وافقت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم، على تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكسإلى الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن عملية تسليمه لا تنتهك حقوق الإنسان، خاصة بعد الضمانات الأمريكية المقدمة للندن بخصوصه. وقالت الوزارة، في بيان، إن أسانج سيتلقى معاملة مناسبة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يتبقى أمام مؤسس موقع /ويكيليكس/ أربعة عشرة يوما للطعن في قرار تسليمه أمام القضاء البريطاني. وفي ردود الفعل على هذا القرار، أكدت السيدة جينيفر روبنسون، محامية أسانج، في تصريحات، أن موكلها سيتقدم بطعن للقضاء البريطاني خلال المدة المحددة قانونا، وإذا لزم الأمر سيتم التوجه للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص. إلى ذلك، اعتبرت السيدة أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، في ببان، أن تسليم جوليان أسانج قد يعرضه لخطر كبير، كما أن الأمر يتضمن رسالة مخيفة إلى الصحافيين في جميع أنحاء العالم. كما تعارض منظمات للدفاع عن حرية الصحافة، من بينها /مراسلون بلا حدود/، تسليم أسانج خوفا من إخضاعه لظروف حبس انفرادي في السجن قد تؤدي إلى تفاقم خطر انتحاره. وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت حكما، قبل نحو ثلاثة أشهر في قضية مؤسس موقع /ويكيليكس/، أوضحت فيه أنها لم تجد أي داع للقلق بشأن ظروف محاكمته في الولايات المتحدة، لاسيما بعد الضمانات التي تقدمت بها واشنطن لسلطات لندن بخصوص معاملته بعد تسلمه. يذكر أن واشنطن كانت قد طالبت بتسليم أسانج لمحاكمته على أراضيها لاتهامه بتسريب معلومات سرية على موقعه /ويكيليكس/، عامي 2010 و2011 ، من بينها تسريبات حول انتهاكات مارسها جنود أمريكيون في العراق وأفغانستان، وهو ما رأته الولايات المتحدة تعريضا بحياة الكثيرين للخطر، فيما يرى محاموه أن الكشف عن هذه المعلومات كان يصب في المصلحة العامة. ويتواجد أسانج في أحد السجون البريطانية منذ عام 2019 بعدما سلمته السفارة الإكوادورية في لندن إلى السلطات المحلية، حيث أقام بالسفارة منذ عام 2012 إثر حصوله على حق اللجوء، ولكنها عادت وسحبت هذا الحق منه في عام 2019.

قضت محكمة بريطانية، اليوم، بمنع ترحيل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة بداعي وجود مخاوف حول صحته العقلية. وقالت القاضية فانيسا بارايتسر في حيثيات حكمها إنها قيمت الأدلة على احتمالية إقدام أسانج على إيذاء نفسه وتفكيره في الانتحار، مضيفة أن الانطباع العام أنه شخص مكتئب ويائس وخائف بشأن مستقبله. وتسعى الولايات المتحدة لترحيل أسانج من بريطانيا لتحاكمه بـ 18 تهمة تتعلق بانتهاك قانون التجسس عبر التآمر مع محللة الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية عام 2010 بشأن الحرب في العراق وأفغانستان ونشرها على موقع ويكيليكس. وفي حال ترحيله إلى الولايات المتحدة، فإن أسانج سيواجه تهما قد تصل عقوبتها إلى 175 سنة في السجن، وفقا لمحاميه، فيما وصف أسانج في تصريحات سابقة الاتهامات الموجهة ضده من السلطات الأمريكية بأنها مسيسة. من جهتها، قالت السلطات الأمريكية إنها ستستأنف قرار المحكمة البريطانية لاستكمال مساعيها لترحيله إلى الولايات المتحدة. ويقضي أسانج حاليا عقوبة مدتها 50 أسبوعا في سجن بلمارش منذ مايو 2019 بعد خرقه لشروط الإفراج عنه بكفالة والاختفاء في سفارة الإكوادور في لندن لمدة سبع سنوات في الفترة من عام 2012 وحتى إبريل 2019.

