انضمت دار نشر جامعة قطر إلى عضوية رابطة دور النشر الجامعية بالولايات المتحدة الأمريكية ورابطة الناشرين العلميين المحترفين بالمملكة المتحدة.. كما وقعت اتفاقيات تعاون مع جهات علمية لتعزيز حضورها العالمي. وتعد دار نشر جامعة قطر أول دار نشر جامعية في العالم العربي تنال عضوية رابطة دور النشر الجامعية بالولايات المتحدة، التي تأسست سنة 1937 وتكرس عملها لدعم التواصل العلمي المؤثر والإبداعي، وتقوم من خلال برامجها ومصادرها المعلوماتية، بتقديم العون لأكثر من 140 من أعضائها من دور النشر الجامعية غير الربحية لتحقيق التزاماتها المشتركة وتعزيز دورها في نشر المعرفة العلمية ودعم الوسط الأكاديمي وتطوير المجتمع. أما رابطة الناشرين العلميين المحترفين بالمملكة المتحدة، التي تأسست سنة 1972، فيتمتع أعضاؤها بمزايا تشمل دورات تدريبية والحصول على دورية النشر العلمي وبيانات تحديث السياسات الأساسية، وتقارير بحثية، وورش عمل وندوات. كما قامت دار نشر جامعة قطر بتوقيع اتفاقية مع شركة /إبسكو/ العالمية، المتخصصة في عالم قواعد البيانات الرقمية للمجلات والكتب العلمية. وستتمكن الدار بموجب هذه الشراكة من نشر أبحاثها العلمية من خلال محرك استكشاف إبسكو (EDS)،حيث سيتم إدراج المقالات البحثية للمجلات العلمية الرقمية الخاصة بها في قاعدة بيانات محرك استكشاف إبسكو (EDS Base Index). كما ستسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة وسمعة دار نشر جامعة قطر على المستوى العالمي، باستقطابها الباحثين والأكاديميين المهتمين بالبحث العلمي. ويقدّر عدد المستفيدين من خدمات /إبسكو/ بأكثر من 110 آلاف شخص، وتضم 200 ألف مطبوعة دولية من أهم دور النشر ومزوّدي المعرفة الرقمية في العالم. كما انضمت مجلّتان علميتان تصدرهما دار نشر جامعة قطر، وهما المجلة الدولية للقانون ومجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، إلى قاعدة بيانات معرفة الرقمية وذلك بعد حصولهما على معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهاد العربي أرسيف ARCIF. وقد قيّمت قاعدة بيانات معرفة الرقمية ما يزيد عن 4 آلاف مجلة علمية من 20 دولة عربية، حققت منها 362 مجلة علمية فقط معايير الانضمام في تقرير عام 2018.. و معرفة هي قاعدة بيانات رقمية عربية تتوافق مع المعايير البيبليوغرافية العالمية، وتتضمن أكثر من 1,070 مجلة أكاديمية ودورية علمية وإحصائية تصدر عن مختلف الهيئات حول العالم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور طلال عبدالله العمادي، مدير دار نشر جامعة قطر ورئيس هيئة التحرير، إن هذه الإنجازات ستسهم في تعزيز مكانة وسمعة الدار إقليميا وعالميا.. مؤكدا أن الدار ستواصل تحقيق رؤيتها في أن تكون ناشرا جامعيا أكاديميا مميزا إقليميا ودوليا، من خلال الالتزام بأعلى معايير البحث العلمي والنشر المؤثر للمعرفة ووضع أسس نهضة شاملة في مجال النشر العلمي. ومن جانبها، قالت الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا ورئيس المجلس الاستشاري لدار نشر جامعة قطر، إن مثل هذه الروابط والشراكات مع دور النشر العالمية كـرابطة دور النشر الجامعية ورابطة الناشرين العلميين المحترفين تساهم في دعم دار نشر جامعة قطر وتعزيز مكانتها العالمية. وأشارت إلى أن الشراكة مع /إبسكو/ العالمية ستسهم أيضا بدورها في إتاحة المجلات الأكاديمية التي تصدرها الدار لتكون سهلة الوصول للمجتمع العالمي. وأطلقت جامعة قطر، منتصف أبريل من العام الماضي، دار نشر خاصة بها تهدف إلى دعم وتطوير التعليم والبحث العلمي والإنتاج الفكري والثقافي في الجامعة عبر نشر وتوزيع الكتب والأبحاث والمجلات العلمية المحكمة بالعربية والإنجليزية، وفي مختلف الحقول العلمية وفق رؤية محلية وشراكات عالمية.

اختتمت مسابقة السيارة الكيميائية التي نظمتها كلية الهندسة جامعة قطر واشترك فيها 14 فريقا من المدارس الثانوية بدولة قطر، حيث استضافت مدرسة جاسم بن حمد الثانوية التصفيات النهائية وإعلان النتائج. وكرم القائمون على المسابقة المتمثلون في الدكتورة ماجدة خريشة- رئيسة قسم الهندسة الكيميائية وسعادة الشيخ عبدالله بن مبارك آل ثاني مدير العلاقات العامة بشركة أوريكس جي تي إل والاستاذ خميس مبارك المهندي مدير مدرسة جاسم بن حمد الثانوية، الفرق الفائزة والمشاركة في المسابقة التي تهدف لدعم الابتكار والابداع العلمي لدى الكوادر القطرية وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات العلمية بالجامعات.

