"تحديد فترة الرئاسة، تقييد إعلان حالة الطوارئ، وضع دستور جديد، تحريك الأجور، زيادة المشاركة الشعبية، كشف خريطة المجتمع، وانتزاع حق التظاهر" سبع إيجابيات يرى خبراء أن المصريين جنوها من ثورة 25 يناير 2011، رغم العثرات والسلبيات التي واجهتها. وعاشت الثورة المصرية فترات من أجواء الخلافات والصراعات بين تيارات رئيسية شاركت فيها، بخلاف اتهامات توجه لها باستمرار من بعض مؤيدي النظام الحالي بأنها "مؤامرة خارجية"، فضلا عن محاكمات طالت رموزها وعقوبات بالسجن. وخلفت تلك الأجواء مغادرة كثير من شباب ورموز الثورة لمصر، واستمرار البعض محبوسا، أو متجاهلا، الأمر الذي تعتبره تقارير صحفية محلية "إحباطات لثورة الشباب". علاوة على أبرز إحباطات "يناير" وهي عدم تحقيقها مطالب ندائها الأشهر بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية حتى الآن، وفق ما ذكره، يوم الجمعة الماضي، محمد البرادعي، نائب الرئيس سابقا، في حوار متلفز. وبحلول الذكرى السادسة للثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، يمكن رصد عدد من الإيجابيات التي أطلت برؤوسها من رحم إحباطات "25 يناير"، وهي: تحديد مدة الرئيس تحديد فترة رئيس البلاد، يعتبرها جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان (جنوبي القاهرة)، من أبرز المزايا الدستورية التي جنتها مصر على خلفية ثورة 25 يناير 2011، بحسب الأناضول. وقال إن "الدستور حدد الفترة الرئاسية بأربع سنوات ميلادية، ومنع إعادة انتخاب رئيس إلا لمرة واحدة، وبالتالي لم تعد مدة الحكم مفتوحة كما كان في وقت سابق". والمادة 140 من دستور 2012 و2014، تنص على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا تجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة". وقبل عام 1952 شهدت مصر نظام حكم ملكيا قائما على التوريث، وفي 18 يونيو عام 1953 تحول الحكم إلى النظام الجمهوري، كأحد نتائج ثورة 23 يوليو 1952 ليتولى جمال عبد الناصر إدارة البلاد لمدة 16 عامًا (من عام 1954- إلى 1970)، ثم تولى محمد أنور السادات الحكم 11 عامًا (1970- 1981)، وصولًا لحكم مبارك الذي استمر لنحو 30 عاما (أكتوبر 1981- فبراير 2011). وأدار محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك لمدة تزيد عن عام (فبراير 2011- يونيو 2012)، وتولى محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، الرئاسة لمدة عام (يونيو 2012- 3 يوليو2013 )، وتلاه عدلي منصور رئيسا مؤقتا لنحو عام (يوليو 2013- يونيو 2014)، ثم تولى وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي الرئاسة عقب انتخابه في يونيو 2014، وينتظر أن تكون هناك انتخابات رئاسية في يونيو 2018، ألمح الأخير لإمكانية خوضها مجددا. تقييد الطوارئ الإيجابية الثانية للثورة - من وجهة نظر جبريل- أنها تحكمت في إعلان حالة الطوارئ بضوابط شديدة عما كان في السابق. وقانون الطوارئ المصري، كان عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر من إسرائيل في يونيو عام 1967، واستمر خلفه السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980؛ لكن بعد اغتياله في أكتوبر 1981، أعاد مبارك العمل