شهد القطاع المالي والمصرفي إنجازات كبيرة خلال عام ٢٠١٣، على رأسها إستراتيجية الجهات الرقابية وتنظيم الأسواق المالية التي طرحتها الدولة مؤخراً، ممثلة في مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال، والتي تضع قطر في مصاف الدول العالمية، تطبيقا للمعايير الدولية في تنظيم القطاع المالي والقطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية. كما شهدت البنوك القطرية زيادة في رؤوس أموالها وموجوداتها في السوق المحلي، كما توسعت داخليا وخارجيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها، يدعمها الاقتصاد القوي والنمو الاقتصادي غير المشهود الذي تمر به البلاد حاليا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ميزانيات البنوك وجاءت أرقام ميزانيات البنوك لتعبر عن وضعها المالي القوي في ٢٠١٣، حيث وصلت قيمة الموجودات إلى حوالي ٩١٥ مليارا حتى أكتوبر الماضي مقابل حوالي 800 مليار ريال حتى أكتوبر 2012. وارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 243.7 مليار ريـال مقابل 166.6 مليار ريال في أكتوبر 2012، وبلغت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أكتوبر 262.7 مليار ريـال، مقابل 269.2 مليار ريال في أكتوبر 2012، وبلغت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي حوالي 280 مليار ريـال حتى أكتوبر الماضي، مقابل 253.6 مليار ريال حتى أكتوبر 2012. سيولة عالية ويؤكد ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن البنوك القطرية ظلت خلال ٢٠١٣ تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناءً على معايير بازل، أكثر من نسبة 15% والتي هي من أعلى المعدلات في العالم. تنظيم الأسواق واكد الخبير المالي رستم شديد أن القطاع المالي يشهد حاليا مجموعة من الإجراءات التي تسهم في تطويره محليا، أهمها الإستراتيجية المالية لتنظيم الأسواق التي أعلنت مؤخرا، بما تضمه من قواعد وتيسيرات عديدة لقطاع البنوك والمصارف وقطاع الأسواق المالية وقطاع التأمين. ويضيف رستم أن الدولة حريصة على أن تكون الدوحة مركزا للأعمال في المنطقة من خلال تيسير إجراءات الاستثمار وزيادة الحوافز للقطاع المالي من خلال مشاركته في التنمية الاقتصادية، ليكون هو الدافع والمحرك الرئيسي لهذه العملية. ويقول إن الدولة حريصة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة الموارد الاقتصادية والمالية وحماية البيئة، إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" الاقتصادي غدا الثلاثاء.