** قطر الخير حملة طلابية للحفاظ على صحة العمال ** موضى الهاجري: تمكين العمال من الاستفادة المثلى من الرعاية الصحية أطلقت خريجات كلية العلوم الصحية في جامعة قطر حملة قطر الخير التي تهدف لتحسين الظروف الصحية للعمالة الوافدة في قطر. ويعتبر المشروع أول مشاريع رابطة الخريجات في الكلية وهو عبارة عن حملات توعية موجهة للعمال الوافدين تركز على الممارسات الصحية الشخصية، التوعية في مجال نظافة الغذاء والماء وتوعية الكفلاء بالمستلزمات الصحية والمعايير التي تفرضها القوانين القطرية في هذا المجال. وقدمت الأستاذة موضى الهاجري رئيسة رابطة خريجي كلية العلوم الصحية عرضا توضيحيا لأهداف الحملة ونشاطاتها، حيث أوضحت أن حملة « صحة العمال في قطر الخير» تهدف الى المساهمة في الوقاية و الحد من انتشار الامراض وتمكين فئة العمال من الاستفادة المثلى من الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة عن طريق رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية والتعريف بالخدمات المقدمة لهم. وأضافت: إن المشروع يأتي استكمالا للدور الرائد الذي تقدمه مؤسسات الدولة في القطاع الصحي للمقيمين والمواطنين على حد سواء وبشراكة مع مؤسسة الرعاية الأولية ووزارة الشؤون البلدية والبيئة. وتطرقت الأستاذة موضي الى نشاطات الحملة التي تقوم على الاستفادة من المهارات التي لدى الخريجات لتقديم خدمات صحية للعمال. وقال الدكتورأبراهيم النعيمي وكيل وزارة التربية و التعليم ونائب رئيس رابطة الخريجي بجامعة قطر: إن الحملة جزء من جهود جامعة قطر لتنشيط دور خريجي العلوم الصحية من العاملين في القطاع الصحي في قطر أو من الذين أكملوا دراساتهم العليا ويعملون في المجال الأكاديمي البحثي في الدولة وخارجها. وأضاف اننا نفخر اليوم بحضور ممثلين من الرعيل الأول لخريجي العلوم الصحية في جامعة قطر ممن كانت لهم أدوار قيادية في تنمية القطاع الصحي في الدولة وقدموا خدمات جليلة لعملية التنمية في المواقع التي شغلوها. وأوضح الدكتور النعيمي أن الهدف من هذه المشاريع هو توجيه طاقة الخريجين من خلال عمل مؤسسي ينشط في مجال خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في حركة التنمية، هذا بالإضافة الى تمثيل كلية العلوم الصحية وجامعة قطر. وتحدث في الحفل أيضا كل من الأستاذ حسين الاسحاق المدير التنفيذي لمستشفى حزم مبيريك والاستاذ جاسم الخياط رئيس قسم التدريب في مركزعلوم البيئة في جامعة قطر. وقد حضر حفل التدشين الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني العميد المؤسس لكلية العلوم الصحية وعدد من الخريجات والطلاب وطاقم التدريس فيالكلية. ◄ صحة العمال تاتي هذه الحملة في اطار الانفتاح الذي تشهده دولة قطر في مختلف المجالات مما يتطلب استقدام عدد كبير من العمالة للدولة. ترافق حاجة البلاد لهذه الاعداد من العمالة مع تحديات حول توفير الرعاية الصحية المثلى. بالرغم من ان الدولة توفر الرعاية الصحية المجانية وبنوعية خدمات مشهود لها بالمنطقة يبقى تحدي رفع مستوى الوعي الصحي للوقاية من الإصابة في الامراض قائما، خاصة مع المستوى التعليمي والاجتماعي المنخفض لفئة العمالة بالأخص عند أولئك الذين لا يتكلمون اللغة العربية او الإنجليزية. لذلك تهدف حملة صحة العمال في قطر الخير الى رفع مستوى الوعي والثقافة الصحية عند العمال بما سيساهم في كفاءة الرعاية الصحية المقدمة من الدولة. حملة صحة العمال في قطر الخير حملة مشتركة بين رابطة خريجات الصحة في جامعة قطر ومؤسسة الرعاية الطبية الأولية. و تماشيا مع رؤية الوطنية2030, فان رؤية حملة صحة العمال في قطر الخير هي تحقيق الصحة الجسدية والنفسية للعمالة الوافدة لتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة لهذه الفئة المهمة في المجتمع القطري. ◄ أهداف الحملة تهدف الحملة الى رفع مستوى الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الفم والاسنان وتحسين الصحة النفسية و تثقيف العمال غذائيا لتغطية المتطلبات الغذائية المناسبة لمستوى المجهود البدني الذي يقوم به العامل وبما يتناسب مع الدخل المحدود للعامل و التوعية الصحية للكفلاء فيما يخص المتطلبات اللازمة للعمال من مسكن ومأكل الاهتمام بنظافة الماء والطعام. وقد أصبح عدد العمال في دولة قطر في تزايد حيث إنهم الشركاء أساسيون في التنمية وطرف رئيسي في الإنتاج وأصبح لابد من تدخلات سريعة وإيجاد الحلول المناسبة والتي قد تلعب مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الدور الأساسي فيها والبيئة الأمثل لذلك. إن التنوع في تخصصات خريجات كلية العلوم الصحية من اخصائيات تغذية الى المثقفات الصحيات في تخصص الصحة العامة وكذلك خريجات العلوم الطبية الحيوية سوف يرفع من مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة من الخريجات الى العمال. وستقوم كل من خريجات التخصصات المطروحة في قسم الحيوية الطبية بمهمة اجراء الفحوصات الأساسية وتفسيرها. اما خريجات قسم تغذية الانسان سوف يتولين مهمة تثقيف وتقييم وتوعية العمال غذائيا وكذلك الاهتمام بنظافة الطعام والشراب وتوفير وجبات اقتصادية متوازنة متكاملة واستخدام البدائل الصحية وتبني أنماط الحياة الصحية. بينما ستقوم خريجات قسم التثقيف الصحي بمهمة التثقيف والاهتمام بالنظافة الشخصية وكذلك بالصحة النفسية.

اختتم مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، وذلك بمشاركة كل من: السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي خالد الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة. وهدفت هذه الندوة إلى استعراض دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبيان آليات تشجيع القطاع الخاص في المشاركة في النشاط الاقتصادي، كما تم التعرف على أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها. ودارت الندوة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي: آليات تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ودور سوق المال (بورصة قطر) في تعظيم مشاركة القطاع الخاص، والمحور الأخير كان دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية. وقدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة عرضًا تقديميًا حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، موضحا دور القطاع الحكومي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية، وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات لتمكينه من لعب دوره المأمول والمنشود. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال، ومن بينها تطوير إطار عام للتنويع الاقتصادي، وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد القطري ودعم قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي المستهدف، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الإنتاجية العالية لتركيز جهود الدعم لها. وقد تم التطرق خلال العرض التقديمي إلى جهود الدولة لتحديد مجموعة من الأدوات للمساهمة برفع إنتاجية وتنافسية القطاعات المختارة، إضافة إلى تحديد العوامل المساندة الضرورية لخلق بيئة داعمة تسهم بتحقيق الأهداف المرجوة. وطرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر عدة نقاط للنقاش وقال: إن دولة قطر قد عملت على فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وهو زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهناك التزام واضح لتشجيع القطاع الذي بات يلعب دورًا مميزًا في دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أنَّ تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يمثِّل أحد المحاور الرئيسية لرؤية قطر 2030، وهذه الرؤية يُوليها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر؛ أهمية خاصة لما في ذلك من دعم للبيئة الاقتصادية والتي تتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن أجل ذلك، فإن الدولة تعمل على تهيئة الفرصة الاقتصادية للقطاع الخاص من أجل الانطلاق وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، كما يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولِد للدخل وفرص العمل على مدى قدرة الدول على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليتِه الاجتماعية.