به. بينما بعد الثورة أصبح قانون الطوارئ مقيدا عما قبل، حيث أُعلن تطبيقه في عدة مدن في نطاق ضيق وفق الأحداث في 2013، فضلا عن إعلانه في سيناء (شمال شرقي مصر) في أكتوبر 2014، عقب إحدى الهجمات الإرهابية، ولا يزال ساريا هناك حتى الآن. ووضع القانون شروطا على رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ منها أخذ رأي مجلس الوزراء وعرض هذا الإعلان على البرلمان خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وفي جميع الأحوال يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس (50% +1)، على إعلان حالة الطوارئ أو تمديدها. دستور جديد الناشط السياسي، ممدوح حمزة، حدد الوجه الإيجابي الثالث لثورة 25 يناير، بوضعها "دستورا جديدا، عمل على التخلص من التوريث ومن نظام مبارك، ومن تحالف رأس المال مع السلطة"، بحسب وكالة الأناضول. وقبل الثورة كانت مصر تعمل بدستور 1971، الذي اعتبر مراقبون أن تعديل مادتين فيه عام 2005- باختيار رئيس البلاد عبر الاقتراع المباشر وليس الاستفتاء- يهدف لتوريث الحكم من مبارك إلى نجله الأصغر جمال. وعطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قاد الفترة الانتقالية عقب الإطاحة بمبارك في 13 فبراير 2011، دستور 71، قبل أن يتم وضع دستور جديد في عام 2012، ليعطل مرة أخرى بتاريخ 3 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وتم تعديله وإقراره في يناير 2014. تحريك الأجور وأضاف حمزة إيجابية رابعة للثورة، متمثلة في "التوجه لرفع الحد الأدنى للأجور، والتفات الحكومات لهذا الأمر". وفى أول حكومة بعد ثورة يناير، أعلن سمير رضوان، وزير المالية فى حكومة عصام شرف، أن الحد الأدنى للأجور 700 جنيه مصري، بما يعادل 118 دوﻻرًا أمريكيا وقتها، بزيادة 250 جنيهاً عن الحد الأدنى آنذاك، وفي عام 2013 حددت حكومة حازم الببلاوي الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه مصري ما يعادل 170 دوﻻرًا وقتها، وهو أمر كان مطلبا هاما للعمال والموظفين الحكوميين الذين يقدرون بنحو 7 ملايين. المشاركة الشعبية مصطفي كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أشار إلى خامس إيجابيات ثورة 25 يناير، وتتمثل في "ارتفاع مستوى الاهتمام بالسياسة بين المواطنين المصريين، وشجاعتهم في إبداء رأيهم، في ظل أن أهداف الثورة من عيش كريم وحرية وكرامة إنسانية لم تتحقق حتى الآن". واتفق معه حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة نفسها، مشيرا إلى "مساهمة الثورة في اكتساب نوع من الجرأة لدى الشعب للتعبير عن الرأي والرغبة في التغيير، ووضع أساسات صعب أن ينزعها أي نظام آخر"، بحسب حديثه للأناضول. وتذهب إحصائيات غير رسمية إلى أن نسبة مشاركة المصريين في آخر انتخابات برلمانية قبل ثورة يناير، عام 2010، بلغت 15%، فيما تقدر رسميا بنحو الضعف، لكنها ارتفعت مع الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011، عقب الثورة، إلى 41% مع إدلاء أكثر من 18 مليون مصري بأصواتهم من إجمالي 45 مليونا لهم حق الاقتراع، وفق إحصاء رسمي. وتلا إطاحة مبارك، تركيز من المصريين على التعليقات السياسية على كل ما يشغل الرأي