ذكر سكان أن إطلاق نار كثيفا وقع ليل اليوم الأربعاء في سان بيدرو ثاني أكبر مدينة ساحلية في ساحل العاج دون علامة تذكر على تراجع تمرد عسكري واضطرابات مستمرة منذ أسبوعين. وقال سائق سيارة يدعى هوجو كابيه الذي ذكر أنه سمع إطلاق النار في منطقتين أخريين أيضا "بدأ إطلاق النار في محطة (الحافلات) حيث أوجد الآن، هناك إطلاق نار كثيف ونحاول الوصول إلى المنزل في الوقت الحالي".

قتل 50 شخصا على الأقل ليل الأحد الإثنين في تمرد داخل سجن في ماناوس في شمال البرازيل، وفق ما نقلت وسائل الأعلام المحلية عن مصدر رسمي. وقال وزير الأمن العام في ولاية أمازونيا سيرجيو فونتيس "وفق حصيلة أولية، تم العثور على ما بين 50 و60 جثة"، لافتا في مقابلة مع إذاعة "تيرادنتيس" المحلية الى وقوع مواجهات بين أفراد عصابات داخل السجن.

أعلن الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، اليوم الخميس، أنه مدد حتى نهاية ديسمبر وقف إطلاق النار مع متمردي حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" مؤكدا أنه يأمل في التوصل إلى "اتفاق جديد" للسلام معهم قبل هذا التاريخ. وقال الرئيس سانتوس في كلمة بثها التلفزيون "اتخذت قرار تمديد وقف إطلاق النار الثنائي حتى 31 ديسمبر". وأضاف "لتكن الأمور واضحة هذا ليس إنذارا ولا مهلة، لكنني آمل في أن تنتهي هذه العملية للتوصل إلى اتفاق جديد، قبل هذا الموعد". ويأمل الرئيس الكولومبي الذي يعقد اجتماعات جديدة مع المعارضة وممثلي المجتمع المدني في تسوية الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ أن رفض اتفاق السلام الذي توصل إليه مع المتمردين في استفتاء. وقال سانتوس "سنحصل عليه (السلام)، سننجح في إنهاء العنف إلى الأبد وسننجح في إعادة المهجرين إلى بيوتهم لا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة". ويواصل سانتوس الذي منح جائزة نوبل للسلام بعد أيام من رفض الاتفاق الذي ينهي نزاعا مستمرا منذ 52 عاما، في استفتاء، اجتماعاته لمنع انهيار اتفاق السلام الذي وقع في 26 سبتمبر مع زعيم حركة التمرد الماركسية تيموليون خيمينيز الملقب بتيموشنكو.

طوقت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، مقر إحدى قنوات التلفزيون الرئيسية الموالية للأكراد في إسطنبول وقطعت بثها، بحسب صور حية نقلتها القناة نفسها. وتجمع عشرات الصحفيين العاملين في قناة "أي أم سي تي في" في قاعة التحرير حين اقتحمت الشرطة المبنى لوقف البث، بحسب الصور. وأبلغت القناة التي تأسست في العام 2011، الأسبوع الماضي بقرار قضائي يقضي بإغلاقها في إطار التحقيق بمحاولة انقلاب 15 يوليو.

حثت حكومة جنوب السودان اليوم الثلاثاء، السودان ودول المنطقة على عدم السماح لزعيم المعارضة ريك مشار، بشن تمرد جديد، بعد أن هدد بالعودة إلى ساحة القتال إذا لم تنفذ مطالب ضرورية لإحياء اتفاق سلام. ويقيم مشار في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد فراره من جنوب السودان في أعقاب اندلاع قتال بين أنصاره وأنصار منافسه الرئيس سلفا كير في يوليو. وكان الاثنان قد وقعا على اتفاق سلام هش في 2015 بعد صراع استمر عامين. وبعد محادثات في الخرطوم ضمت كبار قادة ومسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان –في المعارضة الأسبوع الماضي أمر مشار وحلفاؤه في بيان قواتهم بإعادة تنظيم صفوفها من أجل "المقاومة المسلحة" لحكومة كير. وقال جيمس جاتديت داك المتحدث باسم مشار لرويترز في نيروبي "إذا تسنى إحياء اتفاق السلام فيمكننا حينئذ العودة إلى جوبا، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن المقاومة المسلحة أحد الخيارات". وأضاف إنه يجب على الحكومة أن تعيد تعيين مشار، وأن تسمح بعودة مزيد من القوات إلى جوبا مع مشار وتوافق على نشر قوة حماية إقليمية سريعا، وإلغاء القرارات التي اتُخذت منذ يوليو. وتهدد التوترات المتصاعدة بانزلاق جنوب السودان الذي استقل عن السودان عام 2011 إلى صراع شامل مرة أخرى.