نظمت رابطة الطلاب للتعليم الصحي المتداخل فعاليات «الملتقى السنوي الرابع للتعليم الصحي المتداخل لطلاب التخصصات الصحية»، بمشاركة الطلاب، وأعضاء هيئة تدريس، وأخصائيين من مختلف القطاعات الصحية والمنتمين لمختلف الجامعات في قطر والتي تضمنت كليات تجمع التخصصات الصحية في جامعة قطر (الطب، الصيدلة والعلوم الصحية)، جامعة كالجاري وكلية شمال الأطلنطي وكلية طب وايل كورنيل. وقد شهد الملتقى مشاركة متميزة لفريق طبي متعدد التخصصات من المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان والذين تم استضافتهم كمتحدثين رئيسيين، حيث عرضوا قصتهم تحت عنوان: «عقد على التعاون المهني الصحي المتداخل- الوقاية من الجلطات الوريدية: نجاح وتحديات في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان». وقد مكّنت مشاركة هذه التجربة الطلاب من إدراك أن هذا النجاح ما كان يمكن له أن يتحقق لولا إخلاص الفريق الطبي واجتهادهم الدائم وتعاونهم معًا مما أسفر عن شحذ همم الطلاب ودفعهم للعمل بجد والتعاون فيما بينهم لينجحوا في بناء مستقبل مهني متميز. تكوّن الفريق الطبي لمركز علاج وأبحاث السرطان المضاف من د. شيرين العزازي، مساعد مدير الصيدلة-الخدمات السريرية، د. شهاب فريد، استشاري أمراض الدم، السيد نائل الطراونة، مساعد المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى، السيد زيد أبو عيسى، مدير التمريض لقسم المرضى الداخليين، السيد جون بوكوك، رئيس قسم المعلوماتية. من جهته، قال الدكتور إيغون توفت نائب رئيس الجامعة لعلوم الطب والصحة وعميد كلية الطب في جامعة قطر: «ان تجمع للتخصصات الصحية في جامعة قطر جزءًا من ملتقى التعليم الصحي المتداخل.مشيرا الى ان من شأن هذه الفعاليات إعداد طلبتنا لمواجهة التحديات التي سيواجهونها حتمًا في مستقبلهم المهني. لقد أنشئ نظام التعليم الصحي المتداخل لتطوير وتسهيل التفاعل بين طلاب التخصصات الصحية المنتمين لمؤسسات تعليمية مختلفة. كما أنه يشكل قاعدة للتعاون الرائد عالميًا في مجال تدريب طلاب التخصصات الصحية لإكسابهم مهارات العمل التعاوني ضمن نطاق الفريق الطبي عن طريق التركيز على التعلم التفاعلي». من جهتها قالت الدكتورة آلاء العويسي مساعد عميد كلية الصيدلة لشؤون الطلبة، ورئيس لجنة التعليم الصحي المتداخل في التجمع الصحي بجامعة قطر: «شكَّل تحدي الرعاية الصحية إضافة مميزة لملتقى هذا العام. فقد أدهشتني الجودة العالية ومدى الإبداع في عرض طلبتنا للخطط العلاجية بالرغم من كونها المرة الأولى لإقامة مثل هذه التحديات في قطر والشرق الأوسط. إننا فخورون في هذا الإنجاز العظيم. أهنئ جميع الفرق المشاركة على جهودهم العظيمة وأتقدم بجزيل الشكر لمشرفيهم على دعمهم وتوجيههم الذي لا يقدر بثمن. إنني سعيدة برؤية مدى تطور هذا الملتقى على مدار السنوات الأربع الماضية. لقد كان حماس الطلبة وإبداعهم على مدار اليوم مذهلاً، إنني متفائلة جدًا بمستقبل الرعاية الصحية في قطر».