حدد القضاء البريطاني الخميس يوم الرابع من يناير للبت في قرار تسليم مؤسّس ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتّحدة التي تريد محاكمته لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية. وقالت القاضية فانيسا باريتسر، بعد قرابة أربعة أسابيع من جلسات الاستماع في المحكمة الجنائية أولد بيلي في لندن، أن مؤسس ويكيليكس سيبقى في السجن، بانتظار صدور القرار، المقرر بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر. وأسانج البالغ 49 عاماً ملاحق من القضاء الأمريكي بتهمة التجسّس خصوصاً، وبسبب نشره اعتباراً من العام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرّية تتعلّق بالأنشطة العسكريّة والدبلوماسيّة الأمريكيّة، بخاصّة في العراق وأفغانستان. وفي حال إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً. وتتّهم الولايات المتّحدة مؤسّس ويكيليكس بتعريض مصادر الاستخبارات الأمريكيّة للخطر. غير أنّ محامي أسانج يندّدون من جهتهم بعمليّة سياسيّة مبنيّة على أكاذيب. ويعود إلى القضاء البريطاني أن يُقرّر ما إذا كان الطلب الأمريكي لتسليم أسانج يحترم عدداً من المعايير القانونيّة، خصوصاً لناحية تحديد ما إذا كان غير متناسب أو غير متوافق مع حقوق الإنسان. وتجمع أنصار أسانج، وبينهم والده وشريكته، الخميس أمام المحكمة. وقالت ستيلا موريس محامية أسانج التي أصبحت شريكته لا يوجد أي دليل على أن شخصًا واحدًا عانى جسديًا بسبب هذه المنشورات. وأوقِف أسانج في أبريل 2019 بعد أن قضى سبعة أعوام خلف جدران سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها عقب الإفراج المشروط عنه خشية ترحيله إلى الولايات المتحدة. ويقبع أسانج حاليّاً في سجن بيلمارش الشديد الحراسة في لندن، وقد ندّد بظروف احتجازه مُقرّر الأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب. وفقا لطبيب نفسي قام بفحصه، فإن الاسترالي يتهدده خطر كبير جدا بالانتحار إذا تم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن بريطانيا ستقوم بترحيل جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة، ليحاكم فيها بتهمة التجسس، وفق تصريحات نشرتها الأحد صحيفة ال يونفرسو الاكوادورية، وقال بومبيو قدمنا الطلب وبالتالي سيرحل إلى الولايات المتحدة حيث يلاحقه القضاء. وفي معرض تعليقه على قضية أسانج قال بومبيو الذي التقى السبت الرئيس لينين مورينو خلال زيارة إلى الإكوادور، لا يمكنني إعطاء تعليقات إضافية لكن حكومتي تعتقد بأهمية أن تقتص العدالة من هذا الرجل الذي شكل خطرا على العالم وعرض جنودا أميركيين للخطر وذلك وفقا للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب اليوم الأحد. وأشارتالفرنسية إلى أن وزير الدولة البريطاني لشؤون أوروبا والقارة الأميركية آلن دانكن، أكد خلال زيارة إلى الاكوادور قبل أسبوع، أن أسانج لن يرحل إلى دولة يمكن أن يواجه فيها عقوبة الإعدام. وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتجسس وطالبت بتسلمه. ومن المتوقع أن ينظر القضاء البريطاني في الطلب الأميركي نهاية فبراير 2020. ويسمح القضاء الفيدرالي الأميركي بعقوبة الإعدام في جرائم تستوجب ذلك، بينها التجسس، وفق موقع مركز معلومات عقوبة الإعدام. ووجهت وزارة العدل الأمريكية 18 تهمة لأسانج في ابريل الماضي من بينها التآمر لقرصنة حاسب آلي سري خاص بالحكومة الأمريكية، وفي حال إدانته بها كلها يمكن الحكم عليه بالسجن 175 عاما. وتتعلق غالبية التهم بالحصول على وثائق عسكرية ودبلوماسية سرية للغاية ونشرها. وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان التهم، إن التهمة متعلقة بدور أسانج المزعوم في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على معلومات سرية في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن أسانج يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها خمسة أعوام، في حال تمت إدانته. وتتورط في تهمة التآمر المزعومة أيضا السيدة تشيلسي مانينغ، المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية الأمريكية والتي تم اعتقالها مارس الماضي لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في مؤسسة تشارك المعلومات التابعة لأسانج. ولجأ أسانج الأسترالي العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظل فيها حتى 11 أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانية بموافقة الدولة الأميركية الجنوبية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم، توجيه 17 تهمة جديدة إلى جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الموقوف في بريطانيا، بينها تهم منصوص عليها في قوانين مكافحة التجسس. وتتهم الولايات المتحدة مؤسس موقع ويكيليكس بتعريض بعض مصادرها للخطر من خلال نشره في 2010 حوالي 750 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سريّة للغاية. ويقضي أسانج حاليًا عقوبة السجن 50 أسبوعا في المملكة المتحدة لعدم تسليم نفسه للسلطات هناك منذ 2012، حين أدين بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه إثر لجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن حيث أمضى سبع سنوات. وكان أسانج البالغ (47 عاماً) قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وترحيله إلى السويد لمحاكمته هناك بتهمة اغتصاب سيدة، وهي التهمة التي أنكر ارتكابها. ويواجه أسانج تهما في الولايات المتحدة بالتآمر مع /تشيلسي مانينج/ المحللة السابقة في الاستخبارات الأمريكية ، بشأن تسريب آلاف الوثائق الحكومية التي نشرها على موقع ويكيليكس. وتصل عقوبة التهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة إلى السجن خمس سنوات، وسوف تقرر السلطات البريطانية في وقت لاحق ما إذا كانت ستسلمه للسلطات الأمريكية أم لا.