أعلن رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اليوم الإثنين، أنه عين تابان دينج جاي نائبا له، خلفا لخصمه اللدود رياك مشار الذي فر من العاصمة جوبا بعد معارك عنيفة في بداية يوليو. وقال كير في تصريح عبر الإذاعة "أخذا في الاعتبار لتصويت كبار قادة (التمرد السابق) بشان تعيين خليفة للنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، وبموجب السلطات المخولة لي أصدر هذا المرسوم الجمهوري بتعيين تابان دينج". ويشغل دينج حتى الآن منصب وزير المناجم في حكومة الوحدة الوطنية، وكان عين السبت من قسم من أعضاء التمرد السابق لتولي مهام نائب الرئيس إذا لم يعد رياك مشار إلى جوبا. ويؤكد تعيين دينج الخلافات القائمة داخل التمرد السابق التي عرف كير كيف يستغلها لإبعاد خصمه الرئيسي مؤقتا على الأقل.

رفض وفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي صالح في اليوم السابع من المشاورات، التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، الدخول في مناقشة جدول الأعمال مع وفد الحكومة اليمنية، واكتفى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بعقد جلستي مشاورات منفصلتين مع الوفدين المتفاوضين. وبحسب صحيفة "الحياة اللندنية، كان وفد الانقلابيين وافق أول من أمس، على جدول الأعمال الذي أقرته الأمم المتحدة استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2216 إثر جهود كويتية قبل أن يعود أمس، لاشتراط وقف كلي لتحليق طيران التحالف والبدء بمناقشة الشق السياسي قبل الجانب الأمني المتعلق بسحب المليشيات من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم السلاح وإطلاق المعتقلين. المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ فجوة عميقة وكان مقرراً في أجندة المشاورات ليوم أمس عقد جلسة تضم 4 أعضاء من كل وفد بحضور ولد الشيخ لتحديد الإطار العام للمفاوضات، إلا أن وفد الانقلابيين رفض عقدها وأصر على الدخول في نقاش مع المبعوث الأممي في شأن تشكيل سلطة انتقالية لتتولى من وجهة نظر المتمردين "الإشراف على تنفيذ الخطوات الإجرائية المتعلقة بالجانب الأمني". وذكرت مصادر قريبة من أجواء المشاورات، أن الفجوة عميقة بين الجانبين والمفاوضات سوف تكون صعبة. في غضون ذلك، اتهمت القوات المشتركة لـ"المقاومة الشعبية" والجيش الوطني ميليشيا الحوثيين وصالح بخرق الهدنة في تعز ومأرب والجوف ومأرب وحجة، وقالت إن المتمردين شنوا هجوماً ضخماً على مواقع الجيش والمقاومة في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء، ما أدى إلى نشوب مواجهات هي الأعنف بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. عناصر من المسلحين الحوثيين في اليمن تواصل الهجمات وأضافت مصادر الجيش والمقاومة أن قواتهما تمكنت من صد الهجوم، في ظل قيام المتمردين بإرسال تعزيزات إلى مناطق مديرية صرواح غرب مأرب وإلى مديرية مكيراس الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، كما استمروا في شن الهجمات والقصف على الأحياء الشرقية من مدينة تعز خصوصاً في حي "ثعبات"، إضافة إلى استهداف مواقع الجيش والمقاومة وإرسال التعزيزات إلى خطوط التماس في مديريتي حرض وميدي شمال محافظة حجة. على صعيد منفصل، أفادت مصادر محلية في محافظة أبين الجنوبية "شرق عدن"، بأن عشرات المسلحين من عناصر تنظيم "القاعدة" الفارين من مدينة المكلا، ومناطق ساحل حضرموت وصلوا أمس، إلى مدينة زنجبار عاصمة أبين على متن عربات عسكرية في محاولة لتعزيز قوات التنظيم في المدينة المحاصرة من قبل القوات الحكومية منذ نحو أسبوع. وكانت وحدات من الجيش اليمني، وقوات التحالف تمكنت من تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت هذا الأسبوع في عملية خاطفة قتل خلالها أكثر من 800 مسلح من عناصر التنظيم، وفق ما أفادت قيادة التحالف العربي.

