أشاد مواطنون بقرار إتاحة طباعة واستلام الوثائق القطرية (جوازات السفر والبطاقات الشخصية) في المقر الرئيسي لإدارة الجنسية ووثائق السفر بالإضافة إلى 4 مراكز خدمات وهي: الخور، والوكرة، والريان، ومسيمير، تسهيلاً على المواطنين لإنجاز معاملاتهم، حيث ستتم هذه المعاملات بالمقر الرئيسي لإدارة الجنسية ووثائق السفر في الفترة الصباحية والمسائية. أما في مراكز الخدمات فتتم في الفترة الصباحية فقط. وأكد مواطنون لـ الشرق أن إتاحة إصدار الوثائق القطرية من مراكز الخدمات المنتشرة في جميع أنحاء قطر تعد خطوة هامة وضرورية في تسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية للمواطنين، إذ توفر هذه الخدمة العديد من المزايا والفوائد التي تسهم في تحسين وتسريع عمليات إصدار الوثائق الرسمية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين. وأضافوا أن الوقت الحالي وقت إجازات، والعديد من المواطنين يجددون جوازاتهم قبل السفر، لذا إحدى أهم الفوائد الجوهرية لإتاحة إصدار الوثائق القطرية في مراكز الخدمات توفير الراحة والوصول السهل للمواطنين. ففي الماضي، كان على الأفراد الذهاب إلى إدارة الجوازات الرئيسية فقط لتقديم طلباتهم والحصول على الوثائق القطرية مثل جوازات السفر أو بطاقات الهوية. وهذا قد يكون مرهقا ومكلفا من حيث الوقت والتكاليف المرتبطة بالانتظار في طوابير طويلة. تأكيد لجودة الخدمات قال السيد طالب عفيفة، إنه بالإضافة إلى الراحة والوصول السهل، تسهم إتاحة إصدار البطاقات الشخصية وجوازات السفر من مراكز الخدمات، في تحسين كفاءة وجودة الخدمات. حيث يتم توفير فرصة لتخصيص مراكز الخدمات بالموارد اللازمة والعمل بهندسة جيدة لتلبية احتياجات المواطنين. وأضاف: يتم تجهيز هذه المراكز بالتكنولوجيا المتطورة والموظفين المدربين بشكل جيد لتوفير خدمات سريعة وفعالة. وبالتالي، يتم تقليل الزمن المستغرق في إصدار الوثائق وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع الإجراءات الحكومية. وتابع: «علاوة على ذلك، تسهم إتاحة إصدار الوثائق من مراكز الخدمات في تعزيز الشمولية والمساواة. بدلاً من أن يتم تحديد مراكز قليلة في مواقع محددة، يتم توزيع المراكز في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق النائية والبعيدة. هذا يتيح للمواطنين في جميع المناطق الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة ويضمن ألا يتعرضوا للحرمان بسبب موقعهم الجغرافي». واختتم: «بشكل عام، إتاحة إصدار الوثائق من مراكز الخدمات تعد تطورًا هامًا يسهم في تحسين خدمات الحكومة للمواطنين. إذ يعزز هذا النهج الشمولي والمبتكر الوصول إلى الخدمات الحكومية ويسهم في توفير وقت وجهد المواطنين ويعزز راحتهم ورضاهم العام. فمن المهم أن يستمر الاستثمار في تحسين هذه المراكز وتوسيع شبكتها لتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء قطر وتحقيق التقدم المستدام في تيسير الإجراءات الحكومية. تلبي حاجة المواطنين قال السيد سلمان السليطي إن تطور خدمات المراكز الحكومية لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر في قطر من التحسينات الملحوظة، فحكومة قطر تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية الحكومية وتحسين تجربة المواطنين في الحصول على الوثائق الرسمية الضرورية، فهذه الخدمة المستحدثة ستلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل. فقد تم تنفيذ عدة تحسينات تقنية وإدارية