الإبراهيم: تطوير المظلة التشريعية لتشجيع المستثمر وحماية حقوقه د. ثاني آل ثاني: تنظيم كأس العالم في قطر سيغير مفهوم السياحة بالمنطقة نظمت كلية القانون بجامعة قطر المؤتمر الدولي (القانون في مواكبة النشاط السياحي: محدداته وآفاقه) بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة وبرعاية من مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية. ويهدف المؤتمر إلى دراسة أهمية التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى الوطني والدولي، وإبراز الوجه الحضاري لدولة قطر ودورها على المستوى الإقليمي وبيان أوجه الاستثمار في القطاع السياحي وجوانبه القانونية وتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه العاملين في القطاع السياحي في دولة قطر وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر. بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات القانونية، وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني لقطاع السياحة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال السياحة، للخروج بتوصيات ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات القطاع السياحي القانونية. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: تم الإعلان مؤخرًا عن تشكيل المجلس الوطني للسياحة كبديل عن الهيئة العامة للسياحة الأمر الذي يبشر بمرحلة ازدهار قادمة فيما يتعلق بمجال السياحة، وخاصة أننا مقبلون على حدثٍ عالمي يهم العالم بأسره وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وهذا النمو للقطاع السياحي في الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يعمل على تسليط الضوء على الجانب القانوني ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بهذا الأمر، ولذلك كان من أبرز أهداف المؤتمر دراسة التنظيم القانوني في قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والدولي لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع السياحي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وبإذن الله فإن المؤتمر قادر على تحقيق هذه الأهداف بما تملكه جامعة قطر من خبرات قانونية متميزة بالإضافة إلى المشاركين من خارج قطر وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب المختلفة والأبحاث والوصول إلى النتائج والتوصيات التي تصب في مجال تحقيق الأهداف المطلوبة. تطوير المظلة التشريعية من جانبه قال السيد حسن عبد الرحمن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة: وضعت الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها كهدف رئيسي يجب العمل على تحقيقه من خلال تطوير أداء القطاع وتطوير المنتجات والعروض السياحية، وكذلك تطوير كافة الأمور المتعلقة بتلك التجربة. وبالفعل شهدت صناعة السياحة عدة تطورات هامة على مستوى إدارة وقيادة القطاع من خلال تأسيس المجلس الوطني للسياحة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى مستوى نمو أعداد الزوار وتنويع الأسواق المستهدفة بما يتطلبه ذلك من تطوير مشروعات وفرص سياحية جديدة، وعلى مستوى أهداف القطاع المستقبلية والتي حددتها المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وكل هذه التطورات كانت تحتاج إلى تطوير المظلة التشريعية التي تشجع المستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة، وهذا ما تحقق مع القرار الأميري بإصدار القانونين 20 و 21 لسنة 2018 والخاصين بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال. وفي تعليقها، قالت د. منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون: اختارت كلية القانون موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر كونها دولة تحتل موقعاً متميزاً على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح فالنهضة العمرانية والواجهة البحرية والحياة البرية تشكل عوامل هامة جداً لتشكل قطاعا سياحيا متميزا ونشيطا. فضلاً عن اهتمام الدولة المتزايد مؤخراً بالسياحة البحرية وربط ميناء الدوحة بموانئ الدول الصديقة لنقل البضائع والركاب عبر البحر باستخدام أضخم سفن لنقل الركاب وإنشاء أحدث الفنادق المجهزة، لذلك كان لزاماً مع تزايد الاهتمام بهذا النشاط والوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة. توحيد الجهود من جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني مؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، والراعي الحصري للمؤتمر: إن دولة قطر في ظل انفتاحها على العالم، ومخاطبتها المجتمع الدولي بلغة العصر، وسعيها الدؤوب لتنويع مصادر الدخل الوطني وجعل قطاع السياحة من القطاعات الرافدة للاقتصاد القطري، فقد اتخذت العديد من القوانين والخطوات التشريعية لتنشيط هذا القطاع، ومنها القرار الأميري رقم 74 لعام 2018 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة. وشرح سعادته أهمية إنشاء هذا المجلس، موضحًا أن الدولة في إطار مساعيها الرامية لتحقيق أهداف المرحلة القادمة، اعتمدت القيادة الرشيدة هيكلًا تنظيميًا جديدًا لقطاع السياحة تُناط به مهمة تنسيق وتوحيد وتعزيز جهود أعضاء القطاع الرئيسيين والشركاء المعنيين، ونوه بأن هذا الكيان التنظيمي الجديد وهو المجلس الوطني للسياحة، سوف يحل محل الهيئة العامة للسياحة، وسوف يكون مسؤولاً أمام مجلس إدارة يرأسه معالي رئيس مجلس الوزراء، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأضاف: ونظرًا لأن القطاع السياحي يعتمد في نجاحه على العديد من القطاعات الأخرى الداعمة، فقد وافقت حكومة قطر على إعادة هيكلة القطاع السياحي وذلك سعياً لتحقيق التمكين في اتخاذ القرار وتنفيذه، الوضوح في الهيكل والأدوار، وإتاحة الفرصة للمختصين والخبراء لمتابعة تطوير القطاع السياحي.

* 450 طالباً تقدموا للالتحاق بالدراسات العليا وإعلان نتائج القبول 5 مايو * إطلاق برنامجين لشهادة الدراسات العليا في الإحصاء والعلوم البيولوجية خريف 2019 أعلنت السيدة غادة الكواري العميد المساعد لشؤون الطلاب بمكتب الدراسات العليا بجامعة قطر أن باب التقديم مفتوح للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بجامعة قطر لغاية 10 مارس المقبل كما ان آخر موعد لتسليم جميع المتطلبات المطلوبة للمتقدمين المقبولين والتي تتضمن كشوف الدرجات الرسمية ونتائج الاختبارات القياسية 25 ابريل. وقالت في لقاء مع (الشرق) انه قد تقدم لغاية الآن 450 طالبا وطالبة وسيتم الإعلان عن نتائج القبول في 5 مايو المقبل. وأكدت الكواري أن الفرصة متاحة أمام الطلبة القطريين وغير القطريين وستتم دراسة كافة الطلبات ومن يستوف شروط القبول سيتم إعلان قبوله لإكمال دراسته العليا. كما كشفت عن إطلاق برنامجين لشهادة الدراسات العليا في الإحصاء والعلوم البيولوجية حيث سيتم قبول الدفعة الأولى للدراسة في هذه البرامج في خريف 2019. كما أعلنت عن وجود تسهيلات لقبول الطلبة في كافة برامج الدراسات العليا وقالت: نحن نسعى لاستقطاب اكبر عدد من الطلاب وذلك لرفد المجتمع بنخبة من الخريجين المؤهلين والمسلحين بأعلى الشهادات للمساهمة في بناء قطر. اليوم المفتوح وحول اليوم المفتوح للدراسات العليا الذي عقد في جامعة قطر أمس قالت السيدة الكواري لقد استهدفنا من خلال هذا اللقاء كافة الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم العليا وقدمنا لهم شرحا وافيا عن كافة شروط القبول والبرامج التي تقدم في الجامعة وقد شارك في اللقاء جميع الكليات والمراكز البحثية إلى جانب إدارة القبول والتسجيل والمكتبة ومعهد الدراسات العليا وجامعة حمد بن خليفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر برنامج الابتعاث الحكومي وأيضا تم تقديم مجموعة من المحاضرات وورش العمل للرد على كافة استفسارات الطلبة. شهادة الدراسات العليا وحول شروط ومتطلبات القبول قالت غادة الكواري إن جامعة قطر تطرح أربعة أنواع من برامج الدراسات العليا وهي برنامج الدبلوم العالي ولدينا 4 برامج ونقبل الطلبة بمعدل تراكمي 2 ويمكن أن يدرس الطالب الدبلوم في كلية التربية ولدينا 27 برنامج ماجستير موزعة على 8 كليات و8 برامج دكتوراة وبرنامج فريد من نوعه يطرح للمرة الأولى في الجامعة وهو برنامج شهادة الدراسات العليا وهذا مصمم خصيصا للطلبة الذين لا يستطيعون تحقيق المعدلات المطلوبة لدراسة برامج الدراسات العليا وهؤلاء الطلبة لم يستطيعوا الحصول على المعدل التراكمي المطلوب وهي عبارة عن سنة يدرس فيها الطالب من 4 إلى 6 مقررات وبمجرد أن يرتفع معدله التراكمي يستطيع أن يتقدم للدراسة في أحد برامج الدراسات العليا التي يرغب فيها مع احتساب المقررات التي درسها خلال هذه السنة. الحد الأدنى من متطلبات القبول وقالت الكواري يتم استقبال جميع الطلبات من الطلاب المرشحين الذين يستوفون الحد الأدنى لمتطلبات القبول بجامعة قطر بصدد القبول ويقوم الحد الأدنى لمتطلبات القبول على أساس عدد من المؤهلات الأكاديمية التي تضمن للطلاب النجاح في حياتهم الدراسية وتأخذ جامعة قطر في الاعتبار بشكل عام الطلاب الذين أكملوا شهادة البكالوريوس والذين يستوفون الحد الأدنى من متطلبات المعدل التراكمي العام. بالإضافة إلى ذلك، تختلف متطلبات المعدل التراكمي للدرجات من كلية إلى أخرى، وتحتفظ الكليات بالحق في إضافة متطلبات إضافية للحد الأدنى من متطلبات القبول قبل فتح باب القبول. لذلك يتم قبول الطلاب على أساس تنافسي في الفصل الدراسي الذي تقدموا للالتحاق فيه. القبول في برامج الدكتوراة وحول شروط القبول في برامج الدكتوراة قالت الكواري يجب على الطالب إكمال شهادة الماجستير أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.00 ونتائج اختبارات القبول إن كانت مطلوبة من قبل البرنامج. واجتياز أي متطلبات إضافية من قبل الكلية. القبول في برامج الماجستير ولفتت السيدة الكواري إلى ان جامعة قطر توفر نوعين من برامج الماجستير وهي الماجستير البحثي والذي يمنح الطالب القدرة على إجراء البحوث عن طريق إكمال مشروع أطروحة بحثية والماجستير المهني وهو برنامج عملي يركز على الدراية المهنية فيما وراء شهادة البكالوريوس ويأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير البحثية والذين يستوفون عددا من الشروط حيث يجب عليهم إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80 واجتياز أي متطلبات إضافية من قبل الكلية/البرنامج ويأخذ في الاعتبار طلبات المتقدمين لبرامج الماجستير المهنية والذين عليهم إكمال شهادة البكالوريوس أو شهادة أعلى بمعدل تراكمي لا يقل عن 2.80 والطلاب الحاصلون على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/2.80 يمكنهم التقديم لمسار الماجستير المهني. يجب على الطلبة التسجيل في مادتين بحد أدنى في الفصل الدراسي الأول والحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 4.00/3.00. إذا فشل الطالب في الحصول على معدل 3.00 في الفصل الدراسي الأول سوف يتم طي قيده من البرنامج.

ناقش قانونيون وخبراء في قطاع السياحة خلال مؤتمر عقد بجامعة قطر على مدى يومين ، الأطر القانونية للقطاع السياحي بالدولة، وطبيعة التنظيم القانوني للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والتحديات الفنية والقانونية التي تواجه العاملين فيه، وأبرز الحلول لمواجهة مثل هذه التحديات، مع استعراض أفضل الممارسات الدولية على هذا الصعيد. وتضمن المؤتمر الذي عقد تحت عنوان (القانون في مواكبة النشاط السياحي..محدداته وآفاقه) عددا من المحاور الأساسية، أهمها الإشراف على القطاع السياحي وتنظيمه، والنشاط التجاري للقطاع الخاص في مزاولة أعمال الاستثمار السياحي، وحركة التنقل والإقامة وأثرها في تسهيل دخول الزائرين. وأكد سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، أهمية المؤتمر لتسليط الضوء على الجانب القانوني ودراسته والعمل على إيجاد الحلول لمختلف التحديات المتعلقة بهذا الأمر.. وقال كان من أبرز أهداف المؤتمر دراسة التنظيم القانوني في قطاع السياحة على الصعيدين الوطني والدولي، لتحديد التحديات القانونية والفنية التي تواجه القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وعبر عن ثقته بأن المؤتمر قادر على تحقيق الأهداف التي وضعها، نظرا لما تملكه جامعة قطر من خبرات قانونية متميزة، بالإضافة إلى المشاركين من خارج قطر وذلك من خلال تبادل الأفكار والتجارب المختلفة والأبحاث والوصول إلى النتائج والتوصيات التي تصب في مجال تحقيق الأهداف المطلوبة. وقال إن التطورات التي تشهدها الدولة في القطاع السياحي تحتم على مختلف المؤسسات الأكاديمية والبحثية القيام بدورها في تعزيز مسيرة هذا القطاع.. مضيفا تم الإعلان مؤخرا عن تشكيل المجلس الوطني للسياحة الأمر الذي يبشر بمرحلة ازدهار قادمة فيما يتعلق بمجال السياحة، وخاصة أننا مقبلون على حدث عالمي يهم العالم بأسره، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وهذا النمو للقطاع السياحي في الدولة يفرض علينا تحديات قانونية واقتصادية واجتماعية ينبغي التصدي لها. من جانبه، قال السيد حسن عبد الرحمن الإبراهيم، مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة إن صناعة السياحة في الدولة شهدت عدة تطورات مهمة على مستوى إدارة وقيادة القطاع من خلال تأسيس المجلس الوطني للسياحة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعلى مستوى نمو أعداد الزوار وتنويع الأسواق المستهدفة بما تطلبه ذلك من تطوير مشروعات وفرص سياحية جديدة، وعلى مستوى أهداف القطاع المستقبلية والتي حددتها المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة. وأضاف كل هذه التطورات كانت تحتاج إلى تطوير المظلة التشريعية التي تشجع المستثمر وتحمي حقوقه وحقوق الدولة، وهذا ما تحقق مع القرار الأميري بإصدار القانونين 20 و 21 لسنة 2018 والخاصين بتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال. كما أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة وضعت تعزيز تجربة السائح من بدايتها وحتى نهايتها كهدف رئيسي يجب العمل على تحقيقه من خلال تطوير أداء القطاع وتطوير المنتجات والعروض السياحية، وكذلك تطوير كافة الأمور المتعلقة بتلك التجربة. وفي تعليقها على المؤتمر، قالت الدكتورة منى المرزوقي العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون اختارت كلية القانون موضوع السياحة من المنظور القانوني لما لهذا المجال من أهمية في دولة قطر، كونها دولة تحتل موقعا متميزا على خارطة العالم ووجهة جاذبة للسياح. وأضافت في ضوء تزايد الاهتمام بالنشاط السياحي، كان لزاما الوقوف على التشريعات الناظمة له وتطوير ما هو بحاجة للتطوير لأحدث الممارسات ذات الصلة على المستوى الإقليمي والدولي، والتغلب على التحديات القانونية لتقديم أفضل الحلول وسينتج عن هذا المؤتمر توصيات ترفع إلى أصحاب الاختصاص في الدولة . ودأبت كلية القانون بجامعة قطر على عقد مؤتمر علمي سنوي يتناول موضوعا من موضوعات القانون المتصلة بالنشاط العام في المجتمع، إسهاما من الجامعة في تسليط مزيد من الضوء على مدلولات وفضاءات النصوص التشريعية، وإثراء للفقه القانوني، وربطا له مع الواقع الرسمي والاجتماعي في تطبيقات الحياة العامة، وصولا إلى فتح آفاق جديدة في مفاهيم القانون، بما يسهم في تطوير الأدوات الإدارية والاقتصادية والتجارية على جميع الأصعدة ذات الصلة.

أثار بعض طلبة جامعة قطر موجة من الانتقادات بسبب صعوبة لقاء المرشد الأكاديمي وأكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك بعض الثغرات الأكاديمية والإجرائية التي لابد من تلافيها خلال الفترة المقبلة. وقد أجمع بعض الطلبة على الإرباك الشديد الذي واجههم من أجل لقاء المرشد الأكاديمي وأكدوا أنهم قد ينتظرون ساعات طويلة وأياما حتى يتسنى لهم لقاء أحد المرشدين الذي يساعدهم في عملية اختيار المواد وينظم جدولهم الأكاديمي، وطالبوا إدارة الجامعة بزيادة عدد المرشدين الأكاديميين حتى تواكب النمو الكبير الذي يطرأ على طلبة جامعة قطر كل عام. وأشاروا إلى المعضلة التي تواجه الطلبة وهي أزمة المواقف والازدحام الشديد وتكدس الطلبة داخل الفصول الدراسية وهذا نتيجة الإقبال الطلابي الكبير على الجامعة. وقال الطلبة في تغريدات أطلقوها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن مقابلة المرشد الأكاديمي كانت في منتهى الصعوبة حيث نضطر يوميا إلى الانتظار منذ ساعات الصباح الباكر وربما لأربع أو 5 ساعات حتى نستطيع أن نقابله. وهناك من ينتظر لعدة أيام بسبب الضغط الكبير من الطلبة وشددوا على ضرورة زيادة أعداد المرشدين الأكاديميين حتى تتم تلبية كافة احتياجات الطلاب، وأعربوا عن أملهم في أن تأخذ جامعة قطر رغبات واحتياجات الطلبة بعين الاعتبار. وأكد الطلبة أن ابرز الصعوبات التي تواجه الطلبة في الجامعة هي لقاء المرشد الأكاديمي، حيث إن عدد المرشدين لا يتناسب مع الأعداد الكبيرة من الطلبة. هذا إلى جانب الازدحام الكبير وقلة المواقف المخصصة للطلبة، حيث يضطر الطالب للوصول إلى الجامعة قبل المحاضرة بوقت مبكر حتى يستطيع أن يجد موقفا خاصا للسيارة. وأشار الطلبة إلى أن هناك صيانة وإعادة تأهيل لبعض المباني والطرق في الجامعة مما أدى إلى إرباك كبير بين صفوف الطلبة وزاد من التكدس والازدحام وخاصة خلال الفترة الصباحية. وتابع الطلبة في تغريدات أطلقوها عبر تويتر أن المرشد الأكاديمي يقوم بدور كبير ومهم جدا في إرشاد الطالب وتسهيل إجراءات اختياره للمواد وتنظيم جدوله الأكاديمي ولكن تكمن الصعوبة في لقاء المرشد حيث إن هناك ضغطا كبيرا على المرشدين الأكاديميين وربما ننتظر لأيام حتى نستطيع أن نقابل المرشد. هذا إلى جانب المشكلة الكبرى التي يعاني منها جميع طلاب جامعة قطر وهي أزمة المواقف، حيث على الرغم من أن إدارة الجامعة قامت بافتتاح مواقف جديدة للسيارات إلا أن الأزمة مستمرة والازدحام الشديد هو ما يعاني منه الطلبة بشكل يومي.

