لم يعد أمام الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكثير من الوقت فقد حددت اللجنة القضائية في الكونغرس الأميركي موعدا نهائيا له ليحدد ما إذا كان محاميه سيقدم أدلة أو يستجوب الشهود ،وقررت بدء أولى جلساتها العلنية في تحقيق عزل ترامب يوم الأربعاء القادم. وحدد رئيس اللجنة ة القضائية في مجلس النواب جيرولد نادلر الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي من يوم الأحد المقبل 6 كانون الثاني /ديسمبر، للإعلان عما إذا كان سيشارك هو أو محاميه في جلسات الاستماع ، وتتجه تحقيقات عزل ترامب في مجلس النواب الأميركي الى مرحلة جديدة الأسبوع المقبل مع انعقاد اولى الجلسات العلنية للجنه القضائية بالمجلس الاربعاء المقبل والتي ستحدد ما إذا كانت تصرفات الرئيس ترقى إلى جرائم أو مخالفات كبرى، كما هو منصوص عليه فى الدستور الأمريكي واذا كانت هناك اتهامات ستوجه لترامب. ووجهت الدعوة لترامب وفريقه القانوني للحضور والمشاركة فى الجلسة، وفقا للقواعد التى تمت الموافقة عيها من مجلس النواب الشهر الماضى. وقال نادلر: بشكل مبدئى، يملك الرئيس خيار إما استغلال الفرصة ليتم تمثيله فى جلسات العزل أو يمكنه التوقف عن الشكوى بشأن الاجراءات. وتأتي مطالب اللجنة القضائية التي يقودها الديمقراطيون للرئيس ترامب بالحضور أو إرسال مندوبين عنه، في نطاق المرحلة الثانية من التحقيقات الجارية التي قد تؤدي إلى بدء محاكمة لعزله، على خلفية اتهامه بالطلب من نظيره الأوكراني إجراء تحقيق مرتبط بمنافسه المحتمل في الانتخابات الأميركية المقبلة جو بايدن. في غضون ذلك تستعد لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي لإصدار تقرير قاطع بأن ترامب قد انخرط في جهد استمر أشهرا من أجل طلب تدخل أجنبي في انتخابات الرئاسة عام 2020 وعرقلة تحقيق للكونغرس، حسبما ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبيرغ. واستعرض رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر في رسالة إلى ترامب أمس الجمعة نتائج أسابيع من الإدلاء بشهادات وجلسات استماع، قائلا إن التقرير القادم سوف يصف جهدا طلب فيه الرئيس ترامب مجددا تدخلا أجنبيا في انتخاباتنا من أجل فوائد سياسية وشخصية له على حساب مصلحتنا الوطنية مضيفا أن التقرير سيذكر أيضا حملة غير مسبوقة للعرقلة في محاولة لمنع اللجان من الحصول على الأدلة والشهادات. ومن المرجح أن يحصل نادلر على تقرير لجنة الاستخبارات بما في ذلك توصيات بشأن بنود محتملة من التقصير قبل ذلك الحين وفقا لبلومبيرغ. وبدأت التحقيقات حول اتهام ترامب بالتقصير في سبتمبر/أيلول تمهيدا لعزله، حيث يتهم الديمقراطيون الرئيس باستغلال سلطة مكتبه للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدنل الى جانب تعليق مساعدة عسكرية لأوكرانيا في إطار حملة ضغوطه؛ في حين ينفي ترامب ارتكابه أي مخالفة.