قتل 13 عنصرا من القوات الحكومية اليمنية، في هجوم للمتمردين على مواقع لها قرب صنعاء، في تواصل للمعارك رغم وقف إطلاق نار معلن منذ أيام، حسبما أفادت مصادر عسكرية، اليوم الخميس. وقالت المصادر الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، "قتل 13 عنصرا على الأقل من الجيش الوطني الأربعاء في هجوم واسع" شنه الحوثيون وحلفاؤهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على مواقع للقوات الحكومية في مديرية نهم شمال شرق صنعاء. وأشارت المصادر إلى "سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال إحباط الهجوم" الذي استهدف مواقع مستحدثة من القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية. يأتي ذلك رغم دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد الإثنين، يمهد لاستئناف مباحثات سلام برعاية الأمم المتحدة في 18 إبريل بالكويت.

قتلت قوات الأمن التركية 23 مسلحا، يعتقد أنهم ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني المتمرد خلال يومين من العمليات الواسعة في جنوب شرق تركيا حيث أغلبية السكان من الأكراد. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية القريبة من الحكومة، اليوم الخميس، أنه تم "القضاء" على هؤلاء "الإرهابيين" خلال عملية مشتركة للجيش والشرطة على نطاق غير مسبوق بدأت مطلع الأسبوع الجاري في جيزري وسيلوبي في محافظة سرناك. وكانت القيادة العسكرية التركية أعلنت الأربعاء مقتل 8 عناصر يشتبه بانتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا.

لم تستطع ميليشيات الحوثي وصالح التخلي عن نهج التملص من تعهداتها، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار في اليمن، أمس الثلاثاء، إذ انتهكت الهدنة عشرات المرات. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، سجل ناشطين "عشرات الخروقات التي قامت بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لقرار وقف إطلاق النار منذ منتصف نهار الثلاثاء في محافظة تعز". وأوضحت أن الميليشيات "خرقت القرار بعد نصف ساعة فقط من سريانه وذلك بإطلاق صاروخي كاتيوشا من مواقعهم في منطقة الكدرة بالدمنة على قرى جبل صبر شرق" مدينة تعز. ولم تقتصر الخروقات على محافظة تعز ومركزها حيث طالت قصف الميليشيات العشوائي الأحياء السكنية، بل شملت أيضا محافظة مأرب، حيث هاجمت الميليشيات القوات الحكومية. إلا أن الميليشيات ضربت بعرض الحائط الهدنة، وفق ما أكد أيضا المتحدث باسم قوات التحالف العربي، أحمد عسيري، الذي قال إن المتمردين خرقوا وقف إطلاق النار منذ الساعة الأولى. وكان وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ ظهر الثلاثاء، بالتزامن مع انطلاق اليوم الأول من المفاوضات بين مندوبين عن الحكومة والميليشيات في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