صيتة العذبة: أعمال المشاركين في الدورة كانت في غاية التنوع والقوة والتناغم إحدى الطالبات المشاركات: الدورة أضافت لنا الكثير من الإبداع والابتكار في كتابة القصة القصيرة اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي الخاص بالنسخة الثالثة لبرنامج كتّاب المستقبل الذي تنفذه قطر الخيرية بالتعاون مع جامعة قطر، بمشاركة 18 طالباً وطالبة من الفائزين في النسختين الأولى والثانية من البرنامج، الذي استمر على مدار 3 أشهر. ويهدف البرنامج إلى تقديم ورش تدريبية بمستوى متقدم في مجال كتابة القصة القصيرة، حتى يطور قدرات ومهارات الطلاب ويصقل موهبتهم في كتابة القصة بأنواعها المختلفة ليتمكّنوا من كتابة القصص بمستوى متقدم وبشكل احترافي. وتدرب الطلاب خلال الدورة، التي قدمها أساتذة من جامعة قطر ممن هم مختصون في الأدب والقصة، على سبل تطوير مهارتهم في كتابة القصص وطرق تطوير القصص الابتدائية، وكيفية تحليل كتابة القصة الشعبية من التراث الشعبي، وتعرفوا على استراتيجيات كتابة القصة المتنوعة، كما حظي الطلاب على عدد كبير من التدريبات العملية على أنواع من القصص منها القصص الكرتونية، بالإضافة إلى تدريبات عقلية وذهنية كثيرة. ويعدّ مشروع كتّاب المستقبل أحد مشاريع قطر الخيرية الذي تنفذه داخل قطر، ويعنى بتنمية المهارات الكتابية لدى الطلاب، ورعاية مواهبهم في التأليف والإبداع، والأخذ بأيديهم ليكونوا كتابا واعدين، وتقوم فكرة المشروع على التنافس بين المشاركين فيه من خلال برنامج على مرحلتين والملتقى التدريبي لمساندتهم لتطوير مهاراتهم. أدوات ومهارات وقدمت الدكتورة امتنان الصمادي من جامعة قطر ورشة تدريبية بعنوان كيف نكتب قصة قصيرة تناولت خلالها العديد من المحاور، منها معرفة الفرق بين القصة والخبر، وتحديد عناصر القصة القصيرة حيث تدرب الطلاب على كتابة نماذج قصصية وكيف يحول الكاتب الفكرة إلى حدث، ومعرفة أهمية كتابة فن القصة بوصفه حاملا رسائل اجتماعية وإنسانية، حتى تتشكل لديه قناعة أن القصة تحدث تغييرا في البنية الفكرية المجتمعية. اختلاف وتناغم من جهتها قدمت الدكتورة صيتة العذبة من جامعة قطر ورشة تدريبية بعنوان تطبيقات قصصية.. رحلة ختامية وذكرت أن هذه الجلسة كانت جلسة تطبيقية، كتب فيها المتدربون نصوصا متنوعة وفقا لمشاهدات ومواقف مختلفة بعد تشبع المتدربين بآليات كتابة القصة وعناصرها، حيث تم تحويل مشهد سينمائي قصير إلى مجموعة مختلفة من النصوص، كل نص من وجهة نظر راويه أو شخصية مختلفة لنفس الحدث، لافتة إلى أن مجمل اعمال المشاركين كانت في غاية الاختلاف والقوة والتناغم. وفي ختام البرنامج أبدى الطلاب الفائزون سعادتهم بما تلقوه من تدريبات صقلت موهبتهم وزادت من مهارتهم في كتابة القصة، وقالت الطالبة الغالية صالح المنصوري من الشيماء الثانوية للبنات - ثالث ثانوي: إن هذه الدورة أضافت لها الكثير من الابداع والابتكار في كتابة القصة القصيرة، مضيفة أنها تعلمت كتابة القصة في مجالات وأشكال عديدة مثل كتابة المسلسل الكرتوني، وإعادة صياغة النص المسرحي إلى قصة قصيرة، وكيفية كتابة القصة القصيرة، إلى جانب تعلم اختيار العنوان المناسب للقصة. بدوره قال الفائز عادل محمد المولوي الطالب في الصف الحادي عشر بالمعهد الديني، إنه من المفيد جدا تقديم مثل هذه الدورات والورش التدريبية للجيل الناشئ لأنها سبيل صقل المواهب، مؤكدا على أن كل من يحضر هذه البرامج يستفيد كثيرا في مجالات القصص وطرق تطوير القصص الابتدائية، ومعرفة أساليب الكتّاب في زيادة التشويق في قصصهم.

أبرمت جامعة قطر اتفاقية تعاون مشتركة مع جامعة واسيدا في طوكيو، تتضمن تعزيز البحث العلمي في مجال الحضارة الإسلامية في اليابان - وذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى اليابان. وقد وقعت الاتفاقية من طرف رئيس جامعة قطر الدكتور حسن بن راشد الدرهم ورئيس جامعة واسيدا د. اجي تاناكا وتتضمن الاتفاقية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك و بحيث تستفيد الجامعتان من الإمكانات المشتركة بينهما من خلال تبادل أفضل الخبرات ، والخبراء ودعم الأنشطة البحثية في مجالات اللغة والأدب والثقافة والدين والتاريخ والسياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والعلاقة بين البلدين والجوانب المتعلقة بالحضارة الإسلامية. وتدعم هذه الاتفاقية العلاقة القوية التي تربط دولة قطر باليابان وروح الصداقة والشراكة التي تساعد بشكل كبير على المساهمة في تطوير الهوية الإسلامية ومعرفتها وفهمها. وبناءً على رغبة كلا الطرفين في تطوير وتعزيز التعاون المشترك بينهما ، فإن الاتفاقية ستشهد أيضًا تأسيس كرسي دولة قطر لدراسات الحضارة الإسلامية في جامعة واسيدا باليابان، والذي سيشهد مساهمة أعضاء هيئة التدريس من كليهما، والمؤسسات بهدف المساهمة في تعزيز التعاون البحثي بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث في مختلف جوانب الحضارة الإسلامية. وقال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر خلال العقدين الماضيين ، عملت دولة قطر على تعزيز لغة وثقافة الحوار بين مختلف الأديان والحضارات. ويأتي إنشاء هذا الكرسي لدراسة الحضارة الإسلامية تحت إشراف صاحب السمو أمير البلاد المفدى الذي يدعم هذا الاتجاه ولتعزيز الشراكة بين قطر واليابان في الجوانب الثقافية والأكاديمية ، وسوف نعمل بجد مع جامعة واسيدا المرموقة لتطوير المشاريع البحثية وبناء القدرات البشرية من أجل فهم أكبر للحضارة الإسلامية. وقال رئيس جامعة واسيدا الدكتور أجي تاناكا: إنه لشرف عظيم أن أتمكن من توقيع اتفاقية كرسي قطر الذي يدخل في إطار التعاون الأكاديمي في مجال البحث العلمي، وعبر رئيس جامعة واسيدا عن امتنانه لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجامعة قطر على كل الجهود التي بذلوها حتى الآن. واضاف إن البرنامج سيبدأ الآن بدعم مشاريع بحثية وتعليمية محددة ، وأضاف: أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في جامعة قطر لضمان نجاح هذا البرنامج .