لتسهيل وتسريع عملية إصدار هذه الوثائق الرسمية. وأضاف: تم توسيع شبكة مراكز الخدمات في جميع أنحاء قطر لتكون متاحة في مختلف المناطق والمحافظات. هذا يسهل على المواطنين الوصول إلى المراكز بسهولة وتجنب الحاجة إلى إنجاز المعاملات في أماكن بعيدة، وهذا يساعد في تسريع العمليات وتحسين الدقة في التحقق من هوية المتقدمين. وتابع: قطر اتخذت خطوات كبيرة في تطوير الحكومة الإلكترونية، وننتظر تمكين المواطنين من تقديم طلباتهم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر أونلاين وتحميل المستندات اللازمة. هذا يحد من الحاجة إلى الحضور الشخصي في المراكز ويوفر وقتًا للمواطنين، كما تم تبسيط الإجراءات وتقليل الوثائق المطلوبة لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر. هذا يجعل عملية التقديم أكثر سهولة ويسرا ويوفر على المواطنين الكثير من الوقت والجهد. جهودة مقدرة من «الداخلية» قال السيد جابر الشاوي إن بطاقة الهوية وجواز السفر يعتبران من الوثائق الرسمية الأساسية التي يحتاجها المواطنون لتأكيد هويتهم وتسهيل تنقلهم وإتمام مختلف المعاملات الحكومية والشخصية. ومع تطور التكنولوجيا وسعي الحكومة القطرية لتحسين خدماتها، أصبح من الضروري إتاحة إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر من مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، كما أن القرار يتماشي مع توقيت الإجازات. وأضاف: «يوفر إتاحة إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر من مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء قطر العديد من الفرص والتحسينات التي تعود بالنفع على المواطنين على. فمن بين هذه الفرص سهولة الوصول، فمراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء قطر تسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر، حيث يمكنهم الوصول إلى أقرب مركز لهم بسهولة وبدون عناء». وتابع: «كما يساهم ذلك في توفير الوقت والجهد، بدلاً من الانتظار في طوابير طويلة في إدارة الجوازات الرئيسية والتعامل مع الإجراءات الروتينية، يمكن للمواطنين استخدام المراكز المنتشرة في قطر لإصدار بطاقة الهوية وجواز السفر، وبذلك يوفرون الوقت والجهد اللازمين للحصول على الوثائق الحكومية. كما تتيح المراكز تقديم خدمات متنوعة للمواطنين. مصداقية في الخدمات الحكومية قال السيد يوسف سلطان، إن توفير هذه الخدمات في مراكز الخدمات الحكومية تعد ضرورة ملحة. ومن خلال تحقيق هذه الخطوة، يمكن للحكومة أن تسهم في تسهيل حياة المواطنين، وتعزيز الأمان والمصداقية في العمليات الحكومية. وأضاف: «عندما يتمكن المواطنون من إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر من خلال مراكز الخدمات الحكومية في مختلف أنحاء البلاد، يكون لديهم القدرة على الحصول على هذه الوثائق بسهولة وسرعة. لن يضطروا للذهاب إلى مكان واحد محدد لإجراء ذلك، مما يوفر الوقت والجهد. كما أنه من خلال استخدام مراكز الخدمات الحكومية المعتمدة لإصدار بطاقة الهوية وجواز السفر، يتم ضمان الأمانة والمصداقية في عملية التعامل، مما يسهم في حماية هوية المواطن وتجنب الاحتيال والتلاعب. واختتم بقوله: «بصفة عامة، إتاحة إصدار بطاقة الهوية وجواز السفر من مراكز الخدمات الحكومية المنتشرة في جميع أنحاء قطر يساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين ويسهل الإجراءات الإدارية والقانونية، وفي الوقت نفسه يضمن أمان الهوية الشخصية للفرد».