وجهت النيابة العامة في السويد، اليوم، طلبا لتوقيف جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس المسجون في بريطانيا، وأصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحقه لإدانته بارتكاب جريمة اغتصاب بالبلاد في عام 2010 . وقالت السيدة إيفا ماريا بيرسون مساعدة النائب العام السويدي، في تصريحات، أطلب من المحكمة إصدار أمر غيابي بتوقيف أسانج بسبب شبهات باغتصاب، وذلك بعد أسبوع من إعادة فتح التحقيق في هذه القضية، مؤكدة أن مذكرة توقيف أوروبية صدرت بحق هذا الرجل والتي ستمكن من ترحيله إلى السويد لمحاكمته. وأوضحت أنه في حال التضارب بين مذكرة التوقيف الأوروبية ومذكرة طلب الترحيل الأمريكية، فإنه وجب على السلطات البريطانية اتخاذ قرار بالنظر في الأولوية التي ستمنحها للجهة التي تطالب باعتقال أسانج لمحاكمته على أراضيها سواء السويد أو الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا يمكنها أبدا توقع نتيجة القرار البريطاني في هذا الإطار. وكان التحقيق السويدي قد قام في 13 مايو الجاري بإعادة فتح قضية قديمة رفعت ضد مؤسس موقع ويكيليكس منذ نحو عشر سنوات غير أنه لم يتم البت فيها، وسط اتهامات من قبل مناصري أسانج لحكومة ستوكهولم بأنها تقوم بمناورة تهدف إلى ترحيله للولايات المتحدة حيث هو مطلوب لتسريب وثائق أمريكية سرية. يذكر أنه تم توقيف أسانج في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي بمقر سفارة الإكوادور في لندن، بعدما سحبت كيتو حقه في اللجوء، وحكم عليه بالسجن 50 أسبوعا لخرقه شروط حجزه الاحتياطي مع لجوئه إلى السفارة في عام 2012 لتجنب ترحيله إلى السويد حيث هو متهم بجريمتي اعتداء جنسي، سقطت إحداهما بالتقادم. كما صدرت بحق مؤسس ويكيليكس أيضا مذكرة ترحيل أمريكية لنشره على موقعه العديد من الوثائق السرية.

أعلن القضاء السويدي، اليوم، إعادة فتح التحقيق ضد مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بتهمة الاغتصاب قبل سقوط الجريمة بالتقادم في 2020، إذا لم يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة حتى ذلك التاريخ. وقالت السيدة إيفا ماري بيرسون مساعدة النائب العام السويدي، خلال مؤتمر صحفي، قررت اليوم إعادة فتح التحقيق ضد أسانج، مضيفة بما أن أسانج موقوف في بريطانيا أصبحت الشروط متوفرة لطلب تسليمه إلى السويد بموجب مذكرة توقيف أوروبية. ولفتت إلى أن ذلك لم يكن ممكنا قبل 11 أبريل الماضي يوم توقيفه من قبل الشرطة البريطانية في لندن حيث كان لاجئا في سفارة الإكوادور، مؤكدة أن النيابة ستصدر في أسرع وقت ممكن مذكرة توقيف بحق المتهم. ويشكل إعلان نيابة ستوكهولم تتمة لمسلسل قضائي مستمر منذ حوالي عقد لم يكف خلاله جوليان أسانج ومؤيدوه عن إدانة مناورة تهدف إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهمة تسريب وثائق سرية أمريكية من قبل موقعه الإلكتروني ويكيليكس، ولتجنب تسليمه إلى واشنطن لجأ أسانج في 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي. ونظرا لغياب أسانج وعدم تمكنه من دفع التحقيق قدما، تخلى القضاء السويدي عن الملاحقات بحقه في مايو 2017، لكن توقيفه وسط تغطية إعلامية واسعة في أبريل الماضي أعاد إحياء الأمل لدى المدعية ومحاميتها بتسليمه إلى السويد من أجل محاكمته قبل سقوط التهمة بالتقادم في أغسطس 2020.

أعلنت النيابة العامة السويدية أنها ستعلن الأسبوع المقبل قرارها بشأن ما إذا كانت ستستأنف تحقيقها في قضية اتهام مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في تهمة الاغتصاب الموجهة ضده. وأفادت السيدة إيفا ماري بيرسون نائبة رئيس النيابة العامة السويدية، في تصريحات اليوم، بأن السلطات القضائية ستعلن يوم الاثنين المقبل قرارها بشأن قضية الاغتصاب التي تم إغلاق البحث فيها منذ مايو 2017 بسبب عجز المدعين عن التحقيق مع أسانج الموجود حينها في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن. في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام سويدية إن النيابة تلقت خلال شهر أبريل الماضي طلبا باستئناف التحقيق مقدما من محامي صاحبة الدعوى. وكانت السلطات السويدية قد أصدرت في عام 2010 مذكرة اعتقال بحق أسانج، إذ وجهت إليه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي بحق امرأتين، ويرفض مؤسس ويكيليكس قطعيا هذه التهم، مصرا على أنها مرتبطة بنشر موقعه معلومات سرية مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاغون/ ألحقت ضررا ملموسا بسمعة الحكومة الأمريكية. وفي فبراير 2011 قرر القضاء البريطاني تسليم أسانج المسجون في أراضي البلاد إلى السويد لمحاكمته هناك، لكنه، بعد الإفراج المشروط عنه، حصل على صفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن، خوفا من إمكانية تسليمه من السويد إلى الولايات المتحدة، حيث تنتظره عقوبة صارمة لأنشطة ويكيليكس. وأمضى أسانج في سفارة الإكوادور ثمانية أعوام، حتى إسقاط حكومة الإكوادور صفة لاجئي عنه في وقت سابق من العام الجاري، ما أدى إلى اعتقاله فورا من قبل السلطات البريطانية. وحتى ذلك الحين، كانت السلطات السويدية قد أغلقت التحقيق في القضيتين اللتين واجه أسانج اتهامات فيهما، وقد انقضت في عام 2015 مدة تقادم ثلاثة من أربعة اتهامات موجهة إليه.

وجهت وزارة العدل الأمريكية، اليوم، تهمة جنائية ضد جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، بالتآمر لقرصنة حاسب آلي سري خاص بالحكومة الأمريكية. وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إن التهمة متعلقة بدور أسانج المزعوم في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على معلومات سرية في تاريخ الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن أسانج يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها خمسة أعوام، في حال تمت إدانته. وتتورط في تهمة التآمر المزعومة أيضا السيدة تشيلسي مانينغ، المحللة السابقة بالمخابرات العسكرية الأمريكية والتي تم اعتقالها الشهر الماضي لرفضها الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين كبرى تحقق في مؤسسة تشارك المعلومات التابعة لأسانج. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في سفارة الإكوادور في العاصمة، لندن. وقالت الشرطة البريطانية، في بيان، إنه تم اعتقال جوليان أسانج، البالغ من العمر 47 عاما، اليوم، من قبل أفراد شرطة العاصمة لندن في سفارة الإكوادور، بناء على أمر قضائي صادر عن محكمة ويستمنستر الجزئية، يوم 29 يونيو من عام 2012، بسبب عدم المثول أمام المحكمة. وأضاف البيان أن الشرطة ألقت القبض على أسانج بعدما استدعاها السفير إلى السفارة في أعقاب سحب حكومة الإكوادور حق اللجوء، مبينا أنه جرى نقله لمركز شرطة بوسط لندن حيث سيبقى هناك قبل أن يمثل أمام محكمة ويسمنستر. يشار إلى أن أسانج، الذي يتحصن بسفارة الإكوادور منذ عام 2012 لتجنب الاعتقال والترحيل للسويد على خلفية تهم بالاغتصاب، اكتسب شهرته بعد سلسلة من المنشورات السرية، بما في ذلك منشورات حول العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق وظروف الاحتجاز في معسكر غوانتانامو.

وجه الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، انتقادات إلى جوليان أسانج ووصفه بـ "القرصان الإلكتروني"، لكنه أكد أن بلاده سوف تستمر في تأمين اللجوء السياسي لمؤسس موقع “ويكيليكس” الهارب من مذكرة اعتقال دولية. واستخدم مورينو، في تصريح له اليوم، لغة أشد مع أسانج مقارنة بسلفه رافايل كوريا الذي كان قد أعلن سابقا أن بلاده "قامت بواجبها" عبر منح أسانج اللجوء عام 2012، معربا في الوقت ذاته عن احترامه للوضع الذي وجد مؤسس موقع "ويكيليكس" نفسه فيه محاصرا داخل السفارة الإكوادورية في لندن. وقال: "يبدو أن الحكومة البريطانية لن تمنحه ممرا آمنا، ما يعني أن بإمكان أسانج متابعة العيش في السفارة الإكوادورية، ونحن سنحترم هذا الشرط". وكانت المدعية العامة السويدية ماريان ناي قد أعلنت بداية شهر مايو الجاري قرارها بحفظ الدعوى ضد جوليان أسانج بتهمة "الاغتصاب"، ورغم ذلك أعلنت الشرطة البريطانية أنها ما زالت تنوي توقيف أسانج حال مغادرته السفارة بسبب انتهاكه شروط إطلاق السراح المؤقت في بريطانيا عام 2012 عندما لجأ إلى سفارة الإكوادور.

أكد جوليان أسانج في تغريدة، اليوم الجمعة، أنه "لا ينسى ولا يسامح" "احتجازه لسبع سنوات" خمس منها في سفارة الإكوادور في لندن. وقال أسانج في التغريدة بعد قرار القضاء السويدي التخلي عن ملاحقته "احتجزت سبع سنوات بلا اتهامات بينما كان أبنائي يكبرون ولطخ اسمي في الوحل". وأضاف "لا أنسى ولا أسامح". وكان أسانج حقق الجمعة انتصارا في معركته مع القضاء السويدي الذي تخلى عن ملاحقته بتهمة الاغتصاب. وقالت الشرطة البريطانية أنها ستكون "مضطرة" لتوقيف أسانج إذا خرج من سفارة الإكوادور في لندن بسبب انتهاكه العام 2012 شروط الإفراج عنه بكفالة في المملكة المتحدة. ورحبت الإكوادور الجمعة بقرار القضاء السويدي ودعت بريطانيا إلى "تأمين خروج آمن" له. وقال وزير الخارجية الإكوادوري غيوم لونغ في تغريدة على تويتر أن "مذكرة التوقيف الأوروبية لم تعد صالحة. على المملكة المتحدة تأمين خروج آمن لجوليان أسانج" اللاجئ منذ خمس سنوات في سفارة الإكوادور في لندن.

تضع عملية تسريب جديدة لآلاف الوثائق السرية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) في مأزق وشكلت ضربة موفقة لموقع "ويكيليكس". وكشف الموقع نحو تسعة آلاف وثيقة قال إنها جزء فقط من مجموعة كبيرة من السجلات والخطط والتشفيرات لبرامج تخريبية بحوزته وتشكل على حد زعمه كامل الترسانة الأمريكية للقرصنة المعلوماتية. ومضى مؤسس الموقع جوليان أسانج أبعد من ذلك منددا بإهمال الوكالة الشديد الذي ترك ثغرة مكنته من قرصنة هذه المعلومات من خلال مجموعة المتعاقدين المرتبطين مع الاستخبارات الأمريكية. وقال أسانج: "إنه عمل تاريخي من عدم الكفاءة الكارثي، أن تبني ترسانة مماثلة ثم تخزينها كلها في مكان واحد". من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التسريبات دليل على أن أنظمة الـ"سي آي إيه"عفا عليها الزمن"، إلا انه لم يوجه أي انتقاد لويكيليكس على كشفه أسرارًا أمريكية. العملية الرابعة هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تسريب هذا الكم من الوثائق السرية