العام، لاسيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي كانت شرارة الاحتجاجات في ثورة يناير، وعادت الفترات الأخيرة كمنصة رئيسية للتعبير عن الآراء والتوجهات. فيما تراجعت للخلفية المناقشات عن كرة القدم التي كانت في الصدارة قبل الثورة، كما برز دور روابط مشجعي الرياضة الأولى شعبيا "الأولتراس"، سياسيا، ومشاركتهم بالاحتجاجات. خريطة المجتمع الإيجابية السادسة لثورة يناير، وفق الأكاديمي بكبرى الجامعات المصرية، حازم حسني، متمثلة في أن "25 يناير ساهمت في إعادة رسم خريطة المجتمع، وسقوط الأقنعة عن وجوه (لم يسمها) كانت لها مكانة كبيرة لدى المصريين، وعن وجوه أخرى كانت مجهولة وبدأت تظهر على الساحة، وهذا كان نتاجا إيجابيا سببه الانفراج السياسي وفرز المواقف بفعل الوعي الذي حققته ثورة 25 يناير". وأضاف حسني أن "هناك مؤسسات كبرى (لم يسمها) بدأت تُظهر الخلل الذي تحويه بفضل 25 يناير، أما على مستوى الحرية والعدالة والاجتماعية والكرامة لم يتحقق أي ملمح إيجابي، ولكنه مسار تاريخي سيأخذ وقته وسيتحقق". حق التظاهر عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية (حكومي)، اعتبر أن الإيجابية السابعة للثورة أنها "مكنت الشعب من انتزاع حقه في التظاهر والتعبير عن رأيه"، وفقًا لحديثه مع وكالة الأناضول. ولفت ربيع إلى أن التظاهر كان "القشة التي قصمت ظهر نظام مبارك"، مؤكدا أن "هذا الحق انتزع من جوف نظام مستبد". وتابع: "وبعد الثورة تم سن القانون ووضع الأمر في إطار تشريعي، لكن ظل الشعب المصري محتفظا به كأحد مكاسب الثورة". وعاشت مصر فترة حرمان طويلة من التظاهر خلال حكم مبارك، في ظل قانون الطوارئ وبلا قانون خاص ينظم التظاهر، وكانت الشرطة تقمع أي حركات أو تجمعات تتظاهر، وفق تقارير حقوقية سابقة. وأصبح حق التظاهر بعد ثورة يناير، يمارس بشكل لافت، قبل أن تصدر السلطات المصرية قانونا لتنظيمه في نوفمبر 2013. غير أن قانون تنظيم التظاهر سمح بمحاكمة مئات بينهم نشطاء بارزون شاركوا بثورة يناير، على خلفية مواده التي اعتبرها حقوقيون محليون ودوليون تقيد حقوق التعبير خاصة المتعلقة بالتصريح الأمني، قبل أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بالبلاد الشهر الماضي بإلغاء شرط الحصول على موافقة الأمن لتنظيم احتجاج. وبحسب "دفتر أحوال" وهو مركز بحثي مصري مستقل للأرشفة والتوثيق، كما يعرف نفسه عبر موقعه الإلكتروني، فهناك منذ تطبيق القانون المعروف إعلامياً باسم "قانون التظاهر" خلال الفترة بين 25 نوفمبر 2013، حتى 24 سبتمبر 2016، أكثر من 37 ألف تحرك أمني أو قضائي ضد أشخاص سواء تم ضبطهم أو مطلوبين للضبط في جميع أنحاء مصر.

كانت كلمات فاطمة اليوسف (1898-1958) والتي أوردتها في مذكراتها والمعنونة "الكتاب الذهبي"، قد منحت الكاتب الصحفي المصري سامي كمال الدين مدادًا من الحبر والإيمان بأن الانتصار الحقيقي لثورة 25 يناير 2011، أن تمضي في تحقيق أهدافها غير عابئ بكل المحاولات التي أسقطت الثورة في بئر عميقة ولم تخرج منها حتى الآن. بهذه الكلمات صدر كمال الدين الطبعة الرابعة من كتابه "الصحافة الحرام"، الذي شغل الوسط الصحفي المصري فترة طويلة بسبب ما حواه الكتاب من