الطلبة لـالشرق: إجراءات الجامعة تعيق إكمال دراستنا تعنت الجامعة في حساب الساعات يؤدي إلى حرمان بعض الطلبة من الدراسة انتقد عدد من الطلبة سياسة معادلة الساعات الدراسية التي تتبعها جامعة قطر مع الطلبة المحولين من كليات وجامعات أخرى وأكدوا لــ الشرق أن الجامعة لا تحسب لهم جميع الساعات الدراسية حيث يتم اختصارها إلى النصف أو اقل من ذلك بحيث يضطر الطالب العودة إلى السنة الأولى أو الثانية بعد أن يكون قد أنهى سنته الدراسية الثالثة في كليته الأصلية... وأكد الطلبة أن تعنت الجامعة في حساب الساعات الدراسية قد يؤدي إلى حرمان بعض الطلبة من الدراسة في الجامعة الوطنية واللجوء إلى جامعة أخرى بحثا عن فرصة أكاديمية جديدة وشددوا على ان عدم إنصافهم في حساب الساعات الدراسية يؤدي إلى إهدار وقت وجهد الطالب، كما تحفظ الطلبة على سياسة الإرشاد الأكاديمي وشددوا على ضرورة أن يكون للمرشد الأكاديمي دور فاعل في دعم الطالب وترتيب جدوله الدراسي. علي المري: حرمت من الدراسة في جامعة قطر بسبب المعادلة وقال الطالب علي المري، محول من كلية شمال الأطلنطي: لقد تقدمت بجميع الأوراق والمستندات المطلوبة للتحويل إلى جامعة قطر وتم إخباري بضرورة حضور اللقاء التعريفي الذي اعد خصيصا لاستقبال خريجي الثانوية العامة فقط وليس لطلبة قد درسوا عدة سنوات في جامعة.. وقال لقد واجهتني المشكلة الأكبر وهي عدم معادلة جميع الساعات التي درستها في كلية شمال الأطلنطي وأضاف المري لقد طلبت مني جامعة قطر مقابلة المرشد الأكاديمي للحصول على معلومات قبولي في الجامعة وعدد الساعات التي يتوجب علي دراستها وقال لقد أنهيت 3 سنوات دراسية في كلية شمال الأطلنطي ولكن جامعة قطر لم تحتسب هذه الساعات وتم إخطاري أنني سألتحق في السنة الأولى. وقال إن هذه الطريقة في معادلة الساعات الدراسية للطلبة المحولين قد تحرم الطلبة القطريين من الدراسة في جامعة قطر، وأضاف لو تقدمت إلى الدراسة في إحدى جامعات بريطانيا لتم قبولي على الفور ومعادلة جميع الساعات الدراسية على الفور ولكن وبعد طول انتظار وبعد أن انتهيت من عملية التسجيل وتقديم كافة الأوراق الثبوتية تم إخباري بأنني سأدرس في السنة الأولى وهذا يعني أن سنوات الدراسة التي أمضيتها في كلية شمال الأطلنطي غير محسوبة على الرغم من وجود اتفاقية بين الجامعة والكلية لقبول الطلبة ولكن بعد هذا التعنت لم أكمل دراستي في جامعة قطر وسأختار فرصة دراسية أخرى. حسبت 31 ساعة دراسية من 120.. نواف الكربي: جامعة قطر لم تحسب جميع الساعات الدراسية وقال الطالب نواف الكربي محول من كلية شمال الأطلنطي لقد تقدمت لإكمال دراستي في جامعة قطر ولكن واجهتني مشكلة معادلة الساعات الدراسية أن الجامعة لم تحسب لي جميع الساعات الدراسية التي أمضيتها في كلية شمال الأطلنطي وأكد أن هناك اتفاقية بين كلية شمال الأطلنطي وجامعة قطر تنص على قبول كافة الطلبة المحولين ومعادلة الساعات الدراسة لهم وقال لو تقدمت إلى اعرق الجامعات في أوربا سأكمل دراستي في السنة الثالثة ولكن جامعة قطر حسبت لي 31 ساعة دراسية من 120 ساعة قضيتها في كلية شمال الأطلنطي .. وقال إن هناك ضعفا في الإرشاد الأكاديمي حيث يجب أن يكون المرشد على معرفة كاملة بجميع الخطط الدراسية الخاصة بجميع كليات الجامعة من خلال أدوات معينة يتم تدريبه عليها ففي حال أراد طالب التحويل من كلية لكلية لابد أن يقدم المرشد جميع المعلومات التي تفيد الطالب في هذا الإطار حتى يشعر الطالب أنه في أيدٍ أمينة. وقال يجب إخبار الطالب بعدد الساعات التي تم معادلتها قبل حضوره اللقاء التعريفي وتكبده عناء التسجيل حيث انه من البداية يتم حساب الساعات وللكل الحرية إما يكمل أو يحول إلى جامعة أخرى للبحث عن فرصة جديدة واعتبر الكربي أن هذا الانتظار يضيع على الطالب فرصا أخرى لافتا إلى انه قد قام بتقديم أوراقه إلى جامعة قطر في أكتوبر ولم يتم إخباره بعدد الساعات التي تم حسابها لغاية الانتهاء من اللقاء التعريفي ومقابلة المرشد الأكاديمي في يناير الجاري وطالب الكربي بضرورة تسهيل إجراءات قبول الطلبة المحولين إلى جامعة قطر. خليفة التميمي: أنهيت دراستي في كلية المجتمع وسأكمل 3 سنوات في جامعة قطر وقال الطالب خليفة التميمي: لقد تم قبولي بجامعة قطر محولا من كلية المجتمع وقد عانيت من بعض الصعوبات التي تلخصت في ترتيب الجدول الأكاديمي بسبب ضيق فترة الحذف والإضافة حيث إن الطلاب القدامى تتاح لهم فترة الحذف والإضافة لأكثر من شهر أما المحولين فقد كانت فترة الحذف والإضافة أسبوعين فقط وهذا أدى إلى أننا لم نجد الأوقات التي تناسبنا، وقد اخترنا أوقات المحاضرات حسب الوقت المتاح وليس وفقا لما نرغب لأن الأولوية كانت للطلبة القدامى. وحول حساب عدد الساعات قال: لقد أنهيت 64 ساعة دراسية في كلية المجتمع تم حساب 36 ساعة فقط وهذا يعني أنني سأكمل 3 سنوات دراسية أخرى في جامعة قطر في كلية الإدارة والاقتصاد وهذا يعتبر إرهاقا وإضاعة للوقت.