للاستخبارات الأمريكية في غضون أقل من أربع سنوات. وكانت وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) تعرضت لضربة مدوية في العام 2013 عندما كشف متعاقد سابق معها يدعى إدوارد سنودن وثائق تكشف كيف قامت هذه الوكالة سرا بجمع بيانات عن اتصالات الأمريكيين وبالتجسس على دول حليفة. ومطلع العام الماضي، عرضت مجموعة قرصنة سرية اسمها "شادو بروكرز" للبيع على الإنترنت رزمة من وسائل القرصنة قالت إنها سرقتها من وكالة الأمن القومي. وفي أواخر العام 2016، اكتشفت وكالة الأمن القومي أن متعاقدا آخر يدعى هارولد مارتن نقل إلى منزله ما يقارب 50 تيرابايت من البيانات والوثائق من بينها أدوات قرصنة حساسة. حتى الآن، لا يوجد دليل على أن البيانات التي سرقها مارتن اطلع عليها أحد آخر، ووجهت إليه الحكومة فقط تهمة نقل بيانات مصنفة سرية في ما يشكل انتهاكا لعقد عمله. ويقول المتعاقد الأمني بول روزنزفيج ‘ن النتيجة كانت "التدهور المتواصل في الثقة وضررا بسمعة الاستخبارات الأمريكية". وأضاف روزنزفيج :"جميع العاملين في الاستخبارات يشعرون بالقلق الآن". وتابع "أما في الخارج، إذا كنت من الاستخبارات البريطانية أو الفرنسية أو الإسرائيلية، فإنني بصراحة سأفكر مرتين قبل أن أسلم أي شيء إلى الأمريكيين". تحقيق مكثف أدت عملية التسريب إلى تحقيق مكثف في كيفية قرصنة هذه المعلومات التي تشرح بالتفصيل السبل التي تستخدمها الـ"سي آي إيه" من أجل قرصنة أدوات إلكترونية خاصة مثل الهواتف الذكية. ويمكن أن يركز التحقيق على ما إذا كان هناك إهمال في الرقابة التي تفرضها وكالة الاستخبارات على المتعاقدين الذين توظفهم من أجل ابتكار أو تجربة وسائل للقرصنة. أو يمكن أن يتحول التحقيق كما تقول صحيفة "واشنطن بوست" إلى عملية بحث عن عميل مرتد يسرب المعلومات. إذا تبين أن تسريب المعلومات يتم عبر المتعاقدين فلن يشكل ذلك مفاجأة كبرى، فكل من مارتن وسنودن عملا لحساب إحدى أبرز الشركات الخاصة في قطاع الاستخبارات وهي "بوز آلن هاملتون". وأشار تيم شوروك الصحفي ومؤلف كتب "جواسيس للإيجار: العالم السري لتعاقدات الاستخبارات" إلى "طفرة" في لجوء وكالات الاستخبارات إلى المتعاقدين في العمليات الإلكترونية، بما في ذلك ضمن القوات المسلحة. وتابع شوروك: "هذه الهيكلية البيروقراطية مؤاتية للتسريبات، إذ ستعثر ضمنها على شخص تعتريه تساؤلات"، في إشارة إلى قرار سنودن كشف أسرار وكالة الأمن المركزي بعد أن تبين له أنه لا يؤيد أفعالها. شبهات حول روسيا شكك بعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم في تبرير التسريبات بالمتعاقدين، لكن دون أن يكشفوا الاتجاه الذي يسلكه التحقيق. قسم من هؤلاء المسؤولين وجه أصابع الاتهام إلى روسيا بعد أن كشفت الاستخبارات الأمريكية تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لدعم ترامب في حملته ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. يقول روس شولمان أحد مدراء مجموعة "مبادرة الأمن الإلكتروني" في معهد "نيو أمريكا" للدراسات في واشنطن": "هناك تكهنات كثيرة حول ما كانت روسيا من يعطي التسريبات إلى ويكيليكس لإحراج الأمريكيين، لكن كلها فرضيات لا تستند إلى وقائع".

تضع عملية تسريب جديدة لآلاف الوثائق السرية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في مأزق وشكلت ضربة موفقة لموقع ويكيليكس. وكشف الموقع نحو 9 آلاف وثيقة قال إنها جزء فقط من مجموعة كبيرة من السجلات والخطط والتشفيرات لبرامج تخريبية بحوزته وتشكل على حد زعمه كامل الترسانة الأمريكية للقرصنة المعلوماتية. ومضى مؤسس الموقع جوليان أسانج، أبعد من ذلك منددا بإهمال الوكالة الشديد الذي ترك ثغرة مكنته من قرصنة هذه المعلومات من خلال مجموعة المتعاقدين المرتبطين مع الاستخبارات الأمريكية. وقال أسانج "إنه عمل تاريخي من عدم الكفاءة الكارثي، أن تبني ترسانة مماثلة ثم تخزينها كلها في مكان واحد". من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التسريبات دليل على أن أنظمة السي آي إيه "عفا عليها الزمن"، إلا أنه لم يوجه أي انتقاد لويكيليكس على كشفه أسرار أمريكية. رابع عملية تسريب كبرى منذ العام 2013 هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تسريب هذا الكم من الوثائق السرية للاستخبارات الأمريكية في غضون أقل من 4 سنوات. وكانت وكالة الأمن القومي "أن أس إيه" تعرضت لضربة مدوية في العام 2013 عندما كشف متعاقد سابق معها يدعى ادوارد سنودن وثائق تكشف كيف قامت هذه الوكالة سرا بجمع بيانات عن اتصالات الأمريكيين وبالتجسس على دول حليفة. ومطلع العام الماضي، عرضت مجموعة قرصنة سرية اسمها "شادو بروكرز" للبيع على الإنترنت رزمة من وسائل القرصنة قالت إنها سرقتها من وكالة الأمن القومي. وفي أواخر العام 2016، اكتشفت وكالة الأمن القومي أن متعاقدا آخر يدعى هارولد مارتن، نقل إلى منزله ما يقارب 50 تيرابايت من البيانات والوثائق من بينها أدوات قرصنة حساسة. حتى الآن، لا يوجد دليل أن البيانات التي سرقها مارتن اطلع عليها أحد آخر، ووجهت إليه الحكومة فقط تهمة نقل بيانات مصنفة سرية في ما يشكل انتهاكا لعقد عمله. ويقول المتعاقد الأمني بول روزنزفيج، إن النتيجة كانت "التدهور المتواصل في الثقة وضررا بسمعة الاستخبارات الأمريكية". وأضاف روزنزفيج: "جميع العاملين في الاستخبارات يشعرون بالقلق الآن". وتابع "أما في الخارج، إذا كنت من الاستخبارات البريطانية أو الفرنسية أو الإسرائيلية، فإنني بصراحة سأفكر مرتين قبل أن أسلم أي شيء إلى الأمريكيين". تحقيق مكثف أدت عملية التسريب إلى تحقيق مكثف في كيفية قرصنة هذه المعلومات التي تشرح بالتفصيل السبل التي تستخدمها السي آي إيه من أجل قرصنة أدوات الكترونية خاصة مثل الهواتف الذكية. ويمكن أن يركز التحقيق على ما إذا كان هناك إهمال في الرقابة التي تفرضها وكالة الاستخبارات على المتعاقدين الذي توظفهم من اجل ابتكار أو تجربة وسائل للقرصنة. أو يمكن أن يتحول التحقيق كما تقول صحيفة "واشنطن بوست" إلى عملية بحث عن عميل مرتد يسرب المعلومات. وإذا تبين أن تسريب المعلومات يتم عبر المتعاقدين فلن يشكل ذلك مفاجأة كبرى. فكل من مارتن وسنودن عملا لحساب إحدى أبرز الشركات الخاصة في قطاع الاستخبارات وهي "بوز آلن هاملتون". وأشار تيم شوروك، الصحفي ومؤلف كتب "جواسيس للإيجار: العالم السري لتعاقدات الاستخبارات" إلى "طفرة" في لجوء وكالات الاستخبارات إلى المتعاقدين في العمليات الالكترونية، بما في ذلك ضمن القوات المسلحة. وتابع شوروك: "هذه الهيكلية البيروقراطية مؤاتية للتسريبات، إذ ستعثر ضمنها على شخص تعتريه تساؤلات"، في إشارة إلى قرار سنودن كشف أسرار وكالة الأمن المركزي بعد أن تبين له انه لا يؤيد أفعالها. لكن عمليات التسريب الكبرى لم يكن كلها مصدره متعاقدين. فقد كانت المجندة المتحولة جنسيا تشلسي مانينج التي سربت مئات آلاف الوثائق حول الاتصالات الدبلوماسية في العام 2010 وذاع صيت ويكيليكس بعدها، محللا في استخبارات الجيش الأمريكي آنذاك. شبهات أيضا حول روسيا شكك بعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم في تبرير التسريبات بالمتعاقدين، لكن دون أن يكشفوا الاتجاه الذي يسلكه التحقيق. قسم من هؤلاء المسؤولين وجه أصابع الاتهام إلى روسيا بعد أن كشفت الاستخبارات الأمريكية تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لدعم ترامب في حملته ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. يقول روس شولمان، أحد مدراء مجموعة "مبادرة الأمن الإلكتروني" في معهد "نيو أمريكا" للدراسات في واشنطن "هناك تكهنات كثيرة حول ما كانت روسيا من يعطي التسريبات إلى ويكيليكس لإحراج الأمريكيين. لكن كلها فرضيات لا تستند إلى وقائع". وفي ما يتعلق بما قاله ويكيليكس بأن مصدر معلوماته هو من متعاقدين "سأتعامل مع كل ما يقوله ويكيليكس علنا بكثير من الحذر".

واصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ،اليوم نشر معلومات سرية عن أساليب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي أى) في القرصنة الالكترونية، الوكالة بـ"عدم الكفاءة بشكل كارثي"، لقيامها بحفظ معلومات حساسة في مكان واحد. وقال إن المخابرات الأمريكية أعطت تعليمات لاختراق الانتخابات الفرنسية. وفي مؤتمر صحفي قال أسانج، في تعليق على التسريبات الأخيرة لموقعه، إن CIA وضعت آلية متطورة لاستهداف حكومات الدول. وأكد أسانج أن لدى ويكيليكس مزيدا من المعلومات عن برامج الأسلحة الإلكترونية، مضيفا أن الموقع سيقدم لبضع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا كل ما لديه من معلومات بشأن أساليب قرصنة ال " سي أي أى". وأوضح أنه سيتيح لشركات التكنولوجيا الاطلاع بشكل حصري على الوسائل التي تستخدمها ال (سي.آي.إيه) في عمليات التسلل الإلكتروني لتتمكن الشركات من إصلاح الخلل في البرمجيات الإلكترونية. من جهتها، فتحت السلطات الفيدرالية الأميركية تحقيقا حول التسريبات التي أعلن عنها ويكيليكس بشأن وسائل التجسس التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أيه). وأكدت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن نشر موقع ويكيليكس وثائق تفصيلية عن آليات قرصنة المعدات الإلكترونية تضع العملاء الأميركيين في خطر، وتساعد خصوم الولايات المتحدة. ورفضت وكالة الاستخبارات تأكيد الوثائق المنشورة التي تكشف تقنيات "سي آي أيه" في تحويل التلفزيونات والهواتف المحمولة إلى أجهزة تنصت. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها جراء التسريبات، حيث قال خبير الأمم المتحدة المستقل بشأن الخصوصية إن ما كشفته وثائق نشرها موقع ويكيليكس بشأن استخدام المخابرات الأمريكية لأدوات تسلل إلكتروني يظهر مخاطر المراقبة الواسعة النطاق للإنترنت ويؤكد أهمية وجود قواعد دولية منظمة لتلك القضية. بدورها، عبرت الحكومة الصينية اليوم عن قلقها من مضمون مجموعة من وثائق نشرها موقع ويكيليكس تظهر قدرة المخابرات الأمريكية (سي.آي.إيه) على اختراق جميع الأجهزة الإلكترونية بينها تلك التي تصنعها شركات صينية. وفي ألمانيا، قال مكتب رئيس الادعاء الاتحادي أمس إنه سيراجع وثائق جديدة نشرتها ويكيليكس، والتي تشير إلى أن (سي.آي.إيه) أدارت مركزا للتسلل الإلكتروني من القنصلية الأمريكية في فرانكفورت، وإنه سيفتح تحقيقا رسميا إذا لزم الأمر. وذكر متحدث باسم وكالة الاتصالات الحكومية البريطانية أن الوكالة تلتزم بسياسة راسخة حول عدم التعليق على أمور تتعلق بالأنشطة الاستخباراتية ، وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية في لندن ان جميع الانشطة الخاصة بوكالة الاتصالات الحكومية البريطانية تسير وفقا لإطار قانوني وسياسي صارم ، يضمن أن تكون جميع أنشطة الوكالة مسموح بها و ضرورية ومتناسبة .

قال جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس، اليوم الخميس، إنه ستتاح لشركات التكنولوجيا الاطلاع بشكل حصري على الوسائل التي تستخدمها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" في عمليات التسلل الإلكتروني لتتمكن الشركات من إصلاح الخلل في البرمجيات الإلكترونية. ونشر موقع ويكيليكس هذا الأسبوع وثائق تصف أدوات سرية للتسلل الإلكتروني وأجزاء من أكواد كمبيوتر تستخدمها وكالة المخابرات الأمريكية. ولم ينشر ويكيليكس البرامج الكاملة اللازمة من أجل الاختراق الفعلي للهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون المتصلة بالانترنت. وأعلن أسانج قراره في تصريحات أطلقها عبر خدمة فيسبوك لايف.