تقارير وحوارات

1000

تسريبات "ويكيليكس" الجديدة تضع الاستخبارات الأمريكية في مأزق

تضع عملية تسريب جديدة لآلاف الوثائق السرية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" في مأزق وشكلت ضربة موفقة لموقع ويكيليكس.

وكشف الموقع نحو 9 آلاف وثيقة قال إنها جزء فقط من مجموعة كبيرة من السجلات والخطط والتشفيرات لبرامج تخريبية بحوزته وتشكل على حد زعمه كامل الترسانة الأمريكية للقرصنة المعلوماتية.

ومضى مؤسس الموقع جوليان أسانج، أبعد من ذلك منددا بإهمال الوكالة الشديد الذي ترك ثغرة مكنته من قرصنة هذه المعلومات من خلال مجموعة المتعاقدين المرتبطين مع الاستخبارات الأمريكية.

وقال أسانج "إنه عمل تاريخي من عدم الكفاءة الكارثي، أن تبني ترسانة مماثلة ثم تخزينها كلها في مكان واحد".

من جهته، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التسريبات دليل على أن أنظمة السي آي إيه "عفا عليها الزمن"، إلا أنه لم يوجه أي انتقاد لويكيليكس على كشفه أسرار أمريكية.

رابع عملية تسريب كبرى منذ العام 2013

هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها تسريب هذا الكم من الوثائق السرية للاستخبارات الأمريكية في غضون أقل من 4 سنوات.

وكانت وكالة الأمن القومي "أن أس إيه" تعرضت لضربة مدوية في العام 2013 عندما كشف متعاقد سابق معها يدعى ادوارد سنودن وثائق تكشف كيف قامت هذه الوكالة سرا بجمع بيانات عن اتصالات الأمريكيين وبالتجسس على دول حليفة.

ومطلع العام الماضي، عرضت مجموعة قرصنة سرية اسمها "شادو بروكرز" للبيع على الإنترنت رزمة من وسائل القرصنة قالت إنها سرقتها من وكالة الأمن القومي.

وفي أواخر العام 2016، اكتشفت وكالة الأمن القومي أن متعاقدا آخر يدعى هارولد مارتن، نقل إلى منزله ما يقارب 50 تيرابايت من البيانات والوثائق من بينها أدوات قرصنة حساسة.

حتى الآن، لا يوجد دليل أن البيانات التي سرقها مارتن اطلع عليها أحد آخر، ووجهت إليه الحكومة فقط تهمة نقل بيانات مصنفة سرية في ما يشكل انتهاكا لعقد عمله.

ويقول المتعاقد الأمني بول روزنزفيج، إن النتيجة كانت "التدهور المتواصل في الثقة وضررا بسمعة الاستخبارات الأمريكية".

وأضاف روزنزفيج: "جميع العاملين في الاستخبارات يشعرون بالقلق الآن". وتابع "أما في الخارج، إذا كنت من الاستخبارات البريطانية أو الفرنسية أو الإسرائيلية، فإنني بصراحة سأفكر مرتين قبل أن أسلم أي شيء إلى الأمريكيين".

تحقيق مكثف

أدت عملية التسريب إلى تحقيق مكثف في كيفية قرصنة هذه المعلومات التي تشرح بالتفصيل السبل التي تستخدمها السي آي إيه من أجل قرصنة أدوات الكترونية خاصة مثل الهواتف الذكية.

ويمكن أن يركز التحقيق على ما إذا كان هناك إهمال في الرقابة التي تفرضها وكالة الاستخبارات على المتعاقدين الذي توظفهم من اجل ابتكار أو تجربة وسائل للقرصنة.

أو يمكن أن يتحول التحقيق كما تقول صحيفة "واشنطن بوست" إلى عملية بحث عن عميل مرتد يسرب المعلومات.

وإذا تبين أن تسريب المعلومات يتم عبر المتعاقدين فلن يشكل ذلك مفاجأة كبرى. فكل من مارتن وسنودن عملا لحساب إحدى أبرز الشركات الخاصة في قطاع الاستخبارات وهي "بوز آلن هاملتون".

وأشار تيم شوروك، الصحفي ومؤلف كتب "جواسيس للإيجار: العالم السري لتعاقدات الاستخبارات" إلى "طفرة" في لجوء وكالات الاستخبارات إلى المتعاقدين في العمليات الالكترونية، بما في ذلك ضمن القوات المسلحة.

وتابع شوروك: "هذه الهيكلية البيروقراطية مؤاتية للتسريبات، إذ ستعثر ضمنها على شخص تعتريه تساؤلات"، في إشارة إلى قرار سنودن كشف أسرار وكالة الأمن المركزي بعد أن تبين له انه لا يؤيد أفعالها.

لكن عمليات التسريب الكبرى لم يكن كلها مصدره متعاقدين. فقد كانت المجندة المتحولة جنسيا تشلسي مانينج التي سربت مئات آلاف الوثائق حول الاتصالات الدبلوماسية في العام 2010 وذاع صيت ويكيليكس بعدها، محللا في استخبارات الجيش الأمريكي آنذاك.

شبهات أيضا حول روسيا

شكك بعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكيين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم في تبرير التسريبات بالمتعاقدين، لكن دون أن يكشفوا الاتجاه الذي يسلكه التحقيق.

قسم من هؤلاء المسؤولين وجه أصابع الاتهام إلى روسيا بعد أن كشفت الاستخبارات الأمريكية تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لدعم ترامب في حملته ضد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

يقول روس شولمان، أحد مدراء مجموعة "مبادرة الأمن الإلكتروني" في معهد "نيو أمريكا" للدراسات في واشنطن "هناك تكهنات كثيرة حول ما كانت روسيا من يعطي التسريبات إلى ويكيليكس لإحراج الأمريكيين. لكن كلها فرضيات لا تستند إلى وقائع".

وفي ما يتعلق بما قاله ويكيليكس بأن مصدر معلوماته هو من متعاقدين "سأتعامل مع كل ما يقوله ويكيليكس علنا بكثير من الحذر".