أكد اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناني إمكانية الجهات المختصة في لبنان على إعطاء جوازات سفر لكل الشعب اللبناني، مشيرا إلى أن أزمة إصدار الجوازات لا تتعدى اطار الهواجس والمخاوف من نفادها أو ارتفاع رسومها وهذا غير صحيح. ووجه اللواء ابراهيم رسالة لكل أصحاب الهواجس عبر الشرق قائلا: أعلن عبر جريدة الشرق أننا قمنا بإلزام الجهة المختصة لطباعة مليون جواز سفر وهي قيد الطباعة الآن وسوف تكون الكمية جاهزة في غضون شهرين علما ان لدينا الآن كميات كافية لتلبية الاحتياجات اللبنانية من جوازات السفر. وأضاف مدير عام الأمن العام اللبناني: لدينا امكانية لاعطاء جوازات سفر لكل الشعب اللبناني، لكن ما حصل في الفترة الأخيرة أن كثيرا من المغتربين اللبنانين يعودون الى لبنان خلال الصيف. ويقومون باستبدال جوازات سفرهم القديمة بجوازات سفر حديثة بايومترك خصوصا وان هذا الجواز لا يجدد خارج لبنان إلا عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. وتابع اللواء ابراهيم: ونحن قدرتنا على طباعة جواز السفر بالحد الاقصى 3000 جواز يوميا، بينما ارتفع عدد المتقدمين للحصول على جواز سفر يوميا الى 8 آلاف جواز، وبذلك اصبح لدينا تراكم عجز بما يقارب 5 آلاف جواز سفر يوميا ليس لدينا قدرة على انجازها. وأشار مدير عام الأمن العام اللبناني إلى أن هذا الأمر أحدث صدمة وظن البعض انه لم يعد هناك جوازات سفر وان الكمية ستنفد مما ضاعف الطلب، اضافة الى ان البعض الاخر اعتقد أن رسوم جواز السفر سيتم رفعها نتيجة انهيار اسعار الليرة. وأوضح اللواء ابراهيم أنه : في المقابل هناك حقائق صادمة وهي ان 60% من الذين تقدموا بطلبات جواز سفر لم يستلموها وهناك حوالي 6 آلاف جواز سفر منجز وموجود في خزائن الأمن العام ولم يستلمها اصحابها، وهذا يدل أن الأمر كله لا يتعدى إطار الهواجس والمخاوف من نفاد جوازات السفر او ارتفاع رسومها وهذا غير صحيح. وعلى وقع استفحال الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، ارتفع الطلب المتزايد وغير المسبوق على استصدار جوازات السفر اللبنانية، حيث بات الهاجس الأول والأخير بالنسبة إلى اللبنانيين المقيمين هو الحصول على فرصة عمل خارج بلدهم أو على باب للهجرة. كما تشير إحصاءات الأمن العام اللبنانيّ إلى أن عدد جوازات السفر المصدرة منذ مطلع العام نفسه ولغاية شهر آب، بلغ نحو 260 ألف جواز سفر، مقابل نحو 142 ألف جواز سفر في المدة نفسها من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 83 في المئة.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. واستكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. ناقش المجلس في بداية جلسته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن مشروع القانون المذكور يتضمن تعديلاً على مادتين فقط، هما المادة 6 والمادة 8، وبموجب التعديل فقد تمت إضافة فقرتين إلى المادة 6، حيث أضيفت فقرة منح جوازات السفر الدبلوماسية لنائب الأمير ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى أثناء مدة عضويتهم، حيث تمت إضافة أثناء مدة عضويتهم، وقد تم كذلك اضافة وكلاء الوزارات ومن في درجتهم، وهذا مجمل التغيير الذي طرأ على المادة 6. كما أضيف أيضا في المادة 6 فقرة تتعلق بـ أجيز بمقتضاها لرئيس مجلس الوزراء منح كل من الفئات التالية: الوزراء ومن هم في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات السابقون والسفراء. كما أجري تعديل على المادة 8 التي تمنح جوازات السفر الخاصة، حيث اضيف اليها الوزراء السابقون ومن في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى السابقون ووكلاء الوزارات السابقون، ووفقا لأحكام اللائحة الداخلية.. ولفت إلى أن المشروع جاء باقتراح وزير الخارجية وطلب من المجلس إحالته الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي لعام 2019، المنعقد بتاريخ 27 – 2 – 2019 في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5 – 2 – 2019 وعلى إحالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. واطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة وفده في الدورة الثامنة للمؤتمر البرلماني الإلكتروني العالمي للعام 2018م والتي انعقدت في جنيف مؤخرا.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، كما درست مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر. وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين كما وردا من الحكومة الموقرة.