وقائع تخص إعلاميين وكتاب على الساحة، بعضها شهدها المؤلف مع آخرين، وأغلبها عبر وثائق ومستندات حصل عليها. وفيها جزء هام من تاريخ الصحافة المصرية والعربية، منذ علاقة الصحفي الأشهر محمد حسنين هيكل بالملك فاروق وقصة أستاذه محمد التابعي مع الملك فؤاد ونازلي. وكذلك علاقة الكتاب والمثقفين السوريين بحافظ الأسد ومن بعده وريثه بشار. ويرصد المؤلف أنه مع وصول الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، "تحولت بوصلة نفاق الإعلاميين، خاصة الصحفيين، مائة وثمانين درجة إلى مرسي وإلى تملُّق الإخوان المسلمين والتيارات الدينية عامةً. مع أنهم كانوا بالأمس يلتفون حول تلميذ مبارك الفريق أحمد شفيق، ويؤمنون بنجاحه وترؤسه لمصر المحروسة!" وعرض الكاتب لتجربة بعض الإعلاميين مع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 والدور الذي قام به الإعلام في إسقاط أول رئيس مدني منتخب. كما عرض لعشرات القصص عن هيكل وإبراهيم نافع وإبراهيم سعدة ومحمد الأمين مالك قنوات سي بي سي ومجدي الجلاد وخيري رمضان ولميس الحديد وعبد اللطيف المناوي وعبد الله كمال ومجدي الدقاق وغيرهم. وقدم الكاتب لتجربة هيكل مع فاروق وعبد الناصر والسادات ومبارك عبر سرد روائي مبهر، وكأنه يروي قصة طويلة ومن الأشياء النادرة في الفصل الخاص بهيكل مقال كتبه للملك فاروق، وعنونه "في عيد ميلادك يا مولاي".

محاولة أجنحة داخل النظام النجاة بنفسها من خلال توافقات معينة مؤشر قوي على ضعف النظام. تفريط السيسي في مياه النيل وحقول الغاز يوجب رحيله فورًا بل ومحاكمته حتى نتمكن من استعادة هذه الثروات. نأمل في ظل قيادة الملك سلمان أن يشمل دعم السعودية لخيار الشعب في سوريا واليمن جميع دول الربيع العربي الأخرى. خطوات النظام توضح أنه في حالة ارتباك كبيرة وتصرفاته الأمنية خير دليل. رحيل السيسي خطوة أولية وتضعنا على الطريق الصحيح والأمر متروك للشعب بعد استعادة الشرعية ليقرر ما يفعله في مرحلة انتقالية. جماعة الإخوان مؤسسة كبرى ولولا وجود مراجعات حقيقية داخلها لما استمرت قرابة 90 عاما. مستمرون في المراجعات بحيث نطور أداءنا وتوجهاتنا خاصة على المستوى السياسي وسنعلن عن ذلك قريبا. النظام يخفي إخفاقاته وفشله على جميع المستويات بالضربات الأمنية وحالة القمع المفرطة. نتواصل مع الدول الغربية وندرك ان موقفهم من الثورة سيتغير كما حدث في يناير 2011. الثورة ليست نزهة تستدعى الدعوة وإنما شعور لدى المواطن يدفعه الى الخروج. الاقتصاد المصري في "أسوأ" حالاته والنظام لا يسعى لانتهاج خطة تحسّنه على المستوى القريب أو المتوسط. مشكلتنا مع السيسي ليست فقط في جرائمه ضدنا وإنما في تفريطه في ثروات مصر الاقتصادية أيضًا. ما يسمى البرلمان الحالي عبارة عن مجموعة أتى بها السيسي ليوافقوا على قراراته التى اتخذها وليصفي بهم حساباته الشخصية. لا نستطيع أن نفرض على أحد من الشعب المصري ألا يشارك في بناء مستقبل بلده. كل من نزل في 30 يونيو ثم ندم على ذلك مرحب به للمشاركة في استعادة الثورة. توقع الدكتور عمرو دراج القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ووزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في