين. وتتكون المبادرة من 4 بنود، حيث تؤكد ضرورة اعتبار اتفاقيات المصالحة السابقة مرجعية لإنهاء الانقسام، وتطالب بعقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، واعتبرت أن المرحلة الممتدة ما بين أكتوبر 2019، ويوليو 2020، مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة.

أكد السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فتح، اليوم، أنه لن يكون هناك سلام في منطقة الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف. وأوضح عريقات، في رد على ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول ما يعرف بـصفقة القرن، أن خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشمل الحكم الذاتي للفلسطينيين، مبينا أن هذا لا يمكن أن يطلق عليه خطة للسلام، بل هي خطة تهدف إلى تدمير عملية السلام ونسف لما خلصت إليه الشرعية الدولية والقانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية. وفي جانب آخر، ذكر السيد صائب عريقات أن المجلس المركزي لحركة فتح سيعقد جلسة مصيرية خلال الأسابيع المقبلة بهدف وضع آليات لتنفيذ قراراته السابقة بشأن تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الكيان الاسرائيلي. ويرفض الجانب الفلسطيني خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السلام في الشرق الأوسط التي لم يتم الافصاح عن تفاصيلها بعد، معتبرا أن الجانب الأمريكي أصبح طرفا غير مؤهل لأن يكون الراعي لهذه العملية لاسيما بعد اعتراف واشنطن في العام 2017 بالقدس المحتلة عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية إليها في مايو الماضي.

اعتبرت حركة حماس، امس، أن الحكومة الجديدة التي كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، بتشكيلها، سترسخ الانقسام وتساهم بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريحات عبر قناة الأقصى إن حكومة عباس سترسخ الانقسام، ولن تخدم مصالح شعبنا، وستساهم في فصل الضفة عن الوطن.وأشار برهوم، إلى أن حركته تدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات شاملة (تشريعية ورئاسية ومجلس وطني) في إطار التوافق الوطني. وكلف الرئيس الفلسطيني أمس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتيه بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرامي الحمد الله. وقال حسين الشيخ، عضو مركزية فتح في تغريدة على توتير، ابارك للأخ والصديق محمد اشتيه تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة فلسطين. وشغل اشتيه منصب رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) (مؤسسة رسمية).وأوصت اللجنة المركزية لـفتح، نهاية يناير الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـتعثر ملف المصالحة مع حركة حماس. وقبل عباس في 29 من الشهر ذاته، استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال. و قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، إن مهمة حكومته استعادة الوحدة الفلسطينية، والتخفيف من معاناة المواطنين.وأضاف اشتية، في أول تصريح له، للأناضول، بتوجيهات من الرئيس، مهمة الحكومة تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، ونستعيد غزة للشرعية الوطنية. ومضى مهمتنا العمل ما نستطيع للتحضير للانتخابات القادمة.وقال الذي يهمني ويهم الرئيس أننا نريد رفع المعاناة عن الناس والقهر، وشعبنا يستحق كل جهد وأدرك أننا نمر بظروف صعبة، والناس قادرة أن تحمل المشروع عندما يكون هناك فريق واحد قادر على الأمر. في غضون ذلك، بدأت الحكومة الفلسطينية، أمس، صرف رواتب وأجور موظفيها العموميين عن فبراير الماضي، بعد تأخر لأكثر من أسبوع، ووفق سيولتها النقدية المتوفرة، بعد رفضها استلام أموال المقاصة، نهاية الشهر الماضي. وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة ستصرف 50 بالمائة من قيمة الراتب، بما لا يقل عن 550 دولار، ولا يزيد عن 2755 دولار شهريا، للدرجات الوظيفية العليا.من جانبها، ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية عرضت على إسرائيل آلية تحكيم دولي بينهما، لحل قضية عوائد الضرائب التي خصمتها تل أبيب مؤخرا. وجه في الأخبار أشتية.. قروي مفاوض برز محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المكلف بتشكيل حكومة جديدة.كعضو في وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى مفاوضات مدريد ومباحثات واشنطن والمفاوضات الاقتصادية مع إسرائيل. وبالرغم من مشاركته في عدة مؤتمرات ومفاوضات دولية إلا أن اسمه ارتبط بحركة فتح، والأعمال الاقتصادية داخل الأراضي الفلسطينية.ولم يعرف عن اشتية وهو القيادي في حركة فتح، الدخول في أي مناكفات سياسية مع أي فصيل فلسطيني، وخاصة في ظل الانقسام وانتخب في 2009، عضوا في اللجنة المركزية لفتح، وأعيد انتخابه في 2016، عضوا في اللجنة.ولد اشتية في قرية تل، بمحافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 1958، لأسرة قروية بسيطة. تلقى تعليمه الدراسي في قريته، ثم انتقل الى جامعة بيرزيت، ليحصل على درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد وإدارة الأعمال في 1981.وحصل اشتية، على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة ساسيكس/ معهد الدراسات التنموية، برايتون، بريطانيا . تولى عددا من المناصب الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها.وعين وزيرا للأشغال والإسكان (2005- 2009)، وترأس اشتية، الوفد الفلسطيني للمفاوضات المتعددة حول التعاون الاقتصادي الإقليمي وشارك في إطلاق مفاوضات الحل النهائي في واشنطن عام 2010، واستقال من طاقم المفاوضات في 2013. ألف نحو 30 كتابا باللغتين العربية والإنجليزية، في السياسية، والاقتصاد، والإسكان، والتنمية، ونشر مجموعة قصص قصيرة بعنوان إكليل من شوك.