تعديل اختصاصات وانتخاب أعضاء غرفة وتجارة قطر تحديد قيمة الرسوم للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور إحالة قانونى حماية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر للمناقشة والدراسة إحالة قانون جوازات السفر للجنة الداخلية لتقديم تقريرها بشأنه ناقش مجلس الشورى صباح أمس تعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع بشأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو خدش الحياء أو مخالفة الآداب العامة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثلاثين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع. قانون حماية المجتمع وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي ال 30 المنعقد بتاريخ 12أكتوبر العام 2016 على تعديل بعض أحكامه، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور. وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة. يشتمل قانون حماية المجتمع على 6 مواد قانونية، هي: المادة الأولى تجيز لوزير الداخلية في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أنّ هناك مبررات قوية تقتضي ذلك بناء على تقرير يرفعه مدير عام الأمن العام. والمادة الثانية: تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد اخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر بموافقة رئيس مجلس الوزراء. والمادة الثالثة: يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من القرار. والمادة الرابعة: يعامل المتحفظ عليه طوال مدة التحفظ معاملة المحبوس احتياطياً، وإذا قدم المتحفظ عليه إلى المحاكمة وقضيّ بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية، تنزل مدة التحفظ من مدة العقوبة المقضي بها. المادة الخامسة: يجوز لوزير الداخلية أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكان مرتبطاً بها. والمادة السادسة: إجرائية. تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة قطر وفي قانون ثان ٍ، تلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر. ويقضي المشروع تعديل المواد (4و6و13و15و17و22و27و28و29و38) من القانون. وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي ال 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، ووافق على التعديل، وقرر إحالته لمجلس الشورى. وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه. وتشتمل المواد 4و6 على اختصاصات الغرفة التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة، ونشرها وتبويبها، وإنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، والتعرفة الجمركية، وإنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمعاهد التجارية أو الصناعية أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والأعمال. كما تشتمل على عقد المؤتمرات الاقتصادية، والاشتراك في المؤتمرات الخارجية، وإصدار الشهادات الدالة على البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات. وتفيد المواد 13و15و17 بعدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم 17 عضواً، تنتخبهم الجمعية العمومية، والمادة 15 على انتخاب مجلس إدارة الغرفة، والمادة 17 تفيد بانه عند غياب الرئيس لأيّ سبب من الأسباب يحل نائبه، ويمارس جميع اختصاصاته. وتنص المواد من 27و28و29و38 تحديد الرسوم التي تؤدى للغرفة، والمادة 28 على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة أو لأي عضو فيه أو لمدير الغرفة أو غيره من العاملين بها، أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له، إلا بعد موافقة الجمعية العامة للغرفة وتعتبر باطلة القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة. ويكون المتسببون في المخالفة مسئولين بالتضامن عن الأموال التي صرفت على خلاف بنود الميزانية وفي غير الوجوه التي تحقق أغراض الغرفة، وعن تعويض الأضرار المترتبة على هذه المخالفة. ويحق للجمعية العامة اتخاذ قرار بالرجوع عليهم قضائياً للمطالبة برد تلك الأموال، وبأداء التعويضات التي تقدرها. وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذاً لهذه المادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة. والمادة 29 على أنه يضع مجلس إدارة الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وترفق جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات. والمادة 38، أنه تسقط العضوية عن عضو الغرفة في حالة المخالفة — المادتين، ويصدر باسقاط العضوية قرار من لجنة تشكل برئاسة قاض يندبه وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحاكم العدلية وعضوية اثنين من أعضاء الغرفة يعينهما مجلس الإدارة، ويكون قرار اللجنة نهائياً، ولا يجوز إعادة العضوية، إلا بعد سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاطها. تعديل قانون جوازات السفر كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وجاء في المذكرة، أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 17 المنعقد بتاريخ 3 مايو العام الحالي بشأن التعديل، ووافق عليه. ويقضي التعديل بأن تستبدل بنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 للقانون المذكور، النص التالي: (تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها. وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتجديدها، وتعديلها). وأحال مجلس الشورى مشروع التعديل للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس. وفي ختام الجلسة، هنأ رئيس المجلس الأعضاء بحلول شهر رمضان الفضيل، جعله شهر خير وبركة على جميع الأمة الإسلامية، منوهاً بانّ جلسة مجلس الشورى ستعقد جلساتها الأسبوعية في تمام العاشرة صباحاً.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. واستمع المجلس إلى المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر، والتي اشتملت على مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وتضمنت المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. كما تضمنت، مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وعقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

أعلنت إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية عن استقبال مراجعيها من المواطنين الراغبين في تجديد وثائق السفر الخاصة بهم (جواز – بطاقة شخصية) عبر أفرعها بمراكز الخدمات الموحدة. وأوضحت الوزارة عبر موقعها على الفيس بوك انه سيتم استقبال طلبات إصدار وإعادة إصدار جوازات السفر عبر جميع مراكز الخدمات، ويتم تسليم الجوازات في نفس اليوم للطلبات التي يتم تقديمها من الساعة 6 – 10 صباحا، أما المقدّمة بعد الساعة العاشرة صباحا فيتم إنجازها في اليوم التالي. كما يتم استقبال طلبات إصدار وإعادة إصدار البطاقة الشخصية، ايضاً في جميع مراكز الخدمات، في حين تتم طباعة البطاقات الشخصية في المراكز التالية (الوكرة – الشحانية – الريان – مسيمير – الخور – أم صلال – الظعاين).

تعمل شركة "دي لا رو" أكبر منتج لجواز سفر في العالم، على تكنولوجيا جديدة يمكنها تخزين جوازات السفر على الهواتف المحمولة. وأوضحت الشركة، أن التكنولوجيا الجديدة ستسمح للمسافرين بالاستغناء عن جوازات السفر تماما، والتنقل بين مطارات العالم بدون وثائق من أي نوع، ولكن هذا الأمر ليس بسيط كما يعتقد البعض لأن فقدان الهاتف سيسبب تحديات أمنية كبيرة. وبدوره قال المتحدث باسم الشركة، إنهم يقومون دائما بالبحث عن الابتكارات الجديدة والحلول التقنية المتطورة للعملاء في جميع أنحاء العالم، وجوازات السفر بلا أوراق هي واحدة من العديد من المبادرات التي يتم العمل عليها حاليا.

أشاد العديد من السوريين في قطر ودول المهجر بالمبادرة التي أعلنت عنها السفارة السورية بالدوحة والخاصة بالبدء بتمديد جوازات السفر للسوريين، مؤكدين أنها خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، ومن شأنها أن تساهم في بتسهيل أمور ملايين السوريين في الخارج ومعالجة مشاكلهم، مشيرين الى أن حرمان أبناء شعبنا الذين وقفوا مع الثورة السورية من جواز السفر والتضييق عليهم من خلال عدم تجديده أو تمديده، دفع بالكثير منهم إلى الهجرة والاقامة في الدول الاجنبية في مختلف قارات العالم. السوريون في قطر اعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة مشاكل ملايين المهجرينوأعرب هؤلاء عن أملهم بأن تقف الدول التي تسمى بأصدقاء الشعب السوري مع هذه المبادرة ويتحملوا مسؤوليتهم اتجاه أهلنا المشردين والنازحين والمقيمين خارج حدود الوطن، ويتلمسوا حجم المأساة والكارثة التي صنعها النظام الحاكم ، وأن يقدموا كافة التسهيلات والضمانات التي تكفل حرية السفر والتنقل لأبناء شعبنا ، لافتين الى أن هذا الحق ضمنه لنا جميع القوانين والأعراف الإنسانية والدولية وقوانين حقوق الإنسان. واعتبر السيد بشار الراعي ( مهندس كمبيوتر وعضو مجلس الجالية السوري بقطر) أن هذا الاجراء الذي تقوم به السفارة السورية بالدوحة يعد الحل الوحيد لقضية الحرمان الذي يتعرض له الشعب السوري في دول المهجر الذي وقف مع الثورة في دول المهجر من الحصول على جواز سفر أو حتى التمكن من تجديده أو تمديده، وعلى كافة الدول الصديقة للشعب السوري أن يتلمسوا ما يعاني منه أهلنا في بلدان الاغتراب الذين تقطعت بهم السبل، وأن يعرفوا حجم المشكلة الفادحة التي أقحمهم بها النظام، ويضمنوا هذا الحق الذي ضمنته لنا جميع القوانين والأعراف الإنسانية والدولية وقوانين حقوق الإنسان. الراعي : على أصدقاء الشعب السوري تقديم التسهيلات والضمانات لحرية سفرنا وتنقلنا... سليمان: تفرد النظام بإصدار وتمديد الجوازات منحه سلاحاً قوياً لتهديد كل ناشط سوري ويشير السيد ناهض سليمان (مقيم سوري يعمل بقطر للبترول) إلى أن معظم السوريين خارج القطر وخاصة ممن لم يعد باستطاعتهم العودة أصبحوا معرضين لمخالفة قوانين البلاد التي سافروا إليها أو على الأقل لا يستطيعون التنقل والسفر بسبب انتهاء صلاحية جوازات سفرهم لافتاً إلى أن النظام وجد في حصر سلطة إصدار وتمديد الجوازات بيده سلاحاً قوياً يهدد به كل ناشط خارج سوريا، مما أثّر فعلياً في نشاط الكثيرين على مختلف المستويات، وأبدى السيد سليمان استغرابه من رفض الدول التي تسمى أصدقاء الشعب السوري من حل هذه المشكلة الانسانية الحيوية الى جانب تخاذلها عن قضايا إنسانية أخرى، متمنياً من هؤلاء الأصدقاء مد يد العون للسوريين وتأكيد موافقتهم ودعمهم لهذا الإجراء الذي تقوم به سفارة الائتلاف التي اعترفوا به ممثلاً شرعياً للشعب السوري، وبذلك يسهمون أيضاً في دعم الأنشطة المدنية والإنسانية للسوريين خارج الوطن.أما السيد عبد الرؤوف الأمير( مدرس تربية رياضية وعضو النادي الرياضي السوري بقطر ) فتمنى أن تكون اللصاقة خارج صفحات الجواز لاحتمالية العودة إلى الوطن الأم في الوقت الراهن ولتجنب المخاوف من قيام النظام السوري من عدم تجديد الجواز إذا وجد اللصاقة على الجواز الأصلي . عبد الرؤوف: وجود اللصاقة خارج صفحات الجواز يجنب السوريين الكثير من المخاوف.. عقدة : مبادرة قانونية جاءت بالوقت المناسب وتحد من نزيف هجرة السوريين للخارجمن جهته، أشاد السيد ملهم عقدة ( مدرس سوري مقيم بالسويد) في اتصال هاتفي بهذه المبادرة القانونية و جاءت بالوقت المناسب ، معتبرا أنها خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح، وخاصة أنها تقوم بها السفارة السورية بدولة قطر وهي الدولة التي لها دور محوري ومتميز دولياً واقليمياً، وخاصة في هذه الظروف التي تشهد متغيرات اقليمية متسارعة. وأعرب عن أمله أن تساهم هذه الخطوة بتسهيل أمور ملايين السوريين في الخارج ومعالجة مشاكلهم، مشيرا الى أن حرمان أبناء شعبنا من جواز السفر والتضييق عليهم من خلال عدم تجديده أو تمديده ، دفع بالكثير من السوريين إلى الهجرة للدول الاجنبية في مختلف قارات العالم .

قالت صحيفة "الوطن السورية"، اليوم الخميس، إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم 42 لعام 1975 أنهت عملها، وسيعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشعب لمناقشته قريبا وإقراره قانوناً نافذاً. وحسب الصحيفة، اعتبر مصدر مسؤول في "وزارة الداخلية" أن مشروع القانون سيحد من تزوير التأشيرات وجوازات السفر. وأضاف المصدر أن مشروع القانون يتلاءم مع التطورات التكنولوجية، كما أنه نص على عقوبات لمن يخالف أحكامه، كالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات غير نظامية للمغادرة خارج سورية. ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون وضع إجراءات صارمة للحصول على جواز السفر للحد من تزويره. ونص مشروع القانون الجديد على منح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات والأشخاص، الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر. وجاء في المادة الأولى منه "لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة الأراضي السورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر وفقا لأحكام القانون، ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية". وبين مشروع القانون أنه لا يحق لوزير الداخلية سحب جوازات السفر من أي مواطن، وكان القانون الحالي قد منح هذه الميزة لوزير الداخلية.