حكومة د. هشام قنديل، حراكا ثوريا قويا في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي تحل بعد أيام. وأكد دراج في حواره لـ "الشرق" تهاوي نظام السيسي الانقلابي سياسيا واقتصاديا وأمنيا وحتى بنيويا، فأجنحة النظام في صراع داخلي، ويحاول بعضها القفز من السفينة قبل غرقها.. ولفت إلى أن الجميع مدعو لإنقاذ مصر مما آلت إليه على يد عصابة الانقلابيين، مشيرا إلى أن النظام يخفي إخفاقاته وفشله على جميع المستويات بالضربات الأمنية وحالات القمع المفرطة. وشدد دراج على أن رحيل السيسي خطوة أولية على الطريق الصحيح، وأن الأمر متروك للشعب المصري بعد استعادة الشرعية ليقرر ما يفعله في مرحلة انتقالية، وقال إن مشكلتنا مع السيسي ليست فيما فعل من جرائم ضدنا أو ضد غيرنا، وانما ايضا في تفريطه في ثروات مصر الاقتصادية. وعن مبادرات سرية بين الانقلاب والإخوان قال دراج، لم يعرض علينا أي مبادرة للمصالحة مطلقا، مؤكدا أن السيسي منتهي الصلاحية واقعيا ولا يمكن التفاهم معه. وإلى نص الحوار.. تحل بعد أيام قليلة الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك.. فهل تتوقع أن تحدث ثورة جديدة على غرار الثورة الماضية.. أم أن هناك سيناريوهات أخرى من الممكن أن نشهدها؟ ثورة يناير لا تزال مستمرة إلى الآن، ونحن هنا لا نتكلم عن ثورة ثانية، أو ثالثة، وإنما نتكلم عن موجات ثورية جديدة، فكل ثورات الدنيا لها موجات، تعلو وتنخفض في بعض الأحيان. وفيما يخص الذكرى الخامسة، فنحن نرى هناك موجة ثورية جديدة في إطار الصعود، بالرغم من أن هناك عوامل كثيرة ندرك أنها قد تعوق هذا الأمر، ولكننا نرى أن الشباب عازم بكل ما أوتي من قوة على التغيير. فالوضع الآن ليس به أفق سياسي، ولا اقتصادي، ولا أمن، ولا صحة وتعليم، ولا أي شيء، وبالتالى فإن الشارع المصري أو لِنَقُلْ الحالة المصرية على وشك الانفجار، وفي المقابل النظام يحاول أن يخفي إخفاقاته وفشله، ويحاول أن يحتويها بحالة من القمع المفرط، والضربات الأمنية المكثفة. لكن في الحقيقة تقديري شخصيا، أننا بصدد مرحلة جديدة سينكسر فيها حاجز الخوف لدى الشارع المصري، وهذا واضح جدا من خلال اللغة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال اتصالاتنا مع الشباب الثائر، فالكل مجمع على ضرورة التحرك، واستعادة المسار الصحيح، لذا فأنا أتوقع أن يكون الحراك قويا في 25 يناير القادمة، اما ماذا سيحدث بعد ذلك.. فدعنا نرى. الدعوة للنزول لكن جماعة الإخوان المسلمين والمجلس الثوري إلى الآن لم تدعُ للنزول في 25 يناير؟ بداية أود أن أوضح أنني لم أعد عضوا بالمجلس الثوري بعد استقالتي منه، لذلك لزم التنويه. أما بالنسبة لسؤالك، فبكل صراحة الوضع الحالي لا يحتاج إلى دعوات للنزول، والشعب المصري الذي نزل في 25 يناير 2011، ضد الظلم والفساد والقهر لم ينزل بناءً على دعوات من أي فصيل، فما بالك وأن الوضع قد ازداد سوءًا. أما بالنسبة للإخوان فهم موجودون على الأرض بصفة مستمرة، وكل من ينزل معهم الان أيضًا موجود، وكل من يريد أن يلتحق بهم فمرحبا به. فالثورة ليست "نزهة" وإنما هي شعور عند المواطن يدفعه للخروج، للمطالبة بما يريده من حرية وكرامة ومعيشة كريمة، أو لإرادة