رفضت حركة حماس، قرار فتح، عدم حضور أي اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد الإسلامي، لرفض الأخيرة التوقيع على إعلان موسكو.وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم في بيان: إعلان حركة فتح رفضها الجلوس مع حركة الجهاد الإسلامي، يؤكد إصرار قيادة فتح على التفرد والانعزال عن الكل الوطني. وأضاف: حركة الجهاد الإسلامي مكون أصيل في الحركة الوطنية الفلسطينية، وصاحبة تاريخ نضالي ضد الاحتلال، قدمت خلاله تضحيات كبيرة. في وقت سابق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن حركته لن تحضر أي اجتماع تشارك فيه حركة الجهاد الإسلامي. وأضاف الأحمد، في كلمة خلال مؤتمر لحركة فتح في جنين بالضفة الغربية: لن نجلس بعد اليوم في أي اجتماع تحضره حركة الجهاد الإسلامي. وأبدى الأحمد استغرابه من عدم توقيع حركة الجهاد، البيان الختامي الصادر عن الفصائل المشاركة في حوارات موسكو. ورفضت حركة الجهاد الإسلامي توقيع البيان الختامي للحوار، لاعتراضها على بندين أساسيين، يتعلق البند الأول، باعتبار منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، دون ربط ذلك بإعادة بنائها وتطويرها، وفق اتفاق القاهرة 2005. أما البند الثاني، فهو رفض الحركة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وذلك بحسب الخليج الجديد. من جهة اخرى، غادر موظفو السلطة الفلسطينية، معبر كرم أبو سالم، على خلفية ما قالت إنها إجراءات مشددة فرضها الأمن الذي تشرف عليه حركة حماس في غزة. وعلمت عربي21، أن الأمن في غزة استلم رسميا معبر كرم أبو سالم المعبر التجاري الوحيد مع غزة وفي السياق ذاته، قال الخبير الأمني اسلام شهوان، إن تصرفات الأجهزة الأمنية بغزة مبررة، بعد التسريبات الأمنية التي أكدت أن الاحتلال يستغل معبر كرم أبو سالم لإدخال معدات تستهدف المقاومة الفلسطينية. وأضاف شهوان أن ما ثبت حتى اللحظة تورط أحد موظفي السلطة في المعبر التجاري بإدخال معدات تجسس إلى غزة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي قام بها أمن غزة ضرورية للحفاظ على الجبهة الداخلية.

كشفت مصادر رفيعة المستوى في حركة فتح بالضفة الغربية المحتلة عن مفاجأة جديدة يُعدّ لها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لشعبه سيطلقها مطلع العام المقبل 2019.وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـالخليج أونلاين، أن عباس لن يكتفي، في خطوته التصعيديه غير المسبوقة التي أعلنها قبل أيام قليلة؛ بحل المجلس التشريعي، التي لاقت غضباً عارماً في الوسط الفلسطيني بكل فصائله وقواه الوطنية، بل سيكون هناك المزيد من القرارات الجريئة. وأوضحت أن من أهم القرارات التي سيتخذها عباس، في شهر يناير من العام 2019، إحالة أكثر من 70% من الموظفين التابعين للسلطة من المدنيين والعسكريين إلى التقاعد الإجباري المبكّر، وهذا القرار سيشمل كذلك وزارتي الصحة والتعليم.وأضافت المصادر الفتحاوية؛ سيوعَز إلى وزارة المالية بقرار من عباس باعتبار كافة موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) بأنهم على بند التقاعد المبكّر، متوقعةً أن يكون قرار إحالة الموظفين في غزة للتقاعد بداية للخطوة الكبرى والأكثر خطراً؛ وهي فصلهم جميعاً، الأمر الذي سيخلق ردات فعل غاضبة جداً ضد هذا القرار، حتى من أبناء الحركة في الضفة أو غزة. وتابعت: المفاجأة الثانية التي يجهّزها عباس لشعبه في العام 2019، إجراء تغييرات جذرية وكبيرة على حكومة رامي الحمد الله، في ظل تعثّر المصالحة مع حركة حماس ووصول الجهود المصرية بهذا الملف إلى طريق مسدود.وذكرت أن التعديل الوزاري المقبل قد يشمل رئيس الحكومة رامي الحمد الله نفسه، وتعيين شخصية فتحاوية أخرى من الذين يُنافسون على المنصب منذ شهور طويلة، إضافة لـ6 وزارات هامة على الأقل. وأكّد عباس، السبت الماضي، أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، والبدء بتنفيذ تلك الإجراءات فوراً.ويُعدّ حل المجلس التشريعي مؤشراً على انهيار جميع مباحثات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، والعودة إلى نقطة الصفر من جديد في قضية الانقسام الفلسطيني.