كشف راجح بادي المتحدث باسم الحكومة الشرعية اليمنية٬ أن الحكومة لم تتلَق "حتى الآن" أي موعد بشأن موعد اللقاء المقبل بين الحكومة والقوى الانقلابية برعاية الأمم المتحدة٬ مؤكداً أن الموعد الذي كان مقترحاً بتاريخ 23 نوفمبر٬ تأجل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الخميس. وحول مصير المحادثات المقبلة٬ وإمكانية نجاحها٬ قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية "إن الحكومة الشرعية جادة في إجراء محادثاتها"٬ مدللاً على تشكيلها بناء على طلب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لجنة فنية مكونة من أربعة أعضاء تعمل إلى الجانب مساعدي المبعوث الأممي٬ في حين أكد أن الطرف الآخر (الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح) لم تبد أي جدية لبدء المفاوضات٬ والذي تمثل برفضها تشكيل لجان فنية تعمل إلى جوار مساعدي المبعوث الأممي حتى الآن. وشدد بادي على أن القوى الانقلابية لا تبدي أي نيات طيبة مع إحلال السلام وتنفيذ القرارات ٬2216 موضحاً أن المهم في المحادثات المقبلة الاتفاق على جدول أعمال المشاورات٬ حتى لا تكون "جنيف2" نسخة فاشلة لمحادثات "جنيف1".

بدأ الحوثيون بعد فترة طويلة من سيطرتهم على العاصمة صنعاء الإعداد لتنظيم انتخابات رئاسية في اليمن، حسبما أفادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء. وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية التي أوردت الخبر أن هذه "الخطوة تتقاطع مع إعلان الحوثيين موافقتهم على المشاركة في مشاورات سياسية ترعاها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي 2216". وذكرت مصادر مقربة من الحوثيين في صنعاء أن رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي التقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي محمد حسين الحكيمي، وتطرقا إلى "تصحيح السجل الانتخابي والمعوقات التي ما زالت تعترض العمل الذي يعتبر الحل الأمثل للخروج من الأزمات الراهنة".. واعتبر الحوثي أن الانتخابات هي "الحل الوحيد والمخرج السليم" من الأزمة اليمنية. وجاء هذا التحرك بينما باتت المشاورات المقبلة بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والمرجح عقدها في جنيف، محل شكوك متزايدة.

صرح جنرال بارز في جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إنه وعدد من القادة الكبار الآخرين انشقوا عن زعيمهم رياك مشار، ورفضوا محادثات السلام الجارية، في خطوة يمكن أن تزيد من تصاعد الحرب الأهلية في البلاد. وتشارك حاليا أكثر من عشرين مجموعة مسلحة في الحرب الأهلية المستمرة منذ 19 شهرا، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف وارتكاب الفظائع من الجانبين. وصرح جاثوث جاتكوث، أحد قادة المتمردين الذي أقيل الشهر الماضي، إضافة إلى بيتر جاديت، إنهما أصبحا الآن في حالة حرب ضد رفاقهم السابقين من المتمردين والحكومة في جوبا. وقال جاتكوث الذي كان يتولى الإشراف على اللوجستيات، إنه وغاديت سيحاربان ضد مشار والرئيس سلفا كير. وقال "إنهما رمزان للكراهية والانقسام والقيادة الفاشلة، وهما مسؤولان عن اشتعال هذه الأزمة". واندلعت الحرب الأهلية في ديسمبر 2013، عندما اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط للانقلاب عليه، ما تسبب بدوامة من عمليات القتل والانتقام التي قسمت البلد الفقير على أسس آتنية.

لقي ثلاثة سجناء حتفهم وأصيب 13 شخصاً اليوم الأربعاء، خلال تمرد في أحد السجون بمدينة سان بيدرو سولافي هندوراس. وذكرت الشرطة أن جميع القتلى من النزلاء بالسجن، بينما هناك خمسة منرجال الأمن بين المصابين. وحدث التمرد عندما حاولت قوات الشرطة نقل 28 سجينا إلى سجن آخر، ورفضالسجناء هذا الإجراء ومنعوا دخول المزيد من رجال الأمن لتنفيذه. وأظهرت لقطات تليفزيونية مصورة الاشتباكات العنيفة، وطلقات الرصاص منالجانبين، وأضرم النزلاء النار في أبواب الدخول لمنع المزيد من رجالالأمن. وبحسب تصميمه، يسع السجن في مدينة سان بيدرو سولا، الواقع في مسافةنحو250 كلم من العاصمة، 800 نزيل غير إنه يحوى حاليا نحو ثلاثة آلافنزيل، وتعد حالات التمرد شائعة في هذه المنشاة.