تغيير الأوضاع. إقالة القيادات الأمنية أقال السيسي عدداً من القيادات الأمنية في الأيام الاخيرة.. هل تعتبرون هذا الامر مؤشرًا على وجود خلافات داخل بنية النظام من الممكن أن تطيح به؟. نحن نرى النظام الآن في أضعف حالاته، ولا يبقيه على قيد الحياة الا بعض الدعم الخارجي، من دول إقليمية ودولية، والمستمر إلى الآن. فهو مثلا على المستوى السياسي لا يوجد له ظهير شعبي او سياسي، والبرلمان الذى جاء به، والذى من المفترض أن يمثل الدور الرقابي للنظام الحاكم ولوضع الدولة خير دليل، ومن ينظر اليه سيكتشف بكل بساطة أنه الوجه الحقيقي للنظام الحالي. فبرلمان يحتوى على شخصيات مثل توفيق عكاشة ومرتضى منصور وغيرهم، لا تستطيع أن تصفه بأنه يعبر عن قوى سياسية حقيقية في المجتمع المصري، وإنما هو خير معبر عن حالة النظام الانقلابي. أما على المستوى الاقتصادي فكل المؤشرات سيئة، فعجز الموازنة في ازدياد، ونسبة التضخم، والعجز التجاري، ونسبة البطالة، كل ذلك في ازدياد واضح، لكن الأسوأ من ذلك ان المواطن المصري لا يرى أي نوع من السياسات ينتهجها النظام قد تؤدي على المدى القريب أو المتوسط إلى تحسن في الوضع الاقتصادي. اما عن الوضع الامني فحدث ولا حرج، فالاوضاع المتدهورة في سيناء على وجه الخصوص واضحة جداً، وكذلك خطوات وافعال النظام نفسه، سواء في استمرار الملاحقات الامنية، والحملات المكثفة، والقبض على أي مشتبه فيه أياً كان اتجاهه، وأياً كان انتماؤه، حتى ان هناك شخصيات يُقبض عليها وهى لم تشارك في الحراك الثوري اصلا. أيضا ازدياد عمليات الاختفاء القسري، والتصفية الجسدية في البيوت والشوارع، بل وقتل المواطنين داخل أقسام الشرطة، وبعد القبض عليهم. كل ذلك يدل على أن الحالة الأمنية سيئة جداً، وأن النظام في حالة ارتباك شديدة، وهذا واضح لأي شخص يتابع المشهد بشكل عام، وبكل سهولة سيستنتج أن النظام في أضعف حالاته. في مقابلتي مع الدكتور أيمن نور قال: إن خلافات السيسي مع نظامه أكبر من خلافاته مع المعارضة.. هل تتفق مع هذا الامر؟ ما قاله الدكتور ايمن نور يتفق تماما مع كلامي السابق، وأن جزءًا كبيرًا من حالة الارتباك الحالية للنظام، وعدم ثقته بنفسه، نتيجة لوجود صراعات داخلية، وأن أجنحته تواجه بعضها بعضًا، خاصة ان اجنحة مهمة داخل النظام تشعر بقرب التغيير، لذا فهي تحاول أن تخطط لتنجو بنفسها، من خلال سعيها للاتصال بجهات ما من أجل إيجاد توافقات معينة، وهذا بالطبع نعتبره ضمن مظاهر ضعف النظام وعدم تماسكه. المصالحة مع النظام هذا يجعلنى أسألكم.. هل عرض عليكم مصالحة مع النظام أو توافق بصيغة ما سواء من النظام أو من خلال وسيط إقليمي؟ في الحقيقة لم يعرض علينا إطلاقًا، لأنه واقعيا بالنسبة لنا السيسي منتهي، وبالتالي لا يمكن التوافق معه، ولا يصح إطلاقًا التفاهم معه، خاصة بعدما أراق الدماء وقتل وسجن وعذب. بيد أنه على العالم أن يدرك أن مشكلتنا مع السيسي ايضا ليست فيما فعل من جرائم ضد الشعب المصري، وانما ايضا في تفريطه في ثروات مصر الاقتصادية مثل مياه النيل وحقوق الغاز والأراضى، وكل ذلك في اعتقادي يوجب رحليه بل ومحاكمته فوراً. وماذا لو رحل السيسي عن السلطة.. هل ستكتفون بهذا الامر أو لديكم مطالب أخرى؟ رحيل السيسي خطوة أولية على الطريق الصحيح.. أما بعد رحيله فهذا متروك للشعب المصري بعد استعادة الشرعية يقرر ما يفعله في هذه المرحلة الانتقالية لكي يحقق أهداف الثورة. رحيل السيسي وهل رحيله او سقوطه نهاية الثورة أم هناك إجراءات اخرى تعقب هذا الامر؟ من المؤكد أن رحيل السيسي ليس نهاية الثورة، ولنا في مبارك أسوة سيئة، ولكن في نفس الوقت فإنه يمثل رأس النظام، والبعض راهن عليه كثيراً، ودفع به الى الامام، باعتباره يتمتع بشعبية وسط الناس، وبالتالى اُعتبر من أهم الحلقات التى يعتمد عليها النظام الانقلابي في فرض نفسه وواقعه، لذا فان سقوطه مهم وسيكون حلقة جيدة ضمن حلقات سقوط النظام العسكري ككل. لكن الثورة ستستمر الى ان تحقق كل مطالبها وهى العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وهذه الاشياء تحديداً لن تتحقق بسقوط السيسي ولا النظام فقط. دكتور عمرو ماذا تقول للاشخاص لمن نزل في 30 يونيو ثم ندم على ذلك؟ نحن شعب واحد، والغالبية تتحرك بدافع الوطنية، واذا كانت هناك اقلية مدفوعة نزلت في 30 يونيو فهذا لا يعنى ان كل من استجاب لهذه الاجندة يقع في دائرة سلبية، فالجميع يخطئ ثم يمكن أن يتبين له خطأه، ثم يعود للفهم الصحيح، ويعلن استعداده لاستعادة المسار الصحيح للثورة، الذي لا يكتمل إلا بالتخلص من النظام العسكري، وانا اعتبره من وجهة نظري مرحبا به داخل الإطار الثوري، لاننا لا نستطيع ان نعزل احداً من الشعب المصري يرغب أن يشارك في بناء مستقبل بلده. وما هى الصيغة او الراية التى يمكن أن تكون جامعة لكم ولهم ولكل الفصائل الثورية.. هل هى استعادة ثورة يناير ام ماذا؟ لست من أنصار الاستمرار في توجيه الدعوات، وانما نقول: من يريد أن يشارك في الثورة فعليه أن يأتي بنفسه، فهو لا يحتاج الى دعوة، والثورة طريقها معروف، وأي فرد مقتنع بمبادئ الثورة فالشارع موجود، ومن يريد أن يشارك مع الموجودين فأهلا وسهلا ونرحب به كجزء من حركتنا سواء بسواء، ومن يريد أن يشارك بمفرده فمرحبا به، برغم اننا نفضل ان يكون الجميع تحت مظلة واحدة لتحقيق أهداف ثورة يناير 2011. فالثوار في الشارع منذ اكثر من عامين، لم يطلب منهم احد النزول او يدعوهم للثورة، لانهم يدركون حقيقة الواقع، ومدركون لحجم المؤامرة على بلادهم. كثر الكلام عن وجود خلافات داخل جماعة الاخوان المسلمين.. هل نستطيع أن نقول ان هذا الامر ناتج عن مراجعات داخلية ام ماذا.. وهل الجماعة الآن على قلب رجل واحد؟ جماعة الإخوان المسلمين مثلها مثل أي مؤسسة كبرى، استطاعت أن تستمر لما يقارب 90 عاما، هذا الاستمرار لم يكن ليحدث لولا وجود مراجعات مستمرة داخل الجماعة، مقارنة بقوى أخرى نشأت في هذا التوقيت ثم تحجرت ولم تراعِ سنن التغيير وبالتالي لم يعد لها أي وجود على الساحة، وتجاوزها الزمن بكل تأكيد. من المؤكد اننا مررنا بأوقات عصيبة جداً، بداية من اندلاع الثورة، مروراً بفترة الرئيس مرسي، ونهاية بالانقلاب العسكري، وبالطبع هذه الفترات اقتضت منا مراجعات كبيرة جداً في كثير من المناحى، ونحن مازلنا نعمل على إنضاج هذه المراجعات، بحيث نستطيع أن نطور أداءنا وتوجهاتنا، وخاصة على مستوى العمل السياسي، وسنعلن عن هذا قريبا بإذن الله. كيف تنظر للبرلمان الذى تم انتخابه مؤخرا؟ انا لا استطيع أن اسميه برلماناً، بل هو عبارة عن مجموعة أتى بها السيسي لكى يوافقوا على قرارته السابقة، ولكى يستكمل بهم استحقاقات ما يسمى بخريطة الطريق التى وضعها، وهذا واضح في تمريره لمئات القوانين دون اعتراض من احد داخله، كما أنه يريد ان يصفي به حساباته مع اشخاص ربما لا يرضى عنهم، وعلى سبيل المثال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. الإخوان والدول الغربية ما هى علاقتكم ككيان معارض بالدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة.. هل نستطيع ان نقول ان هناك تحسناً في العلاقات عن ذي قبل؟ بداية نحن لسنا كيانا معارضا، فالمعارضة الآن جزء من النظام، وانما كيان ثوري وجزء من الشعب المصري الذى يريد أن يتخلص من الحكم العسكري الموجود حاليا. أما فيما يخص علاقتنا بالدول الغربية، فبلاشك أن علاقتنا بالجميع لم تتوقف بعد، سواء مع الجهات الرسمية، او البرلمانية او الشعبية، ومن خلال خبرتنا نحن نعلم ان هذه الدول لها مصالحها الخاصة على المستوى الرسمي، وهذا ما يجعلها تأخذ قرارات معينة، كما اننا ندرك ان موقف هذه الدول يتغير بناء على الوضع الداخلي في مصر، ومدى قوة الحراك الثوري، وانا على يقين ان الوضع اذا تغير فجميع هذه الدول ستغير موقفها كما حدث في ثورة يناير 2011. أما فيما يخص المستوى الشعبي والبرلماني لهذه الدول، وهذا هو الأهم، فنحن على تواصل معهم، ونلقى ترحيباً كبيراً منهم، وكلامنا يلقى صدى وتفاهما، وهناك تحسن ايجابي على مدار السنة الاخيرة خصوصاً. تتحدث المصادر عن تقارب في العلاقات وتعاون بين المملكة العربية السعودية وجماعة الاخوان في اليمن في مواجهة الحوثيين ونظام صالح..هل انعكس هذه الامر عليكم في مصر؟ نحن من جهتنا لا توجد لدينا مشاكل شخصية لا مع الشعب السعودي، ولا مع قيادته، وكنا نأمل ألا تنحاز المملكة من قبل لخيارات تخالف خيارات الشعب المصري. لكن مع ذلك فنحن نتمنى في ظل قيادة الملك سلمان ان يكون هناك تصحيح للمسار في تعامل المملكة مع الربيع العربي عامة، خاصة ان التحديات التى تواجهها المنطقة ستؤدى بشكل متدرج الى إصلاح علاقة السعودية بالربيع العربي، وهذا واضح في موقفها مما يجرى داخل اليمن وسوريا وما يحدث فيهما جزء من الربيع العربي، لذا فنتمنى ان يشمل دعم المملكة لخيارات الشعوب جميع دول الربيع الاخرى وفي المقدمة مصر بالطبع.

أمرت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، على ذمة القضية في أولى جلسات إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر 2013، بحسب مصادر قضائية. والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وبحسب المصادر القضائية، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حبس المتهمين الـ26 "بينهم هارب واحد" في إعادة المحاكمة بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى"، وتأجيل نظرها إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل. وشهدت جلسة اليوم، حضور جميع المتهمين داخل القفص الزجاجي، وقام ممثل النيابة بقراءة أمر الإحالة، فيما أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم.