أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنه سيقاطع الدورة القادمة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، التي ستعقد في مدينة رام الله اليوم . وقال المكتب السياسي للجبهة، التي تعد ثالث أكبر فصائل منظمة التحرير، في بيان، أمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الإجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإننا نعلن الامتناع عن المشاركة. وفي معرض تبريره للقرار، قال البيان إنه لاحظ تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني. وأضاف إن السلطة الفلسطينية، تحوّلت بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، من نظام رئاسي- برلماني مختلط إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يُحكم بالمراسيم، تحت سقف الاحتلال. وأضافت الجبهة، إن منظمة التحرير، هي الملاذ الأخير لحركتنا الوطنية، التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب، كأولوية وطنية، فتح ورشة إعادة بنائها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي واتهمت القيادة الفلسطينية بـتعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015+2018) والمجلس الوطني (30/4/2018). ومع قرار الجبهة الديمقراطية، يتضح أن الفصائل الفلسطينية الكبيرة، لن تشارك في اجتماعات المجلس المركزي، حيث تقاطعها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصيل بالمنظمة).

يعقد المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله غداً، الإثنين، وسط ظروف معقدة وخلافات أصبحت متجذرة، فحركة فتح رأت أن انعقاد المجلس في هذا التوقيت ضرورة وطنية لمواجهة ومجابهة التحديات. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني الصامد، وبقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، استطاع وأد كل المؤامرات التي حيكت ضد مشروعنا الوطني، ودفنت محاولات إيجاد القيادة البديلة أو المحلية والانشقاقات المشبوهة التي حاولت شق الصف الوطني الفلسطيني. وأضاف في تصريح صحفي يشكل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني على أرض فلسطين صفحة جديدة من التاريخ الفلسطيني المشرف في معركة البقاء التي لم تنته بعد، رغم الخلل في التوازن الإقليمي والدولي. وشدد على التمسك بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني المتمثلة بتثبيت أركان منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم المساومة على الثوابت الأساسية لقضيتنا الوطنية، لأن المواقف المتهورة لن تبقى وستزول أمام صمود شعبنا على أرضه. من جانبه نفى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بشكلٍ قاطع نية حركته تشكيل مجلس أو إطار بديل عن المجلس الوطني الحالي أو عن منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً أن عدة مؤتمرات ستعقد في غزة وروما، سيشارك فيها أوسع شريحة فلسطينية، ولن تكون بديلاً للمجلس الوطني الحالي. وقال لا نريد مزيداً من الانقسامات في الساحة الفلسطينية، ونريد أن تكون منظمة التحرير قوية وجامعة، وبالتالي ما يصدر عن اجتماع رام الله لا يمثل حالة إجماع وطني ولا يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني. وأضاف: نحن لا نتحرك على قاعدة مجلس وطني بديل أو موازٍ، ومتفقون مع كافة الفصائل على هذه الخطوات، وقد بذلنا جهوداً كبيرة لإقناع أبو مازن (الرئيس محمود عباس) للعدول عن فكرة عقد المجلس الوطني في رام الله بهذه الطريقة. وأشار هنية إلى أن حركته أجرت اتصالات مع دول عربية وفي مقدمتها مصر، ودول أخرى ذات علاقة بالسلطة لم يسمها لثني عباس عن عقد الوطني، لكن كل محاولاتنا باءت بالفشل أمام إصراره على عقده. وبيّن أن هناك خطوات يقوم بها أعضاء المجلس الوطني الرافضون لانعقاده بهذه الطريقة، ووجهوا عريضة لرئيسه سليم الزعنون لإرجاء عقده، للحفاظ على وحدته التمثيلية، وعدم المساهمة في حدوث أي انقسام جديد يضاف لمنظمة التحرير. وأعلنت كبرى الفصائل الفلسطينية ممثلة بـحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وقوى المقاومة رفضها المشاركة في أعمال المجلس. وحذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أمس من خطوة خطيرة لتمرير صفقة القرن خلال اجتماع المجلس الوطني. جاء ذلك خلال عدة رسائل وجهها إلى رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين. وقال بحر إن صفقة القرن لن تضر بالشعب الفلسطيني وقضيته فقط، إنما سيطول هذا الضرر كافة الدول العربية في تحد سافر من قبله لميثاق جامعة الدول العربية وإرادة كافة الدول العربية الرافضة لهذه الصفقة التي يحاول الرئيس الأمريكي ترامب تنفيذها رغم الرفض العربي لها. وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لا زلنا نبذل الجهود من أجل عقد اجتماع مع الهيئة التحضيرية للمجلس الوطني لحثها على إلغاء المؤتمر أو تأجيله على الأقل في هذا الوقت من أجل عقد مؤتمر موحد، يؤدي إلى توحيد شطري الوطن والاتفاق على برنامج وطني قادر أن يجمع الطاقات والإمكانيات لمجابهة كل التحديات بصف فلسطيني موحد ويعزز الشركة والوحدة. من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية محمد الغول إن الجبهة ملتزمة بكل الاتفاقيات الموقعة بخصوص المجلس الوطني خاصة التي تمت في بيروت. >> النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر

قال متحدث باسم حركة حماس، إن نجاح العمل الوطني المشترك يستوجب إعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني على قاعدة الشراكة وفق أسس وطنية. وأوضح عبداللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة أن العمل الوطني المشترك نجح في إدارة المقاومة الفلسطينية ميدانياً، وتسجيل الانتصار في معركة البوابات الالكترونية، إلى جانب قيادة الحراك الشعبي المتواصل. وأضاف يجب أن ينعكس ذلك سياسياً على مؤسسات شعبنا بإعادة بنائها على قاعدة الشراكة ووفق أسس وطنية. وتابع يجب استثمار مكامن القوة والمقدرات التي يمتلكها شعبنا والاستناد عليها في عقد مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني، لمواجهة التحديات بعيداً عن التفرد بالقرار وسياسة الإقصاء التي لا تخدم تضحيات شعبنا ولا مشروعه الوطني. من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن حماس لن تكون جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية قبل إنهاء الانقسام وتسليمها قطاع غزة للسلطة الفلسطينية. وأضاف الأحمد، في حديث لوكالة سبوتنيك: أن المجلس الوطني الفلسطيني سينعقد في موعده، موضحاً أنه بدأت الدعوة للانعقاد، وأن استحقاق عقد المجلس لا بد من تحقيقه، مضيفاً: كل فصائل منظمة التحرير في حالة انعقاد دائم للتحضير للمجلس. من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الجانب الفلسطيني ما زال يمد يديه من أجل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وشدد عباس، خلال لقائه وفداً برلمانياً كندياً، على ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وفق خطة السلام الفلسطينية التي طرحت في مجلس الأمن الدولي مؤخراً. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أطلع الوفد البرلماني الكندي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.. فيما أكد أعضاء الوفد الكندي أن الهدف الأساسي لزيارتهم إلى فلسطين هو تعزيز العلاقات الثنائية، والاطلاع على الوضع الفلسطيني على أرض الواقع.

كشفت صحيفة هآرتس أن المستويين السياسي والأمني في إسرائيل ناقشا مؤخراً معلومات حول صحة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (83 عامًا) وأدائه، مشيرةً إلى أن تدهوراً طرأ على صحة عباس خلال الأشهر الأخيرة. ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تستعد لإمكانية تدهور صحة عباس وتصاعد الصراع على خلافته مما قد يقوض الاستقرار النسبي السائد في الضفة الغربية حاليًا. وذكرت أنه كلما ساءت حالته الصحية فإنه سيبدأ تصاعد التنافس على تولي السلطة وسط مرشحين كثر يطمحون بهذا المنصب. ونبّهت إلى أن نحو 10 سياسيين ورجال أمن في السلطة يعتبرون أنفسهم ملائمين لخلافة عباس، وأنه من الممكن أن تنشأ تحالفات فيما بينهم لضمان وصولهم إلى السلطة. وقالت مصادر عبرية إنه من المتوقع أن يستقيل عباس من الحياة السياسية في غضون أسابيع قليلة. وتوقعت القناة 20 العبرية في تقرير لها عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أن يعلن عباس في الأيام المقبلة عن وريث لمنصب رئيس حركة فتح ورئيس السلطة، لافتة إلى أنه تم إبلاغ عدد من وسائل الإعلام العربية بذلك. وفيما يتعلق بالحديث عن مرحلة ما بعد الرئيس عباس، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس: اللهم أطل عمر أبو مازن واختمه بالخير، وأن يكون سبباً في وحدة شعبه، ولكن المسار الطبيعي، أن نذهب للانتخابات، وهذا ما نتمسك به، لافتاً إلى أن حركته لا تعترف بالمحكمة الدستورية أو مخرجاتها، معتبراً أنها غير قانونية وغير توافقية. وأكد الحية أن المصالحة الداخلية مع حركة فتح لم تفشل بعد، ولا تعاني مشاكل وأزمات فنية، وإنما تحتاج لقرار سياسي جريء من عباس. وأكد الحية، خلال لقائه بالكتاب والمثقفين بمدينة غزة، أن حركة حماس لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني المقبلة في حال عقدها دون توافق وأسس واضحة. وشدد على أن حماس متمسكة بمخرجات اجتماع بيروت، وتشكيل مجلس وطني جديد وحكومة وحدة وطنية.

دافع محمد دحلان المطرود من حركة فتح والمقيم في أبوظبي عن الاحتلال الاسرائيلي ، وهاجم القيادة الفلسطينية، وأبرزت صحيفة إسرائيلية صادرة باللغة الفرنسية، تصريحاته خلال مقابلة أجرتها معه القناة التلفزيونية العاشرة الاسرائيلية، حيث قال إن اسرائيل ليست مسؤولة وحدها عن معاناة الفلسطينيين، بل تتحمل السلطة الفلسطينية القدر الأكبر!. وبحسب صحيفة ذي تايم أوف إسرائيل الصادرة باللغة الفرنسية، زعم دحلان أن قيادة السلطة الفلسطينية، أصبحت عبئاً اضافياً على الشعب الفلسطيني، ويجب على الفلسطينيين ان لا يلوموا اسرائيل وحدها على كل كوارثهم بل إن السلطة الفلسطينية مسؤولة بشكل أكبر بحسب قوله. كما اتهم دحلان، السلطة الفلسطينية بتخريب العلاقات مع حماس وبعض الدول العربية، وقال لقد اصبحنا جثثا مشلولة في الوقت الذي يقاتل فيه الغرب ضدنا ووافقت الولايات المتحدة على افكار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، واضاف ان القيادة الفلسطينية فشلت في تحويل تضحيات الفلسطينيين إلى انجازات.

تصعيد شعبي وإجراءات لفك الارتباط مع سلطات الاحتلال بحثت اللجنة المركزية لحركة فتح سبل مواجهة الاعتراف الأمريكي بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، عبر التصعيد الشعبي. وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، عقب الاجتماع برئاسة الرئيس محمود عباس، إنه تم بحث ملفات عدة، أبرزها الموقف الفلسطيني الرافض للخطة الأمريكية، وتصلبه في مواجهتها، عبر تصعيد المقاومة الشعبية. وأكد الرجوب، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، تصميم القيادة الفلسطينية على إفشال صفقة القرن الأمريكية. وبين أن حراكا مستمراً على المستوى العربي للحيلولة دون توفير غطاء عربي لصفقة القرن، من دون تفاصيل حول خطط التصعيد الشعبي ضد القرار. من جانبها، طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية بالبدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والأمنية. وقررت اللجنة التنفيذية، عقب اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، وضرورة تحرير سجل السكان وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال ومد ولاية القضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال. كما قررت التقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان والتمييز العنصري والتطهير العرقي الجاري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من المناطق المحتلة، وأيضا التوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي الرئيس عباس خطابا أمام مجلس الأمن خلال الشهر الجاري وشددت اللجنة على رفضها الحازم لتهديدات وتصريحات ترامب بأن القدس لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات، وبأن الفلسطينيين أمام خيارين، إما العودة لطاولة المفاوضات أو وقف المساعدات الأمريكية عن السلطة الوطنية الفلسطينية. وأكدت أن الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية لا تخضع للابتزاز والمساومة، وأن على الإدارة الأمريكية أن تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة الابتزاز والتهديد وسياسة الانحياز الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية لدولة إسرائيل. وشجبت اللجنة، جميع المزاعم التي وردت في خطاب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أمام الكنيست الإسرائيلي بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل نهاية العام المقبل كما شجبت حملة التحريض والتشويه التي تقوم بها الإدارة الأمريكية، مستهدفة الرئيس والقيادة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية عدم استجابتها للمفاوضات. وأوضح البيان أن الخطط المزمع إعدادها تشمل تحديد العلاقات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي، والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي (1994)، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني كما قررت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع ذاته، تشكيل لجنة عليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي وأكدت ضرورة تحرير سجلي السكان والأراضي من سيطرة السلطات الإسرائيلية، ومد ولاية القضاء والمحاكم الفلسطينيين على جميع المقيمين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال. وقررت أيضاً التقدم من المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة، لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاستيطان الإسرائيلي والتمييز العنصري والتطهير العرقي الصامت الجاري في مدينة القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومناطق جنوب الخليل، وغيرها من المناطق المحتلة. وعبرت تنفيذية المنظمة الفلسطينية عن رفضها سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها بأنها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

قال السيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الجانب الفلسطيني لن يقبل تحت أي ظرف أن تكون الولايات المتحدة شريكا في عملية سلام قبل أن تتراجع عن إعلانها بشأن القدس. وأضاف الأحمد، في تصريح له اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج عن القرارات الدولية التي تعترف بحل الدولتين، عبر إعلانه القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن الإدارة الأمريكية وافقت على خطة خارطة الطريق عام 2003، وساهمت في صياغتها، وأقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1515، لكن ترامب عبر إعلانه الأخير حول القدس أعلن تراجع الإدارة الأمريكية عن ذلك، وبالتالي التخلي عن حل الدولتين. وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تساوم في قضية القدس، كما لن تتخلى عن رعاية أسر الشهداء والجرحى، ولن تقبل الوصاية من أحد على قرارها.

قرر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، استدعاء السفير حسام زملط رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة للتشاور، وذلك في خطوة هي الاولى من نوعها منذ القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل في 6 ديسمبر. وجدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأكيده ان القدس (الشرقية) هي عاصمة للشعب الفلسطيني، وذلك في الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاق الثورة الفلسطينية وحركة فتح.