قال مبارك أردول، المتحدث باسم الوفد المفاوض بالحركة الشعبية، قطاع الشمال المتمردة بالسودان، إنهم يجرون مباحثات الآن مع الأمم المتحدة لإطلاق سراح طاقم الطائرة المروحية التي أجبروها على الهبوط في منطقة خاضعة لسيطرتهم قبل أيام. وأضاف أردول، أن طاقم الطائرة المكون من 6 أشخاص جميعهم يحملون الجنسية البلغارية دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن سير المفاوضات أو مكان احتجاز البلغاريين الستة. وكان أردول، قد قال في بيان له يوم الإثنين الماضي "استطاعت قواتنا إجبار طائرة مروحية على الهبوط، كانت تحلق في فضاء منطقة (لم يسمها) تشهد عمليات عسكرية واقعة تحت سيطرتنا". وأوضح البيان أن "طاقم المروحية المكون من 6 أفراد قالوا إنهم يعملون مع برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة". ولم يحدد البيان متى تم إجبار المروحية على الهبوط، ولا المنطقة التي هبطت بها، ولا البعثة التابعة لها المروحية، غير أنه تعمل بالسودان 21 منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة أبرزها برنامج الأغذية العالمي الذي تعمل بالسودان منذ عام 1963، بجانب 104 منظمات أجنبية أخرى تتركز غالبية أنشطتها في مناطق نزاعات حيث يحارب الجيش 4 حركات مسلحة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية 5 منها في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد. ومنذ يونيو 2011، تقاتل "الحركة الشعبية - قطاع الشمال"، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

يطرح استيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، عدداً من الأسئلة حول فاعلية الجيش اليمني، الذي اختفى أكثر من مرة من المشهد ليسلم مرافق الدولة للحوثيين. وتتوزع ألوية الجيش اليمني ما بين ألوية المشاة والمدرعات والقوات الخاصة وألوية الصواريخ وسلاح الجو والقوات البحرية، غير أن غالبية ألوية هذا الجيش كانت تتوزع ما بين الحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي عبدالله صالح، والفرقة الأولى مدرع بقيادة علي محسن الأحمر. وكان الحرس الجمهوري يضم 44 لواء مهمتها حماية الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمقرات الرئاسية، لكن الرئيس عبدربه منصور هادي حلّ هذه القوات ووزعها على محافظات الجمهورية لكنها لا زالت تحتفظ بولائها لصالح ونجله. الحوثيون أنهكوه الفرقة الأولى مدرع، تضم 32 لواء أنهكتها الحروب الـ6 مع الحوثيين ضعيفة التسليح، ويحاصرها الحوثيون في صعدة بعد أن استولوا على مقراتها في العاصمة. وهذه الفرقة تعرضت للتهميش في فترة حكم صالح، بينما كانت كل الأسلحة والمعدات العسكرية تذهب لقوات الحرس الجمهوري، وفي اليمن تعرف القوات التابعة لوزير الدفاع بالقوات النظامية وقوامها 14 لواء. ويقدر عدد أفراد القوات الأمنية التي كانت متواجدة في صنعاء عندما دخلها الحوثيون، بـ80 ألف عسكري موزعين على قوات الاحتياط المقدرة بـ6 ألوية، ثم 4 ألوية، تشكل قوات الحماية الرئاسية المسؤولة عن حماية الرئيس عبدربه منصور هادي، وقوات الأمن الخاص وجهازي الشرطة والشرطة العسكرية. وحسب بعض التقديرات فقد حشد الحوثيون 30 ألفا لدخول العاصمة صنعاء، كما حشدوا ألفي عنصر للاستيلاء على القصر الرئاسي. مؤامرة قال الخبير الإستراتيجي والعسكري اليمني، العميد محسن خصروف، إن تطورات الأحداث في صنعاء، وسيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة وأخرها القصر الرئاسي بالأمس، تشير إلي وجود ولاءات داخل الجيش اليمني إلى بعض العناصر الحوثية. وأضاف خضروف في مداخلة هاتفية مع فضائية "سي بي سي إكسترا"، اليوم الأربعاء، أن انحياز بعض عناصر الجيش إلي الحوثيين يعود لكونهم القوة المهاجمة المسيطرة على البلاد. وتابع: "عندما يتم مهاجمة القصر الرئاسي ويُهدد الرئيس، ويقف الجيش على الحياد، فأن هذا دليل على تآمر قيادات بالجيش مع الحوثيين". وأوضح خضروف، أنه كان بإمكان الجيش الانحياز إلى الشعب بدلاً من الحوثيين، وترك الشعب يختار بين الرئيس اليمني الحالي والجماعة الحوثية.

بينما استطاعت حركة "تمرد" بمصر أن تطيح بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، عبر الدعوة لمظاهرات 30 يونيو 2013، واستطاعت حملة "بأمر الشعب"، أن تكون سببًا يستند عليه وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، للترشح لمنصب الرئيس، تحاول أحزاب سياسية جمع توقيعات في حملة باسم "حاكموهم" لرفض الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ورجال نظامه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. لكن شبح فشل حملتي "تجرد" و"مؤيد" اللتين كانتا مناهضتين لحملة "تمرد"، وحملة "باطل" التي عارضت حملة "بأمر الشعب"، يطارد الحملة الأخيرة التي أعلنت عنها أحزاب منضوية تحت اسم "التيار الديمقراطي"، الأسبوع الماضي، لرفض براءة مبارك، ونجليه ووزير داخليته، ومساعديه. ظاهرة صحية جورج إسحق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، قال، إن التيار قرر جمع مليون توقيع في حملة خلال فترة زمنية من 10 أيام إلى 15 يومًا، للمطالبة بإعادة محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين والفساد السياسي، وهي التوقيعات التي سوف يسلمها التيار للرئاسة لاتخاذ اللازم. إسحق الذي اعتبر "تكرار جمع التوقيعات الشعبية"، ظاهرة صحية، "المصريون في حاجة دائما إلى فرصة للتعبير عن آرائهم، ولا يقبل أحد ببراءة مبارك، ولو كان هناك برلمان لكنا لجأنا إليه بدلاً من التوقيعات". والأحزاب التي يضمها التحالف هي "التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"الديمقراطي الاجتماعي"، "الكرامة"، و"العدل"، و"الدستور"، و"مصر الحرية"، و"التيار الشعبي" (تحت التأسيس)، و"العيش والحرية" (تحت التأسيس). ورغم اتباع نفس فكرة حركة تمرد، وهي جمع التوقيعات، غير أن هناك اختلافاً واضحاً بين المشهدين، حيث كان عام 2013 زاخراً بتأيد وسائل الإعلام المصرية لـ"تمرد"، التي لم تكتف بجمع التوقيعات وتسليمها، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مظاهرات تطالب بسحب الثقة من الرئيس وعدم بقائه في الحكم. إلا أن وسائل الإعلام، في الوقت الحالي، لم تتبن حملة "حاكموهم"، وهو الأمر الذي يفسّره جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية "حكومي"، بأنه يرجع إلى سببين رئيسين: الأول اختلاف طبيعة المطالب بين الحملتين، حيث ينأى عدد من وسائل الإعلام، التي ساندت حملة تمرد، عن التعليق على أحكام القضاء بشأن براءة مبارك، الثاني تعاطف عدد من صناع القرار من إعلاميين وساسة مع مبارك. ورأى أن "اللجوء إلى جمع توقيعات في هذا التوقيت بسبب نقص المؤسسات السياسية والتمثيلية في البلاد، وهو ما يدفع المعترضين على الأوضاع باللجوء إلى صاحب التفويض الأصلي وهو المواطن". وفسّر عبد الجواد عدم الدعوة إلى مظاهرات عقب جمع التوقيعات إلى ما أسماه "عدم وجود شهية لدى المصريين للاحتجاج مجددًا، وبالتالي فإن التوقيعات حالياً بمثابة احتجاج رمزي على براءة مبارك". وتعتبر حملة "حاكموهم" الخامسة، التي تستهدف جمع توقيعات المصريين، في نحو عامين، منذ انطلاق حملة تمرد التي أحدث زخمًا إعلاميًا، وسياسيًا، قبل أن تفضي إلى مظاهرات أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي. وفيما يلي عرض للحملات الأربع السابقة: حملة تمرد "أبريل 2013" دعا إليها عدد من الشباب، بتأييد من جبهة الإنقاذ المعارضة وكانت تضم نحو 22 حزبًا سياسيًا، وهدفت إلى جمع 15 مليون توقيع؛ لسحب الثقة من الرئيس آنذاك محمد مرسي في ذكرى مرور عام على توليه منصب رئاسة البلاد في 30 حزيران 2013. وفي 3 يوليو 2013 قام الجيش بعزل مرسي بمشاركة قوى دينية وسياسية عقب احتجاجات ضده، وهي الخطوة التي يعتبرها قطاع من المصريين "انقلابا"، فيما يعتبرها فريق آخر "ثورة شعبية". حملتا "تجرد" و"مؤيد" "مايو 2013" حملتان أطلقهما مؤيدون للرئيس مرسي آنذاك، للتأكيد على شرعيته كرئيس منتخب ودعم استمراره في منصبه حتى انتهاء مدته بعد نحو 3 سنوات. ورغم إعلان حملة "تجرد" جمع من 25 إلى 26 مليون توقيع في 30 يونيو قبل الماضي، لكنها لم تستطع مواجهة حملة تمرد، بعد خروج المظاهرات المناهضة لمرسي في ذلك الوقت، وتدخل الجيش في المشهد والإطاحة بمرسي. حملة بأمر الشعب "سبتمبر 2013" دعا إليها مؤيدون لوزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، بغرض جمع توقيعات تطالبه بالترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014. وكانت الحملة ضمن حملات كثيرة مماثلة حملت نفس الهدف، من بينها حملة "نريد" وحملة "كمل جميلك"، لكنها كانت الأكثر زخماً في فترة ما قبل إعلان السيسي ترشحه في 26 مارس 2014. وفسّر الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه آنذاك كوزير للدفاع، وترشحه للرئاسة بقوله إن الأمر "امتثالا لنداء جماهير واسعة من الشعب المصري طلبت منه التقدم لنيل هذا الشرف". حملة باطل "أكتوبر 2013" دعا إليها عدد من الشباب، الرافض للسلطات الحالية، وهدفت إلى جمع 30 مليون توقيع لإنهاء ما يصفونه بـ"الانقلاب العسكري"، لتسليمها إلى جهات ومنظمات دولية. وتنص استمارة حملة "باطل" على: "عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري ولا بما يترتب عليه من تغيرات في منصب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو الدستور وغير ملتزم بسداد أي أموال منحتها حكومات دول خارجية لحكومة الانقلاب وأعلن تمسكي بثورة 25 يناير والعمل على تحقيق أهدافها والقصاص للشهداء ومحاكمة قادة الانقلاب". وكان آخر إعلان للحملة عن عدد التوقيعات التي جمعتها، في 26 مايو، حيث أعلنت جمع 14 مليون توقيع.

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأحد، أن انتفاضة واسعة النطاق من قبل الأشخاص الذين يعيشون تحت الحكم الاستبدادي لتنظيم "داعش" الإرهابي سيكون السبب الأرجح لتفكك وزوال الخلافة المعلنة من جانب واحد وذلك وفقا لتقرير رسمي بشأن الجماعة الجهادية أعده ريتشارد باريت المدير السابق لمكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم أي 6". ونقلت الصحيفة في موقعها الالكتروني عن التقرير أنه على الرغم من أن "داعش" تمكن من السيطرة على مساحات واسعة حتى الآن، إلا أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه يتمثل في السيطرة على السخط والاستياء والتعامل مع صعوبات إدارة المناطق الشاسعة التي استولى عليها في العراق وسوريا. وأضاف التقرير "أن منصات التواصل الاجتماعي التي سخرها (داعش) بنجاح لنشر الدعاية الخاصة به يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في هزيمتها من خلال النفور الذي ستحدثه لدى الـ6 ملايين شخص الذين يخضعون لحكمها". وذكر "أن التعطش الشديد نحو التغيير الذي استغلته (داعش) لن يتم إخماده عن طريق منهجها الاستبدادي الذي تتبعه تجاه رعاياها، ففي عالم اليوم، لا تستطيع أي دولة، مهما كانت بعيدة، أن تسيطر على رغبة سكانها وتحد من قدرتهم على الوصول إلى المعلومات أو قمع قدرتهم على التفكير.. ولن يكون هناك مزيدا من القدرة على تسخير وتطويع القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالشكل الذي كان متواجدا داخل الدول التي سمحت لداعش أن تنمو". وأشار باريت إلى أن الوكالات الدولية لاحظت مؤخرا "تباطؤ" وتيرة انضمام المقاتلين الأجانب إلى "داعش"، بسبب يعود جزئيا إلى حديث من عاد منهم إلى بلدانهم عن تجربتهم السلبية هناك، وقال "إن حقيقة عودة العديد من الأشخاص إلى بلدانهم والبدء في الحديث عن كيفية جريان الأمور هناك بشكل سيء يعني أن استمرار الأحاديث المضادة ساعد بالفعل في تقليل الأرقام". وأوضح التقرير أن تعقيد التحدي الذي يواجهه "داعش" ربما لا يكون واضحا بما فيه الكفاية فهناك حقيقة وهي أن الاستيلاء على صوامع الحبوب خفض الأسعار وشغل المخابز لكن هروب العديد من المزارعين يعنى أن محصول العام المقبل لن يزرع. وقال التقرير إن حجم المال المطلوب لإدارة الخلافة المزعومة ربما يعادل ميزانية الحكومة العراقية قبل تولي داعش زمام السيطرة.

قتل عضو من حركة "تمرد"، التي تدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بنيران مجهولين، حسبما ذكر مصدر أمني مصري، اليوم الإثنين. وقال مدير مباحث الجيزة، اللواء محمود فاروق، في تصريحات صحفية اليوم: "في الساعة 2.30 صباحا كان محمد فتحي، التابع لحملة تمرد التي تدعم السيسي، يسير على الطريق بين صفط اللبن وكرداسة "بمحافظة الجيزة"، حيث تم إطلاق الرصاص عليه، وتم نقله إلى المستشفى، ولم يعرف بعد الجناة". ولفظ فتحي أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، صباح اليوم.

بدأ 3400 شخصا على الأقل من سكان مدينة كيدال، شمالي مالي، أمس الخميس، مغادرة المدينة خوفا من تجدّد المواجهات بين الجيش المالي والجماعات المتمرّدة، حسب بيان للبعثة الأممية لحفظ السلام في البلاد (مينيسما). وقال البيان إنّ "3400 شخصا على الأقل بدأوا مغادرة كيدال باتجاه مدينة غاو (شمالي البلاد) والجزائر والمناطق الريفية". ولفتت البعثة الأممية إلى أنها "تكفّلت باستقبال وحماية 62 عنصرا من قوات الدفاع والأمن المالي بكيدال و290 آخرين بمدينة (أغيلوك) (شمالي مالي)، عقب مواجهات. كما استقبلت أيضا 20 جريحا من الجيش المالي، من بينهم اثنين في حالة خطيرة"، وفق البيان. وتعيش مناطق شمال مالي وعلى وجه الخصوص مدينة كيدال، مواجهات قوية منذ السبت الماضي بين الجيش المالي والحركات الإزوادية الانفصالية، وذلك على خلفية اعتراض الأخيرة على زيارة قام بها رئيس الوزراء المالي موسي مارا السبت الماضي لكيدال.